العراق....حزب الله العراقي: حلّ الحشد ليس من أولويات الدولة..مسؤولون عراقيون يجبرون هاربات من داعش على الدعارة..احتجاز الآلاف في ظروف "مهينة" بالعراق يثير انتقاد حقوقي..موجة انتقادات لقائد عمليات البصرة بعد تهديده باعتقال صحافيين...

الجمعة 5 تموز 2019 - 6:17 ص     2012     عربية

العراق وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز إنشاء محطات لتخزين النفط ومنتجاته في البلدين..

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: وقع العراق وسلطنة عُمان اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز وإنشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين ومصفاة نفط مشتركة في السلطنة لتكرير النفط الخام المستورد من العراق. أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان خلال توقيعه مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز مع وزير النفط والغاز العُماني محمد بن في بغداد الخميس مؤكدا حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الدول الجوار ودول الاقليم العربي وبما يطور الصناعة النفطية والغازية في البلاد. وأشار الغضبان الى ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف الى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز، بالإضافة الى تصدير النفط الخام العراقي الى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة وانشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين. واوضح ان مذكرة التفاهم نصت ايضا على دراسة امكانية انشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق، بالاضافة الى استكشاف آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المحلية في مجال صناعة النفط والغاز والاستثمار في استكشاف وانتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لدى كلا البلدين. وأضاف الوزير العراقي ان مذكرة التفاهم تضمنت كذلك نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز التعاون التقني في مجال النفط والغاز واعداد البحوث العلمية المشتركة وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في مجالات التعاون المشترك. من جانبه، قال وزير النفط والغاز العماني إن بلاده تحرص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات.. مشيرا الى ان توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة النفط العراقية اليوم هي احدى ابواب التعاون المشترك مع العراق.. مؤكدا العمل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين المشتركة.

6 مليارات دولار قيمة مبيعات النفط العراقي الشهر الماضي

ومن جهتها، اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وقالت ان كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت (105) ملايين (603) آلاف و(107) براميل (مئة وخمسة ملايين وستمائة وثلاثة آلاف ومائة وسبعة براميل (بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(397 ) مليونا و (172) الف دولار (ستة مليارات وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة واثنان وسبعون الف دولار ). وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و (705) آلاف برميل اما من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(162) الفا و(559) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (735) الفا و (548) برميلا. واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(520) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(390) الف برميل ومن جيهان كان المعدل اليومي (105) آلاف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (25) الف برميل. واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,578) دولارا. يشار الى ان مجموع الصادرات النفطية العراقية من النفط الخام لشهر مايو الماضي كانت اعلى من الشهر الماضي بخمسة ملايين برميل حيث كانت بلغت (110) ملايين و(737) الفا و(293) برميلا ( مائة وعشرة ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثون الفا ومئتان وثلاثة وتسعون برميلا) بإيرادات بلغت (7) مليارات و(329 ) مليونا و (737) الف دولار ( سبعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون الف دولار).

حزب الله العراقي: حلّ الحشد ليس من أولويات الدولة

المصدر: دبي - العربية.نت.. أصدرت ميليشيا حزب الله العراقي، الأربعاء، بياناً رداً على قرار رئيس الوزراء العراقي حلّ ميليشيا الحشد الشعبي، أعلنت فيه أن حلّ هذه الميليشيا ليس من أولويات الدولة العراقية. وأضاف البيان: إن "أهم مسؤوليات الدولة هي ملاحقة المجاميع الإجرامية التي رفعت السلاح بوجه العراق". وأكمل: "إضافة إلى ضرورة معالجة دور ميليشيات البيشمركة (..) ومنظمة الـ (ب.ك.ك) وغيرها". وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، أمراً خاصاً بميليشيا الحشد الشعبي وتوابعها، وأمر بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً منها الاندماج في القوات النظامية. وذهب مرسوم عبد المهدي، الذي صدر مساء الاثنين الماضي، إلى أبعد من مجرد وضعهم تحت قيادة الجيش، فقد أمر الميليشيات بالتخلي عن أسمائها، وإغلاق مقراتها المحلية، ومكاتبها الاقتصادية. وقال عبد المهدي للصحفيين يوم الثلاثاء: "لقد حان الوقت لتنظيم وضعهم بطريقة قانونية.. وهذا يعني عدم وجود أسلحة خارج نطاق الدولة".

قلق من كل الأطراف

ميليشيا الحشد الشعبي لا تُقلق فقط السكان من طوائف أخرى في العراق، بل تقلق أيضاً بعض المسؤولين في الجيش والحكومة، والذين يخشون أن تهيمن الميليشيات على العراق بالطريقة التي يهيمن بها الحرس الثوري في إيران، وحزب الله في لبنان. وحسب رأي جو ماكارون، الباحث في المركز العربي بواشنطن: فإن "هدف النظام الإيراني يظل هو دمج ميليشيا الحشد الشعبي كتكوين مستقل، داخل الهيكل العسكري للحرس الثوري الإيراني، ليصبح الحرس الثوري العراقي". قال المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي "هذه الفصائل لن تتجاوب مع الحكومة، لا سيما وأنها منحازة إيديولوجيا لإيران، وتتلقى أوامرها مباشرة من طهران". وقال النائب السني ظافر العاني، إنه يأمل ألا يكون الأمر مجرد "حبر على ورق"، مضيفاً أنه "سيكون من الأفضل دمج الحشد الشعبي مع قوات الأمن وإلغاء الميليشيات بالكامل".

مسؤولون عراقيون يجبرون هاربات من داعش على الدعارة وفقاً لتقارير حكومية وحقوقية

عادل الثقيل... إيلاف من واشنطن: أصبح إجبار الفتيات، الهاربات من جحيم "داعش"، على ممارسة الدعارة في العراق، ظاهرة لافتة في البلد الذي استطاع بمساعدة دولية انتزاع مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد، من سيطرة التنظيم المتطرف في 2017. ووفقاً لتقارير حكومية وحقوقية، فإن مسؤولين عراقيين مورطون في عمليات الإتجار الجنسي هذه، أو على الأقل يوفرون الحماية لمن يقومون بها، وفقاً لتحقيق مطول نشرته محطة السي إن إن الأربعاء. وقالت نادية، وهو اسم مستعار اختير لها لحمايتها، وكانت واحدة من الالاف النساء الأزيديات الذين حولهم “داعش” إلى سبايا، أنها بعد فرارها من التنظيم المتطرف، تلقت رسالة من منظمة غير حكومية تدعم طلبها للحصول على لجوء في الولايات المتحدة. وذكرت "اتصلت بصديق ليوصولني إلى السفارة الأميركية في بغداد، فوافق، وحينما ركبت معه السيارة شعرت بالريبة فأخذني إلى حي تكثر فيه الجريمة وتجارة المخدرات، حيث رأيت رجلا عجوزا في بيت مهجور يزعم أنه نائب في البرلمان". بعد حديث قصير، اكتشفت نادية أنها "بيعت إلى العجوز، وبعدما لم تتجاوب معه بدأ رجال بضربها وتم تخديرها، ونقلت إلى مكان آخر حيث تناوب نحو عشرة على اغتصابها”. وذكرت “في أحد المرات وبعد ممارسة عدة رجال الجنس معها، أصيبت بعنف، واستيقظت وهي في مستشفى والرجل العجوز بجانبها ويمسح رأسها ويقول للمرضات أنها ابنته ومصابة بمرض عقلي، وسمحن له بأخذها”. وبعد معاناة طويلة، أنقذها "رجال لا تعرفهم وهربوها إلى فندق يملكه آزيدي، حيث أوصلها الأخير إلى عائلتها". وتضيف: "فشلت كل المساعي التي بذلتها لجلب الجناة إلى العدالة، حيث دفن القضاء العراقي والكردستاني قضيتها". ويعتقد علي البياتي وهو مسؤول مكافحة الإتجار في البشر في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، وهي لجنة مستقلة ظاهريا أن "قضية نادية واحدة من أخرى كثيرة يتابعونها، تم دفنها، لأن مسؤوليين كبار، متورطون في عمليات الإتجار"، على حدّ تعبيره. ويضيف: "تسمية المسؤوليين المتورطين قد تشكل تهديدا لحياتنا، فهم أقوياء للغاية، ونحن ضعفاء للغاية، وليس لدينا الدعم والتمويل لنلاحق المتهمين بهذه الجرائم قضائيا". ولاحظ البياتي أنه إطلع على حوالي 150 حالة إتجار جنسي في جميع أنحاء العراق عام 2018، ومن هؤلاء لم ينقل إلا أربع أو خمس إلى ملاجئ الحكومة. وأوضح أنه اعتقل 426 شخصًا لتورطهم المزعوم في جرائم الاتجار بالبشر، تم إرسال 53 منهم فقط إلى السجن. وذكر تحقيق "سي إن إن"، إن الإتجار في البشر "بات ظاهرة في مخيمات اللاجئين في العراق، وفي مدن خصوصاً مثل بغداد والبصرة، حيث تفشى الإتجار بالبشر، والدعارة القسرية". ونقلت عن تقارير أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية، أن لاجئات بدلاً من نقلهن إلى مخيمات، وضعن في بيوت دعارة في فنادق في العاصمة ومدن عراقية أخرى، وأن الحكومة العراقية لم تقدم دليلاً على أنها اتخذت أي إجراء ضد مسؤوليين بعضهم في الأجهزة الأمنية يحمون “المتجارين جنسيا بالنساء”. وتقول أحلام، وهو اسم مستعار، اختير لها لحمايتها، "بدأت مأساتنا حينما أجبرني أخي الأكبر وهو أمير في داعش بالزواج من مقاتل في التنظيم في ديالى". لكنها تمكنت من الفرار بعد مدة إلى بغداد، حيث "استقليت سيارة أجرة وحينما سألني أين سأذهب قلت لا أعرف، وبكيت وأخبرت السائق بقصتي، فأبدى تعاطفه وعرض المساعدة، وظننت أنه منقذي". وتتابع "لكنه أخذني إلى كازينو ومن ثم باعني إلى بيت دعارة، حيث رأيت فتيات جميعهن يعملن عاهرات، وأجبرت على ممارسة الجنس لأشهر مع غرباء، قبل أن تتمكن من الهرب". ونقلت سي إن إن عن محيطين ببعض ضحايا الدعارة القسرية، قولهم "إن استغلالهن يتم أمام الملأ وفي أماكن عامة، فمثلا يترصد سائقو سيارات أجرة النساء اللواتي بلا ملجأ في الشوارع". وقالت إيمان السيلاوي وهي رئيسة منظمة غير حكومية تقدم الرعاية لأحلام "إنهم يحاولون رصد الضحايا المحتملين للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي مثل النازحيين واللاجئين، عبر فرق تنتشر في أماكن مختلفة من العراق، "لكن هناك أحياء لا نجرؤ على الذهاب إليها لدواع أمنية".

احتجاز الآلاف في ظروف "مهينة" بالعراق يثير انتقاد حقوقي

الحياة....بغداد - أ ف ب.... انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم (الخميس)، الأوضاع "المهينة" في ثلاثة سجون مكتظة في شمال العراق يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة. أوضحت المنظمة الحقوقية أنها حصلت على صور من سجن تل كيف في محافظة نينوى في شمال العراق، مشيرة إلى أنها، إضافة إلى منشأة الفيصلية والتسفيرات، لا تتوافق مع المعايير الدولية الأساسية. تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية والتسفيرات، 2500 شخص، وفق هيومن رايتس ووتش، لافتة إلى أنه بحلول حزيران (يونيو) الماضي، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريبا، غالبيتهم بتهمة الإرهاب. وأشارت إلى أن نحو 1300 منهم دينوا وحوكموا، غير أن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ستة أشهر على إدانة بعضهم. وتقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي: "قبل عامين، وثقنا حالات وفاة في السجون بسبب الاكتظاظ فقط". وتضيف أن "رؤية هذه الظروف مستمرة، يعني أن السجناء ما زالوا تحت التهديد. إنه أمر محبط للغاية". ووفق التقرير نفسه، تنقل المنظمة عن خبير زار تلك السجون، فإن لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنازينهم أو حتى الجلوس براحة. ولا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم لأسباب عدة منها عدم وجود مكان للقاء. لم تقدم الحكومة العراقية أرقاما رسمية عن مراكز الاعتقال أو السجناء، لكن بعض الدراسات رجحت وجود 20 ألف معتقل للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش". ولطالما كانت السجون العراقية محط انتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة داخلها، خصوصا مع اتهامات للقوات الأمنية بتعذيب السجناء لانتزاع اعترافات. وحذر خبراء من أن الاكتظاظ وسوء المعاملة قد يؤديان إلى تطرف السجناء داخل زنازينهم. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إنه "ينبغي على السلطات ضمان ألا تعزز الظروف في سجون العراق المزيد من المظالم في المستقبل". وحضت المنظمة العراق على تحسين الظروف داخل السجون لاستيفاء المعايير الدولية وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

موجة انتقادات لقائد عمليات البصرة بعد تهديده باعتقال صحافيين في حال تغطية احتجاجات

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أثارت تصريحات أدلى بها قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، هدد فيها بمعاقبة الصحافيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات، موجة اعتراضات وانتقادات شديدة من فعاليات حقوقية ومدنية ونقابية عديدة، فضلاً عن جهات عسكرية وأمنية. وأصدرت وزارة الدفاع على خلفية التصريحات، أمس، تعليمات حددت بموجبها مسألة التعاطي مع وسائل الإعلام والجهة المخولة بالتصريح. وشددت تعليمات وزارة الدفاع على إلغاء كافة الصفحات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمنتسبيها، ومنعت الجميع بمن فيهم القادة، من الإدلاء بأي تصريحات صحافية، وحصرت ذلك بالمتحدث الرسمي باسمها فقط. وأصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة أمس، بياناً مقتضباً، قالت فيه إنها: «تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية وتوصي جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الإعلام». ودعت الإعلاميين إلى التنسيق معها حصرياً في تغطياتهم الإخبارية، لأنها «الجهة الوحيدة المخولة بالتنسيق مع وسائل الإعلام». وكان الفريق قاسم نزال قائد عمليات البصرة، قال في تصريحات صحافية أول من أمس: «لا توجد مظاهرات عفوية ويجب أن تلتزم بأخذ الموافقات الأمنية من قبل محافظ البصرة ويحدد زمانها ومكانها». وأضاف أن «الإعلامي الذي نمسكه بمظاهرة غير مرخصة سنضعه في التوقيف». وشهدت محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط في الأسابيع الأخيرة، موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين. ورفضت «نقابة الصحافيين» العراقيين و«مرصد الحريات الصحافية» و«جمعية الدفاع عن الصحافيين» تصريحات قائد العمليات. واعتبر مسؤول فرع نقابة الصحافيين في البصرة عباس الفياض، أن «قائد عمليات البصرة قد أخطأ بشكل كبير في تقدير عمل الصحافي المهني الذي يؤديه رواد هذا الميدان رغم خطورته». وقدّم المحافظ أسعد العيداني، بوصفه رئيساً للجنة الأمن العليا في البصرة، اعتذاره إلى كافة الصحافيين. وقال العيداني خلال لقائه الإعلاميين والصحافيين أمس، إن «التصريحات (قائد العمليات) ذات طابع عسكري ولا يقصد بها الإساءة، لأن العسكري عادة ما يكون شديداً». ودعا الجميع إلى «تخطي التصريحات والرجوع إلى أساسها» ووعد بعدم تكرارها مرة أخرى. وفي وقت لاحق من يوم أمس، أبدى قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال استعداده للقاء بالصحافيين والإعلاميين في المحافظة من أجل إيضاح حقيقة التصريح الذي أدلى به مؤخراً بشأن التهديد بالاعتقال، مشيراً إلى أن «الصحافيين إخوة شاركوا في جبهات القتال للتغطية الإعلامية». وقال نزال في تصريحات لراديو «المربد» المحلي إن «التصريح باعتقال من يغطي المظاهرات غير المرخصة لم يكن رسمياً وإنما صدر من أجل (التلاطف) مع الصحافيين والمجاملة، ولم يكن وراء القصد منه الاعتقال الحقيقي». من جهته، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أنه «لا يحق لأي جهة منع أو عزل وسائل الإعلام وحرمانها من تغطية المظاهرات المطلبية المحقة». وقال البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق بلد ديمقراطي والحقوق مكفولة فيه حسب الدستور والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرية التعبير والتظاهر والإعلام مكفولة بضوء تلك اللوائح». وأشار إلى أن «مهمة القوات الأمنية عدم السماح بالتجاوز على المال العام، وتوفير الحماية للمتظاهرين ووسائل الإعلام بنقل الأحداث والمظاهرات المحقة، وليس إعاقة حركة تلك الوسائل ومحاسبتها». ودعا «مرصد الحريات الصحافية»، القائد العام للقوات المسلحة إلى تبيان موقفه من تصريحات قائد عمليات البصرة. وعد المرصد في بيان أمس، أن «التصريحات مخالفة واضحة لبنود الدستور العراقي والمادة (38)، التي تكفل الدولة بموجبها، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي». ونقل المرصد عن الإعلامي والأكاديمي نبيل وداي، قوله إن «قائد العمليات لم يشر إلى مادة قانونية تسمح له باعتقال الإعلامي، ورجل أمن بهذا المنصب الرفيع ينبغي أن تكون عباراته قانونية دقيقة وواضحة». وأضاف وداي متسائلاً: «هل يعتقد قائد عمليات البصرة أنه قادر فعلاً على منع تغطية المظاهرات إعلامياً؟ كل متظاهر يحمل كاميرته الخاصة وبعض قنوات اليوتيوب أكثر انتشارا من العديد من القنوات الفضائية». كذلك أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، أمس، أن «حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور، وأي محاولات لتكميم الأفواه هو تجاوز وخرق للدستور». وقال الشمري في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا للتصريحات التي نسبت لقائد عمليات البصرة في تهديده للصحافيين بالاعتقال، فإننا نشدد على أن محاولات تحجيم دور الإعلام الوطني في نقل الحقيقة وصوت الشارع، هو تجاوز على حق دستوري لن نسمح به».