مصر وإفريقيا...رفض مصري لمبادرة الزمر... «الإخوانية»..السيسي يصادق على اتفاق غاز مع قبرص....السودان: اتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة على هيئة حكم جديدة...قمة تاريخية للاتحاد الافريقي حول منطقة التبادل الحر...3 ملفات «ساخنة» تنتظر الرئيس التونسي بعد تعافيه من وعكته....الجزائر: تقارب «مفاجئ» بين المعارضة والعسكر...العرقلة الاميركية في مجلس الأمن تثبت دعم واشنطن لحفتر...

الجمعة 5 تموز 2019 - 6:19 ص     1948     عربية

رفض مصري لمبادرة الزمر... «الإخوانية»... موضوع خطبة الجمعة... «روح العمل الجماعي وضوابطه»...

الراي.....الكاتب:القاهرة - من عبدالجواد الفشني,القاهرة - من وفاء وصفي ... رفضت قوى سياسية وبرلمانية مصرية، المبادرة «الإخوانية» التي أعلن عنها القيادي في «الجماعة الإسلامية» الهارب إلى الخارج عبود الزمر، لإنهاء معاناة قيادات وعناصر الجماعة في السجون. وقالت مصادر معنية لـ«الراي»، إن «هذا الطرح ليس الأول، وعادة ما يتم تقديمه في ذكرى ثورة 30 يونيو، في محاولة من الجماعة ومن يدعمونها، من قوى الإسلام السياسي للتغطية على الفشل، ومحاولة للعودة الى الساحة السياسية، وهي محاولات مرفوضة، كون الأمر متروك للقضاء، ولن يتم إهدار دم الشهداء والمصابين، من خلال مبادرات، والتي هدفها تخليص قيادات الجماعة من السجن». من جهتها، قالت النائبة غادة صقر لـ«الراي»، إن المبادرة تؤكد وجود خلافات بين أعضاء الجماعة الذين «يريدون المصالحة وإطلاق السجناء على حساب دماء الشهداء، لن يقبل أحد بهذا، والشعب يعرف تماماً ماذا فعلوا في (ميداني) رابعة العدوية والنهضة، وضد أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة». وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي لـ«الراي»، إن «المتابع لمناقشات قيادات وعناصر الجماعة على محطاتها التي تبث من إسطنبول سيلحظ هوة الخلاف بين الجميع، واعترافات بعض من هذه القيادات بضعف وأخطاء الإخوان المسلمين». وكان الزمر كتب في تغريدة: «الحمد لله رب العالمين، أخيراً أبدت قيادات من جماعة الإخوان استعداداً للتواصل لحل مشكلة السجناء من المرضى وكبار السن وغيرهم من المحتجزين في السجون، وهي خطوة طيبة من جانب الجماعة، آمل أن تستجيب لها الدولة في إطار من الضمانات العادلة وغير المجحفة بحق أحد، حفظ الله مصر». قضائياً، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس ناشط «إخواني»، 15 يوماً احتياطياً لاتهامه وآخرين في قضية «المحور الإعلامي»، والذي ينشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة. وبعد ساعات من إطلاق علا إبنة الأب الروحي لـ«الإخوان» الداعية يوسف القرضاوي، المتهمة في القضية ذاتها، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها، أمس، 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية جديدة مع شخصين آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، وذلك عن طريق استغلال علاقتها في السجن، وفقاً لعضو هيئة الدفاع أحمد أبو العلا. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الناشطة «الإخوانية» أمنية ثابت، لمدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة نشر أخبار يعاقب عليها القانون. في سياق منفصل، قالت مصادر كنسية لـ«الراي»، إن بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، ناقش مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، ليل الثلاثاء، أوضاع المسيحيين في مصر، والأحوال في المنطقة. وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون عنوانها «روح العمل الجماعي وضوابطه». وذكرت أنها أكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

السيسي يصادق على اتفاق غاز مع قبرص

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارا بالموافقة على مشروع لمد أنبوب غاز في شرق المتوسط، المنطقة الواعدة بموارد الغاز الطبيعي، والتي أثارت التوترات في المنطقة مؤخرا. وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس السيسي وافق على اتفاق حكومي بين مصر وقبرص وقع في سبتمبر الماضي، لمد خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم. وتسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، ووقعت هذا الاتفاق مع قبرص لاستيراد الغاز الطبيعي منها من حقل بحري بهدف تسييله في مصانعها المطلة على المتوسط وتصديره للأسواق الخارجية. وتعارض تركيا خطط قبرص للتنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط، لكن نيقوسيا قالت إنها ستواصل أنشطة التنقيب رغم معارضة أنقرة. كما شرعت تركيا في أعمال التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية، وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبرص والاتحاد الأوروبي واليونان ومصر.

شكري يحض الأطراف المتناحرة في أفريقيا على وقف الاقتتال وسفك الدماء

القاهرة - "الحياة" ... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية دعم السلم والأمن في افريقيا من خلال مبادرة "إسكات البنادق"، مطالبا كل الأطراف المتناحرة في مختلف الدول الأفريقية بضرورة وقف الاقتتال وسفك الدماء، داعياً إلى إكمال مسيرة التنمية والبناء، وتجنب ما يرتبط بحالة عدم الاستقرار وغياب السلم والأمن من انتشار ظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. وترأس شكري الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ 12 لقمة الاتحاد الإفريقي فى نيامي عاصمة النيجر، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019؛ حيث سيترأس اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية اليوم وغدا، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو الجاري. وقال شكري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، إن اجتماعات اليوم تتسم بصبغة تاريخية فريدة، حيث تأتي في إطار تكليف السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية للمجلس التنفيذي من أجل متابعة تنفيذ تكليفات القمة، فضلاً عن متابعة عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي. من جانبه، صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة (22 تصديقاً) لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 30 مايو 2019. وأضاف حافظ، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم. وأوضح أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

السودان: اتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة على هيئة حكم جديدة

الراي.....أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان أن المجلس العسكري والمعارضة توصلا لاتفاق لتشكيل حكومة مدنية، وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

مواصلة المفاوضات في السودان للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية وإنهاء المأزق السياسي..

ايلاف..أ. ف. ب... الخرطوم: بعد أسابيع من العرقلة، تتواصل الخميس المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية ومحاولة إنهاء المأزق السياسي. ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تجاذبا سياسيا مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج، لوكالة فرانس برس إن المحادثات ستتواصل مساء الخميس. وأوضح أنها ستتناول إدارة "المجلس السيادي"، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو بتعليق المفاوضات. واوضح الربيع الخميس أن العسكريين يودّون ان يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي "لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيا". وكان لقاء ممثلي الطرفين مساء الأربعاء، في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.

الإفراج عن متمردين

سيكون "المجلس السيادي" مؤلفا من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معا الشخصية الثامنة. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الاشهر ال18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الوسيطين يعرفان أن إدارة "المجلس السيادي" تشكل "نقطة الخلاف الوحيدة" بين الطرفين. وكان "تحالف الحرية والتغيير" وافق الأربعاء على استئناف "التفاوض المباشر" شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام. وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحافيين الأربعاء إنّ "الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة" مشيراً إلى قرار الإفراج عن "جميع السجناء السياسيين". ويُفترض أن يتمّ الإفراج الخميس عن 235 مقاتلا من متمرّدي "جيش تحرير السودان"، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب) وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير. وقد منحهم "العفو" رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

عصيان مدني

يأتي استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الانترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة. ومنذ الثالث من يونيو، أدت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصاً بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ التاريخ نفسه. ودعا قادة الاحتجاجات إلى تظاهرة كبيرة في 13 يوليو تليها حملة عصيان مدني. وأدى حراك مماثل نظم من 9 إلى 11 يونيو، إلى شلل العاصمة. واندلعت التظاهرات في السودان اصلا رفضا لزيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعا سياسياً عبر المطالبة باسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديد لنحو ثلاثة عقود.

إطلاق أسرى ومعتقلين في السودان والمفاوضات مستمرة

خبيرة في معهد السلام الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: الانتخابات مهمة... لكن ليس الآن

الخرطوم: «الشرق الأوسط» - واشنطن: محمد علي صالح... تواصلت أمس، المفاوضات المباشرة، لليوم الثاني على التوالي، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقادة الاحتجاجات، في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية ومحاولة إنهاء المأزق السياسي، وسط أنباء بحدوث تقدم، مع إعلان إطلاق سراح أسرى الحرب، وبعض المعتقلين السياسيين، في خطوة اعتبرت إيجابية، وتلبي بعض مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير. وأكدت مصادر تابعة لقوى التغيير، أن المجلس العسكري استجاب لبعض مطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئيّ بهذا الخصوص. ويخوض المجلس العسكري، الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، تجاذباً سياسياً مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحادثات ستتواصل مساء الخميس (أمس). وأوضح أنها ستتناول إدارة «المجلس السيادي»، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو (أيار) بتعليق المفاوضات. وأوضح الربيع أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً». وكان لقاء ممثلي الطرفين، مساء الأربعاء، في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في 3 يونيو (حزيران) لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى، وأثار موجة تنديد دولية. وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفاً من 8 مدنيين و7 عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان. وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلاً على الأرجح بـ7 من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصية الثامنة. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية، أي خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الوسيطين يعرفان أن إدارة «المجلس السيادي» تشكل «نقطة الخلاف الوحيدة» بين الطرفين. وكان «تحالف الحرية والتغيير» وافق الأربعاء على استئناف «التفاوض المباشر»، شرط ألا تتجاوز مدّته 3 أيام. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحافيين أمس (الأربعاء)، إنّ «الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة»، مشيراً إلى قرار بالإفراج عن «جميع السجناء السياسيين». وأفرج أمس، عن 235 مقاتلاً من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب)، وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير، من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم. وكان هؤلاء وقعوا في الأسر خلال مواجهات مع الحكومة في معارك شرق وشمال دارفور، قبل سنوات. وصدر عفو أمس من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وشكا أحد الأسرى المطلق سراحهم من ظروف اعتقاله، قائلاً إن ظروف الاعتقال كانت مقبولة، وأكمل الأسير: «من حيث المعاملة كانت معاملة كريمة»، وأكد أن هناك مشكلة في اكتظاظ السجون، فالسجن الذي كان فيه يضم «7500 نزيل». من جهة ثانية، قالت أليزابيت ميوري، كبيرة خبراء أفريقيا والشرق الأوسط في معهد السلام الأميركي في واشنطن، إن انتخابات «حرة ونزيهة» لا بد منها في السودان، لكن «ليس في الوضع الحالي». وأضافت، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»: أن «تشكيل حكومة مدنية انتقالية هو خطوة مهمة لوضع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، والتي لا يمكن إجراؤها في المناخ الحالي». وعن الاختلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الفترة الانتقالية، قالت: «يجب أن يكون لهذه الحكومة المدنية الانتقالية ولاية للحكم لفترة محددة من الزمن. ويمكن أن تكون هذه الفترة، من الناحية المثالية، ما بين عامين وثلاثة أعوام». وأضافت: «حتى يمكن إجراء هذه الانتخابات ذات المصداقية، فعلياً، يجب أن تكون الحكومة المدنية الانتقالية ذات مصداقية، وموثوق بها. ويجب أن يتم اختيارها بطريقة شفافة. ويجب أن تبقى في حدود مسؤولياتها المحددة، وفي الإطار الزمني المحدد لها». وعن قدرة المتظاهرين على مواجهة المجلس العسكر الانتقالي، قالت: «أوضحت مظاهرات 30 يونيو (حزيران) أن قوى الحرية والتغيير، وتحديداً تحالف المهنيين السودانيين، تحظى بمصداقية بنسب كبيرة جداً في الشارع السوداني. وبرهنت قدرتهم على حشد مثل هذه الأعداد الهائلة ليس فقط على هذه المصداقية، ولكن، أيضاً، على تصميم الشعب السوداني على مرحلة انتقالية مدنية، لا عسكرية». وتوقعت نجاح التحديات التي تخطط لها المعارضة، وقالت: «أرجّح أن تقوم المظاهرات المستقبلية والعصيان المدني بتعبئة أعداد كبيرة مماثلة». وعن اتهامات عسكريين للمعارضة بأنها لا تمثل كل الشعب السوداني، وأن وسط قادتها شيوعيين وبعثيين ويساريين، قالت: «تمثل المعارضة شريحة كبيرة، ومتنوعة، من المجتمع السوداني، كما صار واضحاً من الأعداد الهائلة من الناس الذين شاركوا في المظاهرات والاعتصامات». وعن الدور الأميركي والدولي في الضغط على العسكريين لتسليم الحكم إلى مدنيين، قالت: «نحتاج إلى دفعهم لمواصلة الانخراط بجدية في الوساطة». وقالت: إن المنظمات الأفريقية والإقليمية ف للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضافت: «يجب الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لكي يقبل الشروط المسبقة التي وضعتها المعارضة. ومنها إعادة اتصالات الإنترنت، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإخراج الميليشيا (قوات الدعم السريع) من الخرطوم». من ناحية أخرى، دعت افتتاحية رئيسية في صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي لمناصرة المتظاهرين من أجل الحرية في السودان. وقالت الافتتاحية، تحت عنوان «إصرار المقاومة في السودان»: «تعرضت قليل من الأماكن في العالم لمثل هذا البؤس في مثل هذه الفترة القصيرة نسبياً في السودان». وأضافت: «كان السودان أكبر دولة في أفريقيا عندما نال استقلاله في عام 1956. لكن، سريعاً، صار يعاني من سلسلة من الانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية».

قمة تاريخية للاتحاد الافريقي حول منطقة التبادل الحر 4 دول القارة السمراء تطمح لتكون سوقا قارية مدمجة

ايلاف...أ. ف. ب... نيامى: وصف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد الخميس قمة الاتحاد في نيامي ب"التاريخية" لأنها ستطلق منطقة التبادل الحر في القارة السمراء. وقال فقيه لدى افتتاح المجلس التنفيذي للقمة الذي يضم وزراء الخارجية "تطمح منطقة التبادل الحر في افريقيا التي سنطلقها قريبا لأن تصبح سوقا قارية مدمجة. إنه انجاز مميز يمكننا أن نصفه بالتاريخي". وأضاف "رغم التأخير على مؤسسي الاتحاد الافريقي أن يكونوا مسرورين وأن يباركوننا من حيث هم". وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذا المشروع الرائد خطوة مهمة على طريق الدمج الاقتصادي". وأوضح "ليس لدينا من خيار آخر سوى القيام بتحرير فعلي التجارة وتطبيق الاتفاق اذا اردنا احراز تقدم (...) واداء اقتصادي وتنمية (...) لضمان استفادة شعوب قارتنا العزيزة من مواردها". والأيام الرئيسية للقمة ستكون خلال عطلة نهاية الأسبوع بحضور رؤساء الدول. وسيكون اطلاق منطقة التبادل الحر النقطة الأساسية لهذه القمة. ومطلع الاسبوع أعلنت نيجيريا، اول اقتصاد افريقي، أنها ستوقع اتفاق التبادل الحر في نيامي في نهاية الاسبوع. وبحسب الاتحاد الافريقي هدف المنطقة زيادة حجم التجارة بين الدول الافريقية ب60% بحلول 2022. ويخشى البعض من أن يقضي ذلك على المنتجين الصناعيين والزراعيين الصغار بعد اغراق الأسواق بالواردات الأرخص.

انقلاب مركب يقل أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل تونس

الكاتب:(رويترز) ... قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية إن مركبا يقل أكثر من 70 مهاجرا غرق قبالة سواحل جرجيس في تونس أمس الأربعاء. وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر لرويترز اليوم الخميس إنه أمكن إنقاذ أربعة مهاجرين توفي أحدهم في المستشفى.

3 ملفات «ساخنة» تنتظر الرئيس التونسي بعد تعافيه من وعكته

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... بعد الإعلان الرسمي عن تعافي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من الوعكة التي ألمت به نهاية الأسبوع الماضي، ومغادرته المستشفى العسكري بالعاصمة، ينتظر أن يحسم الرئيس السبسي في ثلاثة ملفات عاجلة وساخنة، على علاقة مباشرة بالوضع الأمني، والمحافظة على الانتقال الديمقراطي لتونس. ومن المرتقب أن يسارع الرئيس بالتوقيع على قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد، التي تنتهي رسمياً اليوم الجمعة، وهو ملف لا يمكنه الانتظار بسبب التهديدات الإرهابية التي ما زالت تحدق بتونس، وآخرها العمليتان الإرهابيتان اللتان استهدفتا الخميس الماضي وسط العاصمة، وحادث التفجير الإرهابي قبل أيام. كما يستعد الرئيس السبسي لإصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين للتوجه إلى مكاتب الاقتراع غدا السبت على أقصى تقدير، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مثلما ينص على ذلك الدستور التونسي. وعلى مستوى الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فإن الرئيس مطالب بالتوقيع على القانون الانتخابي في شكله الجديد قبل 22 من هذا الشهر، وهو موعد فتح أبواب الترشح للانتخابات البرلمانية، خصوصاً أن هذا القانون خلف جدلاً قوياً داخل الأوساط السياسية، ويطرح مجموعة من الشروط التي يفترض نشر تفاصيلها في الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية للدولة) حتى تجد طريقها للتنفيذ. وينص هذا القانون الانتخابي على إقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية من الترشح إلى الانتخابات، بحجة احتمال استغلالهم لهذه الفضاءات الإعلامية للدعاية السياسية، وتوجيه العمل الإنساني التطوعي بهدف الحصول على أصوات الناخبين. ولا يزال هذا القانون يثير جدلاً سياسياً حاداً، وهو ما دفع 51 نائباً برلمانياً، معظمهم من أحزاب المعارضة، إلى الطعن في هذا التعديل لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهو ما قد يدفع بدوره الرئيس إلى رفض هذا القانون، ويأمر بإعادة عرضه على البرلمان للتصويت من جديد، وإذا ما حدث ذلك فإن هذه الخطوة ستتطلب مزيداً من الوقت. في غضون ذلك، وعلى الرغم من تأكيد السلطات الرسمية تعافي الرئيس واستئنافه نشاطه المعهود، فقد واصل عدد من التونسيين فعاليات حملتهم تحت عنوان «من حقنا أن نعرف»، وهي حملة تم إطلاقها للمطالبة بإعطاء توضيحات رسمية للمواطنين حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، ومدى انعكاس ذلك على منصبه وقدرته على ممارسة صلاحياته الدستورية. ويشدد المشاركون في هذه الحملة على ضرورة أن «يستند الإعلام المحلي على وثائق طبية، يتم عرض محتواها على العموم، بما يحفظ كرامة رئيس الجمهورية والسر الطبي، ومن حقنا كتونسيين الحصول على المعلومة». وفي هذا الشأن قال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» المعارض، إن الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية لرئيس الدولة، ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، باعتباره المشرف الأول على المستشفى العسكري: «مطالبون بتقديم تقرير طبي واضح حول صحة الرئيس. ومن غير المعقول أن يقدم نجل الرئيس حافظ قائد السبسي معطيات حول صحة رئيس الدولة للتونسيين، وألا تقدم لهم معلومات دقيقة حول أحد أهم رموز السلطة في تونس». وأضاف المغزاوي أن عدداً من نواب البرلمان يستعدون لتوجيه طلب رسمي إلى وزير الدفاع لتقديم معطيات إضافية وكافية أمام أعضاء البرلمان حول صحة الرئيس، حتى يتم القطع نهائياً مع التأويلات والإشاعات التي رافقت تعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية حادة. على صعيد آخر أعلن سليم العزابي، الأمين العام لحزب «حركة تحيا تونس»، الذي يترأسه رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل بقوائم انتخابية مستقلة، وذلك بعد فشل دعوته أحزاب سياسية قريبة من توجهاته لتشكيل تحالفات انتخابية. وأوضح العزابي خلال أول اجتماع للهيئة السياسية للحزب، أن الكتلة البرلمانية التابعة لحركة «تحيا تونس» ستطرح قريباً مسألة المحكمة الدستورية داخل هياكل البرلمان، باعتبارها أولوية لمواجهة التحديات السياسية، على حد قوله. كما كشف العزابي كذلك عن قرب تغيير اسم الكتلة البرلمانية الممثلة للحزب من كتلة «الائتلاف الوطني» إلى كتلة «تحيا تونس»، وذلك لتأكيد الانسجام بين تسمية الحزب، واسم الكتلة البرلمانية الممثلة له في البرلمان.

العرقلة الاميركية في مجلس الأمن تثبت دعم واشنطن لحفتر بعد رفض ادانة الضربة الدامية ضد مركز لاحتجاز المهاجرين

ايلاف....أ. ف. ب.... دبي: تظهر العرقلة الأميركية لإصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الدامية ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، دعما أميركيا للمشير خليفة حفتر وقواته التي اتّهمت بالوقوف خلف الضربة، حسبما يرى محللون. ويأتي هذا الدعم على حساب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، التي تتعرض مناطق سيطرتها لحملة عسكرية من قبل قوات حفتر، رغم أنّ الامم المتحدة تعتبرها السلطة الشرعية الوحيدة في هذا البلد. وقال جيمس دورسي الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة إن الدعم الأميركي لحفتر "ليس أمرا مفاجئا. إنه مؤشر إلى تغيير في السياسة الأميركية حيال ليبيا". والأربعاء، عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية، بحسب مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف استغرقت ساعتين، قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم حفتر بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. وقتل 44 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة في الضربة التي أصابت ليل الثلاثاء-الأربعاء مركز الاحتجاز في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

تواصل مع حفتر

وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، قال أميركيون خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوءاً أخضر من واشنطن، التي أدانت الهجوم "المشين" لدى وقوعه، للموافقة على نص البيان البريطاني، لكن المحادثات انتهت من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة. من جهته، قال كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس ان "موقف الولايات المتحدة يتماشى تماما مع سياستها في الاعوام الاخيرة حيث أغمضت عينيها عن تجاوزات ارتكبها حلفاؤها في مجال حقوق الانسان". وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفاتها في الخليج "احتضنت أساليب حفتر المتشدّدة وبرنامج عمله الاستبدادي". وتتنازع على الحكم منذ 2015 حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس، وسلطات الشرق الذي يسيطر عليه عسكريا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر وحيث مقر برلمان منتخب العام 2014 في مدينة طبرق. وبدأ حفتر في الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس. ومواقف القوى الكبرى منقسمة حيال هذه الحملة التي يشنّها، وسط رفض أميركي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار. وهي ليست المرة الأولى التي يفشل فيها مجلس الأمن في اعتماد قرار حيال ليبيا منذ انطلاق حملة حفتر، حيث أن مشروع قرار بريطاني آخر لوقف إطلاق النار لم يحقق مبتغاه. وقال دورسي إنّ الولايات المتحدة "لم تسحب (...) اعترافها بحكومة الوفاق الوطني، لكنها تواصلت مع حفتر على أعلى المستويات بحكم الأمر الواقع".

ضغوط مكثّفة

وبعد اسبوعين من انطلاق الحملة العسكرية في نيسان/أبريل، بحث ترمب مع حفتر جهود "مكافحة الارهاب" و"رؤية مشتركة" لليبيا، كما أعلن البيت الابيض حينذاك. وأفاد أنّ ترمب "أقرّ" خلال المكالمة الهاتفية "بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية". يقول دورسي إن الولايات المتحدة تتعامل مع حفتر على أنّه "يتصدى للاسلاميين"، وأنّه يتلقى دعما من حليفتيها الرئيسيتين في المنطقة، السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما يتمتع حفتر بتأييد معلن وغير معلن من مصر وفرنسا وروسيا، بينما تلقى حكومة الوفاق الوطني دعما من تركيا وقطر. ويقدّم المشير حفتر (75 عاما) نفسه على أنّه "منقذ" ليبيا، بينما يتّهمه خصومه بأنّه يسعى لاقامة نظام ديكتاتوري. بدوره، قال اندرياس كريغ الباحث في "كينغز كولدج" في لندن، إن "حملة الضغوط المكثّفة من قبل حفتر والإمارات خلال الشهرين الماضيين أثمرت عن اقناع البيت الأبيض بأن القوات التي يقودها حفتر قد تصبح شريكا يمكن التعامل معه، رغم الاتهامات بالتسبب بجرائم حرب". وأضاف أن "فكرة أنّ حفتر قادر على تحقيق انتصار حاسم في ليبيا لاقت صدى مرحّبا في أوساط مستشار الأمن القومي جون بولتون".

الجزائر: تقارب «مفاجئ» بين المعارضة والعسكر

الراي....الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ ... بعد أن أعلنت المعارضة عن ندوة سيتم عقدها يوم غدٍ، نقلت مصادر إعلامية عن مصدر في قوى التغيير، ان «الندوة جاءت بعد إلحاح قيادة الأركان ورئاسة الدولة، بهدف الخروج من وضع الانسداد القائم». كما كشف المصدر عن تقارب «مفاجئ» بين المعارضة والمؤسسة العسكرية، بعد تنافر دام أكثر من أربعة أشهر، بعيداً من أعين الحراك الشعبي، بالإضافة إلى قبول المعارضة استمرار عبدالقادر بن صالح في منصبه كرئيس للدولة لحين تنظيم الانتخابات، بعد أن كانت من أشد الرافضين لاستمراره، غير أن الأمر جرى الاتفاق حوله مقابل رحيل الحكومة ورئيسها نور الدين بدوي. في المقابل وخوفاً من هيمنة المعارضة على المشهد السياسي، سارعت أحزاب «الموالاة»، إلى حجز مكان لها في المشهد العام للبلاد، خصوصاً بعد التسريبات حول تقاربها مع المؤسسة العسكرية، إذ استغل الأمين العام لحزب «جبهة التحرير» محمد جميعي، مناسبة عيدي الاستقلال والشباب، لمغازلة الجيش. وقال إن «الحزب يدعم المؤسسة العسكرية عن قناعة، خصوصاً أن الشعب وحده بمؤازرة جيشه، من يحدد مصير البلاد وتاريخه»، مشدداً على أن «الشهداء لن يرضيهم الزج بالجزائر في متاهات الفوضى، فلا بد من مخارج آمنة للأزمة». في السياق، وبعدما ذكرت مصادر أن أيام بدوي باتت معدودة على هرم الحكومة في انتظار تاريخ إعلان نهاية مهماته، راجت أنباء عن احتمال استبدال بدوي، بالديبلوماسي السابق عبدالعزيز رحابي. لكن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أن نقاشات الأيام الأخيرة، قد تتجه برحابي إلى إدارة ندوة حوارية تخرج بـ«مقترحات ملزمة للحكومة حول تنظيم انتخابات الرئاسة»، بينما يتم تداول اسم تيجاني حسان هدام، وزير العمل الحالي، كمرشح بارز لرئاسة الحكومة، على أساس أنه «تكنوقراطي» لم يسبق له الانتماء إلى أي حزب. وترجح مصادر موثوقة، أن يتم التوافق على تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية، وهو 31 أكتوبر المقبل، على أن تعلَن النتائج في الأول من نوفمبر، أي في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في العام 1954.