مصر وإفريقيا....تفاصيل اعتقال عملاء لبوتين في ليبيا بعد {لقائهم} سيف القذافي....الجزائريون يتظاهرون من جديد وعيونهم على مباراة النهائي الافريقي في القاهرة...«العسكري» السوداني يلمح للتخلي عن الحصانات ويتوقع اتفاقاً سريعاً مع «التغيير»...نقاط خلافية في المفاوضات السياسية بالسودان..المغرب: ضبط اختلاسات بنكية باستعمال تطبيقات الجوال...«العسكري» السوداني يلمح للتخلي عن الحصانات ويتوقع اتفاقاً سريعاً مع «التغيير».....

السبت 20 تموز 2019 - 6:08 ص     2288     عربية

تفاصيل اعتقال عملاء لبوتين في ليبيا بعد {لقائهم} سيف القذافي... روسيان ونجل وزير بالنظام السابق يواجهون تهمة التجسس..

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... تكشف هذه القضية، التي تأتي في سياق قصص الحرب ودهاليزها الخفية في ليبيا، عن مزيد من فصول ومفارقات التدخلات الخارجية في البلاد، استغلالاً لحالة الفوضى التي تضربها منذ 8 سنوات.ولنبدأ الحكاية من أولها. في شهر مايو (أيار) الماضي، اعتقلت مجموعة مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، روسيين ونجل وزير سابق في عهد القذافي بالعاصمة الليبية طرابلس، وهم يتجولون بمحيط ميدان الشهداء، ويستوقفون المارة لاستطلاع آرائهم عن الأوضاع الجارية في البلاد، ومدى رضاهم عن الحكومة الحالية، وتحركات الميليشيات المسلحة. وقد طرحت هذه القضية، التي شغلت الرأي العام في ليبيا، مجموعة من الأسئلة حينها حول طبيعة عمل هذا الفريق، وفحوى الاستطلاعات التي كان يجريها، وهل له علاقة بإحدى الشخصيات الروسية المقربة من الرئيس بوتين، والمعروف باسم «طباخ الرئيس»؟ وبحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فقد كان فريق روسي فرغ من لقاء سيف الإسلام، النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، في إحدى مدن قمم الجبل الغربي، وتوجه عدد منه نحو طرابلس. لكن انتهى بهم المطاف في قبضة عناصر أمنية، كانت تتعقبهم وتعرف مكان إقامتهم، وهم مكسيم أناتوليفيتش شوغالي، عالم اجتماع، وسامر حسن علي سويفان، وهو طبيب ومترجم، بالإضافة إلى نجل وزير ليبي سابق. وفي الوقت ذاته، كان فريق روسي آخر يجوب المدن الليبية لاستكمال مهمة، قِيل إنها «بحثية تستهدف جمع معلومات سياسية واجتماعية». هذه التطورات جاءت بعد أن قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في 5 يوليو (تموز) الحالي، إنها حصلت على وثيقة صادرة عن مكتب النائب العام الليبي في طرابلس، تتحدث عن اعتقال قوات أمن ليبية شخصين يحملان الجنسية الروسية، لاتهامهما بمحاولة التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد، وعن فرار روسي ثالث قبل مداهمة مسكنه، مبرزة أن الوثيقة أشارت إلى أن الروسيين «تورطا» في محاولة الترتيب لعقد اجتماع مع سيف القذافي، وهي المعلومات التي أقر بها مقربون من سيف لـ«الشرق الأوسط»، وقالوا بخصوص لقائه بالفريق الروسي: «إنها ليست جريمة. فـ(الدكتور) وإن كان غائباً عن العيون، فإن اسمه مطروح بقوة للمنافسة على الانتخابات الرئاسية حال إجرائها». في حين قال مصدر مطلع على مجريات التحقيقات، التي يجريها مكتب النائب العام الليبي، مع شوغالي وسويفان ونجل الوزير السابق، إن «الاتهامات التي توجه إليهم تتمحور حول التجسس، والقيام بمهام استخباراتية، تتمثل في جمع معلومات مهمة عن توجهات الرأي العام». وكشفت الوثيقة الموجهة لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، والمؤرخة في 3 يوليو (تموز) الحالي، أن شوغالي يعمل مستشاراً سياسياً لدى مؤسسة، يوجد مقرها في موسكو للدفاع عن القيم الوطنية، وأن رئيس هذه المؤسسة أدار حتى وقت قريب موقعاً إخبارياً إلكترونياً، قالت الولايات المتحدة إنه مرتبط برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، الملقب بـ«طباخ الرئيس» بوتين، وهو واحد من وكلاء روسيا، ومتهم من قبل الولايات المتحدة بتمويل وتنظيم عمليات تدخّل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016. وبالتالي فإن عملية القبض على الفريق الروسي زادت من طرح الأسئلة عن مدى اختراق ليبيا من قبل استخبارات دول أجنبية تستغل الفراغ الأمني، والاقتتال الدائر بالضواحي الجنوبية للعاصمة. وفور اعتقال الروسيين والمواطن الليبي، سارع نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة «كويليام الدولية للأبحاث»، للقول إن «الأجهزة الأمنية في طرابلس تمكنت من القبض على شبكة للتجسس، يقودها 3 عناصر روسية؛ أحدهم عربي روسي، وتحفظت على 50 ألف وثيقة أثناء المداهمات لمواقع عدة كانت تقيم بها». لكن بن عثمان عاد ليؤكد على «تويتر» أنه «تم القبض على روسيين، ونجل وزير ليبي من النظام السابق»، دون الإفصاح عن اسمه. غير أن مصدراً مقرباً من سيف القذافي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشخص الموقوف مع الروسيين هو نجل الدكتور علي التريكي، وزير الخارجية الأسبق في النظام السابق». وأوجدت روسيا لنفسها قدماً في ليبيا، عقب إسقاط النظام السابق، ومدت مبكراً خطوط التواصل مع سيف القذافي، إذ سبق أن اعترف ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، بوجود اتصالات بين بلاده وسيف، ورأى أن شخصية سيف «لديها اعتبارات ووزن سياسي في بلاده، ولذلك سيكون ضمن الأطراف المشاركة في العملية السياسية الليبية». وألقت عملية القبض على الفريق الروسي بظلالها على المقربين من نجل الرئيس الراحل، إذ عبر عبد المنعم محمد، مؤسس «حراك مانديلا ليبيا»، الداعم لترشح سيف الإسلام للانتخابات، عن استغرابه من اعتقال الروسيين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المجموعة، وغيرها دخلت ليبيا بطريقة شرعية، وبدأت في ترتيب العمل للتأكد من القاعدة الشعبية للدكتور سيف»، كاشفاً أن الحراك «ورغم القبضة الأمنية للميليشيات، فإنه قدم للفريق الروسي استطلاعات للرأي من شرق وغرب وجنوب البلاد، خصوصاً مدينتي طرابلس وبنغازي، تشير إلى تجاوب المواطنين في كل المناطق مع فكرة ترشح سيف للانتخابات». واعتبر أن التهم الموجهة للروسيين «مضحكة للغاية»، وأرجع ذلك إلى صدمة ما سماها «حكومة الميليشيات الإخوانية من الطريقة التي يعمل بها سيف الإسلام، دون التنسيق معها أو الرجوع إليها»، وقال بهذا الخصوص: «هذه حكومة تحارب الجميع، وتحكم من أجل بقائها في أمان». وكان مكتب الادعاء العام قد أوضح أنه تم ضبط أجهزة حواسيب نقالة وشرائح ذاكرة «تثبت أن الروسيين يعملان مع مجموعة، تخصصت في التأثير على الانتخابات، المقرر عقدها في كثير من الدول الأفريقية»، ومن بينها ليبيا. ما قاله رئيس «حراك مانديلا ليبيا» يتوافق مع ما ذهب إليه ألكسندر مالكيفيتش، مدير مؤسسة «حماية القيم الوطنية الروسية» غير الربحية، التي ينتمي إليها الفريق الروسي، الموقوف في طرابلس: «الموظفون المعتقلون في ليبيا موجودون على أراضي هذا البلد بالتنسيق التام مع السلطات الليبية، ولم يشاركوا إلا في البحوث الاجتماعية، ولم يتدخلوا أبداً في العمليات الانتخابية». وأقر مالكيفيتش في بيان أصدره بأن الفريق البحثي يضم ماكسيم أناتوليفيتش شوغالي، وسامر حسن علي سويفان، وألكسندر الكسندروفيتش بروكوفييف، الذي وصفه بأنه هو الآخر عالم اجتماع، والذي فر من مسكنه قبل القبض عليه. ودافع مالكيفيتش عن فريقه، بالقول: «لقد أجروا سلسلة من الدراسات الاجتماعية، من بينها مقابلات واستطلاعات رأي المواطنين»، مبرزاً أن «موقع المؤسسة يحتوي على المعلومات الأساسية التي حصلوا عليها»، بما ينفي من وجهة نظره أي اتهام لهم بالتدخل في الانتخابات المقبلة، أو القيام بأعمال قد تضر ليبيا، وزاد مؤكداً: «هذا غير وارد بتاتاً، وهو هراء كامل». ميهوب أبو علي، أحد المقربين من سيف القذافي، وهذا ليس اسمه الحقيقي، استهجن توقيف الفريق الروسي، والتهم الموجهة إليه، وقال متسائلاً: «موضوع الادعاء بالتشويش على الانتخابات... أين هي هذه الانتخابات حتى نشوش عليها؟ نحن ندعم إجراءها بأسرع وقت لإنقاذ البلاد، وترك فرصة للشعب كي يختار حكومته». وأضاف أبو علي: «لقاء الفريق الروسي بالدكتور سيف الإسلام ليس جريمة، أو مخالفاً لأي قانون. فقد أطلق سراحه وهو يعيش حياة طبيعية». ومنذ أن أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» بمدينة الزنتان (غرب) في 11 يونيو (حزيران) 2017، لم يشاهد سيف الإسلام في مكان عام. لكن هناك من يؤكد أنه لا يزال داخل مدينة الزنتان. ومطلع العام الماضي، زار وفد من فريق العمل السياسي لسيف القذافي موسكو لتسليم رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية، تتعلق بوجهة نظره لحل الأزمة في بلاده. ويبدو أن الربط بين المجموعة الموقوفة من النيابة الليبية، ورجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين وثيقاً، ذلك أن التسريبات المتداولة من مكتب النائب العام الليبي تشير إلى ذلك، فضلاً أن شوغالي أحد الموقوفين الروس، سبق له أن لعب دوراً مشابهاً في دول أفريقية عدة، من بينها مدغشقر بدعم من بريغوجين. وقد أظهرت تقارير دولية، على سبيل المثال، حجم التدخل الروسي في انتخابات مدغشقر مطلع عام 2018، عندما حاول شوغالي البحث عن شخص موالٍ لبلاده كي يترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما كشفت عنه بعض الشخصيات المرشحة، التي عملت مع الروس في حديثها مع شبكة «بي بي سي». وقد فرضت الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2018 عقوبات على 19 روسياً، تتهمهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، وبشن هجمات إلكترونية مزعومة. وطالت العقوبات أيضاً بريغوجين، بالإضافة إلى 12 من موظفي وكالة أبحاث إنترنت تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً لها. واستكمالاً لذلك، قال مؤسس «حراك مانديلا ليبيا» إن الفريق الروسي، الذي كان يستطلع آراء المواطنين في ليبيا حول سيف القذافي، «كان عدده كبيراً، لكن الشرطة أوقفت اثنين منهم في طرابلس»، ورأى أن تهمة التجسس «ملفقة للضغط على روسيا، أو كنوع من الاستفزاز»، وتوقع أن يغادرا ليبيا قريباً إذا تدخلت بلدهما لدى سلطات طرابلس. وكان من المقرر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ليبيا العام الحالي، حسب خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة. لكن العملية العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» على طرابلس، حالت دون ذلك.

الجزائريون يتظاهرون من جديد وعيونهم على مباراة النهائي الافريقي في القاهرة

ايلاف...أ.ف. ب.... الجزائر: خرج الجزائريون بأعداد كبيرة في يوم الجمعة الـ22 على التوالي، للمطالبة بدولة مدنية ورحيل رموز النظام، في تظاهرات ساعات قبل ان تبدأ مباراة نهائي كأس أمم افريقيا لكرة القدم في مصر بين منتخبي الجزائر والسينغال. وكان شعار "دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية" الأبرز في تظاهرة وسط العاصمة الجزائر، التي احتشدت بالمتظاهرين مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في الساعة الثانية (13:00 تغ). وفي حدود الساعة الثامنة (19:00 تغ)، يخوض "محاربو الصحراء" على ستاد القاهرة الدولي، النهائي الأول لهم في البطولة منذ أن توجوا بلقبهم الوحيد على أرضهم عام 1990. ووفرت السلطات الجزائرية تحضيرًا للمباراة المرتقبة، "جسرا جويا" من 28 طائرة، مدنية وعسكرية، لتنقل بين بلادها ومصر، نحو 4800 مشجع. وبدأ أول المتظاهرين في التجمع صباحًا رغم الانتشار الكبير لقوات الشرطة التي احتلت الشوارع والساحات قبل وصولهم. ولم يتم تسجيل توقيفات، كما في الاسابيع الماضية. ورغم أنه من الصعب تقييم عدد المتظاهرين بسبب غياب أرقام رسمية، إلا أن عدد المتظاهرين يبدو مماثلا للأسابيع الماضية. وقامت الشرطة بصف شاحناتها على جانبي شارع ديدوش مراد، وهو المسار المعتاد للتظاهرة، حتى ساحة البريد المركزي، مكان تجمع المتظاهرين، منذ بداية الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019. وفي وسط الحشود وقف عمار (71 سنة،متقاعد) وهو يحمل يافطة كتب عليها "مبروك علينا، فرحتنا اليوم فرحتان، الكأس نجيبوها (نأتي بها) والعصابة ننحيها (نزيلها)" وقال لوكالة فرنس برس "في الصباح نلعب مباراة ضد العصابة وفي المساء ضد السينغال. وسنربح الاثنين ان شاء الله". وفي الصباح، قامت شركة النقل الحكومية بتخصيص حافلات لنقل المشجعين من مكان المظاهرة نحو ملعب 5 يوليو، حيث تم وضع شاشة عملاقة لمشاهدة مباراة نهائي كأس أمم افريقيا. ثلاث حافلات انطلقت محملة بالمشجعين، كما بدأت بعض السيارات الاحتفالات قبل الأوان، بإطلاق العنان للمنبهات عبر شوارع العاصمة، قبل ان تنقطع حركة المرور بوصول حشود المتظاهرين. ورغم فرحة الجزائريين بمنتخبهم كلما اجتاز دوراً في البطولة الافريقية إلا انهم برددون كل يوم جمعة أن الهدف الاساسي هو رحيل كل رموز النظام الموروث من 20 سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغوط الاحتجاجات. وعبرت عن ذلك أمينة، في الخمسينات من العمر، وموظفة في احدى بلديات الجزائر العاصمة، حيث قالت وهي تسير وسط المتظاهرين "صحيح أن المنتخب الوطني يجعلنا نعيش أجواء الفخر والسرور، ولكن لا يجب أن ننسى الأهم، وهو رحيل كل رموز العصابة". وتابعت:"الكثير منهم يوجدون في السجن، وهم يستحقون ذلك فقد نهبوا أموال الشعب" في اشارة إلى نحو عشرة بين رؤساء وزراء ووزراء احتلوا المناصب في عهد بوتفليقة، وهم حاليا في السجن في انتظار محاكمتهم. كما يوجد في الحبس الموقت مسؤولون كبار ورجال أعمال بتهم "الفساد" او الاستفادة من صفقات عمومية "مقابل رشاوٍ" وهي قضايا بدأ الكشف عنها مباشرة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم. وفي جانب آخر، وقف الطالب سمير،22 سنة، بلباس المنتخب الوطني وعلم الجزائر على كتفيه وكأن التظاهرة لا تعنيه. وأوضح لوكالة فرنس برس "أنا عقلي في القاهرة وأنا هنا للاحماء قبل المباراة" بين محاربي الصحراء وأسود السينغال. ولكن "الحراك" الشعبي الذي بدأه المشجعون في الملاعب قبل ان ينقلوه إلى الشارع، قد ينتقل بشعاراته نحو ستاد القاهرة حيث ينتظر ان يحضر مباراة النهائي الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح أحد رموز نظام بوتفليقة المطالب بالرحيل. وحتى من جانب اللاعبين في القاهرة، فإنهم يتابعون ما يجري في الجزائر كما أوضح وسط ميدان المنتخب عدلان قديورة خلال مؤتمر صحافي الخميس. وقال إن" الشعب الذي نمثله كان دائما يعطي صورا جميلة لكن ما نشاهده مؤخرا رائع" لذلك ّفمن الطبيعي أن نسعى إلى الظهور بوجه حسن والفوز بهذا النهائي من أجل هذا الشعب"...

نقاط خلافية في المفاوضات السياسية بالسودان

الحياة...الخرطوم - أ ف ب ... تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، الى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى على اتفاق تقاسم السلطة. ووقّع الطرفان الأربعاء اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً. ويضم المجلس 11 عضواً، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات. وتعد محادثات الجمعة حاسمة، خصوصاً أنّ الطرفين سيتفاوضان حول «الإعلان الدستوري» الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكّل «الحصانة المطلقة» التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة. ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في «المجلس السيادي» المشترك الجديد «حصانة مطلقة». وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ «الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة، إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان». ورفض قادة الاحتجاج تماماً فكرة النص على «حصانة مطلقة» للجنرالات، وطرحوا من جانبهم «حصانة مؤقتة» تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهماتهم. وقال صالح: «إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها، لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة». لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال الأربعاء إنّ «الحصانة ليست موضوع خلاف» بين الطرفين. واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في أيار (مايو) على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67 في المئة منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيس للاحتجاجات. لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ 67 في المئة من مقاعد البرلمان، خشية أن يسيطر تماماً على اتخاذ القرار في البرلمان. وقال صالح إنّ الأمر «قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني». ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح إنّ «قوات الدعم السريع ميلشيا قبلية تشكّل تهديداً على الدولة الديموقراطية والفترة الانتقالية كلها». وأوضح صالح أنّ «الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات، وإذا مضوا في طريق التنازلات فسيفقدون الدعم الجماهيري». وتابع: «إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار».

«العسكري» السوداني يلمح للتخلي عن الحصانات ويتوقع اتفاقاً سريعاً مع «التغيير»

البرهان أكد إنهاء دور الجيش في السياسة بعد الفترة الانتقالية... أحزاب اليسار تتراجع عن موقفها الرافض للوثيقة السياسية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن «الحصانات» الواردة في مسودة «الإعلان الدستوري» ليست «مطلقة»، مؤكدا أن دور العسكريين في المسائل السياسية سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. فيما تراجعت الأحزاب اليسارية (من بينها الحزب الشيوعي)، المنضوية في قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها المتشدد الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، وأعلنت وجود تحفظات فقط على الشكل الإجرائي، وهو أن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. ووصف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان «الحصانات» بأنها ليست «مطلقة»، مشيرا إلى أن وثيقة «الاتفاق السياسي» التي جرى توقيعها «إطار عام» لأجهزة الحكم، وتؤسس للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. ووقع العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، وثيقة «الاتفاق السياسي»، التي تحدد هياكل الحكم، واقتسام السلطة بين الطرفين، وواجهت تحفظات واعتراضات من بعض القوى داخل الحرية والتغيير والحركات المسلحة، فيما تحدد وثيقة الإعلان الدستوري المزمع بحثها وتوقيعها صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة. وقال البرهان في مقابلة مع «بي بي سي» إنه يتوقع التوصل لاتفاق سريع مع قوى الحرية والتغيير، على وثيقة الإعلان الدستوري، لجهة أن «القضايا المطروحة في الإعلان جرى نقاشها في وقت سابق والتوافق على معظمها». وتناول البرهان «الحصانات التي وردت في الإعلان الدستوري، وأنها وضعت من قبل اللجان القانونية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير»، نافياً أن يكون لقيادة مجلسه دور أو معلومات حول إيرادها. وقال البرهان: «الجميع متفقون على حكومة كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية لحساسية العمل المنوط بها من أجل التأسيس لفترة مقبلة، وليست حكومة محاصصة حزبية». ونوه إلى أن تحفظ المجلس العسكري على تشكيل المجلس التشريعي وتأجيله لثلاثة أشهر من بدء الفترة الانتقالية، الغرض منه ألا تستأثر به مجموعة محددة ويجب أن يشارك فيه الجميع. وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير متفقان على الحكم البرلماني خلال المرحلة الانتقالية رغم المحاذير على هذا النظام، وتابع: «نريد أن نؤسس لحكم محصن، ضد الانقلابات العسكرية ويتراضى عليه الجميع». وبشأن الجدل حول تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث القتل التي صاحبت الاحتجاجات، أوضح البرهان أن النيابة العامة الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، وأضاف: «هي كيان مستقل ومحايد لا تخضع للسلطات التنفيذية أو السيادية، وتستطيع أن تؤسس للجنة المستقلة، التي يمكن أن تضم مختلف فئات الشعب السوداني». وأكد رئيس المجلس العسكري على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي جريمة، مضيفاً: «بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وجرى التحفظ على أعداد كبيرة من المتورطين في هذه الأعمال من كل القوات النظامية». في غضون ذلك، تراجعت الأحزاب اليسارية، وبينها الحزب الشيوعي، المنضوية في تحالف قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها السابق الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، مبدية تحفظات فقط على الشكل الإجرائي بأن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. وشدد الحزب في بيان أصدره أمس أن الحوار حول وثيقة الإعلان الدستوري يجب أن يعالج الاختلالات التي جرت في وثيقة الاتفاق السياسي لتعبر عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة في التغيير الشامل، وضرورة استصحاب رؤية الفصائل الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير ومواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في تعميم صحافي أمس أن (246) شخصاً قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبداية الثورة، وجملة الإصابات المسجلة بلغت (1353) مصابا وجريحا، في الوقت نفسه أعلن المكتب الموحد الذي يضم الأجسام الطبية رفع الإضراب عن العمل الذي تجاوز استمراره ستة أشهر. وأوردت اللجنة القريبة من الحراك في البيان إحصاءات تفصيلية لأعداد القتلى والجرحى منذ التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى «مجزرة فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وسقوط 127 قتيلا خلال العملية التي وصفت على نطاق واسع «بالمجزرة».

البنك المركزي يدعو المصارف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرارها

المغرب: ضبط اختلاسات بنكية باستعمال تطبيقات الجوال

إيلاف المغرب ـ متابعة.. الرباط: وجه البنك المركزي المغربي رسالة إلى البنوك المغربية حول حدوث عمليات اختلاس في حسابات بنكية بواسطة باستعمال تطبيقات الهاتف الجوال. وأشارت الرسالة، التي وقعتها هبة الزهوي مديرة الإشراف البنكي ، ونبيل بدر نائب مدير الإشراف البنكي، إلى أن البنك المركزي توصل بمراسلة من الإدارة العامة للأمن الوطني حول حدوث عمليات اختلاس في حسابات بنكية باستغلال هويات مزورة وأرقام هاتفية ، وذلك عبر تطبيقات الهاتف النقال. ودعت مديرية الإشراف البنكي لدى البنك المركزي في رسالتها الى البنوك المغربية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الأعمال". وأرفقت رسالتها بمذكرة توصيفية حول العمليات التي ضبطتها الإدارة العامة للأمن الوطني. تجدر الاشارة الى ان المغرب أطلق أنشطة التمويل الجوال منذ بداية 2018، ورخص البنك المركزي في هذا الإطار لعدة مؤسسات بنكية وشركات تحويل الأموال لإطلاق تطبيقات مالية جوالة وحافظات أموال إلكترونية عبر الهاتف النقال. وحصلت شركة إنوي للاتصالات أخيرا على ترخيص لإطلاق نشاطها النقدي عبر الهاتف النقال "إنوي موني"، لتكون بذلك أول شركة اتصالات مغربية تنافس البنوك في تقديم خدمات مالية عبر الهاتف الجوال، من قبيل الأداء وتحويل الأموال. ويرتقب أن تطلق إنوي خدماتها النقدية الجوالة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستمكن زبنائها من فتح حسابات مرتبطة بأرقامهم الهاتفية.