سوريا...مقربو الأسد يحتكرون البنزين.. وقرار جديد يقلق السوريين...قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في حماة..شبكة موالية تناشد: عصابات الشبيحة تستبيح مدينة حلب..بيدرسن يزور دمشق لإنجاز اللجنة الدستورية السورية....تأخر وصول الأردنيين المفرج عنهم في سوريا..

الأحد 14 نيسان 2019 - 5:59 ص     2174     عربية

مقربو الأسد يحتكرون البنزين.. وقرار جديد يقلق السوريين...

المصدر: العربية نت ـ جوان سوز.. رغم انتهاء فصل الشتاء إلا أن أزمة محروقات جديدة تعصف بالعاصمة السورية دمشق منذ أسبوع، فبعدما كان يصعب تأمين مادة الديزل (المازوت) الضرورية لوسائل التدفئة، صار الحصول على مادة "البنزين" أمراً متعباً كما يصف بعض السكان الذين تواصلت معهم "العربية.نت". وتشهد العاصمة السورية منذ أيام ازدحاماً كبيراً على محطات الوقود لاسيما المتواجدة في مركز المدينة وسط شائعات "وزارة النفط والثروة المعدنية" في حكومة النظام السوري، تفيد بنيتها "رفع الدعم الحكومي عن مادة البنزين"، رغم نفي "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" لهذا الأمر. وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، اعتقلت الأربعاء الماضي مدير موقع "هاشتاغ سوريا" وصحيفة "الأيام" المواليين للنظام، محمد هرشو، بعد نشره خبراً عن نية حكومة الأسد زيادة سعر البنزين. في حين شنت وزارة النفط في حكومة الأسد، هجوما حاداً على "هاشتاغ سوريا"، متهمة الموقع باختلاق أزمة الطوابير بسبب "تخويفه" للناس. وأكدت الوزارة في بيان أنه "بعدما نشرت إحدى المواقع الإلكترونية عن أزمة البنزين، وتداول الخبر على مواقع أخرى، توجّه أغلب المواطنين لمحطات الوقود بغية تأمين هذه المادة، ما تسبب بالازدحام الحالي"!.. وعلى الرغم من نفي الوزارة، إلا أن عدة تسريبات من دمشق كشفت عن نيّة الحكومة تخفيض قيمة مخصصات البطاقة الذكية من البنزين إلى مئة لتر، بالإضافة لرفع الدعم الحكومي عنها، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب على مادة البنزين خلال الأيام الماضية، حيث يقف الناس في طوابير أمام محطات الوقود. في حين ربطت عدّة مصادر إعلامية مقرّبة من حكومة الأسد الضغط على محطات الوقود، بالعطلة الرسمية المخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية والتي تُعرف اختصاراً بـ "محروقات". ورجحت هذه المصادر تفاقم أزمة "البنزين" في دمشق، نتيجة لتأخر وصول صهاريج الوقود إليها، بالإضافة للطلب الكبير على هذه المادة.

رفع الدعم عن البنزين

وبحسب عدّة موظفين في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية فإن "حكومة الأسد تستعد لإصدار قرارٍ جديد برفع الدعم عن مادة البنزين". ووفقاً لهؤلاء الموظفين الّذين تحدثوا مع "العربية.نت" فإنه بموجب هذا القرار الجديد، سترتفع سعر" تنكة" البنزين بمقدار الضعف، أي من 4500 ليرة سورية (نحو 10 دولارات أميركية) إلى 9000 ليرة سورية (نحو 20 دولاراً أميركياً). وقبل إعلان هذا القرار، سارعت وزارة النفط السورية إلى تخفيض كمية البنزين اليومية المخصصة لمنحها لأصحاب السيارات إلى 20 لتراً، بعدما كانت 40 لتراً في السابق. وشددت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "هذا القرار هو إجراء احترازي نتيجة الازدحام على محطات الوقود".

مقربون من الأسد يستفيدون

في المقابل، يتهم بعض السكان الّذين تواصلت معهم "العربية.نت" حكومة النظام بافتعال هذه الأزمة، معتبرين أن "رجالاً مقربون من حكومة الأسد يستفيدون من هذه الأزمة، من خلال بيع مادة البنزين في السوق السوداء بأسعارٍ مرتفعة". يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني منها دمشق من أزمة المحروقات، فهي تتكرر بين الحين والآخر، إلى جانب أزماتٍ أخرى في مقدمتها الكهرباء.

قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في حماة..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم (السبت) مواقع عسكرية عدة في مدينة مصياف بمحافظة حماة السورية، من بينها مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون. وأسفرت الغارات، وفق المرصد، عن سقوط قتلى في صفوف المقاتلين الإيرانيين، فضلا عن 17 جريحاً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها. وأوضح المرصد أن القصف استهدف «مدرسة عسكرية تابعة لقوات النظام في مدينة مصياف ومركزين آخرين تابعين لمقاتلين إيرانيين في ريف المدينة هما مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر تدريب في قرية الشيخ غضبان». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك أيضاً قتلى في صفوف المقاتلين الإيرانيين إلا أننا لم نتمكن من تحديد عددهم حتى الآن». وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أعلنت تصدي الدفاعات الجوية لقوات النظام، فجر اليوم، لـقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف وأسقطت صواريخ عدة، وتحدثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جانبه، رفض ناطق باسم الجيش الاسرائيلي التعليق على هذه المعلومات. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مصياف، إذ اتهمت دمشق إسرائيل مرات عدة بقصف مواقع عسكرية فيها. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا «حزب الله» اللبناني. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً مدينة حلب، إذ أعلنت دمشق في نهاية مارس (آذار) عن تصدي دفاعاتها الجوية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة. وأسفر القصف الذي طال، وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين عن مقتل سبعة مقاتلين. وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات وفق المرصد بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها. وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى ميليشيا «حزب الله».

شبكة موالية تناشد: عصابات الشبيحة تستبيح مدينة حلب..

أورينت نت – متابعات.. قالت "شبكة حي الزهراء" الموالية لميليشيات أسد الطائفية، اليوم السبت، إن عصابات الشبيحة تستبيح مدينة حلب، مناشدة من سمتها "قيادة الجيش" للتدخل في حماية أهالي المدينة. وأوردت الشبكة شبه الرسمية خبراً مقتضباً مرفقاً بصورة، قائلةً "حتى ساعات المياه تم نهبها من أبنية حي الزهراء بحلب من قبل عصابات الشبيحة التي تستبيح الحي" مؤكدةً أنه "يتم شبه يومي نهب المنازل والمحلات والسيارات بالحي".

استباحوا حرمة المنازل

وأضافت "الأهالي يناشدون قيادة الجيش واللجنة الأمنية والعسكرية بحلب للتدخل وحمايتهم من عصابات الشبيحة التي استباحت الحي واستباحت حرمة منازله" منوهةً إلى أن "الصورة لبناء من أكثر من 8 أبنية تم سرقة ساعات المياه منها خلال 3 أيام فقط". يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي توجه الشبكة ذاتها نداءاً لنظام أسد وميليشياته لنجدة الموالين من عصابات الشبيحة، ففي الـ20 من الشهر الفائت، ذكرت "الشبكة" أنه تم سرقة 8 سيارات في مدينة حلب خلال أيام قليلة من قبل عصابات سرقة تنتشر بكثرة في المدينة، مشيرة إلى أن آخر عملية سرقة تمت في حي الزبدية، حيث أقدمت العصابات على سرقة سيارة تكسي من نوع "سابا". وناشدت المواقع الموالية حينها نظام الأسد لتخليصها من عصابات السرقة والشبيحة في مدينة حلب، حيث تعاني مدينة حلب بشكل متكرر من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات أسد رغم ادعاء قيادتها مراراً فرضها ما يسمى الأمن والأمان.

تأخر وصول الأردنيين المفرج عنهم في سوريا..

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشفت مصادر نيابية تأخر وصول الأردنيين المفرج عنهم في سوريا، رغم الإعلان عن قرار للسلطات السورية بالإفراج عنهم الأربعاء الماضي، وفقاً لبيان صحافي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين آنذاك. وقالت الخارجية في بيان لها هو الأحدث اليوم (السبت)، إن 4 من أًصل 8 أردنيين صدر بشأنهم قرار الإفراج، قد أفرج عنهم بالفعل ووصلوا إلى المملكة، فيما لا يزال 4 آخرين تعمل السفارة الأردنية في دمشق على استكمال إجراءات الإفراج عنهم، مشيرة إلى أنها لا تزال تقدم لهم المساعدة القنصلية المطلوبة لتمكينهم من العودة إلى البلاد. غير أن مصادر نيابية أكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن تأخر وصول الأربعة الآخرين، مرده إلى احتجاز السلطات السورية لجوازات سفر بعضهم وفقدان أخرى، مؤكدة أنهم منذ صدور قرار الإفراج عنهم، "تلقوا معاملة سيئة" من السلطات هناك. وفيما أعلنت الحكومة الأردنية عن قائمة أسماء الثمانية المشمولين بالقرار، لم تقدم من جهتها ملابسات الاعتقال، فيما لا يزال هناك العشرات من المعتقلين في السجون السورية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 7 ممن شملهم القرار الأخير من المعتقلين في السجون السورية عقب افتتاح المعبر البري المشترك بين الأردن وسوريا، إضافة إلى مفرج عنه كان قد اعتقلته السلطات السورية قبل ذلك التاريخ. وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين الأردنيين في سوريا قبل الإعلان عن الثمانية، 25 أردنياً اعتقلوا قبل عودة الحركة البرية بين البلدين، فيما اعتقلت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018، نحو 30 معتقلاً بحسب ما أعلنت الحكومة الأردنية. وكان النائب في البرلمان الأردني طارق خوري قد أصدر تصريحاً صحفياً عصر اليوم، أكد فيه "وصول السجناء الأردنيين الذين تم الإفراج عنهم "من قبل الجانب السوري ممن أرادوا العودة إلى ديارهم"، دون أية تفصيلات، وذلك بخلاف ما أعلنت عنه لاحقاً الخارجية الأردنية من وصول جميع المفرج عنهم، في بيانها الرسمي الذي تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه. وأصدرت الخارجية الأردنية في وقت سابق بيانا شديد اللهجة بشأن المعتقلين وجهته للقائم بأعمال السفارة السورية في عمّان بعد استدعائه رسمياً، داعية للإفراج الفوري عنهم.

بيدرسن يزور دمشق لإنجاز اللجنة الدستورية السورية وقلق أميركي من إغلاق مكتب دولي إقليمي للمساعدات الإنسانية

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.. وصل المبعوث الدولي غير بيدرسن إلى دمشق أمس لاستكمال المحادثات مع الحكومة السورية إزاء تشكيل اللجنة الدستورية وإجراءات عملها والإطار العام لتنفيذ القرار 2254، وذلك قبل أيام من توجهه إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع مسار آستانة في 25 الشهر الجاري. ويلتقي المبعوث الدولي وزير الخارجية وليد المعلم اليوم لبحث تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية ومعايير العمل وملف المعتقلين والمخطوفين وتوفر البيئة المحايدة لتنفيذ القرار 2254، بموجب المهمة الموكلة إلى بيدرسن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. واللجنة الدستورية، التي ورثها بيدرسن من سلفه ستيفان دي ميستورا، تضم 3 قوائم: 50 مرشحاً من الحكومة، و50 مرشحاً من «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، و50 من ممثلي المجتمع المدني. الخلاف كان حول القائمة الثالثة التي اقترحت الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة (روسيا، تركيا، إيران) مرشحيها في نهاية العام الماضي. وأظهرت موسكو مرونة بأنها اقترحت على بيدرسن تغيير 6 أسماء خصوصاً بعد قرار دمشق إزالة أسماء رئيسية كانت انخرطت بمسار الإصلاح الدستوري خلال السنوات الماضية. ويجري التفاوض حالياً حول الأسماء الستة الجديدة، إضافة إلى رئاسة اللجنة والمداورة بين الحكومة والمعارضة والمستقلين لدى انطلاق عملها، إضافة إلى آلية التصويت في اللجنة ومعايير العمل. وفي حال أنجز بيدرسن القسم المتعلق باللجنة، يتوقع إقرار ذلك في اجتماع ممثلي الدول الضامنة الثلاث في آستانة بمشاركة «مراقبين» من دول إقليمية، على أن يجري الإعلان عن تشكيل اللجنة من بوابة جنيف لإعطاء إشارة إلى أن مسار جنيف ورعاية الأمم المتحدة لا يزالان أساسيين في العملية السياسية السورية. على صعيد آخر، أعربت واشنطن ودول غربية عن «القلق» إزاء الخطة الأولية الهادفة إلى عدم استكمال عمل «المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية» بعد سبتمبر (أيلول) 2019. جاء ذلك بعد تداول معلومات عن قرار بإلغاء المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في عمان لتقديم المساعدات الإنسانية الذي كان مسؤولاً عن إدارة عمليات الإغاثة في الجنوب السوري وعبر الحدود بموجب قرار لمجلس الأمن. وجاء في مسودة ورقة صاغتها واشنطن وعواصم حليفة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نصها: «بحسب ما أشار الكثير من الجهات المانحة في ورقة العمل المشتركة بشأن ترك الباب مفتوحا للمساعدات الدولية في سوريا التي تداولنا نسخا منها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، فإننا لا نزال ننظر إلى نهج كل سوريا بجميع أقسامه التأسيسية باعتباره دورا رئيسيا للتنسيق لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين من أبناء الشعب السوري بمختلف أنحاء البلاد». وأكدت أن الدور الذي يؤديه «المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية» بالغ الأهمية بالنسبة لقيادة العمل الإنساني وللتنسيق لـ«نهج كل سوريا»، ويمثل عاملا هاما بالنسبة لثقة المانحين في «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» وتعامله مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بالتجاوب في مسألة الحدود. وزادت: «نظراً لاعتماد أكثر من 4.5 مليون شخص في سوريا على المعونات الضرورية للحياة التي أقرها مجلس الأمن الدولي وفق القرار رقم 2449 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن أي تقليص لأعداد قيادة الأمم المتحدة المتعاملة مع الأزمة السورية من شأنه أن يعرض حياة السوريين للخطر ويضعف من قدراتها الجماعية على الاستجابة والتخفيف من معاناة الشعب السوري». وحذرت من انعكاس إغلاق المكتب الدولي على عمليات الإغاثة، قائلة: «عملية توزيع المساعدات عبر الحدود لا تزال تشكل صعوبة على البعثة بعدما أعلنت الحكومة السورية أنها لن تسمح بإيصال المساعدات للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها، كما تعمل على إعاقة عمل الوكالات بمنعها من إيصال المساعدات حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها». وأضافت مسودة الرسالة الأميركية: «خاب ظننا نتيجة لما تم من ترتيب للجهات المانحة في عمان وبيروت من دون التشاور المسبق مع الأمم المتحدة. ورغم أننا نفهم الآن أن هذا القرار ليس نهائياً، نؤكد على أن المقترح الذي اتخذ في ورقة العمل هذه لترتيب الحوار بين المانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يخص نهج (كل سوريا) ونطالب بعقد اجتماع مع المانحين لمناقشة بدائل إجراء تقليص وضع لجنة المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية».