مصر وإفريقيا..... الأمن يحبط محاولة هجوم إرهابي على كمين بسيناء..وزير الخارجية الفرنسي في المغرب لتعزيز التعاون...«الجيش الوطني» يفرض سيطرته «نسبياً» على سماء طرابلس...المبادرة الأفريقية مع انتقال ديمقراطي سريع... واستجابة مشروطة من قوى التغيير....أول تظاهرة في الجزائر بعد الغاء الانتخابات...
 السبت 8 حزيران 2019 - 5:58 ص  2217  عربية |
مصر.. الأمن يحبط محاولة هجوم إرهابي على كمين بسيناء..
المصدر: العربية.نت... نجحت قوات الأمن المصرية في التصدي لمحاولات عناصر إرهابية أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، حسب ما أفاد التلفزيون المصري، في خبر عاجل له فجر الجمعة. وبحسب ما أفادت مراسلتنا بالقاهرة، فقد تم صد الهجوم الإرهابي على كمين البطل 15 جنوب العريش شمال سيناء، فجر الجمعة، وذكرت مصادر أنه قد تم مطاردة المهاجمين وألقي القبض على عدد منهم. كما أكدت وزارة الداخلية المصرية مقتل 14 عنصراً إرهابياً، وضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة، بعد تتبع الأجهزة الأمنية مسار هروب منفذي حادث العريش وتحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد شمال شرقي البلاد. وأكد بيان رسمي أنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية جنوبي العريش، فجر أمس الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد". ويعود الحادث للأربعاء الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن عناصر إرهابية استهدفوا "كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش"، وأن الاشتباك أسفر "عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين". الهجوم وقع في مدينة العريش أثناء إقامة صلاة عيد الفطر، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم فيما بعد.
أول تظاهرة في الجزائر بعد الغاء الانتخابات غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي إلى الحوار
موقع ايلاف...أ. ف. ب.... الجزائر: بدأ مئات المحتجين التجمع في وسط العاصمة الجزائرية ليوم الجمعة السادس عشر على التوالي، في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية، وغداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي إلى الحوار، في تطورات قد تزيد من حجم التعبئة. ورغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من مايو، وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية، تمكن مئات المحتجين في التجمع تحضيرا للتظاهرة الكبرى المنتظرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك منذ 22 فبراير. وتأتي تظاهرة يوم الجمعة السادس عشر غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليو . فبعد رحيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية، والتخلي عن ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالة الأخير بعد 20 عامًا من الحكم، حقق المتظاهرون مرة أخرى أحد مطالبهم بإعلان المجلس الدستوري في 2 يونيو "استحالة" إجراء الاقتراع لعدم وجود مرشحين جادين. ومنذ الصباح الباكر، انتشر عناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وموريس أودان وفي الشوارع الكبرى مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة، كما لاحظ مراسل فرنس برس. وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب عدة شهود. وأكد كريم (37 عاما)، أن اثنين من رفاقه قدما من بومرداس (50 كلم شرق الجزائر) تم توقيفهما من قبل الشرطة.
الانتخابات "لن تُجرى"
وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح إرحل" و"قايد صالح إرحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش. لكن هل يعد إلغاء الانتخابات انتصارا للحركة الاحتجاجية؟ "نعم ولا"، تجيب داليا غانم يزبك الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، وكالة فرنس برس، "نعم، بمعنى أن (الانتخابات) لن تجرى، هذا ما يريده الشارع، (...) لأنه من الناحية اللوجستية، من المستحيل تنظيمها". وأمام تعبئة ظلت عالية حتى خلال شهر الصيام في رمضان الذي انتهى الاثنين، ورفض أي شخص يشتبه في تعاونه مع السلطة، لم يتقدم المرشحون لهذه الانتخابات. وأضافت الباحثة: "لا أحد يريد أن يقدم نفسه والمشاركة في هذه المهزلة، ويبدو أن السلطة تفتقر إلى شخصية توافقية" لتمثيلها "وهذا واضح اليوم". ودعوة الحوار التي أطلقها بن صالح هي الثانية بعد تلك التي أطلقها رئيس الأركان وردّ عليها الجزائريون يوم الجمعة الماضي بتجمّعات حاشدة سبقتها حملة توقيفات لم تخفّف من حجم التعبئة. ورفض المحتجون يومها الدعوة إلى الحوار رافعين شعارات منها "لا انتخابات مع العصابات" و"لا حوار مع العصابة والنظام". ويطرح إلغاء انتخابات الرابع من يوليو إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه بينما الدستور حدّد ولايته بتسعين يوما منذ استلام مهامه في التاسع من أبريل، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه. لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته تلقائيا "خارج إطار الدستور" بقرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد. ولايزال بن صالح متمسكا بتنظيم انتخابات "في أقرب وقت ممكن" لاختيار خليفة لبوتفليقة، كما جاء في خطابه الخميس في حين يرفض المحتجون مبدأ الانتخاب دون رحيل كل رموز النظام السابق، وبينهم بن صالح وقايد صالح.
استيقظوا
هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر. فبعد ان عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لـ18 أبريل ، في محاولة لتمديد حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين. من الصعب معرفة الخطوة التالية التي ستقوم بها السلطة التي يبدو أنها تسير دون تحديد الطريق منذ بداية المظاهرات. وقالت داليا غانم يزبك "أعتقد أن السلطات ترتجل (...) لا توجد حلول على المدى الطويل وعلى عكس ما اعتقد الحكام (الجزائريون) في البداية، لم تتراجع حركة"الاحتجاجات. كما أن الطريقة التي يعتزم بها الجيش حل الأزمة إذا استمرت التعبئة، تثير الآن الكثير من الأسئلة. وإذا كان بن صالح تحدث الخميس للمرة الثالثة منذ توليه منصبه في 9 أبريل ، فقد تحدث الفريق قايد صالح اثنتي عشرة مرة خلال نفس الفترة. لذلك فمن الواضح ان الجيش هو الذي يقود البلد. وقالت داليا غانم يزبك إن "الخيارات" المتاحة الآن للسلطة "محدودة"، مشيرة إلى أن "الحلول العقابية تكون دائمًا خيارًا في أوقات الأزمات السياسية وخاصة عندما لا ترغب الجهات الفاعلة بما في ذلك الجيش في التخلي عن السلطة". وأضافت "لننظر إلى ما حدث في السودان". ولا يغيب عن أذهان الجزائريين القمع الدموي الذي حدث في الأيام الأخيرة في السودان، حيث دفعت حركة الاحتجاج المماثلة المضادة للنظام الرئيس عمر البشير إلى الرحيل لتجد نفسها في مواجهة الجيش. ونشر احد المدونين على تويتر صورة لقمع الجيش للمتظاهرين في السودان. وكتب "لأولئك (...) الذين يدعون للتفاوض مع الجيش" في الجزائر "استيقظوا (...) لا يمكن التفاوض مع الجيش أبدا". وكان ذلك ردّا على دعوة قايد صالح إلى "الحوار"، وإلى تقديم "تنازلات متبادلة".
احتجاز قيادي في المعارضة السودانية بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا
الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان إن قوات الأمن احتجزت أحد قادته اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد. وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
المبادرة الأفريقية مع انتقال ديمقراطي سريع... واستجابة مشروطة من قوى التغيير
آبي أحمد التقى طرفي النزاع السوداني وطالب بضرورة التحلي بالشجاعة والمسؤولية... {العسكري} منفتح على التفاوض والوصول إلى حل
الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين - لندن: مصطفى سري - نيويورك: علي بردى.. دعا رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، في زيارة للخرطوم، استمرت عدة ساعات، في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم، وحركة الاحتجاج، إلى انتقال ديمقراطي «سريع» في السودان. وعرض أحمد على الطرفين السودانيين، تفاصيل مبادرة أفريقية وجدت استجابة مشروطة من الطرفين. وطالب رئيس الحكومة الإثيوبي، في بيان، الجيش والقوى السياسية، بضرورة التحلي بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلد. ودخل رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له في لقاءات مكوكية بين المجلس العسكري وقيادات قوى الحرية والتغيير، منذ وصوله إلى الخرطوم، وحتى مغادرتها، في محاولة لفك جمود المفاوضات بين الطرفين بعد فض الاعتصام بالقوة الاثنين الماضي وراح ضحيته أكثر من مائة شخص بحسب لجنة الأطباء التابعة إلى تجمع المدنيين. واقترح أحمد تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، يكون الأغلبية فيه للمدنيين، (7 إلى 8) لكن المجلس العسكري تحفظ على المقترح. وقال المجلس العسكري إنه مستعد للتفاوض. وحسب وكالة السودان للأنباء فقد أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت. كما عبرت قوى الحرية والتغيير عن قبولها الوساطة بشروط محددة. ويجيء رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى الخرطوم، بصفته الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تقدم المبادرة. وقال أحمد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه أجرى لقاءات مع أطراف الأزمة السودانية، بدأها مع وفد المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، أعقبه لقاء مع وفد من إعلان قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى، داعياً إلى «انتقال ديمقراطي سريع في السودان»، ولفت إلى أن المحادثات مع الأطراف اتسمت بالمسؤولية العالية والوعي بخطورة المرحلة وبالشفافية. وأوضح أنه أجرى مناقشات صريحة مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن، وقال: «يجب أن يتحلى الجيش والقوى الأمنية والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة للتوجه إلى فترة انتقالية وتوافقية في السودان»، كما دعا الجيش والقوى الأمنية والأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن تبادل الاتهامات خلال الفترة المقبلة، لبناء الثقة. وأضاف: «على الجيش السوداني والمنظومة الأمنية أن يركزا جهودهما للدفاع عن سيادة الوطن وحرمته وأمن المواطنين وممتلكاتهم وعلى القوى السياسية التركيز على مصير مستقبل البلاد لا أن تبقى رهينة وضع العقبات ومعوقات الماضي البائدة». وأبقى رئيس الوزراء الإثيوبي، مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، ومستشاره الخاص، برير محمود، لمواصلة الوساطة. وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى ضرورة أن يتحلى الشعب السوداني بشجاعته المعهودة، «ويتسم بالشرف والعزة»، وقال: «هذه قيمة ثابتة في تاريخه المجيد». وأضاف أن «الفاعلين السياسيين السودانيين مطالبون باتخاذ قراراتهم حول مصير البلاد واستقلاليتها التامة بعيداً عن أي طرف غير سوداني»، مشيراً إلى أن أهمية المحافظة على وحدة واستقرار السودان «يجب أن تبقى هدفاً مقدساً لا مساومة فيه على الإطلاق»، وتابع: «حري بي أن أؤكد أنه في الوقت الذي تواجه فيه الأمة السودانية تحديات جساماً تمس الصميم الوطني لا يجوز أن يكون للأنانية والمصالح الضيقة والدوافع الفئوية والأطماع السياسية الفردية مكان في معالجة الأزمة»، وأضاف أن بعثة الاتحاد الأفريقي وهيئة «إيقاد» ظلتا ولا تزالان تحت التصرف التام للأطراف السودانية لتسهيل توصلهم للاتفاق المنشود في أسرع الآجال. وقال أحمد إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام بما يتطلب ذلك من تنظيم وتخطيط استراتيجي ومنهجي، مشيراً إلى ضرورة إيجاد نهج جديد للحكم الرشيد والتطلع لمشروع لنهضة السودان الجديد، مؤكداً وقوف بلاده مع السودان. وأنهى أحمد الزيارة التي استغرقت ساعات، على أن يعود في غضون أسبوع. وقد ضم الوفد وزير الخارجية الإثيوبي ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات الإثيوبي ورئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي والسفير الإثيوبي بالخرطوم. من جانبه، قال عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن وفده أجرى لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي في مقر سفارة بلاده في الخرطوم، وأضاف أن قوى الحرية والتغيير رحبت بالوساطة الإثيوبية، ولكنها وضعت شروطاً تتلخص في ضرورة أن يعترف المجلس العسكري بوزر الجريمة التي ارتكبت في ميدان الاعتصام الاثنين الماضي، والتي راح ضحيتها المئات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة مرتكبيها ومحاكمتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والأسرى والمحكومين إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فوراً، وإتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة ورفع الحصار عن الشعب السوداني، ورفع المظاهر العسكرية في الأماكن العامة، من جميع أنحاء البلاد ورفع الحظر عن خدمات «الإنترنت»، وأضاف: «يجب أن يتم تنفيذ هذه الشروط قبل الحديث عن الآفاق حول المفاوضات وقبل الدخول في المحادثات». في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية - شمال عضو وفد قوى الحرية والتغيير مبارك أردول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشروط التي قدمها وفد الحرية والتغيير موضوعية وليست تعجيزية كما يتصور البعض وإنها تؤكد انفتاح قوى الحرية والتغيير لحل الأزمة التي صنعها المجلس العسكري بقتل المدنيين العزل». وأضاف: «نحن قوى مسؤولة ونعبر عن الشعب السوداني الذي يطالب بلجنة تحقيق دولية بعد أن جربنا قبل ذلك لجنة تحقيق كان قد شكلها المجلس في حادثة قتل وقعت في الثامن من رمضان، ولكن لم نر تقريراً وماذا توصلت إليه لجنة التحقيق»، مشيراً إلى أن الوفد طرح أمام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعمال الاعتقالات والاعتداءات بالضرب على نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان. وأشار إلى اعتقال القيادي عادل المفتي، وإلى اعتقال عضو وفد الحرية والتغيير محمد عصمت بعد لقاء رئيس الحكومة الإثيوبية بقليل. وأضاف: «هذه رسالة أخرى سالبة توضح عدم جدية المجلس العسكري». وقال أردول إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبلغ رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وطالبه بإطلاق سراح ياسر عرمان وعادل المفتي، وأضاف أن البرهان وعد بأن يتم إطلاق سراحهما اليوم السبت. من جهته، قال القيادي في قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن قوى الحرية والتغيير تتمسك بشروطها وستقوم بتقييم اجتماع مناديبها مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، وأضاف: «لا بد من سحب قوات الدعم السريع من العاصمة وإبعاد قائدها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري وتشكيل لجنة تحقيق دولية ولن يكون هناك أي تفاوض ما لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات وتنفيذها»، وقال إن قوى الحرية والتغيير طالبت بعملية تسليم وتسلم والانتقال إلى سلطة مدنية خلال الفترة الانتقالية. من جهة ثانية، طالب ممثلو الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن، جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وساحل العاج، المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالعودة إلى الحوار بهدف الاستجابة السريعة لتطلعات الشعب السوداني المشروعة، وفقاً لمبادرة الاتحاد الأفريقي. وتحدث مندوبو الدول الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن وممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، فنددوا «بشدة بالمأساة»، آسفين على وقوع خسائر في الأرواح. وذكّروا في هذا الصدد السلطات الانتقالية بـ«التزامها حماية المدنيين واحترام حقوقهم». وقال المندوب عن جنوب أفريقيا جيري ماثيو ماتجيلا: «نصر على ضرورة إجراء تحقيق لتوضيح الأحداث التي وقعت في الثالث من يونيو (حزيران) في السودان بهدف تقديم المسؤولين عن قتل السودانيين الأبرياء إلى العدالة على النحو المطلوب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي». وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد عقد جلسة طارئة الخميس حول الأزمة الجارية في السودان، واختتمها باعتماد بيان قرر فيه تعليق مشاركة جمهورية السودان بشكل فوري في جميع نشاطات الاتحاد حتى إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، باعتبارها السبيل الوحيد للسماح للسودان بالخروج من الأزمة الحالية، بحسب السفراء الأربعة. وحض بيان الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري الانتقالي على «العودة إلى الحوار الداخلي بهدف الاستجابة السريعة والفعالة للتطلعات المشروعة للشعب السوداني»، داعيا إياه إلى العودة أيضاً إلى الإطار الذي أنشأه الاتحاد الأفريقي والقائم على أساس أولوية المبادرة الأفريقية في البحث عن حل دائم للأزمة في السودان. وقرر مجلس السلم والأمن أيضاً تعزيز فريق التيسير التابع للاتحاد الأفريقي في السودان والعمل من كثب مع الهيئة الحكومية (إيقاد)، التي تضم بلدان القرن الأفريقي، لتعزيز التآزر والاتساق في إعادة أصحاب المصلحة السودانيين إلى الحوار. وأكدوا أولوية المبادرات التي تقودها أفريقيا في البحث عن حل دائم للأزمة في السودان، داعين جميع الشركاء إلى دعم جهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد والامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المبادرة الأفريقية. وقال: «يجب ألا يكون هناك تدخل خارجي من قبل أي طرف في أي وقت في عملية حل الأزمة الحالية. سيواصل الاتحاد الأفريقي مراقبة الوضع في السودان من كثب، وفي حال فشل المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، فسيقوم مجلس السلام والأمن تلقائيا بفرض تدابير عقابية على الأفراد والكيانات التي تعرقل إنشاء سلطة انتقالية مدنية».
السودان.. ترقب اجتماعات جديدة بين رئيس حكومة إثيوبيا وقوى التغيير
المصدر: دبي - قناة العربية... انتهى اجتماع رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك في إطار مساعٍ إفريقية للتوسط من أجل حل الأزمة، حيث التقى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، في إطار وساطة تقودها أديس أبابا لانتقال ديمقراطي في السودان، وهناك ترقب اجتماعات جديدة بين رئيس حكومة إثيوبيا وقوى التغيير. ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيجتمع مع شخصيات من قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، خلال الزيارة التي ستستمر يوماً واحداً. الوساطة الإثيوبية قابلها ترحيب من جانب قوى "الحرية والتغيير"، التي سبق ورفضت دعوة المجلس الانتقالي من أجل استئناف الحوار بدون أي شروط أو قيود. مبادرات الداخل هي الأخرى لم تنقطع، حيث دفعت الإدارات الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية بمبادرة عساها أن تقلل من حالة الاحتقان. يأتي ذلك فيما صعدت قوى "الحرية والتغيير" من مواقفها، في بيان لها، أكدت فيه أن لا عودة للتفاوض وعددت مطالبها بمحاسبة المتورطين من المجلس العسكري في جرائم منذ 11 أبريل، وتسليم السلطة للمدنيين، والحل الفوري لقوات الدعم السريع. من جانب آخر، هناك تباين في أعداد الضحايا والمصابين، حيث أكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد الضحايا تجاوز الـ100 قتيل، فيما نفت وزارة الصحة ذلك. وبالتزامن، يستمر تعطل خدمة الإنترنت، مع عودة شحيحة للحركة في الشوارع الرئيسة، في ظل وجود بعض المتاريس التي لم تبارح مكانها، وتواصل إغلاق بعض المحال التجارية. من ناحية أخرى، أفادت مصادر"العربية" و"الحدث" أن المجلس الانتقالي في السودان أصدر قراراً أعفى بموجبه مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون جمال الدين مصطفى من منصبه. وفي سياق آخر، أعلنت ذات المصادر اعتقال رئيس غرفة النقل الجوي كابتن عادل المفتي، من قبل الأجهزة الأمنية، والتحقيق معه، تحسباً لمواجهة العصيان المدني.
قتلى وجرجى في اشتباكات قبلية جنوب ليبيا
المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وجرح آخرون، في اشتباكات قبلية، تشهدها بلدة مرزق جنوب ليبيا، منذ مساء الخميس، بين قبيلة التبو مدعومة بعصابات تشادية، وأهالي المدينة. وقال النائب عن مدينة سبها مصباح دومة في تصريح للعربية.نت، إن "مرزق تشهد حالة انفلات كبيرة، وتطهير عرقي للأهالي العزل من السلاح، من طرف ما يسمى بقوة حماية الجنوب المتحالفة مع المرتزقة والإرهابيين والمدعومة من حكومة الوفاق". وأوضح دومة أن "هذه المواجهات بدأت في أول أيام العيد بالرماية العشوائية في شوارع المدينة، قبل أن تتصاعد وتيرة الاشتباكات منذ أمس الخميس بعد عملية اقتحام بسيارات مصفحة تم خلالها قتل مدنيين رجال ونساء وأطفال"، مؤكدا أن ما يحصل في مرزق، هو "انتقام من الأهالي بسبب تأييدهم للجيش ووقوفهم إلى جانب قواته، لطرد العصابات الإجرامية والتشادية من المنطقة". ومع تصاعد المواجهات، أعلنت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للجيش، أنّها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة مرزق، من أجل دعم الجهات الأمنية في أداء عملها وملاحقة العصابات المسلحة وإعادة الاستقرار إلى المدينة، ودعت في بيان، الأهالي إلى التكاتف والتعاون ونبذ خطاب العنف والكراهية من أجل التعايش السلمي.
«الجيش الوطني» يفرض سيطرته «نسبياً» على سماء طرابلس وحكومة «الوفاق» اتهمته بقصف أهداف مدنية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... سعت حكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، إلى دفع الإدارة الأميركية للضغط على المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، لوقف زحفه لـ«تحرير» العاصمة طرابلس التي فرضت قوات «الجيش الوطني» سيطرتها أمس على سمائها نسبيا، فيما نفى مسؤول أميركي بارز معلومات عن لقاء مبرمج خلال الشهر الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن بين حفتر والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» في رسالة بالبريد الإلكتروني مشترطا عدم تعريفه: «لا توجد أي خطط لعقد اجتماعات للإدارة (الأميركية) مع حفتر في واشنطن، لسنا على علم بأي من هذه الخطط». وراجت مؤخرا معلومات عن احتمال عقد لقاء هو الأول من نوعه بين حفتر وترمب تعزيزا للاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في شهر أبريل (نيسان) الماضي. من جانبها، سعت حكومة السراج، إلى حث الإدارة الأميركية على ممارسة ضغوط سياسية على حفتر لوقف عمليته العسكرية، حيث كشف أحمد معيتيق نائب السراج عن قيامه بزيارة للعاصمة الأميركية، لكنه لم يجتمع مع أي مسؤول أميركي رسمي حتى الآن. وأعلن معيتيق في بيان عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه التقى أول من أمس، خلال زيارته لواشنطن مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي (الكونغرس)، الذين قال إنهم «أكدوا دعم الولايات المتحدة الأميركية لحكومة (الوفاق الوطني) ورفضها العدوان على العاصمة طرابلس، وشددوا على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية». ونفى معيتيق لقناة «الحرة» الأميركية أن تكون قوات حكومته تضم مقاتلين من تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال إن «قوات حفتر لا تستطيع ولن تستطيع دخول طرابلس، وهو ما ثبت من خلال المعارك المستمرة حتى الآن، لأنه غير مرحب به هناك والمنطقة الغربية»، معتبرا أن «محاولة الهجوم على طرابلس كانت لعرقلة أي حل سياسي». وبعدما رفض تأكيد الدعم العسكري التركي لقوات حكومته، قال: «نحن حكومة معترف بها دوليا، أكيد هناك دعم لكنه لا يرقى للدعم وليس مساويا للدعم الذي يحصل عليه الطرف غير الشرعي من دول كثيرة». ميدانيا، تواصلت المعارك الضارية، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» والميلشيات الموالية لحكومة السراج في جنوب العاصمة، فيما قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» إن مقاتلاته الجوية شنت للمرة الثانية على التوالي مساء أول من أمس، غارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمّرت طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية. وهذه هي الضربة الجوية الثانية من نوعها التي يستهدف فيها الجيش الذي يوجه اتهامات لتركيا بدعم حكومة طرابلس وقواتها خلال يومين، القسم العسكري من المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس. واستمرت حركة الطيران المدني في مطار معيتيقة المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية والذي يعد المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في ليبيا جراء معارك جرت عام 2014. واتهم «الجيش الوطني» أبواق تنظيم الإخوان «الإرهابي» وعصاباته الإجرامية، المتسترة بحكومة الصخيرات غير الشرعية، في إشارة إلى حكومة السراج، بتزييف الحقائق وفبركة الأكاذيب، عبر ادعاء ضرب مطار معيتيقة، لافتا إلى أن الملاحة الجوية لمطار معيتيقة نفت استهداف المهبط المدني من أي طيران. ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن اللواء عبد السلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، تأكيده أن طائرة تركية مسيرة قامت بتنفيذ غارات على أهداف مدنية، في قصر بن غشير، وغريان، فقام سلاح الجو العربي الليبي، بمطاردتها وتدميرها لحظة وصولها لمطار معيتيقة، وقبل دخولها لأحد الدشم العسكرية. في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية للسراج أن عناصر تابعة لها بالمحور الجنوبي التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، ألقت القبض في إحدى نقاط التفتيش على أحد عناصر الكتيبة 106 التابعة لـ«الجيش الوطني». وقالت في بيان مقتضب، أول من أمس، إن المعتقل هو آمر سرية دبابات تشارك في الهجوم على العاصمة طرابلس، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. بدورها، قالت وزارة الداخلية بحكومة السراج إن القصف الذي تعرضت له منطقتا 27 وجودائم غرب العاصمة طرابلس أول من أمس، من قبل طيران الجيش، تسبب في أضرار مادية جسيمة لحقت بالغابات والمزارع بالمنطقتين. واعتبرت في بيان لها أن ما وصفتها بالأعمال الإجرامية التي «تستهدف الأماكن المدنية، محاولة بائسة من قبل هذه القوات الخارجة عن الشرعية، لترهيب وترويع المدنيين الأمنيين». من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في مدينة مرزق بالجنوب الليبي سقوط 7 قتلى في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت وسط المدينة بين مسلحين من قبائل التبو وآخرين من الأهالي، مشيرة إلى أن المدينة شهدت مقتل 5 أشخاص في عمليات انتقامية. ومع ذلك، قال مسؤول عسكري في «كتيبة خالد بن الوليد» التابعة لـ«الجيش الوطني» والموجودة في مرزق لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع كان جيدا أمس في المدينة»، لافتا إلى أنه «لم يسجل أي اختراق منذ الصباح». وأضاف المسؤول: «حدثت اشتباكات بين مكونات المدينة العرقية، أول من أمس، وسقط ضحايا من الطرفين للأسف، ولكن بعد صدور الأوامر تحركت سرية من الكتيبة لحفظ الأمن ومساندة الأجهزة الأمنية هناك».
«داعش» يبحث في ليبيا عن «دولته المزعومة» بعد رصد عناصر التنظيم في مواكب تجوب جنوب البلاد وغربها
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... رصدت قيادات أمنية، ومجموعات من السكان المحليين، عناصر لتنظيم داعش يتجولون بسياراتهم ويلوحون براياته السوداء، في أكثر من مدينة جنوب ليبيا وغربها، فيما اعتبر مؤشراً إلى عودة وشيكة للتنظيم للتوسع مرة أخرى في ليبيا التي طُرد منها، مستغلاً استمرار المعارك العسكرية بين قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس. وتحدث عدد من سكان مدن الجنوب الليبي، عن مشاهدتهم، منذ منتصف الأسبوع الماضي، عناصر التنظيم يحومون حول بلداتهم النائية في قلب الصحراء. وقال جبريل بوسنة الذي ينتمي إلى مدينة مرزق، إن «عدداً من المواطنين رصدوا بعض العناصر المسلحة يتوغلون بسيارات مدججة بالمدافع، وتعلوها رايات سوداء، داخل المدينة، لكنها سرعان ما غادرت المنطقة إلى الصحراء، وتركت المواطنين في حالة خوف شديد». وأضاف بوسنة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعلم أن الجماعات الإرهابية، التي تسكن التخوم الجبلية للمنطقة لن تغادرنا أبداً، وأنها ستنتهز الفرصة للانقضاض على بلداتنا للقتل والسرقة كما حدث من قبل»، ولفت إلى أن «الأوضاع المفككة في بلادنا تسمح بعودة الدواعش إليها للثأر بعد هزيمتهم الأعوام الماضية في المدن التي أرادوا إقامة دولتهم المزعومة فيها مثل سرت ودرنة وبنغازي». وما حدث في مرزق تكرر في مدينة أوباري وعلى أطراف سبها، إذ تحدث بعض نشطاء الجنوب عن أن «الحدود المفتوحة، وغياب الأمن سهّل على مسلحي التنظيم التجول في الجنوب الليبي». وتعرضت مناطق الفقهاء وزلة جنوب البلاد، لهجمات متكررة من عناصر «داعش»، التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ونهب. وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، قتلت عناصر التنظيم عبد الكافي أحمد، أحد عناصر الحرس البلدي في الفقهاء، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي. ومنحت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مساحة واسعة للتنظيم كي يتحرك بحرية كبيرة، دفعته للعودة منتصف الأسبوع الماضي، إلى مدينة درنة الساحلية (شرق البلاد) التي أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر تحريرها، للثأر من قياداته وجنوده. وتوقعت تقارير محلية ودولية انتقال حرب «الإرهابيين» بعد الضربات التي تلقاها «داعش» في سوريا والعراق إلى دول الساحل الأفريقي، محذرة من «بيئة خصبة» في ليبيا، لإقامة «الدولة المزعومة». لكن وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» تقول إنها تقبض من وقت لآخر على عناصر ينتمون لـ«داعش»، يريدون استغلال الأوضاع في طرابلس، وتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرة إلى أن عدداً من هؤلاء الإرهابيين يقبعون في سجونها. وتبنى «داعش» عبر منصته الإعلامية، مساء أول من أمس، مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين استهدف وحدة عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» في درنة، ما تسبب في إصابة 18 شخصاً على الأقل. وربط سياسيون وأعضاء في مجلس النواب من الموالين لـ«الجيش الوطني»، بين العملية العسكرية الدائرة في طرابلس، وظهور عناصر «داعش» مجدداً، وقالوا إنه بعد «تحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة، ستنتهي كل العمليات الإرهابية في درنة وبعض المدن الليبية». وقال اللواء محمد الغصري، الناطق الإعلامي لقوة «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق» بأن القوة رصدت ظهور خلايا لتنظيم داعش في منطقة القره بوللي التي تبعد عن العاصمة طرابلس 60 كيلومتراً. ووصف الغصري، بحسب وسائل إعلام محلية، أمس، الأمر بـ«الخطير ما لم يتم القضاء على خلايا التنظيم الإرهابي»، لافتا إلى أن «التنظيمات الإرهابية، هي المستفيدة من الحرب الدائرة في حول طرابلس، لذا تسعى إلى التمركز من جديد». وكان مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الأمنية والاستراتيجية المقرب من الاستخبارات، أفاد في تحليل نشره الأربعاء الماضي، أن تنظيم داعش الإرهابي يتوسع مرة أخرى في ليبيا، معتبراً أن عمليات «داعش» في درنة وفي أماكن أخرى بالبلاد، «تشير إلى أن الجماعة الإرهابية توسع مرة أخرى من منطقة نشاطها». وتخوف المركز من قيام التنظيم بالعودة مجدداً للنشاط في ليبيا مع بدء الشهر الثالث لمعركة طرابلس، خاصة في ظل تبنيه العديد من العمليات الإرهابية. وسبق وأعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رسمياً تحرير مدينة درنة من الإرهابيين قبل نحو عام. وقال في خطاب متلفز: «نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا».
وزير الخارجية الفرنسي في المغرب لتعزيز التعاون
يبحث مع نظيره في الرباط تطورات قضية الصحراء والوضع في الجزائر وليبيا
الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... بدأ جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، أمس، زيارة للمغرب تستغرق أربعة أيام. وأشار بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن الزيارة التي بدأت أمس، تندرج في سياق الإعداد للقاء مغربي - فرنسي عالي المستوى، ينظم الخريف المقبل بين رئيسي وزراء البلدين، إضافة إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب. وجاء في البيان الذي صدر ظهر أمس على الموقع الرسمي للوزارة، أن لودريان يقوم بزيارة للمغرب من 7 إلى 10 يونيو (حزيران)، سيلتقي خلالها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مشيراً إلى أن الوزيرين سيتباحثان القضايا الثنائية والإقليمية، في إطار مسلسل المشاورات عالية المستوى والشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في أفريقيا. وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستمكن من «لقاء عالي المستوى» مقرر تنظيمه الخريف المقبل، يسبقه تقييم للشراكة المتميزة في كثير من المستويات، من أجل مواصلة تنمية المبادلات الاقتصادية، وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة، وتعزيز مكافحة الإرهاب، ومعالجة تدفقات المهاجرين. وأشار البيان إلى أن لودريان سيقوم خلال وجوده في المغرب بزيارة إلى مدينة فاس؛ حيث سيزور مجموعة مدارس «جان لافونتين»، ومدرسة أخرى تابعة لمنظمة «شمس» غير الحكومية، المدعومة من السفارة الفرنسية، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم. في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن لودريان سيشارك في ملتقى اقتصادي بجامعة «يوروميد» بفاس، والذي سيتمحور حول التعاون التكنولوجي. وأضاف البيان أن فرنسا تعد المستثمر الأول في المغرب بنحو 900 فرع للشركات الفرنسية، كما تعد فرنسا ثاني شريك تجاري للمغرب بمبادلات إجمالية تناهز 9 مليارات دولار في السنة. وكانت زيارة لودريان للمغرب مرتقبة في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنها أجلت بسبب غياب ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، بسبب تكليفه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس تسليم رسائل إلى قادة دول الخليج العربي. ويرتقب أن تشكل تطورات قضية الصحراء إحدى أبرز النقاط في جدول أعمال لقاء وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره المغربي، وذلك في سياق استقالة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، والمشاورات التي يجريها أنطونيو غوتيريش بهدف اختيار مبعوث جديد متوافق عليه بين أطراف النزاع. كما يرتقب أن يتباحث لودريان وبوريطة خلال لقائهما في تطورات الأوضاع على المستوى المغاربي والأفريقي، خصوصاً في الجزائر وليبيا. وبالإضافة إلى الإعداد للقاء ثنائي عالي المستوى بين البلدين، مقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي سيترأسه رئيسا حكومتي البلدين، فإن من أبرز مواضيع التعاون التي سيناقشها لودريان وبوريطة الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للمغرب، وتدشين مصانع «بوجو - سيتروين» للسيارات في القنيطرة، والتي تضم مصنعاً لتركيب السيارات، تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف سيارة في السنة، بالإضافة إلى مصنع لصناعة المحركات بقدرة 200 ألف محرك في السنة.
