مصر وإفريقيا...كيف يواجه المصريون الزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء؟.....احتفالات سودانية باتفاق «تقاسم السلطة»... والتوقيع الاثنين...تظاهرات يوم الجمعة العشرين اختبار للسلطة والمعارضة في الجزائر...اردوغان يجتمع مع السراج.. ويحض حفتر على إنهاء هجومه...منع النقاب في المؤسسات العامة في تونس لدواع أمنية ..

السبت 6 تموز 2019 - 5:23 ص     2686     عربية

كيف يواجه المصريون الزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء؟..

ايلاف....أحمد يحيى - بي بي سي – القاهرة... شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات متوالية خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها الزيادة التي طبقت من أول يوليو/تموز الجاري، والتي تراها بعض الأسر المصرية أنها تمثل عبئا على كاهلها. وتأتي تلك الزيادات ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن خفض الدعم على أسعار الوقود والطاقة، وصولا إلى تحريرها تماما. وكان متوسط الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، والتي طبقت من أول يوليو/تموز الجاري، 15 في المئة، لكنها اقتربت من 40 في المئة على الشريحة الاستهلاكية ما بين صفر إلى 200 كيلو وات، وهي الأكثر استخداما بين الأسر المصرية. فكيف انعكست تلك الزيادات المتوالية على الأسر المصرية؟ وما هي الطرق التي تتبعها بعض الأسر من أجل التكيف مع هذه الزيادة الجديدة؟ يقول حسن، وهو موظف حكومي يقطن في شقة صغيرة من غرفتين وصالة بمنطقة شعبية بالقاهر: "قبل سنوات لم تكن تمثل فاتورة الكهرباء عبئا على كاهلي. كنت أدفع مبلغا بسيطا لا يتجاوز 30 جنيها شهريا".

لمبات موفرة

ويضيف: "الآن أصبحت أدفع نحو 200 جنيه شهريا، مع العلم أني ليس لدي أجهزة تكييف للهواء، أو أي أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء". وتابع: "لقد اشتريت اللمبات الكهربائية الموفرة، وأصبحت حريصا وأفراد أسرتي على إطفاء الإضاءة، والأجهزة التي لا نحتاجها، ورغم ذلك الفاتورة في ارتفاع مستمر. ليست المشكلة الآن في كمية الاستهلاك، وإنما في السعر المتزايد باستمرار". وتطلق الحكومة حملات توعية في وسائل الإعلام تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء. وقد زاد الإقبال في السنوات الأخيرة على شراء لمبات موفرة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما تقول الحكومة إنها قطعت أشواطا جيدة في حل مشكلة الكهرباء التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية، من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة، وتحديث المحطات القائمة بالفعل. افتتح الرئيس السيسي ثلاث محطات ضخمة لتوليد الكهرباء، أنشأتها شركة سيمنز الألمانية في مصر منتصف عام 2018. أما خالد، الذي يعمل موظفا بإحدى شركات الاتصالات، فقد تحرى البحث عن جهاز مزود بتقنية الاستهلاك الموفر للكهرباء، حين أقدم على شراء جهاز تكييف. ويقول: "لقد كلفني ذلك نحو 2000 جنيه زيادة في السعر، لكن عموما هذا أخف ضررا، لأن فاتورة الكهرباء كانت ستكلفني أكثر من ذلك بكثير".

"ترشيد إجباري"

وفي متجر صغير للبقالة، يطفئ محمد الأنوار حين لا يكون عنده زبائن، ويوقف تشغيل الثلاجات بين ساعة وأخرى، بهدف توفير استهلاك الكهرباء. ويقول: "قبل نحو عام، كانت فاتورة استهلاكي تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه شهريا. الآن قفزت إلى ما بين 3000 إلى 3500 جنيه شهريا، ما قلل كثيرا من هامش أرباحي". يذكر أن أسعار الكهرباء في مصر أعلى بالنسبة للمتاجر، والعقارات المستخدمة لأغراض إدارية، عنها بالنسبة للاستهلاك المنزلي. ويضيف محمد: "اضطررت لرفع أسعار بعض السلع، التي تعتمد على استهلاك الكهرباء، مثل المثلجات، المياه، المشروبات الغازية، واللحوم المجمدة. ماذا عساني أن أفعل؟" وإلى جوار محمد، لجأ طارق صاحب متجر للوازم الهواتف المحمولة، إلى التوقف عن استخدام جهاز التكييف الوحيد في متجره. وقال: "لقد اكتفيت بتشغيل مروحة السقف. لم أعد أستطيع مواكبة ارتفاع الفاتورة". اعتبر وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار أدت إلى "تغير إيجابي" في نمط الاستهلاك. واعتبر وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في مايو/ أيار الماضي، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار أدت إلى "تغيير إيجابي"، في نمط الاستهلاك المنزلي، الذي تراجع ليمثل 42 بالمئة، من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

"فاتورة ممارسة"

وفي بعض العقارات السكنية في مصر، يدفع المستهلكون فاتورة ثابتة للكهرباء، ما يطلق عليه محليا "فاتورة ممارسة". ويحدث ذلك غالبا في العقارات المبنية حديثا، والتي لم تنته من استخراج التراخيص اللازمة لتركيب عدادات لقياس استهلاك الكهرباء. ويقطن علاء في شقة من هذه العقارات الحديثة بإحدى ضواحي القاهرة، ويقول: "تقدر السلطات المعنية فاتورة الممارسة، حسب المنطقة السكنية ومساحة الشقة، وتترواح بين الشريحة الأقل وهي نحو 130 جنيها شهريا، ثم المتوسطة نحو 230 جنيها، أو الأعلى بنحو 400 جنيه". ويضيف: "لقد أصبحت فاتورة الممارسة أرخص من تركيب عداد، ودفع فاتورة بناء على كمية الاستهلاك، ولذلك لم أعد مهتما بتركيب عداد، ولن أفعل إلا إذا أجبرت على ذلك". وتابع: "لقد اشترى بعض جيراني أجهزة تكييف، لاستغلال هذه الفرصة قبل تركيب العدادات".

"عداد مستقل"

يقيم عثمان في منزل مع أسرته، في إحدى قرى محافظة سوهاج جنوبي مصر. وعادة ما تحوي تلك المنازل عدة شقق سكنية، لكن بعداد كهرباء واحد.

انقطاع الكهرباء

بلغت مشكلة انقطاع الكهرباء ذروتها في مصر عام 2014. ويقول عثمان: "مع الزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء، اضطررت إلى تركيب عداد كهرباء مستقل لشقتي، على أمل أن أحاسب ضمن شريحة استهلاكية أقل، ومن ثم أستطيع كبح ارتفاع الفاتورة". وعدل عثمان عن فكرة شراء سخان مياه يعمل بالكهرباء، واستخدم سخان يعمل باسطوانة الغاز المنزلي (البوتاجاز)، لأن ذلك أرخص نسبيا. ويقول: "في المنطقة التي أسكن بها ليس هناك أعمدة لإضاءة الشوارع، ومن ثم كنت أترك اللمبات الأمامية في واجهة المنزل مضيئة ليلا لتساعد المارة، لكني توقفت عن ذلك تحت وطأة غلاء الكهرباء". ويأمل كثير من المصريين أن لا تكون هناك زيادات جديدة في فواتير الكهرباء على الأقل في السنوات القليلة القادمة.

"غلوبال فاير باور": مصر أقوى من أمريكا بالصواريخ ومن تركيا وإسرائيل بالبحرية والطيران..

المصدر: RT.. Reuters.. يصنف الجيش المصري في الترتيب 12 عالميا، رغم تراجع ترتيبه من المرتبة 10، إلا أنه لا يزال يحتفظ ببعض نقاط القوة التي تجعله يتفوق على جيوش من الأقوى في العالم. ووفقا لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في ترتيب الجيوش، فإن الجيش المصري يتفوق على جيوش الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل في سلاح الدفاع الجوي والصواريخ، حيث يمتلك 1100 بطارية صواريخ تضعه في المرتبة 5 بين أقوى الجيوش الممتلكة لهذا السلاح في العالم. ومعلومات الموقع تؤكد، أن الولايات المتحدة تقع في المرتبة 6 بعد مصر بامتلاكها 1056 بطارية، فيما تأتي تركيا في المرتبة 12 بـ350 بطارية وإسرائيل في المرتبة 26 بـ150 بطارية. لم يتوقف تفوق مصر على تركيا وإسرائيل في بطاريات الدفاع الجوي فقط، بل تتفوق عليهما بسلاح الطيران وتحتل المرتبة التاسعة بـ1.092 طائرة حربية، بينما تشغل تركيا المرتبة العاشرة بـ1.067، وإسرائيل في المرتبة الثامنة عشرة بـ595. كما تتفوق مصر على تركيا وإسرائيل بسلاح البحرية، حيث تمتلك وفقا للموقع 319 آلة بحرية تضعها في المرتبة السادسة بين أقوى جيوش العالم، حيث جاءت تركيا في المرتبة الثانية عشرة بـ194 آلة، وإسرائيل في المرتبة السابعة والثلاثين بـ65. وتقع مصر في المرتبة الثانية عشرة من حيث القوة العسكرية متفوقة على إيران وإسرائيل، بينما تحتل تركيا المرتبة التاسعة بين أقوى جيوش العالم.

مصر ترفع أسعار الوقود ضمن خطة إصلاحات تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي..

إيلاف...إيلاف من القاهرة: قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود الجمعة في خطوة جديدة من إلغاء الدعم المالي على السلع بموجب إصلاحات اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، بحسب السلطات. تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011. وفي نوفمبر 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10.7 مليار يورو) من صندوق النقد الدولي. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، طبقت حكومته برنامج تقشف صارمًا يهدف إلى إنعاش الاقتصاد. وتضرر الاقتصاد عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. رغم زيادة الاستثمار الخارجي المباشر بمستويات كبيرة، إلا أن ديون البلاد ارتفعت بشكل كبير. وفي مايو رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15%. ..

احتفالات سودانية باتفاق «تقاسم السلطة»... والتوقيع الاثنين

لندن: مصطفى سري الخرطوم: «الشرق الأوسط»... احتفل آلاف السودانيين، في شوارع الخرطوم، ومدن أخرى، منذ فجر اليوم، بإعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و«قوى الحرية والتغيير»، التي تقود حراك الشارع، التوصُّل إلى اتفاق بتقاسم السلطة، وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقاليّة المقبلة، التي تستمر لثلاث سنوات، وثلاثة أشهر، مع إرجاء تشكيل البرلمان الانتقالي إلى ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكله الرسمي بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من القيادات الإقليمية وممثلين من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الراعية للسلام، والأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، الثامن من يوليو (تموز) الحالي في أجواء احتفالية. فبعد يومين من المفاوضات المكثفة، أكَّد وسيط الاتّحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي، عُقد في الساعات الأولى من الصباح، أن المجلس العسكري وتحالف «إعلان قوى الحرّية والتغيير» اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً». كما اتفقا على «تشكيل حكومة كفاءات مستقلة»، تدير المرحلة الانتقالية. وأوضح لبات أنّ الطرفين اتفقا أيضاً على إجراء «تحقيق دقيق شفّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة». وبحسب لبات «وافقت الأطراف أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة»، في فترة لا تزيد على 3 أشهر. وتم الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً مناصفة «5+5» بالإضافة إلى شخص مدني مستقل ذي خلفية عسكرية، يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما نصّ الاتفاق على أن يتولى المجلس العسكري فترة الرئاسة الأولى لمدة 21 شهراً بما فيها الستة أشهر الأولى التي خُصِّصت لتحقيق السلام بالتفاوض مع الحركات المسلحة، على أن تتولى قوى الحرية والتغيير لمدة 18 شهراً من عمر الفترة الانتقالية التي ستعقبها إجراء انتخابات عامة. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، متحدثاً بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحافي: «نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، إلى أن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته»، متوجهاً بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والإثيوبي وإلى السعودية والإمارات، ولسفيري الولايات المتحدة، وبريطانيا، لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر، معرباً عن أمله في أن يحقّق الاتفاق التراضي بين جميع السودانيين من أجل وطن آمن وديمقراطي ومستقر. ومن ناحيته، حيا عضو وفد «قوى الحرية والتغيير» في المفاوضات رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر يوسف الدقير، الشعب السوداني وترحم على أرواح الشهداء، وقال: «أهم أولويات الحكومة الانتقالية المقبلة الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم». وأضاف: «بعد ثلاثين عاماً من حكم (الإنقاذ) العضوض (حكم الرئيس المخلوع عمر البشير) استطاع السودانيون إثبات الحقيقة التاريخية الراسخة، وهي أن جذوة الحرية والكرامة لا تموت، وإن تراكم عليها الرماد وقد استطاعوا عبر حراك ثوري باسل وحضاري وسلمي أن يكسروا القيود ويفتحوا الأبواب لأنوار الحرية»، مؤكداً أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة وطنية مستقلة بدعم أفريقي للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت في البلاد منذ الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي، والهجوم على مكان الاعتصام أمام قيادة الجيش في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي. واتفق على أن تقوم «قوى الحرية والتغيير» بتشكيل حكومة من الكفاءات لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإسعافي ومهام الفترة الانتقالية، وتم الإبقاء على النسب المتفق عليها في تشكيل البرلمان بأن تنال قوى الحرية والتغيير 67 في المائة، 33 في المائة لبقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولكنها لم توقع على إعلان الحرية والتغيير. وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين: «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع. وكانت الحشود تضرب على علب معدنية وزجاجات مياه بلاستيكية أثناء مسيرتهم في الشوارع الرئيسية في العاصمة مرددين شعارات ثورية. وعلى موقع «تويتر»، شكك كثيرون بالاتفاق، وعبّر البعض عن خيبة أملهم، بينما حاول آخرون أن يكونوا واقعيين، فكتب أحدهم: «سياسياً وواقعياً ونظراً لأن الجيش والدعم السريع يمتلكون كل الوقت وكل السلاح، لا أعتقد بنجاح حلّ آخر للتقدم بالنسبة للمدنيين»، معتبراً أن الاتفاق «غير منصف للثورة». ولم تتضح بعد الآليّة التي سيتمّ اعتمادها. ولكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي، سيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة. ورحّبت الإمارات بالاتفاق في السودان، داعيةً إلى «تأسيس نظام دستوري راسخ». وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر». وأضاف الوزير في تغريدته: «نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».

طلاب يتظاهرون دعمًا لـ "الحكم المدني" في السودان رغم مواصلة المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات..

ايلاف....أ. ف. ب... الخرطوم: تظاهر مئات من طلاب العديد من المدارس في ثلاث مدن سودانية الخميس هاتفين "حكم مدني"، على ما قال شهود، دعما للمطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج في وجه المجلس العسكري الحاكم. وجاءت التظاهرات العفوية لطلاب المدارس في مدن مدني والقضارف وسنار، فيما دخلت المفاوضات بين قادة الاحتجاج والعسكريين يومها الثاني في محاولة للتوافق على مجلس يدير شؤون البلاد. وقال مدرس في مدرسة في مدني في وسط السودان لوكالة فرنس برس عبر الهاتف إنّ "طلابا في المدرسة الثانوية خرجوا من مدرستهم وساروا نحو وسط المدينة هاتفين "حكم مدني"، "حكم مدني". وهتف الطلاب أيضا "الدم بالدم، لا نريد تعويضا"، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وخرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي القضارف وسنار الخميس، على ما أفاد شهود. وقال أحد سكان القضارف إن الطلاب هتفوا في الشارع الرئيسي في المدينة "لا تعليم" في هذه الأوضاع المروعة. وبعد أسابيع من العرقلة، تواصلت الخميس المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية ومحاولة إنهاء المأزق السياسي. وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري. وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين إثر حملة أمنية دامية ضد ساحة اعتصام للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو الفائت. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

الحركات المسلحة تدعو لاجتماع في أديس أبابا وتصف الاتفاق بـ«الضعيف»

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري... وصف رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه «بائس» ومحاولة لاختطاف ثورة الشعب السوداني، فيما رأى رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، ضرورة الربط بين التحول الديمقراطي والسلام، مقترحاً عقد اجتماع عاجل في أديس أبابا، برعاية الاتحاد الأفريقي لترسيخ وحدة المعارضة، واصفا الاتفاق المبرم أمس بـ«الضعيف». وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء انتفض في ثورة شعبية سلمية مكتملة الأركان عمت جميع المدن رفعوا شعارات واضحة ومعروفة وهي إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالكامل وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأضاف «هذا لا يتم إلا باجتماع السودانيين وتوافقهم على تأسيس وطن جديد ونظام مدني ومخاطبة جذور الأزمة الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لها والاتفاق على الفترة الانتقالية ومدتها وصلاحياتها»، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات سودانية مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام السابق ويتوافق عليها الجميع. واعتبر نور أن قوى الحرية والتغيير لم يكن لها وجود قبل اندلاع الثورة، وأنها ادعت بأنها الممثل الوحيد للشعب، وقال «لكن الشباب والنساء والمشردين داخلياً وخارجياً ومن دفعوا أرواحهم مهراً للتغيير هم أصحاب الثورة الحقيقيون». يعتقد عبد الواحد نور أن «المجلس العسكري غير شرعي» وأنه امتداد لحكم الرئيس السابق عمر البشير وكل الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان لمدة 54 عاماً، كما يرى أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني والثورة، وتابع «لذا من الطبيعي التزاوج بينهما ينتج مولوداً مشوهاً وغير شرعي كالاتفاق الذي تم بينهما»، معتبراً أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يريدون تحسين شروط الديكتاتورية وكلاهما مرفوض من السودانيين. وفي غضون ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح مالك عقار - الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع عاجل لقوى الحرية والتغيير بأديس أبابا لدعم أجندة الديمقراطية والسلام والاستقرار، وتكوين مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير، يكون مرجعية سياسية ويقود الفترة الانتقالية. وقال عقار الذي سبق أن أبعد 3 من قادة حركته إلى جنوب السودان من بينهم نائبه ياسر عرمان، في بيان أمس، إن الاتفاق الحالي «ضعيف وترك قضايا العدالة ودماء الشهداء لما يسمى باللجنة الوطنية، ويقوم على محاصصات حزبية وفردية، لا تخاطب جوهر القضايا وسرعان ما ينقلب عليه المجلس العسكري عاجلاً أم آجلاً». ودعت الشعبية إلى اتفاق على ترتيبات أمنية شاملة لبناء الدولة السودانية الديمقراطية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني والاقتصادي لمصلحة الفقراء والمهمشين، فضلا عن إجازة برنامج الفترة الانتقالية والاتفاق على آليات دعمه شعبياً، واستكمال مهام الثورة، وترتيب المؤتمر الدستوري وتحديد موعد انعقاده. وانشقت الحركة قبل أكثر من عام إلى حركتين، ويقود التيار الغالب فيها «عبد العزيز آدم الحلو»، فيما يقود التيار الآخر مالك عقار، وكلا الرجلين عمل في الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم، تحت قيادة زعيم جنوب السودان الراحل «جونق قرنق»، قبل انفصال الأخير عن السودان. وانتقد بيان الحركة الشعبية «التفاوض المباشر»، وقال إنه يفصل بين قضايا الديمقراطية والسلام، وتابع: «هذا التفاوض سيضر بمستقبل الانتقال، وتحقيق أهداف الثورة»، وأضاف: «ندعم بالكامل الحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير ونداء السودان والجبهة الثورية، والتي بدونها لن يتحقق الانتقال الديمقراطي».

بعد يومين من اقتراح عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها

تظاهرات يوم الجمعة العشرين اختبار للسلطة والمعارضة في الجزائر

صحافيو إيلاف.. إيلاف: تستعد الجزائر ليوم الجمعة العشرين من التظاهرات التي دعيت إلى أن تكون حاشدة في اختبار جديد لحركة الاحتجاج والسلطة بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها. يتزامن هذا اليوم مع الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال البلاد. وقد انتهزت شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني هذه الفرصة للدعوة إلى جعل الخامس من يوليو "تكريسًا لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن" من الاستعمار الفرنسي في 1962. قال عثمان (22 عامًا) الذي يدرس العلوم الالكترونية "إنها فرصة مناسبة لاحتفال بعيد الاستقلال والسلطة صادرت هذا الفرح لفترة طويلة"، مؤكدًا أنه يريد التظاهر ليقول إنه يجب "عدم الثقة في هذه السلطة" بعد الآن. وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل تحت ضغط الشارع والجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتطالب مسبقًا برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عامًا. دعا بن صالح مساء الأربعاء إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة"، ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. وأكد بن صالح أنّ الحوار "ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية"، مشيرًا إلى أن "الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفًا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار". كانت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة رفضت دعوة أولى إلى الحوار أطلقها بن صالح قبل أقل من شهر من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية، ونظمت تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام، قبل الدخول في أي حوار حول الانتخابات. وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة مبدئيًا في الرابع من يوليو، ورفضها المحتجون، لكنها ألغيت بسبب عدم وجود مرشحين. وبينما تنتهي مهلة التسعين يومًا التي حددها الدستور للفترة الانتقالية خلال أيام، أكد بن صالح أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

بن صالح "خرج"

تنتظر أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والمراقبون كيف سيستقبل الشارع هذا الاقتراح، وكيف سيجسد عمليًا لأنه لم يطرح أي اسم للحوار حتى الآن. قال الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" إن الدعوة الجديدة التي أطلقها بن صالح يمكن أن تواجه بالرفض "إذا لم تسارع السلطات إلى إعلان إجراءات ملموسة للتهدئة". وقال علي (47 عامًا) الذي يعمل في مصرف لوكالة فرانس برس "سأخرج الجمعة كما أفعل منذ أربعة أشهر حتى انتخاب رئيس شرعي. حققنا هدفًا كبيرًا: بن صالح لن يقود الحوار، لقد +خرج+ وإن بقي في المنصب". سيشكل اليوم اختبارًا لحركة الاحتجاج أيضًا بعد دعوة إلى تظاهرات "حاشدة" أطلقها المحامي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي وشخصيات أخرى. وستعقد أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني السبت اجتماعًا بعنوان "منتدى الحوار الوطني"، قال رحابي لوكالة الأنباء الجزائرية إنه يهدف إلى "وضع آليات للخروج من الأزمة والذهاب في مهل معقولة باتجاه تنظيم" انتخابات رئاسية ديموقراطية.

أفرجوا عن المعتقلين

من المطالب الأخرى للمحتجين الكفّ عن اعتقال المتظاهرين، بحسب عالم الاجتماع ناصر جابي، الذي شارك في الدعوة إلى التظاهر. رحّب الرئيس الانتقالي بالطابع السلمي للحركة وبـ"ضبط النفس" الذي تتحلى به "قوات الأمن"، لكن عمليات توقيف المتظاهرين والتحذيرات التي يطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تضاعفت. ويرى المحتجون وبعض المراقبين أن الرئيس الموقت ليس صاحب السلطة الفعلي، بل إنها بيد الفريق قايد صالح، الذي رفض مطالب الحركة الاحتجاجية. وعاد الجيش إلى قلب اللعبة السياسية، بعدما دفع بوتفليقة إلى الاستقالة. دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج "فورًا وبلا شروط" عن المتظاهرين المعتقلين، وإلى "احترام حقوق حرية التعبير والتجمهر والتجمع السلمي خلال التجمعات". وقال موقع "كل شيء عن الجزائر" إن خطاب بن صالح لا يلبّي مطالب المحتجين، الذين يريدون وضع حد "لكمّ الأفواه ولتقييد الحريات". وتظاهر طلاب الثلاثاء وهم يهتفون "أفرجوا عن المعتقلين"، وهو شعار انتشر على موقع تويتر في الدعوات إلى التظاهر.

تظاهرات يوم الجمعة العشرين اختبار للسلطة والمعارضة في الجزائر تزامنا مع الذكرى 57 لاستقلال البلاد

الراي.....الكاتب:(أ ف ب) .... تستعد الجزائر ليوم الجمعة العشرين من التظاهرات التي دعيت لأن تكون حاشدة في اختبار جديد لحركة الاحتجاج والسلطة بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها. ويتزامن هذا اليوم مع الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال البلاد. وقد انتهزت شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني هذه الفرصة للدعوة إلى جعل الخامس من تموز/يوليو "تكريسا لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن" من الاستعمار الفرنسي في 1962. وقال عثمان (22 عاما) "إنها فرصة مناسبة لاحتفال بعيد الاستقلال والسلطة صادرت هذا الفرح لفترة طويلة"، مؤكدا أنه يريد التظاهر ليقول إنه يجب "عدم الثقة في هذه السلطة" بعد الآن. وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع والجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقا برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاما. ودعا بن صالح مساء الأربعاء إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. وأكد بن صالح أنّ الحوار "ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية"، مشيرا إلى أن "الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار". وكانت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة رفضت دعوة أولى إلى الحوار أطلقها بن صالح قبل أقل من شهر من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية ونظمت تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول الانتخابات. وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة مبدئيا في الرابع من تموز/يوليو ورفضها المحتجون، لكنها ألغيت بسبب عدم وجود مرشحين. وبينما تنتهي مهلة التسعين يوما الني حددها الدستور للفترة الانتقالية خلال أيام، أكد بن صالح أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

بعد إقلاعها من مصراتة للإغارة على مدينة ترهونة

قوات حفتر تعلن إسقاط مقاتلة لقوات حكومة الوفاق ومقتل قائدها

صحافيو إيلاف... إيلاف: أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر إسقاط مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق الوطني في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) ما نتج منه مقتل قائدها، بحسب ما أفاد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر. كتب المسماري على فايسبوك ليل الخميس أن "الدفاعات الأرضية تسقط طائرة (39-إل) نتج منه مقتل قائدها، وذلك بعد إقلاعها من الكلية الجوية مصراتة للإغارة على الأمنيين في مدينة ترهونة". يذكر أن الكلية الجوية مصراتة مقامة داخل قاعدة جوية في المدينة التي تبعد 200 كلم شرق طرابلس. وتنطلق معظم الطائرات الحربية لقوات حكومة الوفاق منها لتشن ضربات تستهدف قوات حفتر في محاور القتال.

صور لحطام وأشلاء

من جهتها، أكدت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تنفذ "مهمة قتالية" جنوب طرابلس. وأوضح محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان، "فقدان الاتصال بطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي من نوع 39-إل، كانت تقوم بمهمة قتالية في جنوب العاصمة". نشرت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حطام طائرة ومظلة وأشلاء بشرية في منطقة زراعية، قيل إنها تعود إلى الطائرة التي أسقطتها قوات حفتر في منطقة قريبة من مدينة ترهونة.

مواصلة محاولة انتزاع طرابلس

وأعلنت قوات المشير حفتر مرارًا إسقاط طائرات عسكرية لقوات حكومة الوفاق، وبدورها أعلنت الأخيرة إسقاط طائرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. مع دخول المعارك الشهر الرابع، تواصل قوات المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل هجومها للسيطرة على طرابلس، حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني. وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلًا على الأقلّ، وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف لاطلاق النار في ليبيا بعد أن أخّرت واشنطن تبنّيه

ايلاف...أ. ف. ب.... الامم المتحدة: دعا مجلس الامن الدولي الجمعة الى وقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، منددا بغارة جوية الثلاثاء على مركز لايواء اللاجئين قرب طرابلس. واورد البيان أن "اعضاء مجلس الامن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الاطراف الى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لاطلاق النار". ونوقش البيان خلال اجتماع للمجلس الاربعاء ولكن واشنطن اخرت تبنيه من دون سبب واضح، وفق ما افاد العديد من اعضاء المجلس فرانس برس. وندد البيان بالغارة التي شنت في الثاني من تموز/يوليو على مركز لايواء المهاجرين واسفرت عن 56 قتيلا. واضاف ان "اعضاء مجلس الامن يدعون الاطراف للعودة سريعا الى عملية سياسية برعاية الامم المتحدة. ان السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يكونا ممكنين الا عبر حل سياسي"، ملاحظا "الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية واخرون" لتحقيق هذه الغاية. الى ذلك، اعرب المجلس عن "قلقه العميق للوضع الانساني الذي يتدهور في ليبيا ودعا جميع الاطراف الى افساح المجال امام الوكالات الانسانية" للقيام بمهمتها "في شكل تام". وذكر ايضا بان "مراكز الاحتجاز هي من مسؤولية الحكومة الليبية"، مبديا "قلقه" للوضع داخلها. وطالب المجلس في بيانه "الدول الاعضاء بالاحترام الكامل للحظر على الاسلحة" الذي فرض العام 2011 وتعرض لانتهاكات عدة في الاشهر الاخيرة. كما طالبها "بعدم التدخل في النزاع او اتخاذ اجراءات من شأنها تصعيده".

اردوغان يجتمع مع السراج.. ويحض حفتر على إنهاء هجومه في ليبيا وقال إن تركيا تمنح «ناتو».. قوة

الراي...دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لانهاء «الهجمات غير الشرعية» التي تشنها قوات رجل ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الجمعة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية. وقالت الرئاسة في بيان «جدد الرئيس دعمه للحكومة المعترف بها دوليا وحض على انهاء الهجمات غير الشرعية لقوات حفتر». والتقى أردوغان السراج في اسطنبول في وقت سابق الجمعة. واضافت الرئاسة التركية أن الرئيس التركى أبلغ السراج أن حكومة الوفاق الليبية تحظى بدعم أنقرة في محاولتها لضمان السلام والاستقرار فى ليبيا. واعتبر إردوغان، أن تركيا تمنح حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوة، مؤكدا أنها ستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما بقي حلفاؤها متلزمون بما يقع على عاتقهم. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال مراسم حفل تخرج دفعة من الضباط في إسطنبول. وقال: «تركيا تمنح حلف الناتو قوة، وستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما أن حلفاءها ملتزمون بذلك». وأضاف أن الجنود، الذين يمثلون تركيا أينما كانوا، يؤدون مهامهم على أحسن وجه، ويحظون بترحيب بسبب تمتعهم بقدرات عسكرية عالية، وتحليهم بمكارم الأخلاق، إلى جانب بنائهم علاقات اجتماعية. وأكد على مواصلة تركيا تنفيذ جميع المهام التي تتبناها في إطار الأمم المتحدة، وحلف «الناتو»، والمبادرات الأخرى.

منع النقاب في المؤسسات العامة في تونس لدواع أمنية مع تغلغل يد الإرهاب في البلاد

صحافيو إيلاف.. قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية"، على ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس. إيلاف: وقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقار الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقًا للمصدر نفسه. يأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع، وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيران تنظيم الدولة الإسلامية. وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصًا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للاشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررًا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب"، لأن "المشتبه فيهم يلجأون إلى النقاب (...) للتخفي". ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 والتي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.