سوريا....مطالبات حقوقية بالضغط لكشف مصير المخفيين قسراً في سورية....الفصائل تطهر مناطق من ميليشيات أسد بهجوم معاكس شمالي حماة....تفاصيل الاشتباكات بين الميليشيات الروسية والإيرانية في ديرالزور...من هي ميليشيا "حيدريون" التي تنشط في مدينة البوكمال؟..سوريا خسرت 380 مليار دولار... و93 % من السكان «فقراء ومحرومون»....اشتباكات عنيفة بين النظام والفصائل في شمال غربي سوريا... وثلاث دول أوروبية تدين العنف في ريف إدلب...
 الثلاثاء 14 أيار 2019 - 4:30 ص  2227  عربية |
مطالبات حقوقية بالضغط لكشف مصير المخفيين قسراً في سورية..
الحياة...بيروت - أ ف ب - طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الإثنين المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع كافة في سورية للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي. وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين". ومنذ بدء النزاع في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري "مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم" إذ "مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم داعش". وشددت المنظمات على ضرورة "انهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي" عبر "الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا". ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتاً. ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مئتي ألف مفقود في سورية، نصفهم تقريباً في سجون النظام. وتغرق عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع. واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها "الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز"، و"إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات" ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز. كما دعت إلى انشاء "نظام موحّد" لتسجيل جميع المفقودين. واتهمت المنظمات كذلك الفصائل المقاتلة في سورية وبينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) أو تلك الموالية لتركيا في شمال سورية بارتكاب "عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة". كما لا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم "داعش" مجهولاً على رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته. ونددت المنظمات بـ"غياب أي جهود فعلية" لحل المسألة، في وقت تواصل "قوات الحكومة والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة باعتقال واختطاف الأفراد وتظلّ تفلت من العقاب". وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.
باريس توقف امرأة عائدة من "داعش" سورية
الحياة....باريس - أ ف ب- أعلن القضاء الفرنسي أن امرأة في السادسة والعشرين من العمر كانت انضمت الى صفوف الجهاديين في سورية في 2014 وابعدت من تركيا الاسبوع الماضي، اتهمت رسمياً لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها شبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية. واتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من أيار (مايو) في مطار رواسي- شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف، بـ "الانضمام الى مجموعة ارهابية اجرامية"، في اطار تحقيق قضائي فُتح في نيسان (ابريل) 2017 ويستهدف انضمامها الى تنظيم "داعش"، كما اوضح المصدر. واضافت الشبكة ان هذه المرأة المغربية- الفرنسية التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير انتحاري وتسجلت على قائمة المتطوعين لارتكاب تفجير انتحاري. وبعدما استسلمت في تشرين الاول (اكتوبر) 2018 للسلطات التركية، سُجنت ثم سُلمت الى فرنسا في نهاية المطاف.
الفصائل تطهر مناطق من ميليشيات أسد بهجوم معاكس شمالي حماة
أورينت نت – خاص.. شنت الفصائل المقاتلة في ريف حماة الشمالي، اليوم الاثنين، هجوماً معاكساً على مواقع تمركز ميليشيات أسد الطائفية والبلدات التي تقدمت إليها مؤخراً، وحررت بعض المواقع، بينما ما تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة. وأكد مراسل أورينت في المنطقة، أن الفصائل حررت قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية بالهجوم، إضافة لقرية الجبين، مشيراً إلى أن الأخيرة تعتبر إحدى المحاور الدفاعية عن المناطق الغربية لحماة الخاضعة لسيطرة ميليشيات أسد.
محاور الهجوم
وأشار مراسلنا إلى أن هجوم الفصائل يجري على محورين رئيسيين، هما "الحماميات - الجبين" و "كفرنبودة - الجنابرة" في حين تعمل بعض الفصائل على محور ثالث باتجاه بلدة كرناز. ونقل مراسلنا عن مصادر ميدانية تأكيدها أن الفصائل اغتنمت في تقدمها دبابتين ومدرعة، عدا عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات الطائفية، دون إمكانية تحديد عددهم، منوهاً إلى أن ميليشيات أسد أبلغت أهالي بعض القرى المتاخمة لمحاور الاشتباكات بإخلائها، خوفاً من تقدم الفصائل إليها. وكان "جيش النصر" بث شريطاً مصوراً بالتزامن مع بدء الهجوم، يظهر تدمير سيارة من نوع (فان) محملة بعناصر ميليشيات أسد، حيث يظهر الفيديو لحظة تدمير السيارة بعناصرها.
خسائر مستمرة
وفي وقت سابق، أكد مراسل "أورينت نت" أن الفصائل المقاتلة تمكنت من قتل عدد كبير من عناصر ميليشيا أسد الطائفية، بينهم عدد من الضباط، خلال محاولة تقدم فاشلة على محور حرش الكركات في ريف حماة الشمالي الغربي. وأوضح المراسل حينها، أن حصيلة قتلى ميليشيا أسد على محور قرية الكركات، يوم السبت، ارتفعت إلى مقتل مجموعتين كاملتين بينهم 6 ضباط برتبة ملازم أثناء محاولة تقدم فاشلة للمرة الرابعة على محور حرش الكركات بعد أن سيطرت عليه الفصائل المقاتلة بعملية مشتركة بين "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير".
تفاصيل الاشتباكات بين الميليشيات الروسية والإيرانية في ديرالزور
أورينت نت - حسان كنجو.. امتدت الاشتباكات بين ميليشيات أسد المنقسمة من حيث الولاء والدعم بين إيران وروسيا إلى محافظات جديدة، بعد أن شهدت مدينة حلب أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري اشتباكات عنيفة بين ميليشيات شيعية تابعة لإيران وأخرى تابعة لروسيا.
إيران تستولي على مطار دير الزور العسكري
مصادر خاصة من دير الزور قالت في حديث لـ أورينت نت، إن "قيادة الميليشيات الإيرانية المتواجدة في مطار دير الزور العسكري ومنذ أسابيع عملت على الإطاحة بالعديد من الضباط المعروفين بولائهم لروسيا أو على الأقل عدم طاعتهم الكاملة لإيران وأجندتها في سوريا، حيث تم إقالة نحو 15 ضابطاً تتراوح رتبهم بين مقدم وعميد ركن ومعظمهم مسؤولون عن كتائب الدفاع الجوي المحيطة بالمطار إضافة لتولي بعضهم مناصب (ضباط أمن) هناك"، مشيرة إلى أن الإقالات تمت على مدار عشرة أيام دون أي توضيح من قبل أسد ونظامه وقيادة أركان قواته. ووفقاً للمصادر فإن مطار دير الزور العسكري الآن بات تحت سيطرة إيرانية مطلقة وخالٍ من أي تواجد لأي طرف آخر سوى الميليشيات الإيرانية وعناصر من الفرقة الرابعة فقط، إضافة لسيطرة الميليشيات على كامل الطرق الممتد بين مطار دير الزور وحتى الحدود العراقية في البوكمال، وذلك في مسعى إيراني واضح لترسيخ مشروع "طريق دمشق - بغداد" الذي سعت إيران على مدار 8 سنوات تحاول تطبيقه وهو ما حصل في النهاية.
الأمن العسكري في مواجهة الميليشيات
تضيف المصادر: "يبدو أن النزاعات بين روسيا وإيران بدأت تأخذ طابعاً شمولياً بحيث لا يكاد يمر أسبوع إلا وتشهد محافظة من المحافظات أو منطقة من المناطق نزاعاً بين ميليشيات تابعة لروسيا وأخرى تابعة لإيران، وقد كان آخر مشاهد النزاع اندلاع اشتباكات بين ميليشيا الأمن العسكري وبين ميليشيا شيعية أخرى تدعى "ميليشيا آل البيت" وهي مكونة من عناصر أفغان وآخرين عراقيين (شيعة) في حي هرابش بمدينة دير الزور. وتابعت "وتأتي الاشتباكات بعد اعتراض الأمن العسكري سيارة تابعة للميليشيات في المكان، الأمر الذي نجم عنه خلاف سرعان ما تطور لاشتباك مسلح تدخل على إثره عناصر من أفرع أمن أسد إلى جانب الأمن العسكري فيما استقدمت الميليشيات تعزيزات بهدف كسب الموقف الذي سرعان ما حسم لصالح ميليشيات أمن النظام بعد تدخل قادة من ميليشيا الدفاع الوطني ضد الميليشيات الإيرانية الأمر الذي أجبر الأخيرة على الانسحاب. ووفقاً لناشطين فإن الانقسام بين ميليشيات أسد بات واضحاً وعمليات استبعاد الميليشيات الشيعية من مراكز المدن بات الهدف الأول والرئيس لروسيا والميليشيات التابعة لها، حيث أن الأحداث الجارية في المحافظات تكاد تكون متطابقة تماماً، حيث تبدأ المعارك بين الطرفين ثم تحسم لصالح الميليشيات المدعومة روسياً مع إبعاد ميليشيات إيران إلى أطراف المحافظة، ولكن إيران باتت مؤخراً توجه أنظارها إلى المطارات العسكرية والمدنية الكبرى في المحافظات دون معرفة الأسباب. وسبق أن اتهمت إيران روسيا بما وصفته بـ (التواطؤ) مع إسرائيل ومنحها إحداثيات لنقاط تموضع القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها وقصفها، وهو ما أشعل فتيل الحرب التي كانت بدايتها في حلب، حيث استمرت المعارك لنحو أسبوع وأودت بحياة عشرات القتلى في صفوف الطرفين في وقت باتت فيه مطارات حلب ودمشق ودير الزور بيد إيران.
من هي ميليشيا "حيدريون" التي تنشط في مدينة البوكمال؟
أورينت نت – متابعات... تكررت خلال الأسابيع الماضية، الأخبار الواردة عن نشاطات وتحركات ميليشيا "حيدرون"، التي تعتبر إحدى الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانياً، والمنظوية تحت راية ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي. وأوضحت شبكة "ديرالزور 24"، أن ميليشيا "حيدريون" نشطت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في ريف ديرالزور الشرقي، وخصوصاً في مدينة البوكمال.
أعداد "حيدريون"
وأضافت أن عناصر ميليشيا "حيدريون" أغلبهم من الجنسية العراقية من أبناء الجنوب والوسط العراقي، وسبق لهم أن شاركوا في معركة البوكمال إلى جانب ميليشيا أسد الطائفية. وبعد السيطرة على البوكمال استولت ميليشيا "حيدريون" على منازل في البوكمال وجعلوها مقرات عسكرية لهم بقيادة شخص يدعى أبو فاطمة العراقي. ويتراوح عدد عناصر ميليشيا "حيدريون" بين ألف و1500 عنصر، ويمتلكون سلاحاً خفيفاً وثقيلاً، ومركبات عسكرية مدرعة، ومقراتهم تتوزع في مدينة البوكمال داخل أحياء الجمعيات، والهجانة وحديثاً حي الكتف. وفي أغلب الأحيان توكل لـ ميليشيا "حيدريون" العراقية، مهمة حماية البوكمال، وذلك بسبب كثرة آلياتهم على مداخل ومخارج المدينة، التي تسيطر عليها وعلى معبرها مع البوكمال ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني".
35 قتيلاً في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل في إدلب
المصدر: بيروت – فرانس برس... تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة متطرفة، أبرزها "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) في شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 35 مقاتلاً من الطرفين في غضون 24 ساعة، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين. وتسيطر "هيئة تحرير الشام" مع فصائل أخرى على محافظة إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي. وتتعرض المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي لقصف سوري وروسي كثيف، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه العام الماضي. وأفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة ثانية، في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، لا تزال مستمرة منذ الأحد وتتزامن مع "غارات روسية وقصف متواصل بعشرات القذائف والصواريخ من قوات النظام". وتسبّبت المعارك والقصف خلال 24 ساعة بمقتل 16 عنصراً على الأقل من قوات النظام، مقابل 19 قتيلاً من الفصائل، بحسب المرصد. وتتعرض مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لقصف جوي وبري كثيف الإثنين. وأفاد المرصد عن غارتين روسيتين استهدفتا مركزاً للدفاع المدني في بلدة كفرنبل، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وقال المسؤول عن الدفاع المدني في منطقة معرة النعمان، عبادة ذكري، لوكالة "فرانس برس": "تمّ استهداف المركز بصاروخين شديدي الانفجار بشكل مباشر، ما تسبب بدمار هائل فيه وخروج آليات عدة من الخدمة". وأوضح أن طاقم العمل كان قد خرج من المركز قبل 10 دقائق من استهدافه في طريقه إلى بلدة مجاورة تعرضت للقصف. في سياق آخر، تسببت قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة السقلبية في ريف حماة الشمالي الاثنين بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح، بحسب المرصد. وتمكنت قوات النظام من التقدم في ريف حماة الشمالي حيث سيطرت على قرى وبلدات عدة أبرزها كفرنبودة. ولم يعلن النظام رسمياً بدء هجوم واسع لطالما لوح بشنه على إدلب ومحيطها. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي تركي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر الماضي، نص على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد. ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي إلى حين تصعيد قوات النظام ثم حليفتها روسيا قصفها بدءاً من شباط/فبراير. ودفع تكثيف النظام وموسكو وتيرة قصفهما منذ نهاية الشهر الماضي عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المستهدفة.
قلق ثلاثي أوروبي من التصعيد في إدلب فرنسا وألمانيا وبريطانيا قالت إنه يقوض فرص السلام
موقع ايلاف....نصر المجالي: أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشتركن اليوم الإثنين، مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن تصعيد القتال في شمال غرب البلاد. وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه خلال الأيام الأخيرة، يتعرض المدنيون في المنطقة إلى قصف كثيف من قبل النظام السوري وروسيا، وغارات جوية يومية وقصف مدفعية، بينما عمدت هيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأمم المتحدة إلى تكثيف اعتداءاتها. هذا التصعيد العسكري يجب أن يتوقف. وأكد البيان المشترك أن هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة. حيث الوصول إلى حل سياسي تفاوضي وذي مصداقية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو وحده الكفيل بإنهاء الصراع في سورية.
مقتل 120
ونوهت الدول الثلاث إلى أن العنف في الأسابيع الأخيرة أدى إلى مقتل ما يربو على 120 مدنيا. وإن الغارات الجوية على المناطق السكنية، والقصف واستخدام البراميل المتفجرة بشكل عشوائي، وكذلك استهداف البنية التحتية للمؤسسات المدنية والإنسانية، لا سيما المدارس والمرافق الصحية، تعتبر جميعها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي. ونحن ندينها بأشد لهجة. ومن المقلق بشكل خاص تنفيذ هذه الاعتداءات في بعض الحالات حتى بعد التبليغ عن الموقع الجغرافي المحدد لهذه المواقع لضمان سلامتها.
جماعات ارهابية
وقال البيان إن تواجد عدد كبير من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأمم المتحدة في شمال غرب سورية، بما فيها جماعات موالية لداعش وتنظيم القاعدة، هو أمر مقلق للغاية. إلا أن القصف الوحشي الحالي الذي ينفذه النظام السوري وداعموه ضد ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة لا علاقة له بمكافحة الإرهاب. بل الهدف منه المضي قدما في عملية وحشية بهدف أن يستعيد النظام سيطرته على المنطقة. وشددت الدول الثلاث في البيان على القول: هذا العنف إنما يزيد من المعاناة الفظيعة التي يمر بها السوريون في إدلب وحماة. وقد اضطر عدد كبير من المدنيين إلى النزوح عن بيوتهم بسبب هذا التصعيد، حيث تشير التقارير إلى تهجير أكثر من 180,000 شخص مؤخرا في الأسبوعين الماضيين. يعيش في هذه المنطقة ثلاثة ملايين مدني، بمن فيهم مليون طفل. والكثير منهم كان قد اضطر للنزوح مرات عديدة من قبل بسبب وحشية النظام السوري. إن أي عمليات عسكرية في هذه المنطقة الكثيفة بالسكان ستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية. وقال البيان المشترك: وبالتالي، فإننا نحث جميع الأطراف على تجنب أي عمليات عسكرية في المنطقة، والامتثال لالتزاماتهم بخفض العنف في إدلب. وأضاف أن رؤساء ورؤساء حكومات روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في التزموا اجتماعهم في إسطنبول بوقف إطلاق النار بشكل دائم في إدلب، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل للتدابير المشار إليها في الاتفاق الروسي-التركي "فهذا ضروري جدا لضمان حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة وتخلو من العراقيل لإيصال المساعدات الإنسانية لهم لتخفيف معاناتهم".
اردوغان لبوتين: سورية تستهدف التعاون التركي الروسي في إدلب بانتهاك وقف إطلاق النار
الراي.....أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن سورية تستهدف التعاون التركي الروسي في إدلب بانتهاك وقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين اردوغان وبوتين. وأكد اردوغان أن استهداف سورية للمدنيين والمدارس والمستشفيات في إدلب لا يمكن اعتباره مكافحة للإرهاب.
سوريا خسرت 380 مليار دولار... و93 % من السكان «فقراء ومحرومون»
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.. شكل الصراع المسلح «كارثة للأمن الغذائي» للسوريين، إذ يعيش أكثر من 93 في المائة منهم في حالة «فقر وحرمان» بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع»، ذلك جراء تراكم مجموعة عوامل، بينها مزاوجة «السياسات التسلطية» واستمرار النزاع وصراع الجهات المسلحة على مصادر الغذاء، إذ «استخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من قبل القوى المتنازعة». وإذ قدرت الخسائر الإجمالية في الاقتصاد السوري بنحو 380 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2017، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل، إضافة إلى تضخم وسطي الأسعار أكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة بين 2010 و2017. واستراتيجياً، انخفض إنتاج القمح من أكثر من ثلاثة ملايين طن في 2010 إلى 1.2 مليون في العام الماضي. جاء ذلك في بحث أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، من المقرر أن تعلن نتائجه اليوم. وأفاد أن الاقتصاد السوري «تعرض لخسائر فادحة تتجاوز 380 مليار، أي نحو سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010. والأكثر خطورة هو خسارة الاقتصاد لرأس المال البشري نتيجة الهجرة أو القتل أو الإصابة، كما تدهور دور المؤسسات التي تنظم العلاقات الاقتصادية لتتمحور حول العنف والإقصاء واستنزاف الموارد والثروات»، علماً بأن تقديرات روسية أشارت إلى أن تكلفة الإعمار تبلغ نحو 400 مليار. واستهدف بحث «المركز السوري» تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي قبل 2011 وبعد ذلك. ولوحظ أنه رغم تراجع الصراع المسلح مؤخراً في بداية العام الجاري، فإن مقومات العنف مستمرة مع تراكم الخسائر البشرية والمادية والمؤسسية وتفاقم الظلم والاحتياجات الإنسانية، إذ «حول النزاع سوريا إلى بلد يعاني سكانه من أزمة غذائية حادة واستخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من القوى المتنازعة». وبلغ عدد السكان 19.4 مليون نسمة في عام 2018. حيث شهدت البلاد ارتفاع معدلات الوفيات وتراجع معدلات الخصوبة وموجات لجوء إلى الخارج ليصل عدد اللاجئين المقدر إلى 5.3 مليون نسمة «ما جعل 21 في المائة من السوريين خارج البلاد».
الغذاء وآثار النزاع
ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري حيث بلغ وسطي معدل النمو السنوي للقطاع للفترة 1970 - 2010 نحو 3.9 في المائة، مع مساهمة في النمو الكلي بلغت نحو 23 في المائة. وبعدما كان الناتج الزراعي يشكل 32 في المائة من إجمالي الناتج في السبعينات، أصبح يشكل 14في المائة في عام 2010. وأفاد التقرير: «ترافقت سياسات الإقصاء المتزايدة للفلاحين من المشاركة في صناعة القرار، في ظل ضعف التمثيل والمساءلة والفعالية في المؤسسات، مع تبني السياسات النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة) منذ التسعينات التي همشت الزراعة والمزارعين وقلصت الاستثمار العام والدعم، وساهمت في زيادة التفاوت وسوء التوزيع وهدر الموارد، وعززت دور القطاعات الريعية كالعقارات». وأدت السياسات العامة تجاه زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر وارتفعت من 43 في المائة من السكان عام 1970 إلى 54 في المائة من السكان عام 2010. وانعكست هذه السياسات في الأجور المتدنية للعاملين في الزراعة بحيث إن «58 في المائة من العاملين في الزراعة يعيشون في حالة فقر شديد إذا اعتمدوا على أجرهم من العمل في الزراعة فقط». وشكل النزاع «كارثة للأمن الغذائي»، حيث تراجع دليل الأمن الغذائي بنحو 40 في المائة بين عامي 2010 و2018 «لكن الأكثر تراجعاً كان مكون النفاذ، أي حصول الأسر على الغذاء بنحو 46 في المائة، والتي تأثر بحالات الحصار والتهجير القسري والقيود على الانتقال وتراجع القدرة الشرائية ومصادر الدخل». وبحسب منظمة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قُدر عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 6.5 مليون شخص و4 ملايين معرضين لخطر الوقوع في الحالة نفسها، أي ما نسبته 54 في المائة من السكان داخل سوريا. كما تدهور الناتج المحلي الزراعي. وأفاد التقرير: «رغم تراجع حدة القتال في 2018، فإنها شهدت تدهوراً في الإنتاج الزراعي وخاصة للمحاصيل غير المروية التي تعتمد على الأمطار نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة. كما أدى النزاع إلى تدمير هائل ومتفاوت لمقومات الإنتاج البشرية والمؤسسية والمادية والبيئية، فمن ناحية القوة البشرية قتل مئات الآلاف وجرح الملايين وتعرض نحو نصف السكان للتهجير القسري، وتراجعت العمالة الزراعية إلى نحو النصف بين 2010 و2018 وخسر القطاع الكثير من الكوادر المؤهلة». وتشكل الأراضي القابلة للزراعة نحو 33 في المائة من المساحة الإجمالية البالغة 185 ألف كلم مربع ويعتمد 70 في المائة منها على الأمطار. و90 في المائة من هذه المساحة معدل أمطارها أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية دورة حياتها. وخلال النزاع انتشرت التعديات على الأراضي الزراعية بصورة مدمرة وأدت إلى خروج الأراضي الخصبة والأراضي المستصلحة من الاستثمار الزراعي، كما تعرضت مناطق المروج والمراعي ومناطق الغابات والمناطق الحراجية خلال النزاع إلى تعديات كبيرة بالحرق والقطع. كما أدى النزاع إلى تدمير الكثير من أجزاء البنى التحتية في سوريا ومنها البنى الخاصة بقطاع المياه، فقد تعرضت شبكة مياه الشرب للكثير من التدمير والنهب والتخريب، وأدى وقوع المصادر الرئيسية الكبيرة للمياه في المناطق الساخنة إلى عجز كبير في قدرتها على تأمين المياه للسكان. كما توقف العمل في المشاريع الكبرى. ورغم ذلك، بقي تراجع الإنتاج الزراعي أقل من بقية القطاعات، مما زاد في أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت حصة الزراعة من الناتج من 17 في المائة عام 2010 إلى نحو 31 في المائة في عام 2017. أي أنه «شكل شبكة حماية للكثير من السوريين لتأمين الغذاء والحد الأدنى من الدخل. لكن من الناحية المؤسسية تشكلت عدة منظومات حددت السياسات الزراعية بحسب القوى المسيطرة عسكرياً خلال النزاع».
سياسة الحصار
وتعد سياسة الحصار الأخطر حيث يتم تجويع السكان من خلال «العقوبات الجماعية» حتى الخضوع، بحسب التقرير. وأضاف: «تعرض نحو 2.5 مليون شخص للحصار منذ عام 2015 لغاية عام 2018 ووصلت ذروتها في 2017 حيث خضع نحو 970 ألف شخص للحصار في وقت واحد، في الغوطة ودير الزور وحلب والرستن وغيرها، وتضمن الحصار الحرمان من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية وتقييد حركة السكان واستهداف المناطق المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة». عموماً، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل. وأظهرت ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك والذي وصل في بعض السلع الأساسية إلى أكثر من عشرة أضعاف، قياساً إلى ما قبل النزاع. وساهمت سياسات تقليص دعم السلع الرئيسية مثل المشتقات النفطية والكهرباء وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية في قفزات كبيرة في الأسعار. وشكل وسطي الأجر الحقيقي نحو 24 في المائة من الأجر الحقيقي لعام 2010. وخلال النزاع، تراجع إجمالي العمالة بشكل حاد حيث انخفض معدل الاستخدام من 39 في المائة في 2010 إلى 20.9 في المائة في 2017، ووصل معدل البطالة إلى 52.7 في المائة في عام 2017. وتفاقم الانخراط في اقتصاديات العنف من قتال وتهريب ونهب، مما أدى إلى تحول رأس المال البشري المنتج ليصبح أحد مقومات استمرار العنف. وأكد التقرير على «الدور الإيجابي لرأس المال الاجتماعي المتمثل بالثقة والشبكات الاجتماعية والقيم المشتركة في الحفاظ على مستويات أعلى للأمن الغذائي، بينما ساهم كل من المؤسسات الإقصائية واقتصاديات العنف في الحرمان من السيادة الغذائية. وبذلك يتطلب إعادة الأمن الغذائي استثماراً في تفكيك اقتصاديات العنف وتعزيز رأس المال الاجتماعي وفعالية وتشاركية المؤسسات».
اشتباكات عنيفة بين النظام والفصائل في شمال غربي سوريا
غارات روسية على جبل الأكراد في ريف اللاذقية... وثلاث دول أوروبية تدين العنف في ريف إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل أبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غربي سوريا، تسببت في مقتل 35 مقاتلاً من الطرفين في غضون 24 ساعة، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الاثنين. وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل أخرى على محافظة إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي. وتتعرض المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي لقصف سوري وروسي كثيف، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تم التوصل إليه العام الماضي. وأفاد «المرصد» عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل من جهة ثانية، في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، لا تزال مستمرة منذ الأحد وتتزامن مع «غارات روسية وقصف متواصل بعشرات القذائف والصواريخ من قوات النظام». وتسببت المعارك والقصف خلال 24 ساعة في مقتل 16 عنصراً على الأقل من قوات النظام، مقابل 19 قتيلاً من الفصائل، بحسب «المرصد». وتتعرض مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لقصف جوي وبري كثيف الاثنين. وأفاد «المرصد» عن غارتين روسيتين استهدفتا مركزاً للدفاع المدني في بلدة كفرنبل، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وقال المسؤول عن الدفاع المدني في منطقة معرة النعمان عبادة ذكرى لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمّ استهداف المركز بصاروخين شديدي الانفجار بشكل مباشر، ما تسبب بدمار هائل فيه وخروج آليات عدة من الخدمة». وأوضح أن طاقم العمل كان قد خرج من المركز قبل 10 دقائق من استهدافه في طريقه إلى بلدة مجاورة تعرضت للقصف. وتسببت قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة السقلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة الشمالي الاثنين، في مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بجروح، بحسب «المرصد». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الحصيلة ذاتها. وتمكنت قوات النظام من التقدم في ريف حماة الشمالي، حيث سيطرت على قرى وبلدات عدة أبرزها كفرنبودة. ولم تعلن دمشق رسمياً بدء هجوم واسع لطالما لوحت بشنه على إدلب ومحيطها، لكن الإعلام الرسمي يواكب يومياً تقدم قوات النظام. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي - تركي تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي، نص على إقامة منطقة «منزوعة السلاح» تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد. ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي إلى حين تصعيد قوات النظام ثم حليفتها روسيا قصفها بدءاً من فبراير (شباط). ودفع تكثيف دمشق وموسكو وتيرة قصفهما منذ نهاية الشهر الماضي عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المستهدفة. من ناحية اخرى دعا القائد العام لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني في مقابلة مصورة إلى «حمل السلاح» للدفاع عن معقل قواته في شمال غربي سوريا، معتبراً أن تصعيد القصف السوري والروسي أسقط كافة الاتفاقيات حول إدلب. وقال الجولاني في مقابلة أجراها معه الناشط الإعلامي في إدلب طاهر العمر الذي نشرها على حسابه في تطبيق «تلغرام»: «نتوجه لأي قادر على حمل السلاح ولأي قادر بأن يقوم بواجبه الجهادي... إلى أن يتوجه إلى ساحة المعركة». وذكر الناشط أن المقابلة أجريت في ريف حماة الشمالي، من دون أن يتسنى لوكالة الصحافة الفرنسية التحقق من ذلك. واعتبر الجولاني الذي ظهر في المقابلة جالساً على الأرض تحت شجرة وسط حقل يكسوه العشب الأخضر وهو يرتدي لباسه العسكري ومعه سلاحه أن التصعيد الأخير «نتاج لفشل المؤتمرات السياسية ومحاولة الخداع السياسي التي كان يُحضر لها للالتفاف على الثورة السورية من آستانة إلى سوتشي». وقال إن هذه الحملة «أعلنت وفاة كل الاتفاقيات والمؤتمرات السابقة ومن كان يرعاها أو يشارك فيها» وأظهرت أن «الاعتماد... على القوة العسكرية فقط». وبين 29 أبريل و9 مايو (أيار) دفع القصف من الجانبين السوري والروسي أكثر من 180 ألف شخص إلى النزوح، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وطال 15 منشأة صحية و16 مدرسة وثلاثة مخيمات للنازحين. ومنذ نهاية الشهر الماضي بلغت حصيلة القتلى المدنيين جراء القصف نحو 120 قتيلاً بينهم أكثر من 20 طفلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق سوتشي، الذي نجح بعد إقراره في سبتمبر (أيلول) بإرساء هدوء نسبي. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً. ومنذ نهاية أبريل، بلغت وتيرة القصف حداً غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق، وفق المرصد السوري. وأعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن بالغ قلقها تجاه تصعيد الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث تم نشره الاثنين أن أكثر من 120 مدنياً راحوا ضحايا العنف خلال الأسابيع الماضية. وانتقدت الدول الثلاث الحكومتين في دمشق وموسكو في البيان الذي جاء فيه: «شن غارات جوية على مناطق مكتظة بالسكان وشن هجمات قصف عشوائية واستخدام براميل متفجرة وشن هجمات مستهدفة على البنية التحتية المدنية والإنسانية، لا سيما على مدارس ومنشآت صحية، تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني». وأضاف البيان أن هناك جماعات إرهابية إسلامية كثفت هجماتها أيضاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل مدعاة لقلق شديد، وجاء في البيان أيضاً: «لكن الهجوم الوحشي من قبل النظام السوري وداعميه على ملايين المدنيين الذين يعيشون في المنطقة ليس له صلة بمكافحة الإرهاب، إنه يتعلق بتعزيز الاستعادة عديمة الضمير من قبل النظام».
