مصر وإفريقيا...الجيش المصري ينفي امتلاك «سلسلة صيدليات»....اعتراض من العسكر في «السيادي» يؤجل إعلان الحكومة السودانية....القضاء التونسي يحقق مع 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية بـ«تهمة التزوير»...المعارضة الجزائرية تستنكر «فرض السلطة أجندتها لحل الأزمة»....
 الخميس 29 آب 2019 - 5:21 ص  2233  عربية |
السيسي: نتطلع لخروج قمة «تيكاد 7» بنتائج قابلة للتطبيق واليابان تؤكد حرصها على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية..
القاهرة: «الشرق الأوسط»... افتتح رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوكوهاما اليابانية أمس، النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، المعروف اختصارا باسم «تيكاد». وتعقد القمة على مدار 3 أيام تحت شعار «دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة عدد من الزعماء الأفارقة، وممثلين عن الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي. وتركز على قضايا التعاون بين اليابان ودول أفريقيا من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار وتعزيز الاستقرار والسلام. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد «آبي» حرص بلاده على دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات بالقارة الأفريقية، مع أهمية التعامل مع قضايا المناخ والحاجة إلى الابتكار التكنولوجي. فيما أعرب السيسي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي عام 2019، عن تطلعه لخروج قمة «التيكاد 7» بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي. ودعا السيسي إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. كما توجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة الأفريقية. وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وعبر عن تقديره لدعم «التيكاد» للخطة الطموح لإسكات البنادق في كل أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020، مضيفا أن الطريق لا يزال طويلاً لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب. وأكد السيسي الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الأعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخاً للاستقرار والسلام. وبلغت الاستثمارات اليابانية بالقارة الأفريقية خلال السنوات الماضية نحو 20 مليار دولار، بحسب رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي نوه إلى أن الشركات اليابانية تبحث دائما عن القيمة الجديدة والمضافة بالقارة الأفريقية. من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي سوف يجري اليوم (الخميس) محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر (تيكاد 7) وكذلك وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر، وخاصة في مجالات النقل والمواصلات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في مصر. وأضاف أن الرئيس السيسي سوف يحضر أيضا حفل استقبال رسميا للزعماء المشاركين بقمة التيكاد يقيمه رئيس وزراء اليابان وعمدة مدينة يوكوهاما.
الجيش المصري ينفي امتلاك «سلسلة صيدليات»..
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... في نفي هو الثاني من نوعه خلال شهرين، قال الجيش المصري في بيان، أمس، إن «ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية، ووسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات، تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، غير صحيح». وسبق للجيش المصري أن نفى الشهر الماضي امتلاكه شركة لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيق ذكي للهاتف المحمول. ويأتي توضيح القوات المسلحة المصرية في خضم جدل داخل قطاع الصحة والصيدلة المصرية، على خلفية إصدار قرار حكومي بشطب اسمي مالكي أكبر سلسلتين للصيدليات في البلاد من قائمة ممارسي المهنة، وذلك بسبب حكم قضائي أدانهما بمخالفة القانون، الذي يحظر امتلاك الصيدلي عددا كبيرا من المنافذ الخاصة ببيع العلاج. وقارن معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي بين وضع الصيدليات، التي تم شطب مالكيها، وسلسلة أخرى كان يشيع في بعض الأوساط أنها مملوكة لمؤسسة نافذة في الدولة. غير أن الجيش المصري دعا أمس «وسائل الإعلام كافة، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم ترويج تلك الإشاعات، وضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة». وفي عام 2016 كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني، وقال إنها «تشارك بنسبة من 1.5 إلى 2 في المائة من حجم الاقتصاد المصري»، وكان يتراوح - بحسب التقديرات آنذاك - بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه (بين 160 مليارا و213 مليار دولار). وأضاف السيسي حينها أن البعض «ذكر أن حجم الاقتصاد التابع للقوات المسلحة يتراوح ما بين 20 في المائة و50 في المائة... أتمنى ذلك... ليس لدينا سر نتكتم عليه، ونحن نتمنى أن يصل لخمسين في المائة»، كما قال أيضا إن «مشروعات الجيش تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتسدد الضرائب». وفي يوليو (تموز) الماضي، قال الجيش المصري إن «ادعاءات كاذبة» روجت امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له، لـ«إحدى الشركات المدنية العاملة في سوق خدمات النقل التشاركي الذكي عبر المحمول».
اعتراض من العسكر في «السيادي» يؤجل إعلان الحكومة السودانية وبدء محاكمة 41 رجل أمن باتهامات بقتل متظاهر تحت التعذيب
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أدى اعتراض المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني على مسألة إجرائية، إلى تأجيل إعلان أسماء الوزراء والمفوضيات الذي كان مزمعاً، أمس، إلى وقت لاحق، وأثناء ذلك بدأت في أم درمان محاكمة 41 عنصراً من جهاز الأمن متهمين بقتل «مدرس» تحت التعذيب أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وفي هذه الأثناء، عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعاً مشتركاً مع ممثلين عن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أمس، للتشاور بشأن اختيار الوزراء من بين 65 مرشحاً لعدد 14 وزارة، و5 مجالس وزارية تخصصية، دون أن يفصح عن موعد إعلان الحكومة. ونصَّت المصفوفة الزمنية الملحقة بالوثيقة الدستورية، الخاصة بجداول إعلان هياكل السلطة الانتقالية، على أن يتم إعلان الحكومة يوم أمس 28 أغسطس (آب) الحالي، وأن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية، ليعقد مجلسي السيادة والوزراء أول اجتماع مشترك لهم في الفاتح من سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد حمدوك، السبت، أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب «كفاءاتهم». وقال: «نريد فريقاً متجانساً على مستوى التحديات». ويفترض أن تتألف الحكومة من 14 حقيبة على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي. بالإضافة إلى خمسة مجالس، لشؤون مجلس الوزراء والثقافة والإعلام والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف والحكم المحلي. وأكد رئيس الوزراء الجديد (63 عاماً)، وهو خبير اقتصادي وسبق أن عمل لدى الأمم المتحدة، تمسكه «بتمثيل عادل للنساء» في الحكومة. وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء تهاني عباس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدي مشاعر مختلطة حيال الحكومة» المقبلة، مضيفة أنّ «التشكيلة المسرّبة (توحي) بأنّ المرأة لن تُمثَّل على نحو مرضٍ». ويضم المجلس السيادي امرأتين، كما يُفترض أن يتشكل البرلمان بحسب الاتفاق بنسبة 40 في المائة من النساء. واعتبرت عباس أنّه يتوجب تشكيل مؤسسات الدولة بالمناصفة. من جانبه، اعتبر المحلل السوداني عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة، أن «الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير». وأضاف أن على الحكومة أن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، خصوصاً تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي. ويتضمن هذا الاتفاق الموقَّع من «قوى الحرية والتغيير»، والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إقالة البشير وتوقيفه في 11 أبريل (نيسان)، الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، ويؤكد ضرورة التوصل إلى سلام مع المتمردين خلال ستة أشهر. ووعد حمدوك بـ«وقف الحرب وبناء سلام دائم». وقال محمد أمين (32 عاماً) الموظف في شركة خاصة: «إنني أكثر تفاؤلاً منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه بحسب كفاءاتهم». وأضاف: «سيتمّ امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات». ورأى المزارع محمد بابكر (65 عاما) أن إنعاش الاقتصاد سيكون مرتبطا بقدرة الحكومة على الاستفادة من موارد البلاد، خصوصاً الزراعة. وقال: «إذا نجحوا في ذلك فسيكون الأمر مفيداً جداً من أجل استقرار البلاد». من جهة أخرى، بدأت في الخرطوم أمس محاكمة 41 رجل أمن متهماً بالتورُّط في وفاة مدرس تحت التعذيب، بمنطقة «خشم القربة» بولاية كسلا أثناء احتجازه على خلفية الاحتجاجات التي أدت لإسقاط حكم الرئيس عمر البشير. ولقي المدرس أحمد الخير مصرعه في المعتقل، بعد القبض عليه في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل أفراد من جهاز الأمن والمخابرات، أثناء محاولتهم قمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، على خلفية اتهامه بتنظيم مظاهرات تستهدف إسقاط حكومة البشير، وسلمت سلطات الأمن أسرة القتيل جثته، وعليها آثار تعذيب بشع. ويواجه أفراد الأمن وبينهم ضباط ورتب متفرقة، اتهامات بتعذيب الخير حتى الموت، وتعقد الجلسة الثانية من المحاكمات في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقمع جهاز الأمن بأوامر من البشير معارضي الحكومة، واستخدم القوة المفرطة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات والمواكب منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى سقوط النظام في 11 أبريل الماضي. من جهته، توقع وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، صدور قرار وشيك بإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وأعلن متابعته الشخصية للمرحلة الانتقالية في السودان. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية (SMC)، وهو مركز صحافي كان يتبع لجهاز الأمن، عن لبات قوله إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد اجتماعاً بمقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الفترة المقبلة، لبحث التطورات التي يشهدها السودان، وينتظر أن يصدر عنه قرار برفع تعليق عضوية السودان للمنظمة الإقليمية «الاتحاد الأفريقي». وشدد لبات على أهمية التزام الأطراف السودانية بالاتفاق الموقع في الخرطوم بحضور دولي وإقليمي واسع، وتنزيله لأرض الواقع، وأكد «وقوفهم» مع السودان حتى تنفيذ الاتفاق على الأرض. وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية السودان وتمثيله فيه يوليو (تموز) الماضي، استناداً إلى اعتبار سيطرة المجلس العسكري الانتقالي على الحكم عقب الثورة الشعبية انقلاباً عسكرياً، واشترط لإعادة السودان لعضويته نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية تمهّد لتحول ديمقراطي في البلاد.
القضاء التونسي يحقق مع 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية بـ«تهمة التزوير»
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... استدعى القضاء التونسي 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وجرى عرضهم على قاضي التحقيق بتهمة تزوير تزكيات الناخبين لقبول ملفات ترشحهم للرئاسية التونسية، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن النافذ. وأكدت مصادر قضائية أن التحقيق شمل ناجي جلول القيادي السابق في حزب «النداء»، وعبيد البريكي رئيس حزب «تونس إلى الأمام»، ومحسن مرزوق رئيس «حركة مشروع تونس»، وحمة الهمامي القيادي اليساري رئيس حزب «العمال». وكانت النيابة العامة قد فتحت قبل يومين تحقيقاً بحق لطفي المرايحي، رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» المرشح للانتخابات الرئاسية، والمنسق الجهوي لحملة الانتخابية الرئاسية بمدينة المنستير (وسط شرقي)، بسبب التزكيات المزورة (نحو 11 شكوى قدمت في هذا الشأن)، ووجهت لهما «تهمة التزوير والإدلاء بشهائد زائفة في إطار الانتخابات، وإحالة معطيات شخصية لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير». وكان لطفي المرايحي، المرشح للانتخابات الرئاسية، قد تقدم بملف يتضمن 12 ألفاً و855 تزكية من ناخبين تونسيين يتوزعون على 10 دوائر انتخابية، حسبما ينص على ذلك القانون الانتخابي التونسي. على صعيد متصل، دعا ياسين إبراهيم، قيادي حزب «آفاق تونس»، المرشحة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، ومحسن مرزوق رئيس «حركة مشروع تونس»، للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح عبد الكريم الزبيدي، في مواجهة «الإسلام السياسي والمرشحين الثوريين والشعبويين» على حد قوله. وأوضح إبراهيم أن المرشح مهدي جمعة «ليست له حظوظ كبيرة للفوز، مقارنة بالأسماء الأخرى المشاركة في التنافس الرئاسي، والمرشحة عبير موسي هي الأخرى لا تحظى بشعبية كبرى، كما أن حظوظ مرور بقية المترشحين إلى الدور الثاني تبقى ضئيلة، وهو ما قد يسمح لمرشحين آخرين بالفوز في ظل تشتت أصوات الناخبين». في سياق متصل، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، قراراً بإزالة عدد من اللوحات الإشهارية المرتبطة بقضية رجل الأعمال نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، والمودع منذ يوم 23 أغسطس (آب) الحالي سجن العاصمة على خلفية شبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. وجرى قبل أيام وضع معلقات إشهارية عدة في عدد من طرقات العاصمة التونسية، تدعم القروي دون إذن من هيئة الانتخابات أو السلطات الجهوية، كتبت عليها عبارة: «السجن لا يوقفنا... وموعدنا 15 سبتمبر»، موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وذلك في إشارة إلى تواصل الحملة الإعلامية القوية التي رافقت إيقاف القروي وإيداعه السجن. من ناحيتها؛ أكدت حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم هيئة الانتخابات، أن هذه اللوحات الإشهارية المعلقة «تؤثر على قرار الناخبين، وهي مخالفة لضوابط الفترة الانتخابية، ولذلك لجأت الهيئة لقوات الأمن لإزالتها»، مبرزة أن هيئة الانتخابات تعهدت في المقابل باحترام القانون الانتخابي بخصوص استمرار القروي في السباق الانتخابي، وأوضحت أنه لا يزال مرشحاً لرئاسة تونس في انتظار صدور حكم قضائي نهائي بشأنه. وكانت قيادات سياسية من حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي، قد هددت بعرض ملف القضية على أنظار هيئات قضائية دولية، متهمة القضاء التونسي بخرق القانون عند تنفيذ مذكرة إيداع القروي السجن. وفي السياق ذاته، أكدت سميرة الشواشي، المتحدثة باسم «قلب تونس»، أن افتتاح الحملة الانتخابية لنبيل القروي سيكون في موعده المحدد، أي 2 سبتمبر المقبل، وأن القروي هو مرشحهم لرئاسة تونس، على حد تعبيرها.
المعارضة الجزائرية تستنكر «فرض السلطة أجندتها لحل الأزمة» ومشادات في غرب البلاد بين نشطاء الحراك وأعضاء بـ«هيئة الوساطة»
الجزائر: بوعلام غمراسة... احتج أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر على «حرب إدارية تشنها السلطة ضد الأحزاب، التي لا تشاطر قيادة الجيش خيار تنظيم انتخابات في أقرب الآجال»، وذلك في أعقاب رفض الحكومة الترخيص لاجتماع لـ«قوى البديل الديمقراطي»، تقرر عقده في 31 من الشهر الجاري، من دون تقديم أي سبب للرفض. وقالت: «جبهة القوى الاشتراكية» في بيان أمس إن «السلطة الفعلية تريد فرض أجندتها لحل الأزمة، ويتمثل ذلك في تنظيم انتخابات مهما كان الثمن». وتعد «القوى الاشتراكية» أحد أعضاء «البديل الديمقراطي»، الذي يضم «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» اللائيكي. بالإضافة إلى «حزب العمال» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية» اليساريين. وأكد «البديل» في بيان صدر عقب قرار المنع أنه سيرفع من جديد طلبا لسلطات ولاية الجزائر العاصمة بغرض الترخيص لعقد الاجتماع في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وليس من عادة السلطات تقديم مبررات لحظر الاجتماعات ذات الطابع السياسي في الفضاءات العامة. وقد عانت المعارضة خلال سنوات حكم عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من هذا المنع. لكن على خلفية «ثورة الابتسامة» التي انطلقت في 22 من فبراير (شباط) الماضي تخلت السلطات نسبيا عن تشددها في هذا المجال، ما سمح للمعارضة بتنظيم أنشطة مكثفة في إطار مسعى عام في البلاد للبحث عن حل لـ«أزمة شرعية الحكم»، التي نشأت بسبب رغبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة رغم عجزه بدنيا. وأكد حكيم عداد، القيادي في «شبيبة - عمل - نشاط»، وهو أشهر تنظيم شبابي في البلاد مقرب من المعارضة، أن ولاية بجاية (شرق) رفضت الترخيص له لتنظيم جامعته الصيفية، التي كانت مقررة أمس. وأوضح في تصريحات للصحافة بأن نشطاء التنظيم «سينظمون مظاهرة أمام مقر الولاية للاحتجاج على التعسف». مشيرا إلى أن القوانين والدستور «يكفلون حق الاجتماع والتظاهر». ويأتي منع المعارضة والجمعيات المقربة منها من النشاط في سياق هجومات متكررة، يشنها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ضد أحزاب وشخصيات، ترفض خطته بخصوص عقد انتخابات رئاسية قبل نهاية العامة. وعلى صعيد نشاط «هيئة الوساطة والحوار»، القريبة من السلطة، وقعت أمس مشادات بوهران (غرب) عندما حال ناشطون بالحراك الشعبي دون محاولة أعضاء من «الهيئة» فتح مكتب محلي تابع لهم، تمهيدا لبدء لقاءات مع تنظيمات وجمعيات محلية، لإقناعها بجدوى خطة السلطة إجراء انتخابات. وبحسب المعارضين للمسعى، فإن ما تقوم به الهيئة، التي يقودها الوزير السابق كريم يونس: «لا يعدو كونه التفافا على مطالب الحراك بتغيير النظام». والتقى يونس أمس برئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد السعيد، وهو وزير سابق، في إطار الترويج للخطة. وقال الحزب في بيان إنه اقترح على يونس أن «تتخذ السلطة إجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، وخاصة إطلاق سراح عشرات الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية، والذين لم يتورطوا في أعمال تخريب أو تهديد للنظام العام، وتحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية الخانقة، وعدم التشديد على النشطاء السياسيين، واحترام حرية التعبير، مع الكف عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام للتأثير على خطها الافتتاحي، بل وحتى غلق مواقع إلكترونية، وعدم التضييق على المسيرات الشعبية، لا سيما عند مداخل العاصمة، إلى أن تتحقق مطالبها المشروعة». كما طالب الحزب بـ«تعيين حكومة تكنوقراطية توافقية من الكفاءات الوطنية، وتوسيع لجنة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية، مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي، واستبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة» للرئيس السابق. داعيا إلى «حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على تحقيق توافق وطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين، وضمان تطبيقه حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة». وبحسب بيان الحزب، فالأزمة التي تعيشها البلاد «سياسية بالأساس، تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية، بقدر ما نُعجّل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها، وتفادي أخطار الانزلاق وتصعيد التوتر».
