مصر وإفريقيا....السيسي وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية... قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان...انتشار كثيف للشرطة واعتقالات في الجمعة الـ19 لحراك الجزائر...جدل في تونس حول «الأحقية الدستورية» في خلافة رئيس الجمهورية....الجيش الليبي يعلن استهداف المصالح التركية....البرهان: إذا أرادت قوى الحرية تشكيل حكومة فنحن جاهزون..
 السبت 29 حزيران 2019 - 5:01 ص  2524  عربية |
السيسي وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية... قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية ..
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، أمس، قضايا ثنائية وإقليمية عدة، أبرزها ما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والأوضاع السياسية في ليبيا. وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016، وعُثر بعد أيام على جثته، في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن البرلمان الإيطالي تعليق التعاون مع نظيره المصري على خلفية القضية. وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، أمس: «سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة (بشأن ريجيني)، وتقديم الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية». كما نقلت الرئاسة المصرية عن كونتي إعرابه عن «تطلعه للتوصل للعدالة والحقيقة في القضية وتقديم الجناة للعدالة». ونوه السيسي بـ«تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة»، مؤكداً «الأهمية التي توليها مصر لتطويرها في مختلف أبعادها المتنوعة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي لكثير من التحديات في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثلاثي مع إيطاليا في أفريقيا ليمتد إلى المجالات التنموية، خصوصاً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي». كما تطرقت القمة المصرية - الإيطالية إلى الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً القضية الليبية، حيث أكد السيسي «ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار». ولفت السيسي إلى أن المنطلقات المصرية بشأن ليبيا هي السبب وراء «دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي التي وحدها تقرر مستقبل ليبيا». وأبدى كونتي «حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي معها على مختلف الأصعدة، في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي». على صعيد آخر، عقد السيسي، أمس، لقاء مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد «تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصة التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا». بدورها، أشادت ميركل بـ«الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدة أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط». وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن السيسي «استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين». وأكدت ميركل حرص ألمانيا على «دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خصوصاً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية». كما تناولت القمة أيضاً «سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا في ظل مبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، والتي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين منذ ذلك الحين».
انتشار كثيف للشرطة واعتقالات في الجمعة الـ19 لحراك الجزائر..
..الراي....بدأ مئات المتظاهرين بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية فيما سجل انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت العديد من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الاسبوعية ليوم الجمعة التاسع عشر على التوالي ضد النظام، وغداة رفض جديد لمطالب المحتجين من طرف قيادة الجيش. وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها. وقامت الشرطة بتوقيف سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1. واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم. وكما في الجمعة السابقة، تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى مع انتهاء صلاة الجمعة (13:00 ت غ ) خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة. وقال حسان (54 عاما): "أنا مندهش من هذا العدد الكبير للشرطة، لم أر هذا من قبل. إنهم يريدون إخافتنا لكن نقول لهم الخوف وراءنا". ومن جهتها استغربت حسينة (34 سنة) الانتشار الكثيف لرجال الأمن قائلة "الشرطة احتلت الساحات قبلنا وبدأوا بتوقيف الناس. أنا نفسي شاهدت شخصا اعتقلته قوات مكافحة الشغب". وفي حدود منتصف النهار بدأ مئات المحتجين في التجمع قرب جامعة الجزائر، وسط حصار من رجال الشرطة الذين دفعوهم للرصيف حتى تمر السيارات. ثم بدأ المتظاهرون مسيرة، لم تستمر سوى عشرات الأمتار قبل أن توقفها الشرطة. لكن المحتجين واصلوا ترديد شعارات "لا نريد لا نريد حكم العسكر من جديد" و" دولة مدنية لا عسكرية" و"قايد صالح، إرحل". وكان ناشطون نشروا شعارات هذه الجمعة وهي "دولة مدنية لا عسكرية" و"مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية" للرد على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته".
الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ
قالت متحدثة باسم الرئاسة التونسية اليوم إن وضع الرئيس الباجي قائد السبسي الصحي «في تحسن ملحوظ» وإنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد. وأمس، نقل السبسي (92 عاما) الى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.
جدل في تونس حول «الأحقية الدستورية» في خلافة رئيس الجمهورية.. منافسة غير معلنة بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أثارت الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، جدلاً سياسياً ودستورياً واسعاً حول أحقية من يمكن أن يتولى خلافته في حالة إعلان عجزه المؤقت، أو النهائي، عن مباشرة منصبه الرئاسي. ويتنافس على هذا المنصب كل من يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، ومحمد الناصر رئيس البرلمان التونسي، لكن هذا الأمر يظل مرتبطاً بالوضع الصحي لحالة الرئيس. فإن ثبت أنه يعاني من عجز مؤقت عن مباشرة مهامه الرئاسية، فإن الشاهد في هذه الحالة هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية. أما في حالة العجز الدائم بما يعني الشغور الدائم، فإن رئيس البرلمان محمد الناصر هو الذي سيتولى هذا المنصب إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. ومنذ أول من أمس عاد الملف الصحي للرئيس التونسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خصوصاً أن الطارئ الصحي الذي تعرض له الرئيس يأتي قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيضاً على اعتبار أنه هو الذي سيدعو الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع. وحتى لا يرتفع الجدل بين مختلف الأطراف السياسية حول الحالة الصحية للرئيس، والتوجه نحو إعلان عدم قدرته على الاضطلاع بوظيفته، فند رئيس البرلمان كل الإشاعات التي تحدثت عن عجز الرئيس التونسي، وعدم قدرته على مواصلة مهامه الدستورية. ونتيجة لهذا الموقف، لم يتمخض الاجتماع، الذي دعا إليه مساء أول من أمس بمقر المجلس، إلى موقف محدد حول حقيقة الوضع الصحي للباجي قائد السبسي، خصوصاً بعد أن جدد محمد الناصر التأكيد على أن حالة الرئيس الصحية «مستقرة... ولا يرى جدوى من نظر البرلمان في هذا الملف». لكن أحزاب المعارضة تمسكت بطرح الملف للنقاش، والاستعداد لكل الاحتمالات، حيث أكد سالم الأبيض، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة، على ضرورة طرح الموضوع للنقاش، وعدم تجنب الحديث عن الملف الصحي للرئيس، مؤكداً أن «الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية لا تخفى على أحد، ويجب اتخاذ كل الاحتياطات القانونية»، على حد تعبيره. في المقابل، كشفت مصادر مقربة من حزب «حركة تحيا تونس» أن قيادات الحزب أبدت غضبها وانزعاجها من سلوك بعض مناصريها في تأويل حالة شغور منصب الرئاسة، والوضع الصحي للرئيس، وقالت إنها فضلت عدم الخوض في هذا الموضوع في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها تونس، بعد الهجومين الإرهابيين المتزامنين، اللذين استهدفا عناصر الأمن أول من أمس في العاصمة التونسية. من جهته، أكد نور الدين بن نتيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف العلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، أن حالة رئيس الجمهورية مستقرة، وعبر عن استغرابه من حديث أطراف عن حالة شغور في منصب رئيس الجمهورية بقوله «في دول أخرى يغيب الرؤساء والملوك لعدة أسابيع أو أشهر، ولا يتم حتى مجرد التفكير في شغور المنصب». في السياق ذاته، أكدت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، أن قائد السبسي أجرى صباح أمس اتصالاً هاتفياً مع عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، استفسر فيه عن الوضع العام في تونس، وهو ما قطع الطريق أمام تنامي الإشاعات التي روجت لوفاته، وأجل الخوض في خلافته أمام عدد من الطامحين لخلافة الباجي. على صعيد آخر، أفادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشروعات القوانين، بأن رئيس الحكومة طلب من الهيئة استعجال النظر في الطعن المقدم من قبل 51 نائباً من الكتل النيابية، الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، مؤكدة أنها فتحت المجال لحق الرد على هذا الطعن، إما من قبل رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من أعضاء البرلمان لمدة ثلاثة أيام منذ تلقيها الطعن. كان البرلمان التونسي قد صادق على تعديل مثير للجدل حول القانون الانتخابي، وهو تعديل يقصي رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية من الترشح للانتخابات المقررة خلال الثلث الأخير من السنة الحالية، لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل أحزاب المعارضة التي وصفته بـ«القانون المعد على المقاس»، وتقدمت بطعن دستوري ضده.
المحكمة العليا الأميركية تنظر قضية بشأن ضلوع السودان في تفجير سفارتين بكينيا وتنزانيا
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. وافقت المحكمة العليا الأميركية، اليوم (الجمعة)، على نظر محاولة للمطالبة مرة أخرى بتعويضات من السودان في قضية تتهمه بالتواطؤ في تفجيرات نفذها تنظيم «القاعدة» عام 1998 واستهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا. وقبلت المحكمة التماسا من مئات الأشخاص الذين أصيبوا وأقارب القتلى الذين يريدون إعادة محاولة الحصول على تعويضات بعد أن قضت محكمة أدنى في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه التعويضات على السودان.
البرهان: إذا أرادت قوى الحرية تشكيل حكومة فنحن جاهزون
المصدر: دبي - العربية.نت.. قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون. وأكد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السودانية أن اختيار شخصيات الحكومة الانتقالية يتم بموافقة قوى الحرية والمجلس العسكري معاً. وأضاف البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري. وعن إقالة النائب العام، أوضح رئيس المجلس الانتقالي في السوان، أن الإقالة جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير. وكشف البرهان عن أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل الانتقال، وأكد أن "رئيس وزراء إثيوبيا اقترح ضم علي الحاج "مؤتمر شعبي- إخوان" أو غازي صلاح الدين "إسلامي وإخواني سابق" لمجلس السيادة. وأمس الخميس، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية. وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها. ونوّهت إلى أنها "سبق أن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة" في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد. وأبلغت مصادر مطلعة قناتي "العربية" و"الحدث" أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا والذي استلمه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات. وينص المقترح بحسب المصادر أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح. وبحسب المقترح، ستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً، فيما يضم المجلس السيادي 7 عساكر و7 مدنيين وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق. ونص المقترح على أن لا يشارك في المجلس التشريعي حزب "المؤتمر الوطني" والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه. كما ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي في أحداث فض الاعتصام.
قوات شرق ليبيا: أي طائرة تركية تحاول الهبوط في طرابلس سنعتبرها معادية
الكاتب:(رويترز) .. قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، إن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا. وقال المسماري، مساء أمس اليوم الجمعة، إن قواته ستتعامل مع أي طائرات وافدة من تركيا تحاول الهبوط في طرابلس باعتبارها معادية.
الجيش الليبي يعلن استهداف المصالح التركية رداً على «غزو أنقرة الغاشم» وأوقف الرحلات من وإلى تركيا
طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء أمس (الجمعة)، بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وكافة "الأهداف الاستراتيجية التركية" على الأراضي الليبية من شركات ومقرات ومشروعات، وذلك ردّاً على "غزو تركي غاشم" تتعرّض له ليبيا. وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان، إنّ الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية، وتُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم ايقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية".