اليمن ودول الخليج العربي...هجوم حوثي على مطار أبها يصيب 9 مدنيين....التحالف يسقط طائرة مسيرة حوثية ...تهريب المخدرات... سلاح الحوثيين لتمويل مجهودهم الحربي....الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران....وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات....«إصلاحات» مرتقبة على قوانين سياسية في الأردن...
 الثلاثاء 2 تموز 2019 - 5:03 ص  2014  عربية |
هجوم حوثي على مطار أبها يصيب 9 مدنيين..
أبها: «الشرق الأوسط أونلاين».. أصيب 9 مدنيين فجر اليوم (الثلاثاء)، في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي (جنوب غربي السعودية). وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة". وأضاف العقيد المالكي في بيان إلحاقي، أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 مدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة". ونوّه مطار أبها الدولي في تغريدة على "تويتر" بأن "الحركة الجوية لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي". وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة". وبيّن أن "استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)". وأكد العقيد الركن تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
التحالف يسقط طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية..
المصدر: دبي - قناة العربية.. اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 09:07 من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية. وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها"، مؤكداً "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". والسبت الماضي، كان التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير. وصرح العقيد الركن المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، ليل السبت، من اعتراض طائرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، واحدة باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير والأخرى باتجاه جازان.
«رباعية اليمن» تدعو لوقف هجمات الحوثيين «فوراً»
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعت اللجنة الرباعية المشتركة حول اليمن اليوم (الاثنين)، إلى وقف هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران «بشكل فوري». وعبّرت اللجنة الرباعية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، في بيان مشترك، عن «القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها». وطالب البيان، الذي وزّعته وزارة الخارجية الأميركية، إيران بـ«التوقف عن أي خطوات أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي»، حاضاً على «التوصل إلى حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر». واعتبرت الدول الأربع أن الهجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في الخليج في 12 مايو (أيار) و13 يونيو (حزيران) «تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا»، مضيفة: «يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان».
رئيس الوزراء اليمني يدعو البنك الدولي إلى استئناف نشاطه في عدن
الراي....الكاتب:(كونا) ... دعا رئیس الوزراء الیمني معین عبدالملك، الیوم الاثنین، إلى فتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة الیمنیة المؤقتة عدن بما یمكنھ من استئناف نشاطه. وذكرت وكالة الأنباء الیمنیة (سبأ) أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات عقدت في عدن بین الحكومة الیمنیة ووفد البنك الدولي برئاسة المدیر التنفیذي وعمید مجلس إدارة البنك الدولي میرزا حسن ونائب رئیس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فرید بلحاج. وأشاد عبدالملك بعلاقات الشراكة والتعاون بین بلاده والبنك الدولي مبینا أن مساھمات البنك ارتبطت منذ عقود بمشاریع استراتیجیة في البنیة التحتیة والقطاعات الحیویة. وقال إن الإنجازات التي حققتھا الحكومة وأبرزھا ایقاف انھیار الاقتصاد وتدھور العملة الوطنیة بدعم الأشقاء والأصدقاء تعطي رسائل إیجابیة للمجتمع الدولي عن أھمیة وكفاءة الشراكة مع مؤسسات الدولة. وأوضح أن الحكومة تعول على البنك الدولي في المرحلة الراھنة والمستقبلیة لدعم جھودھا لتحقیق التعافي الاقتصادي والتنمیة الشاملة. ودعا عبدالملك البنك الدولي أیضا إلى الشراكة مع الوزارات والأجھزة والصنادیق الحكومیة لتنفیذ مشاریع استراتیجیة بما یعزز البنیة التحتیة ویسمح بنمو القطاع الخاص في الیمن. بدوره، أكد المدیر التنفیذي وعمید مجلس إدارة البنك الدولي میرزا حسن خلال الاجتماع استمرار دعم البنك الدولي للیمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعیة. وأضاف أن البنك الدولي یدرك حجم التحدیات التي یمر بھا الیمن باعتباره حلیفا استراتیجیا مبدیا حرص البنك على التواجد على الأرض في القریب العاجل.
مجزرة للانقلابيين في تعز تسفر عن 4 قتلى و8 مصابين.. الحوثيون يقتلون بدم بارد سائقاً رفض منحهم المال بنقطة تفتيش بالبيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»... واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجازرها بحق المدنيين من خلال قصفها عدداً من المدن في محافظات تعز والبيضاء والضالع والحديدة. وسقط نحو 12 مدنياً بين قتيل وجريح، في مجزرة ارتكبتها ميليشيات الحوثي، بمدينة تعز، مساء أول من أمس. وأكد مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط» مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين، بينهم أطفال، في قصف الميليشيات بالـ«هاون» نقطة توزيع للإغاثة تابعة لـ«برنامج الغذاء العالمي» في حي شعب الدبا بمنطقة حوض الأشرفا. وأدانت السلطة المحلية في تعز، ببيان، ما صفتها بـ«الجريمة البشعة المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي التي استهدفت مدنيين أبرياء؛ بينهم نساء وأطفال»، و«الصمت الدولي وتجاهله كل جرائم الحوثيين المرتكبة في حق أبناء اليمن بشكل عام وأبناء تعز على وجه الخصوص». وطالبت «مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية استنكار وإدانة مثل هذه الجرائم البشعة بشكل واضح وصريح». وكان قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، أكد أول من أمس «ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة للتصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية ودحرها من مناطق المحافظة كافة». جاء ذلك خلال اجتماع عقده وضم عدداً من قادة الألوية العسكرية، حيث ناقش معهم مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية في المدينة. وفي محافظة البيضاء بوسط اليمن، أقدمت عناصر حوثية في نقطة تفتيش بمديرية الشرية، على قتل سائق شاحنة ينقل مشتقات نفطية، بدم بارد، بعد أن رفض إعطاءهم مبلغاً مالياً إتاوة. وفي محافظة ذمار، المعقل الثاني للميليشيات بعد صعدة، افتتح الحوثيون سجناً سرياً جديداً في المستشفى العام بذمار، وقالت مصادر إن «ميليشيات الانقلاب حولت الطابق السفلي للمستشفى إلى سجن سري تزج فيه بمن تختطفهم من جميع المدن اليمنية من المناوئين لها»، وإن «نحو 80 مختطفاً محتجزون في هذا السجن». وسبق لمصادر حقوقية أن كشفت في تقارير عن أن محافظة ذمار التي تشكل نقطة العبور الرئيسية لمناطق جنوب ووسط اليمن نحو صنعاء، تضم نحو 65 معتقلاً، في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية، بالإضافة لمنازل سكنية، تستخدمها الميليشيات الانقلابية سجوناً سرية للمناوئين لها. وأشارت تلك التقارير إلى وجود أكثر من 3 آلاف مختطف ومختف قسراً في هذه السجون، بينهم 1668 من أبناء المحافظة ذاتها. وفي محافظة صعدة، اشتدت حدة المعارك، أمس، بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب في مديرية الحشوة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على شن الجيش هجوماً واسعاً على مواقع وتمركزات الميليشيات في جبهات القتال الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة. وسيطر الجيش على «أجزاء واسعة في سلسلة شعير الجبلية، بالإضافة إلى تحرير تبة القناصين بمديرية الحشوة»، بحسب ما أكده الجيش الوطني عبر موقعه الرسمي «سبتمبر.نت». وفي الحديدة، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، تجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة بالجيش الوطني، وميليشيات الانقلاب، عقب إفشال الجيش هجوماً شنته الميليشيات على مواقعه شمال شرقي مدينة الحديدة، فجر أمس، وذلك بعدما دفعت الميليشيات بعناصرها وأرسلت تعزيزات إلى مناطق «7 يوليو» والحلقة وشارع الخمسين وشرق مدينة الصالح. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الجبهات الريفية للمحافظة تشهد مواجهات مستمرة؛ أبرزها في التحيتا وحيس والدريهمي، جنوباً، وسط قصف مستمر من قبل الانقلابيين على مواقع الجيش الوطني والقرى السكنية، وكذا الدفع بتعزيزات مستمرة صوب الجبلية بالتحيتا. وفي الضالع جنوب البلاد، حيث المعارك العنيفة في الجبهات الشمالية، أعلن الجيش انتزاع وتفكيك كميات من الألغام الأرضية وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية قعطبة. ووفقاً للجيش، انتزعت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، أكثر من 30 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة، في منطقة القفلة بجبهة باب غلق شمال مديرية قعطبة، حيث عملت الميليشيات على تمويه تلك الألغام والعبوات بأشكال مختلفة، لحصد أكبر عدد من أرواح المواطنين. وزرعت الميليشيات آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تسببت في سقوط مئات الضحايا المدنيين؛ غالبيتهم نساء وأطفال.
مصادر عسكرية تحذر من التصعيد الحوثي في الحديدة وقالت إن القصف يتجاوز الخروقات المعتادة للهدنة
الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري.. شنت ميليشيات الحوثي هجوماً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة أمس على الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة الساحلية، وحاولت التقدم ميدانياً من محيط جولة الحلقة ومعسكر الدفاع الساحلي صوب الأحياء السكنية المحررة. وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات العنيفة التي حدثت بالأمس والقصف الذي قامت به الميليشيات كان بالأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي وهمجي في كل الاتجاهات في مستشفى 22 مايو (أيار) ومدينة الصالح ومجمع إخوان ثابت وسيتي ماكس. وذهب الدبيش إلى أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تحديداً، ليست خروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنما هي حرب مكتملة الأركان. وأشار الدبيش إلى أن الحوثيين استخدموا في قصفهم الأخير للمناطق المحررة في الحديدة، لأول مرة، صواريخ كاتيوشا مطورة. وبيّن أن التصعيد النوعي الذي اختلف عن بقية التصعيدات السابقة تزامن مع اللقاء المرتقب للجنرال لوليسغارد رئيس اللجنة الدولية لتنسيق إعادة الانتشار ورئيس الفريق الحكومي برئاسة اللواء ركن عزيز صغير، الذي يفترض أن ينعقد يوم الأحد، ويتطرق لمناقشة آلية تنفيذ التحقيق الثلاثي المتفق عليه وفق مفهوم العمليات العسكرية، والتحقق من ذلك على مدار أسبوعين. وأكد الدبيش أن وفد الحكومة أبلغ لوليسغارد أن الاجتماع لن يتطرق إلا لهذا الموضوع فقط، ولن يتم التعاطي أو إقامة أي مشاورات أخرى أو الانتقال إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ هذا الجانب والتأكد من الانسحابات وإزالة الألغام والمظاهر العسكرية بالرقابة والمتابعة اليومية لمدة أسبوعين في الموانئ. ولفت الدبيش إلى أن الميليشيات أرسلت تعزيزات كبيرة لجبهة الساحل الغربي، من قوات عسكرية عقائدية حديثة تم تخريجها مؤخراً والدفع بها لجبهة الساحل الغربي.
تهريب المخدرات... سلاح الحوثيين لتمويل مجهودهم الحربي
سكان صنعاء أكدوا تفشي الظاهرة تحت حماية قيادات الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»... لا تزال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستخدم منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، تجارة المخدرات لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني. ومنذ الانقلاب، انتشرت أنواع مختلفة من المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين. وقال سكان في العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المواد الممنوعة باتت تباع على قارعة الطرقات وفي بعض الأسواق والبقالات التابعة لعناصر الجماعة الحوثية. وشكا مواطنون، تحويل الميليشيات، بإشراف مباشر من قياداتهم، مناطقهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة مختلف أنواع المخدرات، وعزوا ذلك إلى الغياب الكامل للدولة وضعف أداء أجهزتها في ظل استمرار الانقلاب والحرب، مما تسبب في تحويل تلك المناطق إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة. وأشارت تقارير محلية إلى انتعاش تجارة المخدرات بشكل كبير عقب الانقلاب الحوثي، حيث كثف خلال الأربع سنوات الماضية تجار المخدرات الحوثيون من أنشطة التهريب والتسويق لمختلف أنواعها وأشكالها، في وقت تزايدت فيه أعداد المتعاطين لها، وباتت بعض المدن الرئيسة التي يسيطرون عليها بمثابة أسواق مفتوحة لتلك المواد الممنوعة. وقالت تقارير محلية إن تجارة المخدرات هي السبب الرئيسي وراء الثراء السريع والفاحش لقيادات الميليشيات ناهيك عن عمليات النهب والسلب التي يمارسها هؤلاء في حق اليمنيين ومؤسساتهم الحكومية. ومنذ الانقلاب، تمكنت القوات الأمنية التابعة للشرعية، في عدد من النقاط الأمنية، من القبض على المئات من مهربي المخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة الأشكال والأحجام. وأورد تقرير أمني صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، بعضا من الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإحباط تهريب المخدرات في عدد من النقاط الأمنية، والتي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وبحسب التقرير، جاءت محافظة مأرب في المرتبة الأولى من بين المحافظات الأكثر ضبطا للمواد المخدرة التي تُهرب من قبل عصابات جماعة الحوثي، تلتها محافظة الجوف، فيما جاءت محافظتا حجة والبيضاء في المراتب الأخيرة. ويقول التقرير إن الأجهزة الأمنية في مأرب ضبطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 27 طنا من مادة الحشيش والمواد الأخرى المخدرة. وكان آخر تلك العمليات، وفق ما جاء في التقرير، ضبط الأجهزة الأمنية في مأرب، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، شحنة من مادة الحشيش المخدر، تقدر بـ99 كيلوغراما، كانت مخفية على متن سيارة نوع شاص بطريقة احترافية بنقطة الفلج الواقعة على الطريق الرابطة بين صنعاء ومأرب والتي كانت في طريقها إلى الانقلابيين بالعاصمة صنعاء. وفي الجوف، تمكنت قوات الأمن، خلال الأعوام الثلاثة السابقة من إحباط أكثر من 36 عملية تهريب لمواد مخدرة، ضبطت خلالها أكثر من 12 طنا من مادة الحشيش المخدرة. وأورد التقرير أن النقاط الأمنية التابعة لقوات الشرعية في مديريات حيران وميدي وحرض بمحافظة حجة تمكنت خلال نفس الفترة من ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة التي كانت، بحسب اعترافات بعض المهربين المضبوطين، تتبع قيادات حوثية في صنعاء. وقال التقرير إن الأرقام الواردة تعد جزءا بسيطا من النجاحات التي حققتها وتحققها النقاط الأمنية التابعة لقوات الشرعية. وتطرق التقرير الأمني إلى وجود ارتباط وثيق بين الميليشيات الحوثية وبين عصابات ومافيا تهريب وتجارة المخدرات تابعة لإيران و«حزب الله» اللبناني. ويرى مراقبون محليون أن ضبط كميات من المواد المحرمة والمخدرة وهي بطريقها لمناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية لم تعد مسألة جديدة. وقال متابعون لهذا الأمر لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات اعتمدت منذ نشأتها في صعدة على تعاطي وتجارة وبيع المخدرات وجعلت من ذلك مصدرا مهما من مصادر تمويل حروبها. وأضافت المصادر نفسها «أن الميليشيات كثفت من نشاطها في مجال الممنوعات بشكل كبير، وحوّلت بداية التسعينيات منطقة صحراوية قاحلة إلى مزارع عرفت باسم (مزارع الخضراء) الواقعة بين حرض وميدي الحدوديتين مع الجارة السعودية، واستخدموها كمنطقة لتفريغ الشحنات المهربة من السلاح والمخدرات والمتاجرة بها داخل وخارج اليمن». على ذات الصعيد، تحدثت وسائل إعلامية محلية، في وقت سابق، عن وجود عصابات تهريب أسلحة ومخدرات تتبع ميليشيات الحوثي، تعمل بطرق سرية وخفية في سواحل محافظة المهرة. وحينها، قال محافظ المهرة إن تلك العصابات والعناصر الخارجة عن القانون يدعمون من الانقلابيين الحوثيين ودول إقليمية (لم يسمها) تركز على تسهيل عمليات التهريب من البحر وعبر سواحل المحافظة. كما اعتبرت مصادر أمنية أخرى أن محافظة صعدة تعد من أنشط المحافظات اليمنية التي لها علاقة بشبكات تهريب المواد الممنوعة دوليا. وذكرت المصادر أن عالم التهريب الدولي فيه قيادات بارزة من اليمن غالبيتهم تنحدر من محافظة صعدة. وتعتبر الميليشيات الحوثية تهريب وبيع مادة الحشيش وغيرها من المخدرات، أحد مصادر الدخل المهمة بالنسبة لها، في حين تعدها من جهة ثانية وسيلة مجدية يمكن من خلالها السيطرة على عقول الأطفال والشباب للانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها. وكشف تقارير إعلامية دولية عن كيفية اختطاف الميليشيات الحوثية لأطفال صغار سن وإجبارهم على تناول مواد مخدرة للسيطرة على عقولهم والزج بهم في معاركها القتالية. وقال أبو محمد من صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن ابنه محمد (15 عاما) تعرض قبل أشهر لعملية استقطاب حوثية عن إعطاء الميليشيات لابنه جرعات من المواد المخدرة كالشمة وأقراص منع الحمل، وقولهم له إن بعضها يساعد على نشاط الجسم، وأخرى تعمل على إيقاف نزيف الدم عند الإصابة في جبهات القتال. وأضاف: «لم يعد ابني كما كان عليه في السابق بل أصبح شارد الذهن، كأنه مسلوب العقل والإرادة، بسبب تلك الممنوعات التي يتعاطاها مع الجماعة الحوثية». ويقدر اقتصاديون محليون حجم الأموال التي تدخل جيوب قيادات الميليشيات الحوثية نتيجة الاتجار بالمخدرات، بنحو مليار دولار سنويا. ويشير هؤلاء إلى اعتماد الميليشيات بدرجة أساسية في تمويل مجهودها الحربي على مصادر متعددة منها تهريب وتجارة المخدرات ناهيك عما تفرضه من إتاوات وجبايات على المواطنين ونهبها المتواصل لمؤسسات الدولة اليمنية. ويؤكد مسؤولون في الحكومة الشرعية وقوف عصابات خارجية متمثلة بإيران و«حزب الله» اللبناني وراء عمليات تهريب المخدرات للميليشيات الحوثية. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، أن «حزب الله» حوّل مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، إلى مركز لتهريب المخدرات والسلاح والمقاتلين بما يخدم مصالح إيران الخبيثة في المنطقة. وفي السياق نفسه كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، في دراسة بحثية أعدها استنادا لمعلومات من عناصر استخباراتية أميركية، عن طريقة جديدة تتبعها إيران لتهريب الأسلحة والمدربين والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، عبر تعاونها مع تجار المخدرات في كولومبيا. وتقول الدراسة الأميركية إن ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني تعاونت مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج غواصات صغيرة ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين. وبحسب الدراسة التي أعدها برنامج الشؤون الأمنية والعسكرية بالمعهد (مقره واشنطن)، فقد رصد المعهد تعاونا غير تقليدي بين عناصر من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس» والذي يقوده قاسم سليماني، وبين كبار تجار المخدرات في كولومبيا بأميركا اللاتينية في استخدام كارتيلات المخدرات أو ما يشبه الغواصات الصغيرة محلية الصنع والمراكب الغاطسة التي يستخدمها التجار الكولومبيون لتهريب المخدرات إلى المكسيك.
الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران
المصدر: دبي - العربية.نت.. كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران. وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران. يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان التقى السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترمب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران. كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.
«التعاون الخليجي» يشارك في اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات..
فيينا - «الحياة» .. شاركت البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا ممثلة برئيس البعثة الدائمة الدكتور محمد الغيلاني، في احتفال اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها تحت مسمى «الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة»، لإطلاق تقرير المخدرات العالمي لعام 2019. ويهدف الاحتفال العالمي إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع من أجل تعزيز العمل والتعاون، وتحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.
وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات
روسيا اليوم...المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية.. أعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها، إسرائيل كاتز، زار أبو ظبي، أمس الأحد، حيث بحث مبادرة حول إطلاق تعاون إسرائيلي خليجي اقتصادي إضافة إلى قضية إيران. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن كاتز زار الإمارات في إطار مشاركته في مؤتمر لبرنامج المناخ التابع للأمم المتحدة، وأجرى هناك محادثات مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، وكذلك مع مسؤول إماراتي رفيع. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتز عرض خلال زيارته إلى أبو ظبي مبادرة أعدها للإسهام في التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، بينها السعودية، عبر البنية التحتية لسكك الحديد وميناء حيفا. كما ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي خلال محادثاته في أبو ظبي العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات والقضية الإيرانية. وقال كاتز، تعليقا على هذه الزيارة: "هذا خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص علاقات إسرائيل مع الدول الإقليمية". وأضاف كاتز: "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تمرير سياسة التطبيع (مع الدول العربية) بقوة". وتتحدث حكومة نتنياهو كثيرا في الآونة الأخيرة عن نجاحات في مجال التطبيع مع بعض الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج، رغم أن إسرائيل لا تقيم علاقات رسمية معها باستثناء الأردن ومصر. وتأتي هذه الزيارة بعد مرور عدة أيام من استضافة البحرين ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية المنعقدة بمبادرة أمريكية، في إطار خطة السلام للصراع في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".
«إصلاحات» مرتقبة على قوانين سياسية في الأردن
الشرق الاوسط....عمّان: محمد خير الرواشدة.... قال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الأردني موسى المعايطة، إن حكومة بلاده ستدفع بمشاريع لتعديل قوانين الإدارة المحلية إلى البرلمان، ليتسنى لها فتح حوار وطني بشأنها. ورجح عرض التعديلات المقترحة على مجلس النواب الحالي قبل «نهاية العام على أبعد تقدير». وأوضح الوزير في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن المشاريع تعيد بناء المجالس المحلية والبلدية ومجالس الحكم المحلي المنتخبة (اللامركزية) في المحافظات. ولم يستبعد طرحها ضمن ملحق على جدول أعمال الدورة النيابية الاستثنائية التي ستنعقد في 21 يوليو (تموز) الجاري. وجاء حديث المعايطة بالتزامن مع بدء لجنة في مجلس الوزراء الأردني، إعداد تصور بشأن تشريع جديد يدمج منظومة عمل الحكم المحلي، بشقيها، المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي انتخبت للمرة الأولى في 2017. استجابة لرؤية ملكية. وشدد الوزير على أن «قوانين الإدارة المحلية وتعديلاتها ستنعكس على مستويات الإصلاح الإداري، وتعظيم مكتسبات التنمية، من خلال منح مزيد من الصلاحيات للبلديات ومجالس اللامركزية والحكم المحلي»، مشيراً إلى أن «جوهر تلك التشريعات هو تعظيم مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار». وأيد الآراء التي تحدثت عن «تحرير» أعضاء مجالس النواب من ضغط المطالب الخدمية لقواعدهم الانتخابية، وتفرغ النائب لوظيفته الأساسية في التشريع والرقابة، «وهو ما يوزع صوت الناخب الأردني على مستويات مشاركته في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي». ولم يجزم الوزير بتعثر تجربة الانتخابات اللامركزية باعتبارها تجربة حديثة العهد، إلا أنه ذهب للتأكيد على أن استقرار الحكومة على رأي في تجربة مجالس اللامركزية والحكم المحلي التي طبقتها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، «مرهون بتقييم الحكومة لنقاط الضعف في التجربة، ومعالجة الثغرات، بما يستدعي أن تتقدم الحكومة بتعديلات جوهرية من شأنها نقل عمل مجالس الإدارة المحلية إلى مستويات أكثر تقدماً وفاعلية. وأثارت الحكومة جدلاً في الشارع الأردني أخيراً، عندما أعلنت تغيير مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، ما أثار تكهنات بتوجه رسمي لإعادة تشكيل منظومة الحكم المحلي، بما يعيد النظر بعدد مقاعد التمثيل في المجالس البلدية والمحافظات والتمثيل النسائي والشبابي. ونفى المعايطة أن تكون التعديلات المقررة على القوانين ذات الصلة، جاءت بسبب تغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية في التعديل الوزاري الثالث على حكومة عمر الرزاز. وقال: «أجرت الحكومة تعديل المسمى بموجب تعديلات أجرتها على الأنظمة المتعلقة بعمل وزارة البلديات، لكن الفكرة من تعديل قوانين الإدارة المحلية أنه يشكل التزاماً من الحكومة بالمضي في خطط الإصلاح الإداري والتنموي في البلاد، من خلال توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار عبر الانتخابات في مستوياتها كافة». ولم تحسم الحكومة حتى اللحظة موقفها المعلن من طبيعة التعديلات التي من الممكن أن تطرحها على قانون الانتخاب الذي أفرز مجلس النواب الحالي، خشية التصادم المبكر بين الحكومة والبرلمان. وحول الجدل المرتقب على صيغ تعديل قانون الانتخاب، والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب في الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس الحالي، أكد المعايطة أن «الحكومة ملتزمة بمخرجات الحوار الوطني التي تمثلت بالقانون الحالي، والتوجه الرسمي يقضي بإدخال تعديلات إجرائية لا تمس بجوهر القانون». وأضاف أن «التعديلات المقترحة من شأنها تعزيز منظومة النزاهة الانتخابية، وتجاوز أي ثغرات حصلت في مواسم سابقة». وشدد على أن «النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر لم تتطرق إليهما الحوارات الحكومية حتى الآن»، مشيراً إلى أن هاتين المسألتين «هما صلب القانون وجوهره، وهما السبب في الجدل المستمر، خصوصاً أن القوى السياسية تسعى لزيادة حصتها من المقاعد النيابية، وهو حق مشروع من خلال العملية السياسية، على أن الحكومة ملتزمة بحماية مصالح الجميع في القانون من خلال أبعاده المركزية الثلاثة: الديموغرافيا والجغرافيا والتنمية، إضافة إلى عدالة التمثيل». ونفى الوزير سعي الحكومة إلى تخفيض عدد مقاعد المجلس النيابي في مشروع قانون جديد، مشيراً إلى أن الأمر متروك للحوار الوطني حول القانون متى ما أقرته الحكومة وأصبح في عهدة مجلس النواب، لكنه لمح إلى أن معالجة التمثيل في مقاعد الإدارة المحلية قد ينعكس على مجريات الحوار الوطني حول تقليص عدد مقاعد مجلس النواب الأردني التي انخفضت من 150 مقعداً في مجلس النواب الماضي إلى 130 مقعداً في المجلس الحالي. وأشار إلى أن «الحكومة تدرس اليوم بعناية فكرة إعادة النظر في تقديم الدعم المالي للأحزاب، على أساس تعظيم المنفعة من أموال دافعي الضرائب، وتحفيزهم للمشاركة بفاعلية بعضوية الأحزاب». واعتبر أن «توجيه الدعم المالي للأحزاب التي يبلغ عدد المرخص رسمياً منها اليوم، 48 حزباً، يجب أن يكون مشروطاً بمبادئ ثابتة أهمها المشاركة في العملية الانتخابية، وحصة كل حزب من المقاعد إذا ما استطاع المنافسة والفوز بحصة محددة». ورأى أن على «الأحزاب الضعيفة» إعادة بناء تحالفاتها مع أحزاب أقوى «ليتسنى تجميع المواطنين وليس تفرقتهم، وتجذير مبدأ التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي لقياداتها». وقدرت دراسة أجراها «المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب»، أخيراً، أن غالبية الأحزاب الأردنية عرضة «للتلاشي» إذا توقف الدعم الحكومي غير المشروط عنها.
