اليمن ودول الخليج العربي....«التحالف»: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان..... تعثر استئناف عمل لجنة إعادة الانتشار بالحديدة....الحوثي يطلق مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة المدارس وتجنيدهم.....غريفيث يختتم جولته المكوكية بلقاء قيادات الحوثيين في مسقط....اتفاقية سعودية ـ أردنية لإنشاء مدارس بقيمة 50 مليون دولار...حملة وطنية أردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل..
 الجمعة 5 تموز 2019 - 6:15 ص  2269  عربية |
«التحالف»: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان..
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضافت المصادر أن القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة. وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها أحد الخنادق، التي هربت إليها عناصر حوثية. وبحسب المصادر، فإن هذا الخندق سبق وأن فخخته الميليشيات. وأوضحت القوات أن هذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن. ونشرت القوات المشتركة مشاهد للحظة تدمير الآلية القتالية المتحركة والانفجارات داخل النفق، وفرار الميليشيات الحوثية، فضلا عن ظهور أنفاق وخنادق جديدة. وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، قالت مصادر عسكرية إن ثلاثة من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين، نفذته قوات الجيش الوطني بمحور "ناطع". وأفادت المصادر أن قوة من اللواء 173 مشاة، نصبت كمينا محكما لعناصر الميليشيات في "شعب أحواص" جنوب جبل "صوران" الاستراتيجي، في جبهة ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأشارت إلى أن العملية أعقبها قصف مدفعي على مواقع الميليشيات الانقلابية في "وادي فضحة" بمديرية الملاجم.
اليمن.. تعثر استئناف عمل لجنة إعادة الانتشار بالحديدة
المصدر: دبي - العربية.نت.. تعثرت خطة الأمم المتحدة لاستئناف عمل اللجنة الخاصة بالإشراف على عملية الانسحاب من الحديدة اليمنية، رغم مضيّ أكثر من أسبوعين على موافقة الحكومة اليمنية على استئناف العمل مع المبعوث الدولي الخاص باليمن بعد التزام الأمم المتحدة بتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة. ومع تأكيد مصادر حكومية تأجيل الأمم المتحدة الموعد المقترح لاستئناف عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق في منتصف هذا الأسبوع لأسباب غير معروفة، فإن الجانب الحكومي جدّد تمسّكه بإصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وأكد أنه ينتظر اللقاء مع كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها وفقاً للخطة التي اقترحها لوليسغارد من قبل ووافق عليها الطرف الحكومي وممثلو الميليشيا. وقال صغير بن عزيز رئيس الفريق الحكومي اليمني في اللجنة: "رفضنا أن يكون اللقاء خارج مدينة الحديدة حسب ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، فالحوثيون أغلقوا كل المعابر وقيدوا حركة الفريق وعطلوا عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب إغلاق الطرقات داخل مدينة الحديدة بالألغام والعوائق الصناعية". وتابع "نستغرب طلب الفريق مايكل عقد لقاء مشترك في ميناء الحديدة في حين أننا قد حضرنا كفريق حكومي أربعة لقاءات داخل مدينة الحديدة في مناطق تحت سيطرة الميليشيات ولم يلزمهم الفريق مايكل بحضور حتى اجتماع واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وبأعذار واهية، مع أن المتعارف عليه عالمياً أن يكون لقاء في منطقة القوات الحكومية ولقاء تحت سيطرة المتمردين". وأضاف "كل ما وقع الحوثيون في معضلة بحث لهم المبعوث الأممي عن حل يناسب هواهم".
هجوم بصاروخ باليستي على منزل محافظ مأرب تزامناً مع تطورات حملة أمنية لملاحقة مطلوبين قضائياً في المدينة
عدن - مأرب: «الشرق الأوسط»... أقدمت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران على استهداف منزل محافظ مأرب سلطان العرادة، أمس، بصاروخ باليستي، وفق ما أفادت به مصادر يمنية رسمية، بالتزامن مع انتهاء حملة أمنية لاحقت مطلوبين قضائياً يعتقد أنهم على صلة بخلايا الميليشيات الحوثية في المحافظة المحررة. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن الصاروخ الحوثي استهدف منزل المحافظ وسط حي مكتظ بالسكان في منطقة كرى بمديرية الوادي، وهو ما تسبب في أضرار مادية بالغة ولم يسفر عن خسائر بشرية. ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر أمني حكومي قوله إن «هذا الاستهداف يأتي في إطار مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمقذوفات الأخرى والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الآمنين بينهم أطفال ونساء». وأشار المصدر إلى أن «أغلب الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على محافظة مأرب تصدت لها منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الداعم للشرعية». وندد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالهجوم الحوثي الإرهابي، خلال اتصاله، أمس، بالمحافظ العرادة، ووصف ما جرى بأنه «تكامل للأدوار بين الميليشيات الحوثية والعناصر التخريبية». وذكرت المصادر الرسمية أن «رئيس الحكومة اطلع خلال الاتصال على سير الأوضاع في المحافظة وجهود قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين وردع العناصر الخارجة على القانون». وأكد رئيس الوزراء اليمني دعم الحكومة الكامل لهذه الجهود «لفرض سيادة القانون وبسط الأمن وتفويت الفرصة على أي عناصر إرهابية أو تخريبية تريد النيل من الاستقرار الذي تحققه محافظة مأرب». وشدد رئيس الحكومة على أن «تكامل الأدوار بين العناصر التخريبية وميليشيات الإرهاب الحوثية لن يثني الدولة والحكومة والسلطة المحلية في مأرب عن القيام بدورها في استكمال إنهاء الانقلاب واستئصال شأفة الإرهاب»، بحسب تعبيره. وحض على «المزيد من التحلي باليقظة الأمنية ومضاعفة الجهود في شتى المجالات»، فيما نقلت المصادر الرسمية عن المحافظ العرادة تأكيده على أن «الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها الوطني ولن تتوانى في ضبط الأمن والاستقرار وردع أي أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار». إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية يمنية أن الهدوء عاد أمس إلى مأرب بعد معارك مع خارجين على القانون. وكانت قوات أمنية شنت حملة في منطقة المنين لملاحقة مطلوبين قضائياً، قُتل خلالها أول من أمس ضابط في الشرطة، قبل أن تتمكن القوات من حسم الموقف أمس. وسقط خلال المعارك عدد من المطلوبين بين جريح وقتيل، في حين سيطرت قوات الأمن على الموقف عسكرياً، وتمركزت في بعض المواقع التي كانت تتحصن فيها العناصر التخريبية. وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء القبض على خمسة من المطلوبين أثناء محاولتهم الفرار من المدينة. وكان مصدر في اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب أفاد بأن النيابة العامة أصدرت أوامر لشرطة المحافظة بالإحضار القهري لكل من حسين صالح الباروت الأمير، وناجي صالح الباروت الأمير، وسعيد حمد الباروت الأمير، وآخرين. وأوضح المصدر أن «المتهمين كانوا يقومون بأعمال تخريبية وإقلاق الأمن والسكينة العامة والتقطعات والقتل للمواطنين وآخرها الاعتداء الاثنين الماضي على عناصر إحدى دوريات المراقبة الأمنية على جانب الطريق في منطقة مفرق السد ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين». وكشف المصدر في تصريح رسمي عن أن «الحملة الأمنية طوقت المنطقة، ومن ثم تدخلت الوساطات لتسليم المطلوبين أنفسهم، لتتفاجأ الحملة صباح الأربعاء بقيام المطلوبين والعناصر التابعة لهم بتفجير الموقف وإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والاشتباك مع أفراد الحملة، ما أسفر عن مقتل نائب مدير شرطة مدينة مأرب المقدم مجاهد مبخوت الشريف وإصابة 3 آخرين». وأكد المصدر أن «الحملة احتوت الموقف وتستكمل حالياً ملاحقة العناصر المطلوبة، والمسلحين التابعين لهم الذين يستغلون حرص رجال الأمن على سلامة المدنيين الذين يتمترس بهم الخارجون على القانون». وقال إن «الحملة الأمنية ستستمر لتحقيق الأمن والقبض على المطلوبين، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة».
الانقلابيون يعززون مجهودهم الحربي بنهب السيارات واتهامات لقادتهم بتشكيل عصابات للسطو وتوفير الحماية لها
صنعاء: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر محلية وأمنية في مراكز مدن يمنية قابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، عن تصاعد عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها عصابات مسلحة للاستيلاء على السيارات بمختلف أنواعها. ويشكو السكان من تواطؤ قيادات حوثية مع هذه العصابات التي تسطو على ممتلكات المواطنين وأراضيهم وسياراتهم، بل ووصل الأمر، بحسب الأهالي، إلى «توفير الحماية الكاملة للعصابات من قبل قيادات ومشرفين حوثيين». وتقول المصادر إن ميليشيات الحوثي تكثّف عمليات النهب لممتلكات المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها عبر جماعات وعصابات مسلحة. أما في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الشرعية فتشن عصابات الجماعة هجمات منسقة من وقت لآخر للاستيلاء على السيارات وتهريبها إلى مناطق سيطرة الميليشيات لإعادة ترقيمها وبيعها أو استعمالها لمصلحة المجهود الحربي. وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول أمني في مناطق سيطرة الحوثيين، إن «هناك عصابات مسلحة تستخدمها جماعة الحوثي لإذلال المواطنين والمشايخ الذين لا يوالونها وليسوا فاعلين في دعم الجبهات بالمقاتلين أو بالمال، إذ تقوم العصابات باغتصاب الأراضي أو نهب السيارات على مرأى ومسمع من الجميع، خصوصاً في نقاط التفتيش، إذ يتم توقيف الشخص وحبسه ومصادرة السيارة». ويضيف المسؤول الأمني الرافض لانقلاب الجماعة أن الميليشيات «تقوم بعد نهب عناصرها للسيارات، سواء من معارض البيع أو من المواطنين، بنزع لوحات أرقامها ومن ثم بيعها أو استخدامها من قبل عناصرها المسلحين». ولم يكن يخطر على بال أبو صهيب أن سيارته التي سُرقت من أمام منزله في مدينة إب قبل سنة سيجدها في أرقى أحياء صنعاء بمنطقة الأصبحي جنوب العاصمة أثناء زيارته لأخته. فحين الإبلاغ عن السرقة «قُيدت ضد مجهول. وعناصر الأمن المحليون الخاضعون للميليشيات أعجز من أن يفعلوا شيئا»، بحسب ما يقول أبو صهيب لـ«الشرق الأوسط». وأوضح: «عرفتها رغم أنهم غيروا اللوحة برقم جديد، وعندما اقتربت أتفحصها منعني أشخاص مدججون بالأسلحة نزلوا من داخلها وصوبوا الأسلحة نحوي وأمروني بالابتعاد وعدم لمس السيارة». وأضاف: «كنت سأفقد حياتي لولا أنني قلت لهم أريد أن أشتري هذه السيارة، فأجابوني: تواصل معنا على هذا الرقم. ثم ذهبت مباشرة إلى قسم الشرطة وأبلغتهم فقال لي أحد الضباط: لا نستطيع أن نفعل لك شيئا، في حين همس في أذني مساعده أن هذا الشخص المبلغ عنه من كبار المشرفين في صنعاء ومقرب من القيادي محمد علي الحوثي». وبحسب مصدر أمني آخر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» في صنعاء، فإن هناك «مئات من حالات السرقة الحوثية بالإكراه ضد المواطنين، إذ لا يمر يوم إلا وتتم فيه سرقة ما بين سيارة إلى خمس سيارات، وأغلبها يُسرق من أمام صالات الأعراس أو مجالس العزاء». ويقول المصدر إن «البلاغات من المواطنين لا تتوقف وأغلبها سرقات سيارات. وأقسام الشرطة لا تستطيع عمل شيء فكل ما يمكنها فعله هو أخذ البيانات وإبلاغ العمليات وأخذ مبالغ مالية من صاحب البلاغ الذي سرقت سيارته وتقييدها ضد مجهول». ويؤكد المصدر الذي يعمل في إدارة البحث الجنائي الخاضعة للميليشيات أن «أغلب السيارات التي يملكها الحوثي وأتباعه نهبوها من المواطنين وهي من دون أرقام، سواء القيادات العليا أو الوسطى أو الدنيا، فعملية تنقل السيارات المسروقة سهلة للغاية، فما عليك إلا رفع شعار الجماعة وصورة زعميها على السيارة ولن يعترضك أحد». ويتابع: «نعاني عند وصول أي بلاغ أو قضية إلى البحث الجنائي من عدم توافر أي دليل يفيدنا بالوصول إلى أي نتيجة للقضية المبلغ عنها، سواء أكانت سرقة سيارة أو اختطافا، وأي إفادة من قبل الضحايا لا تخرج غالباً عن اتهام أشخاص مسلحين وعلى سياراتهم لواصق الصرخة الخمينية». ويحكي أبو حسان اليريمي أنه أوقف سيارته من نوع «برادو» أمام صالة أفراح وعندما عاد لم يجدها، رغم أنه أغلقها وأمنها بجهاز إنذار. ويروي صاحب معرض سيارات في حي شميلة أنه تم نهب سيارة له من قبل متنفذين تابعين للحوثي في المنطقة، ويقول: «كنت أمام خيارين، إما أن أعطيهم السيارة وإما أن نتبادل إطلاق النار معهم. وفي هذه الحالة سيطلقون النار على كل السيارات في المعرض وستكون خسارتي أكبر، لهذا أجبرت على إعطائهم السيارة بحضور مشرف الجماعة في الحي». أما صاحب معرض سيارات آخر في محافظة ذمار جنوب صنعاء، فيروي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن أحد المشرفين الحوثيين جاء إليه «طالباً سيارتين من نوع تويوتا هيلوكس لمدة أسبوع على أن يعيدهما بعد استخدامهما في عملية تحكيم قبلي فقط، لكنه استولى على السيارتين من دون إعادتهما». ويتابع بحسرة: «بعد أسبوع وصلني اتصال من المشرف يشكرني على كرمي ودعمي للمجهود الحربي بسيارتين». ويبين أبو موسى الآنسي الذي يعمل في بيع وشراء السيارات أن أكثر السيارات المنهوبة هي سيارات الدفع الرباعي خصوصاً «الحبة» و«الشاص» و«الهيلوكس» و«البرادو»، فهذه السيارات تناسب طبيعة تضاريس اليمن المتنوعة، بحسب قوله. ويضيف: «تأتي إلينا سيارات كثيرة لا توجد لها أوراق ملكية. يحضرها مسلحون يريدون بيعها ويعرضونها علينا بنصف ثمنها، لكننا نرفض حتى لا ندخل في مشاكل مع ملاكها الحقيقيين». وفي وقت تحتجز الميليشيات سيارات المواطنين وترغمهم على دفع جمارك مرة أخرى، يجوب شوارع المدن أفراد من السلالة الحوثية بسيارات فارهة وغير مجمركة ولا تحمل أرقاماً. ويقول أبو عيسى: «يضع أفراد تابعون للميليشيات شعار الصرخة بدل الأرقام ويقومون بالتجوال هم وأبناؤهم من دون أن يعترضهم أحد، بل إن أغلب السيارات يتم نهبها ولا يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم لها سوى أوراق عليها توقيع المشرف للمنطقة التي هم فيها». ويقول صاحب عربة نقل إن «الميليشيات تستدرج ملاك السيارات باسم الترقيم، رغم أنهم دفعوا جمارك في المنفذ الذي دخلوا منه، ومن ثم يفرضون عليهم جمارك مضاعفة وإتاوات تخليص الجمرك والترقيم والمعاملات والفحص والتسويات والترسيم بهدف جمع أكبر قدر من الأموال لدعم المجهود الحربي». وأخيراً تحت مبرر ضبط إيقاع الحركة المرورية، كثفت الميليشيات الحوثية حملاتها في شوارع صنعاء وعواصم المحافظات الخاضعة لها ضد السيارات والدراجات النارية من أجل جمركتها وترقيمها، وجبابة المزيد من الأموال. وتفرض الميليشيات نحو 25 في المائة من قيمة السيارة مقابل الجمرك والترقيم، حتى لو كانت السيارة تم دفع جمركها في المنافذ الأخرى الخاضعة للحكومة الشرعية. وأصدرت الميليشيات خلال النصف الأول من العام الحالي عشرات آلاف الوثائق في المدن الواقعة تحت سيطرتها، بحسب مصادر أمنية. وتنوعت الوثائق ما بين وثائق تمليك وتجديد سيارات ومركبات وغرامات وإصدار لوحات ترقيم سيارات منهوبة. وقدرت مصادر مطلعة أن الجماعة استطاعت خلال نصف العام الحالي جباية أكثر من خمسة مليارات ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) في مناطق سيطرتها مقابل الوثائق المزورة التي تمنحها للسيارات المسروقة أو مقابل نقل الملكيات أو تجديدها. ولم يكتف الحوثيون بنهب ومصادرة كل السيارات والناقلات والأطقم التي كانت تابعة للدولة وتوزيعها على أنصارهم بل صادروا السيارات التابعة للسفارات والمنظمات والنقابات وكبريات الشركات التي كانت تعمل في اليمن. وأكدت مصادر محلية أن الجماعة كانت نهبت العام الماضي مع اقتراب القوات الحكومية من مدينة الحديدة عشرات السيارات والمعدات الثقيلة التي يملكها مواطنون وشركات تجارية محلية ودولية كانت في ميناء الحديدة «وقامت باستخدامها لأغراض عسكرية».
الحوثي يطلق مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة المدارس وتجنيدهم ووصف تعليم المدارس بأنه «استحمار» يخدم الثقافة الغربية
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.. أطلقت الميليشيات الحوثية في صنعاء وكل المناطق الخاضعة للجماعة مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة المدارس، وسط تشديد من زعيم الجماعة على ضرورة جعل الدورات الطائفية لجماعته هي البديل لنظام التعليم العام القائم في اليمن، واصفا إياه بأنه «نوع من الاستحمار». وبينما حذر مسؤولون يمنيون من خطر المراكز الحوثية الطائفية التي تهدف إلى تخريج المزيد من العناصر الطائفية والمجندين الحوثيين، دعا الناشطون اليمنيون سكان صنعاء إلى الحفاظ على أبنائهم من الخطر الحوثي الداهم الذي يستقطب أبناءهم إلى جبهات الموت ويحرمهم من حقهم في التعليم العلمي السليم. وخصص زعيم الجماعة الحوثية خطابا موجها للقائمين على المراكز الحوثية في صنعاء، مشددا على أهمية الدعم المادي لهذه المراكز وقيام معممي الجماعة بتقديم الدورات الطائفية التي تستند إلى الملازم الخمينية التي استوردها شقيقه من الحوزات الإيرانية إلى جانب محاضراته الطائفية والتعبوية. ودعا الحوثي في خطابه الذي بثته قناة «المسيرة» إلى الاهتمام بالدورات الصيفية زاعما أنها ستسهم في خلق جيل جديد، مشددا على ضرورة التخلص من المناهج العامة والقديمة والاكتفاء بالملازم الحوثية لأنها على زعمه ستؤدي إلى تحرير الطلبة والصغار مما وصفه بـ«ثقافة التدجين». وأمر الحوثي قادة جماعته بالتشديد على أولياء أمور الطلبة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة من أجل إلحاق أبنائهم بالمخيمات والمراكز الصيفية والدورات الطائفية، في الوقت الذي بدأ عناصر الجماعة بتهديد السكان وإرغامهم على إلحاق أبنائهم بهذه المراكز الحوثية واعتبار المتخلفين من أعداء الجماعة وزعميها. وبحسب ما أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» كلف زعيم الميليشيات الحوثية القيادي في الجماعة والمشرف العام على صنعاء خالد المداني للقيام بالإشراف المباشر على المراكز والمخيمات الصيفية، وتجنيد المئات من معممي الجماعة للقيام بإلقاء المحاضرات الطائفية وتلقين الملازم الطائفية الإيرانية لطلبة المدارس. وخاطب المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة السكان في صنعاء عبر «تويتر» من أجل الاستجابة لخطاب زعيمه الحوثي وإلحاق أبنائهم بهذه الدورات الطائفية التي تقام في المراكز الصيفية، زاعما أنها «تقدم جرعة ثقافية لتحصين النشء من السموم التكفيرية، وتبني جيلا يتحمل المسؤولية على أكمل وجه». وفي حين كشف المتحدث الحوثي عن أن جماعته أعدت هذا العام 2600 مركز صيفي للطلبة والطالبات، زعم أنه التحق بها حتى الآن الآلاف منهم، وسط إصرار جماعته على تحويل هذه المراكز إلى «فقاسات» لتخريج أنصار جدد للجماعة ومجندين في جبهات القتال. وزعمت وسائل إعلام حوثية أن «المراكز والمخيمات الصيفية أصبحت تقليداً سنوياً لاستثمار فترة الإجازة الصيفية بأنشطة وبرامج علمية وتربوية وثقافية، لاكتشاف المواهب وتنمية وتطوير قدرات الملتحقين بها في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والرياضية». وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن مراكز هذا العام ستكون مميزة لجهة أنها ستقدم فهما جديدا للإسلام والقرآن، وفق زعمها، في إشارة إلى أنها ستعتمد التفسيرات الطائفية للجماعة وما جاء في ملازم مؤسسها حسين الحوثي. وفي أول تعليق للحكومة اليمنية الشرعية على الاستهداف الحوثي الممنهج لطلبة المدارس في المناطق الخاضعة له، حذر وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي من خطر هذه المخيمات داعيا الأهالي إلى حماية أبنائهم من الخطر الطائفي الذي يستهدفهم من خلال المراكز الحوثية. وقال القاعدي في تغريدات على «تويتر»: «على الآباء الاهتمام بأولادهم ومتابعتهم وإشغالهم بما ينفعهم وتجنيبهم أوكار ومصايد الحوثي التي يسميها مراكز صيفية» مشيرا إلى أن الحوثي «منشغل بنقل الطلاب من المراكز والمدارس إلى المتارس»، وإلى أن من يديرون هذه المراكز هم مجموعة من القتلة والمجرمين وبالتالي فإن المخرجات ستكون على الشاكلة نفسها. على حد تعبيره. وتابع القاعدي تعليقه بالقول: «وكأن الحوثيين اكتشفوا المراكز الصيفية للتو، ولذا يسعون بكل طاقاتهم لتحشيد الأطفال وأعينهم على الجبهات»، لافتا إلى المفارقة العجيبة حين يخطب زعيم الجماعة عن أهمية المراكز الصيفية فيما المدارس معطلة منذ انقلابه المشؤوم. وسخر المسؤول اليمني من خطاب الحوثي الذي اعتبر فيه ثقافة المدارس «استحمارا» في الوقت الذي يريد من هذه المراكز الطائفية جعلها فقاسات لتفريخ المقاتلين، وتخريج أحزمة ناسفة وقنابل موقوتة. وكان قادة الجماعة في الأيام الماضية كثفوا تحركاتهم لتدشين المراكز الصيفية في صنعاء ومناطق مختلفة من المحافظات الخاضعة لهم، وسط أنباء عن تخصيصهم ميزانية ضخمة للإنفاق على هذه المراكز ودفع مبالغ مالية للخطباء المعممين ومبالغ أخرى للطلبة الملتحقين بالمراكز وسلات غذائية لأهاليهم. وجعلت الجماعة الحوثية من جامع الصالح في صنعاء وهو أكبر المساجد في اليمن والذي حولت اسمه إلى جامع الشعب، واحدا من أكبر المراكز الصيفية لاستقطاب الطلبة وصغار السن، وأطلقت عليه وصف «المركز النموذجي» من حيث التنظيم والترتيب ونظام الإقامة للطلبة. وكانت الميليشيات الحوثية غيرت اسم الجامع إلى جامع الشعب، وغيرت اسم جمعية الصالح للتنمية إلى جمعية الشعب قبل أن تضع يدها على كل أصولها وحساباتها واستثماراتها في البنوك والمصارف، وهي بحسب مراقبين تقدر بمليارات الريالات، ومن ثم قيامها بتعيين القيادي الحوثي عبد الله الكبسي رئيسا للجمعية ورئيسا للهيئة العامة للمسجد ومرافقه. وبحسب مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، تمكن القيادي الحوثي من تحويل جامع صالح وجمعيته إلى أداة للميليشيات وخدمة أجندتها في الاستقطاب الطائفي عبر تحويل المسجد إلى مقر يضم أكثر من 500 من طلبة المدارس في صنعاء لتلقي محاضرات زعيم الجماعة وحفظ الملازم الخمينية.
غريفيث يختتم جولته المكوكية بلقاء قيادات الحوثيين في مسقط
مسقط: «الشرق الأوسط»... اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جولته المكوكية في عدد من العواصم، بلقاء قيادات حوثية في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في سياق سعيه لإنقاذ مهمته في اليمن من الفشل. وكان غريفيث عاد لمواصلة مساعيه المتوقفة بعد انتقاد الحكومة الشرعية لأدائه واتهامه بعدم النزاهة، إثر مباركته لانسحاب الحوثيين الأحادي والصوري من موانئ الحديدة، بما يتعارض مع روح وجوهر اتفاق السويد. وأعلن المبعوث الدولي بعد لقائه في الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أنه سيقوم بجولة تشمل روسيا والإمارات العربية وسلطنة عمان. ولم يصدر أي بيان أممي عن نتائج هذه الزيارات المكوكية لغريفيث، باستثناء الإحاطات البروتوكولية عن هذه اللقاءات، التي يطمح المبعوث أن تشكل دافعاً جديداً لإنجاح مهمته ومساعي السلام في اليمن. وفيما أكدت الجماعة الحوثية أن غريفيث التقى المتحدث باسمها ووزير خارجية الجماعة الفعلي محمد عبد السلام فليتة، مع القياديين الآخرين عبد الملك العجري وأحمد الشامي، زعمت أن وفدها طالب المبعوث الأممي بالبدء في مسار الحل السياسي الشامل، عقب الانسحاب الأحادي الصوري لميليشياتها من موانئ الحديدة، وعقب مبادرتها الأحادية بشأن موارد الموانئ وصرف الرواتب. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه جرى خلال اللقاء «مناقشة الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، وكذا جهود العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تفتعلها الحكومة الشرعية، عقب التقدم الذي حصل في الحديدة، من خلال إعادة الانتشار من طرف واحد في الموانئ». وأشارت المصادر الرسمية للجماعة إلى أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث استياء الجماعة من التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في عدن، في إشارة إلى القرار 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود وتجفيف موارد الميليشيات الحوثية من النفط الإيراني المهرب عبر موانئ الحديدة. وذكرت المصادر الحوثية أن المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة، أشار إلى أن «إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعاً نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة»، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تسعى «لعرقلة أي تقدم في أي ملفات جانبية». وفي حين زعم فليتة أن جماعته مستعدة «لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد، والتي تشمل التهدئة في تعز، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين»؛ هاجم الحكومة الشرعية، وقال إنها «لا تريد أي تقدم في أي حل سياسي، كونها باتت تدرك أن أي عملية سياسية أو تقدم في مسار اتفاق السويد». ولم يعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن أي ترتيبات جديدة، كما لم يشر إن كان سيقوم بزيارة جديدة إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضع القوات الأمنية التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً عن الجوانب الإدارية. وفي حين توقفت لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة تنسيق الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد منذ أكثر من شهرين، تزعم الجماعة أنها انسحبت أحادياً من موانئ الحديدة، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي، الذي شدد على أهمية التحقق الثلاثي من عملية الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات الأمن الشرعية، وليس لعناصر الجماعة الموالية لإيران. ويشير المراقبون اليمنيون إلى استحالة تحقيق أي تقدم يذكر في ملف الحديدة بموجب اتفاق السويد، خصوصاً مع مماطلة الميليشيات وتقديمها تفسيرات خاصة بها للاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر دون إنجاز أي تقدم، وفي ظل استمرار الخروق الحوثية وعدم رغبة الجماعة في تحقيق السلام أو إنهاء الانقلاب. وفي أحدث لقاء للمبعوث الأممي مع قيادات الشرعية في الرياض، أكد نائب الرئيس اليمني أن الحكومة ستعود للانخراط مع جهود غريفيث لتنفيذ اتفاق السويد، شريطة الالتزام بجوهر الاتفاق، وبما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث والقرار الأممي 2216.
اتفاقية سعودية ـ أردنية لإنشاء مدارس بقيمة 50 مليون دولار ضمن تعهدات الرياض في قمة مكة المكرمة
عمان: «الشرق الأوسط»... وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس، مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والعضو المنتدب خالد بن سليمان الخضيري، على اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة 50 مليون دولار أميركي، ضمن تعهدات المملكة العربية السعودية في قمة مكة المكرمة. وحضر حفل التوقيع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، والأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير السعودية لدى الأردن. وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة. وثمّن الوزير العسعس مساهمة السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات، وكذلك تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، ولمشاركتها في مؤتمر لندن (مبادرة لندن - النمو والفرصة)، والمشاركة في اجتماع متابعة مخرجات لندن الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. كما أشاد بتميز وعمق علاقات التعاون الثنائي التي تربط الأردن بالصندوق السعودي للتنمية، حيث كان للصندوق دور بارز على صعيد دعم المسيرة التنموية في المملكة عبر السنوات الماضية. كما كان للمساعدات التي قدمها الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة جداً، أثر واضح في دعم جهود الإصلاح في المملكة وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة. من جانبه، أكد الخضيري أن هذه الاتفاقية تعبّر بوضوح عن الروابط الوثيقة بين الشعبين السعودي والأردني؛ وذلك امتداداً للجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة الأردنية، ومع أملنا بأن يكون هذا المشروع ذا أثر مباشر في تطوير المستوى التعليمي الذي من شأنه رفع المستوى المعرفي للشعب الأردني العزيز، والتقدم في جميع المجالات. وأكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وليد المعاني، أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها ولتحسين نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الأردن، منوهاً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين. ومن جانبه، أكد الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعمه اقتصادياً، وقال إن المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم الأردن الشقيق، مؤكداً على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.
حملة وطنية أردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل
الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... تستعد حملة نقابية وشعبية تحمل اسم «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل»، للإعلان عن توجيه إنذار عدلي، مطلع الأسبوع المقبل، لحكومة الدكتور الرزاز، احتجاجا على تمرير الاتفاقية بدون عرضها على المحكمة الدستورية أو البرلمان. وخالفت الحكومة الأردنية التزامها الذي أعلنت عنه قبل أشهر، بإحالة اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى المحكمة الدستورية لاستفتائها حول قانونيتها ودستوريتها بطلب من البرلمان الأردني في شهر مارس (آذار) الماضي. وتفاعلت قضية اتفاقية الغاز مجددا في الأوساط السياسية والحزبية، وسط حالة من السخط على الحكومة بسبب الانقلاب على التزامها أمام السلطة التشريعية، (رغم الإعلان رسميا من قبل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، أمام البرلمان، وتأكيد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وقتها)، أن جواب المحكمة الدستورية مهما كانت صيغته، فإن الاتفاقية مرفوضة نيابيا. وحمل الطراونة الحكومة مسؤولية قرارها، ساحبا فتيل أزمة كادت تنتهي بالتصويت على حجب الثقة بالحكومة وهو ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس وينص عليه الدستور. وأكدت مصادر رسمية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، معلومات تخلف حكومة الدكتور عمر الرزاز عن الالتزام بما تعهدت به، وعدم إرسال أي صيغة تحمل استفسارا حول دستورية عدم تقديم الاتفاقية بمشروع قانون أمام مجلس النواب، ومناقشته وإقراره. وفيما أبرمت الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة (نوبل إنيرجي) الأميركية دون الرجوع إلى البرلمان، لمد أنبوب غاز من إسرائيل عبر أراض أردنية، بدأ نواب يستعدون لخوض تصعيد جديد ضد عدم التزام الحكومة بفسخ الاتفاق، والبحث عن بدائل لاستيراد الغاز. وحاولت حكومة عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي السابقة، في العام ٢٠١٦، وضرورة الالتزام بعدم مخالفة الشرط الجزائي في الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب يفسخ الاتفاق بدفع غرامة مالية تقدر بمليار دينار أردني (مليار و٤٠٠ مليون دولار أميركي). في الأثناء، نقلت مصادر نيابية عن وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، غضبها من تسريب بنود الاتفاقية، في مؤتمر صحافي دعا إليه نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي المحسوب على كتلة الإصلاح النيابية، والتي تشكل مخالفة لسرية الاتفاقية، فيما لم يأت المؤتمر الصحافي على ذكر تفاصيل وافية عن الاتفاقية المبرمة، موجها لاتخاذ موقف سياسي ضدها. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الأردني بإبرام الاتفاقية جاء نتيجة ضغوط أميركية قادتها السفيرة السابقة لواشنطن في عمان أليس ويلز، أسفرت عن الضغط على الحكومة، والبحث عن صيغة لإبرام الاتفاق بعيدا عن تقديمه على شكل قانون لإقراره من مجلس النواب، الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع عموما، والاقتصادي خصوصا، مع الجانب الإسرائيلي، والاكتفاء بصياغة قانون الاتفاقية على شكل عقد بين شركتين خاصتين. ودعا النائب في البرلمان الأردني المقرب من النظام السوري، طارق خوري، الأردنيين، لتفجير أنابيب الغاز الإسرائيلي التي تمر من أراضيهم، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعتبر أن أي سلوك نيابي خارج الإجماع الحاصل على رفض الاتفاقية قد يؤثر على صورة المجلس، واكتفى الطراونة بالموقف الذي انتهت إليه الجلسة الشهيرة، بإعلان موقف رافض للاتفاق يطالب بفسخها وتحميل الحكومة تبعات قراراتها الذاتية. ويعتزم برلمانيون العودة إلى خطوات تصعيدية خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي ستنعقد في الثلث الأخير من الشهر الحالي ضد الحكومة، لتخلفها عن وعدها، فيما من المتوقع أن يطرح عدد منهم الثقة بالحكومة التي حاولوا مرارا حسمها دون جدوى. وتستعد حملة نقابية وشعبية تحمل اسم «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني»، للإعلان عن توجيه إنذار عدلي يوم الأحد المقبل، لحكومة الدكتور الرزاز، احتجاجا على الاتفاقية مطلع الأسبوع المقبل.
