مصر وإفريقيا...استياء مصري من "هيومن رايتس" والبرلمان يتهمها بـ "الانحياز للإرهابيين"....الجيش السوداني يوقف عسكريين...95 قتيلاً بسبب خلافات عرقية في مالي....أزمة ليبيا تعمّق معاناة جنوب تونس....جدل حول «استثناء» وزراء جزائريين من إجراءات حبس.....المغرب.. آلاف الشابات يتقدمن للخدمة العسكرية....
 الثلاثاء 11 حزيران 2019 - 6:15 ص  2246  عربية |
ليس حُبًّا في السوريين... نائبة كويتية تستهدف المصريين بـ"سلاح" مصري دخلت على خط الأزمة التي أثارها محامٍ مصري في القاهرة....
إيلاف: جواد الصايغ.. دخلت نائبة كويتية على خط الأزمة التي أثارها المحامي المصري سمير صبري، بوساطة المذكرة التي تقدم بها للنائب العام في القاهرة، للمطالبة بإخضاع أموال السوريين للرقابة المالية. النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، التي تعد من أبرز المناوئين للعمالة الأجنبية بشكل عام، والعمالة المصرية في الكويت على وجه الخصوص، استغلت مذكرة المحامي المصري، لتدلو بدلوها في ما يتعلق بتحويلات الوافدين إلى الكويت.
يقيمون الدنيا ولا يقعدونها
استغربت الهاشم من تقديم صبري بلاغًا إلى النائب العام، بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحال والمطاعم، وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم، حيث قال: "هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين، والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية". ولفتت إلى أن "هناك تقريرًا جاهزًا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره في أسرع وقت، حتى نحدّ من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي".
الوافد المنتج
الهاشم أضافت في حديث لـ (الراي): "نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج، الذي يقدم خدمات إلى البلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام، أو يصبح عالة على المجتمع، وخصوصًا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد". وأكدت أن "المطالبة بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحّة واستحقاقًا وطنيًا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم". وجددت المطالبة بـ"خفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم". وأشارت إلى أننا "لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسًا في ديرتهم".
خضوع الأموال للرقابة
وكان المحامي المصري سمير صبري تقدم بمذكرة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيها بضرورة وضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة، مؤكدًا على ضرورة خضوع أموالهم للرقابة المالية.
تفوقوا على المصريين
جاء في نص المذكرة: "وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي مثلت الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين، وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم، وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية، بل وتفوقوا عليها، وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة". أضاف: "دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني، وفتحت ورشًا للخياطة، بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا واستأجروا المحال التجارية بأسعار باهظة، وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر كأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعًا تجاريًا وسكنيًا للسوريين، وكثرت المطاعم والمقاهي. ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ فيها، والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، وإن المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير".
23 مليار دولار
ووفقًا لصبري "باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال". هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ 23 مليار دولار، معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحال تجارية وغيرها، وباتوا يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا إلى العمل في مصر نتيجة الأحداث، والكثير منهم لديه الرغبة في العودة إلى سوريا والاستثمار فيها، والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية، وهرب بها، وقلة قامت بممارسات ضد بلدها خلال الأزمة.
تساؤلات
تساءل المحامي في مذكرته: "مع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر، هل تمت تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة، دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا ودون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضًا، وهل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحال والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية، مع السؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر، وهل يعامل المستثمر السوري أيًا كان نشاطه، وأيًا كانت استثماراته، معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية".
حماية الجميع
اختتم صبري مذكرته قائلًا: "كل ذلك لا يخل بترحيب المصريين بالإخوة السوريين على أرض المحروسة والترحيب بكل هذه الاستثمارات على الأرض المصرية، وإن هذه الأسئلة تهدف أولًا إلى حماية هؤلاء جميعًا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة".
استياء مصري من "هيومن رايتس" والبرلمان يتهمها بـ "الانحياز للإرهابيين"
الحياة....القاهرة – رحاب عليوة .. هاجم البرلمان المصري في جلسته العامة اليوم منظمة "هيومن رايتس واتش"، على خلفية تقرير أصدرته ضد عمليات القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء إذ وصفتها بالمنتهكة لحقوق المدنيين، فيما عد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال التقرير بمثابة انحياز إلى الإرهاب. وعلى الرغم من مرور نحو الأسبوعين على التقرير المثير للجدل، إذ أصدرته المنظمة في 28 أيار (مايو) الماضي، استهل البرلمان استئناف جلساته عقب إجازة عيد الفطر، بالهجوم على التقرير، إثر بيان قدمه النائب مصطفى بكري حوله، في إشارة إلى الاستياء الرسمي الشديد من التقرير، إذ يحاول النيل من الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة الإرهاب، والتي سبق ونال إشادات دولية عدة. وانتقد عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان المنظمة، ووصفها بالمسيسة، قائلاً: لقد خالفت المنظمة ميثاق إنشائها، إذ تأسست وفق مبدأ الإصلاح ثم انحرفت إلى هدم الأنظمة، محذراً من برنامجها الواضح ضد استقرار الدول والانحياز إلى الإرهاب في تقاريرها. كما انتقد رئيس البرلمان المصري المتعاونين مع تلك المنظمة وممديها بالمعلومات، قائلاً: المشكلة ليست فقط في المنظمة ولكن فيمن يمدونها بالمعلومات المغلوطة من الداخل والخارج. وتطرق عبدالعال إلى أهالي سيناء قائلاً: هم شرفاء مخلصون للدولة المصرية، وكان لهم العديد من المواقف التي تثبت ذلك وهم ظهير قوي للقوات المسلحة والشرطة المدنية. وعادة ما تلقى تقارير هيومن رايتس واتش غضباً من الجهات الرسمية، وتستدعي ردوداً شديدة اللهجة، وسبق وردت الحكومة على تقرير المنظمة الأخير حول سيناء عبر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. وذكرت الحكومة المصرية بدأب المنظمة على "اختلاق وتدوير الأكاذيب" حول حقوق الإنسان، مشيرة إلى التقرير الذي تحدث عن تعذيب 19 شخصا في السجون المصرية، لافتة إلى أن المنظمة لم تقدم دلائل تثبت صحة ما ورد في تقريرها، بل ولم تستجب المنظمة لدعوتها لحضور التحقيق الذي فتحه النائب العام المصري لتقديم ما لديها من معلومات، وهو ما أسفر عن انتهاء النيابة العامة في ختام تحقيقها إلى مخالفة ما جاء في تقرير المنظمة.
جهاز الاتصالات يغرم «فودافون مصر» قرابة 600 ألف دولار لانقطاع الخدمة
الكاتب:(رويترز) .. قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الاثنين، إنه وقع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على فودافون مصر جراء انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات يوم الثالث من يونيو. وأوضح الجهاز في بيان أن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة. وأضاف «من الآن فصاعدا لن يتوانى (الجهاز) عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها».
السلطات السودانية تفرج عن ثلاثة من القياديين في حركة تمرد
الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أفرجت السلطات السودانية، اليوم الاثنين عن ثلاثة من القياديين في حركة متمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كانوا أوقفوا بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وأفاد التلفزيون الرسمي عن «إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول» من دون تفاصيل إضافية. واعتقل ياسر عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله الى الخرطوم في 26 مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من يونيو. واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم الجمعة بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين الى طاولة التفاوض. وقالت الحركة الشعبية - شمال السودان، جناح مالك عقار، قوات الرئيس عمر البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011. وتشارك الحركة في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين. واشترط «تحالف الحرية والتغيير» إطلاق سراح المعتقليين السياسيين قبل أي حديث عن عودة محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري. وتوقفت المفاوضات بين الطرفين قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية الى حين إجراء انتخابات. وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاحتجاج أن عملية فض الاعتصام العنيفة تسببت بمقتل أكثر من مئة شخص، بينهم أربعون انتشلت جثثهم من مياه النيل. بينما تؤكد وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى 61.
انقطاع خطوط الانترنت الأرضية في السودان بعد توقف خدمة الانترنت المحمول
ايلاف...أ. ف. ب... الخرطوم: انقطعت خطوط اتصال الانترنت الأرضية في الخرطوم الإثنين، بعد أسبوع من توقف خدمة الانترنت على الهواتف المحمولة في إطار قمع حركة الاحتجاجات. وتوقفت خطوط شركة الاتصالات السودانية سوداتل، مزود الانترنت الرئيسي في البلاد، بعيد الظهر وفق مراسل فرانس برس الذي أوضح أنّ سفارات وفنادق فخمة وعدّة مكاتب أخرى تأثرت. كما طال التوقف مدناً أخرى في البلاد، وفق المصدر نفسه. وجاء الانقطاع في اليوم الثاني للعصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاج ردا على اشتداد قمع العسكريين الذين تولوا السلطة في أعقاب إزاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل بعد عدّة أشهر من الاحتجاجات. وقال المحتجون إنّهم يريدون مواصلة العصيان المدني حتى انتقال السلطة إلى مدنيين. وانقطعت خدمة الانترنت على الهواتف المحمولة في 3 حزيران/يونيو بعد فض الاعتصام أمام مقرّ الجيش في الخرطوم بعنف، بعدما كان مستمراً منذ 6 نيسان/ابريل. وفي اسبوع، أدى القمع إلى مقتل أكثر من مئة شخص واصابة المئات، بحسب الحركة الاحتجاجية.
الجيش السوداني يوقف عسكريين على خلفية فض الإعتصام مبعوث أميركي إلى الخرطوم للدعوة إلى استئناف الحوار
موقع ايلاف....أ. ف. ب... الخرطوم: أعلن المجلس العسكري السوداني مساء الإثنين توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية" على خلفية العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الإثنين الماضي. وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا إنّه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها (...) وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفّظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة". ولم يحدّد المجلس في بيانه عدد العسكريين الذين تم توقيفهم ولا الجهاز الذي ينتمون إليه ولا حتى التهم الموجّهة إليهم. وأوضح البيان أنّ المجلس العسكري "لن يتوانى عن محاكمة كلّ من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين". ولفت البيان إلى أنّ "تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة". وأتى بيان الجيش بعد أسبوع تماماً من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري. وفي الثالث من حزيران/يونيو، فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم ما أسفر عن مقتل عشرات وإصابة المئات بجروح. وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ فض الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو 118، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً في أنحاء البلاد، 49 منهم قتلوا بالرصاص الحي في الخرطوم.
بعوث أميركي إلى الخرطوم
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّ مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة للدعوة إلى "استئناف" الحوار بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية الذين يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وقالت الوزارة في بيان إنّ زيارة ناج إلى السودان تندرج في إطار جولة أفريقية تستمر من 12 ولغاية 23 حزيران/يونيو الجاري، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي سيدعو في الخرطوم أيضاً إلى "وقف الهجمات على المدنيين". وكانت الولايات المتحدة دانت الأسبوع الماضي الهجمات على المحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل. ومن المقرّر أن يلتقي تيبور ناج خلال زيارته إلى السودان ممثلين عن كلّ من المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها أنّ جولة ناج ستتخلّلها محطة في أثيوبيا حيث مقرّ الاتّحاد الأفريقي، مشيرة إلى أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي سيبحث في أديس أبابا مع مسؤولي الاتّحاد الأفريقي "الجهود المبذولة لدعم حلّ سياسي" في السودان. وتشمل جولة الدبلوماسي الأميركي أيضاً محطة في جنوب إفريقيا حيث سيلقي في جوهانسبورغ خطاباً حول السياسة الأفريقية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما سيتوجه ناج إلى الموزمبيق حيث سيحضر في مابوتو القمة الأميركية-الأفريقية للأعمال.
مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في ليبيا
المصدر: دبي - قناة العربية.. صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا، الاثنين. وفي هذا السياق، مدد المجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا. وفي كلمتها، طالبت المندوبة الفرنسية الأطراف الليبية باستئناف الحوار برعاية أممية. وفي منتصف شهر مايو/أيار، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقوة جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، قائلاً إن منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد. وأعرب غوتيريس عن قلقه العميق في تقرير لمجلس الأمن، أفاد أن العمليات العسكرية الحالية في ليبيا "تعززت من خلال نقل الأسلحة إلى البلاد، بما في ذلك عن طريق البحر". وتشهد ليبيا منذ الرابع من نيسان/ابريل حملة عسكرية للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لمحاولة السيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ويرأس الحكومة فائز السراج. وخلفت المعارك بين المعسكرين أكثر من 600 قتيل و3200 جريح، ودفعت أكثر من 80 ألفا للفرار من مناطق القتال جنوب العاصمة.
95 قتيلاً بسبب خلافات عرقية في مالي
الحياة..باماكو - ف ب - قُتل 95 شخصاً على الأقل في قرية وسط مالي تقطنها مجموعة "دوغون" العرقية في هجوم شنه مسلحون خلال الليل، وفق ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني اليوم الاثنين. وقال المسؤول في منطقة كوندو حيث تقع قرية سوبان-كو لوكالة "فرانس برس": "لدينا حالياً 95 مدنياً في عداد القتلى. احترقت جثثهم ونواصل البحث عن آخرين". وأفاد مصدر أمني مالي في موقع المجزرة بأن "قرية تابعة للدوغون مسحت فعلياً من الوجود". وقال المسؤول المحلي إن قدموا المهاجمين إلى المكان و"بدأوا بإطلاق النار والنهب والحرق". وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن القرية كانت تعد نحو 300 نسمة. ويعد الهجوم الحادث الأخير ضمن دوامة العنف في وسط مالي، حيث تعيش مجموعات عرقية متنوعة. وبدأت الاعتداءات الانتقامية عندما ظهرت مجموعة يهيمن عليها أفراد عرقية الفولاني بقيادة الداعية أمادو كوفا في المنطقة وبدأت باستهداف مجموعتي "بامبارا" و"دوغون" العرقيتين. والفولاني هم رعاة وتجار ماشية في الأساس بينما "بامبارا" و"دغون" مزارعون مستقرون تقليدياً. وفي 16 أيار (مايو) الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" تسجيل 488 قتيلاً على الأقل جراء هجمات استهدفت الفولاني في منطقتي موبتي وسيغو وسط البلاد منذ كانون الثاني (يناير) 2018. وفي هجوم اعتبر الأكثر دموية، قتل نحو 160 قروياً من الفولاني في آذار الماضي في أوغوساغو قرب الحدود مع بوركينا فاسو على أيدي صيادين يشتبه أنهم من "دونغون". وأفادت "مينوسما" بأن منذ كانون الثاني 2018، تسبب مسلحون من الفولاني بمقتل 63 مدنياً في موبتي.
أزمة ليبيا تعمّق معاناة جنوب تونس
بنقردان (تونس): «الشرق الأوسط».. كتبت وكالة «رويترز» تقريراً من بلدة بنقردان بجنوب تونس سلّطت فيه الضوء على تعمّق معاناتها جراء تداعيات الأزمة الحالية في ليبيا المجاورة. ونقلت عن فتحي مارس، وهو صاحب متجر صغير يبيع قمصاناً زاهية الألوان وسراويل جينز، أنه إذا استمرت الحرب الليبية فسيغلق المحل. وأشارت الوكالة إلى أن هذه العبارة كثيراً ما تتردد في بنقردان. فعلى مدى عشرات السنين ظلت هذه البلدة الواقعة على مسافة 35 كيلومتراً من الحدود مع ليبيا في جنوب تونس الفقير، مستودعاً للبضائع سواء المهربة أو المستوردة. غير أنه منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 قضى الصراع في ليبيا على حركة التجارة. وخلال السنوات الثماني الماضية أغلق نحو 700 متجر أبوابه مع تضاؤل الإمدادات وارتفاع الأسعار بشدة، وفق ما تقوله جمعية محلية للتجار. ولا تزال هياكل الأكشاك تنتشر في شوارع المدينة وقد علا الصدأ الهياكل المعدنية الملتوية التي كانت تمتلئ في وقت من الأوقات بالبضائع المعروضة للبيع. وتمثل التداعيات المالية للحرب الليبية لطمة أخرى لتونس التي كانت مصدر إلهام لانتفاضات الربيع العربي عندما أطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، إلا أنه رغم الديمقراطية التي تعيشها تونس فإن التونسيين يعانون على المستوى المالي. وتوضح بيانات البنك الدولي أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 13 في المائة بين 2011 و2017 كما أن البطالة بين الشباب التي كانت عاملاً من العوامل التي أطلقت شرارة الثورة لا تزال عند واحد من أعلى مستوياتها في المنطقة إذ تبلغ نحو 35 في المائة. وكان لتدابير التقشف وارتفاع التضخم وتداعيات هجمات متطرفين إسلاميين من حين لآخر على السياحة والاستثمار الخارجي أثره الشديد مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في أبريل (نيسان) في مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد مهد انتفاضة 2011. وكانت ليبيا فيما مضى بمثابة صمام لتخفيف الضغط بالنسبة للاقتصاد التونسي فكانت وجهة لألوف التونسيين الذين كانوا يتوجهون إليها كل عام للعمل ومصدراً للبضائع الرخيصة التي يمكن بيعها في الأسواق المحلية. غير أن العنف ألحق الضرر بحركة البضائع والناس.
جدل حول «استثناء» وزراء جزائريين من إجراءات حبس رجال أعمال مرتبطين بهم
عقب إيداع ملياردير السجن مع نجله وشقيقيه
الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. يحتدم في الجزائر حالياً جدل حول سبب عدم سجن أي من كبار المسؤولين السياسيين، ممن كانوا غطاءً وفّر الحصانة وامتيازات ضخمة لرجال أعمال بارزين يوجدون في السجن بتهم فساد. ومن آخر هؤلاء رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، مالك شركة خدمات النقل الجامعي الوحيدة في البلاد، الذي يملك أيضاً شركة تركيب سيارات، وقد أودعته المحكمة الحبس الاحتياطي، فجر أمس، مع نجله واثنين مع أشقائه. وظلت صور طحكوت وأفراد عائلته، وهم ينزلون من عربة الدرك الوطني، ويدخلون إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، متداولة على شكل واسع أمس في شبكات التواصل الاجتماعي وفي نشرات الأخبار بالفضائيات المحلية. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إنه موقوف بشبهة التورط في قضايا «تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مستحقة، منحت له من طرف كوادر بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل، بشأن نشاطه في الخدمات الجامعية، وأيضاً من طرف كوادر بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) (لتركيب سيارات آسيوية) التي يملكها». واستمع قاضي التحقيق أيضاً إلى مسؤولين حكوميين، أمس، في هذه القضية، لكن لم يوجه لهم أي تهمة. وشوهد رئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحيى ووالي الجزائر العاصمة سابقاً عبد القادر زوخ، وهما يدخلان المحكمة في الوقت نفسه تقريباً، من دون أن تعلن أي جهة عن سبب حضورهما. لكن ليس خافياً على أحد في الأوساط السياسية الجزائرية أن طحكوت كان يُعتبر قريباً من أويحيى وزوخ عندما كانا في السلطة. وتم الاستماع إلى أويحيى وزوخ و11 وزيراً سابقاً، قبل أيام قليلة، في شبهات فساد تخص الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة رجال أعمال أصحاب شركات وعقارات، عرفوا بعلاقات قوية مع عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. والثلاثة في الحبس الاحتياطي أيضاً، إضافة إلى رئيس «منتدى رؤساء الشركات» علي حداد، الذي يرتقب إصدار حكم ضده بعد أيام، وقد طلبت النيابة إدانته أثناء محاكمته بـ18 شهراً حبساً مع النفاذ. كما تم سجن الملياردير يسعد ربراب، الذي اشتهر على عكس الآخرين، بمعارضته الشديدة لنظام حكم بوتفليقة. واستغرب ناشطون ما وصفوه بـ«استثناء» مسؤولين سياسيين من الحبس الاحتياطي، في المتابعات ضد رجال الأعمال. وقالوا إنه لولا نفوذ هؤلاء المسؤولين والمناصب والوظائف السامية التي كانوا فيها، لما تمكن مقاولون وتجار مثل طحكوت وحداد من أن يصبحوا في ظرف سنوات قليلة من أكبر أغنياء البلاد. ويُشتبه في أن هؤلاء التجار امتلكوا ثروات هائلة، وأقاموا شركات واستثمارات بفضل قروض بنكية قدمت لهم دون ضمانات، وبفضل قوانين خيطت على مقاسهم، ليأخذوا المشروعات المربحة في قطاعات البترول والغاز والري والأشغال العمومية. وقال الصحافي والناشط الحقوقي حسان بوراس، إن محيي الدين طحكوت «ليس متهماً بقدر ما هو ضحية لمنظومة فاسدة متكاملة تختفي وراء اسمه، واستعملته كواجهة للاستيلاء على المال العام مثلما فعلت مع علي حداد بائع الدلاع (البطيخ) وقبلهما عبد المؤمن الخليفة الصيدلي (ملياردير في السجن منذ سنوات). اليوم الجهاز القضائي المُعسكر يسجن الصنيعة، ويترك الصانع حراً طليقاً». من جهته، ذكر الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر: «لعل أول ما يقفز إلى أذهاننا، ونحن نتابع أخبار استدعاءات رجال الأعمال والإطارات وكبار المسؤولين السابقين للتحقيق في قضايا الفساد هذه، هو الحديث الذي كان متداولاً حول الشبهات التي تحوم حول مشروعات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكن ذلك الحديث بقي مصنفاً ضمن ما يصفه الخطاب الرسمي بالإشاعات المغرضة التي يروجها من يريدون التشويش على الجهود المخلصة التي تبذل من أجل تنمية البلاد». ويرى بلحيمر أن «ما تحرك القضاء للنظر فيه اليوم، كان محل شبهة منذ سنوات، وهذا يعني ببساطة أن القضاء كان مقيّداً، ولم يكن يسمح له بالتحرك، وهذا يضع القضاة أمام مساءلة أخلاقية كبيرة، فضلاً عن أنه يمثّل امتحاناً أيضاً لوسائل الإعلام وللنظام القائم ككل، ويكشف حجم الفساد الذي غرقت فيه البلاد، والذي تحول إلى نظام قائم بذاته له تراتبيته وقوانينه وغطاؤه السياسي الذي يجعله محصناً من أي ملاحقة، وحتى المحاكمات الآن قد تتوقف عند مستوى معين، لأن الآثار قد تطمسها الأوامر الشفوية التي تأتي عبر الهاتف».
المغرب.. آلاف الشابات يتقدمن للخدمة العسكرية
وكالات – أبوظبي.. كشفت وزارة الداخلية المغربية، يوم الاثنين، أن أكثر من 13 ألف شابة مغربية، أبدين رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية. ومن المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بالخدمة العسكرية، في الخريف المقبل، بعدما ألغيت منذ 2006. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن "13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة" العسكرية، علما بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج. وأورد البيان أن العدد الإجمالي للمسجلين من الجنسين بلغ 133.820 شخصا، ومدة الخدمة 12 شهرا، وتشمل الشباب بين 19 و25 عاما. وتضم الدفعة الأولى هذه السنة 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألفا السنة المقبلة. وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية هذه السنة بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو). وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو). وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة. وأطلقت وزارة الداخلية منذ أسابيع حملة متواصلة لشرح مقتضيات الخدمة العسكرية، والآفاق التي تفتحها للشباب.
