العراق.....بغداد: تعيين وزراء جدد للدفاع والداخلية والعدل..."إيلاف" تنشر السير الذاتية للوزراء الجدد....الحكيم يتخلى عن رئاسة تحالف «الإصلاح والإعمار»..الامن العراقي يقتُل 14 ارهابياً جنوبي كركوك...
 الثلاثاء 25 حزيران 2019 - 6:35 ص  1897  عربية |
بغداد: تعيين وزراء جدد للدفاع والداخلية والعدل..."إيلاف" تنشر السير الذاتية للوزراء الجدد..
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: بعد سبعة أشهر على تشكيل الحكومة العراقية ناقصة، نجح البرلمان العراقي اليوم في منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل فيما رفض مرشحة التربية، حيث وعد عبد المهدي بتقديم مرشح بديل للتصويت عليه الخميس المقبل. وبتصويت مجلس النواب العراقي الاثنين بمنح الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والعدل، تبقى حقيبة التربية شاغرة في تشكيلة الحكومة التي اعلنت في 25 اكتوبر 2018 بثمانية عشر وزيرا من اصل 22 وزيرا تتشكل منها. وقد استلم البرلمان الليلة الماضية أسماء مرشحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوزارات الاربع الشاغرة.. وبحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ عام 2003 فإن الداخلية من حصة الشيعة والدفاع والتربية للسنة والعدل للاكراد.
منح الثقة لثلاثة مرشحين ورفض الرابعة
وخلال جلسة خاصة عقدها البرلمان العراقي اليوم، فقد منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل فيما رفض مرشحة وزارة التربية، حيث سيرسل عبد المهدي مرشحا بديلا عنها إلى البرلمان خلال الـ 48 ساعة المقبلة للتصويت عليه في جلسة الخميس المقبل.
فقد وافق البرلمان على ثلاثة مرشحين هم:
..الفريق ياسين طاهر حسن الياسري وزيرا للداخلية (مواليد 1958) يعمل مستشارا لوزير الداخلية لشؤون الشرطة وهو باحث ومؤلف في قضايا الاستراتيجية الامنية والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الخاص.
.. اللواء نجاح حسن الشمري وزيرا للدفاع (مواليد 1967 في الاعظمية ببغداد) وهو خريج الكلية العسكرية عام 1987 وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية وعلى الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للامن الوطني.. وشغل مهمة نائب قائد قوات مكافحة الارهاب بين عامي 2007 و2009 وعمل مدرسا اقدم في كلية الدفاع الوطني.
.. القاضي فاروق أمين عثمان محمد الشواني وزيرا للعدل من مواليد كركوك عام 1957 وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والسياسة عام 1980.
أما مرشحة التربية المرفوضة فهي سفانة الحمداني (مواليد 1963) حاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية التربية قسم اللغة الانكليزية عام 1983 ولها خدمة 30 سنة في التعليم.
عبد المهدي يقر بمواجهته مشاكل في إكمال تشكيلته الحكومية
وكشفت رئاسة الحكومة اليوم عن توجيه عبد المهدي في 22 من الشهر الحالي رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشرح فيها الصعوبات التي واجهته في اكمال تشكيلة وزارته التي اعلنت ناقصة، منوها إلى مواجهته "مشكلات عويصة" بسبب عدم اكتمال نصاب حضور جلسات البرلمان او التصويت سلبا على بعض المرشحين.. منوها إلى أنّه قد تمكن من تجاوزها بالتصويت على 18 وزارة وبقيت 4 وزارات. وحذر من انه من الخطأ ترك هذا الامر مفتوحا إلى ما لا نهاية ولذلك "نأمل حل هذه المسألة قبل عطلة البرلمان التشريعية التيي تبدأ في الاول من الشهر المقبل "والا سنصبح جميعا ملامين أمام شعبنا". وأشار إلى أنّه اذا رفض البرلمان بعض الاسماء من بين المرشحين الاربعة فإنه سيقدم أخرى بعد ثلاثة أيام كحد أقصى. وشدد على القوى السياسية بضرورة انهاء هذا الملف "ولذلك آمل الموافقة على المرشحين". وأمس سجل أحد أكبر تحالفين سياسيين في البلاد 14 إخفاقًا للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي والعجز عن استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان. فقد شخص تحالف الإصلاح والإعمار أحد أكبر تحالفين سياسيين افرزتهما الانتخابات البرلمانية الاخيرة عدم اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي وغياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار والتساهل في استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان. وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الاسبوع الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية، معتبرًا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم. وحذرالسيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.
الامن العراقي يقتُل 14 ارهابياً جنوبي كركوك
دبي - "الحياة" ... أعلنت بغداد أمس قتل 14 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، وتوقيف أخر خلال عملية دهم واسعة تنفذها القوات الامنية لملاحقة فلول "داعش". وأكد بيان لجهاز مكافحة الارهاب نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ان القوات الامنية قتلت، اليوم الاثنين، 14 ارهابيا جنوب مدينة كركوك العراقية. واوضح البيان انه "في عملية نوعية استباقية لتعقب عصابات داعش الارهابية وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي وقوات جهاز مكافحة الارهاب تم قتل ١٤ ارهابيا جنوبي كركوك". وفي بيان احر للاستخبارات العسكرية نشرته وكالة الانباء العراقية افاد بتوقيف مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤، اليوم الاثنين، أحد الارهابيين في سيطرة مخمور- اربيل أثناء محاولته الهرب من الفلوجة إلى اربيل. وذكر البيان أن "الارهابي الذي تم القاء القبض عليه هو من العناصر المنتمية لعصابات داعش الإرهابية وقاتل ضد القوات العراقية في مناطق عدة خلال معارك التحرير ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام قانون الإرهاب".
الحكيم يتخلى عن رئاسة تحالف «الإصلاح والإعمار»
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أعلن رئيس تيار «الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، أمس، تخليه رسمياً عن رئاسة تحالف «الإصلاح والإعمار» بعد أيام قليلة من قرار تياره الذهاب إلى جبهة المعارضة في البرلمان. وكتب الحكيم في تغريدة على «تويتر»: «نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الإخوة في الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار، حيث قلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة، ونتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه». وأضاف الحكيم: «نطالب الهيئة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار وفق آليات نظامه الداخلي، وتمنياتنا للتحالف وقواه الكريمة ورئيسه الجديد بالتوفيق والسداد». وكان تحالف «الإصلاح والإعمار» اختار الحكيم لرئاسته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية الفائزة والممثلة في البرلمان ولها نحو 130 مقعداً، وفي مقدمتها ائتلاف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى جانب تيار «الحكمة» وائتلافي «الوطنية» بزعامة إياد علاوي و«القرار» برئاسة أسامة النجيفي، وقائمة «الجبهة التركمانية»، وممثلين عن المكونات المسيحية والصابئية والإيزدية. وفيما ينظر بعض المراقبين إلى خطوة الحكيم بوصفها جزءا من الديناميكية السياسية التي يتمتع بها الرجل، إذ سبق وأن خرج من «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي أسسه عمه ووالده في إيران عام 1982، يقول القيادي في تيار «الحكمة الوطني»، فادي الشمري، إن «تيار الحكمة قرر البدء بتأسيس مشروع المعارضة ومحاولة فرز المساحات بشكل واضح وصريح بين القوى التي هي جزء من الحكومة، وتلك التي اختارت عدم المشاركة فيها». ويرفض الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» ربط انسحاب الحكيم بمسألة إكمال الكابينة الوزارية وتكريس حالة التشظي في التحالفات السياسية القائمة منذ سنوات، لأن «قرار الانسحاب سابق لموضوع إكمال الوزارة، وليس له علاقة بها، إنما يرد التيار إنضاج العملية السياسية والمسار الديمقراطي المتعثر الذي تمر به البلاد، وكان اشتراك الحكمة في تحالف الإصلاح ارتبط بالظروف المعقدة التي تلت الانتخابات العامة في السنة الماضية وما تلاه من مناكفات بين تحالفي الإصلاح والبناء». وحول ما إذا كانت كتلة «تيار الحكمة» المؤلفة من 17 نائباً ستضعف جبهة المعارضة لقلة عدد نوابها، يرى الشمري أن «قوة المعارضة لا تأتي من ناحية العدد فقط، إذ سبق وأن عارضنا حكومة (نوري) المالكي في كتلة (المواطن) ونجحنا في ذلك وتمكنا من إبعاد المالكي بمشاركة كتل أخرى من رئاسة الوزراء، واليوم لدينا 20 وليس 17 نائباً، ونتوقع انضمام 13 نائباً من بقية الكتل إلى جبهتنا». وحول ما يتردد عن رغبة تيار الحكمة في الحصول على المناصب الحكومية دون درجة الوزير وتعارض ذلك مع مبدأ المعارضة، يشير الشمري إلى أن «المبنى العام في الأنظمة الديمقراطية هو تغيير الكابينة الوزارية وليس الوظائف العليا في الدولة، لذلك وبغض النظر عن أننا سنقوم بتقديم مرشحين لمناصب المديرين العامين أو الهيئات المستقلة، نرى أن هذه المواقع جزءا من جسد الدولة وليس الحكومة، وقد شهدنا في بعض الديمقراطيات الرصينة حصول جبهات المعارضة على مناصب مهمة، ومنها عمدة لندن وعمدة إسطنبول الفائز في الانتخابات المعادة». من جانبه، يرى رئيس «المجموعة العراقية للدراسات» واثق الهاشمي أن «لا وجود لمشهد ديمقراطي حقيقي في العراق، إنما هناك تخبط وإرباك واضحين، لأن جميع القوى السياسية تشترك في المعارضة والبرلمان وعينها على المناصب الحكومية، وفي الديمقراطيات الحقيقية يجب وجود معارضة في البرلمان». وحول قرار «تيار الحكمة» وزعيمه عمار الحكيم بالذهاب إلى جبهة المعارضة، يقول الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنها «خطوة بالاتجاه الصحيح، ويبدو أن مقتدى الصدر سيلتحق بها بعد تحذيره الأخير لكتلة (سائرون) من الانخراط في لعبة المناصب الحكومية». ويضيف: «علينا عدم المبالغة كثيرا، لكن يبدو أننا في صدد تأسيس أول نواة لمعارضة برلمانية، وإن نجح تيار الحكمة في ذلك، فلن نستغرب إن وجدناه يتقدم صفوف القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، لأن الناس تتعاطف كثيراً من المعارضة». ويشير الهاشمي إلى أن «الذهاب إلى المعارضة يأتي أحيانا كردة فعل على عدم الحصول على مناصب في الحكومة، وحتى لو كان ذلك السبب وراء قرار عمار الحكيم وتياره، أعتقد أنها خطوة مهمة وتصب في الاتجاه الصحيح». ونصح الهاشمي تيار الحكمة بـ«عدم التفكير بالاشتراك في الحكومة أو بأية حال، وسحب مرشحيهم لمناصب الوكلاء والمديرين العامين وغير ذلك، لأنه سيعزز مصداقيتهم الجماهيرية باعتبارها جبهة معارضة».
