مصر وإفريقيا..الداخلية المصرية: مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا في سيناء ...5 حقائق عن المجموعات المتشددة في سيناء....بريطانيا تنصح رعاياها بعدم التوجه إلى السودان..الجيش الجزائري يبحث «مسكنات» لثني الحراك عن مطلب تنحية الرئيس ....الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة...موسكو تدعم جهود سلامة لحل الأزمة الليبية .. غات «مدينة منكوبة» جراء السيول....العاهل المغربي يترأس مجلس الوزراء ويجري تعيينات.. عفو ملكي عن 107 من معتقلي احتجاجات الريف وجرادة بالمغرب...

الخميس 6 حزيران 2019 - 5:39 ص     2039     عربية

الداخلية المصرية: مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا في سيناء في إطار ملاحقة منفذي الهجوم على نقطة أمنية فجرًا....

موقع ايلاف...صبري عبد الحفيظ.... قالت السلطات المصرية إنها قتلت 14 عنصرًا إرهابيًا مساء أمس الأربعاء في مواجهات وقعت في شمال سيناء. أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها استطاعت قتل 14 "عنصرًا إرهابيًا"، في إطار "ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر اليوم الأربعاء". وقالت في بيان لها: "أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث، عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش". وأضافت وزارة الداخلية المصرية: "وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات؛ فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعُثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، ۳ عبوات مُتفجرة، ۲ حزام ناسف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. وكان مجموعة من العناصر الإرهابية استهدفت فجر أمس الأربعاء، نقطة أمنية جنوب مدينة العريش. وقالت وزارة الداخلية أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط، وأمين شرطة، و٦ مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية. ومن جانبه، أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان،عن إدانته البالغة للحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا غرب مدينة العريش. وطالب المرصد الحكومة المصرية، باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات والقبض علي المنفذين وتقديمهم للعدالة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل مصر، لأنها تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل. وأكد المرصد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حق الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة الملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". وطالب المرصد السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وأن هذه العمليات الإرهابية تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، إضافة إلى أن الإرهاب يكتسح العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأضاف أنه من البديهي أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان وخاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكا لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية. وطالب أبو سعدة المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

5 حقائق عن المجموعات المتشددة في سيناء..

المصدر: RT + وكالات.. سلط هجوم بشمال سيناء صباح اليوم الأربعاء، والذي أدى إلى مقتل 8 رجال أمن مصريين اليوم الأربعاء، الضوء على المجموعات المسلحة التي تنشط في هذه المحافظة التي تمثل 25% من مساحة مصر. وإليكم أبرز 5 معلومات عن المجموعات المتشددة في محافظة شمال سيناء:

1- تنشط في سيناء مجموعة كبيرة من التنظيمات، منها ما هو مرتبط بما يسمى "الجهاد العالمي" مثل: "أنصار بيت المقدس، مجلس شورى المجاهدين في بيت المقدس، التكفير والهجرة، جيش الإسلام"، ومنها ما هو مرتبط بتنظيمات "السلفية الجهادية" مثل: "الرايات السود، بقايا تنظيم الجهاد، التوحيد، تنظيم السلفية الجهادية، منظمة أنصار الجهاد، جيش الجلجلة.

2- ولدت غالبية هذه المجموعات من "رحم فكر تنظيم القاعدة"، من دون الاتصال به تنظيميا، إلى أن بدأ تنظيم "داعش" عملياته في سيناء بعد أحداث يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

3- أعلن تنظيم "داعش" عن تشكيل "ولاية سيناء" وتنظيمها في 13 نوفمبر 2014، بقيادة "أنصار بيت المقدس" أكبر المجموعات المتطرفة في سيناء، التي أعلنت مبايعتها لـ"داعش".

4- تحتمي غالبية المجموعات المسلحة المتطرفة، داخل كهوف في جبل "الحلال" الذي يقع في وسط سيناء، وهي مناطق وعرة، تسهل على المسلحين استهداف قوات الجيش المصري.

5- ترتبط هجمات المجموعات المتشددة في سيناء، بجامعين مشتركين، الأول اختيار توقيت الهجمات، إذ تحصل غالبيتها في مناسبات وأعياد لحصد عدد أكبر من الضحايا، والثاني من خلال طريقة الاستهداف، إذ يستخدم هؤلاء سيارات مفخخة في مقدمة هجماتهم على مواقع الجيش، خصوصا على قوات "الصاعقة" التي تحظى بتدريبات وتسليح خاص ومكلفة بمكافحة الإرهاب. يذكر أن الجيش المصري أطلق في فبراير العام الماضي، "العملية الشاملة سيناء 2018"، للقضاء على الجماعات المتشددة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

مقتل 8 رجال أمن مصريين والقضاء على 5 مسلحين بهجوم شمال سيناء

المصدر: RT... قتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين وفق بيان للداخلية المصرية. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن "عددا من العناصر الإرهابية استهدفوا صباح اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجند". وكانت مصادر أمنية مصرية قد ذكرت أن الجيش المصري يلاحق حاليا عناصر إرهابية، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء. وقالت مصادر لـRT إن الهجوم المسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية. ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قالوا إنها لضابط مصري لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقطة التفتيش.

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم التوجه إلى السودان وسحبت عددًا من موظفي سفارتها

موقع ايلاف....أ. ف. ب... لندن: نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى السودان "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي الشديد "التقلّب" في البلاد، حسبما ذكرت الأربعاء وزارة الخارجية التي ستسحب أيضا عددا من موظفيها. وقررت بريطانيا الأربعاء استدعاء الموظفين "غير الأساسيين" في سفارتها بالخرطوم، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. ونصحت لندن مواطنيها بـ"التفكير مليا" في أي خطط للبقاء في الخرطوم والمناطق القريبة من العاصمة السودانية، حاضة إياهم على ألا يتوجهوا إلى هناك إلا للضرورة، في وقت هناك مناطق اخرى في غرب البلاد وجنوبها لا يُنصَح أبدا للبريطانيين بزيارتها لأي سبب كان. وحذرت لندن من أن "قدرة السفارة البريطانية على تقديم الدعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية". وقالت وزارة الخارجية في تحذيرها "لا تتوقعوا أن تكون وزارة الخارجية قادرة على مساعدتكم على مغادرة البلاد في حال حدوث اضطرابات خطيرة أو تدهور إضافي بالوضع الأمني و/أو انخفاض عدد الرحلات التجارية". ورفض قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الأربعاء عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليات القمع التي أوقعت 101 قتيل منذ الإثنين بحسب لجنة الأطباء المركزية.

السعودية تؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية مؤكدة ثبات موقفها الداعم للسودان

صحافيو إيلاف... الرياض: أعلنت السعودية أنها تتابع "ببالغ القلق" الوضع في السودان مؤكدة أهمية "استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة" كما جاء في بيان رسمي نشر الاربعاء، وذلك بعد الاحداث التي وقعت في الأيام الماضية في الخرطوم. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "تؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق". كما دعت المملكة إلى تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار في السودان. وأكدت على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره.

نص البيان: "تابعت حكوم المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. وإذ تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته. وتؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق. كما تؤكد المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها".

رئيس المجلس العسكري السوداني يبدي انفتاحه على التفاوض شرط ألا يكون "قيد فيه" حول مستقبل البلاد

صحافيو إيلاف.. أبدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان الأربعاء انفتاحه على مفاوضات "لا قيد فيها" حول مستقبل البلاد، بعدما كان رفضها بالكامل فجر الثلاثاء.

إيلاف: قال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبّر عن تطلعات ثورة السودانيين". وأطاح المجلس العسكريّ في أبريل بالرئيس عمر البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات. وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السُلطة إلى المدنيّين. لكن البرهان أعلن فجر الثلاثاء التخلّي عن هذه الخطّة، ودعا إلى إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي.

السودان.. اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... ذكرت مصادر سودانية، الأربعاء، أن قوات أمنية اعتقلت القيادي السوداني المعارض، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان. وقال أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لنداء السودان أسامة سعيد إن قوات من الدعم السريع وجهاز الأمن "تهجمت بالضرب علي أعضاء بالحركة الشعبية في مقر إقامتهم بالخرطوم". وأكد أن القوات اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف نداء السودان عرمان، و"اقتاده إلي مكان غير معلوم". وحمل نداء السودان المجلس العسكري مسؤولية عرمان، قائلا إنه "سيبلغ الأسرة الدولية والمنظمات الدولية بهذا التعدي السافر". وكان القيادي السوداني المعارض، عرمان، عاد إلى السودان، في مايو الماضي، بعد 8 سنوات من الغياب، رغم حكم الإعدام الصادر بحقه منذ عام 2014.

الجيش الجزائري يبحث «مسكنات» لثني الحراك عن مطلب تنحية الرئيس المؤقت في مقابل إبعاد رئيسي الوزراء والبرلمان

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. يتداول الوسط السياسي ووسائل الإعلام في الجزائر، تكهنات عن «رحيل وشيك» لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، مع طاقم حكومته الموروث عن عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ويسعى الجيش، كسلطة فعلية، من خلال هذا الإجراء المتوقع، لتقديم «مسكنات» للحراك الشعبي، لإقناعه بالتخلي عن موقفه «الراديكالي» من مسألة تنحية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. ومن «المسكنات» المرتقبة، أيضاً، عزل رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، معاذ بوشارب، المرفوض بشدة منذ اندلاع غضب الشارع. ويواجه بدوي ضغطاً سياسياً من طرف قوى المعارضة، وشعبياً يتجدد كل أسبوع بمناسبة «مليونيات الجمعة»، لدفعه إلى التنحي. غير أن الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا تشجعه على أن يتخذ قراراً كهذا من دون موافقة قيادة الجيش، التي تمسك بزمام الحكم، وهي من تعين وتعزل المسؤولين عندما يتعلق الأمر بمناصب حساسة. وأبلغ مقربون من بدوي، «الشرق الأوسط»، أنه «منزعج بشدة لتهجم الحراك عليه منذ شهور»، وأنه لم يعد يطيق ذلك. كما نقل عنه أنه «سيتحمل المسؤولية» التي كلف بها في إطار الفترة المؤقتة المحددة بـ3 أشهر دستورياً، حتى تنتهي يوم 9 يوليو (تموز) المقبل. وترتبط عهدة الحكومة بولاية بن صالح، غير أن التمديد لرئيس الدولة إلى ما بعد 9 يوليو، قد يطيل عمر حكومة بدوي التي يجد وزراؤها صعوبات كبيرة في النزول إلى الميدان، وغالبيتهم منعهم المتظاهرون من زيارة مشروعات مرتبطة بالقطاعات التي يسيرونها. وعجز بن صالح عن تنظيم «الرئاسية» التي كانت مقررة في 4 يوليو، بسبب عدم توفر مرشحين لها، ما دفع «المجلس الدستوري» إلى تكليفه من جديد، باختيار موعد جديد للانتخابات. وتبدو هذه المهمة صعبة بالنسبة لبن صالح، فملايين المتظاهرين لا يرفضون أجلاً بعينه ينظم فيه الاستحقاق، وإنما يرفضون أن يشرف بن صالح وبدوي على هذا الموعد. وتنحية بدوي، كما بن صالح، بيد رئيس أركان الجيش، الجنرال قايد صالح، وحده. وهو متمسك بهما، بل هاجم عدة مرات المطالبين بعزلهما. لكن بعد استحالة تنظيم «الرئاسية» في موعدها، اتضح لقيادة المؤسسة العسكرية أنه لا مناص من تقديم تنازلات، ولو ظرفية، للحراك في محاولة لكسب وده، لإقناعه بالعدول عن التشدد في مواقفه. وبهذا الخصوص، قالت مصادر سياسية إن الضابط العسكري الكبير يعتزم تنحية الحكومة أملاً في أن يتخلى المحتجون عن إصرارهم على إبعاد بن صالح، الذي يعد في نظر الجيش، ضمانة أساسية لنقل السلطة إلى رئيس جديد، دونما حاجة للخروج عن الدستور. يُشار إلى أن بوتفليقة اختار قبل 20 يوماً من استقالته (2 أبريل/ نيسان الماضي)، بدوي رئيساً للجهاز الحكومي التنفيذي خلفاً لأحمد أويحيى، الملاحق حالياً بتهم فساد. على صعيد آخر يشتد الحصار على معاذ بوشارب، المصنف ضمن «الباءات الثلاثة» المطلوب إبعادهم بحكم أنهم من «صنع» بوتفليقة، وهم إلى جانبه هو، الرئيس بن صالح الرئيس المؤقت، ورئيس الوزراء بدوي. وظهر بوشارب بـ«الجامع الكبير»، صباح عيد الفطر لتأدية الصلاة مع كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الدولة، حيث تعرض لموقف حرج تناقلته وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي، وذلك عندما طلب منه مسؤول التشريفات في الرئاسة الابتعاد عن بن صالح عندما بدأ بتلقي تهاني المسؤولين الحكوميين والسفراء والقناصلة المعتمدين بالجزائر. وكان المشهد دالاً على حالة الضعف التي وصل إليها بوشارب، الذي يواجه ضغطاً شديداً من نواب الأغلبية التي ينتمي إليها. وحاول برلمانيون دفعه إلى الاستقالة بالقوة، وأظهر مقاومة شديدة ضدهم، وهو متحصن بمكتبه وراء باب فولاذي وضعه للحؤول دون دخول خصومه إليه. وجاء بوشارب إلى رئاسة البرلمان، في الخريف الماضي، عندما نفذ انقلاباً على رئيسه المنتخب السعيد بوحجة. وقد وضعه في هذا المنصب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، الذي يوجد بالسجن العسكري حالياً، في إطار محاسبة رموز نظام بوتفليقة...

الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة

الجريدة...المصدرAFP... حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من أنّ الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عقود. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك إنّ "ما كانَ متوقعاً أن يكون موسم أمطار عاديًا في الصومال هو حاليًا أحد المواسم الأكثر جفافا منذ أكثر من 35 عاما". وقد قدّمت الأمم المتحدة مبلغ 45 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتعويض نقص الغذاء والمياه والإمدادات الإنسانية للصومال ومناطق من إثيوبيا وكينيا. وسيتم تخصيص 30 مليون دولار من المبلغ لمساعدة الصومال حيث تفيد التقديرات بأن مليوني ومئتي ألف شخص سيواجهون مجاعة بحلول سبتمبر، أي بزيادة قدرها 40 بالمئة عن يناير. كذلك يُتوقّع أن يواجه 3,2 ملايين شخص في الصومال صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية في الفترة نفسها. وقال لووكوك في بيان إن الجفاف في الصومال ازداد بوتيرة أسرع من السابق في العقد الأخير. ويأتي الشح في موسم الأمطار بين أبريل يونيو في أعقاب منسوب أمطار أدنى من المعدل بين أكتوبر ديسمبر. وقال لووكوك إن "جماعات ضعيفة أصلا بسبب مواسم الجفاف السابقة تواجه مجددا مجاعة وشحّا في المياه وهي عرضة لخطر أمراض معدية مميتة". وأضاف "وكالات الإغاثة في الصومال تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في التمويل". وطلبت الأمم المتحدة تمويلا قدره 1,09 مليار دولار هذا العام لبرنامجها للإغاثة الإنسانية في الصومال، لكن 22 بالمئة فقط من هذا المبلغ قد تأمن. وتعرّض الصومال لمجاعتين كبريين في عامي 1992 و2011 جراء الجفاف والنزاع الذي تشهده البلاد.

موسكو تدعم جهود سلامة لحل الأزمة الليبية .. غات «مدينة منكوبة» جراء السيول

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بعد ليلة من القصف الجوي المتبادل، ساد أمس هدوء نسبى مختلف محاور القتال الذي دخل أمس شهره الثالث على التوالي من دون توقف في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وذلك رغم دعوات روسية وأممية للحوار. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن رئيسها غسان سلامة الذي يزور موسكو حالياً ناقش مساء أول من أمس مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف «آخر التطورات في ليبيا ومداولات مجلس الأمن»، مشيرة إلى أن الطرفين «أكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية». وأوضحت أن سلامة أطلع وزير الخارجية الروسي على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال. ونقلت البعثة الأممية عن لافروف إعرابه «عن دعمه الكامل لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيده على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي». وميدانياً، قالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة السراج إنها عززت مواقعها في محور المطار بطرابلس، ودمّرت دبابة وآليتين مسلحتين بمضاد طيران 23، مشيرة في بيان لها إلى أنها سيطرت أيضاً على ثلاث آليات مسلحة تابعة لقوات الجيش الوطني. كما أعلنت في سياق مختلف عن اعتقال 16 مصرياً داخل المياه الإقليمية الليبية، إثر دورية مشتركة لها مع قوة حماية وتأمين سرت المنبثقة عن عملية «البنيان المرصوص» التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى. وبعدما ادعت أن «وجود هؤلاء كان مخالفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للسيادة الليبية»، أكدت تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية في «الجيش الوطني» إنه قصف أمس عبر سلسلة ضربات جوية «تمركزات للميلشيات الموالية لحكومة السراج في مناطق خلة الفرجان والكريمية وطريق المطار جنوب طرابلس». ولا يزال القتال يتمحور حول مطار طرابلس الدولي القديم المغلق منذ نحو 5 سنوات، حيث قال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع لـ«الجيش الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن ميليشيات حكومة السراج تسعى دون جدوى للسيطرة على المطار باعتباره رمزاً سياسياً، في إشارة إلى رغبة هذه الميليشيات في تحقيق انتصار ميداني ومعنوي. وللمرة الأولى منذ بدء القتال، قام مشايخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية بزيارة غير مسبوقة لمحاور القتال وغرفة عمليات «طوفان الكرامة»، وضعتها شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني. وفي بيان لها، في إطار دعم قوات الجيش في معاركها لتحرير العاصمة من مجموعات الحشد الميليشياوي، ومن تحالف معهم من المجموعات الإرهابية، في إشارة للقوات التابعة للقوات الموالية لحكومة السراج. ونعى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني أحد مقاتليه الذي لقي مصرعه في معارك طرابلس، بعدما قاتل في صفوف الجيش على مدى السنوات الماضية في مختلف المعارك التي خاضها لتحرير مدينتي بنغازي ودرنة في شرق البلاد، وأيضاً في مدن الجنوب. وقال المركز في بيان له إن المقاتل «صلاح القماطي» كان من أوائل الرجال الذين انتفضوا ملبين نداء الكرامة، ووّجهوا بالرصاص وهو يعبر عن رأيه من قبل الميليشيات، فغادر بيته وشارعه ومنطقته والتحق بميادين الوغى والقتال، مشيراً إلى أنه كان يبعث البهجة في وسط لهبة النيران. وفي غضون ذلك، بدت السلطات المحلية في الجنوب الليبي عاجزة عن احتواء آثار كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات، في أقصى جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، والتي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وتسجيل عدد من المفقودين. ووجه المجلس البلدي للمدينة الذي أعلن مدينة غات «بلدية منكوبة» نداء استغاثة لكافة الليبيين والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة العاجلة لأهالي غات بعد الفيضانات، التي اجتاحت البلدية، لافتاً إلى أن الفيضانات تسببت في «وفاة عدد من الضحايا»، دون تحديد عددهم، بالإضافة لـ«خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق بلدية غات». وقال فرع الهلال الأحمر الليبي في المدينة المتاخمة للحدود مع الجزائر إن 600 شخص يؤويهم حالياً مخيم للنازحين، مع تزايد أعداد الذين يتم إجلائهم من حي الشركة الصينية، حيث ما زالت بعض العائلات عالقة، مشيراً إلى إجلاء 45 عائلة بمحلة تنجرابين، ليتم إيوائهم بمخيم آخر للنازحين في المنطقة التي وصفها بأنها «الأكثر ضرراً بغرق أغلب المنازل بها». ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن محمد إدريس، وهو طبيب في مستشفى غات العام، إن المستشفى تسلم جثث 3 أشخاص قضوا جراء الفيضانات، لكنه أوضح في المقابل أن العدد مرشح للزيادة نظراً لوجود مفقودين. وقررت حكومة السراج تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار ليبي لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات. وأعلنت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا عن تسيير شاحنات تحمل مواد إغاثة عاجلة إلى بلدية غات. وقال سالم الحصادي، مسؤول الإعلام بالحكومة، إنها باشرت قاعدة بيانات عن الأسر المتضررة والنازحة. من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل التابع لحكومة السراج إنقاذ 92 مهاجراً غير شرعي، معظمهم أفارقة، قبالة السواحل الليبية. وقال في بيان له إن إحدى دورياته تمكنت أول من أمس من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 92 مهاجراً غير شرعي، شمال مدينة قره بوللي السياحية، على بعد 55 كلم شرق طرابلس، مشيراً إلى أن المهاجرين 77 رجلاً و11 امرأة و4 أطفال من جنسيات أفريقية مختلفة، وبينهم اثنان من بنغلاديش. وبحسب البيان، فقد تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم تسليمهم إلى مركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة.

عفو ملكي عن 107 من معتقلي احتجاجات الريف وجرادة بالمغرب...

الراي....الكاتب:(أ ف ب).. أصدر العاهل المغربي الملك محمّد السّادس الثلاثاء، لمناسبة عيد الفطر، عفوًا ملكيًا عن 107 أشخاص اعتُقلوا على خلفيّة حركتَين احتجاجيّتَين شهدهما المغرب بين عامَي 2016 و2018. وأوضح بيان لوزارة العدل أنّ العفو شمل 60 معتقلاً دينوا على خلفيّة «حراك الريف»، و47 آخرين دينوا في إطار احتجاجات جرادة. ويتعلّق العفو بـ«مجموعة من المعتقلين الذين لم يَرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في هذه الأحداث»، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربيّة. ولم يتسنّ الحصول من وزارة العدل على معطيات حول أسماء المشمولين بالعفو أو العقوبات التي كانوا مدانين بها. وقال الناشط في جمعية عائلات معتقلي حراك الريف جمال المحدالي لوكالة فرانس برس الأربعاء «لم نتوصل بعد باللائحة الكاملة للمستفيدين من العفو، علمنا أن بينهم من يستعد للمغادرة السجن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بعد انقضاء مدة عقوبتهم (عامان)». وأضاف «نثمن هذه الخطوة لكننا نجدد دعوتنا للإفراج عن كافة المعتقلين للخروج من هذه الأزمة». وأشار بيان وزارة العدل إلى أنّ العفو جاء «اعتبارًا من جلالة الملك للظروف العائليّة والإنسانيّة للمدانين». وحملت الحركة الاحتجاجيّة المعروفة بـ«حراك الريف» مطالب اجتماعيّة واقتصاديّة طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتّهمتها السُلطات بخدمة أجندة انفصاليّة والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وخرجت أولى التظاهرات احتجاجاً على حادثٍ أودى ببائع السّمك محسن فكري. وكانت محكمة الاستئناف بالدّار البيضاء أيّدت مطلع أبريل أحكامًا بالسّجن عشرين عامًا بحقّ «زعيم» حراك الريف ناصر الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتُهم عدّة بينها «التآمر للمسّ بأمن الدولة». وراوحت بقيّة الأحكام الابتدائيّة التي أكّدتها المحكمة والصادرة في تمّوز/يونيو الماضي، بين السجن سنةً واحدة و15 عاماً، إضافةً إلى تأكيد سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات على خلفيّة تغطيته الحراك. وأدين نشطاء آخرون بأحكام متفاوتة في محاكم أخرى على خلفيّة تظاهرات الحراك، من دون أن يُعرف عددهم على وجه الدقّة. وطالبت هيئات حقوقيّة مغربيّة وأجنبيّة وأحزاب سياسيّة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، معتبرةً أنّ مطالبهم كانت مشروعة. وشهدت مدينة جرادة هي الأخرى حركةً احتجاجيّة بعد مصرع عاملين في آبار فحم مجهورة نهاية 2017. وطالبت احتجاجات استمرّت حتّى ربيع 2018 ببدائل اقتصاديّة لمصلحة سكّان المدينة المنجميّة سابقًا، تحول دون اضطرارهم إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير قانونيّة. وقال دفاع نشطاء جرادة عبد الحق بنقادة لوكالة فرانس برس إنّ «47 يُطابق عدد المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بينما أنهى آخرون مدد سجنهم أو خفّضت عقوباتهم في الاستئناف». وأشار إلى أنّ «نحو 70 شخصًا دينوا في هذا الملفّ بعقوبات أقصاها 5 سنوات سجنًا». وسبق للعاهل المغربي أن أصدر في أغسطس 2018 عفوًا شمل 188 شخصًا دينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفيّة حراك الريف، كانت عقوباتهم تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. كما أفرج نهاية مايو عن 4 معتقيلن أنهوا مدّة سجنهم (عامان) ويُرتقب أن يفرج خلال الأسبوعين المقبلين عن 5 آخرين، بحسب محاميهم محمد أغناج.

العاهل المغربي يترأس مجلس الوزراء ويجري تعيينات.. صادق على قوانين واتفاقيات ضمنها اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

الرباط: «الشرق الأوسط»... ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، مساء أول من أمس، مجلس الوزراء الذي جرت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية. وأشار بيان تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى أنه في إطار تعزيز علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، صادق المجلس الوزاري على 17 اتفاقية دولية، منها 16 مدعومة بمشروعات قوانين. ويتعلق الأمر على الخصوص باتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وبروتوكول تطبيقه، وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على شكل تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو - متوسطي، المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، إضافة إلى الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF). وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز التعاون في المجال القضائي، خصوصاً في المادة الجنائية ومحاربة الجريمة، وفي المجال الاقتصادي والتجاري، وكذلك في ميادين الدفاع والسياحة والملاحة التجارية والنقل الدولي عبر الطرق. وأشار البيان إلى أن وزير العدل قدم في بداية أعمال المجلس الوزاري عرضاً حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70 - 18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد قضى هذا القرار بمطابقة أحكام القانون التنظيمي المذكور للدستور، باستثناء بعض المقتضيات. وفي هذا الإطار، يضيف البيان أن «الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، الذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور؛ وهي مقتضيات تهم على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة». إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وتتعلق أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، على الخصوص، بإدراج «المعهد العالي للقضاء» و«الصندوق المغربي للتأمين الصحي»، الذي حل محل «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي»، ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية، التي يتم تعيين مسؤوليها من خلال المجلس الوزاري، كما نص التعديل أيضاً على إضافة «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي»، و«مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية» إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وخلال أعمال هذا المجلس، يضيف بيان الديوان الملكي: «تمت المصادقة على مشروع مرسوم (قانون تصدره الحكومة) بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية». ويهدف هذا المشروع إلى منح التلاميذ الضباط وضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة، طيلة مدة تكوينهم، وضعية موظفين يتقاضون الأجر المخصص لذلك، مما سيسمح لـ«المديرية العامة للوقاية المدنية» بإدماجهم في صفوفها، وذلك على غرار ما يجري العمل به بالنسبة للقوات المساعدة. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم ملكي بتحديد مرتبات العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، وعلى مشروع مرسوم بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع بخصوص تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير المتخذة عقب الحوار الاجتماعي، والقاضية برفع قيمة التعويضات العائلية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين. في السياق نفسه، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة. ويتوخى هذا المشروع تمكين أفراد القوات المساعدة من الاستفادة، على غرار كل الموظفين، من الزيادة في الأجور، التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي. وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين العاهل المغربي كلاً من لطفي سقاط في منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، وعبد الرحيم شافعي في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. في غضون ذلك، أعلنت لجنة العرائض بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) عن البدء في استقبال العرائض الموجهة لرئيس المجلس بطريقة إلكترونية. وقرر مكتب مجلس النواب، رفض عريضة أولى شكلياً، نظراً لمخالفتها القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض. وأفاد بيان لمجلس النواب بأن لجنة العرائض أعلنت، في ختام اجتماع عقدته الاثنين بالرباط، البدء في استقبال العرائض الموجهة لرئيس المجلس بطريقة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة والمواطنة.