سوريا..حوار عن «الحكم المحلي» في دمشق يثير انتقادات غربية....تركيا ترفض نشر قوات دول أخرى في «المنطقة الأمنية»..مقتل 20 عنصراً من النظام بهجمات في إدلب خلال 3 أيام.....المعارضة السورية تحذر من عملية برية للنظام بدعم إيراني...جدل بشأن غياب العلم السوري خلال زيارة الأسد لطهران...

الأربعاء 27 شباط 2019 - 4:42 ص     2137     عربية

حوار عن «الحكم المحلي» في دمشق يثير انتقادات غربية..

مؤيدو الورشة دافعوا عن دور المجالس المحلية... والمعلم طلب من الأمم المتحدة التخلي عن مؤتمر بروكسل..

الشرق الاوسط..لندن: إبراهيم حميدي... طرحت ندوة عقدها «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، عن «الحكم المحلي»، في دمشق، قبل أيام، أسئلةً لدى دول غربية كبرى حول مدى انسجامها مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من النزاع السوري والوصول إلى «حل سياسي» بموجب القرار 2254. وإذ رأى منتقدون للندوة أنها «تشرعن» التعامل بين «البرنامج الإنمائي» والحكومة السورية في أمور تتجاوز المساعدات الإنسانية، وتتعاطي مع موضوع «الحكم المحلي بطريقة تستبق الحل السياسي»، دافع آخرون عنها باعتبارها تقع ضمن سلسلة ورشات عقدها «البرنامج الإنمائي» في عمان وغازي عيناب لتناول الحكم المحلي ضمن برنامج «التخطيط لما بعد الاتفاق السياسي» الذي أطلقته دول غربية مانحة عبر الأمم المتحدة في عام 2015.
ندوة دمشق
في 20 و21 من الشهر الحالي، نظم «البرنامج الإنمائي» ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، «الورشة الوطنية حول الحكم المحلي»، انطلاقاً من القانون رقم 107 الذي «تأثر تنفيذه بالوضع في سوريا منذ عام 2011»، بحيث بحث المشاركون في «الحكم المحلي باعتباره أولوية». وافتتح الورشة وزير الإدارة والبيئة حسين مخلوف ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومدير «البرنامج الإنمائي» ديفيد أكوبيان، بحضور ممثلي رؤساء مجالس محلية «انتخبوا» بموجب انتخابات العام الماضي، وشاركوا في اللقاء مع الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي. وكان بينهم رؤساء مجالس محلية من منطقة استعادة قوات الحكومة السيطرة عليها مثل الزبداني وحمص وحلب. وتضمن أهداف القيمين على الورشة «تطوير فهم مشترك للهيكلية المحلية بمستويات مختلفة»، ومناقشة الإطار القانوني وخيارات للتنفيذ، و«مناقشة خيارات للعملية اللامركزية لتحقيق نتائج وخدمات أفضل للناس»، إضافة إلى «تحديد فرص وأولويات للأمم المتحدة لدعم الحكم المحلي». استندت الورشة إلى «برنامج التخطيط لما بعد الاتفاق السياسي»، الذي أطلق في عام 2015، وتضمن إطلاق عملية عبر العمل على تسجيل الملكيات والسجل المدني والحكم المحلي. بمجرد انعقاد الورشة، ظهر انتقاد من دول غربية كبرى باعتبار أنها «عقدت برعاية مشتركة مع النظام السوري»، وتناولت موضوعاً جوهرياً يتعلق بـ«ما بعد الحل السياسي بموجب اتفاق الأطراف»، وهو الحكم المحلي، خصوصاً أن موقف دمشق والمعارضة والأكراد مختلف إزاء ذلك. وإذ تدعم دمشق تنفيذ القانون 107 الذي تحدث عن إدارات محلية، فإن المعارضة طالبت في مفاوضات جنيف بـ«اللامركزية»، فيما يطالب الأكراد بـ«إدارة ذاتية»، وتكرر ذلك خلال مفاوضات بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن ودمشق. وقال دبلوماسيون غربيون: «الورشة تشرعن التعامل مع الحكومة في أمور أبعد من المساعدات الإنسانية، ليس فقط التنمية ولا الإعمار، بل في ملف سياسي يتعلق بشرعية النظام السوري».
في المقابل، قال مؤيدون للورشة إنها تقع في صلب برنامج «التخطيط لما بعد الأزمة» الذي تضمن العمل على ملفات عاجلة مثل «الحكم المحلي»، مشيرين إلى أنها سلسلة من ورشات سابقة، وأن المجالس المحلية «شريك أساسي» في الحوار. وقال أحدهم: «نعمل على خط رفيع: نلتزم معايير الأمم المتحدة، ونساعد السوريين، خصوصاً أن هناك 12.8 مليون سوري داخل البلاد بحاجة لمساعدة ماسة، وهم في حاجة لمدراس ومستشفيات وغذاء». ولاحظ أن بيان «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن الورشة تحدث عن «زيارة التشاركية» في سوريا و«تعديل القوانين» لتتكيف مع الواقع.
مؤتمر بروكسل
وأشار دبلوماسيون غربيون إلى «تزامن مقصود» بعقد الورشة قبل المؤتمر الثالث للدول المانحة الذي يعقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل بين 12 و14 مارس (آذار) المقبل، بهدف «الحصول على دعم لمشروعات مقترحة تخص الحكم المحلي».
وإذ يتوقع أن تنخفض تعهدات الدول المانحة عن المبلغ الذي أعلن في المؤتمر السابق، وقدره 4.4 مليار دولار أميركي، فإن الاهتمام مركز على الموقف السياسي الذي سيعلن في المؤتمر، وعلاقة دعم الإعمار بالعملية السياسية. وصدرت إشارة أساسية في البيان الختامي للقمة الأوروبية - العربية في شرم الشيخ، أول من أمس، لدى تأكيده على أن «أي حل مستدام يتطلب عملية انتقال سياسي حقيقية، وفقاً لبيان جنيف عام 2012 وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2254». كانت المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أبلغت المبعوث الأممي غير بيدرسن، الجمعة، «دعم الاتحاد الأوروبي الكلي للأمم المتحدة وعملية جنيف أساساً لتطبيق القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حول المرحلة الانتقالية في سوريا، باعتباره حلاً راسخاً وحيداً للنزاع». وفرض الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي عقوبات على 11 شخصية ومؤسسة مقربة من دمشق منخرطة في مشروعات للإعمار في العاصمة السورية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية وليد المعلم، بعث رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالباً عدم مشاركة الأمم المتحدة في رعاية مؤتمر المانحين، مقابل دعوة الحكومة للمشاركة فيه.
معايير ومبادئ
في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أقرت الأمم المتحدة نسخة معدلة لوثيقة «معايير ومبادئ مساعدات الأمم المتحدة في سوريا»، بهدف «ضبط» تعامل مؤسسات الأمم المتحدة مع الحكومة السورية في أمور المساعدات الإنسانية والتنمية والإعمار. وأثارت وقتذاك، غضب موسكو، لأنها تقيد المشاركة في الإعمار و«شرعنة الحكومة السورية». وحسب الوثيقة المعدلة، التي نشرتها «الشرق الأوسط» سابقاً، فإن «المعايير» تشمل أن «الاحتياجات الطارئة في سوريا تبقى هائلة، ولا يزال تقديم المساعدة عبر الطرق المباشرة أمراً أكثر أهمية»، وضرورة أن «تنطبق المبادئ الإنسانية للحيادية والنزاهة والاستقلالية على المساعدات الإنسانية الطارئة، فضلاً عن أنشطة الإنعاش المبكر والمرونة ذات الأهداف الإنسانية». عليه، أكدت أنه «يجب أن تظل خطة الاستجابة الإنسانية إغاثية لضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ الأنشطة الإنسانية الأساسية لإنقاذ الأرواح، وضمان الاحتياجات الأساسية للمواطنين»، لكن «أنشطة التطوير أو إعادة الإعمار التي تأتي خارج هذا الإطار يجب أن ترد ضمن أطر أخرى تتسم في طبيعتها بمفاوضات أطول مع الحكومات، ذلك أن هذا أمر ضروري، نظراً للقضايا القانونية والسياسية المعقدة المعنية». وأكدت الوثيقة على التزام مؤسسات الأمم المتحدة بـ«مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية، وأن تكون متسقة مع المبادئ الأساسية لنهج البرمجة القائمة على حقوق الإنسان»، ووجوب «إعطاء الأولوية للمساعدة بناءً على احتياجات السكان (بدلاً من الحكومة)، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الفئات والأفراد المعرضين للخطر بطريقة تحمي حقوق الإنسان»، وأن «يتم ذلك بطريقة عادلة ومنصفة وغير تمييزية وغير مسيسة». وقالت: «يجب ألا توجه مساعدات الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف التي ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية» في سوريا، وأن «ﺗﺤدد اﻟﻤﺴﺎعدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤدة ﺑﺼﻮرة واﻋﻴﺔ وﺑﻮﺿﻮح دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄهداف اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎكات اﻟﺨطيرة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأهداف اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻤﻨﺼﻔﺔ واﻟﻤﺴتداﻣﺔ»، مع رفض أن تقوم الأمم المتحدة بـ«دعم الأنشطة التي قد تعيق قدرة جميع السوريين، بما في ذلك النازحين واللاجئين، على الحصول على حقوقهم بشكل كامل».

استمرار إجلاء المدنيين من جيب «داعش» شرق الفرات

الباغوز (شرق سوريا) - لندن: «الشرق الأوسط»... خرج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ورجال يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من آخر جيب يخضع لسيطرة المتطرفين في شرق سوريا، في 11 شاحنة أمس، في وقت تواصل فيه «قوات سوريا الديمقراطية» التحقيق مع آخرين. وعبرت الشاحنات الضخمة الصحراء آتية من الباغوز وتوجّهت إلى نقطة الفرز التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية». وشاهد فريق وكالة الصحافة الفرنسية نساء ممسكات بالجانب الحديدي للشاحنات، في حين كان مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» يستعدّون للقيام بعمليات التدقيق في الهويات والتفتيش لفرز الواصلين بين مدنيين ومشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف الذي لا يزال يتحصن في جيب لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع. وخرجت أول من أمس 46 شاحنة على الأقل من جيب الجهاديين، وكانت ثالث دفعة من نوعها في غضون أسبوع. ومنذ نهاية العام الماضي، خرج نحو 50 ألف شخص من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم؛ غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات المتطرفين، بينهم أكثر من 5 آلاف يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتقدّر «قوات سوريا الديمقراطية»؛ المؤلفة من فصائل عربية وكردية، أنّ بضعة آلاف من المدنيين، هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب. وتنتظر «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إجلاء آخر المدنيين لشنّ هجومها. وقالت نساء إنهن تأخرن في الخروج لعدم توفر الأموال لديهنّ للدفع للمهربين. وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية امرأة روسية وأخرى من كازاخستان تمشيان وسط الحشود وتسألان متى سيتمّ توزيع الطعام. واعتقلت «قوات سوريا الديمقراطية» خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم المتطرف، المئات من المقاتلين الأجانب؛ غير السوريين والعراقيين، من جنسيات عدة؛ أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية. وطالبت الدول المعنية باستعادة مواطنيها. ويتمّ نقل النساء والأطفال إلى مخيم «الهول» شمالاً، بينما يُرسل الرجال المشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف إلى مراكز اعتقال. ويثقل تدفق مزيد من الأشخاص كاهل الإدارة الذاتية الكردية ومنظمات الإغاثة. وأعلن مصدر حكومي عراقي الاثنين أن العراق تسلّم 14 مقاتلاً فرنسياً من «قوات سوريا الديمقراطية». وقال الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين من باريس إن العراق سيحاكم الفرنسيين الذين يتم تسليمهم للسلطات العراقية بعد اعتقالهم في سوريا. وقد حكم العراق سابقاً على مئات المقاتلين الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وبات التنظيم في الوقت الراهن محاصراً في نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي حيث تشن «قوات سوريا الديمقراطية» هجوماً ضده منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية مترامية المساحة، بينما تنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها. وحذّر الجيش الأميركي في تقرير من أن التنظيم قد يكون قادراً خلال 6 أشهر أو عام، على أن «يعود من جديد» و«يستعيد مناطق محدودة»، في حال توقف عملية مكافحة الإرهاب. وقال الرئيس العراقي الاثنين الماضي من باريس إن ثمة «كثيراً من الجيوب (الخاضعة لسيطرة) المتطرفين في سوريا، مما يشكل تهديداً كبيراً لسوريا والعراق والغرب». وأضاف أن ما يحدث «ليس نهاية التطرف والإرهاب»، عادّاً أنه «يجب عدم إعلان النصر في وقت مبكر».

تركيا ترفض نشر قوات دول أخرى في «المنطقة الأمنية»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... جددت تركيا رفضها نشر قوات من دول أخرى في المنطقة الأمنية المزمع إنشاؤها في شمال سوريا، معتبرة أنها هي الدولة الوحيدة التي يحق لها السيطرة على هذه المنطقة وإدارتها ما دام أنها تقع على حدودها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ترفض أن تدار المنطقة الأمنية من أي قوات أجنبية غير تركيا، مضيفا: «المنطقة تقع مقابل حدودنا الجنوبية، ولذلك لا بد أن تدار من قِبَل تركيا، لكننا نعمل وسنواصل العمل مع روسيا، وخاصة مع أجهزتها الأمنية والعسكريين». وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أمس أن أنقرة مستمرة في التنسيق مع روسيا والولايات المتحدة وإيران بشأن إقامة المنطقة الأمنية في الشمال السوري، قائلا: «العمل مستمر لكن مساحة المنطقة الأمنية المزمع إنشاؤها لم تحدد بعد». وفي السياق ذاته، قال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي أمس، إن وفدا أميركيا سيزور تركيا اليوم لبحث موضوع انسحاب القوات الأميركية من سوريا. وأضاف أنه «ينبغي أن تتطابق آراؤنا مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الأمنية والمواضيع الأخرى ومجوعة العمل تجتمع لهذه الغاية (اليوم)، حيث سنبحث ما يمكن أن نفعله سويا». وسبق أن قام وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال بزيارة واشنطن قبل أسبوعين للغرض نفسه، قبل أن يزور وزير الدفاع التركي خلوضي أكار ورئيس الأركان يشار جولار واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء مباحثات حول الانسحاب الأميركي ومنبج والمنطقة الآمنة. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في مقابلة صحافية منذ يومين، أنه لا يستبعد مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إقامة «منطقة عازلة» على الحدود التركية السورية. وقال: «توجد لدينا خبرة عندما كانت الاتفاقات البرية حول وقف إطلاق النار ومراعاة الإجراءات الأمنية وإنشاء مناطق خفض التصعيد تجري بمشاركة الشرطة العسكرية الروسية. وهناك احتمال لذلك فيما يخص (المنطقة العازلة) المذكورة. لكن أشير مرة أخرى إلى أن العسكريين يقومون بإنهاء تنسيق التفاصيل، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف دمشق وتركيا». وأشار لافروف إلى أنه «لا يوجد لدينا فهم مشترك بشأن اعتبار أي من الأكراد (إرهابيين)، لدى تركيا موقف فريد، ونحن نفهم قلقهم، إلا أنه يجب فصل القمح عن القرف واستبيان أي من الفصائل الكردية متطرفة فعلا وتشكل خطرا على أمن تركيا». وقال جاويش أوغلو في تعليق لوكالة «نوفوستي» الروسية: «نحن نقدر أن روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية لكننا مستمرون في العمل مع مختلف الأطراف... المنطقة الأمنية خلف حدودنا مباشرة، لذا يجب أن تقود تركيا هذه العملية... نعمل دائماً مع روسيا وسنواصل العمل، بما في ذلك مع الأمن والجيش الروسيين». وأشارت تصريحات لافروف إلى «منطقة عازلة» بينما تتحدث أنقرة عن «منطقة آمنة» لاستيعاب اللاجئين وفق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. وبحسب مراقبين يبقى مصير تلك المنطقة «الآمنة أو العازلة» مرهونا بالاتفاقات والتفاهمات بين الأطراف المؤثرة وأولها النظام السوري وحلفاؤه. في السياق ذاته، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن جزءا من القوات الأميركية سيبقى في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي، حيث سيواصل الجنود القيام بدوريات مشتركة مع نظرائهم الأتراك. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن المسؤول أن المجموعة الثانية ستستقر شرق نهر الفرات كجزء من «منطقة آمنة» بين تركيا وسوريا، وستساعد «في تدريب المقاتلين المحليين وتقديم المشورة لهم حتى يتمكن المقاتلون من تأمين المناطق المستعادة من تنظيم داعش» الإرهابي. على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية عن تحرك الجيش التركي لإقامة 6 نقاط مراقبة جديدة في بلدتين بريف إدلب الشرقي، إلى جانب النقاط الـ12 الرئيسية التي نشرها بموجب اتفاق آستانة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب. وبحسب ما نقل عن «مركز إدلب الإعلامي» أمس، سيتم نشر النقاط الجديدة في تل الطوقان وتل السلطان غرب أبو الظهور على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة أبو الظهور وأن عناصر من القوات التركية استطلعت، أول من أمس، مكان النقاط الست، على أن يبدأ إنشاء هذه النقاط في الأيام المقبلة حيث قام الجيش التركي بنصب كرفانات مسبقة الصنع في الأماكن التي سيتم تثبيت النقاط فيها. وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات نظام الأسد على البلدات الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، المتفق عليها بين روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي. وتأتي عقب القمة الروسية - التركية - الإيرانية في سوتشي مؤخرا حيث اتفق على أن تقوم القوات التركية بتسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب لمراقبة الوضع في المنطقة ووضع حد للقصف العشوائي من قبل النظام السوري.

مقتل 20 عنصراً من النظام بهجمات في إدلب خلال 3 أيام..

 

العربية نت...المصدر: بيروت – وكالات... قُتل 20 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها خلال ثلاثة أيام في هجمات نفذتها "هيئة تحرير الشام" و"مجموعة حراس الدين" المتحالفة معها بالقرب من المنطقة العازلة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء. ويُعدّ هذا الهجوم الذي ترافق مع قصف كثيف للنظام وأسفر عن مقتل عدد من المتطرفين ونزوح المئات من السكان في محافظة إدلب والمناطق المحاذية، بين أسوأ تصعيد في المنطقة منذ توقيع روسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر اتفاقاً ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح على أطراف إدلب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "منذ الأحد، قُتل عشرون مقاتلاً موالياً للنظام في هجمات نفّذتها هيئة تحرير الشام ومجموعة حراس الدين في جنوب حلب وشمال حماة وشرق إدلب"، مشيراً إلى أن الهجوم الأخير الذي وقع ليل الاثنين- الثلاثاء أدى إلى مقتل خمسة عناصر من القوات الموالية للنظام في ريف حلب الجنوبي. وخلال ثلاثة أيام، قُتل أيضاً تسعة متطرفين في معارك وعمليات قصف شنّها النظام، وفق المرصد. وفي هذا السياق، ذكر المرصد أن هناك تصعيدا ملحوظا في الضربات الجوية في شمال غرب سوريا اليوم الثلاثاء، ما دفع آلاف المدنيين للفرار من بلدة خان شيخون. وقال المرصد إن مسلحين أطلقوا صواريخ على عدة بلدات في الجزء الشمالي من محافظة حماة، ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق خفض التصعيد. وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات متطرفة أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

جدل بشأن غياب العلم السوري خلال زيارة الأسد لطهران

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أثار غياب العلم السوري خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد في إيران الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بين المؤيدين أو المعارضين. وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت أمس الاثنين، أن الأسد التقى المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة طهران. وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أجرى "زيارة عمل إلى العاصمة الإيرانية طهران، تخللها تقديم الشكر للجمهورية الإيرانية قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب". وأظهرت الصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غياب العلم السوري عن اللقاءات التي جمعت الأسد، بخامنئي، وروحاني، حيث لم يظهر فيها سوى العلم الإيراني. وبرر المؤيدون للأسد، غياب العلم السوري عن لقاء الأسد وخامنئي، باعتبار أن "برتوكولات اللقاء مع المرشد الإيراني" لا تسمح سوى بوضع العلم الإيراني، ونشروا صورا لخامنئي وهو يلتقي قادة عدة دول دون أن يظهر فيها أعلام بلدانهم. لكن مؤيدي الرئيس السوري، لم يبرروا عدم ظهور علم بلادهم في لقاء الأسد وروحاني. بالمقابل، نشر المعارضون صورا للرئيس الإيراني وهو يستقبل زعماء دول مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس التركي رجب طيب أرودغان، وكان ظاهرا في تلك الصور وجود العلم الإيراني إلى جانب علم دولة الرئيس الضيف. وقال المعارضون إن ذلك يؤكد تقليل احترام الإيرانيين لضيفهم، ويعزز ما يقال عن تبعية دمشق لطهران في قراراتها السياسية. يذكر أن الزيارة التي قام بها الأسد إلى طهران هي الأولى له منذ اندلاع الازمة السورية 2011، كما أنه لم يسبق للأسد أن قام بزيارات خارجية خلال فترة الحرب التي امتدت نحو سوى ثمان سنوات إلا إلى روسيا. كما أن إيران كانت من أول الدول التي تدخلت في الأزمة السورية بصورة علنية، وأرسلت عناصر من الحرس الثوري وميليشيات تابعة لها إلى سوريا، مما ساهم في تأجيج الصراع.

المعارضة السورية تحذر من عملية برية للنظام بدعم إيراني

الحياة...موسكو - سامر إلياس .... غداة زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، حذر مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» من إقدام النظام بدعم إيراني على عملية برية في إدلب. وجاء التحذير بعد شن طائرات النظام للمرة الاولى غارات جوية على مدينة خان شيخون جنوب المحافظة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وحركة نزوح واسعة من المدينة. وفي المقابل أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود مع إدلب. وفي موسكو يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأوضاع في سورية، للمرة الأولى وجهاً لوجه بعد حادثة اسقاط طائرة «إيل 20» الروسية ومقتل طاقمها في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي. وفي اتصال مع «الحياة» رجح القائد العام لحركة «تحرير الوطن» العقيد فاتح حسون أن «غارات النظام الجوية على خان شيخون تمت بعلم روسيا»، وقال إن «الهدف من الغارات زيادة الضغوط على تركيا لإشراك روسيا في تسوية موضوع شرق الفرات». ومن جهة أخرى، أشار حسون إلى أن «طهران تصعد وتحرك النظام وتتصرف انطلاقاً من أنها غير معنية بالتفاهمات الروسية- التركية في ادلب». وزاد أن «روسيا تحاول أن تتراجع من الواجهة لتثير المشكلات بين تركيا وإيران في تكتيك جديد تكون فيه هي المستفيدة سواء حجمت دور اي من تركيا او ايران ولهذا فهي مستفيدة من التصعيد في إدلب». وقال إن «تركيا ترد عبر تعزيز قواها ووسائطها في إدلب كرد فعل على هذا التصعيد». وأكدت مواقع معارضة وصول تعزيزات عسكرية تركية ضخمة، تضم عدداً من السيارات والعربات وناقلات جند إلى الحدود السورية- التركية صباح أمس. وأشار إعلاميون في إدلب إلى أن رتلاً من 40 آلية مختلفة وصل إلى الحدود مع إدلب بهدف التقدم لاحقاً إلى داخل المحافظة، وأفاد «مركز إدلب الإعلامي» بأن الجيش التركي يعتزم نشر ست نقاط مراقبة في بلدتين في تل الطوقان وتل السلطان غرب أبو الظهور على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة أبو الظهور، إلى جانب النقاط الـ12 الرئيسة التي نشرها بموجب اتفاق آستانة. وفي أول خرق لطائرات النظام السوري لاتفاق الهدنة الروسية- التركية الموقع في سوتشي في أيلول (سبتمبر) الماضي، قتلت سيدتان وطفلة وجرح ثمانية مدنيين نتيجة القصف الصاروخي على الأحياء السكنية في خان شيخون. وقصفت طائرات للنظام مدينة سراقب بصواريخ فراغية لكن ناشطين أكدوا أن الأضرار اقتصرت على الدمار من دون ضحايا بشرية. من جانبه، أكد المرصد «السوري لحقوق الإنسان» أن هناك تصعيداً ملحوظاً في الضربات الجوية في شمال غربي سورية الذي تسيطر عليه المعارضة، ما دفع آلاف المدنيين للفرار من بلدة خان شيخون. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «منذ الأحد، قُتل عشرون مقاتلاً من الجيش السوري ومسلحين موالين للنظام في هجمات نفّذتها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) ومجموعة حراس الدين في جنوب حلب وشمال حماة وشرق إدلب». وأشار الى أن هجوماً وقع ليل الاثنين- الثلثاء أدى إلى مقتل خمسة عناصر من القوات الموالية للنظام في ريف حلب الجنوبي. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة السورية ديفيد سوانسون إن «الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق حيال سلامة وحماية آلاف الأشخاص الذين نزحوا من خان شيخون عقب تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة». وأفاد بأن 7033 شخص بينهم نساء وأطفال ورجال نزحوا من خان شيخون منذ بداية الشهر الجاري حتى الحادي والعشرين منه. وفي باريس، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الأمم المتحدة الإبقاء على 200 جندي شرق الفرات، وقال في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «لا يسعني سوى الترحيب بهذا الخيار الذي يتفق مع ضرورة البقاء إلى جانب (...) قوات سورية الديمقراطية، وأولئك الذين عملوا في الميدان في قتال تنظيم داعش». وأكد ماكرون أن بلاده ستواصل العمل في المنطقة في إطار التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وذكر موقع «فرات بوست» إن دفعة جديدة من المدنيين وعائلات تنظيم «داعش» وصلت في قافلة مؤلفة من 27 شاحنة كبيرة وصغيرة إلى مخيم الهول شرق الحسكة ليرتفع بذلك عدد من قدموا من بلدة الباغوز الى 6600 وافد الى المخيم في الاربعة الايام الماضية. وأوضح الموقع أن «أغلب الوافدين من بلدة الباغوز ومحافظات سورية مختلفة منها حماة، وادلب والرقة والطبقة ودير الزور، إضافة إلى عائلات مسلحي داعش من جنسيات مختلفة منها روسيا وأوزبكستان واندونيسيا». وأفاد «المرصد السوري» بأن 45 شاحنة خرجت أمس من الباغوز آخر جيب للتنظيم الإرهابي شرق الفرات. ومن المنتظر أن يهيمن ملف وجود إيران وميليشياتها في سورية، والغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع هذه الميليشات والنظام السوري على قمة بوتين مع نتانياهو اليوم في موسكو.