العراق...الحشد يساعد متضرري إيران.. والصدر يعلق "العراق أولى".....كوريا الجنوبية: مصانع للسيارات ومستشفيات وحكومة إلكترونية في العراق ..معارضة لقانون جرائم المعلوماتية العراقي...تصعيد مفاجئ بين جناحين من حزب الدعوة العراقي....العامري يرمى الكرة في ملعب الحكومة العراقية عقب احتجاجات «البدريين»...
 الثلاثاء 16 نيسان 2019 - 5:27 ص  2275  عربية |
الحشد يساعد متضرري إيران.. والصدر يعلق "العراق أولى"....
المصدر: دبي- العربية.نت... بعد أن أعلن الحشد الشعبي عن تقديمه المساعدة منذ أيام للمتضررين من السيول في إيران، علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، على الأمر لأول مرة. واعتبر الصدر في تغريدة على حسابه على تويتر ليل الأحد، أن العراقيين أولى بالمساعدة أولاً، وبعدها يأتي دور الجيران، في إشارة إلى إيران. وقال: "بما أن هناك من قام بإغاثة المناطق المتضررة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشكورين. صار من الواجب علينا أن نكثف جهودنا بإغاثة أهلنا في العراق ولو من باب وحدة الهدف وتنوع الآليات". كما أكد أنه "إذا زالت معاناة العراقيين من السيول فنحن على أتم الاستعداد لمعونة الجيران في إغاثتهم سواء في إيران أو أي من دول الجوار" إلى ذلك، شدد على أن "من تقع على عاتقه مساعدة المناطق المتضررة وإغاثة الأهالي جهتان، هما: إما الجيش العراقي أو لجان شعبية تتكافل فيما بينها كل حسب منطقته وبمعونة أهالي المناطق غير المتضررة"، داعياً إلى "عدم زج السياسيين أنفسهم في ذلك". كما دعا الميسورين إلى تقديم التبرعات والمساعدات للمناطق العراقية العديدة التي لا تزال تحت خطر السيول، مؤكدا أنه لا يجب استعمال هذه المساعدات لغايات "سياسية أو دنيوية". وكانت مقاطع فيديو أظهرت مشاركة قوات من الحشد الشعبي العراقي في تقديم المساعدات للإيرانيين والتخفيف من خطر السيول. وأفاد موقع الحشد الشعبي بأن الجهد الهندسي للحشد دخل الأراضي الإيرانية الخميس، من أجل تشتيت مجرى مياه السيول وحماية المناطق العراقية من خطر الفيضان.
كوريا الجنوبية: مصانع للسيارات ومستشفيات وحكومة إلكترونية في العراق تشغيل أيدٍ عاملة وخريجين ومهندسين عراقيين في الشركات الكورية
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلنت كوريا الجنوبية انها ستقوم بنقل التكنولوجيا اللازمة إلى العراق وفتح مصانع لشركات السيارات الكورية وإقامة مستشفيات واستخدام قطع الغيار من السوق العراقية وتحقيق منظومة الحكومة الالكترونية وتطوير قطاعات الصحة والزراعة. وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع هانغ بيونغ مستشار الرئيس الكوري الجنوبي والوفد المرافق له الذي ضم نائب رئيس شركة هونداي للانشاءات ورئيس شركة كاي للصناعات الجوية الحربية ومسؤولين في وزارة الخارجية والسفير الكوري في بغداد"، إن بلاده تسعى بجد للاستفادة من التجربة الكورية الجنوبية في تطوير قطاعات الصحة والزراعة وتوفير انظمة ري حديثة ومعامل لانتاج المواد الزراعية وتطوير وإكساء الطرق والإعمار وبناء المدارس إضافة إلى فتح مصانع تجميع وانتاج صناعة السيارات الكورية". وأضاف أنّ "العراق يعتز بعلاقاته مع كوريا الجنوبية وان المواطن العراقي يثق بالصناعات الكورية ويهمنا التعاون من اجل تحقيق المنفعة للبلدين وتشغيل اكبر عدد من الايدي العاملة والخريجين والمهندسين العراقيين في الشركات الكورية الجنوبية ونقل خبراتها المتنوعة للعراق، شاكرا الوفد الكوري لاستجابته بإقامة مستشفى امراض القلب للاطفال والمراكز الصحية المتخصصة التي يحتاجها العراق"، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "إيلاف". وقدم عبد المهدي شرحا عن التطورات التي يشهدها العراق وتوجه الحكومة لتشجيع البناء وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة. ومن جانبه، أكد المسؤول الكوري الرغبة في تطوير العلاقات ونقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة إلى العراق وفتح مصانع لشركات صناعة السيارات الكورية في العراق واستخدام قطع الغيار من السوق العراقية وتحقيق منظومة الحكومة الالكترونية التي تعد كوريا الجنوبية دولة رائدة فيها. وأشار إلى توجه فرق كورية متخصصة بالتنسيق مع الجهات العراقية لتحديد موقع لمستشفى القلب للاطفال، إضافة إلى موقع لتجميع السيارات والاستعداد التام للاستجابة لمطالب رئيس الوزراء بتطوير قطاعات الصحة والزراعة والطرق وبناء المساكن والمدارس بإسلوب سريع، موضحا ان مصفى كربلاء الذي تنئيه كوريا يستوعب خمسة آلاف عامل عراقي. واعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق رغبتها ببناء مستشفى متطور بسعة مائتي سرير إلى جانب مشروع تعاون في المجال الصناعي ونقل الخبرة والتكنولوجيا إلى العراق لتأسيس خطوط انتاج للمصانع الكبرى الكورية في العراق للاستفادة من العمالة العراقية وادخال الخبرات العالمية في مجال الصناعة العراقية.
العراق وكوريا يحييان الذكرى الثلاثين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية
وتأتي هذه التطورات فيما تحتفل الحكومتان العراقية والكورية هذا العام بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ونفذت الشركات الكورية العديد من المشاريع المهمة في العراق واحد اكبر هذه المشاريع هو مشروع مدينة بسماية السكني التي تقوم ببنائها شركة "هان وا" الكورية، كما اعلنت كوريا عزمها على بناء مستشفى خاص في العراق، بالإضافة إلى ارسال الاطفال الذين يعانون من امراض القلب للعلاج في كوريا. وفي يونيو المقبل ستتم استضافة مهرجان للاحتفال بهذه المناسبة يتضمن فعاليات مختلفة لاحياء هذه المناسبة. وتقول الحكومة الكورية إن مساعداتها في العراق لا تقتصر على الجهات الحكومية فقط وإنما هناك شركات كوريّة جنوبيّة تقدم المساعدات في مجالات الصحة والتعليم وتدريب الموظفين الحكوميين وتدعم الاستثمار بين البلدين من خلال إقامة مشاريع خدمية كبيرة تتمثل بمشروع بسماية السكني ومصفى كربلاء ومستشفى عراقي كوري في بغداد.
معارضة لقانون جرائم المعلوماتية العراقي: مكرس لحماية صانعي القرار اعتبار القانون أداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: رغم المعارضة الواسعة لمشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي، يصر البرلمان على مناقشته والتصويت عليه، حيث حذر مركز رقمي متخصص من امكانية تحوله إلى أداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة. وعبر مركز الاعلام الرقمي العراقي في تقرير تابعته "إيلاف" اليوم عن مخاوفه من ان يكون مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا ويستعد للتصويت عليه رغم الاعتراضات المحلية والدولية الواسعة عليه، مكرسا لحماية مجموعة قليلة من صانعي القرار وربما سيتحول القانون إلى مجموعة مواد استبدادية لقمع أي رأي معارض. وأكد انه بحاجة ماسة للمراجعة واعادة دراسة فقراته وصياغتها من خلال اشراك المختصين في المجال المتعلق بالقانون المذكور.
أداة أستبدادية
وحذر المركز من امكانية تحول القانون إلى أداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة فضلا عن نسفه في اكثر من مادة لقانون حماية الصحافيين العراقيين. وأشار المركز إلى أنّ محلليه يؤيدون الاجراءات السريعة والحازمة تجاه مرتكبي الجرائم الالكترونية لكنهم يرفضون ان يتحول الامن الالكتروني إلى أداة لقمع المواطنين وانتهاك خصوصياتهم.. موضحًا أنه لم يتضمن أي خطوات حقيقية يمكن ان تسهم في احراز تقدم نحو شبكة انترنت وتكنولوجيا اكثر امانا للمواطن العراقي، حيث ان مسودة القانون في كثير من بنودها قد تكون مكرسة لحماية مجموعة قليلة من صانعي القرار وربما سيتحول القانون إلى مجموعة مواد استبدادية لقمع اي رأي معارض. وأضاف فريق التحليل في المركز ان مشروع القانون يفتقر إلى تعريفات واضحة بخصوص المصطلحات الواردة فيه، كما انه يفتقر لمواد ترغم الشركات على حماية خصوصية المستخدمين العراقيين على الانترنت. وقال أيضا إنه يتضمن بعض المواد التي تنتهك الخصوصية، مثل حظره استخدام الـVPN وهو امر يعتبر اساسيا في عمل الكثير من البرمجيات المتطورة كما يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة وغير دقيقة في حين ان مواد أخرى باتت غير منطقية ولا تتلاءم مع عصرنا الحالي اذ تجعل احدى مواد مشروع القانون جميع المواطنين العراقيين عرضة للسجن لمدة سنة.. فضلا عن معاقبته الفتيات اللواتي استخدمن اسماءً مستعارة تماشياً مع المحددات المجتمعية واعتبرها جريمة تستحق العقاب.
لا يحارب الغش الالكتروني
ونبّه محللو مركز الاعلام الرقمي إلى أنّ مشروع القانون لا يعالج مشكلة الغش الالكتروني الذي تقوم به الكثير من الشركات التكنولوجية، مثل شركات الانترنت، والتي تقوم بإيهام المستخدم بسرعة انترنت غير حقيقية، كما انه لم يتضمن على نص صريح يرغم شركات الانترنت على حماية بيانات المواطنين العراقيين في حال تسربت بسبب اهمال هذه الشركات نتيجة استخدامهم لبرمجيات قديمة او جعل مسارات النقل غير آمنة، وبالتالي لن يستطيع المواطن الحصول على تعويض عن تسريب بياناته ولا يمكن معاقبة الشركة المسؤولة عن التسريب.
نسف لقانون حماية الصحافيين
واضاف المركز ان القانون بصيغته الحالية سينسف في بعض مواده قانون حماية الصحافيين رقم 21 لسنة 2011 وسيعرض الصحافيين العاملين في المواقع الالكترونية للمحاكمة. وأكد المركز ان المسودة الحالية للقانون لا يمكن ان تحد من الجرائم الالكترونية لضعف موادها، كما انه يُجرم بعض السلوكيات التي لايمكن اعتبارها جريمة مثل الاتصال بشبكة الانترنت غير المحمية بكلمة سر، فضلا عن ان بعض المواد تتعارض مع الحريات التي اقرها الدستور العراقي. ودعا المركز إلى ضرورة ان يسبق قوانين الجرائم الرقمية تشريعات تحمي خصوصيات المستخدم وتجبر الشركات العاملة في مجال الانترنت على حماية بيانات المواطنين والاهتمام بالبنى التحتية وتحسين خدمات الانترنت وتطوير المؤسسات الحكومية المختصة بالمجال الرقمي للحفاظ على خصوصيات المواطنين وحمايتها، اضافة إلى حماية الدولة من الهجمات الالكترونية الداخلية والخارجية.
انتقادات وتحذيرات محلية ودولية
وحذر المركز 18 انتقادا للعديد من مواد مشروع قانون جرائم المعلوماتية تتعلق بمزودي خدمة الانترنت التي تدخل العراق ومعاقبة الشخصيات المادية دون الافتراضية وعدم احتوائه على تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة وغير معرفة على وجه الدقة، ويمكن ان تستخدم في اي وقت لابتزاز المواطنين اضافة إلى أنّها ستتسبب بتجريم الصحافيين العاملين في المواقع والوكالات الاخبارية او المواقع الالكترونية للقنوات والاذاعات..مبينا ان العبارات والمصطلحات الفضفاضة مثل :القيم الدينية او الاخلاقية او الاسرية او الاجتماعية ستجعل كل مستخدمي شبكة المعلومات الدولية مهددين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار (حوالي الفي دولار)، وكذلك معلومات فضفاضة ايضا مثل : فسق، فجور، افلام مخلة بالحياء او الاداب العامة او دعا او روج لها.. منوها إلى أنّ الانكى انها ستجعل شركات البرمجة التي انشأت المواقع او تستضيفها عرضة للعقوبة او الغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة ملايين دينار (حوالي 10 الاف دولار). وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب جمعة كربلاء ومعتمد المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني قد حرّم الجمعة الماضي النشر الالكتروني الذي يثير الفتنة الطائفية والقومية، قائلًا إنه سيكون كالرصاصة الطائشة أو القنبلة التي تخطئ الهدف وتقتل أمة. وشدد على حرمة الإبتزاز الالكتروني للفتيات، مؤكدًا أنه مخالف للشرع والأخلاق. واعتبر نشر الأسرار وسقطات الآخرين هي الأخطر في مواقع التواصل الاجتماعي.. لكنه أشار إلى أن كشف من ثبت فسادهم عبر مواقع التواصل مستثنى من الموانع الدينية. وفي منتصف الشهر الماضي، وصفت منظمات حقوقية دولية وعراقية مشروع قانون جرائم المعلوماتية بأنه يمثل تراجعًا خطيرًا لحرية التعبير في العراق، داعية إلى سحبه وتنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت تضمن احترام حقوق الإنسان الأساسية. وحذرت ممّا ووصفتها "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أنه يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبّرون عن أنفسهم عبر الإنترنت. وقع البيان الذي تابعته "إيلاف"، كل من: منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للصحافة والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي ومنظمة إكسس ناو والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، اضافة إلى منظمة منَا لحقوق الإنسان ومنظمة القلم الدولي ومركز القلم العراقي. عبّرت هذه المنظمات في رسالة إلى البرلمان العراقي عن قلقها العميق بشأن إعادة عرض مشروع "قانون الجرائم المعلوماتية" على مجلس النواب علمًا بأنه سبق وأن طرح على المجلس لقراءة أولى في 12 يناير 2019. ودعت مجلس النواب العراقي إلى سحب مشروع القانون في صيغته الحالية، وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية وحريات الجميع في العراق.
العامري يرمى الكرة في ملعب الحكومة العراقية عقب احتجاجات «البدريين»
عضو سابق في منظمة «بدر» وأستاذ في حوزة قم يهاجم قيادتها بشدة
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. رغم المظاهرات والهتافات التي أطلقها أعضاء سابقون في منظمة «بدر» ضد أمينها العام رئيس تحالف «الفتح» والقيادي في «الحشد الشعبي»، هادي العامري، فإن المنظمة فضّلت حتى الآن التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات في مسعى على ما يبدو لتطويق الأزمة الداخلية التي تعصف بالمنظمة، بحسب مصادر قريبة منها. ورمى العامري، أول من أمس، الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وطالبه بإنصاف «البدريين». وقال في بيان مقتضب: «تابعنا وسنتابع حقوق أبنائنا وإخواننا البدريين الذين لم ولن نتخلى عنهم، ولكن مع شديد الأسف رغم كل الجهود التي بذلت لم نلق آذاناً صاغية من قبل الحكومات السابقة». وجدد العامري مطالبته عبد المهدي بـ«تلبية طلبات إخوته من المجاهدين وإنصافهم، وهي مطالب حقة ومشروعة». ولم يتطرق العامري إلى المظاهرات التي خرجت أمام مقرات المنظمة والانتقادات العلنية التي وجهت له من البدريين، لكنه شدد على ضرورة «التمييز بين المطالب المشروعة وبين من يريد أن يتصيد بالماء العكر». وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المنظمة تقسم الجهات التي تحتج وتتظاهر هذه الأيام للمطالبة بحقوقها المالية المترتبة على خدمتها ضمن صفوف المنظمة إلى ثلاث فئات». ويضيف المصدر: «تتوزع تلك الفئات بين شخصيات ليس لديها تحصيل دراسي وتطالب برتب عسكرية كبيرة عبر دمجها في المؤسسات العسكرية، جهات لم تعد إلى العراق بعد 2003 وفضلت البقاء في المنفى، وأخرى كانت لها علاقات تعاون مع أجهزة نظام صدام حسين». وفي مقابل ذلك، ترى مصادر أخرى داعمة للحراك الاحتجاجي المتصاعد هذه الأيام بين أوساط البدريين، أن «نقمة بعض أعضاء بدر على قيادة المنظمة، مردها إلى حصول قادة المنظمة والعناصر القريبة منها على كافة الحقوق والامتيازات التي كفلتها القوانين بعد 2003. في مقابل حرمان الآخرين». وكان عشرات الأعضاء السابقين في منظمة «بدر» نظموا مطلع الأسبوع، مظاهرات غاضبة أمام المقر العام لمنظمة بدر في مدينة الجادرية ببغداد، اتهموا فيها العامري بغبن حقوقهم. وأظهرت تسجيلات مصورة للمتظاهرين تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهم يهددون بحمل السلاح لنيل حقوقهم، ويهتفون بـ«الموت لهادي العامري». وكشف بعض المحتجين عن قيام المسؤولين عن منظمة بدر بـ«استدعاء قوة من لواء 27 في الحشد الشعبي لفض المظاهرات وصدور أوامر من العامري بتفعيل مذكرة اعتقال قضائية بحق 4 من منظمي المظاهرات واحتجازهم»، ولم يتسن تأكيد ذلك أو نفيه من مصادر محايدة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المتظاهرين، ويدعى أبو مصطفى الكاظمي، توجيهه نداءً صوتياً إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والجهات المعنية في وزارة الداخلية، قال فيه: «بأي حق يصدر العامري قائد منظمة بدر مذكرة اعتقال بحق شخصيات نظمت هذه المظاهرة السلمية التي تطالب باسترجاع الحقوق». ولعل الانتقاد الأبرز لما تعرض له أعضاء بدر أثناء المظاهرة وقبلها، هو الذي صدر عن العضو السابق في المنظمة والمدرس الحالي في الحوزة الدينية بمدينة قم الإيرانية حسين الصافي عبر بيان أصدره أول من أمس، وقال فيه: «نخاطب كل الغيارى والمنصفين والعلماء والسياسيين وغيرهم، أن ما حصل اليوم من قبل العامري وجلاوزته من ضرب واعتقالات ضد المجاهدين البدريين المهمشين المسلوبة حقوقهم الذين خرجوا بمسيرة سلمية ويد فارغة ليوصلوا صوتهم ومظلوميتهم للرأي العام فهو عمل شنيع يراد منه إماتة شعيرة الجهاد». وناشد الصافي «المرجعية العليا أن تقف بشدة أمام هذا السلوك الخطير وتستنكر وتواجه هذه الدفائن المقصودة». وأضاف: «إذا كان هذا حال المجاهدين الذين أعطوا أعمارهم في سبيل الله فمن يلبي ويحيي بعدها نداء الجهاد؟». وختم بيانه قائلاً: «ندين ونستنكر وبشدة هذا العمل الإجرامي بحق المجاهدين البدريين وغيرهم من قبل العامري وزمرته ومن معهم فترقبوا، إن ربك لبالمرصاد». وتتحدث مصادر عراقية عن خلافات عميقة داخل منظمة بدر التي تأسست مطلع ثمانينات القرن الماضي في إيران وكانت الجناح العسكري لـ«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، قبل أن تنفصل عنه وتتحالف مع ائتلاف «دولة القانون» في مارس (آذار) 2012. وهناك أحاديث كثيرة عن عزم وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي الانشقاق عن المنظمة، وهو أمر لم يعلنه الأعرجي حتى الآن. وبرزت «بدر» عقب صعود «داعش» عام 2014 واحتلاله مساحات واسعة من العراق، بوصفها الجناح الأبرز ضمن الفصائل الشيعية المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» وبرز زعيمها العامري كإحدى القيادات الرئيسية في الحشد. وتعليقاً على ما يحدث داخل منظمة «بدر» يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة أياد العنبر، أن «الانقسام داخل الأحزاب والجماعات السياسية في العراق أمر وارد دائماً، ونحن نعرف أن (بدر) انشقت سابقاً عن المجلس الأعلى، وكذلك لازمت حالة الانشقاق جميع الأحزاب السياسية العراقية تقريباً من أقصى اليسار العلماني إلى أقصى اليمين الديني». ويرى العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سكوت المنظمة عن التعليق على الاحتجاجات الأخيرة ضد زعيمها وقيادتها أدى إلى إحاطة الموضوع بنوع من الضبابية، ومع ذلك يبدو أن السكوت يهدف إلى الحفاظ على رأس المال الرمزي الذي حصلت عليه المنظمة من قتالها ضد (داعش)»...
تصعيد مفاجئ بين جناحين من حزب الدعوة العراقي
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... رفض «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ما أثاره قيادي سابق في حزب الدعوة من أن العبادي، الذي ينتمي إلى الحزب، يروم العودة إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي في حال اليأس من الحصول على رئاسة الوزراء للمرة الثانية إذا أطيح رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، الذي توصف حكومته بأنها حكومة الفرصة الأخيرة. وقال «النصر» في بيان، أمس، إن «العبادي نجح فيما فشل فيه الآخرون، وهو رمز وطني يخدم مشروع الدولة من أي موقع كان، ومشروع (النصر) بقيادة العبادي يطمح لقيادة البلاد تأسيساً على النجاحات لخلق الدولة العادلة الموحدة القوية». وأضاف البيان أن «(ائتلاف النصر) مشروع وطني شامل، له رؤيته وسياساته ورمزه الوطني الذي نجح بمعارك التحرير والوحدة والسيادة، والنصر مستمر بمسيرته لخدمة الدولة من موقعه ورؤاه وسياساته». وبشأن ما أثاره القيادي السابق في حزب الدعوة سامي العسكري، وهو مقرب من المالكي الذي يتزعم الحزب، من أن العبادي سيقبل بالمحاصصة إذا عاد إلى رئاسة الحكومة، قال البيان إن «العبادي رفض المحاصصة عملياً عندما خوّل عادل عبد المهدي بحصة (النصر) في الحكومة». وكان العسكري أعلن في تصريح، هو بمثابة تصعيد مفاجئ قبيل مساعٍ وشيكة للتقريب بين المالكي والعبادي تسبق المؤتمر العام لحزب الدعوة بعد شهر رمضان، أن العبادي صعد إلى رئاسة الحكومة بفضل حزب الدعوة، بينما رد «النصر» في بيانه بأن «حزب الدعوة حزب تاريخي لا يدعي أحد امتلاكه أو ابتلاعه، وهو قوة وطنية شاركت بإدارة الحكم من خلال موقع رئاسة الوزراء، والحكم عراقياً توافقي يشمل جميع القوميات والطوائف والكتل، واختيار رئيس الوزراء خاضع لاعتبارات عدة؛ وليست الحزبية وحسب». وأشار إلى أن «(ائتلاف النصر) تعرض لمؤامرات الداخل والخارج لخشية البعض من استمرار نهج الدولة وتراكم منجزاتها، فالبعض يريد للعراق أن يبقى ضعيفاً مستلباً»، مبينا أن «(النصر) الآن بخير، وهو يعيد بناءه وهيكليته وسياساته بقوة وتصميم برلمانياً وفي عموم الساحة السياسية». إلى ذلك، أكد القيادي في «ائتلاف النصر» علي السنيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(ائتلاف النصر) الذي يقوده العبادي يمثل مشروع دولة، فيما يحاول سواه التشبث بالسلطة، ولذلك فإن المؤامرات تتكاثر عليه من هنا وهناك بسبب أنه نجح في التعامل مع الملفات الأساسية لبناء الدولة». وبشأن دعم الائتلاف الحكومة الحالية، أكد السنيد أن «ائتلافنا داعم لحكومة عادل عبد المهدي، وقد عبرنا عن ذلك بخطوات عملية؛ منها حريته في اختيار الوزراء». وبشأن الحديث عن إمكانية اندماج «النصر» بزعامة العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، يقول السنيد إن «هذا الأمر غير مطروح، وغير ممكن، ونحن بدورنا ننفي ذلك تماماً». من ناحية ثانية، اتهم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري كتلاً سياسية؛ لم يسمّها، بمحاولة السعي لتشويه صورة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل إطاحته وحكومته. وقال عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، فاضل جابر، في تصريح أمس، إن عبد المهدي «يسير وفق التوقيتات التي أعدها البرنامج الحكومي رغم محاولات عدد من الكتل السياسية وضع العراقيل أمام حكومته، خصوصاً التأخير في حسم الوزارات المتبقية». وأضاف أن «هذه الكتل لم تَرُقْها إجراءات وسياسات عبد المهدي سواء كانت داخلية أو خارجية؛ حيث حقق توازناً إقليمياً في علاقات العراق الإيجابية مع دول الجوار ودول الإقليم»، مبيناً أن «(تحالف الفتح) ما زال متمسكاً برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وداعماً له، ولن يسمح بأي مسعى لاستبداله». لكن القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار»، أحمد المساري، اتهم عبد المهدي بعدم الإيفاء بالتزاماته. وقال المساري في تصريح تلفزيوني إن «رئيس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق السياسي بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المواقع بالمناصفة». وأضاف المساري أن «(تحالف الإصلاح) لا يملك دولة عميقة تؤثر على قرار رئيس الوزراء، وكثير من نوابه ذهبوا إلى (البناء) مقابل إغراءات مادية ومناصب».
