العراق......فضائح الفساد في العراق.. متنفذون يبيعون مناصب بالدولة....العراق يتهم إسرائيل رسميًا بمهاجمة الحشد...تحذير من جر العراق الى ساحة المعركة الخارجية لإيران....مشاريع أممية لتأهيل مناطق العراق المحررة من داعش...فصائل «الحشد الشعبي» تحرج بغداد بمقاومة ضغوط الاندماج...أربيل توافق على تنفيذ مذكرات قبض على المطلوبين للقضاء العراقي.....الأمم المتحدة تحذر من "ضربة هائلة" تواجه العراق....

تاريخ الإضافة الجمعة 30 آب 2019 - 5:18 ص    عدد الزيارات 1943    القسم عربية

        


فضائح الفساد في العراق.. متنفذون يبيعون مناصب بالدولة..

العربية نت...المصدر: بغداد – عبد القادر الجنابي ... يتلقى الشارع العراقي وعود المسؤولين العراقيين بشأن مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين في كافة مفاصل الدولة، بنوع "من السخرية"وعدم الثقة، إذ يرجح ساسة ومراقبون عراقيون، استحالة قدرة السلطتين التنفيذية والقضائية على مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في البلاد. ويعتبر ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات الشائكة منذ العام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها. ومنذ تشكيل النظام السياسي العراقي قبل 15 عاماً، شرّع البرلمان العراقي عام 2005، قوانين عدة مؤسسات حكومية تنفيذية، ترصد مكامن الفساد في دوائر الدولة العراقية، منها دائرة المفتش العام في كل وزارة، وهيئة النزاهة (هيأة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء)، وديوان الرقابة المالية، وفي عهد حكومة حيدر العبادي (2014 -2018) شكلت حكومته مجلساً أعلى لمكافحة الفساد مازال مستمراً لغاية الآن، إلا أن أي ملف فساد لم يصل إلى خواتيمه يوما.

آخر "نكتة فساد"

ففي إحدى جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية (كل يوم ثلاثاء)، استعرض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، شريطاً مسجلاً لأحد وزرائه، وهو يبيع منصب إحدى مديريات وزارته إلى تاجر سياسيٍ معين، إلا أن هذا الدليل القاطع بفساد أحد أعضاء حكومة عبد المهدي لم يفض إلا إلى "توبيخ الوزير" أثناء الجلسة، دون تحويل الأدلة لهيئات الرقابة المسؤولة، بحسب ما نقل مصدر حكومي لـ"العربية.نت". وإثر المعارك الإعلامية بشأن ملفات الفساد بين المسؤولين العراقيين (برلمانيين ووزراء)، أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، خلال شهر أغسطس الحالي، قراراً دعا فيه إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الإعلامية.

طوق نجاة للفاسدين

من جهتها، وصفت عضو البرلمان العراقي، عالية نصيف، قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الأخير بأنه "محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين". وقالت في تصريحٍ لـ"العربية.نت"، إن "أعضاء البرلمان يمثلون أعلى سلطة في البلاد، ولديهم قنواتهم في ممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات إلى القنوات التي لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة"، مضيفة أن "هذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم". إلا أنها رأت أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يحاول تقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور، فمثلاً ملفات وزارة الدفاع سبق أن أحيلت إلى المفتش العام والادعاء وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث؟".

النزاهة تدافع عن نفسها

ولكثرة التأويلات بشأن تسييس هيئة النزاهة، وعدم إتقانها العمل على مكافحة الفساد في العراق، رد رئيسها السابق حسن الياسري على تلك الاتهامات، مبيناً أن "هيئة النزاهة عملت على فتح ملف فساد لأغلب مسؤولي الدولة العراقية، فمنهم من ثبتت براءته ومنهم من أحيل ملفه إلى القضاء". وأضاف الياسري لـ"العربية.نت"، أن "هيئة النزاهة عملت على فتح آلاف القضايا التي شملت جميع من يعمل في العراق من الأحزاب والاتجاهات والحركات السياسية، حتى وصل عدد القضايا التي حققت فيها خلال السنوات الثلاث المنصرمة إلى أكثر من 29 ألفاً، شملت 34 ألف متهم، منهم 48 وزيراً من الحاليِّين (وقت فتح التحقيق) والسابقين، و48 نائباً، و39 محافظاً، و438 عضو مجلس محافظة، و624 مديراً عاماً"، مشيراً إلى "الاسترداد والمحافظة على أكثر من 5 تريليونات دينار".

عقارات الدولة المسلوبة

وتابع الياسري قائلاً إن "الهيئة أصدرت آلاف أوامر القبض والاستقدام التي شملت العشرات من المذكورين أعلاه، ناهيك عن ملف عقارات الدولة الذي أسفر عن استرداد عشرات العقارات المسلوبة إلى ملكية الدولة بلغت قيمتها عشرات المليارات، وملف متابعة الذمم المالية للمسؤولين، وملف استرداد بعض المحكومين الكبار في الخارج لأول مرةٍ، وغير ذلك الكثير ممَّا نشرناه سابقاً في التقارير التي كانت تُعرض أمام الملأ بكل شفافية والمنشورة والموزَّعة على جميع المعنيين". وتدار هيئة النزاهة العراقية، في الوقت الحالي بالوكالة، بعد تعرض رئيسها بالأصالة القاضي عزت توفيق، في شهر مارس الماضي، إلى حادث سير غامض في مدينة دهوك شمال العراق، أودى بحياتهِ على الفور. ودارت شكوك في أن يكون الحادث المروري الذي تعرض له القاضي مدبراً، خصوصاً أنه جاء في توقيت يستعد فيه الأخير لكشف عدة ملفات فساد.

مفاوضة ومبارزة على الوزارات

من جهته، رجح السياسي ووزير التعليم العالي الأسبق، علي الأديب، نهاية العملية السياسية في حال فتحت ملفات الفساد على مصراعيها داخل العراق. وأعرب لـ"العربية.نت" عن خشيته "في حال محاربة الفساد من إلقاء القبض على قمم سياسية في البلاد". وأضاف "بعض القوى تخشى فتح ملفات الفساد كي لا تنهار العملية السياسية ومعها الحكومة، لكون لها حصة من الوزارات". كما أشار الأديب إلى أن "بعض الكتل السياسية تفاوض على الوزارات والدرجات الخاصة بغية الظفر بالعقود الاقتصادية لتلك المؤسسات، لذا الفساد في العراق هو ممارسة وليس كلاماً فقط".

حيتان الفساد وعجز الحكومة

إلا أن عضو مجلس النواب عن تحالف البناء أحمد الكناني، لا يثق بالنتائج التي يمكن أن تتحقق من عمل السلطات المكلفة بمكافحة الفساد، حيث أكد لـ"العربية.نت" أن "الحكومة غير قادرة على الوقوف بوجه حيتان الفساد في العراق". وقال الكناني إن "الفساد في العراق لا يمكن أن ينتهي دون صولة فرسان على الفاسدين، لأن المشكلة في محاربة الفساد سياسية"، واتهم بعض الأحزاب في العراق بـ"أنها هي التي أوجدت الفاسدين، وتستمر في حمايتهم".

العراق يتهم إسرائيل رسميًا بمهاجمة الحشد... رفض اعتبار البحرين للهجومات دفاعًا عن النفس

إيلاف: د أسامة مهدي... اتهمت الحكومة العراقية إسرائيل للمرة الأولى رسميًا بمهاجمة مقار ومخازن أسلحة الحشد الشعبي، وأكدت رفضها لموقف البحرين المؤيد لهذه الضربات على اعتبار أنها دفاع عن النفس. أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي في وقت متأخر من الليلة الماضية تابعته "إيلاف" أنها "ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس". وأشارت الخارجية إلى أنّ "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة والشرطة (المحلّية والاتحاديّة) والبيشمركة ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة". وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال اليومين الماضيين إن "إيران هي من اعلنت الحرب علينا بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثية في اليمن وغيرهم". أضاف متابعًا: "فلا يُلام من يضربهم، ويُدمّر أكداس عتادهم.. إنه دفاع عن النفس". ثم نشر الوزير البحريني نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.. مشيرًا إلى أنها "تؤكد وبكل وضوح حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".

مجلس الأمن العراقي: لنا الحق بالدفاع عن سيادة البلد

من جهته، أكد مجلس الأمن الوطني حق العراق باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادة البلد بالوسائل المشروعة. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيسه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الذي قدم إيجازًا عن آخر التطورات السياسية والأية.. فيما "أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا ودبلوماسيًا من خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة دفاعًا عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه وبكل الوسائل المشروعة". كما ناقش المجلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، مساء أمس وتابعته "إيلاف"، ناقش تقريرًا عرضته اللجنة الفنية المشرفة على مشروع العدالة الجنائية والإجراءات والخطوات المتخذة قبل الجهات ذات العلاقة بالمشروع وأهم التحديات التي واجهت تنفيذه. ثم بحث المجلس طلب وزارتي الدفاع والنقل في صدد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير تزاًا مع بناء ميناء الفاو لحماية السفن والموانئ العراقية وتخصيص المبالغ المالية لإنجاز المشروع، حيث تمت الموافقة على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن موازنة وزارة النقل للأعوام الثلاثة المقبلة. ووافق المجلس على "المضي في إبرام مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الظمة ومكافحة الإرهاب بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الجزائرية". يشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أن بلاده قلقة استمرار الميليشيات في إضعاف أمن وسيادة العراق.. مؤكدًا أن الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ خطوات لإضعاف تأثيرها من دون إيضاح للإجراءات التي ستتخذدها في هذا المجال. جاء حديث بينس هذا بعد أيام إعلانه أن واشنطن ستفرض عقوبات على عدد من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق قائلًا "دعوني أكون واضحًا، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة، بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب"، حيث يعتزم الكونغرس الأميركي طرح مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات تتصل بالإرهاب على ثلاثة فصائل بارزة في الحشد الشعبي هي عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله العراقية. وخلال الأسابيع الأخيرة تعرّضت 5 قواعد تستخدمها قوات الحشد الشعبي لتفجيرات نفذتها طائرات مسيّرة "مجهولة".

تحذير من جر العراق الى ساحة المعركة الخارجية لإيران ولوحات تغزو بغداد بعبارات "الموت لأميركا وإسرائيل"

د أسامة مهدي.... إيلاف من لندن: غزت شوارع العاصمة العراقية اليوم لوحات جدارية ضخمة تحمل عبارة "الموت لأميركا وإسرائيل" وسط تحذيرات من جر العراق الى ساحة المعركة الخارجية لإيران. فقد ظهرت في مناطق متفرقة من مناطق وشوارع بغداد اليوم لوحات ضخمة تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية القصف الإسرائيلي الاخير لمواقع ومخازن اسلحة الحشد الشعبي. وحملت هذه اللوحات التي اظهرت صورا لطائرات عبارة "الموت لأميركا وإسرائيل" من دون الاشارة الى الجهة التي تقف وراء رفعها فيما يعتقد انها مليشيات قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران والتي سبق ان اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء قصف مقارها ومخازن أسلحتها مؤخرًا. وكتب القيادي في تحالف القرار محافظ الموصل السابق اثيل النجيفي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اليوم تابعتها "إيلاف" قائلا "لا أنكم حطمتم دولتكم ونكلتم بشعبكم لما تجرأت إسرائيل على العراق بهذه الطريقة.. وقبل ان تزبدوا وتتوعدوا أعيدوا لمؤسسات الدولة قوتها وأفهموا معاني الوحدة الوطنية وازيلوا الظلم عن شعبكم عندها فقط ستجدون بلدكم عصيا وقادرا على حماية نفسه".

تحذير من جر العراق الى ساحة المعركة الخارجية لإيران

كما حذر النجيفي في حديث مع وكالة "بغداد اليوم" الاخبارية العراقية من انعكاسات سلبية لرفع هذه اللوحات، قائلا إن "اللوحات التي وضعت في شوارع بغداد والتي كتب عليها الموت لأميركا وإسرائيل تشير إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على ضبط الجهات الموالية لإيران وان تلك الجهات تريد جر الشعب العراقي إلى صراع دولي لصالح إيران". وأشار إلى أن "رفع لوحات في شوارع بغداد توالي إيران وتتمنى الموت لأميركا بالاضافة الى التصريحات الاعلامية المعادية لواشنطن أمر يضعف موقف الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي". وشدد على ضرورة "وقوف الحكومة العراقية على الحياد في هذا الصراع لان هذه الجهات تسعى لجر العراق ليكون ساحة المعركة الخارجية لإيران وهذا مدخل خطير جدا على مستقبل العراق وأمنه". وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، قد اتهم الأميركيين الاسبوع الماضي بإدخال أربع طائرات إسرائيلية مسيرة قادمة من اذربيجان لاستهداف مقرات عسكرية عراقية. وفي وقت سابق اليوم، اتهمت الحكومة العراقية إسرائيل للمرة الاولى رسميا بمهاجمة مقار ومخازن أسلحة الحشد الشعبي ومن جهته، أكد مجلس الأمن الوطني حق العراق باتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سيادة البلد بالوسائل المشروعة. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيسه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الذي قدم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية.. فيما "أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة". يشار الى ان نائب الرئيس الأميركي مايك بينس قد أكد امس في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ان بلاده قلقة من استمرار الميليشيات في إضعاف أمن وسيادة العراق.. مؤكدا ان الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ خطوات لإضعاف تأثيرها من دون ايضاح للاجراءات التي ستتخذها في هذا المجال. وجاء حديث بينس هذا بعد أيام من إعلانه أن واشنطن ستفرض عقوبات على عدد من قادة المليشيات المرتبطة بإيران في العراق قائلا "دعوني أكون واضحا الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب" حيث يعتزم الكونغرس الأميركي طرح مشروع قانون يهدف الى فرض عقوبات تتصل بالإرهاب على ثلاثة فصائل بارزة في الحشد الشعبي هي عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله العراقية. وخلال الاسابيع الاخيرة، تعرضت 5 قواعد تستخدمها قوات الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من العراق لتفجيرات نفذتها طائرات مسيرة "مجهولة".

مشاريع أممية لتأهيل مناطق العراق المحررة من داعش تأهيل البنى التحتية والخدمات والتعليم والصحة في 6 محافظات

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: وقعت الحكومة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً مهما لدعم نشاطات مشروع إعادة الاستقرار في أنحاء البلاد وتأهيل المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش في 6 محافظات بكلفة 33 مليون دولار. وقالت بعثة الامم المتحدة في العراقي "يونامي" في تقرير الخميس تسلمت "إيلاف" نصه ان هذا الاتفاق الذي يؤشر ثقة الحكومة وثبات شراكتها مع البرنامج الإنمائي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية، والخدمات الأساس، كالماء والكهرباء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم، في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش والمتضررة، ولا سيما محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك والبصرة، اذ ان المبلغ المالي المخصص للبرنامج يصل إلى 33 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشاريع في تلك المناطق. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي سعي الحكومة العراقية، من خلال توقيع هذه الاتفاقية، لتنفيذ المشاريع التنموية في العديد من مناطق البلاد المتضررة وتركيز الجهد على المناطق الأكثر تضرراً سواء في المناطق المحررة او بقية المحافظات. وقال إن "ابرز الاعمال والمشاريع التي بنيت عليها الاتفاقية تركز على البنى التحتية ومشاريع الماء والكهرباء والصحة والخدمات الاخرى، اذ مازالت محافظاتنا تحتاج إلى مزيد من البنى التحتية والخدمية". وأضاف "نؤكد من خلال هذا الاتفاق التزام العراق بالشراكة الاستراتيجية مع الامم المتحدة الرامية إلى اعادة الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين وبناء وتأهيل البنى التحتية في المحافظات التي عانت وتضررت جراء الظروف التي مرت بالبلاد".

الأمم المتحدة نفذت ألفي مشروع يستفيد منها 8 ملايين عراقي

من جانبها، عبرت الممثلة المقيمة للبرنامج في العراق، زينة علي أحمد عن امتنانها لمساهمة الحكومة العراقية في البرنامج، معتبرة الاتفاق بين الطرفين يمثل التزام الحكومة العراقية الثابت بإعادة الاستقرار، وتشجيع العودة الآمنة والكريمة للمجتمعات التي فرت من بطش التنظيمات الارهابية. وقالت "لقد كانت الحكومة العراقية شريكاً قوياً وقيادياً ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الاستقرار وما كنا تمكنا من إكمال أكثر من 2,000 مشروع لإعادة الاستقرار، يستفيد منها أكثر من 8 ملايين عراقي لولا هذه الشراكة الجدية". وأضافت أن "الاتفاق يشكل سابقة من أجل زيادة مشاركتنا، ونحن نأمل أن يمثل هذا بداية شراكة مالية قوية ودائمة تواصل فيها الحكومة المساهمة في المشاريع التي يديرها البرنامج الإنمائي بما يتماشى مع أولوياتها وتطلعاتها". وأشارت أحمد إلى أنّ هذه الخطوة تمثل تعزيزا ودعما قويا لمساعي المجتمع الدولي في العراق، مضيفة "لا يزال هناك عمل كثير يتعين القيام به، لذلك فأنا أحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الاستقرار والاستفادة من التقدم والمكاسب الكبيرة التي تحققت حتى الآن وتمهيد الطريق لعراق أكثر ازدهاراً". وكانت الحكومة العراقية قد كشفت مؤخرا عن وجود مليون و200 الف عراقي مازالوا نازحين في مدن عدة وفي المخيمات المنتشرة شمال وغرب البلاد. وقال جاسم العطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقي إن "هناك نحو 500 ألف نازح يسكنون المخيمات المنتشرة في البلاد، إضافة إلى نحو 700 ألف شخص لا يزالون نازحين في المدن خارج المخيمات". وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديإلى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي داعش على مناطق البلاد المختلفة. وعقب إعلان الحكومة العراقية اواخر 2017 عن هزيمة التنظيم، عاد الكثير من النازحين إلى ديارهم لكن لا يزال الكثير غير قادرين على العودة الى مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البني التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

بغداد وأربيل تتفقان على إلغاء رسم دخول كردستان

الراي...أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، استحصال وزيرها ياسين الياسري الموافقة على إلغاء رسم دخول اقليم كردستان العراق. وقالت الوزارة في بيان، وفقا لـ «االسومرية نيوز»، إن «وزير الداخلية استحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني على إلغاء رسم دخول الإقليم والبالغ عشرة آلاف دينار عن كل شخص». واضافت الوزارة، أن «ذلك خلال لقاء جمع الياسري بالبارزاني جرى خلاله بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل أثناء زيارة وزير الداخلية ووفد الوزارة إلى اربيل».

فصائل «الحشد الشعبي» تحرج بغداد بمقاومة ضغوط الاندماج وسط تخوف من تزايد أعمال العنف لعدم تمكن الحكومة من لجم توسعها

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف تقرير لوكالة «رويترز» أنه لا تزال رايات «اللواء 30» أو ما تسمى «الشبك» التابعة لـ«الحشد الشعبي»، ترفرف عند الحواجز الأمنية المؤدية إلى مدينة الموصل الشمالية في العراق رغم مرور ما يقرب من شهرين على صدور أوامر من الحكومة العراقية لكل الفصائل بالتخلي عن السيطرة على هذه الحواجز. وذكر التقرير أن المرسوم الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منح الفصائل شبه العسكرية المدعومة من إيران، والتي تتزايد سطوتها في العراق، شهراً للاندماج بالكامل مع القوات المسلحة ومغادرة الحواجز الأمنية وقطع كل صلاتها بالكيانات السياسية. ويؤكد رفض «اللواء 30» التخلي عن مواقعه على الجانب الشرقي من الموصل، بل وقيامه بقطع الطرق والتسبب في احتجاجات غاضبة، الصعوبات الشديدة التي تواجهها بغداد في تأكيد سلطتها، كما أنه يثير خطر حدوث مزيد من القلاقل في منطقة تشهد صرامة أميركية ضد الأنشطة الإيرانية في المنطقة. وحذرت واشنطن هذا العام من أنها ستتحرك ضد الفصائل المدعومة من إيران إذا ما أخفقت بغداد في إخضاعها لسيطرتها، كما فرضت عقوبات على فصائل وقادتها بمن فيهم وعد القدو قائد «اللواء 30»، وحملت الفصائل التابعة لـ«الحشد الشعبي» المسؤولية عن هجمات على قواعد تستضيف قوات أميركية، في مايو (أيار). وتزايدت التوترات في الشهر الأخير عندما تردد أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة وقواعد لـ«الحشد الشعبي» في غرب العراق ووسطه. وألمحت إسرائيل إلى أنها ضالعة في تلك الهجمات لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها صراحةً. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق. في المقابل تتهم الفصائل التابعة لـ«الحشد الشعبي» الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على مهاجمة مواقعها، كما أنها هددت برد انتقامي. وتنفي وزارة الدفاع الأميركية ضلوعها في الهجمات، ولم يُنشر أي دليل يؤيد ما يردده أي من الجانبين. وقد أدى تصاعد الخلاف بين طهران وواشنطن إلى توتر المنطقة هذا العام. فقد تعرضت ناقلات نفط في الخليج للهجوم، وقصفت إسرائيل حلفاء لإيران في سوريا. ويقول مسؤولون عراقيون ومحللون إنه من المحتمل أن يقع المزيد من أعمال العنف إذا لم يستطع العراق لجم فصائل «الحشد الشعبي» التي يتجاوز عدد أفرادها 100 ألف مقاتل. ففي مناطق من محافظة صلاح الدين الواقعة شمالي بغداد لا تزال رايات بعض فصائل «الحشد» ترفرف عند الحواجز الأمنية ويتولى أفراد تلك الفصائل إدارة حواجز على طرق في محافظة الأنبار المجاورة. وتهيمن الجماعات المسلحة على الأمن المحلي في بعض المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في الأراضي التي كانت تخضع في السابق لسيطرة مقاتلي «داعش». من ناحية أخرى يشغل حلفاء لهذه الفصائل المسلحة مقاعد في البرلمان ويمارسون سلطات سياسية جديدة عمّقت سطوتها على الحكومة. وقال جاسم البهادلي المحلل الأمني في بغداد: «عبد المهدي فشل في حمل فصيل صغير على ترك مواقعه قرب الموصل. وهذا يطرح السؤال: ما الذي يمكن أن يفعله مع جماعات أقوى تساندها إيران؟». ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من «رويترز» للتعليق. وكان عبد المهدي قد قال في مقابلة مع صحافيين محليين تم بث وقائعها يوم التاسع من أغسطس (آب)، إن اندماج الفصائل في القوات المسلحة أمر معقّد وسيستغرق وقتاً أطول. وتقول مصادر أمنية ومحللون إن نفوذ فصائل «الحشد الشعبي» في بغداد يتنامى من خلال تعيينات جديدة في مناصب عسكرية كبرى، ففي الشهر الجاري عُيّن قائد أحد فصائل «الحشد الشعبي» مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع. وقالت مصادر عليمة بالتعيينات إن تقاعد القائد العسكري في الموصل، وهو حليف للولايات المتحدة منذ الحرب على تنظيم «داعش»، في شهر مايو، سهّل مقاومة مساعي الحكومة لإخضاع الفصائل لسيطرتها. وكان عبد المهدي قد حدد 31 يوليو (تموز) موعداً نهائياً لاندماج فصائل «الحشد الشعبي» في القوات المسلحة بما في ذلك تسليم السيطرة على الحواجز الأمنية. وفي الشهر الماضي، قال فالح الفياض رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، إن أغلب الفصائل التزمت بالفعل بالقرار. وامتنع متحدث باسم «الحشد الشعبي» عن الإدلاء بتعليق في هذا التقرير. ولم تردّ وزارة الدفاع الأميركية على طلب للتعليق. ويقول محللون إن «اللواء 30» يرفض التخلي عما يسيطر عليه، شأنه في ذلك شأن جماعات أخرى سيطرت على أراضٍ في شمال العراق في أثناء حربها مع تنظيم «داعش»، ويعد هذا الفصيل الذي تسيطر عليه أقلية «الشبك» الشيعية في العراق واحداً من عدد من الفصائل في محافظة نينوى بشمال العراق التي يُعتقد أنها تسيطر على بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. وقد نفت هيئة «الحشد الشعبي» ضلوع أعضائها في نشاط تجاري. وقال ريناد منصور، الزميل الباحث في مؤسسة «تشاتام هاوس»: «اللواء 30 اكتسب قدراً من النفوذ في الموصل... وهم يشعرون بأنهم حققوا بعض المكاسب خلال القتال والآن يُطلب منهم التخلي عن الحواجز الأمنية الرئيسية». وامتنع مكتب القائد وعد القدو عن التعليق. وكانت واشنطن قد وضعته على قائمة العقوبات في يوليو بسبب ما تردد عن حدوث فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان. واستجابةً للمرسوم الذي أصدره عبد المهدي قام أفراد الفصيل التابع لـ«الحشد الشعبي» باستخدام جرافات في إقامة حواجز من التراب على طريق يؤدي إلى الموصل، ثانية كبرى المدن العراقية، في أوائل أغسطس. وسد أنصاره طرقاً وأشعلوا النار في إطارات في حين وقف أفراد الجيش لا يحركون ساكناً. وفيما يبرهن على النفوذ السياسي الذي تتمتع به هيئة «الحشد الشعبي»، تفاوضت قيادة الهيئة العليا على اشتراك «اللواء 30» والجيش ومسؤولين محليين في إدارة الحواجز الأمنية. وقال مؤيدون إن التخلي عن الحواجز الأمنية قد يجعل أقلية «الشبك» عُرضة لانتهاكات وأعمال قتل كانت الأقليات تعاني منها على أيدي رجال الدولة الإسلامية المتطرفين في الموصل ذات الأغلبية السنية العربية. وقال النائب قصي الشبكي المؤيد لـ«الحشد الشعبي»: «سنبقى في المنطقة لحماية أهلنا». ويقول نواب في الموصل ومصادر أمنية إن هذه الواقعة تبيّن مدى السهولة التي يمكن أن يعارض بها أي فصيل الحكومة رغم ما تردده هيئة «الحشد الشعبي» عن طاعتها لرئيس الوزراء. وقال النائب شيروان دوبرداني: «نينوى تحت ضغط من (الحشد الشعبي)، فهو القوة الرئيسية في المحافظة الآن والجيش أصبح قوة ثانوية».

أربيل توافق على تنفيذ مذكرات قبض على المطلوبين للقضاء العراقي

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، أنه تم الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين للقضاء العراقي، مشيراً إلى بحث قضايا خلافية أخرى. وقال الياسري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في أربيل مع وزير داخلية الإقليم، إن «اجتماعات أربيل مثمرة وتناولت قضايا تتعلق بالتعاون في الملف الأمني، بتنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء وملف الجنسية والجوازات ورفع رسوم الدخول للإقليم». وفي حين أكد وزير داخلية إقليم كردستان، من جانبه، أهمية مثل هذه اللقاءات التي هي تعبير عن تقارب أكبر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن زيارة الياسري إلى أربيل تأتي قبيل زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من حكومة كردستان إلى بغداد لبحث جملة من الملفات العالقة بين الطرفين. وكان الياسري بحث مع المسؤولين في الإقليم الكثير من المسائل الإدارية والسياسية بمن فيها الجوانب التي تتعلق بمذكرات القبض، وهي إحدى الإشكاليات التي بقيت عالقة بين الطرفين خلال السنوات الماضية. وقال بيان لمكتب وزير الداخلية بشأن نتائج زيارته إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، إن «الاجتماعات التي عقدها الياسري ناقشت عدداً من الملفات المهمة والمتعلقة بالمسائل الإدارية لعمل دوائر الجنسية والجوازات والبطاقة الوطنية، إضافة إلى بحث موضوع توسيع رقعة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين وفتح مراكز إصدار جديدة في إقليم كردستان». وأضاف البيان، أن «الاجتماع بحث وسائل تقديم الدعم من الوزارة الاتحادية إلى وزارة الإقليم؛ كون هناك الكثير من الدوائر ذات الارتباط بين المركز والإقليم منها الجوازات والبطاقة الوطنية، وكذلك الأمور المتعلقة في مديرية السفر والجنسية». وأوضح البيان، أن «الوزيرين اتفقا على أهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الأمني، والتفاهم بشأن تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق المطلوبين وتسليم الموقوفين للقضاء العراقي إلى المحافظات الأخرى، وتوحيد جهود مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود والجرائم الجنائية». وتابع البيان، إنه «تم الاتفاق أيضاً على ضرورة تسهيل إجراءات إنجاز معاملات المواطنين في محافظات إقليم كردستان وجميع المحافظات العراقية الأخرى، والتأكيد على تسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى الإقليم ورفع رسوم الدخول البالغة 10 آلاف دينار». في هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق بشأن المطلوبين للقضاء من كردستان إلى بغداد سوف يعتمد على التصنيف لدى الكرد بالدرجة الأولى، حيث إن هناك أوامر قبض تصنف إنها سياسية وليست جنائية أو إرهاباً»، مبيناً أن «مذكرات القبض بحق السياسيين سوف تكون خارج المعادلة». وأضاف الخربيط، إنه «في مقابل ذلك، فقد تم استغلال الإقليم لكي يكون ملجأ لبعض المجرمين التقليديين». وحول ما إذا كان مثل هذا الإجراء سوف يتسبب في أزمة بين بغداد وأربيل مستقبلاً، يقول الخربيط «لن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى خلق أزمة أبداً، بل على العكس تماماً، حيث يمكن أن تترتب عليه انفراجة بالعلاقات أكثر من السابق». وأوضح الخربيط، أن «المطلوبين بتهم سياسية حسب تقدير حكومة الإقليم معروفون، وبالتالي لا يوجد خلط بينهم وبين المطلوبين لأسباب تقليدية، حيث وصل الأمر أن المطلوب بدعوى نفقة يهرب إلى كردستان حتى لا ينصاع إلى القضاء». يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل شهدت توتراً متصاعداً على خلفية الاستفتاء الذي نظمه الإقليم خلال شهر سبتمبر (أيول) عام 2017، ودخول الجيش العراقي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) مدينة كركوك وفرض السيطرة على المناطق المتنازع عليها وخروج قوات البيشمركة منها. لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة خلال اكتوبر عام 2018، وتولي نيجرفان بارزاني رئاسة إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئاسة حكومة الإقليم هذا العام أخذت العلاقة مجرى آخر تمثل بتبادل الزيارات والوفود واتفاق الطرفين على بدء صفحة جديدة.

الأمم المتحدة تحذر من "ضربة هائلة" تواجه العراق وعبرت عن خيبة الأمل من نتائج مكافحة الفساد

موقع ايلاف......د أسامة مهدي... حذرت الامم المتحدة من مخاطر ضربة هائلة لجميع المساعي الوطنية والدولية الرامية لإعادة بناء عراق مستقر ومزدهر وعبرت عن خيبة أمل من القضاء على الفساد وكشفت ان نقص التمويل الدولي قد اوقف توقف خدمات الصحة والاغذية واغلق مدارس النازحين وأكدت احراز تقدم في ملف المفقودين الكويتيين. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس- بلاسخارت في إحاطة إلى مجلس الامن الدولي مساء امس وارسلت البعثة نصها الى "إيلاف" الخميس "لا زلنا نعمل في أوضاع محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك، يتعين علينا أن نشيد مرة أخرى بالقيادة العراقية لالتزامها الراسخ بالدبلوماسية متعددة الأطراف؛ فالقادة العراقيون يعملون بتفانٍ عظيم دون كلل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لضمان أن يمثل بلدهم نقطة التقاء لتحقيق الاستقرار وليست ساحة تجري فيها الصراعات بالوكالة وهم على أتم صواب في هذا التوجه ومن هذا المنطلق. وحذرت قائلة "ينبغي علينا أن نكون بعيدي النظر وأن ندرك بأن التوترات الراهنة يمكنها بكل بساطة أن تتسبب في ضربة هائلة لكافة المساعي الوطنية والدولية الرامية لإعادة بناء عراق مستقر ومزدهر لذلك، يتعين علينا ألا ندخر جهداً لتجنب مثل هذا المآل".

خيبة أمل من القضاء على الفساد

وعن جهود مكافحة الفساد قالت بلاسخارت انه لسوء الحظ فإنه لا يتم القضاء على الفساد المتفشي مباشرة. واضافت إن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال أمر بالغ الأهمية ويمكن أن تكون الدعوة الأخيرة لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المتهمين بالفساد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن إن النتيجة النهائية هي ما يهم في نهاية المطاف. واوضحت انه فيما يتعلق بالانتخابات، قام مجلس النواب العراقي مؤخراً بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لكن بعض الأحكام تثير قلقاً كبيراً وربما تؤدي إلى استبعاد العديد من الناخبين الذين لولاها لكانوا مؤهلين للمشاركة كما أن شفافية ومساءلة المؤسسات والعمليات الانتخابية ليست مضمونة بما فيه الكفاية في الوقت الراهن. ونوهت الى أن هذه الانتخابات – المتوقع اجراؤها في شهر نيسان ابريل عام 2020 - ستكون حاسمة ومتأخرة عن موعدها، فأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي المفتاح لإحياء ثقة الجمهور. واوضحت ان البعثة الاممية ستواصل تسليط الضوء على أهمية ضمان حق الاقتراع العام والحاجة إلى الشفافية والمساءلة للمؤسسات والعمليات الانتخابية وكل ذلك أساسي لجعل الانتخابات شاملة وذات مصداقية.

حماية البيئة الاستثمارية

واشارت بلاسخارت الى ان الحكومة العراقية بشكل متزايد الضرورة الملحة للإصلاح، وعلى وجه الخصوص توسيع قاعدة مصادر الدخل القومي لتشمل مصادر أخرى دون الاقتصار على منتجات النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات شتى بدءً من تطوير البنية التحتية انتهاءً بخلق فرص العمل. ونوهت الى ان تركيز النقاشات في أعلى المستويات ينصب حاليا على تعزيز نظم الإدارة، وإدارة عائدات النفط بشكل أفضل، وحماية البيئة الاستثمارية من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لتهيئة المناخ لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واكدت ان هذه المسألة اصبحت أكثر إلحاحاً، لاسيما فيما يلوح في الأفق حدوث عجز أكبر في الميزانية بسبب النفقات المتزايدة وتقلب أسعار النفط. وفي هذا السياق، فإننا نحث الحكومة العراقية على تسريع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية، وتعزيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستقرار المالي فضلاً عن تعزيز النمو المستدام الذي يشمل الجميع.

إغلاق مدارس النازحين وتوقف خدمات الصحة والاغذية

وعبرت بلاسخارت عن القلق من النقص المستمر في تمويل صندوق تمويل الاستقرار (FFS) وكذلك خطة الاستجابة الإنسانية حيث توجد ثغرات في المبلغ تزيد على 300 و500 مليون دولار على التوالي منوهة الى انه نتيجة هذا النقص يواجه برنامج العراق الإنساني في مرحلة ما بعد النزاع، عقبات حيث يتم الآن إيقاف خدمات الرعاية الصحية الضرورية وإغلاق مدارس النازحين وتعطيل دورات توزيع الأغذية. وبالإضافة الى ذلك، لا يزال ما يقرب من 1.6 مليون نازح ينتظرون بشغف تحسن الأوضاع والعودة الى ديارهم بأمان وكرامة. واشارت الى عودة 4.3 مليون شخص الى ديارهم، بيد إن الوتيرة تباطأت وتكون الاحتياجات المتبقية أكثر حدة في قطاعات الصحة والكهرباء والماء. وبينت انه في الوقت الراهن ولأسباب مفهومة، تطلب الدول المانحة من الحكومة العراقية تولي زمام الأمور بصورة مشتركة وذلك بالمشاركة في تمويل هذا العمل، وهذا هو الصواب وقد تم قبل لحظات وقعت الحكومة العراقية اتفاق تقاسم التكاليف لكي تبدأ بتقديم مساهماتها في صندوق التمويل.

لا معجزات .. فالمسؤولية مشتركة

واضافت إن المتاعب تستمر المتاعب التي امتدت لعقود في العراق مستمرة في التأثير على الحاضر ولم نر نهاية لذلك بعد. ولكن وبنفس القدر من الأهمية علينا ألا نقوم بتجميل هذه الظروف الراهنة: يمكننا جميعاً أن نتفق على إمكانات العراق الهائلة ولكن المثابرة ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات. وقالت "الآن لا يمكننا أن نتوقع أن تحقق الحكومة العراقية معجزات بين ليلة وضحاها في معالجة إرث الماضي وتحديات الحاضر الكثيرة والحقيقة القاسية هي أن الحكومة تحتاج إلى الوقت لمحاربة المصالح الحزبية الضيقة العديدة والقائمة، وتحتاج وقتاً لتحقيق الوعود. وبنفس القدر من الضرورة، تحتاج الأحزاب السياسية وغيرها من الأطراف إلى الوصول إلى تفاهم مشترك بإعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء وفي نهاية الأمر، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة لا يمكنها القيام بذلك وحدها – إنها مسؤولية مشتركة". واوضحت انه فيما يخص كركوك "أشعر بالتفاؤل إزاء النوايا الحسنة – التي أبدتها كافة الأطراف المعنية خلال الأشهر الماضية– لمعالجة مسألة تطبيع الوضع في كركوك أخيراً".

وضع جميع الاطراف المسلحة تحت سيطرة الدولة

وعبرت عن الارتياح حيال عزم الحكومة وضع جميع الأطراف المسلحة تحت سيطرة الدولة حيثقد لقيت الأوامر التي صدرت في الآونة الأخيرة دعما واسع النطاق عبر مكونات الطيف السياسي، ما يعد خبراً طيباً، ولكننا لا زلنا في باكورة أيام التنفيذ، وسوف يتبين أن المرحلة التالية على قدر كبير من الأهمية. ومما لا شك فيه أن سياسة عدم التسامح مع أي طرف مسلح خارج سيطرة الدولة هي السبيل للمضي قدماً. واكدت انه من الصحيح القول "إن بذل مزيد من الجهد بشأن إصلاح القطاع الأمني سوف يكون ضرورياً نظراً لأن وجود قطاع أمني يتميز بالفعالية والكفاءة والاستدامة المالية يعد أمراً هاماً لحماية العراق ضد التهديدات القائمة والناشئة. وفي ظل وجود وزراء للداخلية والدفاع والعدل، يحدوني أمل كبير في أن الحكومة سوف تعجّل بإعادة تشكيل هيكل أمنها الوطني؛ من حيث البنية والقدرات والموارد".

التعاون الامني بين القوات الاتحادية والبيشمركة

وبينت ان ثمة أمر آخر يتصف بالأهمية، وهو أن يتم على نحو سريع وضع آلية الأمن المشترك، إذ أنها ستمهد الطريق للقيام بعمليات مشتركة على امتداد الحدود المتنازع عليها، لأن غياب التنسيق بقدر كافٍ سيتيح هامش مناورة لتنظيم داعش، بمعنى آخر: فإن تعزيز الأداء العملياتي على الصعيد الميداني بين القوات الاتحادية وقوات إقليم كردستان، وإن كان ليس مستساغاً، لكنه يبقى ضرورياً. وفي سياق الأمن الوطني اشارت الى انه أعقاب دحر داعش من الأراضي التي احتلها، لا تزال تلك القوات تطارد ما تبقى من مقاتلي داعش؛ على سبيل المثال، ما قامت به في إطار عملية إرادة النصر التي نفذت في مختلف أنحاء البلاد في الأسابيع الماضية.

مشكلة أُسر الدواعش

وقالت ان مسألة إعادة مقاتلي داعش، بما في ذلك أفراد أسرهم، من سوريا إلى العراق، لاتزال شكل تحدياً كبيراً "وللأسف لم تتضح لنا بعد الأعداد التي ستعاد، وتاريخ البدء، وترتيبات التحقق من الهوية والترتيبات الأمنية، و/أو، مرافق الاستضافة حين عودتهم. وكما أكدت قبلاً، إذا لم تعالج هذه المسألة على النحو المناسب، فإنها من الممكن أن تؤثر ليس على العراق فحسب، بل أيضاً على المنطقة بشكل أوسع، وأبعد من ذلك بكثير". وزادت انه من المهم أيضاً ملاحظة أن قضايا الإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة لا يمكن حصرها في قاعة المحكمة فقط ويلزم إجراء حوار منظّم لتحديد وبدقة كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذه العملية والتي بدورها ستحدد طرائق مساعدة الأمم المتحدة. وشددت على الأهمية القصوى للضمانات القوية للاحتجاز والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. وقالت إن الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان لن يُظهر الالتزام بالعدالة والمساءلة فحسب بل هو أيضاً لبنة ضرورية للمصالحة والتلاحم الاجتماعي والأكثر من ذلك، سيقلل من خطر أن يعيد التاريخ نفسه.

المفقودون الكويتيون

وحول قضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الاخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية فقد ابلغت بلاسخارت مجلس الامن الدولي الى احراز تقدم (كبير) في هذا الملف يتمثل في استخراج بعض العينات من الرفات البشرية في شهر آذار مارس الماضي من أحد مواقع الدفن في محافظة المثنى العراقية الجنوبية والتي تم تأكيدها الآن على أنها تخص بعض الكويتيين المفقودين الذين كنا نبحث عنهم مشيرة الى استمرار عمليات تحليل الحمض النووي على الرفات البشرية الأخرى. واكدت انه في وقت سابق امس الاربعاء قامت الحكومة العراقية بتسليم أكثر من 40000 كتاب كويتي يخص الأرشيف الأميري والمحفوظات الوطنية إلى السلطات الكويتية. وقالت "آمل حقاً أن تمنح الاكتشافات الأخيرة في النهاية بعضاً من العزاء -أخيراً- لأسر المفقودين التي نعرب لها عن عميق تعاطفنا". وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس- بلاسخارت في الختام أن التحديات الهائلة التي يواجهها العراق لم تنشأ بين عشية وضحاها، ولا هي نتاج أفعال عراقية فقط وعلى هذا النحو، لن يتم حلها بحلول يوم غد وبعبارة أخرى: يتوجب على العراقيين المضي قدماً وهم متوحدين ويقف إلى جانبهم المجتمع الدولي.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي...الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بقصف قواتها... وأبوظبي تبرر الغارات بملاحقة {إرهابيين}....الحكومة اليمنية تتحدث عن قصف إماراتي ومسؤول في أبوظبي ينفي.....الحديدة.. جنرال لبناني يترأس جولة المفاوضات المقبلة.....الانفصاليون اليمنيون يستعيدون السيطرة على عدن....اجتماع سعودي بحريني إماراتي يبحث سبل مواجهة التحديات في المنطقة.....الكويت والأردن... دعوة لحل أزمات المنطقة...

التالي

مصر وإفريقيا.....السيسي يدعو إلى زيادة الاستثمارات في دول أفريقيا.....حمدوك لم يحسم خياراته بعد بشأن الوزراء والسودان يترقّب حكومته الأولى...حكومة السراج تنفى استقالتها...سيول جارفة تودي بحياة 7 أشخاص في قرية جنوب المغرب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,057,788

عدد الزوار: 6,750,464

المتواجدون الآن: 94