سوريا..تجاذب روسي ـ إيراني يدفع ثمنه السوريون..لماذا تصر تركيا على الانفراد بإدارة المنطقة الآمنة في سوريا؟..نتنياهو: سنواصل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا..موسكو تعرض نشر الشرطة العسكرية في «المنطقة الآمنة»...الدخل في سوريا يقل عن الاحتياجات بأكثر من 8 أضعاف..
 الإثنين 25 شباط 2019 - 5:15 ص  2096  عربية |
تجاذب روسي ـ إيراني يدفع ثمنه السوريون..
دمشق: «الشرق الأوسط»... قائمة الطوابير التي اعتاد السوريون الوقوف الطويل فيها للحصول على المواد الأساسية اللازمة للمعيشة، انضم إليها طابور جديد مخصص لاستخراج البطاقة الذكية، التي فرضتها حكومة دمشق كشرط للحصول على كمية محددة من البنزين والمازوت بالسعر المدعوم. وبرغم أن الضائقة ليست جديدة فإن العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت على إيران مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى «تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية بين إيران وروسيا» يدفع السوريون ثمنها، بحسب متابعون للشأن السوري. ونظام البطاقة الذكية يعتبر تحديثاً إلكترونياً للبطاقة التموينية الورقية التي سبق وفرضها نظام الأسد الأب على السوريين، ضمن برنامج الاقتصاد الاشتراكي، ليحصل بموجبها المواطن على مخصصات شهرية من المواد التموينية الأساسية كالزيت والسكر والأرز وغيرها بأسعار رمزية. ولا تزال ذاكرة السوريين تحتفظ بصورة الطوابير على أبواب المؤسسات الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي للحصول على مخصصاتهم حين كان التقشف العنوان الأبرز لاقتصاد الأسد الأب. مشروع البطاقة الذكية الذي بدأت حكومة النظام تطبيقه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كشف العمق الذي وصلت إليه الضائقة الاقتصادية في البلاد. ومع تفاقم أزمة الوقود والطاقة، فقد بات واضحا أن لا حلول مرتقبة في المدى المنظور، سيما وأن خطاب رئيس النظام بشار الأسد الأسبوع الماضي أكد على أن «التحدي الأساسي هو تأمين المواد الأساسية الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار»، مشبهاً ما سماه «معركة الحصار» بالمعارك العسكرية «كر وفر». وتبع ذلك تصريحات حكومية عززت مخاوف السوريين من طول أمد الأزمة، فبعد الخطاب الرئاسي، ارتفع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من 350 إلى 550 ليرة ولم يعد متوفراً. كما ارتفع سعر الغاز ليتجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء الثمانية آلاف ليرة. أما الكهرباء فتضاعفت ساعات التقنين، وأصدرت وزارة الكهرباء بياناً تطلب فيه من السوريين مزيداً من الصبر والتحمل، وقالت إنها تقدر معاناتهم، وبررت زيادة ساعة التقنين بالعقوبات الاقتصادية. وقالت إن «زيادة حدة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الجائرة... المفروضة على قطاع الطاقة خاصة، أدت إلى توقف واردات مادة الفيول المخصص لتوليد الكهرباء، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بما يعادل من 5 إلى 7 درجات عن معدلاتها مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبالتالي ارتفع الاستهلاك بنسبة تجاوزت الـ90 في المائة». وأهابت بالسوريين «تقدير الظروف التي تمر بها البلاد عامة وقطاع الطاقة خاصة». ومع أن العقوبات ليست جديدة على سوريا، فإن الذي استجد بحسب ما قاله خبير اقتصادي في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، هو العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت على إيران مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما أدى إلى «تغير قواعد اللعبة الاقتصادية بين إيران وروسيا» يدفع السوريون ثمنها. ومع أن الدعم الإيراني والروسي للنظام لم يتوقف، فإنهما لم يتدخلا لحل أزمة الطاقة والمشتقات النفطية التي تدفع حاضنة النظام الشعبية إلى «حافة الغليان» بحسب الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى بدء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بحملة اعتقالات تطال أصحاب التعليقات «السلبية» على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في مدن الساحل السوري، معقل مؤيدي النظام والخزان البشري لقواته. وقال الخبير إن إيران تعرقل وصول الغاز إلى سوريا «لعدم قدرة النظام على سداد قيمة القروض الائتمانية التي منحتها له». كما لا تبدي روسيا تعاونا مع النظام في مجال توريد الغاز عبر البحر سيما وأن قواعدها البحرية على الشاطئ السوري «للضغط عليه لتقديم مزيد من التنازلات لصالحها على حساب علاقته مع إيران». وأكد الخبير أن المواطن السوري يدفع ضريبة «إفلاس النظام»، وضريبة «التجاذب الروسي - الإيراني» الذي سيشدد الخناق على عنق النظام السوري. خاصة أن «روسيا لن تفوت الفرصة لاستثمار العقوبات على إيران لصالحها، فمع فرض العقوبات الأميركية، وقعت إيران مع شركة زاروبزنفت الروسية عقدا في طهران بقيمة 742 مليون دولار لزيادة إنتاج النفط في حقلين غرب إيران. وفي سوريا تعمل روسيا على تحجيم الدور الإيراني العسكري والاقتصادي، من خلال لجم الميليشيات الشيعية والفرق العسكرية المدعومة من قبل إيران، واقتصادياً من خلال الاستحواذ على العقود السيادية في مجالات النفط والطاقة وصناعة الفوسفات والإسمنت واستبعاد إيران منها، وذلك في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الإيراني، محمد مهدي مفتح، عن اقتراض حكومة روحاني خمسة مليارات دولار من روسيا لمشاريع تنموية.
لماذا تصر تركيا على الانفراد بإدارة المنطقة الآمنة في سوريا؟..
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. مرة بعد أخرى، يطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصريحات تؤكد أن المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ستكون حصرا تحت سيطرة تركيا، رافضا ضمنيا مقترحات وجود قوات دولية أو غربية فيها، للفصل بين القوات الكردية والتركية. ويرى مراقبون أن الإصرار التركي على هيمنة أنقرة على المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يأتي تحقيقا لأجندة ضم عملي لمناطق في شمال سوريا، مشيرين إلى أن تركيا لا تستطيع بمفردها السيطرة على هذه المنطقة دون توافق دولي، لا يبدو قريبا. وجاءت أحدث تصريحات أردوغان بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، السبت، عندما قال لشبكة "سي. أن. أن ترك": "إن كان لابد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا (مع سوريا)، إذا ينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا". وبرزت مسألة المنطقة الآمنة في سوريا بشكل كبير خلال يناير الماضي، عندما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تكون بعمق 32 كيلومترا، دون أن يوضح حينها من سيتولى الإشراف على المنطقة الآمنة شمالي سوريا. وجاء اقتراح ترامب بعدما أعلن قراره المفاجئ بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا، مما شكّل صدمة إلى قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من غالبية كردية. واعتبرت هذه القوات قرار ترامب "طعنة في الظهر". وتحدثت تقارير إعلامية عن أن إدارة ترامب طلبت من حلفائها الغربيين المساعدة في إنشاء المنطقة الآمنة، للحيلولة دون صدام تركي كردي، ولضمان عدم عودة داعش. وقال دبلوماسيون إن هناك مفاوضات بين الأوروبيين وواشنطن بشأن المنطقة. وتعني المنطقة "العازلة" إقامة منطقة محددة تفصل بين طرفي نزاع تسيطر عليها قوة دولية، ويمكن أن تتصل بفرض حظر جوي، أما "المنطقة الآمنة" فلا تهدف عادة إلى الفصل بين أطراف النزاع، لكنها تهدف إلى توفير ملاذ آمن للمدنيين الفارين من أتون الحرب، لكن في الحالة السورية التي يجري الحديث عنها، فإنها تجمع بين الاثنين. وعبّر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لإقامة منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا، التي تتربص من أجل شن عملية عسكرية ضد الجماعات الكردية بالشمال السوري، التي تعمل مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، ضمن قوات سوريا الديمقراطية. ويقول الخبير في الشؤون التركية، خورشيد دلي، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن لدى أنقرة أجندة في الشمال السوري، فأيديولوجية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعتبر المناطق الموجودة في الشمال السوري "جزءا من الأراضي التي اقتطعت من تركيا إثر معاهدة لوزان، بعد الحرب العالمية الأولى". وأشار دلي إلى أن أنقرة تعتبر المنطقة الآمنة في سوريا، "مدخلا لتحقيق هذه الأجندة"، لذلك فهي ترفض وجود القوات الدولية، التي سيحطم وجودها الأجندة التركية عبر الاعتراف بالقوى المحلية الموجودة هناك. واعتبر أن هناك رفضا دوليا لمخطط السيطرة التركية على المنطقة الآمنة في سوريا، قائلا إن القرار الأميركي بالإبقاء على 400 جندي في سوريا، هو بمثابة "رد غير مباشر" على الخطط التركية، كما أن روسيا تحدثت عن نشر قوات لها هناك، مما يوسع دائرة الرفض الدولية للمساعي التركية .. ويرى الباحث السياسي، ماجد كيالي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا تطرح منذ عامين أو ثلاثة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، باعتبارها محاولة لدرء المخاطر التي تهدد أمنها القومي. وقال إن أنقرة تشير إلى وجود وحدات حماية الشعب الكردية (العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية) قرب الحدود، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني العامل داخل تركيا، وتصنفه الأخيرة منظمة إرهابية. ورأى كيالي أن تركيا غير قادرة على فرض سيطرتها على المنطقة الآمنة، إلا بتوافق دولي، كما تم في مناطق أخرى في سوريا، واستبعد اندلاع نزاع عسكري بين الأكراد وتركيا. كما اعتبر أن الاقتراح بوجود قوات دولية أو غربية في الشمال السوري، "مخرجا للحفاظ على العلاقة بين واشنطن مع الأكراد والأتراك على حد سواء"، مضيفا أن وجود مساحة آمنة قد يمنع حدوث صدام مسلح بين الطرفين.
"خلايا تركية نائمة" تستعد لعمليات اغتيال شرقي الفرات..
سكاي نيوز ..وكالات – أبوظبي.. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، عن وجود خلايا نائمة شرقي الفرات، تستعد لتنفيذ عمليات اغتيال في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والقوات التابعة لها. ونقل المرصد عن عدد من المصادر "الموثوقة" التي لم يسمها، أن بعض هذه الخلايا مرتبطة بتركيا، محذرة من عمليات قد تنفذها هذه الخلايا ضد مقاتلين وقادة في قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية. وظهرت قضية هذه الخلايا للواجهة بالتزامن مع محاولة اغتيال استهدفت أحد المسؤولين في مكتب العلاقات بـ"الإدارة الذاتية" في منطقة القامشلي، إذ أطلق مسلحون مجهولون النار عليه مؤخرا. ووثق المرصد في الآونة الأخيرة تصاعد عمليات استهداف شخصيات شرقي الفرات، خاصة في الرقة وريف محافظة دير الزور، من قبل هذه الخلايا، بالإضافة إلى عمليات الثأر التي يشنها تنظيم داعش ضد القوات الكردية منذ أغسطس 2018. وقال المرصد إن 219 شخصا قتلوا منذ تهديد تنظيم داعش بالثأر من قوات سوريا الديمقراطية، التي تمكنت من طرد مسلحيه من مناطق شرقي الفرات، حتى الأحد. وأشار المرصد إلى أن عمليات الاستهداف شملت 4 محافظات، هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة منبج شمال شرقي محافظة حلب، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وفي 20 نوفمبر الماضي، أكد المرصد أن السلطات التركية تعمد للإشراف على تشكيل خلايا نائمة تنشط في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات. وأوضح أن السلطات التركية تقوم بإنشاء خلايا بإشراف من مخابراتها، مكونة غالبا من أبناء محافظتي الرقة ودير الزور، وتشرف على تدريبهم في معسكرات تدريبية سرية ضمن مناطق سيطرتها في عفرين وريف حلب الشمالي.
إدلب والنصرة.. نصف انقلاب تركي على "حليف" الأمس؟
مصادر دبلوماسية أكدت لـ"العربية.نت" أن "هيئة تحرير الشام" المسيطرة على إدلب طلبت أموالاً طائلة وعائدات مقابل فتح الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب
المصدر: العربية.نت - جوان سوز.. في الوقت الذي تتعرض فيه أطراف بلدتي جسر الشغور ومعرة النعمان بريف إدلب، لقصفٍ عنيف ومتقطع من قبل طيران النظام السوري منذ أيام، تسعى أنقرة لإبقاء هذه المناطق "آمنة" بدعم أميركي وأوروبي، خشية موجات نزوحٍ جديدة للسوريين إلى أراضيها. ويبدو أن "المنطقة الآمنة" التي تسعى أنقرة لإنشائها في شمال سوريا ستشمل مدينة إدلب وريفها أيضاً (شمال غرب سوريا) إلى جانب مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي من سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا. وتشترط تركيا السيطرة الكاملة لصالحها في هذه "المنطقة الآمنة"، الأمر الذي لا توافق عليه الولايات المتحدة التي تشترط بدورها حماية حلفائها الأكراد الذين يخوضون صراعاً شرساً مع تنظيم "داعش" في آخر جيوبه الصغيرة بالقرب من الحدود السورية - العراقية. وتسعى واشنطن لتقسيم المهام في "المنطقة الآمنة"، التي تتضح معالمها يوماً بعد يوم، بين أنقرة وقوات أخرى عربية وأوروبية، لخلق نوعٍ من التوازن بين تركيا و"الإدارة الكردية" في شمال وشمال شرق سوريا. ولتحقيق ذلك، تراجعت واشنطن أخيراً عن السحب الكامل لقواتها العسكرية من سوريا، لتبقي على نحو 400 مقاتل فقط للعب دور المراقب في "المنطقة الآمنة" التي لم يُحدد بعد موعد إنشائها، إلى جانب جنود أوروبيين، بينهم فرنسيون، بحسب مصادر دبلوماسية عربية تحدثت معها "العربية.نت".
"النصرة" والأموال مقابل طريق إدلب الدولي
ووفقاً لهذه المصادر الدبلوماسية، فإن روسيا تربط قيام "المنطقة الآمنة" التي تطمح إليها تركيا، بمصير مناطق نفوذ الأكراد شرق نهر الفرات. ومقابل سماح أنقرة للنظام بفرض سيطرته مرة أخرى على إدلب وريفها، يوافق الطرف الروسي على قيام "المنطقة الآمنة" التي تخطط لها تركيا. من جهتها، تطلب "جبهة النصرة" من الطرفين الروسي والتركي المُتهم بدعمها، والذي نشرت تقارير عدة تثبت دعمه لها، نسبة كبيرة من عائداتٍ وموارد مالية تجنيها من الطريق الدولي الذي تسيطر عليه بإدلب، وذلك "مقابل فتحه"، بحسب مصادر مطلعة أكدت لـ"العربية.نت" أن "موسكو وأنقرة لا توافقان على منحها نسبة كبيرة من عائدات الطريق الدولي". وأشارت المصادر إلى أن "عدم فتح النصرة للطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب أدى لتقارب عسكري بين موسكو وأنقرة، بهدف الضغط عليها للرضوخ لشروطهما"، أو ربما نصف انقلاب تركي على حليف الأمس. وتقف إدلب وأريافها عائقاً في إكمال مسار الحل السياسي في سوريا فيما لو سيطرت عليها قوات الأسد بدعم روسي، لكن يبدو أن أنقرة قد انقلبت على التنظيم الذي دعمته (جبهة النصرة) المعروف بـ"هيئة تحرير الشام"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي تفرض سيطرتها على كامل إدلب وريفها. وربطت مصادر عسكرية من المعارضة السورية ضغوطات تركيا على "النصرة"، المُصنفة كمنظمة إرهابية أميركياً وتركياً رغم اتهام أنقرة بدعم الجبهة من قبل عدة جهات معارضة، بـ"إصابة زعيمها أبو محمد الجولاني" الذي يتلقى العلاج على الأراضي التركية، بحسب عدّة مصادر طبية تركية. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد طالب أمس في خطابٍ حاشد بمدينة قهرمان مرعش (جنوب تركيا) بـ"جعل محافظة إدلب آمنة تماماً". وأشار في هذا السياق إلى أنه "يتباحث مع موسكو وطهران بهذا الصدد"، منوّهاً بأنهم "قطعوا شوطاً هاماً بالفعل". تجدر الإشارة إلى أنه سبق لموسكو وأنقرة أن أبرمتا عدة اتفاقياتٍ بخصوص إدلب وريفها، لكن جميعها باءت بالفشل. وكان آخرها اتفاق سوتشي، المبرم بين الجانبين في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي كان يهدف لإقامة منطقة منزوعة السلاح فيها، بعمقٍ يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً.
نتنياهو: سنواصل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا
المصدر: RT.....توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده ستواصل العمل من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا... وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية حول إيران: "سمعنا أمس مسؤولا إيرانيا كبيرا يقول إن إيران حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا. هذا ليس صحيحا، ولكن صحيح أن الإيرانيين يحاولون (التموضع هناك) وصحيح بأننا نصدهم. مسؤول إيراني آخر قال قبل شهر إنهم يعملون في سوريا كمستشارين فقط. العالم يسمع أكاذيب كثيرة من إيران. لدي رسالة واضحة إلى النظام الإيراني الذي يريد تدمير إسرائيل: إسرائيل ستواصل العمل وفق الحاجة من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا". وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، مفاده أن بلاده حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا وأن "الاعتداءات الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير استراتيجي على المقاومة هناك". وفيما يتعلق بلقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نتنياهو: "سألتقي في موسكو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أجرينا مكالمة هاتفية تمهيدا لهذا اللقاء، وبطبيعة الحال الملف الإيراني سيحتل صدارة المباحثات التي نجريها، وكنا قد اتفقنا على ذلك. سأبحث معه التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني. سنبحث أيضا توطيد آلية التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار والحؤول دون حدوث احتكاكات في المنطقة لا حاجة بها. هذه المحادثات مهمة لتحقيق الأمن ولجيش الدفاع الإسرائيلي ولدولة إسرائيل"...
المركزي للإحصاء: الدخل في سوريا يقل عن الاحتياجات بأكثر من 8 أضعاف
روسيا اليوم...المصدر: صحيفة "تشرين" الحكومية... أظهرت أحدث دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء في سوريا أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً ( الدولار = 525 ليرة سورية). ما يعني أن الفجوة بين الدخل والمتطلبات الحقيقية للإنفاق تزيد بنحو 8 أضعاف. مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء بشار القاسم قال إن ثمة معطيات جديدة أفرزتها الحرب فرضت "تغيير النمط الاستهلاكي ليتكيف إنفاق الأسرة مع دخلها الذي لم يرتفع بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها" ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن القاسم أن ذلك يُعد مؤشراً على ارتفاع نسبة الفقر والذي يتم تقديره من مسوحات ودراسات معمقة لم يتسن للمكتب تنفيذها. يُذكر أن وسطي الأجور والرواتب في سوريا يُقدر بما يتراوح بين 30 ـ 40 ألف ليرة، مايعادل 70 دولارا في القطاع العام، بينما يزيد نسبياً في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 65 ألف ليرة، حسب تقديرات بعض الباحثين. وتظهر تلك الأرقام حجم الفجوة بين الدخل والأسعار.
مقتل 20 مدنياً بانفجار لغم من مخلفات «داعش» وسط سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. قتل أكثر من عشرين مدنياً اليوم (الأحد) إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش المتطرف، بعربة كانت تقلهم في طريقهم للبحث عن الكمأة في محافظة حماة في وسط سوريا، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري. وتكرر في هذه المنطقة بالآونة الأخيرة انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأة، مع انصراف كثير من الأهالي إلى جمع الكمأة في مناطق شاسعة، كانت تحت سيطرة التنظيم قبل طرده منها. وطردت قوات النظام، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، التنظيم من المنطقة، إلا أنه ترك خلفه حقولاً مزروعة بالألغام، تودي بحياة المدنيين. وأعلن التنظيم في 2014 دولته على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تقدر بمساحة بريطانيا؛ لكنه مُني بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين على جبهات عدة، على يد قوات النظام والمقاتلين الأكراد في شمال وشرق البلاد. وبات التنظيم في الوقت الراهن محاصراً في نصف كيلومتر مربع، داخل بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي؛ حيث تشن «قوات سوريا الديمقراطية» هجوماً ضده منذ سبتمبر (أيلول). ولا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة، بينما تنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
موسكو تعرض نشر الشرطة العسكرية في «المنطقة الآمنة»
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين» .. قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم (الأحد)، إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها في «المنطقة الآمنة» المقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا. ومن غير المرجح أن يكون الاقتراح مرضياً بالنسبة لأنقرة الحريصة على إقامة المنطقة لكنها أكدت على ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية مع نشر قواتها فقط هناك. وكانت روسيا قالت إن تركيا ليس لديها حق إقامة المنطقة دون طلب موافقة رئيس النظام السوري بشار الأسد والحصول عليها. ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله لوسائل إعلام صينية وفيتنامية اليوم، إن القادة العسكريين في المرحلة النهائية من تحديد شكل المنطقة الآمنة، وإن أي قرار سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار بأقصى حد ممكن. ونُقل عنه قوله: «لدينا خبرة في دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق خفض التصعيد بنشر الشرطة العسكرية الروسية». وأضاف: «هذا الاحتمال قائم بالنسبة لهذه المنطقة الآمنة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح أمس (السبت) بأن أي منطقة آمنة على طول حدود تركيا مع سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا، وذلك بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا. وقال إردوغان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن ترك»: «إن كان لا بد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا، إذن ينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا». وكان ترمب أمر في ديسمبر (كانون الأول) بسحب كل العسكريين الأميركيين من سوريا وعددهم 2000 بعدما قال إنهم انتصروا على تنظيم داعش، وذلك في قرار أثار انتقادات من جانب الحلفاء ونواب أميركيين. وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تسيطر على تلك المنطقة وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ضد «داعش»، جماعة إرهابية. وهددت تركيا مراراً بالتدخل عسكرياً ضد الوحدات شرقي نهر الفرات، وهي المنطقة التي يجري التخطيط لإقامة المنطقة الآمنة بها.
