العراق...هجرة آلاف الأطباء العراقيين بسبب ضعف الأجور والتهديدات..دعوة دولية للعراق لحماية ملاكاته الصحية من القتل والأعداء.....صالح يرعى حواراً وطنياً وحزب بارزاني ينهي مقاطعته...إجتماع قادة العراق لبحث اكمال الحكومة يصطدم بقرار قضائي..القمة العراقية حول إكمال الحكومة والوجود الأميركي انتهت بلا قرارات...

الخميس 28 شباط 2019 - 5:31 ص     2192     عربية

قادة العراق يحاولون اليوم حسم خلافات استكمال الحكومة.. دعوة دولية للعراق لحماية ملاكاته الصحية من القتل والأعداء..

ايلاف...أسامة مهدي: فيما يجتمع القادة العراقيون اليوم لحسم خلافات استكمال تشكيل الحكومة، فقد دعت منظمة الصحة العالمية العراق الى حماية العاملين في مجال الصحة وكذلك المرضى والمرافق الصحية. وعبرت منظمة الصحة العالمية في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه الأربعاء عن امتعاضها الشديد للاعتداء الذي وقع في 18 من الشهر الحالي على أحد الأطباء الذي تعرض لاعتداء جسدي أثناء تقديمه الرعاية الطبية لسيدة تبلغ من العمر 70 عاماً في حالة صحية حرجة في مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك الشمالية. وقال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل ممثل المنظمة في العراق بالنيابة "تدعو منظمة الصحة العالمية السلطات العراقية إلى ضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرافق الصحية وحرمة الرعاية الصحية".. معتبرا هذه الهجمات انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتحرم أكثر السكان المستضعفين من الأطفال والنساء وكبار السن من حق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية". واشارت المنظمة الى انه منذ تصاعد الأزمة في العراق في يونيو 2014 تعرض العاملون في المجال الصحي والمرافق الصحية في العراق إلى العديد من الاعتداءات. ونوهت الى انه في عام 2018 وحده سجلت منظمة الصحة العالمية في العراق 42 اعتداء تخللتها عمليات قتل في قطاع الرعاية الصحية كان 40% منها موجهاً ضد العاملين في مجال الصحة. وبينت انه حيث أن المواطنين في العراق بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة والعائدون لا يزالون بحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية والخدمات الصحية المنقذة للأرواح وعلاج آثار الرضوح فمن الضروري أن تضمن حكومة العراق للعاملين في مجال الصحة سلامة العمل في جميع الأوقات دون التعرض للمخاطر وبغض النظر عن الموقع الذي يعملون فيه إلى جانب حماية المرضى والمرافق الصحية. وتقول مصادر عراقية من جهتها إن الحكومة العراقية تعجز عن توفير الأمن للكوادر الطبية في ظل الانفلات الأمني وانتشار الميليشيات الطائفية في مختلف أنحاء البلاد وتواطؤ الحكومة معها وفي هذا السياق ، سجلت وزارة الصحة 135 حالة اعتداء على الملاكات الطبية خلال عام 2017 . وتؤكد مصادر وزارة الصحة العراقية "أن الحوادث الغادرة التي تتعرض لها الملاكات الطبية والصحية والساندة لها لن تزيد إلا إصراراً على مواصلة تقديم الخدمات لأبناء الشعب." وأضافت أن هذه التهديدات والاعتداءات التي تطال الأطباء والملاكات الصحية هدفها إفراغ العراق من طاقاته العلمية وملاكاته الكفوءة".. مؤكدة الإصرار على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل منْ تسول له نفسه الإعتداء على الملاكات الطبية والصحية.

قادة العراق يبحثون اليوم حسم خلافات استكمال الحكومة

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة وزعماء الكتل السياسية يوم غد الأربعاء برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح لاستكمال ملف الكابينة الوزاريـة . وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء امس عقب اجتماع حكومته وبثته الوكالة الوطنية العراقية للانباء واطلعت عليه "إيلاف" الى ان الاطراف والكتل السياسية جميعا تدرك مدى خطـأ عدم استكمال الكابينة الوزارية وهناك اجتماعات مستمرة ونحن منفتحون للتعامل مع أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية. واشار الى ان اجتماع قادة وزعماء الكتل المزمع عقده الاربعاء يسعى الى انضاج الحوارات المتقدمة وتوفير مناخ ملائم للاسراع باستكمال ملف التشكيلة الوزارية . وبشأن الانفتاح على المحيط الاقليمي والعلاقات الدولية اوضح رئيس الوزراء ان هناك زيارة قريبة للرئيس الايراني حسن روحاني للعراق سيتم خلالها بحث حسم ملفات مهمة تتعلق بالحدود والمياه والسكك الحديدية والتجارة وشط العرب وقال إن العراق يسعى لعقد اتفاقات اقتصادية مع السعودية ومصر مماثلـة للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع الكويت والاردن مؤخرا. وحول ملف المياه اشار عبد المهدي الى ان العراق لديه خزين مائي وصل الى 27 مليار متر مكعب وسيتجاوز هذا الرقم بكثير بعد ذوبان الثلوج وحلول موسم الصيف ويجري العمل على خزنهـا بشكل افضل للاستفادة منها . وبشأن المعتقليـن من عناصر تنظيم داعش العراقيين الذين تسلمهم العراق من سوريا ، اوضح رئيس الوزراء انه تم تسلم 240 داعشياً عراقياً .. مؤكدا رفض استقبال الدواعش الاجانب الذين رفضتهم الدول الاخرى .. منوها الى ان هناك طلبات للتعامل مع عوائل عراقيـة تسكن مخيم الهول السوري مرتبطـة بداعش. واضاف "نتعامل بحذر مع ملف عوائل داعش في سوريا وفق ما يضمن امن العراق وسنجري عملية تدقيق امني مفصل لملفات تلك العوائل لان بقاءها خارج الحدود هو امر لايمكن السيطرة على تداعياته مستقبلا ".. مبينا ان "المقاتلين الاجانب ستتسلمهم دولهم لكنّ هناك دولا اخرى رفضت تسلمهم". واشار الى ان "المقاتلين الدواعش سيتم التعامل معهم وفق السياقات القانونية لوزارتي الداخلية والعدل اما العوائل فهولاء لابد من التمييز بينهم لان هناك عوائل كانت محاصرة من قبل داعش في الرمادي وغربي الانبار ونينوى وهناك عوائل اخرى رافقت الدواعش الارهابييـن".. مشددا على ان عوائل مقاتلي داعش سيتم التعامل معها باجراءات امنية وقانونية لاتسمح بتسربها الى المجتمع وتشكيل حواضن جديدة . وبشأن ملف القوات الأجنبية في العراق، اوضح رئيس الوزراء ان "اعداد تلك القوات محدودة وتواجدها في مواقع معلومة وموثقـة لدى القوات الامنية العراقيـة ومهمتها مقتصرة على التدريب ومحاربة داعش لا غير".

إجتماع قادة العراق لبحث اكمال الحكومة يصطدم بقرار قضائي وقف التصويت على منصب وزير الدفاع الشاغر...

ايلاف..أسامة مهدي.. فيما يجتمع القادة العراقيون في وقت لاحق اليوم لبحث تذليل عقبات استكمال تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر على إعلانها منقوصة، فإن الاجتماع يواجه عقبة قرار للمحكمة الاتحادية العليا بوقف التصويت على منصب وزير الدفاع الشاغر الى جانب ثلاث حقائب وزارية أخرى. فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاربعاء أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر فيصل الجربا الذي كان مرشحا لها، واعترض على جلسة رفض ترشيحه لان عد أصوات الرافضين لم يكن قانونيا وإنما جرى بالعين المجردة، ما اعتبر ذلك إجراء غير قانوني. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24 ديسمبر 2018". واشار الى ان "وكيل المدعي قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا يطلب إصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى".. موضحا ان "المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابه له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات الصويت لحين حسم هذه الدعوى". وأضاف المتحدث ان "المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى حيث ان المحكمة حلفت الخبراء اليمين القانونية". وبين ان "وكلاء المدعي بينوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرا، وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام لم يقوموا بذلك". وقال المتحدث القضائي إن الدعوى اجلت الى يوم الاثنين المقبل الرابع من مارس المقبل لمنح الخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبرة قبل الموعد بيوم في الاقل". وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت في الـرابع والعشرين من ديسمبر الماضي على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية التي استقالت وزيرتها في وقت لاحق، فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار بقيادة مقتدى الصدر وحيدر العبادي. والجربا هو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا مرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي، والذي يصر على ترشيحه لمنصب وزير الدفاع. ولا تزال حكومة عادل عبد المهدي التي اعلن عن تشكيلها في 25 اكتوبر الماضي منقوصة وتعاني من خلافات سياسية تضرب اتفاق القادة السياسيين على ملء حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية الشاغرة من بين عدد حقائب الحكومة الحالية البالغة 22 وزارة. وكان عبد المهدي قد اعلن مساء امس عن عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة وزعماء الكتل السياسية الاربعاء برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح لاستكمال ملف التشكيلة الحكومية . وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع حكومته إن الاطراف والكتل السياسية جميعا تدرك مدى خطـأ عدم استكمال التشكيلة الوزارية، وهناك اجتماعات مستمرة ونحن منفتحون للتعامل مع أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية. واشار الى ان اجتماع قادة وزعماء الكتل المزمع عقده في وقت لاحق اليوم يسعى الى انضاج الحوارات المتقدمة وتوفير مناخ ملائم للاسراع باستكمال ملف التشكيلة الوزارية .

ناقشت 7 ملفات حول الوضع الأمني وتوفير الخدمات والأمن الإقليمي

القمة العراقية حول إكمال الحكومة والوجود الأميركي انتهت بلا قرارات

إيلاف...د أسامة مهدي.. انتهت قمة عراقية انعقدت في بغداد اليوم وناقشت سبعة ملفات تتعلق بدون قرارات مهمة أو جداول زمنية لتنفيذ أي اتفاقات توصل إليها القادة العراقيون في اجتماعهم هذا، الذي وصف بأنه "الاجتماع الوطني التشاوري الأول".

إيلاف: قال لقمان الفيلي المتحدث باسم الرئيس العراقي برهم صالح في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الإرهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات. وأشار إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة 7 ملفات تتعلق بتقييم الوضع الأمني والبرنامج الحكومي وتوفير الخدمات والأمن الإقليمي والمشاريع الاستراتيجية وانتهاء مناقشة ملف القوات الأجنبية، إضافة إلى استكمال التشكيلة الحكومية. أضاف إن المجتمعين ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وأفكار تساعد راسمي القرار السياسي على إدارة البلاد وتحقيق نهوضها وازدهارها وحلحلة الإشكاليات التي تعترض العملية الديمقراطية في العراق. وبيّن أنه تم التطرق إلى التشريعات الأساسية التي تهمّ المواطن والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن الرئيس صالح أشار إلى نتائج جولاته العربية والإقليمية ومشاركته في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ المصرية السبت الماضي، والتي تعكس انفتاح العراق على الأشقاء والأصدقاء. وأوضح الفيلي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم شرحًا مفصلًا حول تطورات الوضع الأمني، وخصوصًا في المناطق المحررة واستعدادات القوات الأمنية في هذا الشأن، إضافة إلى خطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات. وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استعرض أهم الملفات التي سيعالجها المجلس في فصله التشريعي المقبل والاستحقاقات الدستورية التي تنتظر مناقشتها من قبل أعضاء مجلس النواب، بعد استئناف المجلس لجلساته في الأسبوع المقبل. تابع إن معظم المدعوين ناقشوا جدول الأعمال وأثروه بالآراء والمقترحات، مؤكدين على ضرورة أن تعقد الاجتماعات بصورة دورية من أجل مقاربة وجهات النظر التي من شأنها تجسير فجوة الخلافات بين الأطراف السياسية، بما يسهم في إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة في عراق اتحادي. الفيلي استطرد قائلًا إن المجتمعين أكدوا على أن أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وإبعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية، وأن تكون ساحة للتلاقي وتغليب مصلحة الشعب العراقي والعمل على تبني شعار "العراق أولًا". وكان المتحدث الرسمي الفيلي قد أشار قبيل الاجتماع إلى أن القادة العراقيين سيتشاورون حول رؤية وطنية تلبّي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق. وأوضح أن الاجتماع الذي جاء بدعوة من الرئيس برهم صالح يهدف إلى بحث قادة وزعماء الكتل في الملفات المهمة.. موضحًا أان الاجتماع يتضمن جدول أعمال يتعلق بتقييم الوضع الأمني والبرنامج الحكومي وتوفير الخدمات والأمن الإقليمي والمشاريع الاستراتيجية وانتهاء مناقشة ملف القوات الأجنبية، إضافة إلى استكمال التشكيلة الحكومية. وعبّر عن الأمل في إنضاج الآراء حول هذه القضية، موضحًا أن المؤتمر يحضره، إضافة إلى رئيس الجمهورية، كل من رؤساء الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، وكذلك رؤساء الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب السابقين وقادة وممثلي الكتل السياسية إلى جانب ممثلين عن المكونات العراقية.

العراق: صالح يرعى حواراً وطنياً وحزب بارزاني ينهي مقاطعته

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أطلق الرئيس العراقي برهم صالح حواراً وطنياً شاملاً في العراق بدأه، أمس، بمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، وشهد نهاية للقطيعة بينه وبين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بقيادة مسعود بارزاني، بعدما أعلن الحزب مشاركته بوفد يقوده عضو مكتبه السياسي وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري. ويشارك في الاجتماع رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي وقادة الأحزاب والقوى السياسية ونواب رئيس الجمهورية ووزراء ونواب حاليون وسابقون. وقال الناطق باسم الرئاسة لقمان فيلي في بيان إن «الاجتماع يعقد بدعوة من رئيس الجمهورية للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق». وأضاف أن «من المؤمل أن يحضر الاجتماع، إضافة إلى رئيس الجمهورية، رؤساء مجالس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين وقادة الكتل السياسية وممثلوها إلى جانب ممثلين عن المكونات العراقية». وأوضح أن «الاجتماع الوطني التشاوري الأول يعد بمثابة بداية لحوارات وطنية معنية بملفات حكومية تنهض بواقع حال البلاد نحو الأفضل». وأشار إلى أن «من بين الملفات التي ناقشها الاجتماع هو محاربة الفساد والإرهاب والنقاش حول الوجود الأميركي والتشاور بملف الإقليم». ورأى نائب رئيس «الجبهة التركمانية» النائب حسن توران أن «من المسائل المهمة المطروحة للنقاش هي ملف الوجود الأجنبي في العراق، وذلك لجهة أن يترك هذا الأمر لتقديرات القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى حساسية الوضع في كركوك الذي بات يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة». وأضاف توران لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين الأمور التي بات من الضروري وضع حد لها هي مسألة استفحال الفساد، حيث ينبغي أن تترجم عملية مكافحته إلى خطوات عملية ملموسة»، مبيناً أن «الفصل التشريعي المقبل يجب أن يشهد إنتاج قوانين لها مساس بمصالح المجتمع وكذلك الإسراع بعودة النازحين وإعمار المناطق المحررة». وأشار إلى أن «من المسائل التي سنطرحها نحن التركمان في هذا الاجتماع هي مسألة حسم التمثيل التركماني في التشكيلة الوزارية والرئاسة، إضافة إلى قضايا كثيرة عالقة تحتاج إلى بحث وخروج بنتائج عملية، ومنها ملف الخدمات فضلاً عن قضايا سياسية تبدو غامضة بالنسبة لنا حتى الآن، ومنها مثلا تفاصيل الاتفاق مع قسد»، في إشارة إلى تسلم بغداد مقاتلين أجانب في تنظيم داعش من «قوات سوريا الديمقراطية». وقالت النائبة الكردية في البرلمان العراقي آلا طالباني لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الاجتماعات تأتي في وقت مهم لا سيما أن لدينا الكثير من المشكلات والأزمات التي تهم الجميع ويجب أن يشارك الجميع في بحثها والبحث عن حلول لها». وأضافت أن «رئاسة الجمهورية هي بمثابة خيمة للجميع وبالتالي لا بد لها من أن تقوم بمثل هذا الدور كونها هي حامية الدستور في وقت نجد أن معظم خلافاتنا ذات طبيعة دستورية». وأوضحت أن «المشاركة الواسعة للقوى السياسية بدءاً من قادة الصف الأول والرئاسات والقوى المختلفة يمكن أن تعطي لمخرجات هذا اللقاء أهمية خاصة، شرط أن ترتبط هذه المخرجات بسقوف زمنية للتنفيذ بحيث إن اللقاء التشاوري المقبل ينبغي ألا يبدأ من الصفر، بل يكمل ما تم بحثه والاتفاق عليه اليوم». وأكد القيادي في «كتلة الإصلاح والإعمار» حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع التشاوري مهم في مثل هذه الظروف لا سيما أن هناك خلافات كثيرة بين القوى السياسية وبالتالي فإن حل الخلافات بصرف النظر عن طبيعة هذه الخلافات لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار». وأضاف أن «رئاسة الجمهورية حين توفر مظلة حوار للجميع تتضمن خريطة طريق على صعيد المسائل الأساسية مثل استكمال التشكيلة الوزارية أو القضايا الأخرى، خصوصاً علاقات العراق الخارجية وهويته السياسية والاقتصادية والصراع الأميركي - الإيراني». ورأى أن الحوار «يعد خطوة أولى أساسية في إزالة الفجوة بين مختلف الأطراف». وأوضح أن «مسألة التشكيلة الوزارية ستنتهي خلال فترة قريبة، فالحوارات التي جرت بين (سائرون) و(الفتح) تمكنت خلالها (سائرون) من أن تثبت رؤية الإصلاح فيمن تتوفر فيهم الشروط الصحيحة لتولي المناصب الوزارية الشاغرة مثل الاستقلالية والمهنية». وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفساد، قال إن «الجهود الخاصة بذلك لا تزال دون المستوى المطلوب إلى حد كبير، فالمكافحة لم تستهدف البيئة الحاضنة سواء للإرهاب أو الفساد».

هجرة آلاف الأطباء العراقيين بسبب ضعف الأجور والتهديدات

الحكومة تستجيب لمطالب أصحاب المهن الصحية... وإدانة دولية للعنف ضدهم

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، عن هجرة آلاف من الأطباء وأصحاب المهن الصحية نتيجة ضعف الأجور والتهديدات والمضايقات العشائرية التي يتعرضون لها، فيما أدانت منظمة الصحة العالمية العنف الذي تواجهه الكوادر الطبية والعاملون في الحقل الصحي، وأعربت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن قلقها وآسفها حيال قضية هجرة الأطباء. وقرر مجلس الوزراء العراقي، أمس، زيادة مخصصات أصحاب المهن الصحية بنسبة 30 في المائة‏ من الراتب الاسمي، ورفع التسكين (إجراء إداري يوازي إيقاف الترقية المستحقة للموظف)، بعد أيام على إضرابات واحتجاجات قام بها الموظفون في المجال الصحي. وكشف الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر عن «هروب وهجرة آلاف الأطباء وأصحاب المهن الصحية خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لدينا إحصاءات دقيقة بشأن أعداد الأطباء وبقية الكوادر الصحية الذين غادروا البلاد، لكن المؤكد أنهم بالآلاف». ورأى أن «الأهم من مسألة هروب وهجرة الأطباء والكوادر الصحية، هو البحث عن طبيعة الأسباب التي أدت إلى تلك الخسارة المؤسفة في الطاقات الوطنية»، مشيراً إلى أن «انخفاض مستوى الأجور والتهديدات المتواصلة من الأهالي والعشائر للأطباء من بين أبرز الأسباب التي تدفع بالطبيب العراقي للهجرة». ولفت إلى أن «الأطباء وبقية الكوادر الصحية يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات تبدأ باللفظ والشتم، إلى التهديد العشائري والقتل»، مشيراً إلى أن «الهجرة انعكست سلباً على الواقع الصحي في البلاد؛ إذ نعاني اليوم من نقص كبير في الملاكات الطبية والتمريضية، لذلك نسعى إلى استقطاب الأطباء المهاجرين من أصحاب الخبرات». وشهد عقد التسعينات من القرن الماضي هروب أعداد كبيرة من الأطباء خارج العراق نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية التي فرضها الحصار الاقتصادي الدولي عقب غزو الكويت في 1990، ولم يتوقف مسلسل الهجرة بعد الغزو الأميركي في 2003. وهجرة الأطباء أحد أوجه أزمة الرعاية الصحية المتفاقمة في البلاد التي تعاني أيضاً من قلة المستشفيات التخصصية والمراكز الصحية الاعتيادية، إلى جانب النقص في الأدوية والمعدات. وفي مقابل شكوى الأطباء والكوادر الطبية من الاعتداءات والتهديدات المتكررة، يشكو قطاع معتبر من العراقيين من سوء أداء بعض الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، إلى جانب الأجور المرتفعة التي يتقاضاها الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة. وأدانت منظمة الصحة العالمية بشدة، أمس، الاعتداء الذي وقع أخيراً على طبيب في مستشفى «آزادي» التعليمي بمحافظة كركوك. ودعا القائم بأعمال ممثل المنظمة في العراق الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، في بيان، السلطات في العراق إلى «ضمان سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية وحرمة الرعاية الصحية»، عادّاً أن «مثل هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتحرم السكان الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء وكبار السن من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية». ويشير بيان المنظمة الدولية إلى تعرض الأطباء وموظفي الرعاية الصحية في العراق إلى اعتداءات متكررة. وذكرت المنظمة أنها سجّلت في عام 2018 وحده نحو 42 اعتداءً على العاملين في الحقل الصحي؛ من أطباء وغيرهم. وكانت وزارة الصحة أعلنت في 18 فبراير (شباط) الحالي، عن تعرض الطبيب المقيم الدوري في مستشفى «آزادي» مناف رافع ياسين، لاعتداء من أحد مرافقي مريضة تخطت السبعين. وذكر بيان للوزارة أن «حالة المريضة كان ميؤوساً منها، وأحد مرافقيها كانت ممرضة تعمل في نفس المستشفى، وقد صرحت بوفاتها حتى قبل إعلان الطبيب عن ذلك»، مشيراً إلى أن «أحد المرافقين للمريضة انهال على الطبيب بالضرب والشتم بعد إعلان الوفاة». وأظهرت صورة نشرتها الوزارة ياسين وهو يعاني من آثار كدمات شديدة على وجهه. إلى ذلك، أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، عن قلقها وأسفها من الأرقام والإحصاءات الخطيرة المتعلقة بهجرة الأطباء العراقيين. وطالب عضو المفوضية علي البياتي في بيان بـ«وقفة حقيقية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة؛ إذ لا يمكن أن تعمل المؤسسة الطبية من دون وجود الطبيب كونه الأساس، بالإضافة إلى الكوادر المهمة الأخرى أيضاً». وعدّ أن «السلبيات الموجودة في القطاع الصحي لا يتحملها الطبيب وحده، إنما أسبابها كثيرة؛ أهمها عدم وجود نظام صحي حديث، وقلة المؤسسات الصحية وإمكاناتها وكوادرها الصحية والطبية، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية في الميزانيات السنوية كافة لهذا القطاع، والفساد المستشري، وضعف الرقابة». وشدد على ضرورة تفعيل قانون حماية الأطباء والمادة «230» من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، الذي «يعاقب بالسجن ما لا يقل عن سنة كل من يقوم بالاعتداء على الطبيب أو الموظف أثناء تأدية واجبه».