العراق..تحالف عراقي كبير يسجل 14 إخفاقًا للحكومة.....بغداد تكشف عن مئات القضايا لفساد هاربين الى الخارج..نواب نينوى يحذّرون من تفجر الصراع الطائفي بسبب خلاف على الأملاك بين الوقفين السني والشيعي...

تاريخ الإضافة الإثنين 24 حزيران 2019 - 5:53 ص    عدد الزيارات 1950    القسم عربية

        


فيما يستعد البرلمان لاستجواب عبد المهدي تحالف عراقي كبير يسجل 14 إخفاقًا للحكومة...

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما يستعد البرلمان العراقي لاستجواب رئيس الحكومة حول عدم تنفيذ برنامجها الحكومي وفشله في تنفيذ توقيتاته الزمنية فقد سجل أحد أكبر تحالفين سياسيين في البلاد 14 إخفاقًا للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي والعجز عن استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان. ويستعد البرلمان العراقي لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حول عدم تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حصل به على ثقة البرلمان قبل سبعة اشهر وعجزه عن الايفاء بالتوقيتات الزمنية لمعالجة بعض الملفات المهمة ومنها عدم تحسن وضع الطاقة الكهربائية والتلكؤ في استكمال بناء المستشفيات والمدارس وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الفساد والعجز على اكمال التشكيلة الحكومية التي اعلنت في 25 أكتوبر الماضي منقوصة حيث لاتزال حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية شاغرة.

14 نقطة سلبية للأداء الحكومي

واليوم وازاء ذلك، فقد شخص تحالف الإصلاح والإعمار أحد أكبر تحالفين سياسيين افرزتهما الانتخابات البرلمانية الاخيرة ويترأسه رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم ويضم قوى سياسية كبيرة منها تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى جانب قوى مهمة اخرى 14 نقطة سلبية للأداء الحكومي. وأشار تحالف الاصلاح والاعمار في بيان صحافي تقييمي لعمل الحكومة الاحد، حصلت على نصه "إيلاف"، عدم اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي وغياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار والتساهل في استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان. وقال: "لا يخفى على أحد من ان الحكومة الحالية تشكلت وفقا لتوافق تحالفي الاصلاح والبناء، بعدما لم يحسم موضوع الكتلة النيابية الاكثر عددا".. موضحا انه قد خول آنذاك رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي صلاحية اختيار فريقه الوزاري دون قيد او شرط الا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح ومنحه الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي، الذي صوت عليه مجلس النواب ولكن بعد مرور سبعة اشهر من عمر الحكومة فإن هناك ملاحظات حقيقية على اداء الحكومة وعدم التزامها بتنفيذ برنامجها الحكومي.

تراجع أمني وانتشار السلاح وضعف الخدمات

وحصر التحالف في انتقاده لأداء الحكومة بأربع عشرة نقطة أشار فيها إلى "عدم اتخاذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل ان المؤشرات الاولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة".. و"التراجع الامني في المناطق المحررة وخصوصا نينوى وديإلى وكركوك وحزام بغداد".. و"عدم اتخاذ اجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج اطار القانون والسلطة ".. إضافة إلى "ضعف الاداء الخدمي وخصوصا في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن ".. و"عدم القيام بخطوات جدية في اعادة اعمار المناطق المحررة ".. ثم ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الامراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات والانتحار". كما انتقد التحالف في تقييمه لاداء الحكومة "غياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار واقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الاطراف السياسية".. و"عدم استكمال مشاريع القوانين الاساسية والتي نص عليها الدستور".. و"استمرار واستفحال الامراض الادارية كالبيروقراطية وغيرها".. و"عدم اتخاذ خطوات عملية لانهاء العمل في قوانين المرحلة الانتقالية".. وكذلك "التساهل في موضوع استكمال الكابينة الحكومية وعدم اجراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم اهليتهم الفنية والقانونية ".. و"عدم اتخاذ اجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط اغراق السوق بالبضائع الاجنبية ".. إضافة إلى "عدم اتخاذ اجراءات حقيقية في انهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها ".. وعدم اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العالقة بين المركز والاقليم". وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الاسبوع الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية، معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم. وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على أوضاعهم.

الأمن العراقي يدمر 10 أنفاق لمسلحي «داعش» جنوب غربي «نينوى»

الراي..الكاتب:(كونا) ... أعلنت خلية الاعلام الامني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاحد، تدمير 10 أنفاق لمسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) جنوب غربي محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل. وقالت الخلية في بيان ان «عناصر جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذت عمليات نوعية استمرت يومين لتعقب فلول (داعش) جنوبي منطقة الحضر وصولا الى منطقة (الصينية) جنوب غربي مدينة الموصل». واضاف البيان انه جرت عمليات إنزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة واسفرت العملية عن تدمير أنفاق وكهوف وقتل «إرهابيين» كانوا بداخلها وحرق مستودعات خاصة بعناصر «داعش» تضم مواد للدعم اللوجستي الى جانب قطع وتدمير طريق الامداد بين منطقتي «الحضر» و«الصينية» والمناطق المحيطة بهما. وأشار البيان الى ان طيران التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات جوية على اهداف مختارة ضمن هذه المنطقة.

بغداد تكشف عن مئات القضايا لفساد هاربين الى الخارج وانتقدت عدم تعاون الدول التي يقيم فيها المتهمون

موقع ايلاف....د أسامة مهدي... كشفت السلطة القضائية العراقية اليوم انها تلاحق 542 قضية فساد بحق متهمين عراقيين هاربون الى الخارج منتقدة عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات العراقية فيما اكدت مصادر أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع منها وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار. وقالت نائب المدعي العام برئاسة الادعاء العام في بغداد أن العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين إلا أن استجابة الدول الأخرى المعنية بهذه القضايا غير كافية، لافتة إلى أن 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003.

استرداد المجرمين

وأوضحت القاضي هناء علي فياض أن "استرداد المجرمين مظهر من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم والحد من انتشارها تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه". وأضافت أن "المشرع العراقي عالج هذا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته والذي نص في المادة 352 على انه يتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العام ومبدأ المعاملة بالمثل".. كما أبلغت صحيفة "القضاء" الناطقة بأسم مجلس القضاء العراقي الاعلى.

أجراءات تسليم المتهمين

وعن إجراءات تسليم المتهمين بين البلدان اشارت الى أن "الفصل الثاني من الباب السابع من القانون أشار الى شروط وضوابط وإجراءات وكيفية إصدار قرار التسليم وعملا بأحكامه فأن النظر في طلب التسليم يكون استناداً للمعاهدة او الاتفاقية المعقودة بين العراق والدولة طالبة التسليم وفي حالة عدم وجود تلك المعاهدة او الاتفاقية فيكون استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل". واضافت أن "تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب تقديم طلب من الجهات القضائية في الدول الطالبة الى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي وبواسطة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على ان يكون الطلب كتابة مرفقا به بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من امر القبض عليه مع الوصف القانوني للجريمة والمادة القضائية مع صورة رسمية من اوراق التحقيق ومن قرار الحكم اذا كان قد صدر عليه".

دور الانتربول

وتحدثت نائب المدعي العام عن دور وموقف شرطة (الانتربول) من استرداد المجرمين مؤكدة أن "العراق انضم الى عضويتها عام 1967 ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس ولها مكاتب في عواصم الدول الأعضاء كافة وتهدف الى مزيد من التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والحد من انتشارها". وقالت القاضية أن "دور مديرية الشرطة العربية الدولية والمرتبطة بوزارة الداخلية فعال في إجراءات تسليم المجرمين واستردادهم".. لكنها أكدت أن "اكثر الدول غير متعاونة في استرداد المجرمين الهاربين خارج العراق لاسيما عندما يكون تواجدهم في دول الأردن وبريطانيا وأميركا"..لافتة إلى أن "هناك 542 قضية فساد بحقهم وفقا لاحكام القانون والقرار 160 لسنة 1983 وذلك اعتبارا من عام 2003 ولغاية الآن". وتابعت أن "الجهات المختصة بالموافقة على استرداد المجرمين والهاربين خارج العراق هي رئاسة الادعاء العام والتي تتولى تنظيم ومتابعة ملفات استرداد المتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق بناء على توصيات رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن محكمة الجنايات التي يعينها رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد صدور القرار من محكمة الجنايات المختصة ترسل الأوراق من قبلها الى مجلس القضاء الاعلى .

الجرائم المخالفة لقواعد التشريعات الجنائية

وبينت القاضية أن "القانون فرض نقاطا هامة لاسترداد المجرمين وهي ان تكون هناك جريمة قد ارتكبت وان مرتكبها هرب من الدولة التي وقعت فيها الجريمة الى دولة اخرى كان يكون المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لاتقل عن سنتين او اية عقوبة اشد او صادر عليه حكم من محاكم الدولة طالب التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد". وتابعت أن "المادة 40 من اتفاقية الرياض للتعاون القانوني والقضائي والمصادق عليها عام 1983 نصت على ان تكون العقوبة مدتها سنة او اشد او صادر بحقه حكم غيابي او حضوري من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او اشد". ونوهت نائب المدعي العام في رئاسة الادعاء العام القاضي هناء علي فياض أنه "يجوز التسليم في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة لقواعد التشريعات الجنائية للدول ولكن يستثنى منها بعض الجرائم وهذا الاستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع وطني او انتهاك للعرف الدولي ومن هذه الجرائم الجريمة السياسية والجريمة العسكرية". يشار الى ان العراق قد احتل العام الماضي المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من إجمالي 168 دولة بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمئة مليار دولار. وفي أحدث إجراء حكومي بهذا الشأن، شكل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤخرا مجلسا لمكافحة الفساد برئاسته وسط دعوات لمحاسبة المفسدين.

آفة الفساد التهمت 800 مليار دولار

وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار. وعلى صعيد إهدار المال العام تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وقال عبد المهدي إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني. وتعهد البرلمان العراقي بإقرار حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة واسترداد أموال الدولة إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة المشاريع الوهمية والمتعثرة التي تشمل مدارس ومستشفيات وطرقا وغيرها. ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.

نواب نينوى يحذّرون من تفجر الصراع الطائفي بسبب خلاف على الأملاك بين الوقفين السني والشيعي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... حذر عدد من نواب محافظة نينوى في البرلمان العراقي من التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع بين الوقفين الشيعي والسني بالمحافظة على أملاك عائدة تاريخياً إلى الوقف السني يجري تحويل ملكيتها حالياً إلى الوقف الشيعي. وطالب النواب في بيان أمس بـ«استضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي وبحضور ممثل عن رئيس الوزراء لحسم موضوع التداعيات التي تجري في المحافظة والمتعلقة بالوقفين وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع، وينأى بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر». إلى ذلك، أكد الدكتور محمد عدنان، مدير الاستثمار في «ديوان الوقف السني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف الأوقاف يعود إلى عام 2003 حين تم إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإنشاء 3 دواوين؛ هي: ديوان الوقف السني، وديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، حيث تم تشكيل لجنة في وقتها أطلق عليها (لجنة الفك والعزل) بهدف حل الخلافات حول الأوقاف العائدة لكل وقف من هذه الأوقاف»، مبيناً أن «اللجنة المذكورة ولأسباب لا نعرفها لم تبت بالأمر حتى يومنا هذا رغم أن تعليمات كانت صدرت لها عام 2008 وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بهدف السير بإجراءات الفك والعزل، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الشأن». وأوضح عدنان أن «لجاناً فرعية تم تشكيلها في المحافظات لهذا الغرض، وتم إعداد محاضر موقعة بشأن الأوقاف، ما عدا محافظتي نينوى والأنبار بسبب عدم وجود أملاك تعود للوقف الشيعي في هاتين المحافظتين». وكشف الدكتور عدنان عن أنه «في الوقت الذي لم تتخذ فيه اللجنة المركزية في بغداد أي إجراءات، فإن ديوان الوقف الشيعي قام من طرف واحد بإلغاء تلك المحاضر»، مشيراً إلى أنه «بعد تحرير الموصل من تنظيم (داعش) الإرهابي قام ديوان الوقف الشيعي وبمساعدة أطراف متنفذة بالسيطرة على تلك الأملاك العائدة للوقف السني». وبين عدنان أن «من بين الإجراءات التي يقومون بها محاولة إغراء الناس هناك (باستئجارها) لهم بأقل من المبالغ المؤجرة بها كجزء من التحايل على عائديتها فضلاً عن حصول تهديدات أو رفع صور مراجع دين كبار على بعض الأملاك لتخويف الناس». من جهته، فإن أثيل النجيفي، محافظ نينوى الأسبق، الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب هذا الملف، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه القصة بدأت منذ عام 2010، وهناك جهات وأحزاب دينية تعتقد بضرورة تشييع مدينة الموصل لإحكام سيطرة الأحزاب الدينية عليها»، مبيناً أنهم «وضعوا نصب أعينهم مزارات وجوامع موقوفة باسم آل البيت، مع العلم بأن تلك الشخصيات من آل البيت كانوا أئمة المذهب الحنفي في الموصل وكانوا هم قضاة ومفتي الموصل على المذهب الحنفي». ويضيف النجيفي أن «تلك المساجد تقع في الموصل القديمة، ويقيم أهل الموصل السنة صلاتهم على المذهب السني منذ مئات السنين». وحول ما إذا كان الهدف هو إثارة الفتنة، يقول النجيفي: «لم يكن لدي أي شك بأن هذه القضية مقصودة لإثارة الفتنة، ولهذا حاولت أن أمنع هذا الأمر حين كنت أدير المحافظة ليس من دافع طائفي كما يظنون ولكن بدافع تفادي الفتن»، كاشفاً عن أن «هذه القضية هي التي صدرت ضدي بسببها عقوبة السجن 3 سنوات غيابياً». وبين النجيفي أنه «بعد تحرير الموصل تطور الأمر ليستغله الفاسدون والمكاتب الاقتصادية ففرضوا سيطرتهم على الأملاك الموقوفة التي لها قيمة عالية بنفس الحجة السابقة، مثل أوقاف النبي يونس الواسعة جداً، وأوقاف في داخل سوق الموصل القديمة، مثل سوق الصاغة التي ما زالت العوائل الواقفة هي التي تدير أوقافها». أما عضو البرلمان عن محافظة نينوى الدكتور محمد إقبال الصيدلي، وزير التربية السابق، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراء المقبل الذي سوف نعمل عليه هو استضافة الوقفين وبحضور ممثل رئيس الوزراء لإيقاف التداعيات»، مبيناً أن «موضوع الوقف فيه تعديات كبيرة، والأوقاف السنية مسجلة بحجج وقفية واضحة ومحسومة في القضاء». وأوضح أنه «بعد الخلاف الذي حصل في الدورة السابقة وطلب التحكيم بين الوقفين كانت القرارات القضائية لصالح الوقف السني، ولكن الوقف الشيعي يحاول دوماً عرقلة الأمر»، مشيراً إلى أن «هذه حقوق لا يمكن السكوت عنها من قبل الناس، لكن للأسف هناك جهات لديها أطماع في نيل ما ليس لهم». وأكد أن «إصرار الجهات التي تريد تحويل أملاك الوقف السني إلى الشيعي له أسبابه المعروفة، ومن بينها استغلال عدم الاستقرار في هذه المحافظات للضغط وإحداث تغيير يتيح أخذ ممتلكات ليست للوقف الشيعي، كما أن الموضوع لا يخلو من نفَس طائفي بهدف إيجاد أو خلق أي فرصة لتغيير ديمغرافي في المحافظة». في السياق نفسه، حذر النائب عن نينوى ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي من فتنة طائفية في نينوى بسبب الصراع على الأوقاف والمزارات في المحافظة. وقال العبيدي في بيان إنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تجتمع كل الإرادات العراقية على كلمة سواء لبناء المناطق المحررة وفي مقدمتها نينوى باعتبارها الأكثر دماراً ونزوحاً بسبب العمليات العسكرية التي رافقت مرحلة تحريرها من عصابات (داعش)، نرى أن هناك من يعمل على خلق فتنة طائفية بحجج ووثائق لا تستند إلى وقائع قانونية أو حتى تاريخية». وأضاف أن «الفتنة التي يحاول إشعالها مغرضون بدأوا بالاستيلاء على أملاك الأوقاف السنية في محافظة نينوى دون وجه حق، ستهدد أمن المحافظة وقد يطال شررها العراق كله، خصوصاً أن هؤلاء المغرضين الذين يحملون (مع الأسف) عناوين دينية بدأوا بقطع أرزاق ساكني هذه الأوقاف بأساليب وتحت ضغوط وتهديدات شتى». وتابع العبيدي: «لذلك ندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل العقلاء من جميع الكتل السياسية من الحريصين على وحدة العراق شعباً وأرضاً ودولة إلى التدخل الفوري لمنع الانتهاكات الحاصلة ضد الأوقاف السنية في نينوى لرد كيد وجور الظالمين، لا سيما أننا نحذر من أن أي تباطؤ أو تسويف في منع الظلم ورد أصحاب الفتنة على أعقابهم سيهدد الأمن والسلم المجتمعي الذي يسعى له كل العراقيين».

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي....هجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها.. قتيل و21 مصابا....ميليشيات الحوثي تغسل أموالها بشراء منازل صنعاء....بومبيو إلى السعودية والإمارات لبحث التوتر مع إيران...عادل الجبير يبحث في باريس تعزيز العلاقات الثنائية...وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: التوترات في الخليج تعالج بالسياسة فقط...مشاركة العرب بمؤتمر المنامة ليست صكًا بالموافقة على صفقة القرن...

التالي

مصر وإفريقيا...مصر: توقعات برفع أسعار الوقود بنسب أقل من السابق...وزيرا دفاع وخارجية مصر إلى روسيا....مقتل رئيس الأركان وانقلاب "من إقليم".. ماذا يجري في إثيوبيا؟...الانتقالي السوداني يطلب دمج المبادرة الإثيوبية والإفريقية....ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا..نقابة العمال التونسية تخطط لنشر 4 آلاف نقابي لمراقبة الانتخابات....الجيش الليبي يؤكد إفشال هجوم جديد على مطار طرابلس.....الآلاف يتظاهرون في المغرب رفضًا لمؤتمر البحرين ونددوا بـ "صفقة القرن"..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,141,165

عدد الزوار: 6,756,617

المتواجدون الآن: 129