العراق.....تهديد بتدويل ملف المغيبين والمختطفين والجثث المجهولة في العراق....«الحشد» يوجه أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل بعد رابع استهداف لمعسكراته....
 الخميس 22 آب 2019 - 5:52 ص  2237  عربية |
تهديد بتدويل ملف المغيبين والمختطفين والجثث المجهولة في العراق دعوة القضاء إلى أخذ دوره القانوني بعيدًا عن الأجندات السياسية..
إيلاف: د أسامة مهدي... هدد نواب المحافظات العراقية المحررة من سيطرة داعش، بتدويل قضية المختطفين والمغيبين قسرًا والجثثِ مجهولةِ الهوية، وحمّلوا حكومة عبد المهدي مسؤولية تجاهل هذا الملف، مشيرين إلى أن ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحًا يشكو من بطء الإجراءات وفقدانها، داعين القضاء إلى التدخل وأخذ دوره القانوني بعيدًا عن الأجندات السياسية. قال نواب المحافظات المحررة الحاليون والسابقون اثر اجتماع لهم الليلة الماضية في بغداد بدعوة من أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب القرار السياسي انهم ناقشوا ملفاً حسّاسًا "وجرحًا ما زال ينزفُ هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرًا، فضلًا عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا".. كما بحثوا ما يرتبطُ بها من ملفاتٍ كاستمرارِ أزمةِ النازحين وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة.
ميليشيات ترتكب جرائم
وشددوا في البيان الذي حصلت "إيلاف" على نصه الاربعاء على "حقيقةِ أن الجهدَ الحكوميَ وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف، فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في مناطق الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر ومحافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها يشكلون سؤالًا جوهريًا عن مصيرِهم المجهول". واشار النواب الى انه "أمامَ هذا الوضع غيرِ المقبولِ وأمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ وميليشياتٍ تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالًا وجرائمَ من دون مساءلةٍ أو حساب، وأمامَ تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ من دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين ومن دونَ جهدٍ حقيقيٍ لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين وأمامَ حقيقةِ أن دماءَ الضحايا لا تسقطُ بالتقادم، لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون شعبَ المحافظاتِ المحررةِ إلا اتخاذ عدد من القراراتِ والتوصياتِ".
تهديد بتدويل القضية
وقالوا إنهم يمثلون الشعبَ العراقيَ "ولا نفرّقُ أو نتوقفُ أمامَ عرقٍ أو دينٍ أو طائفةٍ، ولا نقبلُ أن يتعرّضَ مواطنٌ عراقيٌ واحدٌ إلى ظلمٍ أو تعسفٍ أو يكونَ ضحيةً لسياساتٍ وأجنداتٍ طائفيةٍ لا تمتُ بصلةٍ إلى جوهرِ شعبِنا الكريمِ وأصالتِه المعروفةِ، لذلك نعلنُ مسؤوليةَ الحكومةِ عن معالجةِ هذا الملفِ وطيِّ صفحتِه بما يعيدُ الحقَ والكرامةَ إلى أي مظلومٍ وضمنَ سقفٍ زمنيٍ محددٍ من دون تسويفٍ أو تشكيلِ لجانٍ لا نعرفُ نتائجَ أعمالِها، وبأسلوبٍ شفافٍ معلنٍ للمواطنين جميعًا. وأكدوا ان لديهم ملفات تفصيلية سبقَ وأن سُلمتْ إلى الجهاتِ المسؤولةِ، ومنها ملفُ جريمةِ الصقلاوية، من دون الوصولِ إلى نتائجَ لسببٍ لا يمكنُ تفسيرُه إلا بعدمِ وجودِ إرادةٍ صلبةٍ للمعالجةِ والانتهاءِ من هذا الملف لحساباتٍ تصطدمُ بمصالحِ جهاتٍ ومجموعاتٍ ذات أجنداتٍ غيرِ وطنية. وبيّنوا انه اذا ما استمرَ هذا الوضعُ، ولم تتخذْ الاجراءاتُ، "فإننا ملزمون بالسيرِ وفقَ مساراتٍ منها المسارُ القضائيُ والمسارُ الدولي، بعرضِ هذا الملف الإنساني على المجتمعِ الدولي ومنظماتِ حقوقِ الإنسانِ والمحاكمِ الدوليةِ، باعتبارِ الأمرِ جريمةً ضدَ الإنسانية". أشاروا إلى أن المتضررَ الأكبرَ هو الشعبُ "ولا يمكن أن نكونَ إلا مع شعبِنا وجمهورِنا للوصولِ إلى الحقائقِ الكاملةِ واتخاذِ كلِ ما يلزم لإنصافِ المظلومين والقصاصِ من المجرمين. تلك هي إرادةُ الشعبِ وعلى الحكومةِ احترامُها عبرَ تطبيقِ الاجراءاتِ التي تقودُ إلى ذلك، ولا يحقُ لأحدِ تأجيل وتسويف مظالم الشعب، واخضاعها إلى تقلبات العملية السياسية، لأنه سيكون أمام مساءلة قانونية، فضلًا عن تجاوز القيم الإنسانية والضمير".
عمليات لتغيير التركيبة السكانية
وأوضح النواب أن ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحًا يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها في بعض الأحيان، "ولنا في تهجير أكثر من مائة ألف مواطن من منطقة جرف الصخر خير مثال. فبعد مرور سنوات على تحرير المنطقة ما زال المواطنون خارج منطقتهم، بل إن ميليشيات استغلت المنطقة عبر تغيير ديموغرافي ومعسكرات وسجون سرية واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ونشاطات خارج القانون من دون أية قدرة للحكومة على فرض سيطرة الدولة، ما يثير اسئلة جوهرية عن مسؤولية الحكومة تجاه شعبها، وإذا ما ادّعى أي مسؤول خلاف ذلك". ودعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والإطلاع ميدانيًا على حقيقة ما يجري، وهل لا تزال جرف الصخر (بحزام بغداد) جزءًا من الدولة العراقية وتحتكم بقانونها ؟".
انتظار تدخل القضاء
اضاف النواب إن حقيقة هذه الجرائم وتوثيقها رسميا مع وجود أهل الضحايا وآلاف الشهود الأحياء تفتح بوابة واسعة أمام القضاء العراقي ليأخذ دوره القانوني المدافع عن الحق والعدالة والرافض للظلم والاعتداء، بعيدا عن الأجندات السياسية ومصالح جميع الأطراف مهما كانت، فكلمة الحق والحكم القضائي هدف مطلوب وحاسم، ولا يمكن انتظار تدخل القضاء وقول كلمة الحق عبر زمن مفتوح، فللضحايا وذووهم حقوق ليس لأحد حق التغافل عنها أو تسويغ عدم المطالبة بالكشف عنها بحجة إثارة الطائفية، لأنها قضية وجرح ينكأ ضمير ووجدان كل أم ثكلى أو زوجة نكبت بزوج أو ابن مفقود أو مغيّب، كما إن ما حدث يعد جرائم ضد الإنسانية تجرح ضمير أي مواطن وأي إنسان والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا يمكن أن يغفل عما حدث من دون إحقاق الحق وضمان حقوق الضحايا وإعادة الثقة لأهاليهم الذين عانوا مرارة الظلم والتعسف.
غضب اثر العثور على عشرات الجثث المجهولة في جنوب بغداد
وكان العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) في الاسبوع الماضي قد اثار ردود فعل غاضبة لدى المكون السني العراقي، معتبرين عدم التسرع في دفن الجثث وعدم إجراء تحقيق بشأنها مثار شبهات، حيث تشير المعلومات الى أن الجثث تعود إلى سكان من ناحية جرف الصخر ذات الغالبية السنية والقريبة من محافظة بابل. من جهته، طالب تحالف القوى العراقية السني أمس الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين بالتعرف إلى جثث أبنائهم. كما دعا رئيس مجلس إنقاذ العراق حميد الهايس جميع المسؤولين المنحدرين من محافظة الأنبار الى الانسحاب من كل المواقع الحكومية على خلفية قضية الجثث مجهولة الهوية التي تم الكشف عنها في محافظة بابل. واتهم ناشطون ميليشيا كتائب حزب الله باستخدامها سجونها السرية داخل جرف الصخر بعد تهجير سكانها وتحويل المنطقة إلى ساحة نفوذ ومستودع كبير للصواريخ البالستية. يشار الى ان محاولات إعادة النازحين من سكان جرف الصخر قد باءت بالفشل بسبب سطوة فصائل مسلحة ما زالت تسيطر عليها. يذكر أن ناحية (جرف الصخر) 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40.000 نسمة، خضعت لسيطرة داعش في شهر يونيو عام 2014، حيث سيطر التنظيم على مناطق أخرى من العراق، أبرزها محافظة نينوى ومناطق واسعة من محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى ومحافظة الأنبار وشمال محافظة بابل ومناطق أخرى. وعادت جرف الصخر إلى الحكومة العراقية بعد تنفيذ عملية عسكرية في أواخر عام 2014، وشاركت فيها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي من كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام والمتطوعين.
الرؤساء العراقيون يطمئنون على الوضح الصحي لأمير الكويت تمنوا للأمير موفور الصحة ولشعبه التقدم والازدهار
إيلاف من لندن: د أسامة مهدي... أجرى الرؤساء العراقيون الثلاثة، الجمهورية والحكومة والبرلمان، اتصالات هاتفية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للإطمئنان على صحته متمنين له موفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي التقدم والازدهار. أجرى الرئيس العراقي برهم صالح مكالمة هاتفية مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للإطمئنان على صحته متمنيا أن يديم الله "على الامير موفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي التقدم والازدهار". كما اتصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هاتفيا مع أمير الكويت للاطمئنان على صحته، وذلك بعد أن تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له، وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة. كما تلقى أمير الكويت اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للاطمئنان على صحته. وقد أعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره على ما عبر عنه الرؤساء العراقيون الثلاثة "من طيب المشاعر وعلى هذه المبادرات الكريمة راجيا لهم دوام الصحة والعافية". ويقيم الرؤساء العراقيون الثلاثة علاقات متميزة مع أمير الكويت وقد التقوه خلال الاشهر الاخيرة في زيارات متعاقبة لجارة بلدهم الجنوبية واتفقوا معه على العمل على تصفير المشاكل السابقة بين البلدين والموروثة منذ زمن النظام العراقي السابق حيث كانت الكويت قد احتضنت في فبراير من العام الماضي مؤتمرا دوليا خصص للمانحين العرب والدوليين من اجل اعادة اعمار العراق. وقد بلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار، حيث ستكون هذه المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب. وكان الديوان الأميري قد أكد الاحد الماضي أن أمير الكويت "قد تعافى (...) من العارض الصحي الذي تعرض له بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح". وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار لوكالة الانباء الكويتية الرسمية أن أمير الكويت قد تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح. وكان أمير الكويت (90 عاما) قد ظهر علنا للمرة الأخيرة الأسبوع الماضي عند مشاركته في صلاة عيد الأضحى فيما بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولين كويتيين الأحد "المستجدات الإقليمية" والتطورات في المنطقة، وقال ظريف في تغريدة على تويتر: "محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي ووزير الخارجية.. أدعو للأمير بالشفاء العاجل".
«الحشد» يوجه أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل بعد رابع استهداف لمعسكراته
تقرير يكشف قصف المقرات في العراق بطائرات مسيّرة
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... حمّلت قوات «الحشد الشعبي» العراقية، أمس (الأربعاء)، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انفجارات في مخازن أسلحة وقواعد تابعة لها. وجاء في بيان لـ«الحشد»، وهو تحالف من فصائل، يتلقى دعمة من إيران، أن الولايات المتحدة سمحت لـ4 طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة مع قوات أميركية وتنفيذ مهام على أراضٍ عراقية. وأضاف «الحشد» دون الخوض في التفاصيل أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجوم على قواعده باستخدام «أسلحة أكثر تطوراً». وقال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، في بيان أمس، إن أميركا أدخلت 4 طائرات إسرائيلية مسيرة «درونز» عن طريق أذربيجان، لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية لتنفيذ طلعات جوية تستهدف معسكراتهم بالعراق، ووصف المهندس بعد أقل من 24 ساعة على تفجير معسكر تابع لأحد فصائل «الحشد الشعبي» شمال غربي بغداد، أعداء العراق، بأنهم باتوا «يخططون لاستهداف قوات (الحشد الشعبي) بطرق مختلفة»، مبيناً أن «أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترمب تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف (الحشد)». وأضاف المهندس أن «عمليات الاستهداف كانت تجري تارة من خلال الطعن بشخصيات جهادية ووطنية من مختلف الأطياف بواسطة حملات تسقيط إعلامية مصحوبة بوضع أسماء على قائمة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية السيئة الصيت، وتارة أخرى من خلال استهداف مقرات (الحشد الشعبي) في مناطق مختلفة عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة». وكشف المهندس عن توفر «معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق، وقامت مؤخراً باستطلاع مقراتنا وجمع المعلومات والبيانات التي تخص ألوية الهيئة ومخازن عتادها وأسلحتها» وأضاف: «عرضنا ذلك على الإخوة في العمليات المشتركة والدفاع الجوي». وأوضح أن «ما يجري الآن من استهداف لمقرات (الحشد الشعبي) أمر مكشوف لسيطرة الجيش الأميركي على الأجواء العراقية عن طريق استغلال رخصة الاستطلاع، واستخدام الأجواء المحلية لأغراض مدنية وعسكرية، ومن ثم التشويش على أي طيران آخر». وبيّن أنه «في الوقت الذي نكشف فيه هذه التفاصيل، ومشروعاً مقبلاً لتصفيات جسدية لعدد من الشخصيات الداعمة لـ(الحشد الشعبي)، نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحمّلها مسؤولية ما يحدث اعتباراً من هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حالياً واستخدام أسلحة أكثر تطوراً، وقد انتظرنا طول هذه المدة لحين إكمال جميع تحقيقاتنا بدقة حول الموضوع. هذا وقد أبلغنا قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية طيراناً معادياً، وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق، وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا». وكانت لجنة حكومية عراقية لتقصي الحقائق تستعد لنشر تقريرها، الأحد المقبل، طبقاً لمسؤول حكومي. وقال المسؤول الحكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «التقرير لم يكتمل بعد، ويحتوي على تفاصيل كثيرة بشأن ما حصل». ورداً على سؤال بشأن ما قيل إن معلوماته تسربت إلى الوكالات العالمية، بأن ما حصل لمعسكر الصقر هو ضربة بطائرة درون، رفض المسؤول العراقي تأكيد صحة الخبر، مبيناً أن «التقرير لم يكتمل بعد، وأن نتائجه لا تزال غير مكتملة، مع أن التسريب في مثل هذه الحالات وارد، لكن ليس بالضرورة أن تكون المعلومة هي نفسها». وأعلنت وكالة «أسوشيتد برس» حصولها على نسخة من تقرير حكومي بشأن قصف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، الأسبوع الماضي، الذي يوجز استنتاجات لجنة تقصي الحقائق، التي أمرت بها الحكومة للتحقيق في انفجار 12 أغسطس (آب) في قاعدة الصقر العسكرية، وقالت إن الانفجار ناجم عن غارة جوية بطائرة من دون طيار أشعلت حريقاً كبيراً، واستبعدت اقتراحات سابقة بأن سببها قصر كهربائي أو تخزين خاطئ للذخائر سمح لها بالإفراط في ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ولم يذكر التقرير إلى من تنتمي تلك الطائرة الدرون. إلى ذلك، للمرة الرابعة في غضون 3 أشهر تجد الحكومة العراقية نفسها مرغمة على الصمت حيال استمرار تفجير مخازن الأسلحة التابعة إلى فصائل تنتمي إلى «الحشد الشعبي» في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين. ففيما ينتظر العراقيون نتيجة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في قصف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، ثاني أيام عيد الأضحى، ورغم صدور بيانات حكومية، فضلاً عن زيارة إلى موقع التفجير قام بها وزير الدفاع العراقي حازم الشمري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن عثمان الغانمي، فإن الأنظار بدأت تتجه ثانية إلى نتيجة التحقيق في لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض. مديرية الدفاع المدني أعلنت أنها تمكنت من إخماد حريق عتاد «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين، ووزير الدفاع الذي زار الموقع لم يشر إلى أي فرضية، فيما أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي: «إذا كنا إلى هذه الساعة لا نعرف مصادر انفجارات مخازن الأسلحة لمعسكر الصقر وقاعدة بلد، فهذا يعني أننا أضعف من الرد عليها». وأضاف الأعرجي: «أنا متأكد من أن المتصدين يعرفون ذلك، بل هم مبلغون بما حدث، لكنهم يخشون التصريح والإعلان». في سياق ذلك، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، الحكومة العراقية باتخاذ موقف سريع وواضح جراء الاعتداءات المتكررة على مقرات «الحشد الشعبي». وقال سروط إن «تكرار الضربات لمقرات (الحشد) خرق واضح للسيادة الوطنية، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ الموقف جراء ذلك الأمر».