مصر وإفريقيا...مصر تترقب اجتماعاً جديداً مع إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة»....تونس: إقرار قائمة نهائية بـ26 مرشحاً للرئاسيات..وفد «السيادي» السوداني يزور قيادات النظام المعزول في سجن كوبر..
 الأحد 1 أيلول 2019 - 5:59 ص  2069  عربية |
«ناشيونال إنتريست»: مصر تستعد للحصول على 50 «ميغ 35»....
«الإفتاء»: «داعش» يستعد للعودة والخليج في مرمى سهامه...
الراي.....الكاتب: القاهرة ـ من أغاريد مصطفى وهند العربي وعبدالجواد الفشني .... مقتل أمين شرطة طعناً في القاهرة
ذكرت مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، أن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز «ميغ 35» الروسية، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي السابق. وقال خبراء عسكريون لـ«الراي»، إن «هذا الوضع يدفع مصر إلى مصاف الدول القوية، ويؤكد سعيها إلى حماية مصالحها، ومصالح الأشقاء العرب». وأكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، أن «مصر حريصة دائماً على التعاون العسكري مع روسيا، لأنها تمثل أقوى الدول الأجنبية في العالم تصنيعاً في مجال الأسلحة... هذه الصفقة تجعل مصر ضمن الدول الكبرى في مجال التسليح». وقال المستشار في أكاديمية ناصر اللواء أحمد بلال، إن «صفقة المقاتلات الروسية المرتقبة، تعمل على مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية، إضافة إلى حماية التجارة التي تتم عبر البحر المتوسط، وحماية منطقة الخليج». واعتبر مستشار كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، إن مصر تسعى دائماً لتنويع مصادر الأسلحة لتعزيز قدراتها العسكرية، ليكون جيشها الرقم 10 على مستوى العالم، طبقاً لتقرير «غلوبال فاير»، والقوات الجوية الرقم 88. قضائياً، أمرت النيابة العامة، بحبس 17 من جماعة «الإخوان» 15 يوماً احتياطياً. وأعلنت شرطة مصر القديمة وسط القاهرة، ان أحد الأشخاص غافل أمين شرطة يقوم بخدمة تأمين منطقة مجمع الأديان في مصر القديمة، وطعنه بسكين ما أدى إلى مقتله. وأكدت إلقاء القبض على المهاجم، وتبين أنه «يهذي بعبارات غير مترابطة». وأعلنت السلطات، الجمعة، الإفراج عن 667 سجيناً بمقتضى عفو رئاسي لمناسبة عيد الأضحى. وليس بعيداً، ذكر المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء، أن تنظيم «داعش، سيعود للساحة بقوة، وبصورة أكثر شراسة مما كان عليه من قبل»، مشيراً إلى أن منطقة الخليج من المناطق المرشحة بقوة لتكون في «مرمى سهام» التنظيم. ودعا مفتي مصر شوقي علام، العالم بأسره إلى مواجهة ومكافحة «داعش» وعناصره، «الذين ارتكبوا كل أنواع المحرمات وعاثوا في الأرض فساداً». وقال: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم فهو مأجور، ومن قتلوه فهو شهيد». وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة «للشعب المصري العظيم، لمناسبة بداية العام الهجري الجديد»، داعياً الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية، كل عام وأنتم بخير».
مصر تترقب اجتماعاً جديداً مع إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة»...
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تترقب القاهرة اجتماعاً سداسياً جديداً يضم وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبياً، ويعقد منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بهدف «التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة» الذي تشيده أديس أبابا. وأظهرت مصر مرونة بشأن تعديل موعد الاجتماع الذي كانت مقررة إقامته الشهر الماضي. وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، أمس، إن «مصر قد وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع (...) للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». وأفاد عبد العاطي، خلال افتتاح برنامج تدريبي تستضيفه بلاده لـ«تنمية الري وإدارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة في أفريقيا»، بأن مصر سلمت إثيوبيا والسودان «رؤيتها فيما يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل في أثناء فترات الفيضان والجفاف، وطبقاً لحاله الفيضان، في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف إثيوبيا، وأهمها التوليد المبكر للطاقة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية». وتخوض دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) مفاوضات انطلقت قبل أكثر من 7 سنوات بشأن بناء «سد النهضة»، وتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب). وقد تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية محل توافق بين الأطراف كافة حتى الآن، ولا تزال المفاوضات قائمة. وقبل أقل من أسبوعين، أبدت الحكومة المصرية امتعاضاً مبطناً بسبب طول أمد التفاوض، وذلك في عقب اجتماع عقدته «اللجنة العليا لمياه النيل»، التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتضم وزراء الخارجية والري، وممثلين عن «المخابرات العامة والرقابة الإدارية»، وخبراء مختصين. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في أعقاب الاجتماع إن اللجنة العليا «استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق». وفي حين نوه بأن «مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً، يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية»، دعا متحدث الحكومة المصرية إلى «الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد». وعلى صعيد قريب، بدأت في القاهرة، أمس، فعاليات التدريب على «تنمية الري، وإدارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة في أفريقيا»، الذي يعقد على مدار 10 أيام، وبحضور متدربين من 15 دولة أفريقية. وأعرب وزير الري المصري عن «تقديره لهذا التعاون المثمر بين بلاده والدول المشاركة في التدريب»، مبدياً «الاستعداد لتقديم سُبل الدعم كافة للأشقاء من الدول الأفريقية».
مصر: لائحة جديدة للإعلام بموازاة تطبيق «ضوابط» على البرامج
الشرق الاوسط.....القاهرة: فتحية الدخاخني... في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة المصرية، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة الوطنية للإعلام»، أعلن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» عن بدء تطبيق «الضوابط المهنية على برامج (التوك شو) الطبية، والدينية، والرياضية، في جميع وسائل الإعلام». وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة الوطنية للإعلام»، التي صدرت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، مواد عدة؛ منها أن «تتولى الهيئة الوطنية الإعلام إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها، وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد». وتمثل قضية إدارة وإعادة تنظيم المؤسسات الإعلامية العامة (المملوكة للدولة) مسألة شائكة في مصر، بسبب تعدد وسائلها، وعدد الموظفين والصحافيين المعينين بها. الدكتور حسن عماد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، رحب بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اللائحة تأخرت كثيراً، وصدورها بداية إيجابية لتفعيل القوانين الجديدة الصادرة وفقاً لدستور عام 2014»، مشيراً إلى أن «صدور اللائحة يستتبعه دور أكثر إيجابية فيما يتعلق بإدارة القنوات التلفزيونية العامة، وعددها 27 قناة، والمحطات الإذاعية، وما يتضمنه ذلك من عمليات إحلال وتجديد وإعادة هيكلة لما تملكه الدولة من مؤسسات إعلامية، لتحقيق نقلة نوعية في الإعلام المصري الذي عانى كثيراً». وأضاف عماد أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أن هذه الهيئات شكلت بموجب قانون تم تغييره، وهذا يتطلب إعادة تشكيل الهيئات، فمثلاً نص القانون الأول على أن الهيئة تتكون من 13 عضواً، أما القانون الجديد فنص على تشكيلها من 9 أعضاء فقط». وأشار إلى أن «أهم التحديات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية للإعلام؛ مصادر التمويل، وهو الأمر الذي يجب بحثه، فللهيئة ديون بالمليارات على مؤسسات الدولة، وعليها ديون بالمليارات أيضاً لبنك الاستثمار». من جانبه، أكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة تتمثل في تطبيق القوانين»، متسائلاً عن «كيفية تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد 5 سنوات من صدوره»، ومنوهاً بأنه «لا بد من إعادة تشكيل هذه الهيئات والمجالس وفقا للقانون الجديد»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد حل لهذه الثغرات التي تعيق تطبيق القانون». وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، قانون تنظيم الإعلام، الذي تضمن النص على تغييرات في طريقة تشكيل وعدد أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن بدء تطبيق ضوابط البرامج الطبية والدينية والرياضية وبرامج «التوك شو»، على جميع وسائل الإعلام، وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحافية، إن «الضوابط التي أقرها المجلس كانت تطبق بصورة فردية، ومن اليوم (الأحد) سيبدأ تطبيقها رسمياً على وسائل الإعلام كافة لمنع انتشار الفوضى». وتعقد لجنة الرصد بالمجلس الأعلى للإعلام، اجتماعاً صباح اليوم (الأحد)، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، ومواجهة أي خروقات أو مخالفات لهذه المعايير والضوابط. بدوره، رأى عماد أن «هذه الضوابط تنطوي على نوع من التدخل غير المبرر في السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية»، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره تنظيمي وليس إدارياً، ويقتصر على وضع قواعد ومساءلة القناة إذا خرجت عن هذه القواعد، أما أن يشترط عدداً معيناً من الضيوف، أو يمنع إعلامياً من الظهور فهذا تغول على سلطة الوسيلة الإعلامية»، لافتاً إلى أنه «ربما مع تغير تشكيل الهيئات والمجلس سيكون هناك فهم أكبر لقانون تنظيم الإعلام ودور كل هيئة في العملية الإعلامية». من جانبه، قال العالم إن «على المجلس الأعلى للإعلام أن يجتمع مع المسؤولين عن القنوات التلفزيونية وخبراء الإعلام لمناقشة هذه الضوابط قبل تطبيقها». وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية، وقال إنها تستهدف «حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية».
تونس: إقرار قائمة نهائية بـ26 مرشحاً للرئاسيات وانطلاق الحملة الانتخابية في 6 دوائر خارج البلاد
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... انطلقت أمس (السبت) رسمياً الحملة الانتخابية الرئاسية المخصصة للدوائر الانتخابية الموجودة خارج تونس، في ظل تعهد رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر بإجراء الاقتراع في كنف الشفافية والنزاهة، وإقراره تمديد حال الطوارئ لمدة 4 أشهر، تنتهي مع نهاية السنة الحالية. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه أعضاء الهيئة الانتخابية التزامهم بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للتونسيين خارج البلاد، ومنتصف الشهر الحالي بالنسبة للناخبين الموجودين داخل تونس. وحسمت هيئة الانتخابات أمر القائمة النهائية لعدد المرشحين، وحددتها بـ26 مرشحاً، وعادت بالتالي إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية، برفض ترشح 4 من بين المتقدمين لشغل منصب الرئاسة. وبين أبرز المرشحين للرئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ومرشح حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو. وفي هذا الشأن، قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في الدوائر الانتخابية الست الموجودة خارج تونس، التي من المنتظر أن تستقبل نحو 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج. ومن المقرر تنظيم الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأضاف بوعسكر أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين في الخارج، مشيراً إلى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، إضافة إلى وجود ما بين ألف و1200 عضو مكتب اقتراع أوكلت إليهم مهمة إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستتبع الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية، مع احترام تشريعات البلدان المضيفة، عند مراقبتها للحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. وبشأن تزامن انطلاق الحملة الانتخابية بالخارج مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسيات 2019، كشف بوعسكر أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الروزنامة، قائلاً: «نحن أمام انتخابات رئاسية مبكرة (نتيجة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي)، والواقع أوجب على الهيئة اختيار هذين الموعدين المتزامنين حتى يقع احترام بقية المواعيد». وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن العدد النهائي استقر على 26 مرشحاً، فيما أقصي 71 من المرشحين الآخرين. وقال رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بافون، في مؤتمر صحافي أمس، إن المحكمة الإدارية نظرت في الطعون المقدمة من قبل من رُفضت ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، وأصدرت 11 حكماً باتاً ونهائياً، طبق القانون الانتخابي التونسي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول، والقضاء من جديد بالرفض أصلاً في خصوص 4 مرشحين كانت هيئة الانتخابات قد استأنفت قرارات المحكمة بشأنهم. وتتعلق هذه القرارات بالمرشحين الأربعة: الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر. ويستعد 26 مرشحاً لخوض المنافسات الرئاسية، حيث تنطلق الحملات الانتخابية داخل تونس في الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى غاية يوم 13 منه. ويحظى ترشح كل من يوسف الشاهد، رئيس الحكومة رئيس حركة «تحيا تونس»، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل (مرشح مستقل)، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» (إسلامي)، باهتمام المراقبين الذين يعدون الثلاثة من بين أبرز المرشحين لكرسي الرئاسة. وتضم القائمة النهائية للمرشحين عدداً كبيراً من ممثلي الأحزاب السياسية، وهم: منجي الرحوي (حزب الديمقراطيين الموحد)، ومحمد عبو (حزب التيار الديمقراطي)، والمهدي جمعة (حزب البديل)، ويوسف الشاهد (حركة تحيا تونس)، وإلياس الفخفاخ (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، وعبد الفتاح مورو (حركة النهضة)، ومنصف المرزوقي (حزب حراك تونس الإرادة)، وحمة الهمامي (حزب العمال)، ومحسن مرزوق (حركة مشروع تونس)، ونبيل القروي (حزب قلب تونس)، وعبيد البريكي (حزب تونس إلى الأمام)، والهاشمي الحامدي (حزب تيار المحبة)، ولطفي المرايحي (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وسليم الرياحي (حزب الوطن الجديد)، وسلمى اللومي (حزب أمل تونس)، وعبير موسى (الحزب الدستوري الحر). أما المرشحون بصفة مستقلة، فهم: حمادي الجبالي (القيادي السابق في حركة النهضة)، وعبد الكريم زبيدي (وزير الدفاع التونسي المستقيل)، وقيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري)، والإعلامي الصافي سعيد، وعمر منصور (والي تونس السابق)، وناجي جلول (وزير التربية السابق)، وحاتم بولبيار (القيادي المستقيل من حركة النهضة)، ومحمد الصغير نوري (مستقل)، وسيف الدين مخلوف (مستقل).
وفد «السيادي» السوداني يزور قيادات النظام المعزول في سجن كوبر
تأجيلٌ ثانٍ لإعلان حكومة حمدوك وتوقعات بإنجازها في غضون يومين
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس..... سجل وفد من مجلس السيادة السوداني برئاسة عضوة المجلس عائشة موسى، زيارة تفقدية لرموز النظام المنحل في محبسهم بالسجن المركزي بكوبر بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، فيما توقعت مصادر إعلان أسماء وزراء الحكومة الانتقالية غداً أو بعد غد. وقالت عضوة المجلس عائشة موسى لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الزيارة الهدف منها قطع الشكوك المتعلقة بمدى صدقية حبسهم، وأوضحت أن الوفد التقاهم جميعاً، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، الذي التقاه الوفد على انفراد. وجاءت الزيارة على خلفية طلب عضوة المجلس زيارة السجن للتأكد من وجود رموز النظام السابق داخله، وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وحسبما هو مصرح به رسمياً، فإن عدد المعتقلين من رموز النظام يبلغ 23 معتقلاً. وقالت موسى إنها تأكدت من وجودهم داخل السجن. وراج أن المجلس العسكري الانتقالي، المحلول، لم يُلقِ القبض على رموز النظام السابق، ولم يودعهم السجن، وأن معظمهم طلقاء. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط»، حسب مصدر سيادي، أن المكون العسكري بمجلس السيادة أكمل التشاور على المرشحين للوزارات المختلفة، وأن القائمة المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير «عبَرت» الفحص الأمني دون خروج أي من المرشحين. وقال المصدر إن اجتماعاً التأم بين المكون العسكري بمجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير «توافَق» على أسماء المرشحين، فيما انعقد اجتماع آخر بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير، لوضع اللمسات الأخيرة للوزارات الجديدة. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء اقترح ترفيع المجالس العليا لـ«وزارات»، وأن قوى الحرية والتغيير لا تمانع في ذلك، وعليه فمن المنتظر أن تكون حكومة حمدوك المزمعة من 19 وزارة، بدلاً من 14 وزارة و5 مجالس عليا. وتوقع المصدر أن تكتمل المشاورات المتعلقة بتشكيل الوزارة في غضون اليوم (الأحد)، على أن تعلَن أسماء الوزراء المكلفين بحدود غداً (الاثنين)، بيد أن المصدر ذكر أن معلوماته «استنتاجية». وكان مقرراً، وفق الخريطة الزمنية لتشكيل هياكل الحكومة الانتقالية، أن يؤدي الوزراء المختارون اليمين الدستورية أمس، وأن يعقد مجلسا السيادة والوزراء أول اجتماع مشترك لهما اليوم، الفاتح من سبتمبر (أيلول) 2019. وواجه الالتزام بالخريطة الزمانية المرفقة بالوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس (آب) الماضي، صعوبات عديدة تمثلت في تباينات بين قوى إعلان الحرية والتغيير، أدت إلى تأخير اختيار المرشحين لتسليمهم لرئيس الوزراء، قبل أن يتدخل المكون العسكري في مجلس السيادة مطالباً بمشاورته على قائمة الأسماء. وتقدمت قوى إعلان الحرية بأسماء 65 مرشحاً، ثلاثة أو أكثر لكل وزارة، يختار رئيس الوزراء من بينهم واحداً لكل وزارة. وحسب نشرة صحافية صادرة من مكتب رئيس الوزراء قبل أربعة أيام، فإن حمدوك تسلم قائمة 49 مرشحاً لعدد 14 وزارة و19 مرشحاً لخمسة مجالس عليا.