العراق..عشائر عراقية تحذر: إيران نصبت صواريخها بمناطق الحشد...«مجلس مكافحة الفساد» العراقي يتعرض لحملة انتقادات واسعة....قلق عراقي من التصعيد الأميركي ـ الإيراني ودعوات لبغداد لتقوم بوساطة بين واشنطن وطهران...

عشائر عراقية تحذر: إيران نصبت صواريخها بمناطق الحشد..

العربية نت...المصدر: أربيل - أحمد الحمداني... حذرت العشائر العربية في العراق أبناء المناطق القريبة من معسكرات الحشد الشعبي المقربة من إيران، حذرتهم من الاقتراب من تلك المعسكرات. وكشفت العشائر أن إيران زودت تلك المعسكرات بصواريخ باليستية، وأن واشنطن قد تستهدفها باعتبارها تمثل تهديداً لمصالحها في العراق، بحسب زعامات عشائرية. مزاحم الحويت، الناطق باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، تحدث لمراسل "العربية" و"الحدث" عن توجيه رسالة تحذير إلى أبناء العشائر العربية القريبة من مقرات الميليشيات، والتي نصبت صواريخ باليستية لضرب القواعد الأميركية "لأن الضربة الأميركية ضد إيران أصبحت متوقعة وقريبة جداً"، بحسب تعبيره. كما تحدثت العشائر عن سجون تديرها فصائل الحشد المقربة من إيران، تضم تلك السجون آلاف المساجين، قد تستخدم تلك الميليشيات السجناء كدروعٍ بشرية، في حال استهدفتها أميركا. من جهته، قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية: "خوفنا على المعتقلين والمخطوفين في السجون التابعة للميليشيات في المناطق وتم إخفائهم بها.. وخوفنا من استخدامهم كدروع بشرية أو مفخخات". وتخشى العشائر العربية من عمليات انتقامية في استهداف المناطق السنية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في حال استهدفت واشنطن معسكرات الحشد الشعبي.

«مجلس مكافحة الفساد» العراقي يتعرض لحملة انتقادات واسعة...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تعرض المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق خلال اليومين الأخيرين لحملة انتقادات واسعة من صحافيين ونشطاء مدنيين وخبراء في شؤون القضاء ومحاربة الفساد، بعد تلويحه بمقاضاة الأشخاص الذين يوجهون اتهامات علنية بالفساد إلى بعض المسؤولين. وطالب المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي عقده أول من أمس، وترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجهات والأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية بـ«تقديم الأدلة على هذه الاتهامات» التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على تسليمها إلى «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين، وبخلافه يحتفظ المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مُطلِقي الاتهامات». وكان رئيس الوزراء قد دشن عهد وزارته التي حازت ثقة البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بإصدار أمر ديواني بعد نحو شهرين من ذلك التاريخ أسّس بموجبه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يعد التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن. ويرأس المجلس المؤلف من 6 أعضاء رئيس الوزراء، ويضم كبار المسؤولين في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثل عن المفتشين العمومين. ورغم الجهد الذي يسعى المجلس إلى إضفائه على عمله في محاربة الفساد، حيث كشف في بيانه الأخير أنه «ناقش بإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها» فإن اتجاهات غير قليلة بين أوساط المواطنين والمراقبين لملف الفساد تشكك غالباً في قدرة المجلس على اتخاذ خطوات جدية في اتجاه تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة ومحاسبتهم. وجاء بيان المجلس الأخير، خصوصاً الفقرة المتعلقة بـ«تقديم الأدلة»، ليثير الكثير من علامات الاستفهام حول عمل المجلس ورغبته الفعلية في محاربة الفاسدين بدلاً من «تخويف المخبرين عن الفاسدين والتهديد بمقاضاتهم». ويقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي: «برأيي أنها خطوة غير موفقة تماماً، رغم دعمي للمجلس ولكل خطواته، لكني هذه المرة أقول وبأسف إنه تراجع عما بدأ به من خطوات كانت جيدة بظني». ويرى العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار المجلس ضد المخبرين وتكليفهم بتقديم الأدلة غير موفق ومخالف للسياسات الصحيحة ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وتابع أن «مهمة المخبر عن الفساد هو (مطلق صافرة) فقط وعلى الجهات المعنية التحقق من صحة المعلومة وجمع الأدلة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منعت اتخاذ إجراءات ضد المخبر عن الفساد إذا ظهر عدم صحة أخباره في حال كان حسن النية». ويعتقد العكيلي أن «تهديد المجلس باتخاذ الإجراءات ضد المخبرين سيكون مانعاً من تشجيع المخبرين وسوف يعزف الناس عن التحدث وتداول المعلومات التي تصل إليهم عن الفساد وبالتالي تخسر الجهات الرقابية الكثير من المعلومات التي ستكون مفيدة لها، والقرار يحمّل المخبرين ما لا طاقة لهم به». ويضيف أن «جمع الأدلة عن الفساد ليست مهمة المخبرين بل مهمة الجهات الرقابية». بدوره، اعتبر المرصد العراقي للحريات الصحافية أن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يمارس سياسة ترهيب ضد الإعلام». وعبر المرصد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن «استغرابه من بيان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي توعد فيه وسائل الإعلام والإعلاميين في حال نشر معلومات عن المفسدين والفساد، وطالبهم بتقديم الأدلة والوثائق خلال مدة محددة، وإلا فهم عرضة لمساءلة قانونية». وحذر المرصد مما سماها «طريقة غير ملائمة وصادمة في إدارة ملف مكافحة الفساد قد تقضي على فرص مواجهة المفسدين والمافيات المرتبطة بهم حيث الخشية من نشر أخبار ومقالات رأي تدعو إلى إجراءات رادعة ضد المفسدين». وتعليقاً على قرار مجلس مكافحة الفساد الأخير يرى الصحافي ورئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل، أنه «إجراء خاطئ، والمفروض أن يهيب المجلس بالمواطنين للتبليغ وتقديم ما يتوفر من أدلة لقاء هدايا تشجيعية». ويضيف المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم من ذلك، هو الحفاظ على سرية المعلومات وهوية المبلغ عن الفساد، أما بيان المجلس، فهو يقدم الحرص على المسؤول وليس مكافحة فساده». وهاجم البرلماني السابق والمثير للجدل مشعان الجبوري، أمس، قرار مجلس مكافحة الفساد، وقال في منشور على صفحته الرسمية في «تويتر» إن «القرار لا يخيفه» رداً على ما تردد من أن قرار مجلس مكافحة الفساد يشير إليه ضمناً بعد تصريحاته العلنية واتهامه النائب علي الصجري بالحصول على مليارات الدولارات تعويضاً عن مقتل أبيه في عهد «البعث» دون وجه حق. وأضاف الجبوري في تغريدته، أن القرار «يحوّل مهمة المجلس من مكافحة الفساد إلى منع الحديث عنه! وهذا التهديد لا يخيفنا ولن نسكت عن فضحهم ولن نقدم له أدلتنا قبل أن يضع كبار الفاسدين في السجون».

قلق عراقي من التصعيد الأميركي ـ الإيراني ودعوات لبغداد لتقوم بوساطة بين واشنطن وطهران

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... تتزايد حدة القلق والترقب في الشارع العراقي حيال التصعيد الأميركي - الإيراني فيما يسعى العراق إلى الوقوف على الحياد في الأزمة الحالية مع إمكانية لعب دور الوساطة أو في الأقل نقل رسائل إيجابية طبقا لمؤشرات لمستها بغداد خلال الزيارة الخاطفة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بغداد. واستنادا إلى سياسي مطلع مقرب من أجواء المباحثات التي أجراها بومبيو مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن «بومبيو بقدر ما كان واضحا وصريحا في إثبات مدى جدية بلاده بشأن وضع حد لسلوك إيران سواء لجهة الملف النووي أو تدخلاتها في المنطقة فإنه كان منفتحا على إمكانية إفهام الإيرانيين بأن واشنطن جادة إلى أبعد الحدود». السياسي المطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لهجة بومبيو التي جمعت بين صرامة الموقف وفتح آفاق للحوار المشروط شجعت القادة العراقيين على أن يجروا معه مباحثات صريحة وبناءة تناولت ملفات عديدة مترابطة مع بعضها في المنطقة». وأوضح أن «بومبيو بقدر ما نقل رسائل إلى العراقيين، بعضها بدا مشفرا، باتجاه إيصالها إلى الإيرانيين فإنه بدا حريصا على عدم توريط العراق في مواقف حادة وذلك من منطلق معرفته بخصوصية الوضع العراقي». وتابع السياسي العراقي أن «بومبيو حرص على أن تتحمل بغداد ضبط إيقاع الفصائل المسلحة المقربة من إيران لأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تصرف منها يضر بالمصالح الأميركية في العراق أو المنطقة». إلى ذلك، دعا كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الحكومة العراقية إلى لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي كلمة له بتجمع جماهيري، قال الحكيم إن «العراق يقع في قلب المنطقة وضمن جغرافية الصراع وعليه يجب أن نكون جادين في تجنيب العراق أي آثار محتملة فطبول الحرب حين تقرع يغيب العقل والمنطق ولن يقف العراق مكتوف الأيدي حينما يتعلق الأمر بمصالحه وأمنه». وأضاف الحكيم أن الولايات المتحدة الأميركية وعبر سياسة تصفير صادرات النفط الإيراني انتقلت من «سياسة الضغط إلى سياسة الخنق لإيران». ودعا الحكيم الحكومة العراقية ومن أجل تجنب الكارثة إلى «الانتقال من سياسة الوسط إلى سياسة الوسيط الذي يسعى لتخفيف حدة الصراع وذلك عبر تقديم مبادرة وساطة بين الطرفين لمعالجة الأزمة المتصاعدة هذه الأيام». من جانبه، أكد المالكي في بيان أن «سياسة التهديد باستخدام القوة والأسلحة الاستراتيجية، ومحاولة فرض الإرادة والهيمنة بالقوة، ستدفع الأمن والاستقرار في المنطقة إلى حافة الانهيار، واندلاع دورة جديدة من العنف الشامل، وبداية فصل من القتل والتدمير والخراب، في الوقت الذي تحتاج شعوب منطقتنا الحساسة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعاون المشترك». وطالب المالكي جميع الأطراف «بإعلان موقف موحد إزاء السياسات التي تهدد مصالح شعوب المنطقة والعالم، وندعو إلى تحكيم لغة العقل والحوار، ونبذ سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة على الآخرين، وحل المشاكل العالقة بين الدول بأساليب حكيمة وواقعية ومنتجة ووفق القرارات الدولية لا بالقوة والحصار والتجويع والترويع من أي طرف كان». وحول الوساطة التي يمكن أن يقوم بها العراق بين إيران والولايات المتحدة، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بومبيو الأخيرة إلى العراق «يمكن النظر إليها وفق مؤشرات تقترب من الوساطة بهدف نزع فتيل الأزمة بين الطرفين لا سيما أن بومبيو لم يكن يحمل معه مشروع حرب بقدر ما كان يبحث عن ضمان المصالح الأميركية في العراق والمنطقة وتعديل سلوك إيران». وأضاف الشمري أن «الولايات المتحدة تريد من العراق قبل لعب دور الوساطة السيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي يمكن أن تكون إحدى أدوات النزاع العسكري فيما لو اندلع بين الطرفين». وأوضح الشمري أن «العراق يهمه لعب هذا الدور انطلاقا من مصالحه الخاصة خصوصا أنه طلب استثناءات لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران وهو ما تتفهمه الإدارة الأميركية حتى الآن وبالتالي فإن مؤشرات الوساطة واردة لا سيما أن إيران من جانبها تبحث عمن ينقل رسائل إلى أميركا وبالتالي فإن عبد المهدي يمكن أن يكون مصدر ثقة لنقل هذه الرسائل بين الجانبين». لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية أن «يتمكن العراق من لعب دور الوساطة لعدم وجود العديد من مقومات هذه الوساطة وفي المقدمة منها البيئة المناسبة». وأضاف أن «الأميركيين لم يطلبوا من العراق لعب دور الوساطة ولا الإيرانيين لأن الطرفين يعرفان أن العراق لا يزال ضعيفا حتى يلعب مثل هذا الدور بين خصمين يرتبط مع كليهما بعلاقة لا يراها الآخر حيادية حتى يمكن أن يطمئن لوساطته»، مبينا أن «الوساطة في العلاقات الدولية تتطلب الاستقلالية في القرار السياسي وهي ليست متوفرة تماما في العراق كما أنها تتطلب الحيادية وهي الأخرى ليست متوفرة».