العراق...بغداد: 265 مسؤولا رفضوا كشف ممتلكاتهم.. مجلس مكافحة الفساد يبحث مشكلة تهريب النفط....هل يلتزم الحشد الشعبي بالأمر الديواني الحكومي؟..سطوة العشائر في العراق.. مقتل نجل مسؤول كبير....
 الخميس 4 تموز 2019 - 5:52 ص  2101  عربية |
بغداد: 265 مسؤولا رفضوا كشف ممتلكاتهم.. مجلس مكافحة الفساد يبحث مشكلة تهريب النفط..
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: في بلد يتفشى الفساد في مؤسساته الرسمية فقد أعلن في بغداد اليوم أن 265 مسؤولا قد أحجموا عن كشف ذممهم المالية فيما لم يوضح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في أعقاب مناقشته للامر عن الاجراءات التي سيتخذها ضدهم. وكشف المجلس الاعلى العراقي لمكافحة الفساد عقب اجتماع برئاسة رئيسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد الاربعاء في بيان صحافي تابعته "إيلاف" عن عدم تقديم 265 مسؤولاً بالدولة بياناتهم المالية لهيأة النزاهة كما ينص على ذلك القانون من دون الأشارة إلى الاجراءات التي سيتخذها بحقهم. وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد "استمع إلى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم المالية تصل أعدادهم إلى 265 شخصية" لكنه لم يوضح الاجراءات التي سيتخذها بحقهم وفيما اذا سيتم اعفاءهم من مناصبهم كما ينص على ذلك القانون. ونص القانون العراقي على أن كشف الذمم المالية للمسؤولين يهدف إلى "تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية " وهو اجراء ينص ايضا على "أفصاح المكلف تحريريا عن ذوته المالية وذمة زوجه واولاده (القاصرين/التابعين له) بموجب تنظيم تشريعي ملزم إلى الجهات المعنية في وقت محدد لاسباب رقابية وسياسية".
المشمولون بكشف الذمم المالية
والمشمولون بكشف الذمم المالية هم رئيس الجمهورية ونوابه و اعضاء البرلمان ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم وبدرجة خاصة ورئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة ورؤساء الاقاليم ورؤساء وزرائها ووكلائهم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم ووكلائهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفرق والفيالق والاجهزة الامنية والمدراء العامون ومن هم بدرجاتهم.. أضافة إلى الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق وكل من ترى هيئة النزاهة ضرورة كشف ذمته المالية. ودعا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في نيسان ابريل الماضي هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم. ومعروف ان قواعد العمل الوظيفي تحظر على كبار المسؤولين المشمولين بكشف الذمم المالية، الجمع بين الوظيفة العامة وبين عمل آخر أو تأسيس شركات خاصة أو المشاركة في عضوية مجالس إدارتها أو شراء أسهمها أو مزاولة أية أنشطة أو استثمارات قد تؤدي إلى تضارب المصالح. كما بحث المجلس الاجراءات الخاصة بإنهاء تهريب النفط ودعا وزارة الداخلية إلى تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات مكافحة المخدرات التي تتفشى في المجتمع العراقي وبدأت تشكل خطرا على المواطنين وخاصة الشباب منهم. وناقش المجلس "تقرير هيئة النزاهة عن حالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد" لم يكشف عن طبيعتها.. فيما "اطلع على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق". وأشار إلى أهمية "اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي".. منوها إلى أنّ المجلس وجه ايضا بضرورة إتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها. وكان قد اعلن في بغداد الاثنين الماضي عن صدور احكام بالسجن على اربعة مسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية وعلى مدير عام لاحد المصارف واحالة مسؤولين اثنين في ادارة الاصلاح إلى القضاء بتهم سرقة واهدار للمال العام بلغت قيمتها 54 مليون دولار. كما كشفت السلطة القضائية العراقية في 26 من الشهر الماضي انها تلاحق 542 قضية فساد بحق متهمين عراقيين هاربون إلى الخارج منتقدة عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات العراقية فيما اكدت مصادر أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع منها وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار. وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار. وعلى صعيد إهدار المال العام تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وقال عبد المهدي إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني. ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.
سطوة العشائر في العراق.. مقتل نجل مسؤول كبير
العربية نت....المصدر: العراق - نصير العجيلي... أسفر نزاع عشائري في بغداد عن مقتل نجل مدير عام الدفاع المدني العراقي، اللواء كاظم بوهان العكيلي وابن أخيه، الأربعاء، إثر هجوم على منزل العائلة من قبل مسلحي إحدى العشائر. وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية لـ"العربية.نت" إن نجل وابن أخي اللواء كاظم بوهان العكيلي، مدير عام الدفاع المدني، قُتِلا اليوم بمنطقة الفضيلية بالعاصمة العراقية. وأوضح المصدر أن منزل اللواء تعرض لهجوم بمختلف أنواع الأسلحة، للمرة الثالثة خلال أقل من عام، مؤكداً أن خلافات عشائرية بين عائلة العكيلي وعشيرة أخرى أدت إلى مهاجمة منزله وقتل ابنه وابن أخيه . وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى منزل مدير عام الدفاع المدني، تحسباً لأي هجوم آخر. يذكر أن النزاعات العشائرية ظاهرة نشطت بشكل كبير بعد العام 2003، لامتلاك العشائر أسلحة متنوعة، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، حتى إن الأمر وصل إلى امتلاك هاونات في ظل شبه غياب لسلطة القانون خصوصاً في جنوب العراق. وغالباً ما تقع الاشتباكات بسبب نزاع على الأراضي الزراعية والزواج وتجارة وتهريب الأسلحة وغيرها .
انتشار سطوة العشيرة
من جانبها، قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، إن الأعراف والتقاليد العشائرية انتشرت بكثرة وتنامى العمل بها بعد فترة سقوط النظام واختلال الوضع الأمني وغياب سلطة القانون وغياب سطوة الحكومة. وأوضحت أن تلك العشائر بدأت بسطوة أعرافها تأخذ دور الدولة في حماية مجتمعاتها وأسرها، وتفرض قوانينها الخاصة لحماية حقوق أفرادها. كما أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور قيادات وأسماء تتدخل في مواضيع مهمة بعضها يتعارض مع القانون.
"الدكة" العشائرية
ولعل الأخطر في موضوع الخلافات العشائرية ما يعرف بـ "الدكة"، حيث يذهب عدد من أفراد عشيرة معينة مسلحين حاملين راية عشيرتهم إلى منزل الشخص المعتدي عليهم أو منازل العشيرة التي اعتدى أفرادها عليهم، ويطلقون النار بكثافة على المنازل في تحذير "ناري" لضرورة فض النزاع. وفي هذا السياق، أكدت الحلفي أن مجلس القضاء حاول في الفترة الأخيرة التخفيف من تلك الحالات، وخصوصا "الكوامة" (استدعاء أفراد العشيرة) و"الدكة" (أي إطلاق النار العشوائي) التي تسببت بمقتل العديد من الأطفال والنساء، محاولاً إنزال العقوبات بحق المخالفين.
العشائر تغلب القانون
من جهته، اعتبر زيدان العطواني، عضو مفوضية حقوق الإنسان في تصريح للعربية.نت أن الاقتتال العشائري من المواضيع المقلقة جداً بالنسبة للمفوضية، لاسيما أن الطابع العشائري بدأ يغلب على الطابع القانوني. كما أوضح أن المفوضية أخذت على عاتقها - بسبب كثرة النعرات العشائرية - إقامة ندوات تثقيفية من أجل القضاء على تلك الظاهرة.
هل يلتزم الحشد الشعبي بالأمر الديواني الحكومي؟
المصدر: RT... قال الباحث العراقي، رحمن الجبوري لـRT، إن هيكلة الحشد الشعبي وربطه مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة هو تعزيز لنفوذ الحشد داخل المؤسسة العسكرية، وليس تقنينا لعمل الحشد. وأضاف الجبوري، وهو كبير الباحثين في مركز الدراسات الإقليمية في الجامعة الأمريكية بالسُليمانية، "هذا الأمر هو تعزيز لنفوذ الحشد الشعبي داخل المؤسسة العسكرية، وليس تقنينا لعمل الحشد، وهذا ما يشير إلى محاولات الدخول بعمق المؤسسة العسكرية أكثر". وتابع الجبوري، "يجب زج جميع مقاتلي الحشد في معسكرات جديدة موحدة، وبعد التخرج يتم إرسالهم إلى وحدات الجيش الموجودة الآن، وبعدها يجري تأهيل الجيش بكل أفراده مرة أخرى، ويتم إلغاء هيئة الحشد حيث يصبح لا لزوم لها". واقترح الجبوري أن "تتم معاملة البيشمركة (القوات الكردية) بنفس الطريقة السابقة وتندمج وحداتها بالجيش العراقي، ليتم توحيد العقيدة العسكرية العراقية للدفاع عن وطن واحد وبولاء وطني واحد". ومنذ أن أصدر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يوم الاثنين، الأمر الديواني رقم 237 الخاص بهيكلة الحشد الشعبي وربطه مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، والتساؤلات تُطرح، هل سيلتزم الحشد بهذا الأمر أم لا، وهل سيُدخل عبد المهدي في صدام مع الحشد؟. وفي هذا الصدد أيضا، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي لـRT إن "الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي لا يختلف عن ما جاء في فقرات قانون الحشد لسنة 2016 ولم يختلف عما أصدره العبادي (رئيس الوزراء السابق) في وقت لاحق"، مضيفا "هناك سبعة فصائل يقاتل جزء منها في سوريا، وهذه قد لا تلتزم بهذا الأمر الديواني". ويأمر المرسوم بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة. لكن بعض وجهات النظر تعتقد بأن الأمر الديواني هذا يراد به "ابتلاع" المؤسسة العسكرية من خلال إدخال فصائل مسلحة تابعة لأطراف سياسية وعقائدية بداخلها.وأمر عبد المهدي بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالبا منها الاندماج في القوات النظامية. وأشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقرار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي القاضي بهيكلة الحشد الشعبي، فيما عرض حل فصيل (سرايا السلام) المسلح التابع له.
