العراق...الصدر: شعبا الجزائر والسودان أسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما بأسبوع....السيستاني يحذر من الفتنة الالكترونية طائفيًا وقوميًا: كالرصاصة الطائشة تقتل أمة...علاوي يدعو إلى لقاء عاجل لـ«إنقاذ العراق»... ويحدد آليات التنفيذ....
 السبت 13 نيسان 2019 - 6:29 ص  2367  عربية |
الصدر: شعبا الجزائر والسودان أسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما بأسبوع.. بغداد توجه ضربات لخلايا داعش وتنفذ إنزالًا جويًا لإنهاء عناصره..
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: بعد ساعات من تنفيذ خلايا تنظيم داعش لعمليات مسلحة بمحافظة الانبار الغربية واشتباك عناصرها مع القوات الأمنية، فقد ردت هذه القوات بعمليات عسكرية للقضاء عليها وتدمير مقراتها تضمنت إنزالا جويا.. فيما قال الصدر إن شعبي الجزائر السودان أسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما في أسبوع واحد. وقالت قيادة عمليات الانبار انها انهت عمليات عسكرية واسعة استمرت لمدة 26 ساعة متواصلة للبحث والتفتيش وملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي شمال الطريق السريع ومناطق (الحسينيات، الكعرة، الذعذاعة) في المحافظة بإشراف قيادة العمليات المشتركة. وأشارت خلية الاعلام الامني التابعة للقوات العراقية في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف"، إلى أنّ فرقة المشاة الأولى وشرطة الانبار والحشد العشائري وبالتنسيق مع كتائب معالجة المتفجرات وبإسناد طيران الجيش قد استطاعت تنفيذ عمليات تفتيش واسعة حققت من خلالها الأهداف المخطط لها ودمرت مضافات إرهابية (خيم كبيرة) تحتوي على معدات واجهزة وأسلحة وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة وحاسبات واجهزة اتصالات وقوالب من مادة سي فور المتفجرة، إضافة إلى إلقاء القبض على مجموعة من الارهابيين وتدمير العديد من العجلات. واوضحت أن عمليات التفتيش ستستمر لتشمل جميع المناطق ضمن خطة العمليات القاضية بإشتراك جميع تشكيلات قيادات العمليات بإجراء عمليات البحث والتفتيش وذلك لتفويت أي فرصة تواجد للعدو في قواطع المسؤولية.
إنزال جوي وتدمير مقر صحيفة "النبأ" لداعش
ومن جانبهم، ناقش قادة قواطع عمليات الأنبار للحشد الشعبي خلال اجتماع أمني مع قيادة الجزيرة والبادية بحضور عدد من القادة العسكريين الوضع الأمني في قضاء القائم غرب المحافظة بالقرب مع الحدود السورية اثر تعرضه لهجوم من عناصر داعش أمس. وقال معاون قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله إن "الاجتماع بين قيادتي الحشد والجزيرة والبادية خرج بمقررات عدة لتعزيز التنسيق الاستخباري وزيادة أعداد كاميرات المراقبة في شوارع قضاء القائم فضلا عن طرح خطط أمنية تساهم بزيادة التعاون مع المواطن، كما نقل عنه موقع الحشد الشعبي. كما كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن نجاح عملياته التي إنطلقت امس في تلال حمرين شمال شرق بغداد بإشراف مباشر من قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. وأشار إلى أنّ العملية بدأت بتطهير القرى المحاذية لتلال حمرين ثم القيام بإنزالٍ جوي على التلال ذاتها وتمكنت القوات من قتل 12 عنصرا لتنظيم داعش وتدمير مقر ولاية محافظة ديإلى البديل وقطع طريق الإمداد اليه نهائياً.. إضافة إلى تدمير11 مضافة لداعش ومقر صحيفة النبأ الناطقة بلسان التنظيم ومقرات أطعام مقاتليه وأكداس للأعتدة والأسلحة وإبطال مفعول 15 حزاما ناسفا كان التنظيم يسعى لاستهداف المواطنين بها. وكشفت خلية الإعلام الأمني تفاصيل تدمير مكتب صحيفة "النبأ"في تلال حمرين مؤكدة ان المكتب يحتوي على طابعات وحاسبات وأعداد للصحيفة. واوضحت أن "جهاز مكافحة الارهاب تمكن من العثور على احد مكاتب صحيفة النبأ الداعشية في احد المغارات التي تحتوي على طابعات وحاسبات وإعداد للصحيفة اثناء العملية العسكرية في تلال حمرين وقد دمر المقر بالكامل بعد نقل جميع المعدات والحاسبات منه. ومن جهته، أشار المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول إلى أنّ قطعات جهاز مكافحة الإِرهاب مَدعومة بطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذت عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي في تلال حمرين لتدمير جميع كهوفهم وملاذاتهم الآمنة. واوضح ان هذه المنطقة الصعبة التي كانت تمثل تهديدا لشمالي ديإلى وجنوب كركوك تم تنظيفها من عناصر داعش، مشيرا إلى قرب "انطلاق عمليات في مناطق أخرى سيعلن عنها في الفترة المقبلة.
الصدر: شعبا الجزائر والسودان أسقطا أعتى طاغيتين في أسبوع واحد
إلى ذلك، اعتبر زعيم التيار الصدري ان شعبي الجزائر والسودان قد اسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما في أسبوع واحد. وكتب الصدر في تغريدة على حسابه الخاص بتويتر قائلا "يتساقط الطغاة واحداً تلو الآخر.. فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت وشكراً لتلك الشعوب المنتفضة التي شاءت التغيير فغير الله واقعها وانتصرت فما أجمل أن تُسقِط الشعوب طغاتها بنفسها وما أقبح أن تستعين الشعوب بالاحتلال لكي يسقط طاغيتها.. وشتان بين الأمرين". وأضاف "وهنا أخص بالشكر شعبي الجزائر والسودان، اللذين أسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما وأتمنى لهما أن يكونا صفا واحداً من أجل اختيار وانتخاب حكومة منهما وإليهما ليبعدا شبح الاحتلال والفساد". وزاد الصدر قائلا "لتتعلموا أن سقوط طاغيتين في أسبوع واحد فهذا يعني: أن على الشعوب الأخرى النظر في أمرها فتختار بين السلة والذلة وهيهات منها الذلة".. مضيفا "لا نخاف مما وقع في بعض دول الربيع العربي فالحرية لا تأتي بلا ثمن وتضحيات.. وأن تعيش بلا طاغية أفضل من أن تعيش تحت ذلته وإن أدّى ذلك إلى بعض البلاءات.. فاصبروا حتى يأذن الله تعإلى". والاسبوع الماضي ارغمت تظاهرات شعبية استمرت عدة اسابيع الرئيس الجزائري بوتفليقة على التنحي عن منصبه.. فيما اعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف امس اقتلاع النظام واعتقال رئيس البلاد عمر البشير.
السيستاني يحذر من الفتنة الالكترونية طائفيًا وقوميًا: كالرصاصة الطائشة تقتل أمة بالترافق مع مناقشة البرلمان لقانون جرائم المعلوماتية
أسامة مهدي... ايلاف... فيما يستع البرلمان العراقي لمناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية غدًا السبت، فقد حرّم السيستاني اليوم النشر الالكتروني الذي يثير الفتنة الطائفية والقومية، قائلًا إنه سيكون كالرصاصة الطائشة أو القنبلة التي تخطئ الهدف وتقتل أمة. إيلاف: قال الشيخ عب المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن ضوابط النشر الالكتروني من الناحية الدينية تستدعي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والنشر عبر الانترنت إلى التفكير جيدًا في ما ينشروه قبل التسرع في ذلك، والتأكد من كون المنشور لا يصيب بالضرر حياة الآخرين. وشدد على ضرورة التأني في النشر لسلامة المستخدم والمجتمع والملايين من المتلقين.. منوهًا بأنه قد تظهر نتيجة منشور واحد عواقب يندم الناشر عليها لاحقًا. وشد على حرمة الإبتزاز الالكتروني للفتيات، مؤكدًا أنه مخالف للشرع والأخلاق. واعتبر نشر الأسرار وسقطات الآخرين هي الأخطر في مواقع التواصل الاجتماعي.. لكنه أشار إلى أن كشف من ثبت فسادهم عبر مواقع التواصل مستثنى من الموانع الدينية. وصف معتم السيستاني النشر الالكتروني السيئ بالرصاصة الطائشة أو القنبلة التي أخطأت هدفها، حيث لم يحقق الرامي في تصويبه، وربما تقتل الصديق وتقتل الأخ والعشيرة والأهل، وربما تقتل أمة.. وأكد على ضرورة التأني والتفكر والتأكد من المعلومة قبل نشرها.. منوهًا بأن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالآراء والأفكار والمقالات، وبعضها مجهول المصدر أو وهمي أو بعناوين براقة أو من ذوي نوايا سيئة، وهو ما يستلزم تدقيق الأمر قبل نشره. وأوضح أن هناك الكثير من الأسر والأشخاص، نساء ورجالاً، وخاصة الفتيات ممن تعرّضن للهتك والفضح، بسبب عم الحذر والحيطة منهن أو من عوائلهن، ما سبب هتكًا لسمعتهن وسمعة عوائلهن، حتى أصبح البعض لا يتمكن من مزاولة عمله أو البقاء في مدينته، فحرم من رزقه ومنزله وأهله وأرحامه، واضطر للهجرة إلى مكان آخر، بعدما وقع فيه من حرج اجتماعي كبير. وشد على أنه على الإنسان الواعي أن يفكر في ما يريد نشره من آراء أو مقالات أو أي شيء آخر هل هو حق أم باطل خير أم شر، وهل فيه إساءة إلى طائفة أو دين أو أي مجموعة بشرية، وهل سيشعل فتنة طائفية أو قومية، وهل يحمل مضامين أخلاقية أم لا. وأشار الكربلائي في الختام إلى أن استخام شبكات التواصل الاجتماعي سرعان ما يتحوّل من نعمة إلى نقمة إذا لم تكن مؤطرة بضوابط ومعايير دينية وأخلاقية يمكن من خلالها استعمال هذه المنظومة النفعة.. مؤكدًا على ضرورة التعريف بالضوابط المحددة لهذا الاستعمال، والتي ستوفر لو تم العمل بها ومراعاتها الأمن الأخلاقي والثقافي والاجتماعي وكذلك الأمن الوطني للمجتمع.
معارضة محلية ودولية لقانون جرائم المعلوماتية العراقي
وفي منتصف الشهر الماضي، وصفت منظمات حقوقية دولية وعراقية مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يناقشه البرلمان بأنه يمثل تراجعًا خطيرًا لحرية التعبير في العراق، داعية إلى سحبه وتنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت تضمن احترام حقوق الإنسان الأساسية. وطالب مركز حقوق العراقي لدعم حرية التعبير في بيان صحافي مجلس النواب بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، محذرًا من أنه سيقيّد حرية التعبير في البلاد بسبب بعض مواده التي لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت. وأشار المركز الى انه في الوقت الذي يسجل فيه الكثير من الملاحظات الكثيرة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات تفسير متعدد تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت. ودعا إلى إخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقًا للدستور والقوانين الدولية، وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية. كما حذرت منظمات حقوقية دولية ومحلية ممّا ووصفتها "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبّرون عن أنفسهم عبر الإنترنت. وقع البيان الذي تابعته "إيلاف"، كل من: منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للصحافة والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي ومنظمة إكسس ناو والمرصد العراقي لحقوق الإنسان اضافة الى منظمة منَا لحقوق الإنسان ومنظمة القلم الدولي ومركز القلم العراقي. عبّرت هذه المنظمات في رسالة الى البرلمان العراقي عن قلقها العميق بشأن إعادة عرض مشروع "قانون الجرائم المعلوماتية" على مجلس النواب علمًا بأنه سبق وأن طرح على المجلس لقراءة أولى في 12 يناير 2019. أشارت هذه المنظمات الى انها تدرك "ضرورة تبني تشريع بشأن الجرائم الإلكترونية" إلا انها نبهت "إلى أنه في حال سنّ هذا القانون في صيغته الحالية يمثل في الأصل تراجعًا خطيرًا لحرية التعبير في العراق، ويؤسس للرقابة الذاتية في البلاد". واعربت عن انشغالها "خصوصًا بشأن المواد 3 و 4 و 6 التي تنص على معاقبة أفعال مبهمة وغير واضحة والتي يمكن أن تندرج في إطار الحق في حرية التعبير وذلك بالسجن مدى الحياة وغرامات مالية ثقيلة". واكدت معارضتها لاحكام أخرى صيغت بطريقة مبهمة من شأنها أن تمنح سلطة تقديرية واسعة للسلطات، مما يسمح لها بقمع الحق في حرية التعبير. واشارت الى ان الحق في حرية التعبير مكفول بموجب المادة 38 (1) من الدستور العراقي وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دولة العراق طرف فيه. ودعت مجلس النواب العراقي إلى سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية، وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية وحريات الجميع في العراق.
أهداف فضفاضة وتعبيرات ركيكة
يتضمن مشروع القانون الذي حصلت "إيلاف" على نصه فقرة ختامية حول الاهداف من تشريعه جاءت فضفاضة وعمومية وركيكة العبارات. وتشير مسودة المشروع في هذا الصدد الى انه يهدف الى " توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات واجراءات جمع الادلة والتحقيق لما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للافراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري ومن اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة". يحتوي المشروع اربعة فصول ضمت 31 مادة.. حيث تضمن الفصل الاول التعريف والأهداف والثاني الاحكام العقابية والثالث اجراءات جمع الادلة والتحقيق والمحاكمة، فيما تضمن الفصل الرابع احكامًا عامة وختامية.
علاوي يدعو إلى لقاء عاجل لـ«إنقاذ العراق»... ويحدد آليات التنفيذ.. مقرب منه يؤكد أنه بحث المبادرة مع أبرز الزعامات في البلد
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي القوى السياسية الفاعلة إلى عقد لقاء وطني عاجل بهدف إنقاذ العراق ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، التي لا يزال التعامل معها يجري طبقاً لمتبنيات حزبية لا وطنية. وقال علاوي الذي يترأس «المنبر العراقي»، الذي شكله أخيراً من مجموعة من السياسيين المستقلين، في بيان، أمس، إن «الظروف والتحديات الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة تستدعي تحركاً عاجلاً لترتيب البيت الداخلي، ومغادرة سلبيات المرحلة الحالية، وتحمل المسؤولية التاريخية في بناء العراق الواحد». كما دعا علاوي إلى «تسمية أمانة عامة للقوى السياسية الممثلة في هذا الاجتماع لتتابع التوصيات والمقررات الصادرة عنها، على أن يتم تقديمها للحكومة للنظر فيما يعزز عمل السلطة التنفيذية وتعزيز دورها». وأكد أيضاً «أهمية توسيع دائرة الاتصالات لتشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن تشكل القوى السياسية لجنةً لإدامة التواصل وتحقيق العمل المشترك في هذه الأجواء الخطيرة والمصيرية». وتأتي دعوة علاوي الذي يتزعم «ائتلاف الوطنية» (21 نائباً في البرلمان العراقي) بعد نحو شهرين من دعوة مماثلة كان دعا إليها الرئيس العراقي برهم صالح في 28 فبراير (شباط) الماضي حضرها جميع القادة السياسيين في العراق، بمن فيم رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور لقمان فيلي قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الوطني التشاوري الأول يُعد بمثابة بداية لحوارات وطنية معنية بملفات حكومية تنهض بواقع حال البلاد نحو الأفضل». وأشار إلى أن «من بين الملفات التي ناقشها الاجتماع محاربة الفساد والإرهاب والنقاش حول الوجود الأميركي والتشاور بملف الإقليم». وفي إطار دعوة علاوي الجديدة، أكد كاظم الشمري رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» في البرلمان العراقي وعضو المنبر العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جملة من التحديات الإقليمية والدولية التي باتت تواجه العراق، دون أن نجد رؤية وطنية موحدة بشأنها، وهو ما يعني ذهابنا إلى مزيد من التمزق والتشتت في المواقف، مثل وضع المنطقة الحالي، ومثل العقوبات المفروضة على إيران وإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، واحتمال إدراج فصائل وشخصيات عراقية، وقبلها قضية القدس والجولان حيث نلاحظ أن هناك تبايناً في مواقف القوى السياسية حيال مثل هذه التطورات»، مشيراً إلى أن «كل هذه الأحداث تؤثر على الوضع العراقي بمستويات مختلفة، بينما نريد التعامل مع هذه الأحداث من منطلق رؤية وطنية لا حزبية». وأضاف الشمري أن «هناك أيضاً إشكالات أخرى، مثل الخلل المستمر في عدم إكمال الكابينة الحكومية، رغم مرور أكثر من ستة شهور على تأدية الحكومة اليمين القانونية، فضلاً عن محاربة الفساد التي لا تزال مجرد شعارات، وفضلاً عن ظهور خلايا جديدة لـ(داعش)، الأمر الذي بات يتطلب رسم مسار محدد لمجابهة كل هذه التحديات». وأوضح أن «ذلك يتطلب تحديد آليات تتولاها القوى السياسية، مثل تشكيل لجنة تحضيرية تدرس كل هذه التحديات والمخاطر بمعنى أن اللقاء ليس مجرد جلسة واحدة يصدر عنها بيان، بل تحديد أطر عملية للتحرك». وبين الشمري أن «الدكتور علاوي كان قد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من الزعماء السياسيين في البلاد، من بينهم عمار الحكيم، زعيم تيار (الحكمة)، ونوري المالكي، زعيم دولة القانون، وهادي العامري، زعيم (تحالف الفتح)، وسوف يبلغ الرئاسات الثلاث بذلك». من جانبه، أكد المفكر العراقي وعضو البرلمان السابق، حسن العلوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة الدكتور علاوي هي بلا شك دعوة طيبة ومهمة، لكن حجم الاستجابة لها سيكون ضعيفاً». وأضاف العلوي، الذي هو عضو في «المنبر العراقي»، إن «القوى السياسية العراقية متحزبة ومؤدلجة ومتمذهبة، بينما علاوي ليس كذلك، إذ إنه لكي ينفذ مثل هذه الأفكار يحتاج إلى بيئة مختلفة وليس الأحزاب التي يخاطبها، ربما باستثناء الحزب الشيوعي، وربما فئات قومية فردية». ويمضي العلوي في شرح رؤيته قائلاً إن «القوى الإسلامية مؤدلجة بينما علاوي علماني كما أنه ليبرالي وهو ما يتناقض مع رؤاهم». في السياق نفسه، أكد حسن توران، النائب في البرلمان عن الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلل في العملية السياسية الحالية كبير، ونحن كمكون تركماني دفعنا وما زلنا ندفع ثمن هذا الخلل». وأضاف توران أن «التأخير في تشكيل الحكومة أمر مقلق بالنسبة لنا، وللجميع، كما أن تعثر البرلمان وعدم الانتهاء من تسمية رؤساء اللجان عامل آخر من عوامل القلق، فضلاً عن عدم تشريع أي قانون حتى الآن، ما عدا الموازنة»، مبيناً كذلك أن «عدم تمثيل التركمان في الكابينة الحكومية دليل على خلل آخر». وأوضح أن «الحل يتمثل في توحيد رؤى الكتل السياسية حول خطورة الوضع الإقليمي في قابل الأيام وضرورة النأي عن سياسة المحاور والعمل على تحسين الخدمات».
