مصر وإفريقيا...مصر: مهلة تعديلات الدستور توشك على النفاد... والفترة الرئاسية محل جدل...إرجاء جلسات محاكمة 55 متهماً في قضيتي «إرهاب»..ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة بمحور العزيزية قرب طرابلس...برهان: تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية.. والمعارضة تقبل التفاوض...المتظاهرون في السودان يتعهّدون بـ"إعادة الكرّة" بعد إطاحة البشير ...نادي قضاة الجزائر يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية..“العدالة والتنمية" المغربي يطيح بالنائبة ماء العينين..

الأحد 14 نيسان 2019 - 6:16 ص     2359     عربية

مصر: مهلة تعديلات الدستور توشك على النفاد... والفترة الرئاسية محل جدل..

«تشريعية البرلمان» تنتظر التصويت على صياغة نهائية..

الشرق الاوسط... مقترح برلماني في «لجنة الشؤون التشريعية» في فتح باب الجدل حول مدى دستورية زيادة مدة سنوات الفترة الرئاسية بأثر رجعي. ولم تنته «لجنة الشؤون التشريعية» بمجلس النواب، حتى أمس، من صياغة نهائية لمقترحات تعديل الدستور التي تطال مواد عدة؛ أبرزها زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034. وفي 14 فبراير (شباط) الماضي، وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مقترحات التعديل التي تقدم بها ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، وقرر رئيس البرلمان علي عبد العال، إحالة المقترحات إلى لجنة «الشؤون التشريعية» لصياغتها في غضون 60 يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية، الأمر الذي يعني انتهاء المهلة غداً (الاثنين) بحد أقصى، وكذلك فإن البرلمان حدد جلسات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديلات وصياغتها النهائية تمهيداً للتصويت، وطرحها للاستفتاء. وتقدم النائبان محمد العتماني ومحمد صلاح عبد البديع، وهما من المعارضين للتعديلات، أثناء جلسةٍ للجنة الشؤون التشريعية، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح لتطبيق مدة زيادة فترة حكم الرئيس من 4 سنوات (حسب صورتها الحالية في الدستور القائم) إلى 6 سنوات (وفق مقترح الأغلبية للتعديل) بأثر رجعي على المدتين السابقتين اللتين انتخب السيسي خلالهما. وقال العتماني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، «أرفض تعديل فترات حكم الرئيس من حيث المبدأ، لكنني اقترحت في خلال الجلسة حلاً توافقياً، في مواجهة إصرار الأغلبية البرلمانية على أن دافع التعديل يعود لضيق الفترة الزمنية المخصصة للرئيس لإنجاز أعماله، وطرحت أن تكون الزيادة 4 سنوات بواقع عامين عن كل فترة سابقة، وبذلك نتجنب منح وضع استثنائي في الدستور يتصادم مع المادة 226 من مواده، التي تحظر إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرة واحدة». لكن مقترح العتماني وعبد البديع اكتسب زخماً بتعليق من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي قال ضارباً المثل في إطار مناقشة المقترح، إنه مثل «قضية المرتبات والمعاشات التي تم الإعلان عنها، وتم تطبيقها بالأثر المباشر». وعدّ النائب البرلماني، ضياء داود، وعضو لجنة الشؤون التشريعية، أن «المقترح جاء من باب حلحلة التمسك بالوضع الانتقالي والاستثنائي في المقترحات، التي تسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترتين مقبلتين إضافيتين». وسبق لرئيس البرلمان أن قال خلال رئاسته لجلسة «اللجنة التشريعية» إن المقترحات «مادة خام»، وإن «مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس هي التي تحدد الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية». وتعهد عبد العال بألا يطرح التعديل للتصويت «إلا إذا كان متفقاً مع الدستور واللائحة (الداخلية للبرلمان)». ويرى القانوني، شوقي السيد، أن مقترح «تطبيق زيادة فترة حكم الرئيس، لا يستقيم من الناحية القانونية والدستورية، بسبب انتهاء المدة السابقة، وإجراء انتخابات جديدة». وقال السيد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «حقوق الناخبين تعلقت وارتبطت بموجب التصويت سواء بالنسبة للمدة التي انتهت، أو السارية حتى الآن، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن منح سنوات حكم إضافية بعد إجراء الانتخابات». وفسر السيد أن «مواد أخرى في الدستور تحدد مواعيد إجراء الانتخابات والدعوة لها بشكل تنظيمي وتفصيلي، ستكون متناقضة مع المقترح حال تنفيذه، وسنكون بصدد مواد دستورية متعارضة مع مواد أخرى لم تكن بين التعديلات». ووفق المقترحات، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة. وكذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور، ليكون اختياره من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى».

مصر: إرجاء جلسات محاكمة 55 متهماً في قضيتي «إرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرجأ القضاء المصري، أمس، محاكمة 55 متهماً في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم «إرهابية»، والانتماء لتنظيم داعش، وكذلك تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 9 مواطنين أقباط قبل عامين. وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 11 متهماً بارتكاب جرائم إرهابية عدة منها «قتل 9 مصريين من مسيحيي الديانة» في أواخر عام 2017، إلى جلسة اليوم الأحد. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة في القضية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى اتهامهم بـ«تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف». وجاء في أمر الإحالة للمحاكمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم «صنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة (داعش) خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية». وكشفت التحقيقات، عن تكوين «خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم». كما أفادت التحقيقات بأن السلاح المضبوط بحوزة أحد المتهمين استخدم في «ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة»، بحسب نص التحقيقات. وفي القضية الثانية، أجلت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 44 متهماً بينهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية ولاية سيناء»؛ إلى جلسة 27 أبريل (نيسان) الحالي لسماع الشهود. وتنسب النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم «تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى (ولاية سيناء)، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر». وكذلك تتهم النيابة المتهمين في القضية بـ«تأسيس 7 خلايا عنقودية تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها». وأسندت للمتهمين في القضية «حيازة أسلحة غير مرخص بها وذخائر، لتستخدم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وزير الأوقاف المصري: لا خيانة أشد من خيانة «الإخوان»

الكاتب:القاهرة - «الراي» ... قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، ان «من خلال ما طالعته وما قرأته لتاريخ أمتنا العربية عبر عصورها المختلفة، ومن عصور ما قبل الإسلام إلى يومنا هذا، لم أجد خيانة أكثر وأشد من خيانة جماعة الإخوان». وأضاف جمعة في بيان أول من أمس، «حتى في أشد العصور والحقب التي مرت فيها أمتنا بحالات من الانكسار العاصف، لم أجد ولَم أقرأ خيانة علنية منظمة وممنهجة عبر التاريخ ضد أمتنا وضد وجودها بحجم تلك الخيانة». وأشار إلى أن «مقدار العمالة التي تقوم بها الإخوان وعناصرها الإجرامية، وعملاؤها ومأجوروها، وأبواقها الإعلامية كبيرة»، مؤكداً أن «إعلان هذه الجماعة الإرهابية ومن ساروا في ركابها من الخونة المأجورين الحرب على دولنا إعلامياً وإلكترونياً، وفِي سائر المجالات التي يمكنهم النفوذ فيها أو منها أو إليها، لا يألون على أواصر دين ولا وطن ولا رحم، ولا يستحون من الله ولا من الناس ولا من النفس». من جهة أخرى، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين حسين الزناتي، إن النقابة وجهت خطابات إلى وزارة الداخلية، والجهات المعنية للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة «صحافي» في بطاقة الرقم القومي، إلا بعد التأكد من ختم النقابة على استمارات البطاقة، «بعد انتشار كيانات وهمية، تدعي أنها نقابات صحافية موازية». وفي جنوب سيناء، أحبطت أجهزة الأمن هجوماً إرهابياً على حاجز عيون موسى الأمني، وتمكنت من قتل اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف، فيما أصيب ثلاثة عسكريين.

عقيلة صالح: حملة السيطرة على «طرابلس» مستمرة

الكاتب:(رويترز) .. الراي.. قال عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا، اليوم السبت، إن قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة طرابلس رغم دعوات دولية لوقف الهجوم الذي يهدد بسقوط ضحايا كثيرين من المدنيين. وجاء تصريحات صالح مع وقوع مزيد من الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة حيث تتصدى جماعات متحالفة مع حكومة رئيس الوزراء فايز السراج المعترف بها دوليا لقوات الجيش الوطني الليبي. وفي الأسبوع الماضي، حث الاتحاد الأوروبي الجيش الوطني الليبي على وقف هجماته وذلك بعدما اتفق على بيان عقب خلاف بين فرنسا وإيطاليا في شأن طريقة معالجة الصراع. لكن رئيس البرلمان الموجود في الشرق قال إن الجيش الوطني الليبي سيكثف الهجوم الذي بدأه الأسبوع الماضي بقيادة حفتر وذلك في أحدث منعطف في دورة العنف والفوضى في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وقال صالح، رئيس مجلس النواب المتحالف مع حفتر، «يجب التخلص من التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون». وأضاف لنواب البرلمان في جلسة بمدينة بنغازي «نطمئن أهالينا في طرابلس بأن عملية تحرير طرابلس محددة ولا تهدف لتقييد الحريات إنما إعادة الأمن ومحاربة الإرهاب». وتمكنت القوات الموالية لحكومة السراج من صد الهجوم حتى الآن. ودار قتال عنيف حول مطار سابق على بعد 11 كيلومترا من وسط طرابلس، وقال مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي إن طائرة حربية تابعة لقواته قصفت منطقة عسكرية في ضاحية بشرق العاصمة. وأضاف صالح أن بعثة الأمم المتحدة وحكومة السراج «لم تتمكنا من إخراج الميليشيات من طرابلس» وأصبحتا تحت سيطرتها. كما تعهد بإجراء الانتخابات التي طال تأجيلها بعد انتهاء عملية طرابلس. وفاجأ هجوم حفتر الأمم المتحدة التي كانت تخطط لعقد مؤتمر وطني في 14 ابريل للإعداد للانتخابات. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 75 شخصا، معظمهم مقاتلون ومنهم 17 مدنيا، قتلوا حتى أمس الجمعة فضلا عن إصابة 323 آخرين. كما تسبب الصراع في تشريد نحو 13625 شخصا. وإلى جانب الخسائر البشرية، ينذر تجدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وإجهاض خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة وتشجيع الإسلاميين المتشددين على استغلال الفوضى. وحرك حفتر (75 عاما) القائد العسكري السابق في جيش القذافي الذي انضم للانتفاضة ضده فيما بعد، الجيش الوطني الليبي خارج معقله في الشرق للسيطرة على الجنوب الصحراوي الغني بالنفط في مطلع العام قبل أن يزحف صوب العاصمة في بداية أبريل.

مجلس النواب الليبي ينتقل إلى بنغازي... والأمم المتحدة تطلب «هدنة إنسانية»

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... فيما لا يزال القتال مستمرا حول العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وخصوصاً على جبهات في الضاحية الجنوبية للعاصمة في عين زارة ووادي الربيع والسواني، انتقل مجلس النواب الليبي إلى مدينة بنغازي المقر الرسمي للمجلس المنتخب عام 2013 والذي كان يعقد جلساته في طبرق لأسباب أمنية. وافتتح رئيس المجلس عقيلة صالح اليوم (السبت) جلسة المجلس بكلمة قال فيها إن "حكومة الوفاق وقعت تحت سيطرة الميليشيات"، مشيداً بـ"تضحيات رجال الجيش الليبي في سبيل تحرير البلاد من قبضة الإرهاب". ودعا دول العالم إلى "المحافظة على أموال ليبيا المجمدة وضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون بعد تحرير طرابلس، وهي الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتأسيس مرحلة دائمة في ليبيا". من جهتها، طلبت الأمم المتحدة "هدنة إنسانية" لإغاثة المدنيين. وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أمس (الجمعة) في نيويورك إنّ "المعارك مستمرة" و"هناك استخدام متزايد للمدفعية الثقيلة التي يمكن أن يكون لديها عواقب كارثية خصوصاً في المدن". وأضاف أنّ "المعارك تمنع المدنيين من الهرب. شاهدنا استهداف طواقم طبية وسيارات إسعاف وهذا أمر غير مقبول بتاتاً"، مطالباً بـ"هدنة إنسانية ليتمكّن المدنيون من المغادرة بأمان ولنقل مساعدات". من جهته، قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان إنّ "حركة النزوح من المناطق التي تأثّرت بالاشتباكات في محيط طرابلس في ازدياد". وأضاف أنّ "عائلات عدّة عالقة في المناطق التي تشهد معارك"، مؤكّداً أنّ الأمم المتحدة قلقة على سلامتهم، فضلاً عن قلقها بسبب نقص المواد الغذائية. ودعا الاتّحاد الأوروبي أمس "جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية". وأضاف أن "على الجيش الوطني الليبي وكل القوات التي انتشرت في طرابلس أو ضواحيها الانسحاب واحترام كل الهدنات التي دعت إليها الأمم المتحدة".

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة بمحور العزيزية قرب طرابلس

المصدر: العربية.نت – وكالات... أعلن المتحدث باسم كتائب الوفاق الليبية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات تابعة للوفاق في محور العزيزية قرب طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، قد دعا الشعب الليبي، للوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب. جاء ذلك خلال كلمة وجهها رئيس مجلس النواب الليبي إلى الشعب الليبي في افتتاح جلسة مجلس النواب في بنغازي. وقال صالح "سنذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس"، فيما دعا دول العالم للمحافظة على أموال ليبيا، ورفع حظر تسليح الجيش الوطني. وأشار عقيلة صالح إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب. وبلغ مسلسل الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس أشده مع اتساع دائرة التوترات العسكرية والدولية، حيث اشتعلت ساحات القتال تحت آليات قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات الداعمة لرئيس حكومة والوفاق فايز السراج، بينما القصف المتبادل يتواصل من الطرفين. وتشير تقديرات عسكرية إلى أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يتقدم على الأرض ويزيد من نفوذه على الأراضي الغربية.

"الحرية والتغيير" تطالب بإعادة هيكلة أجهزة الأمن السودانية

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، في بيان، صدر عقب اجتماع لها بالمجلس العسكري الانتقالي، إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات. ودعت القوى في بيان إلى "حل ميليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها، والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية، وغيرها من المليشيات". وقالت: "هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصارا لا هزيمة بعده ولا كبوة، (...)، لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع، وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام الشمولي البائد، ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا". وتابعت: "إن بيان المجلس العسكري لم يحقق أي من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة". وشددت قوى الحرية والتغيير على أن الثورة "لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة"، مضيفة: "الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، وفقا لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات، وتنفذ المهام الانتقالية التي فصلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له". وأضافت: "كما أن الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة، ولن تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من الأقوال لأفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين"، مشددة على مطالبها التالية:

الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات من أصحاب السمعة السيئة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى 30 سنة، وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للدستور. إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به. حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها. التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات، والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة، وفقا للمبادئ الدستورية، وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين. حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام، والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقا وفقا للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير. الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات، التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني، بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك. وشددت القوى على ضرورة أن تنفذ هذه الإجراءات في السودان "بصورة عاجلة وبشفافية عالية، وتحت نظر الشعب".

المجلس العسكري الانتقالي السوداني: سنجتثّ نظام البشير ..إطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع حظر التجوال الليبي

..أ. ف. ب... ايلاف..الخرطوم: وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي السبت ب"اجتثاث" نظام الرئيس السابق عمر البشير. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس سيعمل على "إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة بما يتفق مع القانون ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه". كما أمر البرهان بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، متوعدا بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين. وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ او أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات (...) كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته". كما أمر برفع حظر التجول الليلي الذي فرضه رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول ركن عوض ابن عوف.

برهان: تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية.. والمعارضة تقبل التفاوض

الراي... أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح برهان رفع حظر التجول وتشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية ، مشددا على أن الفترة الانتقالية ستكون عامين بحد أقصى تفضي إلى تشكيل حكم مدني. وفي السياق ذاته، أعلنت قوى «الحرية والتغيير» الموافقة على التفاوض مع قيادة القوات المسلحة ، فيما سمت عشرة أشخاص لتمثيلها. وفي وقت سابق قال التلفزيون السوداني، اليوم السبت إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش قدم استقالته من منصبه. يأتي ذلك، بعدما أعلن (تجمع المهنيين السودانيين) المعارض أن الاعتصام أمام مقر قوات الجيش في العاصمة الخرطوم لن ينفض إلا برحيل كل وجوه النظام وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن أمس الأول الخميس الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي اندلعت ضده مظاهرات منذ الـ 19 من ديسمبر الماضي تطالبه بالرحيل عن السلطة. كما أعلن بن عوف حينها عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، إلا أن (تجمع المهنيين السودانيين) وحلفاءه من القوى المعارضة واصلوا اعتصامهم ورفضوا الخطوة، ودعوا إلى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية ، مطالبين باسقاط بن عوف الذي اعلن تنحيه في اليوم الثاني واختيار المفتش العام عبدالفتاح البرهان ليخلفه في موقعه.

المتظاهرون في السودان يتعهّدون بـ"إعادة الكرّة" بعد إطاحة البشير مع تواصل الاعتصامات الليلية

صحافيو إيلاف... يهتف متظاهر أمام مقر القيادة العامة للجيش "فعلناها مرة يمكننا إعادة الكرّة" وسط إصرار المحتجين على إسقاط قادة المجلس العسكري بعد إطاحة عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عامًا.

إيلاف: على الرغم من حظر التجول قام السودانيون باعتصام ليلي آخر، واحتفلوا بانتصار جديد. فبعد إطاحة البشير تنحّى قائد المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض ابن عوف، وعيّن الفريق أول عبد الفتاح برهان عبد الرحمن خلفًا له. أتت خطوة الفريق أول ابن عوف، الذي كان وزير دفاع في ظل حكم البشير، غداة إطاحة الجيش بالرئيس البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسته، في خطوة لم تلق ارتياحًا في صفوف المحتجين في شوارع الخرطوم، الذين يطالبون بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية. هتف متظاهرون من نساء ورجال يرتدون الزيّ التقليدي الأبيض "سيسقط آخرون"، مؤكدين مواصلة اعتصامهم لليلة السابعة. وانطلق المتظاهرون في الشوارع وهم يرددون "مالها... سقطت" و"في يومين سقّطنا رئيسين". كانت التظاهرات دخلت شهرها الرابع، وشملت مدنًا عدة. لكن المحتجّين صعّدوا تحرّكهم قبل أسبوع باعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش لمطالبة القوات المسلّحة بالانحياز لهم ضد البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه في 2009 و2010 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان. وكانوا قد احتفلوا الخميس بالبيان التلفزيوني الذي أصدره ابن عوف، وأعلن فيه وضع حد لحكم البشير (75 عامًا) الذي تولى رئاسة البلاد لثلاثين عامًا بعدما وصل إلى السلطة بانقلاب.

حاكم مدني

لكن ابن عوف أعلن في بيانه الخميس أن المجلس العسكري الذي يترأسه سيدير البلاد خلال فترة انتقالية حدد مدّتها بسنتين. واعتبر متظاهرون كثر أن الوجوه والأسماء قد تغيّرت، لكن النظام لا يزال على حاله. وقال أحدهم "لا نريد ابن عوف، لا نريد حكومة عسكرية"، مضيفًا أن كل الذين سيتولون إدارة المرحلة الانتقالية "تابعون لنظام البشير". وقال إن الجماهير تريد "حاكمًا مدنيًا". للدفع باتجاه تحقيق هذا المطلب يبدو أن المحتجين قد قرروا مواصلة تحرّكهم. وفي مكان الاعتصام لا شيء تغيّر سوى الشعارات: فقد استبدلت مطالب رحيل البشير بالمطالبة برحيل ابن عوف والمجلس العسكري. ومع حلول المساء بدأ تدفق حافلات المتظاهرين باتجاه مقر القيادة العامة للجيش، متحدّين حظر التجول المفروض من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الرابعة فجرًا، بحسب ما أفاد شهود عيان، قالوا إنهم شاهدوا جنودًا يتحادثون مع المحتجين. وقد شهد جسرا العاصمة الخرطوم زحمة سيارات باتّجاه مكان الاعتصام. وقال شاهد عيان إن "العديد من الفتيات توجّهن إلى نقطة التجمّع حاملات الأعلام السودانية".

بالتأكيد سأعود

وكان آلاف تجمّعوا خلال النهار في محيط مقر القيادة العامة للجيش لإقامة صلاة الجمعة خلف إمام التحف بالعلم السوداني. وقال حسين محمد المقيم في أم درمان "إنها المرة الأولى التي آتي فيها إلى هنا، وقد لبّيت دعوة إلى الصلاة". توزّع بجوار المصلّين أقباط سودانيون وزّعوا الأكل والشرب لمساعدة الحشود على تحمّل أشعة الشمس الحارقة، فيما وزّع آخرون عمد آخرون الحصائر والفراش على المحتجين الذين ينامون ليليًا في المكان. وهتفت نسوة "المتظاهرون يرفضون البيان"، في إشارة إلى ما أوردته كافة محطات التلفزة الخميس عن "بيان مهم" للجيش طال انتظاره لساعات قبل إعلان ابن عوف "التحفّظ" على البشير. وعلى مقربة من تجمّعات المتظاهرين المرددين للشعارات كانت تسمع أغاني سودانية قديمة. وأعرب حسين محمد عن مدى إعجابه "بما يقوم به الشباب"، وقال عائدًا إلى أم درمان "الطقس حار جدًا"، مضيفًا "بالتأكيد سأعود".

الجنرال (قوش) يرحل أيضا! رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يستقيل...

ايلاف...إسماعيل دبارة من تونس: أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان السبت أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه. وقال المجلس في بيان "صادق الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني"، مساء الجمعة. وصالح معروف بشكل واسع باسم صلاح قوش. وتولى قوش المقرّب من الرئيس المعزول عمر البشير، رئاسة هذا الجهاز القوي والنافذ، في الفترة بين العامين 2004 و2009، وأعيد إلى المنصب في فبراير 2018. كان قوش مستشاراً أمنياً للبشير مدة عامين قبل أن يُعتقل في 2012 ويظل محتجزاً لأشهر عدة بتهمة التحريض على نشر الفوضى و"استهداف" بعض الزعماء ونشر إشاعات بوفاة البشير. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في العام 2005 أن مسؤولين في المخابرات الأميركية سمحوا لقوش بزيارة الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) مكافأة على تعاون السودان في احتجاز متشددين مشتبه فيهم، وتقديم معلومات عن تنظيم القاعدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) العام 2001. وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة انطلقت قبل أربعة أشهر وأدت الى الاطاحة بالرئيس عمر البشير الخميس. وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين بموجب هذه الحملة. وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف أعلن في 11 أبريل، في اليوم السادس لاعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، "اقتلاع" نظام البشير واحتجاز الرئيس "في مكان آمن". كما أعلن "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان". لكن ابن عوف، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أعلن مساء الجمعة تخليه عن السلطة وعين عسكريا آخر هو عبد الفتاح البرهان خلفا له.

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر

روسيا اليوم...: وكالات.. في حصيلة جديدة لمواجهات وقعت أمس الجمعة بين قوات الأمن ومحتجين وسط الجزائر العاصمة، أعلنت الشرطة عن اعتقال 180 شخصا وإصابة 83 من عناصرها. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها إن "مصالح الأمن الوطني سجلت أثناء تدخلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطيا، تعرضوا لاعتداءات عنيفة". وأضافت أن عناصرها "أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد". وأكدت الشرطة "ارتفاع عدد الموقوفين إلى 180 شخصا"، ووصفت المعتدين على عناصرها بأنهم "منحرفون مندسون"، مشيرة إلى تعرّض إحدى مركباتها للحرق و"تخريب بعض المركبات التابعة للخواص". وفي وقت سابق أفادت الشرطة بإصابة 27 من عناصرها واعتقال 108 متظاهرين. وذكرت وكالة فرانس برس أن بضع مئات من الشبان المحتجين اعتدوا على عناصر الشرطة ورشقوهم بقنابل الغاز التي أطلقت عليهم لتفريقهم إثر تجمّع الجمعة الأسبوعي، مضيفة أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بدورهم بجروح طفيفة جراء تعرّضهم للرشق بالحجارة أو بسبب التدافع أو لأنهم استنشقوا الغاز المسيل للدموع. واندلعت مواجهات وسط العاصمة بين متظاهرين والشرطة مساء لدى محاولة شرطيين إخراج بعض المتظاهرين من وسط العاصمة في حين تفرق غالبية المحتجين بهدوء. وكان مئات الآلاف من المحتجين المطالبين برحيل النخبة الحاكمة قد احتشدوا في العاصمة الجزائرية أمس في أول جمعة بعد تسلم عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بالنيابة وإعلانه الـ4 من يوليو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية.

نادي قضاة الجزائر يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلن نادي قضاة الجزائر، السبت، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للانتخابات، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد. وحدد بن صالح الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس. وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة. وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من "الجمعة الثامنة"، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخص. وقالت الشرطة الجزائرية في بيان، إنها اعتقلت 108 أشخاص بعد اشتباكات مع "مندسين"، أسفرت عن إصابة 27 شرطيا. واندلعت مواجهات بين مئات الشباب وقوات الشرطة التي حاولت تفريق التظاهرات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط العاصمة الجزائرية. وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي في الجزائر، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.

الأمن الصومالي يقتل سائق عربة وراكبا وأربعة محتجين.. في مقديشو

الراي..الكاتب:(رويترز) ... قال شهود ونواب في الصومال إن قوات الأمن قتلت سائق عربة صغيرة وراكبا في العاصمة، اليوم السبت، كما قتلت أربعة أشخاص آخرين كانوا يحتجون على الواقعة. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات مما أطلق سحبا من الدخان الأسود في الشوارع. وقال النائب مهاد صلاد لـ«رويترز» إن قوات الأمن قتلت الشخصين ثم وردت أنباء عن قيام الشرطة بقتل ثلاثة أشخاص آخرين بعد المظاهرة. وقال أدن محمد وهو سائق عربة صغيرة بثلاث عجلات (ركشة) إن المظاهرات بدأت بعد إطلاق النار على صديقه. وأضاف أن الشرطة قتلت صديقه عمدا وعمه اللذان كانا بالعربة. وتابع قائلا إن المحتجين أرادوا دخول القصر الرئاسي في وسط المدينة لكن الشرطة فتحت النار عليهم.

زكت الأزمي رئيسا للفريق واختارت العمراني نائبا أول للمالكي

“العدالة والتنمية" المغربي يطيح بالنائبة ماء العينين من مكتب مجلس النواب

عبدالله التجاني... الرباط: كما كان متوقعا، أطاحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، بالنائبة أمينة ماء العينين، من منصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب، الذي كانت تشغله في نصف الولاية التشريعية 2016/2021، وعوضتها بزميلتها مريمة بوجمعة، عضو الأمانة العامة للحزب. ويأتي هذا القرار، كإجراء انتقامي من القيادية في الحزب التي أثارت ضجة كبيرة بسبب تسريب صور لها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، وهو الأمر الذي شكل حرجا كبيرا للحزب ذي المرجعية الإسلامية. وأعلن سليمان العمراني نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، أن لقاء الأمانة العامة للحزب الذي انعقد السبت، تدارس موضوع اختار مرشحي الفريق البرلماني لتمثيله في هياكل مجلس النواب. وقال العمراني في تصريح مصور بثه الموقع الرسمي لحزبه، إن اختيار الأمانة العامة وقع بالإجماع على استمرار إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للفريق النيابي، موضحا أن القرار جاء بناء على أسس عديدة منها أن الأزمي "قام بأدوار مهمة في رئاسة الفريق البرلماني خلال نصف الولاية التشريعية الحالية، وقاد باقتدار رئاسة الفريق وفي مختلف المواقع والمواقف وهو أهل لكل الثقة". وأضاف العمراني أن أمانة الحزب جددت الثقة في عبد الله بوانو رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهي المهمة التي شغلها في المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الجارية، كما زكت أيضا، خالد البوقرعي في منصب محاسب المجلس، وهي المهمة التي كان يشغلها أيضا. واختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني نائبا أول لرئيس مجلس النواب، وذلك خلفا لعبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، الذي كان يشغل هذا المنصب في نصف الولاية التشريعية الجارية، في الوقت الذي أبقت الأمانة العامة على النائبة عزوهة العراك أمينة للمجلس. وشدد العمراني في التصريح ذاته، على أن ترشيحات الأمانة العامة جاءت "متناغمة ومنسجمة مع ترشيحات الفريق في البداية وهذا فصل جديد من فصول إعمال الديمقراطية الداخلية في حزب العدالة والتنمية والممارسة الديمقراطية التي ينبغي أن نطورها ونبقى أوفياء لها".