مصر وإفريقيا....«طلب» الجنسية المصرية بـ 10 آلاف دولار.. السيسي وأفورقي يتفقان على تدعيم الأمن والاستقرار..سباق تحالفات في تونس.. والعين على الرئاسة..."المتاريس"... رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم..لغم ينفجر في آلية للجيش الأميركي بالنيجر...جيبوتي تنفي رسو سفن حربية إيرانية في موانئها..ليبيا.. الأمم المتحدة تطالب بإعلان هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس....المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا..

الإثنين 10 حزيران 2019 - 5:15 ص     2123     عربية

«طلب» الجنسية المصرية بـ 10 آلاف دولار.. السيسي وأفورقي يتفقان على تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة..

الراي.....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين ... وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، أمس، على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع عشرة آلاف دولار من الحصول على طلب الجنسية المصرية. وقال رئيس اللجنة اللواء كمال عامر في مؤتمر صحافي إن مشروع القانون يهدف، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي. وأضاف أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة موقتة). وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا مالياً بالعملة الأجنبية. وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة الموقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة. وفي السياق، وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان «نهائياً» أمس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. كما وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه. من جهة أخرى، اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف، إزاء التطورات في المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بملفات «القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر»، تدعيماً للأمن والاستقرار بالمنطقة. وأعرب السيسي، في قمة «مصرية ـ إريترية»، عقدت في القاهرة مساء السبت، عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما. في سياق منفصل، قالت مصادر لـ«الراي»، إن أفراد كمين «البطل 14»، الذي تم استهدافه فجر الأربعاء الماضي، في العريش، أحبطوا مخططاً للجماعات الإرهابية استهدف المدنيين في العريش، أثناء صلاة العيد، مما كان سيؤدي إلى مجزرة. قضائياً، أيدت محكمة النقض «نهائياً»، عقوبة الإعدام بحق المتهم بكر أبوجبل، في القضية المعروفة بـ«خلية أوسيم الإرهابية». وخففت المحكمة عقوبة الإعدام لمتهم آخر، واستبدلتها بالسجن 15 سنة وتخفيف العقوبة لمتهمين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهماً آخرين، بعد إدانتهم جميعاً بـ«محاولة اغتيال قاضٍ والانضمام لخلية إرهابية». وفي قضية منفصلة، قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، خلال محاكمة 16 متهماً في القضية المعروفة بـ«تنظيم جبهة النصرة»، مساء السبت، تشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من «علماء الأزهر الشريف، ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف»، لفحص محتويات الكتب والمضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين، على أن تقوم اللجنة بفحص ما تتضمنه هذه الكتب من أفكار ومفاهيم...

السلطات المصرية تحبط تسلل 156 شخصاً إلى ليبيا..

القاهرة - "الحياة".. أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تسلل 156 شخصًا، إلى الجانب الليبي، عبر الطرق الصحراوية في محافظة مرسي مطروح (شمال غربي مصر). وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير شرعية للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية في منطقة السلوم إلا أن قوات حرس الحدود القت القبض عليهم وعرضهم على النيابة المختصة.

البرلمان المصري يجرم مخدر "الإستروكس" القاتل عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام...

أحمد حسن... إيلاف من القاهرة: في إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، ولاسيما مخدر الاستروكس الذي انتشر بصورة كبيرة في المجتمع المصري، يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية، وأصبحت لا تغطي المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أكثر فتكًا من المواد العادية، ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج، كما يساهم في التصدي لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيميائية أو نباتية، وسيقضي على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة. يأتي ذلك بعدما حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل بشـأن تعديلات القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، بعدما نشب ذلك الجدل في الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان. وأضافت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مادة تجريم المواد المخدرة التخليقية، والتي تنص على: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون". وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيّئ لتعاطي المواد التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. ووفقًا للمشروع يحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها. كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته. وينص على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيّأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية. وكذلك ينص المشروع على إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمواد التخليقية، حيث كان الإعفاء مقصورًا في القانون القائم على المواد المخدرة. ووفقًا للمشروع يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج موادَّ تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية. وكذلك نص على أن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها. وأيضًا نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. ونص أيضًا على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي . وطبقًا للإحصائيات التي أصدرها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، عن تعاطي المخدرات، فإن مخدر الحشيش رقم واحد من حيث أعداد المتعاطين، ووصل معدل تعاطي المخدرات إلى 10.4%، بينما يحتل "الإستروكس" المرتبة الرابعة بين أكثر المواد المخدرة انتشارًا وتعاطيًا في مصر بنسبة 25.8%، وتشكل الفئة العمرية بين 15 و20 عامًا نسبة 40% من متعاطي المخدرات بصورة عامة في مصر. أما آخر إحصائية تابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فحددت أكثر الدولة التي تتعاطى المخدرات على مستوى العالم، وجاءت مصر في المركز الـ25 عالميًا بنسبة 6.24%. وفي 2017، أكد التقرير ربع السنوي الصادر عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، أن المواد المخدرة الأكثر شيوعًا بين المدمنين هي على التوالي "الترامادول، الحشيش، الهيروين"، كما أن نسبة تعاطي الترامادول 75.6%، يليها الحشيش بنسبة 44.4%، ثم الهيروين 39.9%. وتؤكد دراسات المركز القومي للبحوث الجنائية، أن نسبة الإنفاق على المخدرات في مصر تتجاوز 26 مليار جنيه سنويًا، بينما تصل النسبة العالمية إلى نحو 800 مليار دولار سنويًا. وكشفت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن أن المصريين أنفقوا 8.13 مليارات جنيه على مخدر الحشيش عام 2011، وفي عام 2013 أنفقوا 22 مليار جنيه، وهو رقم يوازي نصف الرقم الذي تم توفيره من خلال رفع أسعار الطاقة، وعانى منه ما يقرب من 60 مليون مصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ووفقًا لدراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية، فإن مصر احتلت المرتبة الثالثة في المنطقة العربية في انتشار المخدرات، حيث تم ضبط 37 ألفًا و508 قضايا مخدرات، المتهمون فيها 40 ألفًا و861 متهمًا. في حين بلغت زراعات القنب الهندي، نحو 47 فدانًا بعدد 10 آلاف شجيرة، وقرابة الـ7 فدادين من نبات الخشاش بنحو 3 آلاف شجرة، خلال عام 2015. من جانبه، أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات على قانون مكافحة المخدرات تضمن إدخال الموادّ "التخليقية" والمستحدثة على قوائم المخدرات، ومعاقبة المروجين والمستوردين لهذه الموادّ، على اعتبار أن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف التصدي لمشكلة الموادّ المخدرة، سواء كانت كيميائية أو نباتية، والقضاء على مخدر "الإستروكس" الذي انتشر مؤخرًا بين الشباب،كما تواجه التعديلات على قانون مكافحة المخدرات استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من الموادّ غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك الموادّ . وأضاف الشريف لـ "إيلاف"، أن التعديلات المقترحة فرضت عقوبات مشددة على الإتجار وتناول المواد المخدرة المستحدثة، وتقضي التعديلات بأن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن ألف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعدّ أو هُيئ لتعاطي الموادّ التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك"، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها، إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته، وأيضًا نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود، وتنص أيضًا على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي.

سباق تحالفات في تونس.. والعين على الرئاسة

المصدر: دبي – العربية.نت... قبل أشهر على الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في تونس، تتسارع وتتسابق مختلف الأحزاب على عقد التحالفات السياسية، بهدف تقوية وتعزيز موقفها في السباق الإنتخابي، في مسعى لحسم الأغلية البرلمانية أو الظفر بكرسي الرئاسة. وفي هذا السياق، أعلن كل من حزب "نداء تونس" (شق الحمامات)، الذي يرأسه سفيان طوبال، في بيان اندماجه مع "مشروع تونس" الذي يقوده محسن مرزق، وهما حزبان انبثقا عن حركة "نداء تونس" التي أسّسها الرئيس الباجي قائد السبسي عام 2012، وفازت في انتخابات 2014، قبل أن تنشقّ عن هذه الحركة عدة أحزاب، منها أيضاً حزب "تحيا تونس"، وشقّ آخر من "نداء تونس" يترأسه نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي. كما أعلن القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي في تدوينة له على حسابه في "فيسبوك" "توقيع وثيقة إتفاق تحالف وطني بين كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس من قبل سلمى اللومي الرقيق، ومحسن مرزوق" ونص الاتفاق على "تكوين كتلة موحدة داخل البرلمان والانطلاق في مسار توحيدي يجمع كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية".

سباق التحالفات

وبهذه الخطوة، يلتحق الحزبان بركب التحالفات السابقة التي جمعت كل من حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و حزب "المبادرة الدستورية الديمقراطية " الذي يقوده آخر وزير خارجية في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي كمال مرجان، وكذلك الاندماج الذي حصل بين حزب "حراك تونس"، الذي يقوده الرئيس السابق المنصف المرزوقي و حركة "وفاء"، التي يرأسها المحامي عبد الرؤوف العيادي. ويسعى كل تحالف إلى توسيع القاعدة الانتخابية من أجل منافسة حركة النهضة التي تستحوذ حسب إحصائيات مؤسسات سبر الأراء على القاعدة الانتخابية الأكبر بالبلاد، والظفر بأكبر حصيلة من المقاعد البرلمانية وكذلك المنافسة على كرسي الرئاسة، ولكن هذا التوجه الذي انخرطت فيه حركة "مشروع تونس" عصف بوحدتها وتماسكها، إذ شهدت استقالات بالجملة، بعد قرار الاندماج مع حزب حركة نداء تونس (شق الحمامات). ويرجحّ أن تستمر التحولات في المشهد السياسي التونسي، بتغيير خريطة التحالفات الحزبية وبروز اصطفافات أخرى بين أحزاب جديدة، تبحث عن تشكيل جبهة انتخابية، استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

لعبة القطّ والفأر بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب

"المتاريس"... رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم

موقع ايلاف...أ. ف. ب... شمبات: يقطع محتجون يرتدون قمصان "تي شيرت" وسراويل "جينز" طريقا في إحدى ضواحي الخرطوم بواسطة الحجارة، قبل أن يسرعوا بالهروب لدى وصول شرطة مكافحة الشغب. ويطلق عناصر الأمن بزيهم الأزرق النار في الهواء لتفريق الشبان الذين لا يلبثون أن يفروا إلى أزقة حي شبمات الشعبي في شمال العاصمة السودانية. ويترجّل الشرطيون من شاحناتهم ويعملون على إزالة "المتاريس" من وسط الطريق بأيديهم ومن ثم بواسطة جرافة، ويضرمون النار في كل ما يمكن إحراقه من مخلّفات لتفادي استخدامه من قبل المحتجين. لكن ما ان تغادر قوات الأمن حتى يعيد الشبان قطع الطريق. ومع "الإضراب العام" تحوّلت المتاريس إلى رمز لـ"العصيان المدني" الذي أعلنته الحركة الاحتجاجية اعتبارا من الأحد ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل. ويرفض قادة المجلس تسليم السلطة للمدنيين. وبعد نحو شهرين من إطاحة الجيش الديكتاتور السابق، اتّخذ الصراع بين الحركة الاحتجاجية والقادة العسكريين منحى مأسويا بعد الفض الدموي للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم. وتقول الحركة الاحتجاجية إن حصيلة القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من حزيران/يونيو بلغت 118 قتيلا ومئات الجرحى سقطوا بغالبيتهم خلال عملية فض الاعتصام، فيما تقول السلطات إن الحصيلة 61 قتيلاً.

حركة قط وفأر

ومذّاك تشهد شوارع الخرطوم انتشارا كثيفا للشرطة. وأقفلت الأحد المصارف والصيدليات والمطاعم وصالونات الحلاقة والغالبية العظمى من المحال التجارية سواء بسبب الإضراب العام أو الخوف من أعمال العنف أو تعذّر الوصول إلى مكان العمل بسبب العوائق والمتاريس. وفي أحد الأزقة يحاول شبان قطع الطريق بواسطة الحجارة وغيرها من العوائق. ويروي أحدهم ويدعى خالد أبو بكر لوكالة فرانس برس "كنا قد أقفلنا الشارع ليلا. جاؤوا (عناصر الأمن) وأطلقوا النار في الهواء". ويتابع طالب الهندسة الميكانيكية البالغ 20 عاما "فتحوا (الطريق) وأقفلنا وفتحوا وأقفلنا... في حركة قط وفأر"، مؤكدا أن "هذه المتاريس" ليست "موضوعا شخصيا"، الهدف منها إعاقة التوجه إلى مكان العمل، ومضيفا "لو لم نقم حواجز لكان يمكن للناس ان يذهبوا الى اعمالهم في شكل طبيعي". ويهتف رفاقه من خلفه "السلطة للمدنيين" مرددين أحد شعارات الحركة الاحتجاجية.

طريقة تعبير

وتتوقف سيارة بيضاء أمام العوائق التي يرفض المتظاهرون إزالتها فيترجّل سائقها بهدوء. ويقول إسلام زكريا البالغ 42 عاما مواصلا طريقه سيرا إن المتاريس ضايقته بادئ الأمر و"هي من ناحية مزعجة". ويتدارك "لكنها (طريقة) تعبير الناس عما في داخلهم"، معتبرا أن ما من طريقة أخرى أمام الشباب للتعبير عن ضرورة تغيير الأوضاع. وتعتبر السلطة أن من يقطعون الطرق يثيرون "الفوضى"، وقد دعا نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" السودانيين إلى التعاون مع قوات الأمن لإزالة المتاريس من الطرق. ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" التي تّتهمها الحركة الاحتجاجية بشن حملة القمع ضدها. وهو اتّهم القيّمين على "العصيان المدني" بعرقلة سير الحياة اليومية للمواطنين. وكانت "قوات الدعم السريع" التي يعتبرها البعض "نسخة جديدة" من ميليشيات دارفور شبه غائبة صباح الأحد في شمبات، لكن شهود عيان قالوا إنهم رصدوا عدة دوريات لها في أنحاء أخرى من العاصمة السودانية. ويؤكد فائز عبدالله البالغ 18 عاما أنه غير مقتنع بما تقوله السلطات، ويقول أثناء انتظاره في طابور أمام أحد مخابر شمبات إن الطابور الطويل "ليس بجديد"، مضيفا أن الطوابير بدأت تتشكل أمام المخابز عندما بدأت أزمة الرغيف التي "جعلت الناس ينزلون الى الشارع". ولدى محاولة سائق عربة "توكتوك" عبور أحد المتاريس يتوجّه إليه أحد الشبان حاملا عصا طويلة، لكن رفاقه يسارعون لاحتواء الوضع وتفادي التضارب عملا بدعوات قادة الحركة الاحتجاجية الى التزام سلمية العصيان المدني.

أربعة قتلى في السودان في أول أيام العصيان المدني أسواق وشوارع شبه خاليه وملاحة ومصارف متوقفة

صحافيو إيلاف.. الخرطوم: قتل اربعة أشخاص الأحد في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أحدى القوى المنظمة للاحتجاجات. وأفادت اللجنة أن اثنين من الضحايا الاربع قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنا بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان. وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء. وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من حزيران/يونيو عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت الى 118 قتيلا. وشلّ العصيان المدني الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد، حيث أغلقت المصارف أبوابها، وبدت الأسواق والشوارع شبه خالية، وتوقفت الملاحة الجوية في مطار الخرطوم الدولي، في حين سقط ثلاثة قتلى. وجاء الدخول في العصيان المدني تلبية لدعوة من قوى الحرية والتغيير التي ترفض بقاء المجلس العسكري في السلطة. وأوردت مصادر من منظمي العصيان أن قطاعات واسعة من السودانيين استجابت للدعوة، إذ لوحظ غياب في شوارع الخرطوم للمركبات العامة والخاصة، وخلت الطرقات من المارة. ودخل موظفون في بنك السودان المركزي العصيان؛ مما أدى إلى توقف العمل في القطاع المصرفي، حيث أغلقت معظم البنوك أبوابها أمام العملاء. وعلى شارع الستين الرئيسي بالخرطوم أغلقت أفرع بنوك تنمية الصادرات والبركة والخرطوم أبوابها تماما. وتوقفت حركة البيع والشراء في أسواق الخرطوم، في حين لوحظ انتشار قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة.

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين يغلقون الطرقات في اليوم الأول من حملة وطنية "لعصيان مدني"..

موقع ايلاف...أ. ف. ب... الخرطوم: أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الأحد في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول من حملة وطنية "لعصيان مدني" دعا إليه قادة الاحتجاجات على المجلس العسكري الحاكم. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود منذ ديسمبر الماضي، دعا إلى "العصيان المدني" اعتبارا من الأحد. وأكد التجمع ان العصيان سيتم رفعه عندما يسلم ضباط الجيش الذين اطاحوا بالبشير الحكم إلى سلطة مدنية، المطلب الرئيس للحركة الاحتجاجية بعد انهاء عهد حكم البشير في 11 أبريل الماضي. وهم يتهمون المجلس العسكري بممارسة قمع عنيف منذ فض الاعتصام الذي بدأ في 6 أبريل أمام مقر قيادة الجيش. وفي منطقة بحري بشمال العاصمة السودانية، قال شاهد عيان إن "المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الاشجار لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم باطلاق الغاز المسيل للدموع". وأضاف أن "الطرق الداخلية مغلقة تماما ويحاول المحتجون اقناع بعض السكان بالامتناع عن الذهاب الى العمل". وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم واطرافها في حين تتحرك اعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي. وخارج صالة المغادرة في مطار الخرطوم، ينتظر عدد من المسافرين، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وكان المجلس العسكري تولى الحكم في أبريل بعدما أقال الرئيس البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. ومذاك، قاوم قادة الجيش دعوات وجهها إليهم المحتجون والمجتمع الدولي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية، وانهارت أخيراً في منتصف مايو جولات محادثات عدة. وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني غداة زيارة لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد للخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ إطاحة عمر البشير في 11 أبريل. وزار آبي الخرطوم بعد خمسة أيام من فض قوات الامن بشكل عنيف للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وقال أطباء قريبون من حركة الاحتجاج، إن أكثر من مئة شخص قتلوا وجرح 500 آخرون خصوصاً خلال فض الاعتصام. لكن الحكومة تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصاً.

لغم ينفجر في آلية للجيش الأميركي بالنيجر

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... ذكرت مصادر أميركية ومحلية الأحد لوكالة فرانس برس أن آلية للجيش الأميركي انفجرت بعد ظهر أمس السبت فوق عبوة ناسفة، لكن الحادث لم يسفر عن ضحايا، قرب مدينة اوالام، غرب النيجر. وقالت السفارة الأميركية في نيامي في بيان تلقته فرانس برس «أصيبت آلية مدرعة أميركية في النيجر. ولم يسفر الحادث عن ضحايا وما زال يتعين تحديد سبب الاضرار». وأوضح مصدر أمني محلي أن آلية الجيش الأميركي «انفجرت على عبوة ناسفة في أوالام (بمنطقة تيلابيري، بالقرب من مالي)، وتضررت بالكامل، لكن الانفجار لم يتسبب بأي ضحايا». وكان الجنود الأميركيون متوجهين الى حقل رماية عندما وقع الحادث، كما أوضحت صحيفة نيجرية على الإنترنت. وتبعد أوالام حوالى 100 كيلومتر من نيامي، وتضم معسكر تدريب كبيرا للجيش النيجري، حيث يجرى تدريب الجنود الذين يشاركون في قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما). وهذا ثاني حادث يتعلق مباشرة بالجنود الأميركيين في النيجر، حيث ينشطون في اطار الحرب ضد الجماعات المتشددة وتدريب القوات الخاصة النيجرية. وفي الرابع من اكتوبر 2017، قُتل أربعة جنود أميركيين وخمسة جنود نيجريين، برصاص جهاديين بالقرب من تونغو تونغو، التي تبعد حوالى 80 كلم شمال غرب أوالام وحوالى عشرين كيلومترا من الحدود مع مالي. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى مسؤوليته عن هذا الهجوم. وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للطائرات من دون طيار في أغاديز (الشمال)، تمنحها منصة مراقبة مهمة. وسمحت النيجر في الفترة الاخيرة للأميركيين بتسليح طائراتهم بلا طيار. وفي 14 مايو 2019، قُتل 28 جنديا نيجريا بالقرب من تونغو تونغو، عندما وقعوا في كمين نصبه «إرهابيون مدججون بالسلاح»، كما ذكرت الحكومة النيجرية. وفي النيجر، تملك فرنسا أيضا قاعدة في مطار نيامي تنشط فيها طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار غير مسلحة. وفي اطار عملية برخان ضد الجهاديين، للقوات الفرنسية أيضا قاعدة في ماداما في الشمال. ومنذ 2018، تعرب الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار انعدام الأمن في منطقة تيلابيري، التي شهدت عددا كبيرا من عمليات التوغل للجماعات الجهادية.

جيبوتي تنفي رسو سفن حربية إيرانية في موانئها

سفيرها في الرياض أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأخبار هدفها تقويض التحالف العربي والإسلامي

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول رسو بواخر إيرانية في ميناء جيبوتي هو خبر عار من الصحة وليس له أي أساس، مضيفاً أنه لم يتم رسو أي باخرة إيرانية أو حتى دخولها المياه الإقليمية الجيبوتية وذلك وفق ما أكدته سلطات موانئ جيبوتي الرسمية. وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، شدد بامخرمة على أن جمهورية جيبوتي منذ قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإيران هي على ذات الموقف المبدئي والنزيه من القضايا القومية العربية في رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الوطنية للدول العربية. ‏وأضاف السفير الجيبوتي في الرياض أن هذه أخبار مغرضة هدفها الأساس تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعتبر جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة.

ليبيا.. الأمم المتحدة تطالب بإعلان هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

المصدر: RT... طالبت الأمم المتحدة بإعلان هدنة إنسانية عاجلة على خلفية القتال المتواصل بين قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس. وجاء هذا الطلب على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أثناء زيارته التفقدية أمس السبت إلى مدرسة أبو ذر الغفاري في حي الأندلس بطرابلس والتي تستقبل النازحين عن مناطق القتال في ضواحي العاصمة. وذكرت البعثة الأممية في ليبيا على حسابها الرسمي في "تويتر" أن سلامة "طالب بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم للنازحين". وشهدت طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أبريل إثر بدء قوات حفتر الزحف نحو المدينة، معقل حكومة الوفاق.

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا.. نفى تهمة الغش... وحزبه يفتح تحقيقاً في الموضوع

الرباط: «الشرق الأوسط»... وجد «حزب العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) نفسه عرضة للنقد والتخوين بسبب ضبط 3 هواتف ذكية بحوزة أحد برلمانييه خلال تأديته امتحان البكالوريا (الثانوية العامة)، أول من أمس، في إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الرباط، حيث تحدث كثير من المنابر الإعلامية المحلية عن «ضبط النائب البرلماني نور الدين اقشيبل متلبساً في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية». وتمنع الحكومة المغربية بشكل قاطع حيازة المترشحين لاجتياز الاختبارات الهاتف الجوال داخل مراكز الامتحان حتى لو كانت غير مشغلة، وهو ما توضحه لافتات مثبتة على أبواب الثانويات والمؤسسات التعليمية التي تستضيف هذه الاختبارات. ونفى عضو مجلس النواب المغربي المنتمي لـ«العدالة والتنمية» ويمثل دائرة تاونات (شرق البلاد) في بيان، صحة الأخبار التي تدوولت عن تورطه في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا. وقال اقشيبل: «أؤكد أن احتفاظي بالهواتف في جيبي كان سهواً ولم يكن أبداً لأي قصد آخر، حيث تعودت أن احتفظ بها دائماً في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية»، مشدداً على أن ما حدث «لا علاقة له نهائياً بمحاولة للغش». وأضاف النائب: «أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته من دون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت فيه نفسي سهواً ونسياناً»، معتبراً أن هذا الخطأ «أتاح الفرصة مرة أخرى للمتربصين بالحزب ومناضليه في كل زمان ومكان ومناسبة لممارسة التعريض والتشهير»، وذلك في محاولة لدفع تهمة الغش عنه. في غضون ذلك، أعلن «حزب العدالة والتنمية» فتح تحقيق في الموضوع وملابساته؛ إذ قررت لجنة النزاهة والشفافية بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الإعلام الذي «يخص الأخ نور الدين اقشيبل، برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا بإعدادية العرفان بمدينة الرباط». وأكدت لجنة النزاهة والشفافية بالحزب الذي يقود التحالف الحكومي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها قررت فتح «البحث في الواقعة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه»، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تورط البرلماني المذكور في حالة الغش. وكانت الحكومة المغربية في عهد رئيسها السابق عبد الإله ابن كيران، قد أصدرت قانوناً يتعلق بمنع الغش في الامتحانات المدرسية، خلال شهر أغسطس (آب) 2016 صادق عليه البرلمان بغرفتيه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والذي جاء في مادته الثانية أن «حيازة أو استعمال المترشحين الآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات، غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان». ولاقى خبر حيازة النائب البرلماني هواتف ذكية خلال اجتياز امتحان البكالوريا موجة واسعة من النقد والسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين جعلوا من النائب اقشيبل وحزب العدالة والتنمية مادة دسمة للتفكّه والسخرية، خصوصاً أن الحزب في خطابه السياسي غالباً ما يركز على «النزاهة والشفافية ومكافحة الغش والفساد».