العراق....البصرة والكهرباء.. وخطر الاعتماد على إيران....الولايات المتحدة تنصح الأميركيين بعدم التوجه إلى العراق.....فرنسا تبحث مصير «دواعشها» في العراق وتحذيرات من أجيال جديدة من التنظيم....الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق...فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة إقليم كردستان... ونيجيرفان بارزاني أول المتقدمين...صالح لأوروبا: العراق متمسك بعلاقات تعاون متوازنة مع واشنطن وطهران....

الإثنين 13 أيار 2019 - 4:38 ص     2226     عربية

البصرة والكهرباء.. وخطر الاعتماد على إيران..

ترجمات – أبوظبي... بينما يتخوف أهالي البصرة، ثاني أكبر المدن العراقية، من رطوبة فصل الصيف التي لا تطاق مع درجات الحرارة التي قد ترتفع إلى 55 درجة مئوية، يفكر المسؤولون في العراق في حل عاجل لتفادي تكرار غضب ذلك المركز النفطي في جنوب البلاد. وربما تسبب الأشهر المقبلة إزعاجا خاصا لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تسابق حكومته لمنع تكرار الاحتجاجات العنيفة على انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البصرة العام الماضي. لكن للقيام بذلك، يحتاج عبد المهدي إلى مساعدة إيران المجاورة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن رئيس إنتاج الكهرباء للمنطقة التي تضم البصرة قوله إن لديه "ضمانًا من الجانب الإيراني" بعدم تكرار احتجاجات عام 2018. وكانت طهران أغلقت خط الكهرباء الذي تبلغ قدرته 400 ميغاوات عن جنوب العراق، مما أدى إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي، واندلاع اضطرابات عنيفة بلغت ذروتها بإشعال المحتجين النار في القنصلية الإيرانية، في سبتمبر الماضي. وينظر إلى الوعد الإيراني، إلى جانب وحدتي كهرباء جديدتين، قدمتهما شركة جنرال إلكتريك الأميركية، باعتبارهما سببين قد يجعلان عبد المهدي "متفائلا" بأن يكون هذا الصيف أفضل من سابقه. تقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن اعتماد البصرة من الطاقة على إيران يلخص الاعتماد "الخطير" للعراق على جارته التي تربطه بها منذ فترة طويلة علاقة متقلبة، بما في ذلك حرب مريرة استمرت ثماني سنوات في الثمانينات. وتهيمن إيران على العراق في السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. لكن تكثيف العقوبات الاقتصادية على إيران في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى إضعاف تلك الهيمنة. واستغل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة قصيرة لم يعلن عنها مسبقا لبغداد، الأسبوع الماضي، لزيادة الضغط على طهران. وعبر بومبيو عن دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق، كما أشار إلى إطلاع المسؤولين العراقيين على "الخطر المتزايد الذي رصدناه"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

الولايات المتحدة تنصح الأميركيين بعدم التوجه إلى العراق...

الراي....الكاتب:(كونا) ... حثت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، اليوم الأحد، رعاياها على التزام باليقظة بسبب ما وصفته بالتوترات المتصاعدة في هذا البلد. ونصحت السفارة في بيان الاميركيين بعدم التوجه الى العراق، فيما دعت المتواجدين هناك لتجنب الذهاب الى المناطق التي عرفوا بالتواجد فيها وان يكونوا على تواصل مع محيطهم. وتجدر الاشارة الى ان الرعايا الاميركيين في العراق يقومون بمهام تتعلق بدعم القوات الامنية أو ضمن الجانب الانساني او في عمليات التنقيب عن الاثار، فضلا عن عدد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة.

فرنسا تبحث مصير «دواعشها» في العراق وتحذيرات من أجيال جديدة من التنظيم..

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. بحث السفير الفرنسي في العراق، برونو أوبير، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، المشكلات المتعلقة بالمتهمين بالإرهاب حاملي الجنسية الفرنسية الذين كان العراق تسلمهم من «قوات سوريا الديمقراطية». وقال بيان صدر عن المجلس، أمس، إن «الجانبين بحثا متابعة شؤون المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية، وجهود عقد اتفاقية قضائية بين العراق وفرنسا». كانت السلطات العراقية تسلمت في فبراير (شباط) الماضي 14 مقاتلاً فرنسياً في تنظيم «داعش» من «قوات سوريا الديمقراطية». وتناقضت المواقف بشأن مصير هؤلاء حتى حسم الرئيس العراقي برهم صالح، الجدل حين أعلن أنهم سيحاكمون في العراق، طبقاً للقانون العراقي. وفي هذا السياق أكد مصدر رسمي مطلع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما بحثه السفير الفرنسي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعلق بـ14 فرنسياً معتقلين لدى الجهات العراقية، حيث تم جلبهم في وقتها بعملية استخبارية». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «هؤلاء تجري محاكمتهم، وفق القانون العراقي، لأن الجرائم التي ارتكبوها تقع ضمن ولاية القضاء العراقي». وأوضح أن «الجانب الفرنسي يريد عقد اتفاقية مع الحكومة العراقية على شكل مذكرة تفاهم بين العراق والدولة المعنية تتعلق باسترداد المحكومين، ويصادق عليها مجلس الأمن الوطني، وهي تشمل كل الجرائم باستثناء الإرهاب». من جهته، أكد الخبير القانوني، أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أو خارجه»، مبيناً أنه «لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق، باستثناء (الدواعش)، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، باعتبارها تمس الأمن الوطني العراقي». وأضاف أن «العراقيين المنتمين إلى (داعش)، سواء ارتكبوا جرائمهم في العراق أم سوريا، يخضعون للقانون العراقي. أما الأجانب ففي حال كانوا مجرمين عاديين فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما (الداعشي)، بما في ذلك الأجنبي، فإنه يحاكم داخل العراق، لأن جرائم الإرهابين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق». إلى ذلك، وفيما ضبطت وزارة الداخلية وكراً جديداً لعناصر تنظيم «داعش» في كركوك، حذر زعيم «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، من الأساليب الجديدة التي بدأ هذا التنظيم يتبعها، وقال علاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن «(داعش) وإرهابه بدأ يطفو على السطح من جديد بأعمال خبيثة مرة أخرى، وهو ما سبق وحذرنا منه، ومن أجيال جديدة لهذا التنظيم الإرهابي تنتهج أسلوب العمليات النوعية، فضلاً عن التحديات والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة». وأضاف علاوي أن «المؤسف والمؤلم أن البيئة السياسية والاقتصادية في العراق لا تزال غير طاردة للإرهاب»، مشيراً إلى أن «المواطن لم يلمس حتى اللحظة أي أثر إيجابي أو تطبيق لشعارات الإصلاح التي رُفعت، وهو ما يتطلب جرد حساب عاجل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووقفة تأمل ومراجعة حقيقية قبل فوات الأوان». من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، وفي بيان لها، أن «مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ضبطت وكرين تابعين لعصابات (داعش) الإرهابية في وادي زغيتون بكركوك؛ احتوى الأول على 3 عبوات ناسفة، وقد تم تدميرها وردم الوكر». وأضاف: «أما الثاني فعبارة عن غرفة تحت الأرض احتوت على 6 عبوات ناسفة و3 صواعق وأغطية وأفرشة وتجهيزات عسكرية وأواني طبخ وكابلات كهربائية وأدوات حاسبة إلكترونية، حيث تم رفع المواد وردم المكان من دون حادث يذكر». وأشار إلى أن «المفارز أعلاه، وبالتعاون مع القوات الأمنية، عثرت على وكر آخر في قرية سماكة السفلى وجدت بداخله منشورات تابعة لعصابات (داعش) الإرهابية وعتاد بكمية كبيرة وقنابل (هاون) جاهزة للنصب وجهاز موبايل، حيث تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي»...

الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

الحكيم بعد لقائه الشيخ الجابر الصباح: نعمل على تعزيز التعاون في المجالات كافة

الشرق الاوسط....الكويت: ميرزا الخويلدي.. توصلت الكويت والعراق إلى اتفاق على مشروع لبناء منفذ صفوان الحدودي، تتولى الكويت تمويله في مسعى لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وجاء الاتفاق خلال انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي استضافتها الكويت أمس والسبت. ويعتبر منفذ «صفوان» المنفذ الحدودي البري للعراق مع الكويت، وهو تابع لمحافظة البصرة في جنوب العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن هيئة المنافذ الحدودية الإعلان عن اتفاق عراقي كويتي على بناء منفذ صفوان الحدودي. وذكر بيان للهيئة أن «اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية عقدت اجتماعا في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء وهيئة المنافذ الحدودية». وأضاف أن «الجانب الكويتي اتفق على بناء منفذ صفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ»، مشيرا إلى أنه «سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ». واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم بحث العلاقات بين بغداد والكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن الحكيم «ثمن مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجهودها على الساحة العربية في تعزيز مسار التضامن العربي المشترك بما يرسخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة، معربا عن اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات». كما التقى وزير الخارجية العراقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، حيث أكد الحكيم، بحسب بيان وزارة الخارجية، على حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع الكويت في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية. كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، فضلاً عن تبادل وجهات النظر لإيجاد حلول لما تعاني منه بعض دول المنطقة من أزمات. وشهدت الكويت انعقاد الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية العراقية يومي 11 و12 مايو (أيار) الحالي، حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله والجانب العراقي الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية السفير نزار خير الله، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين البلدين. وأشار الجار الله في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أهمية الدورة السابقة للجنة المشتركة الكويتية العراقية «كونها تعقد في ظروف حرجة ودقيقة في المنطقة مما يتطلب ترابطا وتشاورا، مشيرا إلى أن عقد هذه الدورة يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة». وتطلع الجار الله إلى أن تحقق هذه الدورة ما يأمل له الجانبان من فتح آفاق جديدة للعلاقات بينهما. من جانبه، أكد خير الله أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على عقد الاجتماعات، مؤكدا دعم القيادة السياسية في العراق لأعمال اللجنة والتطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم العراق، مستذكرا تنظيمها لمؤتمر إعادة الإعمار. وتمنى خير الله أن يشكل الاجتماع الحالي للجنة فرصة لبحث المشاريع الاستراتيجية التي يتطلع لها الطرفان للوصول إلى الشراكة المأمولة. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي أعلن مساء أول من أمس أن هناك توافقا كويتيا - عراقيا على حل الكثير من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأعرب الجار الله عقب افتتاحه الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة عن تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد من الاتفاقيات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وقال إن هناك جولة أخرى من المباحثات الثنائية سيترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، معربا عن ثقته في إسهام تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وكشف عن خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين بالإضافة إلى محضر متفق عليه بين الجانبين تشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة. وأعرب الجار الله عن الارتياح من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول الموضوعات التي تم بحثها في فرق العمل المشتركة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة. وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم والضروري «مد جسور التواصل مع الأشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين».

قضاء نينوى يبرئ ساحة «منتشلة الجثث» ورد دعوى المحافظ السابق ضد الناشطة المدنية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أصدرت محكمة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، أمس، حكماً يبرئ ساحة الناشطة المدنية سرور الحسيني، الشهيرة بـ«منتشلة الجثث»، وقضت ببطلان الدعوى القضائية التي رفعها ضدها محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بذريعة أنها لم تحصل على الموافقات الأصولية للمباشرة في عملية رفع الجثث المتفسخة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وتعود قصة الناشطة (24 عاماً)، وهي ممرضة تعمل بمستشفى البتول في الجانب الأيمن من الموصل، إلى منتصف عام 2018. حين قررت رفقة عدد من الشباب المتطوعين رفع جثث القتلى التي خلفتها المعارك ضد تنظيم «داعش»، الذي احتل المدينة نحو 3 سنوات قبل أن تتمكن القوات الحكومية من القضاء عليه وطرده من المدينة في يوليو (تموز) 2017. وعن تجربتها في عملية انتشال جثث القتلى والدعوى القضائية التي رفعها ضد المحافظ السابق، تقول الناشطة لـ«الشرق الأوسط»: «شكلنا بعد تحرير الموصل فريقاً تطوعياً لتدريب الناس على الإسعافات الأولية التي كانوا بحاجة ماسة إليها، ثم ذهبنا إلى المنطقة القديمة المدمرة في الجانب الأيمن للوقوف على الأوضاع هناك، فهالنا ما رأينا من جثث مرمية بين الأنقاض». وتضيف: «بعدها قررنا العمل على رفعها، لأنها قد تؤدي إلى كارثة حقيقية وأمراض خطيرة في فصل الصيف، فذهبنا إلى الجهات المعنية لرفع الجثث وهي الدفاع المدني والطب العدلي وبلدية الموصل، فوافقت البلدية التي تعمل في هذا المجال ورحبت بفكرة انضمامنا إليهم بسبب النقص في الموظفين العاملين فيها بهذا المجال، ثم بدأنا بستة متطوعين ووصل العدد بعد ذلك إلى ثلاثين». وترجّح سرور الحسيني أن «الجثث التي قاموا برفعها تقارب الألف جثة وهي مجهولة الهوية وأغلبها ربما لعناصر (داعش)، كما ترجح وجود جثث أخرى حتى هذه الساعة». وعن التقنيات والآليات التي كانوا يستعملونها في رفع الجثث المتفسخة تقول: «لم نكن نملك سوى الأكياس التي تضع فيها الجثث، ثم تقوم بنقلها إلى سيارات البلدية التي تقوم بدورها بدفنها في المقابر، وفي بعض الحالات صادفتنا جثث ملغمة بطريقة بدائية تمكننا من معالجتها ورفعها». وتستغرب الناشطة من سلوك محافظ نينوى معها، وتقول إنه «بدلاً من أن يرحب بجهودنا كشباب سعينا للمساهمة في إعانة السلطات ومساعدتها في تحسين أوضاع المدينة، قام برفع قضية ضدنا». وتضيف: «بدأت القصة حين جمعتني معه (المحافظ) مقابلة للتلفزيون الألماني للحديث عن موضوع رفع الجثث، فأنكر المحافظ عملنا رغم كل الصور والفيديوهات والتوثيق لعملنا وعلم السلطات وموافقتها». ويبدو أن الحديث التلفزيوني، والكلام لسرور الحسيني، أحرج المحافظ وأظهر أنه لا يعلم بما يجري في مدينته، كذلك فضح تقصيره حيال موضوع الجثث المتفسخة وخطرها على حياة الناس، فاتهمنا بالعمل دون موافقات أصولية. وتتابع: «في نهاية عام 2018 استدعيت من قبل مركز الرشيدية في أيسر الموصل بسبب الدعوى التي أقامها المحافظ ضدي، ثم أجّلت المحاكمة ونقلت إلى محكمة الجنح في قضاء الحمدانية التي برأت ساحتي بعد تقديمي للأدلة التي تثبت أن عملي تطوعي وحاصل على الموافقات الأصولية من السلطات». بدوره، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي أن «صدور الحكم لصالح سرور الحسيني خبر مفرح جداً»، وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما قامت به الناشطة يندرج ضمن شعورها بضرورة لملمة جراح مدينتها، وقد حصلت فعلاً على الموافقات الرسمية الضرورية لذلك، لم تفعل شيئاً خاطئاً وأرادت تقديم العون للسلطات ولأهالي مدينتها لتجاوز محنة الحرب ضد التنظيم الإرهابي (داعش)». ويرى البياتي أن «المشكلة في طبيعة تعامل السياسي ومن هم على رأس السلطة وأصحاب القرار مع النشطاء المدنين، لأنهم لا يدركون أهمية المجتمع في الظروف العصيبة ومواجهة الأزمات». إلى ذلك، هنأ عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، أمس، الناشطة سرور الحسيني بعد صدور قرار الحكم لصالحها. وقال الكربولي في تغريدة على «تويتر»: «‏مبروك، المحكمة تبرئ سرور الناشطة الموصلية التي أخذت على عاتقها انتشال عشرات الجثث مع فريقها».

فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة إقليم كردستان... ونيجيرفان بارزاني أول المتقدمين

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... أعلن أمس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس إقليم كردستان العراق وذلك بعد أربعة أيام من مصادقة برلمان الإقليم على قانون تفعيل رئاسة الإقليم، بأغلبية 89 صوتا من أصل 111. وأمام الجهات والأحزاب والشخصيات العامة ثلاثة أيام فقط لتقديم مرشحيها للمنصب تمهيدا لانتخاب رئيس خلال الأسبوع المقبل. وفي ضوء مقررات القانون الجديد، الذي أعاد جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس إقليم كردستان السباق، مسعود بارزاني، إلى الرئيس الذي سيتم انتخابه بعد أن كانت قد توزعت على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بناء على طلب بارزاني إثر انتهاء فترة ولايته ريثما يتم الاتفاق بين الأحزاب السياسية على صيغة للقانون الجديد. وقررت رئاسة برلمان الإقليم في ختام اجتماعها أمس فتح باب الترشيح أمام مرشحي القوى السياسية والشخصيات المستقلة الراغبة في خوض السباق الرئاسي، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون، الذي استثنى المرشحين من شرط الحصول على شهادة جامعية، الأمر الذي أثار امتعاض واستياء قوى المعارضة التي قاطعت عملية التصويت على القانون المذكور، تعبيراً عما وصفته بالبنود والفقرات غير المنطقية الواردة في القانون. وطبقاً للبلاغ الذي أصدرته رئاسة الإقليم فإن باب الترشيح فتح اعتباراً من الساعة 11 صباح أمس، وسيغلق في التوقيت ذاته من يوم الأربعاء المقبل، على أن تتوفر في المرشح المتقدم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون رئاسة إقليم كردستان - العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل، ومن أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً، وأن يكون من سكان الإقليم ومقيماً فيه. وقالت النائبة التركمانية، منى القهوجي سكرتيرة برلمان الإقليم، في مؤتمر صحافي مقتضب حضرته «الشرق الأوسط»، إن رئاسة الإقليم ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين، والنظر في سيرهم الذاتية، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين في غضون يومين بعد انتهاء الفترة المحددة للترشيح، كما ستمنح محكمة التمييز مدة يومين للنظر في الطعون التي يتقدم بها المرشحون الذين يستبعدون من خوض السباق الرئاسي. وأضافت النائبة أن انتخاب الرئيس سيتم داخل البرلمان عبر التصويت العلني. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن، المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراقه الرسمية إلى رئاسة البرلمان، هو نيجيرفان بارزاني، 52 عاماً، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعتبر نيجيرفان بارزاني مرشحاً عن الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير) التي أبرمت اتفاقيات ثنائية منفصلة فيما بينها، تم بموجبها تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة في السلطات الثلاث بالإقليم، وفقاً لتوافقات سياسية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، والتي بموجبها تكون رئاستا الإقليم والحكومة من حصة الديمقراطي (45 مقعداً)، باعتباره أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، فيما يتولى الاتحاد رئاسة البرلمان، وتحصل حركة التغيير على نواب في الرئاسات الثلاث. وقال النائب عن كتلة الديمقراطي ريبوار بابكي، إن الآلية التي ستتبع لحسم السباق الرئاسي، هي الأغلبية البسيطة من أصوات نواب البرلمان أي نسبة النصف +1. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه بموجب القانون الجديد سيتمتع الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات القانونية والدستورية التي كان الرئيس السابق يتمتع بها. إلى ذلك، أكد كاوه محمود، المتحدث باسم كتلة الحراك الجديد، أن كتلته قررت عدم المشاركة في التصويت، لأن رئاسة البرلمان رفضت خلال الجلسة السابقة النظر في المشروع الذي تقدم به الحراك بهدف تغيير نظام الحكم في الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني، مع تحديد صلاحيات الرئيس، ومع ذلك تمكنت كتلته من تثبيت بعض التعديلات المتعلقة بعملية انتخاب الرئيس داخل البرلمان في مضمون مشروع القانون، لكن تلك المقترحات والتعديلات تم رفضها من قبل نواب الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي ستشارك في الحكومة وفقاً لمنطق الأغلبية والأقلية. وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل في جلسة اليوم (أمس) مناف تماما للقوانين الرئاسية المعمول بها في العالم، وقانون انتخاب رئاسة الجمهورية في العراقية، وكذلك مضامين الدستور العراقي، لأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس واسعة ومطلقة، ولم يتم تقليصها في القانون الجديد».

صالح لأوروبا: العراق متمسك بعلاقات تعاون متوازنة مع واشنطن وطهران... أكد على ضرورة النأي عن سياسة المحاور

موقع ايلاف....د أسامة مهدي : أبلغ العراق اليوم كلا من المانيا وفرنسا وبريطانيا تمسكه بعلاقات تعاون متوازنة مع واشنطن وطهران وبما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم. مشددا على أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل وتغليب المشتركات على الخلافات، والنأي عن سياسة المحاور. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم مع سفراء الدول الاوروبية المعنية بالملف النووي الايراني وهي بريطانيا والمانيا وفرنسا لدى بغداد حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران. وقد اكد الرئيس صالح للسفراء الثلاثة "حرص العراق على اقامة علاقات تعاون متوازنة مع جيرانه واشقائه واصدقائه بما في ذلك الولايات المتحدة وايران وبما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم"، موضحاً ان حواراتنا مع دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والاوربية تصب في هذا الاتجاه، مشددا على أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل وتغليب المشتركات على الخلافات، والنأي عن سياسة المحاور كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "إيلاف". من جهتهم "أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي، كما جددوا رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق واغتنام فرص الاستثمار امام الشركات الاوربية المتطلعة للعمل في البلاد، مشيرين الى تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول الأزمة في المنطقة واهمية نزع فتيلها." بحسب الرئاسة العراقية. يشار الى ان العراق يتخوف من ان تصبح اراضيه مسرحا لحرب اميركية ايرانية خاصة مع وجود فصائل شيعية مسلحة موالية لايران تهدد باستمرار باستهداف القوات الاميركية في البلاد التي يزيد عددها على الستة الاف عسكري. ورفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي". وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية والا فانها ستعلق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي. وعبر الاوروبيون أيضا عن "قلقهم الشديد" بعد قرار طهران تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل سنة. واكدوا قائلين "لا نزال متمسكين بالكامل بالحفاظ على التطبيق الكامل للاتفاق حول الملف النووي، وهو أمر أساسي في البنية العالمية للحد من انتشار الاسلحة النووية ويصب في مصلحة أمن الجميع" ودعوا طهران الى "الامتناع عن أي تصعيد". وشددت واشنطن الاربعاء الماضي بشكل اضافي عقوباتها الاقتصادية على ايران واضافت عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والالمنيوم والنحاس الإيراني. وكان وزير الخارجية الاميركي بومبيو قد أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي خلال زيارته الخاطفة لبغداد الاثنين الماضي بأن بلاده لن تتخذ خطوة الحرب الأولى ضد إيران لكنها لن تتردد في حماية أمن بعثتها وجنودها في العراق كما قدم لهما تصورا معززا بالأدلة عن خطط إيرانية يمكن تطبيقها في أي لحظة لتصعيد التوتر في المنطقة وان مجموعات عراقية مسلحة على صلة بإيران تخطط لتنفيذ عملية عسكرية ضد مجمع يضم قوات أميركية شمال بغداد وآخر غربها”. وعقب انتهاء مباحثاته مع صالح وعبدالمهدي أبلغ بومبيو الصحافيين الذين يرافقونه في طائرته، بأنه بحث مع المسؤولين العراقيين "أهميّة أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية المناسبة للأميركيين في بلدهم"، مشيراً إلى أنّ المسؤولين العراقيين "أظهروا أنّهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم".