اليمن ودول الخليج العربي...إسقاط «درون» حوثية في سيئون... وجلسة البرلمان في موعدها.....رئيس وزراء اليمن: المفاوضات عند الحوثيين تعني الاستعداد للحرب..التئام البرلمان اليمني ينهي اختطاف الحوثيين المؤسسة التشريعية..الصفدي: الأردن «يتحوّط» لتبعات «صفقة القرن»...

تاريخ الإضافة الجمعة 12 نيسان 2019 - 4:46 ص    عدد الزيارات 2442    القسم عربية

        


إسقاط «درون» حوثية في سيئون... وجلسة البرلمان في موعدها..

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض - الرياض: عبد الهادي حبتور... قبل أن تتجه الأنظار، غداً (السبت)، صوب مديرية سيئون بمحافظة حضرموت لمتابعة أولى جلسات مجلس النواب اليمني، أسقطت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة دون طيار فوق مدينة سيئون الواقعة شرق البلاد. وبحسب اللواء الركن فرج البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، فقد تم التصدي للطائرة وإسقاطها، ولم يُصب أي مواطن بأذى. ومن المرتقب أن يحضر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسفراء الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، واتحاد البرلمان العربي، وعدد من رؤساء البرلمانات الإسلامية والعربية أولى الجلسات. ويُعد عقد هذه الجلسة انتصاراً سياسياً للحكومة اليمنية التي نجحت خلال السنوات الماضية في جمع أعضاء المجلس من مختلف المدن اليمنية، خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، لتكتمل بذلك السلطات الثلاث للحكومة الشرعية، وهي: «التشريعية» و«التنفيذية» و«القضائية». ويقلل راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية من تأثير هذه الحادثة على الترتيبات لانعقاد مجلس النواب ووصول قيادات الدولة، واصفاً إياها بـ«المحاولة البائسة واليائسة». ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات جارية على قدم وساق، والأمور مستتبة، وكل شيء يسير بحسب الموعد المحدد ووفق الإجراءات المحددة، وهذا الحادث لن يؤثر مطلقاً على التجهيزات». وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً وجَّه فيه الدعوة لمجلس النواب لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت، أول من أمس. ويقول مبخوت بن ماضي، الأمين العام المكلف عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن 148 نائباً في المجلس اتفقوا قبل الذهاب لعقد الجلسة الأولى في سيئون غداً، على هيئة الرئاسة في المجلس والمكونة من سلطان البركاني رئيساً للمجلس، ومحمد علي الشدادي نائباً، وعضوية كل من حسين باصرة وعبد العزيز الجباري. وأضاف أن كل القوى السياسية والبرلمانية والمستقلين اتفقوا على عدم ترشيح أحد خلال الجلسة الافتتاحية. وفي الجلسة الإجرائية الأولى، سيترأس المجلس محمد الشدادي الذي يقرأ البيان المتضمّن نقاطاً عدة أبرزها ما جرى إنجازه من المجلس في الفترة الماضية، وتوضيح ما جرى الاتفاق عليه من التأكيد على المرجعيات الثلاث، وعلى دعم التحالف، والشراكة الحالية بين الحكومة اليمنية والتحالف. ويلفت بن ماضي إلى أن تلاوة البيان سيعقبها فتح باب الترشح، وإن خالف أحدهم الاتفاق وقدم حينها أحد المستقلين مرشحاً لا يمانع المجلس في النظر بخصوصه ضمن العملية الديمقراطية، وسيتم الاقتراع لرئاسة المجلس، وإن لم يتقدم أحد فسينال التزكية، ويفتح بعد ذلك باب الترشح لنواب المجلس، وبذلك تتكون هيئة مجلس النواب. وبانتهاء الجلسة الإجرائية لانتخاب رئاسة هيئة مجلس النواب والتزكية، تعقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمدعوين كافة من سفراء الدول الـ19 ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس البالغ عددهم قرابة 148 نائباً، ومشاركة نائبين عبر «سكايب» من الولايات المتحدة الأميركية، وآخرين من الأردن، ونائب من إيطاليا. ويرى معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن صدور قرار الرئيس اليمني لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت، جاء استناداً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وتأتي في سياق معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وقيامها بدورها الوطني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلاد.

لماذا سيئون؟

تلك المدينة الواقعة في منتصف وادي حضرموت من المدن المهمة في الشق الجنوبي من اليمن كونها تحتضن العديد من المديريات، وتضم إرثاً تاريخياً كبيراً، كما أنها تمتلك المقومات لاستقبال هذا الحشد السياسي الأول من نوعه بعد العملية الانقلابية، ومن ذلك المطار الدولي الذي سيكون نقطة الالتقاء الأولى لوصول السياسيين والسفراء من مختلف دول العالم. وكان السبب الرئيسي لاحتضان هذه المدينة التي تبلغ مساحتها قرابة 804 كيلومترات مربعة، ويقطنها نحو 112 ألف نسمة، كونها من أكثر المناطق الآمنة في الشق الجنوبي من البلاد التي لم تصل إليها الميليشيات، كما أنها تُعدّ مدينة سلام، وأهلها من المؤيدين للعملية الديمقراطية، بحسب الأمين العام لمجلس النواب. وأضاف بن ماضي أن المدينة قادرة على تنظيم الحدث السياسي الذي يُعد نقطة تحوّل في مسار البلاد، واتفق معه في ذلك وزير الإعلام الذي شدد على أن سيئون مدينة يمنية في المقام الأول، ولديها القدرة والبنية التحتية لاحتضان هذا الحدث. وأكد مسؤولون يمنيون أن الوضع الأمني مستقرّ بشكل عام، ولا يوجد ما يعكّر صفو الاجتماع، مشيرين إلى أن هذا الحراك السياسي المهم على الخريطة اليمنية «عاصفة حزم» جديدة ضد الميليشيات الانقلابية، وجرى توفير كل الإمكانيات التي ستساعد على إنجاحه وإخراجه بالشكل المطلوب للعالم من النواحي الأمنية والبنى التحتية واللوجيستية كافة. ولفتوا إلى أن الجهات المعنية وضعت خطة أمنية لتنظيم الحدث مع وجود دول التحالف. تطمينات أخرى تضمنها تصريح محافظ حضرموت، إذ أكد على أن الاستعدادات الأمنية عالية لتأمين الحدث الوطني المهم والكبير الذي ستشهده مدينة سيئون باحتضانها جلسة انعقاد الدورة غير الاعتيادية للبرلمان بعد سنوات من عدم انعقاده بسبب ظروف الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية الحوثية. ودعا البحسني المواطنين إلى عدم القلق لمحاولات إقلاق السكينة العامة في مدينة سيئون، من قبل بعض العناصر التي تحاول العبث بأمن واستقرار البلد، وأن الأوضاع مستقرة. وأوضح اللواء البحسني أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت عقدت صباح أمس عدة اجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية، وقامت بزيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن في مديريات وادي حضرموت، وتأمين هذا الحدث الوطني المهم.

رئيس وزراء اليمن: المفاوضات عند الحوثيين تعني الاستعداد للحرب

أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» دفع رواتب 100 ألف موظف بمناطق الميليشيات

الرياض: عبد الهادي حبتور... شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك على أن الجماعة الحوثية لا تمثل جهة مناسبة «للبحث عن السلام» في اليمن، مشيراً إلى أن محادثات السلام لدى قيادة الميليشيات الانقلابية تعني لها الاستعداد للحرب. وقال عبد الملك في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» إن «ما تلقاه المشروع الإيراني في اليمن حتى الآن يعد ضربة قوية ومحكمة عطلت أدوات الهيمنة الإيرانية ومخططاتها التوسعية من خلال منع سقوط الدولة اليمنية في يد ميليشيات الحوثيين، بما يتضمنه ذلك من إشارة حازمة إلى أن البلدان العربية لن تظل ساحة مفتوحة لأدوات المشروع الإيراني التدميرية». وأضاف عبد الملك أنه منذ تكليفه رئاسة الوزراء قبل ستة أشهر «نجحت الحكومة في دفع رواتب ما يزيد على 100 ألف موظف ممن يعيشون في المناطق التي لم تتحرر بعد، من المتقاعدين وموظفي محافظة الحديدة وقطاع الصحة الذين تنهب الميليشيات الانقلابية رواتبهم منذ عامين». وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومعه دول تحالف دعم الشرعية «يتحلّون بنفس طويل لمنح اتفاق (السلام) فرصة كاملة من غير انخداع ولا تعويل على سلام بأسس هشة»، وقال إن «الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث، وننتظر أن نرى وسائل أكثر حزماً وفاعلية تمارَس على الانقلابيين لإلزامهم تنفيذ اتفاق استوكولهم». وتطرق الحوار إلى ملفات عدة تشمل تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وأسباب تأخر انعقاد مجلس النواب، إلى جانب أحداث تعز الأخيرة، ووضع الجماعات الإرهابية في البلاد.

تحليل إخباري: التئام البرلمان اليمني ينهي اختطاف الحوثيين المؤسسة التشريعية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... أسقطت الميليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية في اليمن كافة مؤسسات الدولة لمصلحتها، بما في ذلك قيامها بحل البرلمان، باعتباره ورقة تهديد كبير للجماعة ومؤسسة التشريع الأولى لكنها سرعان ما عادت بعد تحالفها مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى إحياء هذه الورقة المهمة ضمن مسعى الجماعة للحصول على غطاء دستوري شكلي يمرر لها أفعالها الانقلابية. واليوم وبعد أن نجحت الشرعية في لم شتاتها وحسمت أمرها لتفعيل ورقة البرلمان بعد حصولها على أغلبية قانونية لانعقاد جلسات البرلمان ستكون هذه الجلسة المزمع انعقادها في سيئون ثاني أكبر مدن حضرموت هي الجلسة القانونية الأولى للبرلمان منذ آخر جلسة له عقدت في صنعاء في ديسمبر (كانون الأول) 2014 والتي لم يتجاوز عدد من حضرها 50 عضوا. ويبدو أن مسعى الجماعة الحوثية لإجراء الانتخابات التكميلية دون سند شرعي أو قانوني لتنصيب 20 شخصا موالين لهم في البرلمان عوضا عن النواب المتوفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية شكل نقطة تحول مهمة في أروقة الشرعية التي حسمت أمرها هذه المرة لاستئناف عمل البرلمان وسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين. وبحسب مصادر برلمانية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بات عدد النواب الموجودين في صف الحكومة الشرعية والذين يرجح حضورهم إلى سيئون السبت المقبل لحضور الجلسة الاستثنائية نحو 136 نائبا من أصل عدد النواب الموجودين على قيد الحياة وعددهم 267. في حين لا يزال نحو 100 نائب في صنعاء تحت الإقامة الإجبارية مع الرئيس السابق للمجلس يحيى الراعي. ورغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كان يدرك خطورة بقاء المؤسسة التشريعية في قبضة الحوثيين إلا أن الأغلبية التي كانت الشرعية تريد الحصول عليها لم تتوافر إلا بعد مقتل صالح على يد حلفائه في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وهروب العشرات من النواب بعد ذلك من صنعاء خشية البطش الحوثي حين تسنت لهم الفرصة. وبمجرد أن أتيحت الفرصة للشرعية أصدر هادي مرسوما رئاسيا في 28 يناير (كانون الثاني) 2017 قضى بنقل اجتماعات جلسات مجلس النواب من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، غير أن الظروف الأمنية إضافة إلى التنافس الموجود بين أجنحة الشرعية والقوى الموالية لها حالا دون الانعقاد المقرر. وفي حين سيطرت حالة من اليأس على النواب الموجودين في مناطق الشرعية أو الموجودين في عواصم عربية وإقليمية طيلة الفترة الماضية بعد أن فشلت مساعي انعقاد البرلمان أكثر من مرة، من المرجح أن الانفراجة الأخيرة التي أعقبت اجتماعات مكثفة في الرياض بين الرئيس هادي وقادة الكتل الحزبية قد جعلتهم أخيرا يتنفسون الصعداء. ووفق مصادر حزبية وبرلمانية، توافقت الكتل الحزبية مع الرئيس هادي ونائبه على اختيار سلطان البركاني القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» العام ليكون رئيسا للبرلمان، وعلى اختيار كل من محمد الشدادي (مؤتمر شعبي) ومحسن باصرة (إصلاح) وعبد العزيز جباري (بقية الكتل النيابية) نوابا له، إذ من المقرر أن يتم انتخابهم في أول جلسة انعقاد ليشكل الأربعة معا هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان). وتلبي هذه التشكيلة في هيئة رئاسة البرلمان طموح حزب «المؤتمر الشعبي» صاحب الأغلبية في البرلمان كما تلبي طموح التوزيع الجغرافي والحزبي، إذ إن اثنين من هيئة الرئاسة من الشمال (تعز وذمار) واثنين من الجنوب (أبين وحضرموت). في المقابل يجزم أغلب أنصار الشرعية في اليمن أن عودة البرلمان للانعقاد ستشكل ضربة موجعة للميليشيات الحوثية كما أنها ستحض بقية النواب في صنعاء على التقاط فرصة الالتحاق بالشرعية التي غدت تحظى بالأغلبية، فضلا عن كون البرلمان سيستأنف نشاطه التشريعي والرقابي على أداء الحكومة وتمرير الميزانية للعامة للدولة وإقرار القوانين اللازمة لمواجهة الانقلاب الحوثي، فضلا عن تشكيل حراك في الأوساط والدوائر البرلمانية الدولية. ويرجح المراقبون أن الحوثيين يسعون عبر فكرة ملء المقاعد الشاغرة للنواب المتوفين إلى ترجيح كفتهم بشكل غير قانوني، عبر زعمهم أنهم يحظون بأغلبية البرلمان، ولعل التصريحات التي أطلقها عدد من قادة الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنبئ عن قدر السخط الكبير على انعقاد البرلمان في سيئون ما سيترتب على ذلك من تبعات لاحقة من شأنها أن تتبنى مواقف قانونية ودستورية في مواجهة انقلابهم. وفي السياق نفسه يعتقد المتابعون للشأن اليمني أن قيام الجماعة الحوثية بمحاولة قصف مطار سيئون بإحدى طائراتها الإيرانية المسيرة، دليل آخر على حجم الصفعة التي توشك الجماعة أن تتلقاها جراء التئام البرلماني اليمني في حضرموت، وهو التهديد الذي اتضح أن تحالف دعم الشرعية كان يدركه جيدا، فاستبقه باستقدام بطاريات «باتريوت» الدفاعية لحماية المدينة من القصف وتأمين النواب. كما يبدو أن الجنون الذي أصاب الجماعة الحوثية وجعلها تقتحم منازل عدد من النواب بصنعاء وتقوم بنهبها والاستيلاء عليها وطرد أقاربهم من النساء والأطفال منها مرده الحقيقي إلى هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشرعية أخيرا لعقد جلسة مجلس النواب في سيئون بدعم من التحالف وبتوافق حزبي وسياسي لتستكمل بذلك حضور مثلث السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في المناطق المحررة. وإذا ما التأم اجتماع النواب يوم السبت المقبل - بحسب تأكيد حكومي - سيصادف ذلك اليوم الذي قررت فيه الجماعة الحوثية من جهتها إجراء الانتخابات غير الشرعية لملء المقاعد الشاغرة في مناطق سيطرتها، بواسطة لجنة الانتخابات التي كان الرئيس هادي أمر بنقل مقرها إلى عدن والتحقيق مع أربعة قضاة أضافتهم الجماعة الحوثية إلى قوام اللجنة التي بات وجودها في صنعاء أمرا غير قانوني. وبحسب مصادر برلمانية في صنعاء، كانت الجماعة الحوثية ترغم بقية النواب في مناطق سيطرتها على عقد جلسات غير شرعية وغير مكتملة النصاب لتمرير قوانينها الانقلابية أو التبرير لسلوكها الطائفي، برئاسة رئيس المجلس السابق يحيى الراعي الذي تؤكد مصادر قريبه من حزبه «المؤتمر الشعبي» أنه رفض نصائح متعددة لمغادرة صنعاء وفضل البقاء تحت إمرة الحوثيين مع عدد من النواب الذين أغدقت عليهم الجماعة العطايا والهبات المالية.

الصفدي: الأردن «يتحوّط» لتبعات «صفقة القرن» وذكّر أمام البرلمان باللاءات الثلاث التي أطلقها العاهل الأردني

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة... جددت الحكومة الأردنية موقفها المعلن من غموض تفاصيل صفقة القرن التي من المتوقع أن يعلن عنها في وقت قريب على ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عبّر للمرة الأولى عن عزم بلاده «التحوّط» لما قد يأتي من تبعات صفقة القرن. وجاءت تصريحات الصفدي، أمس الخميس، في لقاء في البرلمان الأردني مع لجنة الشؤون الخارجية، أعاد فيها التأكيد على أن «القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية»، وأن «حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية. وتحدث الصفدي في السياق الذي تحدث عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرارا، عندما أطلق اللاءات الثلاث التي ترفض التوطين، والوطن البديل، والتنازل عن الوصاية الهاشمية عن المقدسات، فقال إن «الوطن البديل» قضية غير قابلة للنقاش، وليست مطروحة على طاولة البحث «ونرفض من حيث المبدأ التحدث بها». وينطوي تصاعد وتيرة تصريحات مسؤولين أردنيين حيال القضية الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة، على مخاوف واضحة من غموض حيثيات الصفقة، وهو ما عبّر عنه الوزير الصفدي نقلا عن مصدر نيابي حضر اللقاء قال لـ«الشرق الأوسط»: نريد أن نتحوط لما قد سيأتي ونعمل مع الأشقاء والأصدقاء»، لافتا إلى أن الأردن «لا يعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة في صفقة القرن». واستخدام وصف «التحوّط» الذي ورد على لسان الوزير الأردني، ورد للمرة الأولى على مستوى التصريحات الرسمية، ولم يتطرق له بيان الخارجية الأردنية لاحقا، فيما كانت وكالة «هلا أخبار» المحلية، وهي الذراع الإعلامية للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) بثت التصريح، وفقا لما نقله المصدر البرلماني. ولدى سؤال «الشرق الأوسط» عن معنى «التحوط» الذي جاء على لسان الصفدي، كشفت مصادر دبلوماسية عن إعداد الأردن خطة لمواجهة تداعيات وتفصيلات صفقة القرن، تحت عنوان عريض يرتكز بالأساس إلى «المحافظة» على المصالح الأردنية العليا المتمثلة بمصالح المملكة في قضايا الوضع النهائي. ولم تخف المصادر في حديثها «لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطة المواجهة القادمة، قد لا تخلو من إعلان حجة قانونية تفند أي طرح لتسوية نهائية تتجاوز الحقوق الثابتة تاريخيا للفلسطينيين تم إعدادها كخطوة احتياطية استباقية، وفقا لأطر ونصوص قرارات الشرعية الدولية، وسلسلة الاجتماعات والمبادرات الأميركية التي تبعت معاهدة أوسلو خلال الثلاثين عاما الماضية، خصوصا أن الأردن هو أكبر الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وتربطه أطول حدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواقع نحو ٧٠٠ كم، ما يجعله طرفا في أي تسوية سياسية قادمة. وعلى صعيد المخاوف الأردنية من عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة مجددا، لم تعتبر المصادر الدبلوماسية أن ذلك ينطوي على أي عنصر مفاجأة سياسيا، لما قالت إنه استمرار لنهج نتنياهو السابق الذي يعني تصاعد سياسات اليمين المتطرف، في ظل حظوته بثقل في الكنيست الإسرائيلي يسمح له بتشكيل حكومته في غضون الأسابيع القليلة القادمة، على أن استمرار نتنياهو لن يفضي إلى توافقات مع الطرف الآخر للنزاع وهم الفلسطينيون. ومن هنا، رجحت المصادر الدبلوماسية التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لـ«الشرق الأوسط»، أن مضامين صفقة القرن تدور حول التوصل إلى تسوية نهائية لقضية معقدة، وأن إطارها التنفيذي يحتاج لتوافق بين طرفي النزاع على الأرض. وقالت المصادر: «صيغة ما يتسرب عن وثيقة صفقة القرن، هي حكم ذاتي للسكان، وليس على الأرض، وهو ما لا تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية قبوله بأي حال من الأحوال». وفيما يتعلق بالضغوط التي تتعرض لها المملكة وشغلت مساحات لافتة في التصريحات الملكية والحكومية والإعلام الأردني، للتجاوب مع ما بات يعرف بصفقة القرن، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن مفهوم الضغوط يتخذ شكلا مباشرا وغير مباشر، فيما رأى أن الضغط الحقيقي الأكثر تأثيرا على الأردن، يجسده استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتراجع المستمر في مركزية القضية الفلسطينية في ظل بروز الأولويات الداخلية لدول الثقل العربي، على حد تعبيره.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,159,973

عدد الزوار: 6,757,963

المتواجدون الآن: 119