اليمن ودول الخليج العربي....تحالف دعم الشرعية: وحدات «الانتقالي» تبدأ بالانسحاب من عدن.....التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران.....نهب واستيلاء منظم على أراضي وعقارات الأوقاف اليمنية ....الحكومة اليمنية تحذر من تلقي تعليمات مسؤولين من خارج إطار الدولة..

تحالف دعم الشرعية: وحدات «الانتقالي» تبدأ بالانسحاب من عدن..

القبس....أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم السبت، أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابةً لدعوات التحالف. إلى ذلك، أفادت مصادر «العربية» بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من مستشفى عدن والبنك المركزي ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتسليم المواقع التي انسحبت منها قوات الانتقالي إلى ألوية حماية الرئاسة. وجاء إعلان التحالف إلحاقاً لبيانات سابقة طالبت فيها، كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من «الانتقالي» وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. وثمّنت قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها. كما ثمنت استجابة «الانتقالي» في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الاضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة وبدأها بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف. وفي هذا السياق، دعت قيادة القوات المشتركة إلى استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش.

التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران...

الراي...أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران. واضاف التحالف أن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية للطائرات المسيرة يعكس خسائرها على الأرض.

نهب واستيلاء منظم على أراضي وعقارات الأوقاف اليمنية والميليشيات تغلق 22 متجراً وتطرد 18 أسرة من صنعاء القديمة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... عاودت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جديد الشروع في مسلسلها الإجرامي المتمثل في الاستيلاء والنهب المنظم لما تبقى من الأراضي والعقارات والمباني السكنية التابعة لوزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها. مصادر محلية في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة إب أكدت لـ«الشرق الأوسط»، توجيه ميليشيات الحوثي ثالث أيام العيد إنذارات لما تبقى من السكان المحليين الذين يقطنون مباني ومنازل تابعة للأوقاف لإخلائها، وأعطتهم فرصة لا تتجاوز عشرة أيام. وقالت المصادر، إن الميليشيات أخلت خلال الفترة الماضية سكاناً كُثر من منازلهم وبائعين من محالهم التي استأجروها من الأوقاف في كل من الأمانة ومحافظة إب. واعتبرت المصادر أن الميليشيات تجاوزت بأفعالها هذه كل الأنظمة والقوانين المعمولة في اليمن، وعلى رأسها إصدارها توجيهات وتحذيرات اعتبرتها رسمية وصادرة عن مكاتب الأوقاف بالمحافظتين ثالث أيام العيد، مع العلم أن إجازة العيد لا تزال قائمة. وبدورهم، أكد سكان محليون في صنعاء وإب، تلقيهم ثالث ورابع أيام العيد إنذارات من الميليشيات بإخلاء المنازل والمحال التجارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام. وأضاف السكان «إن الميليشيات قالت عبر إنذاراتها إذا لم يتم إخلاء المباني والمحال خلال مدة أقصاها عشرة أيام فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حق كل من يخالف تلك التوجيهات». وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق عن نهب ميليشيات الحوثي أموال وأملاك وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء ومحافظة إب ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها. وأفادت المصادر، بأن الميليشيات استولت خلال فترات سابقة على مئات الأراضي والمساكن والمباني التجارية من المستأجرين لها، وتأجيرها لأشخاص يديرون أموال القيادات الحوثية من جهة، وببيعها لنافذين وشخصيات موالية لها من جهة ثانية. وقالت إن ممارسات النهب الحوثية المستمرة للأراضي تعد مصدراً آخر من مصادر التمويل التي تعتمد عليها الميليشيات لتمويل الحرب، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدر الأموال على الجماعة وقيادتها. وكشفت المصادر المطلعة، التي فضلت عدم الحديث عن هويتها، عن نهب قيادي حوثي بارز مؤخراً أرضية كبيرة تابعة لمكتب الأوقاف بأمانة العاصمة في منطقة حدة أمام شركة الشبامي للقرطاسيات. بدورهم، تحدث شهود عيان في صنعاء القديمة لـ«الشرق الأوسط»، عن حملات ابتزاز حوثية وترويع وتهديد بالسلاح طالت في السابق وما زالت سكان منازل وملاك مبانٍ ومحال تجارية في صنعاء القديمة؛ لإجبارهم على إخلاء المباني والمنازل والمحال التجارية العائدة تبعيتها لوزارة الأوقاف وتسليمها للميليشيات للتصرف بها. وتطرق الشهود إلى إغلاق الميليشيات مؤخراً وعبر حملاتها المنظمة أكثر من 22 محلاً تجارياً، وطرد قرابة 18 أسرة من منازلهم في صنعاء القديمة. وقالوا إن عملية السطو التي قامت وتقوم به الميليشيات الحوثية طالت أكثر من 90 في المائة من المباني الأثرية والمحال التجارية المملوكة للأوقاف في مدينة صنعاء القديمة. وأشاروا إلى أن الميليشيات أعادت تأجير تلك المحال التجارية لأشخاص موالين لها طائفياً وسلالياً، في حين أقدمت على توقيع عقود تأجير جديدة للمنازل التي أخلت السكان منها لموالين لها قادمين من صعدة. وعمدت الجماعة الحوثية منذ اجتياحها صنعاء ومدناً يمنية أخرى على الاستيلاء على أراضٍ وعقارات ومبانٍ سكنية تابعة للأوقاف في العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. ويأتي ذلك المخطط، بحسب مسؤول سابق في وزارة الأوقاف الخاضعة لسلطة الانقلابيين ضمن مسلسل العبث والنهب الذي تنتهجه الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014. وأفاد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خشية الملاحقة، بأن الجماعة الانقلابية نفذت خلال الفترة الماضية عملية حصر واسعة للممتلكات المملوكة لوزارة الأوقاف في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب والمحويت وحجة وذمار وعمران وصعدة، وشرعت بصورة تدريجية ومنظمة في الاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل السكنية التي تم تأجيرها للمواطنين. وأكد المسؤول الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، بيع الميليشيات مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف لنافذين وتجار وعناصر موالين لها. وقال إن قيادات الميليشيات صرفت من جهة أخرى عشرات الأراضي المملوكة لمكاتب الأوقاف في العاصمة صنعاء وإب لصالح مشرفين تابعين لها. في حين لا تزال، بحسب المسؤول في الأوقاف، مساعي الميليشيات مستمرة لتخصيص ونقل ملكية عدد من قطع الأراضي التابعة للأوقاف في تلك المناطق لصالح المشرفين في المحافظة. وتحدث عن رفض القيادات الحوثية تطبيق النظام المحاسبي الموحد على إيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب واستخدام دفاتر التحصيل القانونية، واستمرار قيامها بتحويل المبالغ المحصلة إلى حسابات وهمية تتبع المشرفين الحوثيين خصوصاً القادمين من صعدة. وقال «إن إحراق الميليشيات في السابق للأرشيف الخاص بوثائق أراضي وعقارات الأوقاف والوصايا والترب كان الهدف الرئيسي منه تسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين سلالياً وطائفياً للجماعة». ولم تكن الأراضي والمنازل والمحال التجارية التابعة للأوقاف بمحافظات صنعاء والمحويت وذمار ببعيدة عن بطش ونهب الميليشيات الحوثية؛ فقد كشفت مصادر خاصة مطلع الشهر الماضي عن عمليات نهب ومصادرة نفذتها الميليشيات عبر مشرفيها في حق أراضي وعقارات الأوقاف في تلك المحافظات الثلاث. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، صرف قيادات تتبع الميليشيات عشرات الأراضي المملوكة لمكتب الأوقاف بالمحويت لصالح مشرفين حوثيين. ووفقاً لتأكيدات مصادر محلية في ذمار، فإن قيادات حوثية بارزة استولت مؤخراً على أراضٍ شاسعة تتبع أوقاف ذمار تحت مبرر منحها لأبناء قتلاها تكريماً وعرفاناً لهم. وأشارت المصادر إلى إقدام ثلاثة مشرفين حوثيين كبار على بيع أكثر من 8 قطع أراضٍ كبيرة تابعة للأوقاف في ذمار بمبالغ كبيرة والتصرف بقيمتها لحساباتهم الشخصية من دون علم أو إذن مسؤولي مكتب ووزارة الأوقاف بالمحافظة والعاصمة. ولم ينج المزارعون من نهب وبطش الميليشيات، حيث سارعت الجماعة وعبر مشرفين تابعين لها إلى ممارسة كل أساليب الضغط والابتزاز على مزارعين في محافظتي صنعاء إب ومدن أخرى خاضعة لقبضتها، وإجبارهم على تسليم مزارعهم، التي يستصلحونها منذ عشرات السنين ويدفعون مقابل ذلك رسوم إيجار للأوقاف، إلى الميليشيات. ومنذ أحكام سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء قامت بنهب أراض واسعة تابعة للأوقاف ونقلت ملكيتها لصالحها، وبنت عليها مشاريع سكنية واستثمارية، كما أعادت تمليك بعضها لأبناء وآباء من أسمتهم قتلاها. في الصعيد ذاته، وصف متابعون، الوضع الذي تمر به أراضي وممتلكات الأوقاف في مناطق سيطرة الانقلابيين بـ«الخطير جد». وأبدى المتابعون استغرابهم الشديد من استمرار الصمت الرسمي والشعبي حيال تلك الجرائم الحوثية. واعتبروا أن تجريف الميليشيات أراضي وعقارات وأملاك الأوقاف يشبه تماماً الخطة الإيرانية التي طُبقت بالمحافظات السنية بالعراق، التي هجّرت السكان الأصليين من منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وقامت بإحلال بدلاً عنهم موالين ومناصرين لها. كما أشاروا إلى أن هذا النهب والتجريف الواسع والمنظم من قبل الميليشيات للأراضي لا يختلف كثيراً عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بجرفه الأراضي الزراعية والأحياء السكنية من سكانها الأصليين وتحويلها إلى مساكن لليهود المستوطنين. وقالوا «إن أراضي الأوقاف تواجه اليوم خطراً حقيقياً يستدعي التحرك السريع والمسؤول لحمايتها والحفاظ عليها من بطش وتجاوزات الميليشيات الحوثية الانقلابية». وعلى المنوال ذاته، اتهم وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ أحمد عطية، ميليشيات الحوثي باعتدائها واستيلائها على الممتلكات التابعة للأوقاف في المحافظات التي ما زالت تُسيطر عليها. وقال عطية في تصريحات سابقة: «لا يقتصر اعتداء ميليشيات الحوثي على أراضي وعقارات الأوقاف بالاستيلاء عليها فقط، بل تقوم ببيعها بثمن بخس». وأضاف: «نمتلك إحصائية بجميع الأراضي وجميع القطع التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة أو التي ما زالت تحت قيد الاغتصاب والاستيلاء، وعندنا كذلك إحصائية كاملة حول الاعتداءات التي تمت بعد عام 2014 إلى الآن، وتم فيها عمليات بيع وشراء بثمن بخس، سواء في إب أو تعز أو صنعاء أو غيرها من المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين». وتحدث عن قيام وزارته بإجراء عملية مسح ميداني كامل لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف في محافظات الجمهورية اليمنية كافة. وقال إن عملية المسح شملت الممتلكات من حيث إحصاء عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة فيها ممتلكات للأوقاف، تليها محافظة ذمار، وهكذا تدريجياً بقية المحافظات الأخرى.

الحكومة اليمنية تحذر من تلقي تعليمات مسؤولين من خارج إطار الدولة

عدن: «الشرق الأوسط».. شددت الحكومة اليمنية على مسؤوليها بعدم التعامل مع أي جهات خارج أجهزة الدولة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تعده «الشرعية» انقلابيا بعد سيطرته على مواقع ومعسكرات تابعة للدولة الأسبوع الماضي. ووجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات بعدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام أو القيام بتعيينات في الهيكل الوظيفي للأجهزة التابعة لهم. وشدد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية. وحمّل رئيس الوزراء، الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات كامل المسؤولية عن حدوث ذلك، مؤكداً أنه لن يعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة: «وكما واجهت الميليشيا الحوثية الإيرانية، فستواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن»، محذرا من تداعياتها المستقبلية وأنها بذور للعنف والفوضى والاحتراب الأهلي. وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» إن «بيان ما يسمى المجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الأحداث بمحافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة». واعتبر الإرياني أن ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن ليس انقلابا على الحكومة الشرعية وتهديدا للنسيج الاجتماعي وضرب المشروع الوطني فحسب، فأهم وأخطر نتائجه هي ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة بالميليشيا الحوثية. وأضاف أن «التمرير أو التماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن بهذا الظرف يسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء، ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية الدستورية». وجدد وزير الإعلام ثقة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لجهود إنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث بمحافظة عدن، فموقف قيادة وحكومة المملكة واضح وثابت في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن ومن يرفع راية التوحيد لا يمكن إلا أن ينتصر لهذه القيم، والتاريخ يخبرنا بذلك. يأتي ذلك على خلفية الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي واستولى على مقر ومعسكرات للحكومة اليمنية في عدن منذ أسبوع. وعملت لجنة تم تشكيلها لدى وصول وفد سعودي وآخر إماراتي إلى عدن أول من أمس، على الإشراف على انسحاب عناصر المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني من المقرات الحكومية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية. وتسمي الحكومة اليمنية الاستيلاء الذي حصل على معسكراتها ومواقعها في عدن انقلابا. وكانت الخارجية اليمنية أعلنت تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، وبررت ذلك بما وصفته «التمرد المسلح الذي قاده ما يسمى المجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية». وقالت الوزارة في بيان رسمي: «تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك ابتداء من 15 أغسطس (آب) الحالي». مشيرة إلى أنها «ستقوم بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها»، وأنها «ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقاً للمستجدات». يقول حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة إن «الفراغ الحاصل في عدن يخدم الحوثيين وثبات جبهتهم المعادية للشرعية والتحالف. على التحالف والشرعية إعادة الأوضاع إلى ما قبل 8 أغسطس (آب)، مع المعالجات السياسية التي تم الحديث عنها سابقا... الأهم في هذا الوقت أن يكون هناك نية وعمل حقيقي لتوحيد الجهود نحو معركة صنعاء أو معركة صعدة، التصعيد الانتقالي والاستفزاز يصب في مصلحة الحوثي ويهدم الثقة بين مكونات الشرعية مع التحالف». ويضيف الوكيل: «يجب أن يتم إصلاح الأوضاع وأن تعالج أوضاع الانقلاب الذي تم في عدن ثم إجراءات إصلاحات سياسية على مستوى الشرعية ومستوى الدولة وإصلاحات بالوضع العسكري والأمني»، منوها إلى ضرورة «أن يكون هناك توحد للوحدات العسكرية في المناطق المحررة حتى لا تتكرر الاختلالات التي يمكن من خلالها زعزعة أمن تلك المناطق أو جعلها ثغرة تتسرب منها المشاريع الخارجة عن الدولة». وكان الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني حذر من مسألة «إنشاء معسكرات وميليشيات مسلحة موازية لقوى الأمن»، وقال: كان ذلك «محل تحذير متكرر من الرئاسة والحكومة والقوى السياسية طيلة الفترة السابقة، الجميع كان يحذر، إلى جانب عدم بسط نفوذ الدولة وإعادة مؤسسة الرئاسة لممارسة مهامها من العاصمة عدن، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها. كل هذه الأمور حرف للبوصلة عن مسارها، وأعمال لا تخدم سوى المشروع الإيراني الحوثي في المنطقة، وإشغال للشرعية والتحالف عن الهدف الرئيسي، وإعاقة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها عاصفة الحزم». وكان تحالف دعم الشرعية والخارجية السعودية دعوا في بيانات سابقة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات والمواقع التي استولت عليها في عدن والحضور إلى السعودية من أجل الحوار بين الشرعية والانتقالي لإنهاء التوتر وتوحيد جهود القوى اليمنية من أجل مواجهة المشروع الحوثي الإيراني. ولم تغير الحكومة اليمنية موقفها من رفض الحوار قبل الانسحاب، إذ قالت إنها ترحب بالدعوة المقدمة من السعودية للحوار «لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن». بيد أنها اشترطت «الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار».