العراق...يطلق حملة عسكرية واسعة قرب الحدود مع سوريا بدعم الطيران الدولي والعراقي...احتجاجات في العراق على حكم قضائي إثر وفاة إيراني تحت "التعذيب"....فصائل مسلحة تتهم قائد عمليات الأنبار بـ«الخيانة العظمى»..التركمان يشاركون للمرة الأولى في حكومة إقليم كردستان...
 الإثنين 8 تموز 2019 - 5:45 ص  2144  عربية |
العراق يطلق حملة عسكرية واسعة قرب الحدود مع سوريا بدعم الطيران الدولي والعراقي في ثلاث محافظات غربية...
ايلاف....أسامة مهدي: أعلن العراق اليوم عن اطلاق عملية عسكرية واسعة تستمر عدة ايام للقضاء على بقايا تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار بغرب البلاد الى الحدود الدولية العراقية السورية فيما اكد عبد المهدي ان قوات بلاده ستحقق انتصارا جديدا على التنظيم. وأعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة الأحد انطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق البلاد الغربية المحصورة بين 3 محافظات وحتى الحدود الدولية مع سوريا. وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله "على بركة الله انطلقت صباح هذا اليوم الاحد السابع من يوليو 2019 في تمام الساعة 6 صباحا المرحلة الاولى من عملية ارادة النصر بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار بغرب العراق الى الحدود الدولية العراقية السورية". وأضاف يارالله في بيان نقلته خلية الاعلام الحربي الرسمية وتابعته "إيلاف" ان "العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور في نينوى وصلاح الدين والجزيرة، اضافة الى الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام".
عبد المهدي: سنحقق انتصارات جديدة على داعش
ولدى انطلاق هذه العملية العسكرية، قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في رسالة الى القوات المشاركة في عمليات "ارادة النصر". واضاف عبد المهدي في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني واطلعت على نصه "إيلاف" انه يشد "على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية وستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب. وفقكم الله ورعاكم وقلوب ودعوات ومواقف ابناء شعبنا كلها معكم".
نتائج العملية في ساعاتها الاولى
وبعد ساعات من انطلاق العملية فقد تم الاعلان عن نتائجها الاولية والتي تمثلت بتدمير معسكر لداعش يحتوي على حاسبات وخيم ومواد لوجستية. وقال اعلام قوات الحشد الشعبي إن اولى النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة "ارادة النصر" التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى الشمالية لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الكبرى كانت "تدمير مضافة للعدو في منطقة المالحات جنوب البعاج تحتوي على اعتدة وتجهيزات عسكرية ولوجستية". وأكد تطهير أربع قرى ومعالجة أربعة منازل مفخخة في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين الغربية. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذر المسؤولين البريطانيين خلال زيارته الى لندن الاسبوع الماضي من ان تنظيم داعش قد هزم عسكرياً لكنه مازال يمثل تهديداً حقيقياً ولذلك يجب التركيز على محاربته وحسم المعركة معه. يشار الى ان مناطق العراق الغربية لا تزال تعاني من اوضاع امنية غير مستقرة بعد حوالي عامين على تحريرها من قبضة تنظيم داعش حيث تشهد اختراقات امنية وعمليات تفجير بين الحين والاخر.
احتجاجات في العراق على حكم قضائي إثر وفاة إيراني تحت "التعذيب"
المصدر: RT... تظاهر المئات من سكان محافظة النجف، جنوبي العراق، اليوم الأحد، احتجاجا على حكم القضاء العراقي بسجن ضابطين لسنوات بتهمة "تعذيب" سجين إيراني، ما أدى لوفاته. ونقل مراسل RT، عن مصدر أمني في المحافظة قوله، إن "أبناء عشيرتين من محافظة النجف وهما - آل شبل والركابات- تظاهروا أمام مبنى محكمة النجف ونددوا بتوقيف الضابطين اللذين ينتميان للعشيرتين بتهمة تعذيب سجين إيراني أثناء التحقيق معه". وأضاف أن "العشيرتين هددتا باتخاذ إجراءات أوسع من التظاهرات وتحويلها إلى اعتصامات ما لم يراجع القضاء الحكم بحق الضابطين". وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من الأحد، صدور حكم بالسجن لمدة 6 سنوات بحق ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب الأمر الذي تسبب بوفاته.
التركمان يشاركون للمرة الأولى في حكومة إقليم كردستان ومحللون عزوها إلى تحسن العلاقة بين أربيل وأنقرة
الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... للمرة الأولى منذ انبثاق الكيان السياسي والإداري في إقليم كردستان العراق، قبل سبعة وعشرين عاماً، قرر التركمان الذين يربو عددهم على الأربعمائة ألف نسمة، ويشغلون خمسة مقاعد في برلمان كردستان المؤلف من 111 مقعداً، المشاركة في نظام الحكم بالإقليم. قرار التركمان هذا أكسبهم حقيبة واحدة بلا وزارة في الحكومة المرتقبة، التي سيرأسها مسرور بارزاني، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعداً)، فضلاً عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي تتولاه نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى نبي القهوجي. وتعد مشاركة القوى التركمانية، لا سيما حزب الجبهة التركمانية، في إدارة دفة الحكم بالإقليم، من وجهة نظر العديد من المراقبين السياسيين تحولاً واضحاً في سياسات ذلك الحزب الذي يتزعمه النائب في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، والمعروف بمواقفه السياسية المتصلبة حيال سياسات القوى والأحزاب الكردية، خصوصاً ما يتعلق منها بمصير محافظة كركوك والمناطق المسماة دستورياً بـ«المتنازع عليها»، فيما يعتبر آخرون المشاركة ازدواجية صارخة في مواقف حزب الجبهة التركمانية، الذي يرفض من جهة التعاطي منذ نحو ثلاثة عقود، مع الكيان السياسي في الإقليم وينعته رسمياً في بغداد بإقليم «شمال العراق»، ومن جهة أخرى يقرر المشاركة في سلطات الإقليم بل ويطالب بحصة أكبر مما حصل عليه هذه المرة. من جانبه، أوضح النائب في برلمان الإقليم، آيدن معروف، رئيس فرع الجبهة التركمانية في أربيل، قرار حزبه المشاركة في حكومة الإقليم المرتقبة، بأنه دليل يعكس حرص قيادة حزبه على تكريس الوئام والاستقرار السياسي القائم في الإقليم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» غايتنا من المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم، هي تدعيم ركائز السلطة، وضمان الحقوق القومية والسياسية والثقافية للشعب التركماني، ضمن إقليم كردستان وفي إطار المبادئ والأسس الديمقراطية، إضافة إلى تقديم نموذج فاعل من الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون المنطقة. وأشار معروف إلى أن حزبه حصل على حقيبة وزارة واحدة، وهي وزارة الإقليم لشؤون الأقليات (وزير بلا وزارة). وعلل معروف مواقف حزبه المتقاطعة، مع سياسات القوى الكردية، بخصوص مصير كركوك، قائلاً إن «وجود الخلافات السياسية حول قضايا متباينة يشكل حالة طبيعية، فحزبنا وبصفته أكبر الأحزاب التركمانية يحرص على ضمان حقوق الشعب التركماني في الإقليم، ومن هذا المنطلق اتخذ قراره بالمشاركة في نظام الحكم، أما قضية كركوك فمختلفة سياسياً من الجوهر والمضمون، وقد أكدنا سابقاً ونكرر بأن الحوار والشراكة الحقيقية والمتوازنة لجميع مكونات كركوك في إدارة شؤون المحافظة، هما السبيل الأنجع لحل تلك القضية الحساسة، لا سيما أن تجربة فرض الأمر الواقع من قبل جهة معينة على بقية مكونات المحافظة، قد أثبتت فشلها في السابق، لذا ينبغي للجميع استنباط الدروس من تلك التجربة، بمعنى أن كل قضية سياسية تخص أي جزء من البلاد، لها ظروفها ومتطلباتها السياسية الخاصة ينبغي التعاطي معها وفقاً لذلك. في المقابل يرى الكاتب السياسي التركماني ضياء العزيري، أن مشاركة التركمان في إدارة الإقليم، تشكل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وكان ينبغي أن تتخذ منذ سنوات، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل عليه التركمان من حصة في نظام الحكم بالإقليم، متواضع جداً ولا يتناسب مطلقاً، مع كثافتهم السكانية وطموحاتهم وثقلهم السياسي وتاريخهم في المنطقة، لكنه يمثل إنجازاً نوعياً ينبغي تطويره مستقبلاً»، مؤكداً أن التركمان سيسعون لاحقاً للحصول على مناصب رفيعة، في الرئاسات الثلاث بالإقليم، سيما الوزارات السيادية من خلال صناديق الاقتراع والمنافسة السياسية المشروعة». من جهتهم، يصف محللون هذا التحول في الموقف التركماني بأنه نتاج طبيعي لتحسن العلاقات السياسية بين أربيل وأنقرة من جهة، وبين الإقليم والسلطات الاتحادية في العراق من جهة ثانية. من ناحية أخرى، حسمت قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً)، أمرها من الحكومة المقبلة، بتقديم أسماء مرشحيها للوزارات الخمس التي حصل عليها الحزب في الحكومة المؤلفة من تسع عشرة وزارة، حيث سيتولى قوباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الحزب الراحل جلال طالباني، منصب نائب رئيس الحكومة، ويتولى شورش إسماعيل القيادي في الحزب حقيبة وزارة البيشمركة، ودارا رشيد يتولى حقيبة وزارة التعليم العالي، وحمه حمه سعيد، وزيراً للثقافة، وخالد شواني وزيراً للإقليم للتنسيق بين الإقليم وبغداد، ودرباز كوسرت وزيراً للتخطيط، فيما سيتولى جعفر الشيخ مصطفى منصب نائب رئيس الإقليم، وتتولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى القيادية في الاتحاد ريواز فائق. أما حركة التغيير (12 مقعداً)، فقد حصلت على منصب النائب الثاني لرئيس الإقليم، ويتولاه مصطفى السيد قادر، والنائب الثاني لرئيس الحكومة ويتولاه جلال جوهر، وكل من آوات الشيخ جناب وزيراً للمالية والاقتصاد، ودانا عبد الكريم وزيراً للأعمار، وكمال مسلم وزيراً للتجارة والصناعة، وكويستان محمد وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.
فصائل مسلحة تتهم قائد عمليات الأنبار بـ«الخيانة العظمى»
«الدفاع» العراقية تحقق في تسجيلات صوتية منسوبة للفلاحي «تسهّل» ضرب «الحشد»
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... تتفاعل، منذ يومين، قضية المقطع الصوتي المسرب من حديث لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، مع ما يقال إنه «عميل» لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، ويرد فيها الكلام عن تقديم معلومات وإحداثيات عن مواقع وجود فصائل «الحشد الشعبي» في غرب العراق، خصوصاً «كتائب حزب الله» و«النجباء»، تمهيداً لاستهدافها من قبل طيران الولايات المتحدة وإسرائيل. وأمر وزير الدفاع نجاح الشمري، أول من أمس، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد بث التسجيل الصوتي في إحدى القنوات الفضائية التابعة لإحدى فصائل «الحشد». وذكر بيان لمكتب الوزير أن «الإجراء يأتي للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام، وتدقيق المعلومات، خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على أمن البلد». وطالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إلى قائد العمليات، ويشير بعض أعضاء اللجنة إلى إمكانية أن «يواجه الفلاحي عقوبة الإعدام حال ثبوت صحة التسجيل الصوتي». وفيما لم يصدر أي تعلق عن قائد عمليات الأنبار حول التسجيل الصوتي المسرب، هاجمت «كتائب حزب الله»، أمس، الفلاحي، بشدة، متهمة إياه بـ«الخيانة العظمى». وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محي الدين، في تصريحات، إن «بعض الأطراف المتضررة والقريبة من أجواء الفلاحي، والسفارة الأميركية، يهدفون لإثارة الطائفية والدفاع عنه، في محاولة للتشكيك بما نشر، من أجل إبعاد التهمة عنه»، مؤكداً أنه «لا يمكن لأحد أن يبرئه، لوضوح الأدلة التي تدينه». وذكر محي الدين أن «(كتائب حزب الله) توقعت لجوء السفارة الأميركية، من خلال عملائها والجيوش الإلكترونية، إلى أسلوب التشكيك بما نشر، والبعض بدأ يلجأ إلى الأسلوب الطائفي لحماية الفلاحي». وأضاف أن «قضية قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي تتعلق بالخيانة العظمى والتخابر مع الأجنبي والتآمر على أبناء العراق». من جهته، يقول مصدر مقرب من قيادة عمليات الأنبار إن «سكوت قائد العمليات، وعدم رده على الاتهامات المفبركة التي طالته، لا يعني أنه غير قادر على ذلك، إنما لأن التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع تلزمه بذلك، وهو بانتظار نتائج لجنة التحقيق المشكلة في الوزارة». ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، إن «التسجيل الصوتي مفبرك، وتقف وراءه جهات معروفة تسعى لبسط نفوذها على مناطق الأنبار، خصوصاً الغربية منها، ثم إن قائد العمليات يلتقي بشكل منتظم مع قيادات أميركية للتنسيق معها في قضايا الأمن في الأنبار والشريط الحدودي مع سوريا والأردن، وهو ليس بحاجة للاتصال بعملاء للمخابرات، والطيران الأميركي يعرف تماماً وجود قطاعات الجيش و(الحشد) في الأنبار». ويؤكد المصدر أن «أصل القصة يتعلق بسعي فصائل وجهات في (الحشد الشعبي) إلى الاستحواذ على مطار النخيب ومناطق حيوية غرب الأنبار لتسهيل حركة الدخول والعبور إلى سوريا من قبل بعض الفصائل، وهذا ما لم يسمح به قائد عمليات الأنبار، فصاروا يفبركون له التسجيلات الصوتية للنيل من سمعته». من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار عادل المحلاوي، أمس، أن ما وصفه بـ«الفبركات المسيئة» محاولات يائسة للنيل من الجيش وقادته. وقال المحلاوي، في بيان، أمس: «لاحظنا خلال الأيام الماضية صدور تصريحات وفبركات تسيء للجيش العراقي وقادته واتهامات ظالمة تنال من قياداته، وهذا أمر مرفوض ونقف بالضد منه، وهي محاولات يائسة لاستهداف حصن العراق». وأضاف أن «الجيش العراقي مفخرة لجميع العراقيين، وقاتل الإرهاب، وأعطى تضحيات سخية ودماء غالية في الدفاع عن العراق وشعبه، وأن الإساءة له إساءة للعراقيين بمختلف ألوانهم ومذاهبهم ودياناتهم». وطالب المحلاوي، القوى السياسية والقائد العام للقوات المسلحة، بـ«اتخاذ مواقف حازمة ضد كل من يحاول إضعاف تلك المؤسسة لغايات شريرة ومشبوهة مدعومة خارجياً بمعاونة أخرى داخلية ممولة لاستهداف أمن واستقرار الوطن». وتعليقاً على موضوع الاتهامات التي طالت قائد عمليات الأنبار، حذّر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، مما سماه «مخططاً لإقصاء الخبرات العسكرية من مواقع المسؤولية». وقال الكربولي في تغريدة على «تويتر»: «العمل الاستخباري المحترف يقتنص المعلومة المهمة، ولا ينتظر العثور عليها عبر الإعلام»، وأضاف: «التكنولوجيا الحديثة سهلت فبركة الفيديوهات، فكيف يمكن الوثوق بالتسجيلات الصوتية».
