العراق..مقتل شخص وإصابة 17 في تفجيرين بالعراق.....قيادات عراقية تناقش انسحاب القوات الأميركية من البلد....اعتراضات على تسلم الحكومة مزيدا من الارهابيين....القضاء العراقي يبحث آلية لمحاكمة «دواعش سوريا»...رئيس مجلس الأمة الكويتي في العراق عشية ذكرى التحرير...
 الجمعة 1 آذار 2019 - 3:26 ص  2157  عربية |
مقتل شخص وإصابة 17 في تفجيرين بالعراق...
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن قنبلتين انفجرتا في مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين. ووقع الانفجار الأول جراء قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق في منطقة جنوب غرب الموصل، بالقرب من سيارة تنتمي لميليشيات الحشد الشعبي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. أما الانفجار الثاني فوقع جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المركز الثقافي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين، بحسب المسؤولين. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرين، وهما الأحدث في سلسلة هجمات على الطرقات وفي القرى في مناطق في شمال وغرب بغداد.
قيادات عراقية تناقش انسحاب القوات الأميركية من البلد
بغداد - "الحياة" .. ناقشت القيادات العراقية في اجتماع في مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، تقريب وجهات النظر لتجسير فجوة الخلافات بين الاطراف السياسية "بما يساهم في ارساء مبادئ الديموقراطية والعدالة في عراق اتحادي"، وأفاد بيان عن الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية أول من أمس، ان المجتمعين أكدوا ان أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وإبعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية. وذكرت مصادر ان الاجتماع عقد في غياب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وخروج رئيس "حزب الوفاق الوطني" اياد علاوي من الاجتماع بعد دقائق من بدايته. وقال الناطق باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي في بيان ان "الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الارهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات"، وأشار الى ان "المجتمعين ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وافكار تساعد راسمي القرار السياسي في ادارة البلاد وتحقيق نهوضه وازدهاره وحلحلة الاشكاليات التي تعترض العملية الديموقراطية في العراق، كما تم التطرق الى التشريعات الاساسية التي تهم المواطن والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وذكر ان "رئيس الجمهورية تحدث عن نتائج جولاته العربية والاقليمية ومشاركته في مؤتمر القمة العربية – الاوروبية التي تعكس انفتاح العراق على الاشقاء والاصدقاء". وأفاد البيان بأن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قدم شرحاً مفصلاً حول تطورات الوضع الأمني، خصوصاً في المناطق المحررة واستعدادات القوات الامنية في هذا الشأن، اضافة الى خطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات، كما ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استعرض أهم الملفات التي سيعالجها المجلس في فصله التشريعي القادم والاستحقاقات الدستورية التي تنتظر مناقشتها من قبل اعضاء مجلس النواب بعد استئناف المجلس لجلساته الاسبوع المقبل". وأضاف ان "معظم المدعوين ناقشوا جدول الاعمال وأثروه بالآراء والمقترحات، مؤكدين ضرورة ان تعقد الاجتماعات بصورة دورية من أجل مقاربة وجهات النظر التي من شأنها تجسير فجوة الخلافات بين الاطراف السياسية بما يساهم في ارساء مبادئ الديموقراطية والعدالة في عراق اتحادي"، وتابع ان "المجتمعين أكدوا ان أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وابعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية"، وشددوا على ان "يكون ساحة للتلاقي، وتغليب مصلحة الشعب العراقي والعمل على تبني شعار العراق اولاً". وكشف مصدر رفيع لـ "الحياة" ان "الاجتماع تناول بشكل عميق توجهات قوى سياسية باتجاه استصدار تشريع لاخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى راسهم القوات الاميركية"، وأوضح أنه "كانت هناك عدة آراء طرحت بينها تقنين هذا التواجد بدلاً من انهائه بالكامل ويدعم هذا التوجه سياسيون سنة وأكراد". وكانت قوى سياسية شيعية يتقدمهم "تحالف سائرون" التابع الى رجل الدين مقتدى الصدر، أعلنوا عزمهم تقديم مشروع قانون الى البرلمان الاتحادي مع جلساته الاولى في الفصل التسريعي الثاني والتي تبدأ اليوم، يلزم الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من البلاد، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ان قواته في العراق ستقوم بمراقبة ايران. على صعيد آخر، توعد "تحالف الاصلاح والاعمار" الصدر، وزراء في حكومة عبدالمهدي، وذكر النائب قصي الياسري، في تصريحات، ان "مع بداية جلسات مجلس النواب، في شهر آذار (مارس) الجاري ستكون للبرلمان كلمة وموقف على بعض الوزراء، التي عليهم شبهات من انتماء لحزب البعث او متهمين بقضايا فساد او ارهابية او غيرها"، ولفت الى ان "رئيس الوزراء وعدنا ان اي وزير عليه اي شبهات، سيتم تغييره، بالتشاور والاتفاق مع القوى السياسية".
العراق: اعتراضات على تسلم الحكومة مزيدا من الارهابيين
الحياة...بغداد - عمر ستار .. اثار تسلم الحكومة العراقية العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، غضب أطراف سياسية وحذرت من المزيد منهم وتحول اراضي البلاد الى "مكب نفايات الارهاب". وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كشف أن العراق سيساعد إما بترحيل أولئك الأسرى لبلادهم، أو بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم. وقالت النائب ريحان ايوب، عن الكتلة المسيحية في البرلمان الاتحادي، في بيان ان "العراق لن يكون وطناً بديلاً لمعتقلي داعش الأجانب القادمين من سورية"، وأشارت الى إن "العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جداً ونرفض بشكل قاطع كل التبريرات عن دخول مجرمي داعش اراضينا". ولفتت الى أن "أبناء شعبنا تمتعوا بالأمن منذ تحرير محافظة نينوى ولغاية الآن، فلا يمكن لنا أن نعيد مآسي التفجيرات والقتل على الهوية والعرق والدين، من خلال جعل العراق وطناً بديلاً لهؤلاء الدواعش عرباً كانوا او أجانب الذين لم يرحموا طفلاً أو شاباً أو كبير سن أو امرأة"، وشددت على ضرورة إن "يعي المسؤولون العراقيون بأن إدخال مسلحي داعش إلى العراق سيكون بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة ليقوموا باحتلال المحافظات وارتكاب أبشع الجرائم بحق جميع أبناء شعبنا". وأفاد النائب محمد البلداوي، عن "تحالف الفتح" إن "القضاء العراقي ليست له الولاية على محاكمة عناصر داعش الإرهابية الأجانب في حال عدم تورطهم بجرائم داخل الأراضي العراقية"، وذكر أن "الحكومة ستكون أمام تحد امني خطير لأن اميركا ما زالت مصرة على دعم وجود دولة الخلافة بزعامة ابو بكر البغدادي". واتهم "واشنطن بأنها جعلت من الأراضي العراقية ساحة لمكب نفاياتها من عصابات داعش الإرهابية بعد رفض استلامهم من دولهم الأصلية، ومنطقة للمرتزقة الأميركية بعد فشلها في سورية"، وتابع أن "اميركا تخطط من خلال هذه الخطوة باعادة القيادات الإرهابيين لإثارة الفوضى الأمنية داخل البلاد لتحقيق بقائها القتالي داخل العراق"، وحذر من أن "هناك مخططاً لتهريب معتقلي داعش وإبقاء العراق في دوامة خوض الحروب بالنيابة عن كل العالم ليذهب ضحيتها أبنائه ومدنه وبناه التحتية من دون ان تدفع أي دولة من الدول التي يأتي منها هؤلاء المجرمون أية مبالغ لإعادة أعماره بعد ذلك". وتسلم العراق دفعتين من عناصر "داعش" الحاملين الجنسية العراقية والذين تم اعتقالهم من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في سورية، حيث بلغ عدد العناصر بالدفعة الاولى 150، اما الدفعة الثانية فقد بلغت 231 عنصراً. واصدرت "خلية الاعلام الامني" توضيحاً في شأن اسباب تسلم "الدواعش" من الجانب السوري والاجراءات المتخذة بحقهم، وجاء تفادياً لإطلاق سراحهم، وأكدت ان هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط.
القضاء العراقي يبحث آلية لمحاكمة «دواعش سوريا»
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن رئيسه فائق زيدان ناقش مع قضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب «آلية للعمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق». كما بحث زيدان مع رئيس جهاز المخابرات الملف ذاته. وكان العراق تسلم الأحد الماضي 280 من عناصر تنظيم داعش، الذين اعتقلتهم «قوات سوريا الديمقراطية»، بينهم أجانب، فيما يدور جدل قانوني وسياسي بشأن طبيعة التكييف القانوني لمحاكمتهم وفقاً للقانون العراقي، بمن فيهم الأجانب، فضلاً عن العدد الكلي المتبقي لدى «قسد». وينتظر العراق تسليمه بقية المعتقلين بحيث يصل العدد الكلي إلى نحو 500 عنصر، لكن هناك أنباء عن وجود أكثر من ألفي معتقل لدى «قسد» يمكن أن يسلموا إلى العراق في المستقبل. وطالب نواب بفتح الملف خلال جلسات البرلمان التي ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن وزارة الداخلية برّرت تسلم المتهمين بأنه جاء «تفادياً لإطلاق سراحهم من قبل (قوات سوريا الديمقراطية)، وكي تتم محاكمتهم وفق الأصول، لأنهم مطلوبون للقضاء العراقي، وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب». وأكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه»، مبيناً أنه «لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق باستثناء الدواعش، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، باعتبارها تمس الأمن الوطني العراقي». وأضاف أن «العراقيين المنتمين إلى (داعش)، سواء ارتكبوا جرائمهم في العراق أم سوريا، يخضعون للقانون العراقي. أما الأجانب ففي حال كانوا مجرمين عاديين فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما الداعشي بما في ذلك الأجنبي، فإنه يحاكم داخل العراق، لأن جرائم الإرهابين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق». وحذّر النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط من «استمرار خطر (داعش) في المحافظة». وقال في تصريح صحافي أمس، إن عناصر التنظيم «تستغل الصحراء العراقية من منطقة الحضر إلى نقرة السلمان لتنفيذ خططها الإرهابية». وأضاف أن «المساحة التي تتحرك فيها (داعش) الآن تقارب نصف مساحة العراق، وهي غير مؤمنة بالكامل من قبل طيران الجيش، بالإضافة إلى عدم تسيير طائرات مسيرة لمراقبتها». ورأى أن «الحكومة الاتحادية عليها مراقبة الصحراء بالطيران والطائرات المسيرة»، مشيراً إلى أن «عناصر (داعش) تدخل إلى العراق مع أموال كبيرة من خلال طرق في الصحراء». وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «فلول (داعش) تتمركز بشكل أساسي في المناطق المهجورة القريبة من الجبال والتلال والصحارى والوديان، كما شكلت كتائب تابعة لها في محافظات كركوك ونينوى والأنبار وحزام بغداد وديالى وصلاح الدين وشمال بابل وشمال كربلاء». وأضاف أنه «في مجال تنفيذ العمليات الخاطفة اعتمدت كتائب فلول (داعش) على مفارز تضم من 9 إلى 11 مسلحاً، خفيفة الحمل سريعة الحركة ولها خبرات متعددة؛ خصوصاً بعض العناصر التي سبقت لها المشاركة في معارك بيجي والرمادي والموصل القديمة، وهي تملك خبرة في الاغتيالات وتصنيع المتفجرات وإعداد العبوات الناسفة». وأوضح أن «هذه الخلايا تتسم بقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية وقلة المؤن وضرورة التخفي، وبصبرها الاستراتيجي؛ خصوصاً العناصر التي انسحبت من معارك الموصل القديمة، التي تميزت بالمرونة والتعاون المشترك بين مفارزها وتبادل المعرفة والتضامن الاجتماعي وتشارك الخبرات».
رئيس مجلس الأمة الكويتي في العراق عشية ذكرى التحرير
الغانم قال إن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر في بغداد «لتأكيد المد العربي»
الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي ... أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس في بغداد، حرص الكويت على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، مشيدا بأهمية الانتصار الذي حققه العراق على الإرهاب. وكان الغانم على رأس وفد برلماني كويتي وصل إلى بغداد أمس عشية الذكرى الـ28 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وأجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس، كما أجرى مباحثات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى. وصرح قبيل توجهه إلى بغداد، بأن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر لرؤساء برلماناتها في بغداد؛ «لتأكيد المد العربي داخل العراق». وأشار إلى أن التحضير للمؤتمر يجري بترتيب بين الكويت والسعودية والأردن. وقال إن جميع البرلمانات العربية «متفقة على ألا نترك الفراغ لدول أخرى لتملأه وعلى الدول العربية التحرك وتأكيد المدّ العربي داخل العراق». ويزور الغانم اليوم الأردن، حيث يزور مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ويحضر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمان، بعنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين). وأشاد الرئيس العراقي خلال لقائه الغانم «بعمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت»، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه مصلحة الشعبين». كما أشاد برهم صالح «بمواقف الكويت الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لا سيما المساعدة في إعادة النازحين والمهجرين وتوفير الدعم اللازم لهم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لدى وصوله إلى بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن الحلبوسي أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة بتطوير العلاقات المتنامية في مختلف المجالات. كما بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الخميس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق، «آفاق تطوير العلاقات بين البلدين». وذكر بيان صدر عن مجلس النواب أنه «تم بحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين». ونقل بيان مجلس النواب العراقي عن الحلبوسي قوله: «نقدر عاليا وقوف الكويت مع العراق في حربه ضد الإرهاب والقضاء على (داعش) ودعمها للعملية السياسية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع»، مؤكدا «رغبة العراق في تعزيز العلاقات مع دولة الكويت في مختلف المجالات، لكون البلدين الشقيقين تربطهما علاقات تاريخية متجذرة ومصير مشترك». ونقل البيان عن رئيس مجلس الأمة الكويتي تأكيده حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها. وأكد الغانم «عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين وضرورة الارتقاء بها». مشيرا إلى أهمية الانتصار الذي حققه العراق على الإرهاب، مبديا تطلعه إلى عراق آمن ومزدهر. ما استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه في بغداد أمس الخميس، مرزوق الغانم والوفد المرافق له. وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن «القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد النيابي المرافق له، وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين». وخلال اجتماعهما مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكد الجانبان ضرورة التعجيل في حل الملفات العالقة بين البلدين. وذكرت شبكة «الدستور» الإخبارية في بيان صحافي، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع جملة من الموضوعات والقضايا التي من شأنها أن تحقق مزيدا من التطور في علاقات التعاون بين الكويت والعراق. وأكد الجانبان ضرورة التعجيل في حل ومعالجة كل الملفات التي يمكن أن تعيق عملية تسريع إنشاء شراكات اقتصادية وتجارية بين الجانبين تصب في صالح الشعبين العراقي والكويتي. كما التقى الغانم رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في مكتبه أمس، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
