مصر وإفريقيا...مصر: انطلاقة تجريبية لـ «الـتأمين الشامل»..تغييرات شاملة منتظرة في قيادات الهيئات القضائية والحكومة تقنّن أوضاع 127 كنيسة.....إعادة الأملاك الخاصة للعائلة الملكية الليبية...ليبيا.. طائرات تركية مسيّرة تقصف مدينة ترهونة..السودان على موعد مع عصيان مدني في 14 يوليو....العثور على جثامين لقتلى في أم درمان... والوساطة الأفريقية تتحرك..تونسيون يطالبون بالشفافية في التعاطي مع حالة الرئيس الصحية ...مظاهرات احتجاجاً على سجن شبان رفعوا راية الأمازيغ...

الثلاثاء 2 تموز 2019 - 5:08 ص     1943     عربية

مصر: انطلاقة تجريبية لـ «الـتأمين الشامل»..

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، أمس، تدشين الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بداية من محافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التجربة في مختلف المحافظات المصرية خلال السنوات المقبلة. وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الوزراء، إن التشغيل التجريبي للمنظومة في بورسعيد مستمر لشهرين، على أن تصبح المنظومة متكاملة خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن كل مصري سيسجل تاريخه الطبي في المستشفيات. وأضاف: «المواطن سيجد مستويات خدمة طبية عالية، تواكب دول العالم، فمن حق المواطن على الدولة أن تقدم له خدمة طبية». وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التزام المواطن بسداد الاشتراك الدوري لمشروع التأمين الشامل، لكي يستمر المشروع بكفاءة وفاعلية، ومن أجل الحصول على العلاج بالمجان، في حين قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن الحكومة ستتحمل في المنظومة الجديدة مصاريف الأسر الأكثر احتياجا، داعية الأسر المصرية إلى تسجيل بيانات أفرادها في المراكز الصحية وفتح ملفات لهم، للحصول على مزايا المشروع من خدمات تشخيصية وعلاجية، وهو مشروع إلزامي لجميع المواطنين داخل مصر، واختياري للمصريين بالخارج. إلى ذلك، بدأ 9.8 ملايين مصري من أصحاب المعاشات في صرف الزيادة الجديدة بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 832.5 جنيها شهريا، في حين بدأ على الجانب الآخر تطبيق الزيادة في أسعار فواتير الكهرباء، وذلك مع دخول الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2019/ 2020 حيز التنفيذ أمس، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها أمس الأول.

مصر: تغييرات شاملة منتظرة في قيادات الهيئات القضائية والحكومة تقنّن أوضاع 127 كنيسة...

الراي...الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى ووفاء وصفي ... ينتظر الوسط القضائي في مصر، حركة تغييرات شاملة في قيادات الهيئات القضائية، تنفيذاً لما جاء في نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور، وبعد موافقة مجلس النواب، والإقرار الرئاسي. وقالت مصادر قضائية لـ«الراي»، إن التغييرات ستشمل، قيادات «محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة»، وذلك بعد بلوغ رؤسائها الحاليين سن التقاعد. وأضافت، أنه وفقاً للتعديلات الأخيرة في قوانين الهيئات القضائية، فإنه سيتم تعين رؤسائها من بين أقدم 7 مستشارين في هذه الجهات والهيئات، على أن يتم اختيارهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتزامنا مع التغييرات المرتقبة، انتهى الأحد، العام القضائي، وبدأت الإجازة الصيفية، أمس، حتى الأول من أكتوبر المقبل. من ناحية ثانية، ووسط ترحيب واسع في الأوساط القبطية والحقوقية والسياسية، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الموافقة على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى قرار الأمس، 1021 كنيسة ومبنى تابعاً. وذكرت الحكومة، أنه تمت الموافقة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية، للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية. وللمرة الأولى، أعلنت الحكومة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي انطلقت من بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، متضمنة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية. وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني في روسيا، أمس، إن «الحروب الإعلامية والاشاعات، باتت من أخطر أنواع الحروب نظراً لتأثيرها في نشر المعلومات المضللة التي تبعث على زعزعة الثقة في مؤسسات أي دولة». وأضاف أن الحروب الإعلامية تعد «في الوقت ذاته حرباً باردة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونهايتها، وفي بعض الحالات لا يمكن معرفة المسؤول عنها، ومن ثم تأتي بنتائج وخيمة في ظل عدم مسؤوليتها الاجتماعية في أوقات السلم والحرب معاً». وفي الوقت الذي أهملت فيه القوى السياسية والحزبية والحقوقية، الرد أو التعليق على بيان جماعة «الإخوان المسلمين»، حول تغيير موقفهم السياسي، بعد وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن هناك عدداً من المنشقين عن الجماعة، وصفوا البيان بأنه محاولة من قيادات الخارج للرجوع إلى الساحة، بصناعة حالة من الجدل، وإحداث مناقشات حول البيان. وقالت مصادر لـ«الراي»، إن «جبهة الشباب المفصولين من الإخوان، حددت سيناريو التخلص من التنظيم وتحويله إلى تيار فكري، تتبعه كيانات ومؤسسات مدنية أو اجتماعية أو سياسية، وكان الرد من القيادات من خلال هذا البيان، معلناً الانسحاب السياسي، لتفويت الفرصة على الشباب، في أحداث أي تغيير».

السيسي التقى زعماء دوليين ورجال أعمال هذه هي مكاسب مصر السياسية والاقتصادية من قمة العشرين

إيلاف من القاهرة: صبري عبد الحفيظ.. حققت مشاركة السيسي نجاحات سياسية واقتصادية عدة، منها عقد لقاءات مباشرة مع قادة وزعماء الدول، ومنهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمستشار الألمانية إنجيلا ميركل، إضافة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية مع رجال أعمال. شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين الرابعة عشرة في مدينة أوساكا اليابانية؛ تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. شهدت زيارة الرئيس المصري نشاطًا مكثفًا رفيع المستوى، داخل جلسات القمة، وخلال لقاءات قمة جماعية وثنائية شملت ثمانية من زعماء عدد من أهم وأكبر دول العالم، فضلًا عن لقاءات مثمرة مع أربعة من كبار المسؤولين الدوليين، وحققت هذه اللقاءات نتائج مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي لمصلحة كل من مصر وأفريقيا والسلام في المنطقة.

لقاءات مع زعماء دوليين

شارك الرئيس السيسي في أربع جلسات لقمة مجموعة العشرين، بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي، أعقبتها جلسة العمل الثانية حول "الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي"، حيث عرض أمام قادة (37) دولة حضروا القمة إلى جانب كبار المسؤولين الدوليين، الرؤية المصرية في ما يخص الشراكة بين الجانبين والتحديات الحالية، مؤكدًا المسؤولية الجماعية في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، ومطالبًا بحق أفريقيا في شراكة اقتصادية عادلة، ومشددًا على أن القارة الأفريقية مؤهلة لنقل التكنولوجيا واستقبال الاستثمارات، خاصة في مجال البنية التحتية. كما شارك الرئيس في جلسة "تمكين المرأة"، وجلسة: "معالجة عدم المساواة"، حيث طرح المحاور الرئيسة التي تعمل من خلالها مصر في مجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة، وحظيت جهود مصر بشأن تمكين المرأة بإشادة المشاركين. إلى جانب جلسات القمة، عقد الرئيس عددًا من القمم الثنائية والجماعية واللقاءات مع قادة دول العالم المشاركين، وكذلك كبار المسؤولين الدوليين، والأوساط الاقتصادية في اليابان. وعقد الرئيس قمتين جماعيتين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، كانت الأولى قمة خماسية صينية - أفريقية، جمعت إلى جانب الرئيس السيسي، كلًا من: الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. والثانية كانت قمة أفريقية ثلاثية جمعت الرئيس السيسي مع رئيسي جنوب أفريقيا والسنغال. في الوقت نفسه عقد الرئيس قممًا ثنائية مع كل من: رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أجرى الرئيس أحاديث ولقاءات جانبية مع عدد آخر من القادة، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات مهمة في أوساكا مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، منهم: سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدناهوم، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وفقًا لتقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات" عن نتائج زيارة السيسي لليابان ومشاركته في قمة مجموعة العشرين، على الصعيد الاقتصادي، فإنه التقى خلال زيارته مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، ثم عقد لقاء آخر مع أعضاء مجلس الأعمال المصري - الياباني، واختتم نشاط زيارته بلقاء مع إيشيرو كاشيتاني رئيس مجلس إدارة شركة "تويوتا تسوشو". كانت جميع هذه اللقاءات والمشاركات فرصة لعرض إنجازات الاقتصاد المصري، والأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية الدعم الدولي، خاصة من جانب مجموعة العشرين، لجهود إرساء السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة، إضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية بين مصر وهذه القوى الاقتصادية الكبرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع الإجماع الدولي خلال هذه المناسبة الدولية الكبرى على الإشادة بنجاح التجربة المصرية في تحقيق الاستقرار والاصلاح الاقتصادي والتنمية.

السيسي: أفريقيا غنية بأبنائها

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسات قمة العشرين، والتي بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي، حيث ناقشت التحديات المختلفة في هذا الصدد وتأثيراتها السلبية على جهود تحقيق التنمية المستدامة في العالم، وأعقبتها جلسة العمل الثانية حول "الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي"، والتي تناولت بدورها سبل تسخير الابتكار والقدرات التكنولوجية لبلوغ أهداف التنمية الدولية. خلال كلمته في القمة، وجّه الرئيس رسائل رئيسة عدة، حيث ركز على أهمية تحقيق التوازن بين الدول النامية "دول العالم الثالث -الدول الأفريقية" وبين الدول المانحة ودول العالم الأول، مؤكدًا أن الدول الأفريقية غنية جدًا بمواردها الطبيعية والبشرية وتحتاج الكثير من فرص الاستثمار، سواء في الطرق والجسور أو تطوير البنية التحتية، حيث تسعى الدول الأفريقية حاليًا إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية، بعدما تطورت كثيرًا عن الماضي، وأصبحت الأن تسعى إلى نقل التكنولوجيا إلى بلادها وتوطين الصناعة الأجنبية فيها. وعرض الرئيس الرؤية المصرية في ما يخص الشراكة بين الجانبين والتحديات الحالية، مؤكدًا المسؤولية الجماعية في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، خاصةً في الدول التي كانت تعاني من نزاعات مطولة، مشيرًا إلى العلاقة المتلازمة بين الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. رحّب السيسي بالتعاون في إطار شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية، "وفق الخطط والبرامج الوطنية لدولنا، وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وتتكامل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي توافقنا عليها جميعًا" وأوضح الرئيس في كلمته أن مجموعة العشرين عليها دور كبير في زيادة الجهد الدولي لتيسير الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية، وتضييق الفجوة الرقمية، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والنفاذ للدواء والتكنولوجيا العلاجية بتكلفة أقل. وأشار الرئيس المصري إلى أن خطط تحقيق التكامل الإقليمي عبر تطوير البنية التحتية الأفريقية، وتنفيذ المشروعات العابرة للحدود، ومشروعات الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، إنما تأتي على رأس أولوياتنا، وتتسق مع خيارنا الاستراتيجي في السير نحو الاندماج القاري. جدد الرئيس المصري التأكيد أن "إرادتنا السياسية الأفريقية تتجه بخطوات ثابتة على الصعيدين الوطني والقاري بشكل متكامل لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها"، مشيرًا إلى أن تعداد قارتنا اليوم أكثر من 17% من سكان العالم، مع التوقع بأن يصل إلى أكثر من ربع سكان العالم بحلول عام 2050، تؤكد أن شراكتنا ليست خيارًا، بل مقاربة ضرورية لا بديل منها".

قمة مصرية يابانية

رصد تقرير "هيئة الاستعلامات" تفاصيل اللقاءات والقمم الثنائية والجماعية التي عقدها الرئيس على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، حيث كانت في مقدمتها مباحثات القمة الموسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. تناول اللقاء تجربة مصر في تطوير التعليم بالاستعانة بالخبرات اليابانية، سواء في التعليم الأساسي أو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

قمة صينية أفريقية خماسية

كما شارك السيسي في القمة الصينية - الأفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا. وأشار الرئيس إلى ضرورة بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع أفريقيا، من خلال إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، مثل "ممر القاهرة - كيب تاون"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية المهمة في القارة، وذلك لأهمية مثل هذه المشروعات لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

قمة مصرية ألمانية

على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث أشاد الرئيس خلال اللقاء بالنمو الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

كونتي: مصر ركيزة الاستقرار

وعلى هامش القمة أيضًا التقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبي كونتي، حيث تضمن اللقاء عددًا من الموضوعات الثنائية، خاصة آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني"، وجدد السيسي في هذا الصدد تأكيد سعي مصر إلى التوصل إلى الحقيقة. وشهد اللقاء التباحث حول آخر تطورات عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، خاصة القضية الليبية، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساهم في محاربة الإرهاب.

مصر والسعودية وأمن الخليج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث إن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبران دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

بوتين: تطوير العلاقات مع مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

شخصيات دولية

التقى السيسي مع أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس على دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين، ودفع جهود التنمية المستدامة، بينما أعرب غوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لاسيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مؤكدًا دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن. كما التقى الرئيس مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والتي جددت شهادتها، وأدلت بتصريحات تشيد مرة أخرى بالتجربة الاقتصادية المصرية، وأكدت دعم الصندوق المستمر والقوي لجهود الإصلاح الاقتصادي لمصر.

رؤساء كبرى الشركات اليابانية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة أيضًا، مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة؛ لتشجيع الاستثمار في مصر. وأشاد السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين، موضحًا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس. كما أكد السيسي خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري - الياباني أن العمل جارٍ مع اليابان لتشكيل لجنة دائمة بين البلدين لترسيخ مناخ الأعمال والاستثمار.

في إطار قرارات رد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي إعادة الأملاك الخاصة للعائلة الملكية الليبية

ايلاف....نصر المجالي: في إطار قرارات إعادة الاعتبار لعاهل ليبيا الراحل الملك إدريس السنوسي واسرته، صدر قرار من مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق برد عقارات أسرة الملك المتواجدة داخل نطاق المكتب، وإعادة جميع الأملاك الخاصة بالعائلة إليها. وقال مدير مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق، علي محمد عبدالعالي العبيدي في تصريح إلى موقع (بوابة الوسط)، اليوم الأحد، إن القرار جاء "بناء على قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2019 بشأن رد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي"، منوها إلى أن مكتب أملاك الدولة في طبرق "بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد العقارات لملاكها". وأكد العبيدي قرار إعادة العقارات التالية: أرض زراعية بمنطقة الزيتون مقام عليها استراحة وهي مشغولة حاليا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومساحتها مقدرة بـ 24 هكتارًا ومسجلة باسم محمد إدريس السنوسي، وأيضًا مبنى كائن بمدينة طبرق في حي المنارة مقر القيادة الشعبية سابقًا ومشغول من قبل عائلة ليبية مقتحمة المكان دون سند مالك العقار الملكة عليا لملوم زوجة الملك الراحل محمد إدريس السنوسي. وحث مدير مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق جميع فروع المصلحة في مختلف مناطق ليبيا "على ضرورة الشروع في تنفيذ قرار مجلس النواب برد الاعتبار لعائلة الملك الراحل وإرجاع جميع الأملاك الخاصة بهم".

قرارات حكومية

يشار إلى أن كلاً من حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان ومجلس النواب سبق أن أصدرا قرارات تقضي برد الاعتبار لملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي وإعادة الجنسية والممتلكات الخاصة بالعائلة إليها. وفي 26 فبراير الماضي أقر مجلس النواب بالأغلبية مذكرة مقدمة من أعضاء المجلس "لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته" و"إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي". وأصدر مجلس وزراء الحكومة الموقتة في الثالث من مارس 2014، القرار رقم (146) لسنة 2014، الذي أقر من خلاله "رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس المهدي السنوسي ملك المملكة الليبيّة، بما في ذلك إرجاع الجنسيّة الليبيّة له ولأسرته، وكذلك حصر الأملاك الخاصة به ولأسرته التي صادرها النظام السابق وإرجاعها لورثته". إلى أن ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي حكم عليه بالإعدام غيابيًا في نوفمبر 1971 من قبل محكمة الشعب التي شكلها مجموعة من الضباط بقيادة العقيد معمر القذافي عقب الإطاحة بالنظام الملكي في الأول من سبتمبر العام 1969.

الجيش الليبي يعلن بدء ضربات مكثفة على أهداف في طرابلس

المصدر: العربية.نت – وكالات.. أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين، بدء ضربات مكثفة على أهداف في طرابلس مناشداً المواطنين في العاصمة بالابتعاد عن "معسكرات الميليشيات". وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أن طائرات تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة، قصفت منطقة وادي الربيع وعين زارة. وأشار إلى أن الجيش تمكن من صدها وكبّد الميليشيات خسائر كبيرة. المسماري أكد أيضاً أن الجيش استهدف العديد من الأهداف داخل مدينة غريان وعلى أطراف المدينة، إضافة إلى ضرب تمركزات إرهابية في أطراف العاصمة طرابلس. يأتي ذلك فيما اتهم البرلمان الليبي، قوات حكومة الوفاق بتصفية أسرى وجرحى الجيش الوطني بمعركة غريان. البرلمان اتهم تركيا في بيان بإعلانها الحرب على ليبيا، ووصف تدخلها بالشأن الليبي بالسافر. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، من جهته، عبر عن إدانته واستهجانه للتهديدات باستهداف السفن والطائرات التركية في البلاد. وأضاف المجلس الرئاسي أنه يرفض هذه التهديدات ويحمّل المسؤولية كاملة لقيادة الجيش عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس مصالحها على الأرض الليبية. وتأتي تهديدات الجيش الليبي لتركيا غداة اتهامه لأنقرة بالوقوف وراء الجماعات المسلحة في ليبيا ودعم حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد. وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر توعد قوات حكومة الوفاق بردّ قاس وسريع، وذلك على خلفية تصفية أسرى الجيش من الجرحى داخل مستشفى غريان. حفتر قال في بيان، إن الرد سيكون قاسيا من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء في مدينة غريان، مضيفاً أن هذا العمل لن يمر بدون عقاب وملاحقة قانونية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

ليبيا.. طائرات تركية مسيّرة تقصف مدينة ترهونة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. قصفت طائرات تركية مسيّرة، الاثنين، مدينة ترهونة، التي يسيطر عليها الجيش الليبي، غرب ليبيا. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، في بيان، إن الطيران التركي المسير الذي يقوده ضباط أتراك، قصف قبل قليل مدينة ترهونة، التي تبعد حوالي 90 كلم عن العاصمة طرابلس. وهذا مؤشر على إمكانية تحول الصراع العسكري بين الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، خلال الأيام المقبلة إلى مدينة ترهونة، ثاني أكبر المدن الليبية التي تدعم قوات الجيش الليبي. وتقاتل كتيبة "اللواء السابع" التابعة للوفاق مع قوات الجيش الليبي، بعد أن كانت تدين بالولاء إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قبل بدء معركة تحرير العاصمة طرابلس، في الرابع من أبريل الماضي.

دعم الميليشيات

وأعلن الجيش الليبي، الأحد، أنّ دفاعاته الأرضية، أسقطت طائرة بدون طيار تركية الصنع، بمطار معيتيقة شرق طرابلس، كانت تجهزّ لاستهداف قواته، وهي رابع طائرة تركية، يتم إسقاطها في شهر. ويتهم الجيش الليبي، دولة تركيا، بقيادة المعارك في المنطقة الغربية لصالح الميليشيات المسلّحة المدعومة من حكومة الوفاق، عن طريق دعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسيّرة، وأكد الجيش الليبي أن تركيا وفّرت غطاءً جوياً لميليشيا الوفاق خلال اقتحام مدينة غريان، وكان نقطة تحوّل أمالت الكفّة لصالح هذه المليشيات. وتبعا لذلك، أمر الجنرال خليفة حفتر قواته، باستهداف السفن التركية وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى ليبيا، كما حظرت سلطات الشرق الليبي التعامل التجاري مع الشركات والمؤسسات التركية، رداً على "العدوان التركي" والتدخل المباشر في الأزمة الليبية.

توعّد تركي

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الأحد أن أنقرة ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات الجيش الوطني الليبي ضد مصالحها. وقال آكار لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى". كما أعلنت وزارة الخارجية التركية الأحد أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر "يحتجز ستة أتراك". وقالت الوزارة إنها تتوقع الإفراج الفوري عن الأتراك الستة، وإلا ستصبح "قوات حفتر أهدافاً مشروعة"، وفق تعبيرها. ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن مكان احتجاز المواطنين الأتراك أو تاريخ احتجازهم.

المهدي يدعو لتوحيد القوات المسلحة في السودان

المصدر: العربية.نت.. قال رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، إن على البلاد تجنب التوترات مع قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن، محذراً من مخاطر كثيرة واضطرابات. ودعا المهدي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، إلى دمج هذه القوات في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة. وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نعتقد أن عليه (حميدتي) أن يقبل الآن ضرورة تحقيق ذلك (الاندماج بين قوات الدعم السريع والجيش). وستصبح قوته جزءا لا يتجزأ من قوة دفاع وطنية". وفي سياق متصل، اعتبر المهدي أن على حميدتي إذا كان يريد أن يصبح رئيسا للسودان الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب. وتابع المهدي: "إذا كان يتطلع لدور قيادي فسيكون مقبولا إذا أصبح مواطنا مدنيا وإذا اتجه حينذاك إما لتشكيل حزب خاص به أو الانضمام لأي حزب يعتقد أنه أقرب إلى أفكاره". وعن الأحداث التي تتعاقب في السودان، قال المهدي: "إما أن يحسمها الناس قتالا وهو ما سيكون في غاية السوء للسودان أو يقبلوا بعملية مصالحة". وأضاف المهدي رئيس أكبر أحزاب المعارضة في السودان: "على كل قوانا السياسية أن تركز على ضرورة تحاشي هذه الحرب الأهلية وكل أشكال الصراع التي يحتمل أن تحدث". كما اعتبر المهدي أن من الممكن تحسين فرص تحقق المصالحة بإجراء تحقيق مستقل في أحداث فض الاعتصام التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع.

الخرطوم: اتهامات متبادلة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري

العثور على جثامين لقتلى في أم درمان... والوساطة الأفريقية تتحرك

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... شهد السودان، أمس، تبادلاً للاتهامات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري على خلفية موجة عنف دامية أوقعت عشرات الضحايا يوم الأحد. وجاء ذلك فيما عقدت الوساطة الأفريقية الإثيوبية اجتماعين منفصلين مع «قوى إعلان الحرية» والمجلس العسكري، لبحث عودة الطرفين إلى مائدة التفاوض من أجل الاتفاق على وثيقة مشتركة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مواطنين في حي الموردة بأم درمان عثروا في أحد الميادين على ثلاثة جثامين لشبان في العشرينات من العمر، فأبلغوا النيابة العامة التي نقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى أم درمان. وأشار الشهود إلى آثار طلقات نارية في الرقبة والبطن على جثتين من الجثث الثلاث، وأوضحوا أنه تم التعرف عليهما في المشرحة وهما عامل وطالب جامعي ينشط في «لجنة الحرية التغيير». وأضافوا أن القتيل الثالث طُعن بآلة حادة وبدت عليه آثار تعذيب. وكانت القوات النظامية (الشرطة والدعم السريع) استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مواكب حاشدة انطلقت الأحد في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري)، وذلك على رغم تعهدات أطلقها المجلس العسكري الانتقالي بحماية المواكب السلمية وعدم التعرض لها. وبدأت الأحداث الدامية في أم درمان عندما اعترضت قوات من الدعم السريع حشوداً من الجماهير حاولت عبور جسر النيل الأبيض إلى القصر الرئاسي في الخرطوم. وأسفرت اشتباكات الأحد عن مقتل 7 وإصابة 181 شخصاً بحسب إفادة وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف، فيما أشارت تقارير لجنة أطباء السودان المركزية إلى وقوع 200 إصابة في مدن السودان المختلفة. واشترطت «قوى الحرية والتغيير» تكوين لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام قبل العودة إلى المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد قادة الحراك، قوله في شريط فيديو نشر مساء الأحد على «فيسبوك» إن ما حدث الأحد هو «تكرار مستمر للمرات الكثيرة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب». وأضاف: «يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة». أما المجلس العسكري الانتقالي فقال في بيان إن القوات النظامية «التزمت بضبط النفس»، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» الذين دعوا إلى المظاهرات مسؤولية «انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة». وأضاف: «تتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين». من جهتها، عقدت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، اجتماعين منفصلين مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الطرفين تسليمها رده على وثيقة الاتفاق التي عرضتها عليهم. ولم تكشف الوساطة أو الطرفين فحوى الاجتماعين اللذين عقدا أمس، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنهما تناولا بالنقاش المقترحات الواردة في ردود الطرفين على الوثيقة الأفريقية المشتركة. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، أنه سلم رده على مقترحات الوساطة، ووصفها بأنها تمثل «أرضية ممتازة للتفاوض»، رغم تحفظاته على بعض بنودها. وقبل ذلك، أعلنت «قوى الحرية والتغيير» تسليم ردها للوساطة على الوثيقة، وأعلنت قبولها المبدئي لما جاء فيها، وحددت 13 نقطة ترى إضافتها للوثيقة قبل توقيعها.

السودان على موعد مع عصيان مدني في 14 يوليو دعت إليه حركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدنيّ لا عسكريّ

ايلاف.....أ. ف. ب... ام درمان: دعت حركة الاحتجاج السودانية مساء الإثنين إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الجاري، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين. وقال ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان إنّ الأحد 14 تموز/يوليو هو يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج". وأضاف البيان أنّه يوم السبت في 13 الجاري، أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم "موكب +أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية+ من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم"، إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يوماً خلال فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو. وكانت الحركة الاحتجاجية نظّمت من 9 ولغاية 11 حزيران/يونيو عصياناً مدنياً شلّ بشكل شبه تام العاصمة.

تبادل اتّهامات

وأتى إعلان الحركة الاحتجاجية عن "جدول العمل الجماهيري والثوري" للأسبوعين المقبلين بعيد تبادل قادتها والمجلس العسكري الحاكم الاتهامات بشأن المسؤولية عن موجة العنف الدامي التي شهدتها البلاد الأحد. وقتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا" عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان. وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 حزيران/يونيو في الخرطوم والذي أسفر عن عشرات القتلى. وكسبت حركة الاحتجاج الرهان الأحد من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة رغم الانتشار الأمني الكثيف وانقطاع الانترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر. وصباح الاثنين، شاهد صحافي من وكالة فرانس برس ثلاث جثث على الأرض في أم درمان، في موقع شهد تظاهرات حاشدة. ولم تعرف على الفور هويات الضحايا. وتجمهر حشد حول الجثث وهم يرددون "يسقط يسقط حكم العسكر"، وهو شعار ردده المحتجون الذين بدأوا تحركهم في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة بإقالة البشير وباتوا اليوم يطالبون بإقالة المجلس العسكري. وسرعان ما فرقت الشرطة الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

عنف مفرط

وحيا أحد قادة الحراك الجماهيري التعبئة يوم الأحد ملقياً مسؤولية سقوط قتلى على عاتق العسكريين. وقال محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، في شريط فيديو نشر مساء الأحد على فيسبوك: "يتحمل تماماً مسؤولية هذه الارواح وهذه الاصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة" معتبرا أن ما حدث الأحد هو "تكرار مستمر للمرات العديدة اللي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط واطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب". خلال تظاهرات الأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ولا سيما على مئات المحتجين الذين ساروا نحو المقر الرئاسي الذي بات مقر المجلس العسكري. ووقعت صدامات على بعد حوالي 700 متر من القصر الرئاسي القريب من النيل وتم تعزيز الشرطة بوصول 25 مركبة على الأقل تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حسبما أفاد أحد مراسلي فرانس برس. وأبلغت لجنة الأطباء المركزية المقربة من قادة الاحتجاج عن مقتل خمسة أشخاص الأحد في أنحاء مختلفة من السودان، وعن "إصابات عديدة خطيرة برصاص مليشيات المجلس العسكري". من جانبها، أكدت وكالة "سونا" إصابة عشرة من أفراد القوات النظامية، بمن فيهم ثلاثة من قوة الدعم السريع شبه العسكرية أصيبوا بالرصاص.

انتهاكات

وترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 136 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 حزيران/يونيو، والذي سقط خلاله حوالي مئة قتيل وفقًا للجنة الأطباء. لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ. وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن القوات النظامية "التزمت بضبط النفس" الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية "انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة". وقال الفريق جمال عمر محمد في تسجيل فيديو نشره المجلس العسكري على فيسبوك "رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب (رشق) القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها". وأضاف "لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين". وبدأ الحراك في السودان للاحتجاج على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سياسياً بالمطالبة باسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود. واليوم على الرغم من الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية. وأيدت فرنسا الجهود الاثيوبية الافريقية ودعت إلى حل سريع للأزمة في السودان. ودعت الخارجية الفرنسية إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون تستند إلى تلك الخطوط العريضة.

تونسيون يطالبون بالشفافية في التعاطي مع حالة الرئيس الصحية ومخاوف من حصول فراغ دستوري

ايلاف....أ. ف. ب... تونس: أطلقت مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من السياسيين في تونس حملة للمطالبة بالشفافية في التعاطي مع حالة الرئيس الصحية الذي أدخل المستشفى الخميس الماضي، ولم تقدم تفاصيل حول "الوعكة الصحية الحادة" التي ألمت به. وقالت سعيدة قراش الناطقة الرسمية بإسم رئاسة الجمهورية الاثنين لراديو موزييك اف ام (خاص) "صحة رئيس الجمهورية في تحسن كبير ...يتماثل للشفاء بطريقة جيدة". وتابعت قراش "عندما يقرر الأطباء خروجه من المستشفى العسكري (...) سنعلن ذلك للرأي العام على الفور وبكل شفافية"، لافتة إلى أن الفريق الطبي المشرف على صحة السبسي هو الوحيد المخول الكشف عن وضعه الصحي. وتداول ناشطون على موقع تويتر الموضوع عبر سلسلة من الهاشتاغات تندد "بالتعتيم والتكتم" و"ببلبلة قد تضعف مؤسسات (الدولة)". كما طالب سياسيون ومن بينهم النائب غازي الشواشي والأمين العام لحزب الشعب القومي زهير المغزاوي بالشفافية في ملف صحة الرئيس. وكتب رئيس منظمة "شبكة دستورنا" جوهر بن مبارك في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "يجب حسم المسألة بخصوص الوضع الصحّي والدستوري لرئيس الدولة خلال اليومين أو الثلاثة القادمة على أقصى حدّ. بعد هذا ستتعقّد الوضعية على كلّ الأصعدة، الأمنية (الطوارئ) والسياسية (الانتخابات) والنفسيّة (الرأي العام)". وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية. ونقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى. وتواصل تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، مضيّها قدما نحو الديموقراطية منذ 2011، بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والاعتداءات الجهادية. وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

50 محامياً جزائرياً يدافعون عن قيادي تاريخي متهم بـ«إضعاف معنويات الجيش»

مظاهرات احتجاجاً على سجن شبان رفعوا راية الأمازيغ

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... أعلن 50 محامياً جزائرياً استعدادهم للمشاركة في الدفاع عن الرائد لخضر بورقعة، وهو من ضباط الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي أودعه القضاء الحبس الاحتياطي بتهمتي «محاولة إضعاف معنويات الجيش» و«إهانة هيئة نظامية». وبالتزامن مع ذلك، شهدت مدن عدة في البلاد مظاهرات احتجاجاً على سجن عشرات الأشخاص بسبب رفعهم راية الأمازيغ في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ شهور. وقال عبد الله هبّول المحامي لدى المحكمة العليا، وهو قاضٍ سابق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تطوّع للدفاع عن بورقعة (86 سنة) في اليوم الموالي لسجنه، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المحامين سيدافعون عنه. وقال مصدر بنقابة محامي الجزائر العاصمة إن 50 محامياً توجهوا إلى محكمة بئر مراد رايس لسحب الملف بغرض التأسيس للدفاع عن الرائد بورقعة. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وجه تهمتي المس بمعنويات الجيش وإهانة «هيئة نظامية» لبورقعة وأمر بسجنه. وأكد صديق بورقعة، الكاتب الصحافي فضيل بومالة، أن عدداً كبيراً من المحامين والنقباء من مختلف مناطق البلاد يتطوعون للدفاع عن بورقعة، مشيراً إلى أن المحامين «يعملون على تأسيس هيئة دفاع موسعة، لتباشر عملها القانوني في شقه الإجرائي». وتم استجواب الرائد الثمانيني، المعروف بمواقفه الحادة ضد النظام، بمركز أمن تابع لمخابرات الجيش. وأضحى هذا الجهاز تابعاً لقيادة أركان الجيش، منذ أن جرى عزل قائده بشير طرطاق على إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وكان في السنوات الأخيرة قطعة من رئاسة الجمهورية. ويوجد طرطاق منذ أكثر من شهر في سجن عسكري بجنوب العاصمة، رفقة مدير المخابرات الأسبق محمد مدين (توفيق)، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بتهمة «التآمر على سلطة الدولة والمسّ بالجيش». وتلاحق التهمة نفسها مرشحة رئاسيات عام 2014 لويزة حنون لكنها توجد في سجن مدني، لعدم توفر جناح نسائي في المؤسسة العقابية العسكرية. وانتقد الروائي كمال داود اعتقال بورقعة ووصفه بأنه «رجل الثورة»، معتبراً الحملة التي شنّها عليه التلفزيون الحكومي «شتيمة للأمة بكاملها». وكان التلفزيون نقل عن مصادر مجهولة أن بورقعة كان عضواً في جيش الاستعمار وأنه انتحل اسم قائد حربي كبير أيام ثورة التحرير، وأن اسمه الحقيقي «أحمد» وليس «لخضر». ودافعت «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، بما تمثله من إرث تاريخي، عن بورقعة في بيان أمس جاء فيه أنها «تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد الجهات التي عمدت إلى إعطاء اسم آخر لهذا المجاهد، غير اسمه الحقيقي وتشويه تاريخه، مع أنه من آخر أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذين ما زالوا على قيد الحياة». وأكد البيان أنه «بقطع النظر عن الملابسات التي دفعت القضاء إلى سجنه، فإن الأهمية التاريخية للدور الذي لعبته هذه الشخصية إبان ثورة التحرير على مستوى الولاية الرابعة التاريخية (وسط البلاد) يفرض علينا واجب التذكير بمسار هذا المجاهد». وسردت المنظمة المعارك التي خاضها بورقعة ضد الاستعمار الفرنسي، ومشاركاته في تكوين ضباط الثورة عسكرياً وسياسياً، وحضوره اجتماعات هامة نظمها قادة الثورة لتحديد الخطط الخاصة بالمعارك. من جهة أخرى، نظم محامون وناشطون، أمس، بمحكمة البويرة، شرق العاصمة، مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن شباب يتحدرون من هذه المنطقة، تم إيداعهم السجن بسبب رفع راية الأمازيغ، في حراك الجمعة الماضي. وشهدت مدن تيزي وزو ووهران وبجاية احتجاجات مشابهة. وعدّت السلطات تصرّف هؤلاء الشباب «إهانة للعلم الوطني». وقال حقوقيون إن الحبس الاحتياطي أضحى قاعدة بينما القوانين تعتبره استثناءً وتمنع القضاة من الإفراط في اللجوء إليه. وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد العاصمة، أول من أمس، أمراً بإيداع 16 شخصاً الحبس المؤقت بناء على تهمة «جرم المساس بسلامة الوطن، برفع راية غير الراية الوطنية».