اليمن ودول الخليج العربي...انتهاكات الحوثي بحجور بالأرقام.. تهجير وتدمير مدارس ومساجد....اليمن والسعودية والإمارات: الحوثيون لا يلتزمون باتفاق الانسحاب..خسائر الحوثيين في حجور تدفعهم لاستخدام {الباليستي}...ترتيبات أميركية لإعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي في عدن...«الپنتاغون»: «لوكهيد مارتن» تتلقى مليار دولار دفعة أولى لمنظومة «ثاد» لصالح المملكة..خادم الحرمين ولافروف بحثا في الرياض التعاون الثنائي ...في الأردن .. يضطرون الملك للتدخل بكل شيء! ...
 الأربعاء 6 آذار 2019 - 5:35 ص  2086  عربية |
انتهاكات الحوثي بحجور بالأرقام.. تهجير وتدمير مدارس ومساجد..
سكاي نيوز عربية - أبوظبي ... كشفت مصادر حقوقية عن مقتل 52 مدنيا وإصابة نحو 180 آخرين، جراح بعضهم خطيرة، من جراء قصف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قرى قبائل حجور بمديرية كُشر بمحافظة حجة، غربي اليمن. وقال بيان صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة، إن قصف الحوثيين وحصارهم لمناطق قبائل حجور منذ أكثر من 40 يوما، أجبر 48 ألف شخص على النزوح يمثلون 2200 أسرة. ولجأت بعض الأسر الهاربة من القصف العشوائي إلى 22 مدرسة، واتخذتها مساكن لها، لعدم وجود مخيمات إيواء. وأكد البيان سيطرة المتمردين على 126 مزرعة خاصة بالمواطنين، وتدمير 25 مزرعة عبر استهدافها بالقذائف، فيما منعت المياه عن 247 مزرعة، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية. وفجرت ميليشيات الحوثي 20 منزلا، منها 13 منزلا بقرية النامرة، ومدرسة واحدة على الأقل ومسجدا، فضلا عن تعرض 1750 منزلا لأضرار، وتعطيل 115 مدرسة، وحرمان نحو 20 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم. كما تعرضت 45 مدرسة للقصف، فيما حولت ميليشيات الحوثي 8 مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية لعناصرها. ودمر القصف 5 أسواق، مما حرم 2500 أسرة من التجار والعاملين فيها من تجارتهم ومصدر دخلهم الشهري. ووصفت المنظمات الحقوقية في حجة الجرائم الحوثية بحق المدنيين بأنها جرائم حرب، حيث تطبق الميليشيات الحصار على 141 ألف نسمة من السكان، تمنع دخول الغذاء والماء والدواء، من خلال استحداث 14 نقطة عسكرية من جميع الجهات. وحذر البيان من وقوع كارثة إنسانية وانتهاكات بحق أبناء قبائل حجور، وتحويل المنطقة إلى أرض محروقة. ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم والضغط على ميليشيات الحوثي من أجل وقف الاعتداءات على أبناء حجور.
اليمن والسعودية والإمارات: الحوثيون لا يلتزمون باتفاق الانسحاب في رسالة وجّهوها إلى الأمم المتحدة..
.. ايلاف..أ. ف. ب... الامم المتحدة: اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات المتمردين الحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ البحر الأحمر في هذا البلد المضطرب، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء. ووافق المتمردون على الانسحاب من مينائي صليف وراس عيسى اللذين يسيطرون عليهما خلال محادثات عقدت في 17 شباط/فبراير وشكلت الخطوة الملموسة الأولى باتجاه خفض التصعيد في الحرب المستمرة منذ نحو اربع سنوات. ودعت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات مجلس الأمن الدولي إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم، بحسب الرسالة التي أرسلت الإثنين إلى المجلس وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. ونصت الرسالة التي وقعها سفراء البلدان الثلاثة في الأمم المتحدة على أن "رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسّر للانسحاب من مينائي صليف وراس عيسى لا يفاجئنا بعد أشهر من اساليب المماطلة من جانبهم". ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في السويد في كانون الأول/ديسمبر، تبادل الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن الأمم المتحدة رفضت توجيه اللوم لأي من الطرفين. وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن المناقشات مستمرة مع الجانبين لمحاولة دفعهم إلى تطبيق التزاماتهم وسحب قواتهم من الموانئ. وأضاف "من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل ... وقد التزم الطرفان بذلك ونحن نحاول أن نضمن أن يتحول الالتزام إلى واقع فعلي على الأرض". ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن المسألة اليمنية في 19 آذار/مارس وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة. وبعد محادثات في الحديدة استمرّت يومين أعلنت الأمم المتحدة توصّل الحكومة والحوثيين إلى اتّفاق بشأن المرحلة الأولى من انسحاب القوات، واتّفاق مبدئي بشان المرحلة الثانية. وتأمل الأمم المتحدة أن يسمح خفض التصعيد في الحديدة بوصول المساعدات الغذائية والطبية إلى ملايين المحتاجين في اليمن. ويعتبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر نقطة عبور رئيسية للسلع المستوردة والمساعدات إلى اليمن الذي قالت الأمم المتحدة أنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية. وسجلت قوات التحالف 1754 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 كانون الأول/ديسمبر، بحسب الرسالة التي أضافت أن 125 عنصرا من القوات الموالية للحكومة قتلوا خلال تلك الفترة.
خسائر الحوثيين في حجور تدفعهم لاستخدام {الباليستي}
حجة - تعز: «الشرق الأوسط»... على وقع تقدم جديد لقوات الجيش اليمني المسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات الجوف وصعدة، دفعت الخسائر التي تكبدتها الميليشيات الحوثية في حجور قادة الجماعة لقصف المنطقة بالصواريخ الباليستية أملاً في تحقيق أي تقدم للسيطرة على مديرية كشر شمال محافظة حجة الحدودية. وفي هذا السياق، أفادت مصادر قبلية وأخرى عسكرية بأن الجماعة الحوثية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية على مناطق حجور في مديرية كشر خلال اليومين الماضيين، لمساندة الهجوم العنيف الذي تشنه الجماعة على المديرية من الجهتين الشرقية والجنوبية. وذكرت المصادر أن امرأة قتلت في منطقة العبيسة جراء القصف الحوثي بالتزامن مع صد رجال القبائل لهجوم حوثي جديد على مواقع استراتيجية شرق مديرية كشر. وأكد الموقع العسكري للجيش اليمني مقتل عدد من عناصر الجماعة بينهم قيادي جراء المعارك مع رجال قبائل حجور وضربات طيران تحالف دعم الشرعية، في الوقت الذي صد رجال قبائل حجور هجوماً مكثفاً للميليشيات على منطقة الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر. وأورد الموقع الرسمي أن مقاتلات التحالف الداعم للشرعية شنت غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيات محملة بالذخائر عند جسر وادي مور، وموقعا عسكريا للميليشيات شرق منطقة المندلة كما استهدفت معسكرا للميليشيات في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات. وطاولت سلسلة من الضربات الجوية معسكراً للميليشيات في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المتاخمة لحجور، وأسفرت بحسب موقع الجيش اليمني عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم الكثير من الآليات المختلفة. وأكدت المصادر العسكرية والقبلية أن الميليشيات الحوثية لجأت بعد الهزائم التي تلقتها في حجور، إلى قصف المنطقة بالصواريخ الباليستية، حيث أطلقت صاروخين على الأقل من منطقة عبس في محافظة حجة، سقط أحدهما في منطقة غير مأهولة والآخر تسبب في سقوط ضحايا من النساء والأطفال. وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي أطلقت وابلاً من الرصاص على قرى ومساكن بني حليس في منطقة وادي الذياب الواقع في عزلة العبيسة، وهو ما تسبب في مقتل امرأة تدعى سبأ محمد هادي صالح حليس. وأوضحت المصادر أن الجماعة الحوثية حشدت قوات كبيرة وتخوض معارك ضارية مع رجال القبائل في مسعى للسيطرة على جبال القيم والمنصورة ومنطقة الحديتين، في مقابل صمود واستبسال من المسلحين القبليين. على صعيد متصل، حرر الجيش الوطني مسنوداً بطيران ومدفعية قوات التحالف أمس الثلاثاء، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعدة. وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح في تصريحات رسمية أن «ألوية الجيش الوطني في محور (علب)» نفذت عملية عسكرية مباغته على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقامت بتصفية الجيوب في «آل زماح» و«وآل معيض» وتحرير منطقة «آل قراض» بباقم. وبهذا التقدم اعتبر العميد البرح مديرية باقم بأنها دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من 5 محاور. وأسفرت المعارك عن أسر ستة حوثيين ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيات تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم. وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس من تحرير مواقع جديدة، شمال المحافظة، عقب معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وذكرت مصادر عسكرية رسمية أن قوات اللواء الأول حرس حدود حرروا خلال تلك المعارك سلسلة جبال «الربعة الاستراتيجية» وجبال «بركان»، الواقعتين بين محافظتي الجوف وصعدة. من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف الداعم للشرعية بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيات القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة. إلى ذلك، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن 70 حوثياً على الأقل قتلوا وجرحوا بينهم قيادي بارز في المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة نفسها. وأفاد العميد صالح المجيدي قائد محور رازح في تصريحات رسمية بأن القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، فيما قتل وجرح 70 من عناصر الميليشيات، جراء المعارك التي تشهدها الجبهة منذ يوم الجمعة. وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيات في مديرية رازح، مؤكداً تحرير قوات الجيش الكثير من القرى والتلال التي كانت تتمركز فيها الميليشيات في محور رازح.
ترتيبات أميركية لإعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي في عدن
الرياض: «الشرق الأوسط»... ذكرت مصادر يمنية حكومية أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام بحث في الرياض أمس مع فريق وكالة التنمية الأميركية، ترتيبات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بموجب وثيقة المشروع المعدة من قبل صندوق النقد الدولي.... وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بكل فروعه بتمويل أولي من قبل وكالة التنمية الأميركية وتم الاتفاق على بدء الأعمال الأولية التي تركز على إدارة المدفوعات وإدارة النقد الأجنبي مع تعزيز قطاع الرقابة، من خلال برامج التدريب، وقد بدأ العمل من خلال الدعم الكبير المقدم من السعودية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودية. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، قدم المحافظ زمام «صورة كاملة عن البنك بمركزه الرئيسي في عدن». وقال إن «البنك أصبح يدير السياسة النقدية بكفاءة في ظل الظروف الحالية». وأشار زمام إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة فيما يخص إعداد الموازنة، التي سيكون لها تأثير على السياسة النقدية من خلال العمل المشترك لتخفيف العجز وتحفيز الإيرادات ومنها الإيرادات النفطية بموجب مشروعات طموحة مقدمة من وزارة النفط لرفع الإنتاج وتشغيل القطاعات المتوقفة مما يساعد البنك على توفير العملات الصعبة المطلوبة لاستقرار الأسواق. وأوضح محافظ المركزي اليمني أن سبب استقرار سوق العملات خلال الفترة الأخيرة هو كفاءة وطرق تمويل الواردات الأساسية من خلال الوديعة السعودية والمنحة النقدية والنفطية، اللتين مكنتا البنك والحكومة من التقدم في مجالات كثيرة، ومنها تخفيض نسب العجز والبدء بصرف مرتبات الموظفين المدنيين وكل المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات بشكل شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. في السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن المدير القطري لوكالة التنمية الأميركية أكد خلال اللقاء «التزام الولايات المتحدة ممثلة بوكالة التنمية بدعم وتمويل مشروع الدعم والبدء الفوري بالأعمال الضرورية ومنها نظام المدفوعات المحلية وإدارة النقد الأجنبي ورفع مستوى الاستجابة من قبل القطاع المصرفي لمتطلبات الامتثال بما يجعل البنك المركزي القناة الرسمية الوحيدة لاستقبال المدفوعات الخارجية إلى البلاد، بما فيها مشروعات ومساعدات الاستجابة الإنسانية ومساعدة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لإدخال النقد الأجنبي وتحويل المبالغ إلى جميع مناطق اليمن». جدير بالذكر أن الوديعة السعودية بمقدار ملياري دولار إلى جانب المنحة البالغة 200 مليون دولار ودعم محطات توليد الكهرباء بالوقود من قبل المملكة بشكل شهري، أدت إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتماسك سعر العملة المحلية (الريال) منذ أشهر.
غريفيث في الرياض ضمن مساعي «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ اتفاق السويد
الرياض: «الشرق الأوسط».. عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض، أمس، للقاء قادة الشرعية اليمنية، في سياق تنفيذه مساعي «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ اتفاق السويد بين الحكومة والميليشيات الحوثية. وفي حين رجحت مصادر يمنية مطلعة عودة غريفيث مجدداً إلى صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، في سياق المساعي ذاتها، أفادت بأنه يحاول أن يضغط على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات بخصوص إدارة الحديدة وموانئها بعد تنفيذ عملية الانتشار وانسحاب الحوثيين منها. وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادة الشرعية في اليمن أبلغت غريفيث أمس بأنها استنفدت كل خياراتها على صعيد تقديم التنازلات المستمرة من أجل السلام، وأنه لا بديل سوى انصياع الحوثيين لتنفيذ قرار السويد من دون مماطلة أو تسويف أو محاولة تفسير جديدة. وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية، أن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر التقى غريفيث في الرياض، أمس، بحضور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ونائب المبعوث الأممي معين شريم «لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام». وأوردت المصادر الرسمية اليمنية، أن الفريق الأحمر عبّر عن تقديره للجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام الدائم بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية الرامية لتنفيذ التفاهمات الخاصة بشأن الحديدة. وفي حين أشار نائب الرئيس اليمني إلى العرقلة والتعطيل المستمر من قِبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومماطلتها في الانسحاب وسط صمت وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت، جدد التأكيد على موقف الشرعية الثابت تجاه ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة وانسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة، وتسلُّم السلطات المحلية والأمنية المحلية مهامها وفقاً للقانون اليمني باعتبار هذه الخطوة وغيرها من خطوات تفاهمات السويد بوابة رئيسية لخوض أي مشاورات جديدة.
واستعرض الأحمر مع غريفيث الوضع الإنساني ومساعي الشرعية والتحالف الداعم لها للتخفيف من حدة معاناة اليمنيين، وقال: «إن قوات الجيش مستعدة لفتح ممرات آمنة لنقل المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر إلى المستحقين، علاوة على الجهود الحكومية المبذولة في تسهيل مهام المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال». وأوضح الأحمر لغريفيث «أن الحوثيين رفضوا الانسحاب من الموانئ بحسب خطة إعادة الانتشار المتفق عليها في فريق إعادة الانتشار بالحديدة والتي كان يفترض أن تتم بين يومي 24 و28 من الشهر الماضي، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الأممية، والجنوح للسلام وبما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين. ونوّه نائب الرئيس اليمني إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات كبيرة؛ حرصاً على إنجاح الاتفاق، كما تطرق - بحسب وكالة «سبأ» - «إلى جرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية المستمرة بشكل يومي بحق أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنها حصار الميليشيات المطبق واعتداءاتها الهمجية على المواطنين في مديرية كشر بمحافظة حجة وحرمانهم من أسباب البقاء وقصفهم المنازل والمواطنين العزل بالدبابات والصواريخ الباليستية». وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن الفريق الأحمر طالب «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي لفك الحصار عن حجور وإيقاف جرائمها ضد اليمنيين في مختلف المناطق اليمنية». في غضون ذلك، نقلت المصادر عن غريفيث أنه وصف لقاءه بنائب الرئيس اليمني بأنه من أجل «بحث الفرص المتاحة للتقدم باتجاه تنفيذ تفاهمات السويد»، كما أكد أنه على الجميع الحرص لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وقال: «إننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين». وذكرت المصادر نفسها، أن غريفيث عبّر «عن تقديره للمرونة التي أبدتها الشرعية، مطالباً بمزيد من التعاون من قبل الجميع».
الشرعية ترفض تصريحات هنت عن «إدارة محايدة» للحديدة وتصعيد حوثي ضد مواقع القوات الحكومية والمناطق المحررة
الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع - جدة: أسماء الغابري.. رفضت الحكومة اليمنية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، بشأن الوضع في الحديدة، خصوصاً ما يتعلق بمقترح تعيين إدارة محايدة للمدينة والموانئ الثلاثة، مبدية استغرابها من هذه التصريحات، في بيان رسمي. كان وزير الخارجية البريطاني قد حاول التسويق خلال جولته في المنطقة لفكرة وجود إدارة محايدة في الحديدة، لحل مشكلة رفض الحوثيين الانسحاب أو التخلي عن الإدارة والأمن لمصلحة الحكومة الشرعية. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان رسمي أمس: «إن الحكومة، إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد على أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك». وأكدت أن موضوع السلطة المحلية «مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن، وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة، بما فيها المشرفون الحوثيون». وقالت الخارجية اليمنية، في بيانها: «إن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه». وأشار بيان الخارجية اليمنية إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني نفسها، التي أورد فيها أن الميليشيات الحوثية «تحتل الحديدة»، وقالت الوزارة إن «مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق، وليس إفراغه من محتواه، والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة، ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين». واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح للدولة، وعودة مؤسساتها. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد، نصاً وروحاً، هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة، إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة. ولفتت الحكومة إلى كثير من التنازلات التي كانت قد قدمتها سعياً لتنفيذ الاتفاق، وقالت إن «بعض ما يطرح الآن أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها». وكانت الجماعة الحوثية، من جهتها، قد هاجمت تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي زار المنطقة في جولة وصفت بأنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ اتفاق السويد.
ويدور جوهر الخلاف في شأن تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية حول مسألة الإدارة والأمن في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، حيث تقول الجماعة الحوثية إن إعادة الانتشار لا تعني تخليها عن السلطة المحلية والأمن، وهو ما ترفضه الحكومة التي ترى أن مقتضيات اتفاق السويد تسليم المدينة والحديدة للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً. ولا يزال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، يواصل لقاءاته المنفصلة مع ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في محافظة الحديدة، أملاً في تقريب وجهات النظر، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. وفي تصريحات سابقة لممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار، طالبوا الجنرال الأممي بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق، وذلك بعد أن رفضت الجماعة الحوثية الانسحاب الأولي من مينائي الصليف ورأس عيسى، في الخطوة الأولى من الخطة المقترحة من قبل لوليسغارد. وترفض الجماعة الحوثية نزع الألغام، وفتح الممرات الآمنة، كما ترفض سحب ميليشياتها وقياداتها المعينين في مفاصل المؤسسات الحكومية في محافظة الحديدة، بذريعة أنهم هم السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية. كما حذر من فشل اتفاق ستوكهولم كلياً، بقوله: «من الممكن أن تموت العملية في غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع الجانبين للالتزام بتعهداتهما في ستوكهولم». وكان وزير خارجية بريطانيا قد أبدى مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة، بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، ولمح إلى أن زيارته للمنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية السلام. وشملت زيارته العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة له في المنطقة، بدأت من عمان ثم السعودية والإمارات العربية، حيث التقى مسؤولين عمانيين، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية في مسقط، كما التقى في كل من الرياض وأبوظبي بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزيري خارجية السعودية والإمارات. وتزامنت تصريحات هنت مع تصعيد حوثي في محافظة الحديدة، وصف بـأنه الأعنف منذ أسابيع، بحسب مصادر ميدانية عسكرية، إلى جانب شن الهجمات على المناطق الجنوبية من المحافظة في مناطق التحيتا وحيس والفازة. وهدد قادة الجماعة الحوثية، عقب زيارة هنت إلى عدن، بعدم الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، وقالوا إنهم لا يرون في بريطانيا وسيطاً محايداً، ووصفوا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه مبعوث لبريطانيا، وليس للأمم المتحدة. ويتوقع كثير من المراقبين أن الأوضاع في الحديدة مرشحة مرة أخرى لعودة المواجهات، خصوصاً في ظل تنعت الحوثيين، ورفضهم الانسحاب السلمي من المدينة والموانئ الثلاثة، واستمرارهم في تعزيز قدراتهم القتالية، عبر استقدام المسلحين وحفر الخنادق والأنفاق. وتدعو الحكومة اليمنية باستمرار المجتمع الدولي إلى إدانة التعنت الحوثي، وتطالب بتحديد الطرف المعرقل، فيما تقول القوات الحكومية المرابطة على خط النار إن صبرها لن يطول إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى احتمال لجوئها إلى الحسم العسكري لتحرير الحديدة وموانئها. وفي سياق متصل، عاودت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصف مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي بقذيفتي هاون، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة. وفي خضم الخروقات اليومية للهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية على مواقع تمركز القوات الحكومية، وعلى الأحياء والمدن والقرى الآهلة بالمدنيين، والمنشآت الحكومية والخاصة، صعدت الميليشيات هجومها في الحديدة، باستخدامها دبابات «بي 62» و«بي إم بي»، وأمطرت مواقع تمركز القوات الحكومية والأحياء السكنية بقذائف المدافع الهاون والهوازر والكاتيوشا وسلاح 14.7. وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم قوات تحرير الحديدة، إن غرفة عمليات الارتباط لرصد الانتهاكات في الحديدة رصدت أول من أمس قصف مجمع إخوان ثابت بست قذائف دبابة، وأربع قذائف «بي إم بي»، وقصف مطاحن البحر الأحمر بأربع قذائف دبابة، ومستشفى 22 مايو (أيار) بثلاث قذائف «بي إم بي»، وقذيفتي هاوزر، مما أسفر عن سقوط جريحين، واستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة ثمانية، جميعهم من أسرة واحدة، نتيجة قصف الميليشيات لمنازل المواطنين بمدافع الهاوزر بـ9 قذائف، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية هاجمت مواقع تمركز «ألوية العمالقة» ومنازل المواطنين في منطقة حيس بأكثر من 9 قذائف، كما قصفت بـ6 قذائف هاون منازل مواطنين في الدريهمي، وقصفت في التحيتا بـ4 قذائف، ومواقع تمركز القوات الحكومية بدبابات «بي إم بي».
«الپنتاغون»: «لوكهيد مارتن» تتلقى مليار دولار دفعة أولى لمنظومة «ثاد» لصالح المملكة
خادم الحرمين ولافروف بحثا في الرياض التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية
الانباء..المصدر : عواصم - واس – رويترز... استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان ان لافروف نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك سلمان تحياته المتبادلة. وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية السعودي د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نظيره الروسي سيرغي لافروف بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير. وعقدت جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناولت جلسة المباحثات المستجدات إقليميا ودوليا، وفقا لما أوردت «واس». من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة 15 مليار دولار في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها تفاوضت مع المملكة عليها في عام 2017. وبحسب وكالة «رويترز» منح «الپنتاغون» 946 مليون دولار دفعة أولى للوكهيد مارتن. وفي إطار نطاق العمل الذي حدده «الپنتاغون»، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة ثاد الدفاعية الجديدة. وفي نوفمبر الماضي، وقع مسؤولون سعوديون وأميركيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ «ثاد» إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
بمساعدات بلغت أكثر من 13 مليار دولار السعودية تواصل دعمها الإنساني والاقتصادي للشعب اليمني
عبد الرحمن بدوي.. إيلاف من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني في جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره. وأوضح المجلس أن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، إضافة إلى مبادرة "إمداد" لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره. وبين مجلس الوزراء أن ما قدمته المملكة لليمن حتى يناير 2019م بلغ أكثر من 13 مليار دولار أمريكي أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني. وفي بداية الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج استقباله وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف . وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بـ"إعلان أبو ظبي " الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا. كما رحب المجلس بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم، مشدداً على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
قرارات محلية
وفي الشأن المحلي أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
- قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين الحكومة السعودية و الإماراتية في مجالات ـ الطاقة المتجددة، ـ الشراكات الخارجية،و الإنتاج والصناعة، ـودعم ريادة الأعمال،و النفط والغاز والبتروكيماويات، وإقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وقدأُعدت مراسيم ملكية بذلك.
- قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين .
- قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام لمدة ثلاث سنوات.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسة.
- قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، وذلك على نحو يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
في الأردن .. يضطرون الملك للتدخل بكل شيء! عبدالله الثاني يحذر من اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة..
...ايلاف...نصر المجالي: لمرة أخرى يلاحظ مراقبون أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يرد في حالة من الغضب والرفض عبر تغريدات تتضمن رسائل صارمة لمواجهة ظاهرة اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، وهما ظاهرتان صارتا شبه يومية تهدد الشارع الأردني. ويشهد الشارع الأردني بين حين وآخر، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية العديدة وفي انفلات اعلامي فاضح وواضح وملحوظ للمراقبين والمتابعين للشأن الأردني تصاعد ظاهرتي اغتيال الشخصية وتشويه السمعة ونشر المعلومات الخاطئة دون أدنى مسؤولية أخلاقية أو الحريات. واعتبر العاهل الأردني في تغريدة، فاجأت الجميع، على موقع (تويتر) مساء الثلاثاء، أنّ ظاهرتي اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة تعدٍّ صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين.
مناف للأخلاق
وقال إن هذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. مضيفا "أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه". وفي تغريدة ثانية، أكد الملك عبدالله الثاني على أنه "لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة". والاسماء زيد وفيصل ولانا، تعني موظفين كان تم تعيينهم بوزارة العدل برواتب اعتبرت عالية، الأمر الذي اثار ضجة في الشارع الأردني وتناقلت خبر وصور وثائق التعيينات مواقع التواصل والمواقع الاكترونية.
تراجع الرزاز
ويأتي موقف العاهل الأردني غداة تقارير عن تراجع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن تعيين الموظفين الثلاثة برواتب عالية بوزارة العدل، واضعا نفسه لمرة ثانية خلال شهر من الزمن في معركة مع الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت (إيلاف) اشارت إلى ما يشهده الشارع الأردني، في تقرير نشرته يوم الإثنين 4 مارس 2019 قالت فيه: تحت مفهوم مقولة أردنية بأن"ضربتين في الرأس ستكونان موجعتين أكثر"، توقعت مصادر أن تلقي الحالة الجديدة ظلالًا من الشك على استمرار الرزاز في منصبه كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي تولاه في يونيو 2018 لإصلاح أخطاء تورط فيها سلفه هاني الملقي لفشله في معالجة ملف قانون الضريبة. وقالت وزارة الإعلام الأردنية إن رئيس الوزراء بادر، وبعد تسريب قرارات التعيين، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوجيه "بوقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، وضمن ذلك التعيينات التي تمت أخيرًا في وزارة العدل".
كفاءة
طلب الرزاز أيضًا ضرورة "إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ووفقًا لأحقية الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدمين". رافقت الضجة الجديدة التي تأتي غداة ختام مؤتمر لندن، الداعي إلى دعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية ومواجهة أزماته، مصادمات داخل مجلس الوزراء، وخصوصًا بين رئيس المجلس ووزير العدل بسام التلهوني، على خلفية تعيين الموظفين الثلاثة. وقالت تقارير إنه كان جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهريًا (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار).
تدخل الملك
يشار إلى أنه في مطلع الشهر الماضي، أثارت تعيينات أشقاء نواب في مجلس النواب في وظائف قيادية عليا في الدولة موجة من الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني إلى التدخل، وتوجيه الحكومة بالتعيين على أساس الكفاءة وبشفافية. وجاء تدخل الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه لجانب من اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 فبراير 2019 بعد جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت التعيينات تأتي تحت ضغوطات من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة عمر الرزاز مقابل تمرير قرارات حكومية. وأكد الملك خلال الجلسة أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات، كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة. وشدد الملك على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح القرارات للمواطن اليوم وعلى الفور، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.
