مصر وإفريقيا...المصريون يحيون الذكرى الـ 6 لـ «30 يونيو» .. خفض دعم المحروقات والكهرباء بـ 48 مليار جنيه.....تفاصيل لقاء السيسي وبوتين على هامش قمة العشرين...رئيس "الانتقالي": مستعدون لتسليم السودان لسلطة منتخبة....خطاب قايد صالح الرئاسي يثير جدلاً في الجزائر..نجل بوضياف يتهم «توفيق» ونزار بقتل والده بـ«أوامر من فرنسا»....مرشّح موريتاني معارض يتّهم السلطة بـ«مصادرة» إرادة الشعب....تونس: «مكافحة الإرهاب» تبحث عن امتدادات الخلية «الداعشية» ....حفتر يتوعد بضرب المصالح التركية في ليبيا... ويعد بالثأر لغريان...

الأحد 30 حزيران 2019 - 4:52 ص     2216     عربية

المصريون يحيون الذكرى الـ 6 لـ «30 يونيو» .. خفض دعم المحروقات والكهرباء بـ 48 مليار جنيه..

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... تحتفل مصر اليوم بالذكرى السادسة لثورة «30 يونيو» 2013، التي أنهت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعته الإخوان المسلمين، وسط استنفار أمني تحسبا لأي عمليات إرهابية لتعكير صفو الاحتفالات. وهذه الذكرى هي الأولى للثورة بعد وفاة مرسي في 17 الجاري، في حين يفترض أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في ذكرى الخطوة التي مهدت لتوليه السلطة بعد انتخابات 2014. وبعث وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى «ثورة الشعب التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار، وإعادة بناء الوطن وتأكيد أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها»، وشدد على أن القوات المسلحة ستظل «على إيمانها المطلق بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن، ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه». الى ذلك، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، أنه تمت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم، بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليارا، مع توجيه مبلغ التخفيض البالغ 48 مليارا لزيادة دعم السلع التموينية وزيادة دعم المعاشات. ونفى المركز سلسلة من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة، أبرزها ما تردد حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، التي يبدأ العمل بها غداً. ونقل المركز عن وزارة المالية قولها إنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة العامة الجديدة، بل إنه تمت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنة بـ86 مليارا في موازنة عام 2018 / 2019، فضلاً عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليارا. بدورها، نفت وزارة الصحة ما تردد حول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي توزعها الوزارة على المرضى. في غضون ذلك، أنهى السيسي مشاركته في قمة دولة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا غربي اليابان، أمس، بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد قادة دول العالم المشاركين في القمة، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتصدرت الأزمة السورية مباحثات الرئيس المصري وولي العهد السعودي، وفق ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة مختلف قضايا المنطقة الحيوية، وتم الاتفاق على استمرار الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، وشهد اللقاء تطابقا في وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج. وحول اللقاء الذي جمع السيسي بنظيره الروسي بوتين، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس الروسي شدد على الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع مصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي، وأجرى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين سلسلة من المباحثات في روسيا الأسبوع الماضي، في إطار سلسلة مباحثات (2+2) التي انطلقت في 2013.

السيسي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمننا..

الراي....الكاتب:القاهرة - من عادل حسين وأحمد عبدالعظيم .. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عمق ومتانة التحالف الإستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، مشدداً على أن «أمن واستقرار المملكة، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». وقال خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أوساكا، إن «مصر حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق المكثف مع السعودية، على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة حالياً». من جانبه، أكد محمد بن سلمان على المودة التي تكنها بلاده السعودية لمصر قيادة وشعباً، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات الراسخة. إلى ذلك، أكد السيسي في لقاء منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطلع بلاده لتعميق العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة. وفي شأن منفصل، رفعت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم. من ناحية أخرى، نفت الحكومة، صحة ما تردد عن ترويج أدوية مسرطنة لعلاج فيروس «سي»، كما نفت فرض ضرائب جديدة على المواطنين والعاملين في الدولة، أو خصم مكافآت المعلمين المؤمنين. وفيما أوقفت أجهزة الأمن، متهمتين جديدتين، في قضية «خلية الأمل» التابعة لجماعة «الإخوان»، وهما تقوى عبدالراضي ولؤيا صبري، وأوقفت نيابة أمن الدولة العليا قبلهما مودة العقباوي، قررت النيابة حبس الثلاثة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل لقاء السيسي وبوتين على هامش قمة العشرين في إطار خصوصية العلاقات المصرية الروسية

إيلاف من القاهرة: صبري عبد الحفيظ... التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين... فإلام تطرق لقاؤهما وما أبرز النقاط التي ناقشاها واتفقا عليها. قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسي أكد على الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة المقبلة، وفِي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدًا في هذا الصدد بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

خصوصية فريدة

كما تم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التطرق في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الأفريقية الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لمصلحة الشعوب الأفريقية في المقام الأول، سعيًا نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية. حسب اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، فإن العلاقات المصرية الروسية تتمتع بخصوصية غير موجودة في العلاقات مع باقي الدول، مشيرًا إلى أنها مبنية على الاحترام المتبادل. وأضاف لـ"إيلاف" أن الاتحاد السوفياتي كان له دور واضح ومميز في حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن هذا الدور بدأ عقب حرب 1967 مباشرة، من خلال تطوير وتسليح الجيش، وتدريب القوات، وبناء القواعد العسكرية، ومنها حائط الصواريخ، إضافة إلى إمداد مصر بالصواريخ والطائرات، مشيرًا إلى أن الاتحاد السوفياتي حظر إسرائيل، من التمادي في الحرب ضد مصر، وقال إنه لن يسمح لها بالتقدم نحو العمق المصري.

أوجه تعاون عدة مستمرة في التطوير

كشف أن العلاقات المصرية الروسية تتخذ أشكالًا عدة، منها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، منوهًا بأن البلدين لديهما رغبة في استمرار وتطوير تلك العلاقات باستمرار. وأوضح أن المرحلة الراهنة تشهد أعلى درجات التعاون والتنسيق بين القاهرة وموسكو، بفضل العلاقات المميزة والشخصية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي. لفت إلى أن مصر استفادت كثيرًا من التعاون الروسي في الكثير من المجالات، ولاسيما المجال العسكري والاستيراتيجي، لاسيما في ظل التطور العسكري الواضح في روسيا، موضحًا أن موسكو أيضًا لديها مصالح مع مصر، وعقدت اتفاقيات كثيرة، معتبرًا أن العلاقات بين البلدين ستظل عميقة ومتينة، وتسعى إلى البناء والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

فرصة استثمارية

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور صديق عفيفي، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية تؤكد دور مصر المحوري كشريك اقتصادي قوى تزامنًا مع امتلاك مصر قناة السويس للتبادل التجاري، وستجني مصر منه مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. أضاف لـ"إيلاف" أن هذا الاجتماع يمثل مجلس إدارة العالم، إذ يمثل ما لا يقل عن 80 % من حيث الاقتصاد والتجارة العالمية ورؤوس الأموال واتجاهات الاستثمارات، موضحًا أن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية سيزيد حجمها بشكل مميز بعد هذه القمة، هذا إضافة إلى توقيع مصر اتفاقيات مع الدول الاقتصادية الكبرى لتبادل المنتجات، خاصة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ما يزيد من ثقل مصر اقتصاديًا وتجاريًا. ولفت إلى أن انعقاد القمة في اليابان فرصة عظيمة للترويج للاستثمارات اليابانية والأجنبية الأخرى للاستثمار في مصر، خاصة مع مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي نجحت بها مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعقد لقاءات مع مسؤولين وخبراء ومستثمرين يابانيين لنقل التكنولوجيا اليابانية إلى مصر.

المجلس العسكري السوداني يحذّر من "التخريب" عشية تظاهرات مرتقبة يوم الأحد

ايلاف...أ. ف. ب.... الخرطوم: حذّر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني السبت أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج مقررة الأحد، لكنّه شدّد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية. وجاء تحذير الفريق محمد حمدان دقلو عشية تظاهرة "مليونية" دعا إليها تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان ضد الجيش الذي استولى على السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل. وقال دقلو في كلمة في مسيرة نقلها التلفزيون الرسمي موجهة على الأرجح لمنظمي تظاهرة الأحد "هناك مخربون، هناك أناس عندهم اجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل". ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" التي انتشرت في شكل مكثف في الخرطوم منذ حملة القمع الدامية لاعتصام المحتجين في 3 حزيران/يونيو والتي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. وبرّر دقلو، المشهور ب"حميدتي"، الحضور الأمني المكثف في الخرطوم مؤكدا أنّ "العسكريين المنتشرين في الخرطوم لتأمين الناس وليس لمضايقتهم". وفي بيان منفصل، حمل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد. وجاء في البيان "ننبه إلى خطورة الازمة التي تعيشها بلادنا كما أننا نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن اي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة". وسيكون تحرك الأحد أول محاولة لحشد المتظاهرين في جميع ارجاء البلاد منذ قمع اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو. وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية. ومذاك، قتل 130 شخصا معظمهم يوم فض الاعتصام، بحسب ما أعلنت لجنة الاطباء المقربة من "تحالف الحرية والتغيير". إلا أنّ وزارة الصحة السودانية ذكرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلا فقط في ارجاء البلاد. ويرفض الجيش مطالب المتظاهرين وبعض الدول الغربية بتسليم السلطة لحكومة مدنية. والخميس، قدّم الوسيطان الأثيوبي والإفريقي اقتراحا جديدا يتضمّن تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات. وقال متحدث باسم الجيش الجمعة إنّ الاقتراح يمكن أن يشكّل أساسا لاستئناف المباحثات مع المحتجين، رغم وجود "بعض التحفظات". والسبت، أصر دقلو على أنّ المجلس العسكري لا يعتزم التمسك بالسلطة. وأكّد أنّ "المجلس العسكري هو راع فقط". وتابع "نحن نقول إننا نريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، مستقلين. هذا ليس كلاما سياسيا ... هذا كلام حقيقي".

رئيس "الانتقالي": مستعدون لتسليم السودان لسلطة منتخبة

المصدر: دبي - العربية.نت... أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداد المجلس "لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني". وقال: "نتعهد ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع". وشدد البرهان على "السعي إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية". وأضاف أن "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته". وتابع رئيس المجلس الانتقالي: "نحن مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني". وفي تطور عاجل، أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها طالبت المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب السلمية، الأحد. وحذرت قوى الحرية والتغيير من أي مندسين في تظاهرات، الأحد. وقالت إن مسؤولية سقوط أي ضحايا، الأحد، سيتحملها المجلس العسكري، داعية إلى مواكب سلمية، مشيرة إلى أن تلك المواكب "حق مكتسب لن نسمح بالمساومة عليه". وفي وقت لاحق مساء السبت، اقتحمت قوات أمنية مقر تجمع المهنيين بمنطقة برى، وكان المقر يشهد مؤتمرا صحافيا لقوى الحرية والتغيير. وحول جهود الوساطة في السودان، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان بعد اجتماع مع قوى الحرية والتغيير: "تقدمنا للطرفين بمقترح معتدل، ونتمنى من الفاعلين في التفاوض الامتناع عن كل ما يعكر الأجواء". وبالتزامن، أعلن الوسيط الأثيوبي في الأزمة السودانية أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير "تسلما ورقة الوساطة وهما يدرسانها الآن".

الانتقالي" يحمل مسؤولية الأمن لقوى التغيير

وفي وقت سابق حمل المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، قوى الحرية والتغيير كامل المسؤولية عن أي ضحايا أو ضرر يلحق بالمؤسسات في مظاهرات الغد المحتملة. وأكد المجلس العسكري الانتقالي أنه يؤيد حرية التعبير، لكنه ضد تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق. وقال المجلس العسكري إن "قوى الحرية والتغيير أعلنت عن مظاهرات في 30 يونيو في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري". وشدد المجلس العسكري على أنه بذل ما في وسعه لدرء الفتن والإبقاء على اللحمة الوطنية.

الانتقالي السوداني: سنحمي التظاهرات السلمية

وفي وقت سابق اليوم السبت، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس الانتقالي، أن المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين المواطنين وليس لمضايقتهم. ودعا نائب رئيس المجلس العسكري لدى مخاطبته الحشد الجماهيري اليوم بمنطقة مايو بالخرطوم جنوب بمحلية جبل أولياء، شباب المنطقة بالانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن. وقال حميدتي خلال حديثه إن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير غدا ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكدا أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية ولكنه ضد المندسين والمخربين، معربا عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

تظاهرات لتسليم السلطة

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، دعت الجمعة، إلى تظاهرات سلمية في 30 يونيو للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، لافتة إلى أن أي محاولات للتخريب سيتم تحميل المسؤولية بها للمجلس العسكري. وأضافت قوى الحرية والتغيير أن اللجنة الميدانية تعرّضت للقمع من المجلس الانتقالي. وأوضحت القوى أن التباينات داخل الحركة صحية ولكن القرارات الأساسية المُعلنة تصدر موحدة.

خطاب قايد صالح الرئاسي يثير جدلاً في الجزائر

الراي....الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ... نزل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن إلى الشوارع، ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟـ19 توالياً ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ، مرددين ﺷﻌﺎرات ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ومجددين دﻋﻮاتهم إﻟﻰ رﺣﯿﻞ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ بقايا زمرة ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟسابق ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﺔ، ﺧﺻوصاً اﻟﻀﺎﻟﻌين ﻓﻲ نهب اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم، وذلك في موازاة اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ يشنها جهاز اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ووزراء وإطﺎرات ﺳﺎﻣﯿﺔ لاﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ نهبها وتهريبها إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج. ورفع المتظاهرون شعاراً لافتاً تكرر كثيراً «وحدة وطنية... خاوة خاوة». وهتفوا «عربي شاوي قبائلي طارقي كلنا أبناء الجزائر». في السياق نفسه، سجل مراقبون بأن الحراك بدأ «ينطق سياسة» بعد أسابيع طويلة من المطالب الواسعة والمتفرقة عقب عقد أول لقاء لما سمي «قوى البديل الديموقراطي»، وقبل أسبوع من ندوة «الحوار الوطني الموسع»، التي ستضم عشرات الأحزاب والشخصيات السياسية المقتنعة بحلول «وسطية» في إطار «دستوري» أو من جوهر هذا الأخير. بالموازاة مع ذلك، أثار الخطاب الجديد لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، موجة جدل واسعة، بحديثه عن الرئيس المقبل. إذ سارعت جهات سياسية إلى اتهام المؤسسة العسكرية بفرض رئيس الجمهورية المرتقب، في ما بدا وكأنه استمرار لممارسات النظام السابق. وكان قايد صالح قال إن «الرئيس المستقبلي سيكون سيفاً على الفساد والمفسدين»، مؤكداً أن محاربة الفساد ستتواصل بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، وأن لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد. واعتبر أن «بعض الأطراف يحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها الفساد، بحجة أن الوقت غير مناسب ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات»، مجدداً تعهداته بمرافقة مسار الشعب في تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة. ويرى بعض المتابعين للشأن الجزائري، إن خطاب قايد صالح وحديثه عن الرئيس المقبل مؤشر «غير مريح» لمشروع التغيير الذي يحمله الحراك الشعبي، كونه يتناقض مع تعهداته في كل مرة بالتزام الجيش بأدواره الدستورية وعدم تدخله في السياسة، مشيرين إلى أن الحديث عن «المشروع السياسي» للرئيس المقبل يتجاوز حدود الالتزامات الدستورية، ومؤشر خطير إلى وجود نوايا بتوجيه الرئيس المقبل، خصوصاً أن قائد الأركان تخلص من كل منافسيه، وأن المؤسسة العسكرية حضّرت البديل المطلوب، ولا ترغب من الحوار غير «الشكلية الفولكلورية». كما وأن تصريحات قائد الجيش استغربتها أطراف سياسية، وقالت إنه تحدث بيقين عن الرئيس المقبل، كأنه يعرف هويته. في المقابل، رأى آخرون أن تصريحات قائد الأركان لا تعني أنه هو من سيختار الرئيس الجديد، إنما بحكم المعطيات والتحولات فإنه لن يكون هناك مكان لرئيس فاسد، وأن المؤسسة العسكرية تواجه النظام الفاسد وتقوم بتصحيح المسار، ما جعلها المؤسسة الدستورية الوحيدة القائمة والقوية. من جهة أخرى، دﻓﻌﺖ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ الوزيرين السابقين المتمتعين باﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، طﻠﻌﻲ وﻋﻤﺎر ﻏﻮل، إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎزل طﻮﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، تمهيدا ﻟﻤﺜﻮلهما أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ، في حين لا ﺗﺰال ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺠﺮ ﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ، وهو ﻣﺎ ﻛﺸﻔﻪ «ﻣﻠﻒ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ»، اﻟذي ﺗﻢ فيه ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻻتهام ﻟـ24 ﻣﺴﺆوﻻً.

نجل بوضياف يتهم «توفيق» ونزار بقتل والده بـ«أوامر من فرنسا» وقال إن الاغتيال جاء بإيعاز من ميتران

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... طالب نجل الرئيس الجزائري محمد بوضياف، الذي اغتيل قبل 27 سنة، باستجواب وزير دفاع سابق ومدير سابق للمخابرات يوجد بالسجن حالياً، بخصوص الجريمة «التي يتحملان مسؤوليتها، وقد تم تنفيذها بإيعاز من فرنسوا ميتران»، الرئيس الفرنسي الأسبق، حسب تصريحه. وبمناسبة ذكرى اغتيال والده (29 يونيو/ حزيران 1992)، أطلق ناصر بوضياف تصريحات للصحافة أمس، جاء فيها أن أبناءه يتهمون الجنرال محمد مدين المشهور بـ{توفيق} الذي كان رئيساً للاستخبارات العسكرية في تسعينات القرن الماضي، واللواء خالد نزار الذي كان وزيراً للدفاع وعضواً بـ«المجلس الأعلى للدولة»، برئاسة محمد بوضياف، بـ«تلقي تعليمات من الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران لتصفية والدي، لأنه كان يشكل تهديداً لمصالح فرنسا بالجزائر؛ ونزار ومدين كانا مكلفين بحماية هذه المصالح»، داعياً وزير العدل سليمان براهمي إلى استدعاء مدين ونزار لاستجوابهما حول القضية. ولأول مرة، يقحم ناصر بوضياف الرئاسة الفرنسية في الجريمة التي لا يزال الغموض يكتنفها. وسبق أن اتهم ناصر رجال السلطة الجزائريين بالوقوف وراء حادثة الاغتيال، غير أن السلطات لم تأخذ هذه الاتهامات بعين الاعتبار، كما أن بوضياف لم يقدم أي دليل على ما صرح به. يشار إلى أن قيادة الجيش اتهمت مدين بـ«التآمر على سلطة الدولة، والمس بالجيش»، وسجنته في الرابع من مايو (أيار) الماضي، مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومدير الاستخبارات سابقاً بشير طرطاق، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون. أما نزار، فقد أخذ تقاعده منذ سنين طويلة، ويدير مع أبنائه شركات واستثمارات. وقتل بوضياف بالرصاص عندما كان يلقي خطاباً في قاعة فسيحة بمدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة). وكان الملازم لمبارك بومعرافي، أحد الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو من أطلق النار عليه بسلاحه الرشاش. وقد أدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هذا النوع من الأحكام منذ 1993، فتحولت عقوبته إلى السجن مدى الحياة. ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي جرت عام 1994، ودامت 15 يوماً. وقد نجا من حادثة تمرد مساجين وقعت في 1995، وقتل فيها 90 سجيناً، أغلبهم إسلاميون مدانون بتهمة الإرهاب. والرواية الرسمية لاغتيال بوضياف لا يصدقها عامة الناس والأوساط السياسية والإعلامية في البلاد. وما هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى عزماً على محاسبتهم لضلوعهم في فضائح فساد خطيرة. وقد صرح نجله في وقت سابق بأنه «يشعر بعدم جدوى البحث عن المجرمين الحقيقيين بسبب أوضاع البلاد المتردية سياسياً واقتصادياً». يشار إلى أن اللواء نزار يتعامل بحساسية بالغة مع من يعتبره مسؤولاً عن «العشرية السوداء» (سنين الصراع مع الإرهاب)، وهو يواجه منذ 10 سنوات متاعب بمحاكم أوروبية بسبب بلاغات لجزائريين تتهمه بتعذيب وقتل أشخاص خلال فترة توليه مسؤوليات أمنية، وقد كان يوصف في فترة من الفترات بـ«الحاكم الفعلي للبلاد». وقد تردد اسم الجنرال مدين أمس في قضية أخرى، ومن المفارقات أنها مرتبطة بباريس. فقد نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن عائلات رجال دين فرنسيين قتلوا في الجزائر عام 1996 مطالبتها القضاء المحلي، الذي يجري تحقيقاً في القضية، باستدعاء مدين والرئيس السابق بوتفليقة. وأكد باتريك بودوان، محامي عائلات الرهبان البالغ عددهم سبعة، أن التطورات السياسية الجارية في الجزائر «تشجعنا على أن نطلب من القضاة (الفرنسيين) إيفاد إنابة قضائية دولية جديدة (إلى الجزائر)، بهدف سماع الجنرال مدين والسيد بوتفليقة، إن سمحت حالته الصحية بذلك، حول ظروف الحادثة».

مرشّح موريتاني معارض يتّهم السلطة بـ«مصادرة» إرادة الشعب في الانتخابات الرئاسية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... اتّهم المرشّح الموريتاني المعارض محمد ولد بوبكر، السبت، السلطة بأنها «صادرت» إرادة الشعب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو وحل فيها ثالثا بحسب النتائج غير النهائية، وذلك قبل 48 ساعة من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية. وقال بوبكر خلال تجمّع لمناصريه «لقد عبّر الشعب الموريتاني بوضوح عن رغبته في التغيير وسعى إليه من خلال انخراطه القوي في الحملة الانتخابية وما تخللها من مهرجانات ولقاءات». وتدارك «لكن إرادته صودرت من طريق الضغط واستخدام هيبة الدولة ووسائلها وشراء الذمم والتصويت بالنيابة والتصويت المتكرر، وفي أحيان كثيرة ملء الصناديق في مناطق ريفية إلى درجة أن عدد المصوتين في بعضها فاق عدد المسجلين فيها». وأكد بوبكر المدعوم من ائتلاف واسع يضم خصوصا حزب «تواصل» الإسلامي ورجل الأعمال النافذ محمد ولد بوعماتو، أن بحوزته «المحاضر والدلائل التي تكشف كل ذلك»، وأنه قدمها للمجلس الدستوري المعني بالنظر في الطعون الانتخابية وسيقدمها إلى الرأي العام. واتّهم السلطات بأنها «عملت على إشاعة مناخ غريب وقطعت الانترنت رغم ما لقطعه من تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني، متذرّعة بوجود مؤامرة ذات أطراف خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار». وقال بوبكر إن «مناخ التأزيم والتصعيد الذي نعيشه لن يحجب الحقيقة الماثلة للعيان في شأن ما طبع هذه الانتخابات من تجاوزات وخروقات، كما لن يمنعنا من استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لنيل حقنا في أن نخوض انتخابات شفافة ونزيهة». ويمثّل اقتراع 22 يونيو أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد المترامي الاطراف في منطقة الساحل والذي كان شهد العديد من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008 تاريخ الانقلاب الذي أوصل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الى الحكم قبل انتخابه في 2009. وأعلنت اللجنة الانتخابية في 23 يونيو الغزواني فائزاً بـ52% من الأصوات في الاقتراع، فيما سارعت المعارضة إلى رفض النتائج. وحلّ خلف ولد الغزواني وبفارق كبير أربعةُ مرشحين معارضين هم الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه أعبيد الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18،58% من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر الذي حلّ ثالثاً بحصوله على 17،58% من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان (8،71%) في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2،44% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62،66% من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1،5 مليون ناخب. واندلعت اشتباكات بعيد إعلان النتائج، وقد قدّمت المعارضة طعونا أمام المجلس الدستوري مطالبة بإلغاء الانتخابات التي ستعلن نتائجها النهائية الاثنين.

استقالة طبيب السبسي من حزب معارض بعد اتهامه بـ«استغلال مرض الرئيس سياسياً».. أكد أن صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة «بخير الآن»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلن الدكتور ذاكر لهيذب، الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المعالج لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، عن استقالته من حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، بزعامة محمد عبو، واعتزاله الشأن السياسي، بعد ما اعتبره «حملة شتائم وتشويه» ضده كطبيب وكعضو في «حزب التيار الديمقراطي»، علاوة على اتهامه بـ«الاستغلال السياسي» لمهنته كطبيب مباشر لحالة الرئيس في المستشفى العسكري بتونس. وقال الدكتور المستقيل، وهو طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، «حتى لا تختلط الأمور، وحتى لا تطغى السياسة على الوطنية وحب تونس، وحتى أرد على الاتهامات بالاستغلال السياسي لمهنتي، التي أعتبرها من أنبل المهن في العالم، أعلن استقالتي من (حزب التيار الديمقراطي)» المعارض. وأوضح لهيذب من ناحية أخرى: «أنه ليس الطبيب الخاص لرئيس الدولة»، لكنه يعمل ضمن فريق طبي متعدد الاختصاصات، ساهم في علاج القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حد تعبيره، مؤكداً أن الاستقالة «كانت خياري الشخصي، ولم تكن بسبب ضغوطات سياسية من أي نوع»، وأن «صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس السبسي) الآن بخير». وأثارت مشاركة لهيذب ضمن الفريق الطبي المباشر لرئيس الدولة جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث أشاد البعض بالتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، وأكد أنه لا ضرر في أن يكون طبيباً من حزب معارض إلى جانب رئيس الجمهورية، ليقدم له العناية الطبية رغم الاختلافات الآيديولوجية بينهما. في سياق ذلك، أكدت مصادر سياسية وطبية تونسية متطابقة «تحسن الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إثر الوعكة الصحية الحادة التي ألمت به، وفرضت تلقيه العلاج داخل المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية». وللتأكيد على تجاوزه مرحلة الحرج، استقبل رئيس الدولة، مساء أول من أمس، بالمستشفى العسكري، كلاً من يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ونجله حافظ قائد السبسي، الذي يتزعم «حزب النداء»، وتم اللقاءان بالتزامن، على الرغم من الخلافات السياسية بين الرجلين، حيث تحدث رئيس الجمهورية باقتضاب عن وضعه الصحي، كما تساءل عن التطورات الأمنية إثر العمليتين الإرهابيتين، وتم إطلاعه على كل مستجدات الوضع العام في تونس. وأكدت المصادر الطبية والسياسية ذاتها أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، «تجاوزت مرحلة الخطر، ولم تعد الوعكة الصحية حادة». في غضون ذلك، كشف الإطار الطبي المباشر لحالة الرئيس التونسي عن وضع رئيس الجمهورية في قسم طبي خاص، وتوفير طاقم طبي خاص به، مبرزاً أنه من غير الممكن لأي طبيب دخول القسم الطبي الذي يأوي السبسي باستثناء المكلفين بالاهتمام به. كانت أحزاب المعارضة قد تمسكت بضرورة طرح الملف الطبي للرئيس التونسي على طاولة النقاش بين رؤساء الكتل البرلمانية، وبحضور رئيس البرلمان محمد الناصر، وذلك للتأكد من الوضع الصحي للرئيس، وطرح الحل الدستوري المناسب في حال إعلان شغور مؤقت، أو شغور دائم، لمنصب رئيس الجمهورية في حال استمرار الوعكة الصحية التي تعرض لها الباجي قائد السبسي. غير أن الناصر رفض هذا النقاش في انتظار تحسن صحة الرئيس. على صعيد متصل، تحدث فيصل خليفة مساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، عن قضية عدم استقبال رئيس البرلمان سفراء الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا في مقر إقامته، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها الرئيس. وأشار إلى أن تداول هذا الخبر يدخل في خانة حرب الإشاعات وحملات التشكيك في مؤسسات الدولة. وأوضح خليفة أن جميع طلبات لقاء رئيس البرلمان من قبل سفراء الدول تقدم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، ويتم الإعلان عنها لعموم التونسيين، على حد تعبيره.

تونس: «مكافحة الإرهاب» تبحث عن امتدادات الخلية «الداعشية» المنفذة للهجومين

مخاوف من عناصر أخرى تجهز نفسها لتنفيذ اعتداءات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... تعمل أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس على ملاحقة فلول الخلية الإرهابية المبايعة لـ«داعش» التي نفذت الهجومين الإرهابيين المتزامنين وسط العاصمة التونسية الخميس الماضي. ويسود اعتقاد قوي لدى أجهزة الأمن والجيش التونسيين بأن العنصرين الإرهابيين التونسيين اللذين نفذا الهجومين الإرهابيين لا يعملان لوحدهما، وقد أكد هذا الاحتمال المرجح أكثر من غيره، حديث تنظيم «داعش» الإرهابي عند تبنيه للعملين الإرهابيين، عن خلية إرهابية في تونس تم تجنيدها وإعدادها لتنفيذ مخططات إرهابية، وهذا ما يؤكد أن عناصر إرهابية أخرى قد تكون تجهز نفسها لتنفيذ أعمال إرهابية أخرى، وهو ما جعل اليقظة والحذر في أعلى درجاتها. وتسعى المؤسستان الأمنية والعسكرية في تونس، إثر امتصاص الصدمة التي أعادت تنظيم «داعش» الإرهابي إلى الواجهة، إلى إعادة ترتيب الأولويات والاهتمام بمئات العائدين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا العراق، وتحديث سجلات الأمن التونسي خاصة بالنسبة للعناصر المشتبه بكونها مساندة وحاضنة للإرهابيين إذ أن الآلاف من الشباب التونسي وفق مصادر أمنية تونسية منعوا خلال السنوات الماضية من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وهو ما يعني أنهم باتوا يمثل أرضية مناسبة لتمدد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» الإرهابي استعادة تهديدات سابقة ببث الفوضى والخراب في تونس. يذكر أن السلطات الرسمية التونسية قد أكدت عودة ما لا يقل عن ألف إرهابي إلى تونس قادمين من بؤر التوتر في الخارج، وقدرت عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية بما لا يقل عن ثلاثة آلاف إرهابي، 70 في المائة منهم في سوريا و20 بالمائة في ليبيا المجاورة والبقية منتشرون بعدد من بؤر التوتر الأخرى. وفي هذا الشأن، أعلنت وحدات الحرس الوطني بحي التضامن (غربي العاصمة التونسية) عن إلقاء القبض على عنصرين متطرفين الأول عمره 25 سنة، قاطن في حي 2 مارس القريب من العاصمة، وهو مطلوب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة وله علاقة بمنفذ هجوم العاصمة، حيث تم رصد تدوينة بينهما منذ أشهر. أما المتهم الثاني فيبلغ من العمر 22 سنة، وهو من سكان منطقة المتلوي من ولاية - محافظة - قفصة (جنوب غربي تونس) وهو مطلوب من قبل المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ويعتقد كذلك أنه على علاقة «بخلايا نائمة» وهو ما ستثبته التحريات الأمنية. وفي منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الأمن بمدينة سبيطلة التابعة لولاية - محافظة - القصرين، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري هدد إمام مسجد بالقتل مع توعده بقدوم عناصر إرهابية من ليبيا للانتقام منه، وذلك إثر استنكار الإمام في خطبة الجمعة للعمليتين الإرهابيتين اللتين جدّتا يوم الخميس الماضي بالعاصمة التونسية. وفي نفس السياق، ذكر المصدر الأمني في تصريح إعلامي، أن الوحدات الأمنية حجزت لدى المشتبه به كتبا ذات منحى تكفيري وأن النيابة العامة، أذنت بالاحتفاظ به بتهمة الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي وجاري التحري معه لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف مساندة له أو على علاقة بخلايا إرهابية أخرى تنشط في تونس. من جهة أخرى، كانت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات(شمال شرقي تونس)، الليلة التي سبقت حدوث الهجومين الإرهابيين، قد أوقفت شابا تونسيا نشر على صفحته بمواقع التواصل تدوينة لمح فيها إلى حصول العمليتين الإرهابيتين اللتين جدّتا بالعاصمة، ودعا إلى الاستعداد لحرب أهلية بعد سماع خبر غير سار. وبالتحري في صفحة «فيسبوك» كان نفس الشاب، نشر سابقا تدوينات تمجد التنظيمات الإرهابية، وهو ما أدى إلى إحالة ملفه إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية. من ناحيته، أعلن محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن نحو 60 ألف عسكري تونسي شاركوا في الحرب على الإرهاب، ونفذت المؤسسة العسكرية نحو 1500 عملية عسكرية خلال النصف الأول من السنة الحالية، وقد نجحت حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي في إبطال مفعول نحو 20 لغما تقليدي الصنع، كما نجحت في القضاء على 106 عناصر إرهابية، وهي ماضية في تضييق الخناق على التنظيمات المتطرفة التي باتت تنفذ أعمالا إرهابية يائسة، على حد تعبيره.

حفتر يتوعد بضرب المصالح التركية في ليبيا... ويعد بالثأر لغريان

«الجيش الوطني» يسقط طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات في طرابلس

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الحرب على الوجود التركي في الأراضي الليبية، وتحدث عن تعرض بلاده لما وصفه بـ«غزو تركي غاشم»، وفي غضون ذلك، بدأت قواته تتأهب لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس. وفور صدور هذه التصريحات، وفي أول رد فعل رسمي له، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده تعتزم اتخاذ ما وصفه بـ«الإجراءات اللازمة» للرد على تهديد حفتر، وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، أنه «لم يسمع عن هذا القرار، وليست لدي معلومات بالخصوص... لكن سيتم اتخاذ إجراءات، وسياسة تعامل مختلفة، في حال التأكد من صحة هذا القرار ومصدره». وفي مدينة بنغازي (شرق)، أعلن مطار بنينا الدولي عن وقف تعامله مع شركات الطيران التركية. لكن حكومة السراج قالت في المقابل إنها مستمرة في التعامل مع تركيا، حيث أعلن هشام بوشكيوات، وكيل وزارة المواصلات بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، استمرار حركة الطيران من مطاري مصراتة ومعيتيقة في ليبيا مع تركيا، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن حركة الطيران بين الطرفين «لن تتأثر بتهديدات (الجيش الوطني)». كان حفتر قد أعطى أوامر لقواته، من خلال بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وتلاه لاحقاً اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في مؤتمر صحافي ببنغازي (شرق)، «بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، وكل الأهداف الاستراتيجية التركية داخل الأراضي الليبية، من شركات ومقرات ومشروعات»، موضحاً أن الأوامر صدرت «للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية التركية». وأضاف البيان أن الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات، التي تؤول للدولة التركية، «تُعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية». وقال المسماري إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، وتمنع السفن التركية من الرسو في البلاد، مبرزاً أن «أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، سيتم التعامل معها من طرف الطائرات الحربية». إلا أن المسماري لم يوضح كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها، لكنه اتّهم أنقرة مجدداً بالتدخّل «في المعركة مباشرة، بجنودها وطائراتها وسفنها»، لافتاً إلى وصول إمدادات من الأسلحة والذخيرة مباشرة إلى قوات حكومة السراج عبر البحر المتوسط. كما اتّهم تركيا بدعم قوات السراج في استعادة السيطرة على مدينة غريان، حيث فقدت قوات الجيش الوطني 43 جندياً في معركة غريان، التي سيطرت عليها قوات «الوفاق»، الأربعاء الماضي، علماً بأن غريان كانت القاعدة الأمامية الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، وكانت تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق، كما بدأ حفتر حملته على طرابلس منها. وأوضح المسماري، في بيانه، أنّ قرار استهداف المصالح التركية صدر ردّاً على ما تتعرّض له «الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة من غزو تركي غاشم، نتجت عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية»، داعياً الشعب التركي للمطالبة بثني إردوغان عما وصفه بـ«التصرفات الرعناء في الشأن الليبي الداخلي». من جانبه، ندد مجلس النواب والحكومة المؤقتة المواليان لـ«الجيش الوطني»، في شرق ليبيا، بما وصفاه بالعمل الإجرامي الغادر، الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان، وبإقدام الميلشيات المسلحة على تصفية عدد من جرحى الجيش، كما أدانا «الصمت المريب لبعثة الأمم المتحدة حيال هذه الجريمة النكراء». كان المشير حفتر قد طمأن أهالي مدينة غريان وضواحيها بأن «الرد سوف يكون قاسياً» من طرف قوات الجيش، ضد ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد قواته في مدينة غريان، وأكد أن «هذا العمل الخسيس لن يمر من دون عقاب وملاحقة قانونية». في غضون ذلك، كشفت «الكتيبة 140 مشاة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، عن وصول اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى مدينة ترهونة، وذلك في بيان مقتضب عززته بصورة لاستقباله من قبل اللواء الصادق المزوغي، وللتأكيد على أن «الجيش الوطني» لا يزال يسيطر على بلدة ترهونة، الواقعة جنوب شرقي طرابلس، التي تمثل قاعدته الرئيسية الثانية في الهجوم. وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي، فقد أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني، مساء أول من أمس، طائرة مسيرة (من دون طيار)، تابعة للحشد الميليشياوي خلال محاولتها الإغارة عليها بمحور طريق المطار في طرابلس. واندلعت معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات السراج في محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعدما حاولت الأخيرة اقتحام مواقع للجيش على تخوم المدينة.

المسماري: خسائر أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة وقال إن تحرير العاصمة طرابلس سيتحقق قريبًا

ايلاف...أ. ف. ب..... أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من ليلة السبت، أعلنا تركيا معادية ولكن نستنثي الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله. وعرض لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة دخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي. وشدد على أن تحرير العاصمة طرابلس سيتحقق قريبا، وأن خسائر أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة جدا. وتوعّد المشير خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا بعد تلقيه ضربة موجعة في إطار هجومه على طرابلس، متهماً أنقرة بتقديم دعم عسكري لخصومه قوات حكومة الوفاق الوطني. وأمر الرجل القوي في شرق ليبيا مساء الجمعة قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا وإليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري. وتتّهم قوات حفتر التي تشنّ منذ نحو ثلاثة أشهر هجوماً للسيطرة على طرابلس، تركيا بدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً والتي تتخذ العاصمة مقراً. واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل "في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها"، موضحا أنّ إمدادات الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق عبر المتوسط. وقال الرئيس التركي رجب إردوغان لدى سؤاله السبت عن تهديدات حفتر إنه ليست لديه "أي معلومة" عن الموضوع، متوعداً بـ"اتخاذ اجراءات مختلفة عدة"، ذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية. وتدعم أنقرة قوات حكومة الوفاق رغم حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام معمّر القذافي. وكان إردوغان أكد أن بلاده توفّر أسلحة لحكومة الوفاق بموجب "اتفاق تعاون عسكري" بين أنقرة وطرابلس. واعتبر أنّ الدعم العسكري التركي سمح لطرابلس بـ"استعادة توازن" الوضع بمواجهة قوات حفتر.

-"رد قاسٍ"-

وقال المسماري في بيان مساء الجمعة إنّ الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية". وأضاف "تُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة". وأشار إلى أنه سيتم "إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية". وعلقت الرحلات من بنغازي الخميس وفق إدارة مطار المدينة. ولم يوضح المسماري كيف ستُحظّر الرحلات في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات حفتر في غرب البلاد. وتأتي تهديدات حفتر لتركيا غداة إعلان القوات الموالية لحكومة الوفاق استعادتها السيطرة على مدينة غريان التي تبعد حوالى مئة كيلومتر من العاصمة. وتوعّد حفتر السبت بـ"ردّ قاس"، فيما اتهم المتحدث باسمه تركيا بمساعدة قوات حكومة الوفاق للسيطرة على غريان، خصوصاً عبر توفير غطاء جوي لها. بعد تقدّم سريع من شرق البلاد وجنوبها، سيطر حفتر على غريان في الثاني من نيسان/أبريل وتحوّلت مركزا لعملياته. وبعد يومين، بدأ هجومه على طرابلس الواقعة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من معقله بنغازي (الشرق). غير أنّ قوّاته تعثّرت على أبواب العاصمة في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق.