اليمن ودول الخليج العربي..قبائل حجور تدعو إلى انتفاضة شاملة ضد الحوثيين..اليماني يدعو إلى مزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد.. محمد بن سلمان يبحث المجالات الاستثمارية مع الشركات الهندية...100 مليار دولار استثمارات بالهند في عامين..محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى..وزراء الخارجية يبحثون في أبو ظبي دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية..الاردن: اقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019...

الخميس 21 شباط 2019 - 5:58 ص     2251     عربية

قبائل حجور تدعو إلى انتفاضة شاملة ضد الحوثيين.. الأحزاب اليمنية تندد بجرائم الميليشيات... وتطالب بإسناد رجال القبائل في جبهات كشر..

عدن: علي ربيع - حجة: «الشرق الأوسط».. نددت الأحزاب اليمنية في بيان رسمي، أمس، بجرائم الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، داعية إلى إسناد قبائل حجور وفك الحصار الجائر عنها من قبل قوات الجيش والتحالف الداعم لها. جاء ذلك في وقت دعا فيه رجال قبائل حجور، إلى انتفاضة شاملة ضد الميليشيات الانقلابية، بعد صدهم المزيد من الزحوف الحوثية على مناطقهم في مديرية كشر من ثلاث جهات، وهو ما أدى بحسب مصادر قبلية ميدانية إلى مقتل 30 حوثيا على الأقل في مختلف الجبهات. وتقترب المواجهات من إكمال شهرها الأول بين رجال القبائل والميليشيات الحوثية التي تطمع في السيطرة على مديرية كشر الاستراتيجية والتحكم في طرق الإمداد المتجهة إلى جبهات حرض وحيران شمال غربي محافظة حجة. وذكرت المصادر أن رجال القبائل في جنوب مديرية كشر تمكنوا من صد أربعة زحوف حوثية مسنودة بالقصف المدفعي والدبابات من جهة مناطق بني رسام والنيد القريبتين من حدود المديرية مع مديرية أفلح الشام، دون أن تحقق الجماعة أي تقدم باستثناء خسارتها ثلاثة مواقع وأسلحة وذخائر. وفي الجهة الشرقية من المديرية، حيث منطقة العبيسة القريبة من محافظة عمران، أفادت المصادر بأن رجال قبائل حجور صدوا أعنف زحف للميليشيات على المنطقة استمر لمدة ست ساعات وبغطاء مدفعي وأسلحة متوسطة قبل أن ينتهي بمقتل 30 حوثيا على الأقل، مقابل ثلاثة من رجال القبائل من آل النشمة. في غضون ذلك، شهدت الجبهة الشمالية الغربية لمديرية كشر نزوحا واسعا لسكان القرى في مناطق جبل موسى وبني شهر والسودة، بسبب القصف الحوثي العنيف على مناطقهم، في وقت يقدر مراقبون وصول عدد النازحين إلى 3 آلاف شخص في مختلف مناطق المديرية المحاصرة. وكان التحالف الداعم للشرعية تمكن قبل يومين من تنفيذ عمليات إنزال جوي لإمداد القبائل بالمؤن الصحية والغذائية على رغم ظروف الطقس السيئة في المنطقة الجبلية. وتمنع الجماعة الحوثية منذ أسابيع وصول الغذاء إلى المديرية وصهاريج نقل مياه الشرب، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن مساعيها لإحكام الحصار على أكثر من 100 ألف نسمة هم سكان مديرية كشر. في بيان الأحزاب اليمنية الذي صدر عن 11 حزبا مواليا للشرعية، ذكرت الأحزاب أنها وقفت على تطورات الأحداث المؤسفة الجارية في مديرية كشر بمحافظة حجة في أعقاب العدوان الهمجي الغاشم والمستمر لعصابات ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية، وقصفها العشوائي على منازل المواطنين بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتوازي مع حصار خانق تفرضه الميليشيا على السكان. وأكدت الأحزاب في بيانها إدانة ما وصفته بـ«العدوان البربري» لميليشيات الحوثي على أبناء حجور بمديرية كشر والحصار الجائر على السكان، وهو ما عدته «استهتارا واضحا بكل مساعي إحلال السلام، وتأكيدا على رغبة الميليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية الناجمة عن حرب الميليشيات وانقلابها على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات، وكأن ما اقترفته هذه الميليشيات غير كافٍ». وطالبت الأحزاب اليمنية الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني بالتحرك الفوري والعاجل لدعم ومساندة قبائل حجور بكل ما يحتاجون إليه، واتخاذ ما يلزم لفك الحصار المفروض عليهم ودحر الميليشيات الحوثية. كما طالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة «بإدانة هذا التصعيد العسكري الإجرامي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكا لروح اتفاق السويد وجهود إحلال السلام في البلاد واستهتارا بخطوات تثبيت وقف إطلاق النار». بحسب ما جاء في البيان. ودعت الأحزاب المنظمات الإغاثية إلى التحرك العاجل لإنقاذ السكان المحليين في مناطق حجور وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة، بما في ذلك إمدادات الغذاء والدواء وضمان توفير أماكن إيواء آمنة للنازحين وإيجاد ممرات آمنة لحركة تنقل السكان من وإلى خارج المناطق التي تحاول ميليشيات الحوثي إتمام حلقة الحصار الجائر عليها. وأثنت الأحزاب في بيانها على جهود التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في كسر الحصار والقيام بعمليات إنزال جوي لمعونات دوائية كخطوة إسعافية، على أمل ورجاء أن تستمر هذه العمليات على الدوام، نظرا لشدة الحاجة ولاتساع نطاق الضرر الذي ألحقته جرائم الميليشيا الحوثية بحق السكان في مناطق حجور وما جاورها. وقال البيان، إن «هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني تعزز القناعات بعزوف الميليشيات الحوثية عن السلام ونزوعها نحو العنف الدائم غير مكترثة بأي جهود إقليمية ودولية ترمي لوضع حد للانقلاب ومآسيه، وإحلال السلام في اليمن». وحذرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية من خطورة التقاعس أو الخذلان أو التباطؤ عن دعم ومساندة صمود أهالي حجور، وأوضحت أن ذلك «سيكون له تبعات كارثية على مستوى العمليات العسكرية للجيش الوطني ومعركة استعادة الدولة بصفة عامة، فضلا عن أنه سينعكس على مستوى ثقة القبائل اليمنية والمجتمع اليمني بالشرعية، ناهيك من النتائج الكارثية المحتملة في حال سقوط حجور بأيدي الميليشيات». كما لفت البيان إلى إدانة الأحزاب اليمنية لما تقوم به ميليشيات الإرهاب الحوثية من حرب ظالمة على المدنيين من أبناء مديرية الحشا بمحافظة الضالع واستهدافها للمدنيين من نساء وأطفال بجميع أنواع الأسلحة، داعية الحكومة والتحالف الداعم لها إلى دعم صمود أبناء الحشا في مواجهة الإجرام الحوثي والدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم. وكان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد بصد هجوم للميليشيات في مديرية الحشا الثلاثاء، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح 25 حوثيا على الأقل. وفي اتصال للشأن الميداني، استهدفت مقاتلات التحالف الداعم للشرعية، أمس، مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء ومحيطها، إذ ضربت أهدافا للجماعة في قاعدة الديلمي الجوية ومواقع أخرى في منطقة بيت دهرة بمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة.

اليماني يدعو إلى مزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد... الفريق الحكومي يتمسك باتفاق شامل ويرفض تجزئة إعادة الانتشار

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. على الرغم من التقدم الذي أشار إليه المبعوث الأممي إلى اليمن خلال إحاطته أمام مجلس الأمن لجهة تنفيذ اتفاق السويد والاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن العملية لاتزال عالقة بسبب عراقيل الحوثيين ومحاولة رئيس فريق المراقبين الدوليين الدنماركي مايكل لوليسغارد تجزئة الحل وعدم حسم مسائل ما بعد إعادة الانتشار.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر حكومية يمنية بأن عملية البدء في إعادة الانتشار التي تحدث عنها المبعوث الأممي، لن يتم البدء فيها قبل حسم اتفاق شامل مع الجماعة الحوثية يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وعودة الموظفين وتسلم المؤسسات من قبل السلطات الشرعية. وذكرت المصادر أن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز يتمسكون بالاتفاق الشامل على جميع البنود الواردة في اتفاق السويد، بما فيها إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية وتنفيذها بشكل شامل. وأوضحت المصادر أن النقاشات لاتزال جارية مع الجنرال لوليسغارد الذي يريد أن يرضخ للحوثيين من أجل تنفيذ انسحاب صوري في المرحلة الأولى من مينائي رأس عيسى والصليف، قبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لما بعد الانسحاب، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي. من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس على ضرورة وجود المزيد من الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق استوكهولم كاملا، وذلك خلال لقائه في الرياض أمس المبعوث السويدي الخاص لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي. وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني ناقش مع المبعوث السويدي مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز، كما أطلعه على موقف الحكومة الشرعية ورؤية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحل الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاقات استوكهولم. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، شدد الوزير اليماني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لإنقاذ اتفاق استوكهولم وتنفيذ مخرجاته. وقال اليماني، إن «الحكومة اليمنية لا ترى فشل تنفيذ الاتفاق خياراً لما يشكله ذلك من تهديد لإجراءات بناء الثقة التي تتطلبها مرحلة بناء السلام في اليمن». وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه تم تحقيق تقدم كبير على مسار تطبيق اتفاق استوكهولم، فيما يتعلق بملف الحديدة. وأبلغ غريفيث عبر دائرة تلفزيونية من مقر مكتبه في العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين، الحكومة الشرعية والحوثيين، أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة. وقال: «اتفق الطرفان على إعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية». وأضاف أن ذلك الاتفاق «سييسر الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر». داعيا الطرفين إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق من دون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. ويتهم ناشطون سياسيون موالون للحكومة الشرعية رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد بأنه يحاول التنصل من تفاهمات سلفه باتريك كومارت، فيما يصر الفريق الحكومي على تنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة. من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، ضرورة أن تتطابق تصريحات ميليشيات الحوثي، مع أفعالهم على أرض الواقع فيما يتصل بتطبيق اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة. وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال فيما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة». وحذر الوزير الإماراتي من تكرار الأمر نفسه مع الالتزامات السابقة التي انقضت دون تنفيذ، وقال: «النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر». وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوب المدينة وشرقها وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء، وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسلميها للحكومة الشرعية. ويتمسك الوفد الحكومي بضرورة حسم كل التفاصيل، بما في ذلك آلية نزع الألغام وفتح الطرقات في الحديدة وعودة الموظفين السابقين الذين طردتهم الميليشيات من وظائفهم. ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل. ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية غير جادة في الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وأنها تعمل على كسب القوت وتعزيز تحصيناتها في المدينة واستقطاب المجندين الجدد تمهيدا لتفجير الأوضاع عسكريا.

الحكومة اليمنية تتهم لوكوك بالتغاضي عن انتهاكات الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط».. انتقدت الحكومة اليمنية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن، واتهمته بالتغاضي عن انتهاكات الميليشيات الحوثية وعراقيلها أمام عملية الإغاثة الإنسانية وفرق المنظمات الدولية والأممية. جاء ذلك في بيان رسمي لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، دعا فيه الأمم المتحدة إلى تسمية الأشياء بمسمياتها وتحديد الأطراف المعرقلة للوصول الإنساني. وكشف فتح عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثية في محافظات الحديدة وإب وصنعاء منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق استوكهولم، في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، كما قامت باحتجاز وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز، ومنعته من الدخول إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. وقال: إن الميليشيات الحوثية استهدفت مخازن المنظمات الأممية أربع مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في منطقة «كيلو7» بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر ثلاث مرات، وأحدثت أضراراً كبيرة في محتويات تلك المخازن، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر، ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن. وأوضح الوزير اليمني، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريعة بين الحديدة وصنعاء مرات عدة، واحتجزت عدداً من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء، وعمران، والمحويت، وصعدة. وأكد أن قيام الميليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار يعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق استوكهولم، الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية المختلفة. وحذر وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات؛ كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة وعدد من المحافظات الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً. ودعا الوزير فتح المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، وقال: «إن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني فيما يعانيه». وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارك لوكوك، تجنب في إحاطته أمام مجلس الأمن تحميل الحوثيين أي مسؤولية بشأن الانتهاكات والعراقيل المتنوعة التي وضعوها أمام تدفق المساعدات الإنسانية. في السياق نفسه، كان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، جدد التزام الحكومة اليمنية الكامل بتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى دون تجزئة. وأكد مندوب اليمن الدائم أمام مجلس الأمن، على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية، وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية، ونص وروح اتفاق استوكهولم. وقال: «الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، على أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة». كما جدد التأكيد على «استعداد الحكومة لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية؛ حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني... مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق استوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن». وطالب السفير السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق كافة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وأشار السعدي إلى استمرار ميليشيات الحوثي في خرق وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات في تعمد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.
ولفت إلى أن عدد خروق الميليشيات الانقلابية الحوثية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ أودت بحياة 80 مدنياً وجرح 503 آخرين، وقال: إن الميليشيات استخدمت في خروقاتها مختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش. وأشار السعدي إلى ما تقوم به الجماعة الحوثية من إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير، إلى جانب زرع الألغام وحفر الخنادق وتشييد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية؛ في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش الوطني وقوات التحالف بهدف إجهاض اتفاق استوكهولم.

اتصالات أممية مع «الشرعية» والميليشيات لتجاوز خلافات تنفيذ الانسحابات

عدن، الحديدة - «الحياة»... فيما واصلت الميليشيات الحوثية خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أمس، بعد ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، ليل الثلثاء، يجري المبعوث الأممي مارتن غرفيثس ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الجنرال مايكل لوليسغارد اتصالاتهما مع الحكومة والميليشيات لتجاوز الخلافات بشأن تنفيذ الانسحابات التي اتفق عليها من موانئ الحديدة، وأجزاء من مناطق التماس في المدينة لتأمين وصول موظفي الإغاثة إلى مطاحن البحر الأحمر. وأبلغت الحكومة اليمنية الجانب الأممي برسالة مكتوبة استعدادها تنفيذ كل ما اتفق عليه بعد وضع ترتيبات عودة طواقم السلطة المحلية الأمنية والمدنية إلى أعمالها، وتأكيد المراقبين الأمميين أن الميليشيات أتمت الانسحابات من الموانئ الثلاثة، ونزعت حقول الألغام عن طريق موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال لقائه أمس، المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي، أن حكومته لا ترى فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم خياراً، لما يشكله ذلك من تهديد لإجراءات بناء الثقة التي تتطلبها مرحلة بناء السلام في اليمن. وشدد اليماني ـ بحسب وكالة الأنباء اليمنية ـ على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الميليشيات لإنقاذ اتفاق ستوكهولم وتنفيذ مخرجاته. وجدد المبعوث السويدي من جهته حرص بلاده على متابعة إنجاح تنفيذ اتفاق السويد لما من شأنه تمهيد الطريق لمشاورات الحل السياسي الشامل ومساعدة اليمن للتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة. في سياق متصل، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، أمس، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس سبل تعزيز التنسيق في حشد الجهود المشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي مع شركاء التنمية الآخرين. وأشار العوج إلى أهمية مواءمة مشاريع البنك للخطط والأولويات الحكومية العاجلة للنهوض بالتنمية وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والطاقة وما سيعكسه ذلك من إيجاد فرص عمل للشباب. وأعرب عن تطلع حكومة بلاده لزيادة دعم البنك النوعي في المجال التنموي الذي يساعد بشكل ملموس في التغلب على تأثير الحرب. ميدانياً، لقي عشرات العناصر من المليشيات مصرعهم وجرح وأسر عدد آخرين، في المعارك التي خاضها الجيش اليمني، أمس، في مديرية مستبأ شمال محافظة حجة. وتصاعدت وتيرة المواجهات بين الميليشيات وقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة. وصد أبناء القبائل هجوما جديدا للميليشيات على الجهة الشمالية والشرقية، وسيطروا على عربة للحوثيين عقب معارك خلفت قتلى وجرحى. ودمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى الجبهات، وطال القصف آليات عسكرية في مديرية أفلح الشام بحجة، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر بعمران، وتجمعات لمقاتلي الحوثي في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف. واستهدفت مدفعية الجيش أمس، تحركات للمليشيات في مديرية رازح بمحافظة صعدة، أسفر عن تدمير طقما تابعا لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنه. في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارة جوية استهدفت بها تجمعا للمليشيات في قرية «القد» بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن مصرع عشرة من عناصرها وجرح أخرين. إلى ذلك، اتلف الجيش اليمني أمس، ثلاثة آلاف لغم زرعتها الميليشيات في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح، إن الميليشيات تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية. وأكد أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيدًا لعودة المواطنين إلى مساكنهم.

السعودية تعلن انضمامها لتحالف الطاقة الشمسية.. محمد بن سلمان يبحث المجالات الاستثمارية مع الشركات الهندية

صحافيو إيلاف.. نيودلهي: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي، الأربعاء، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك. وجرى خلال اللقاء، استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار الصندوق، والاستفادة منها في رؤية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي، وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة. من جانب آخر، استعرض ولي العهد السعودي مع رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس موكيش امباني، الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار بالهند في البترول والغاز. حضر اللقاءين، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. وأعلنت السعودية انضمامها لتحالف الطاقة الشمسية، بعد التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وبحضور ولي العهد، ورئيس وزراء الهند جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند، كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

شدد على أن البلدين يجابهان التطرف والإرهاب: جاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي

محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات بالهند في عامين

المصدر : الأنباء - عواصم – وكالات... استقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قصر حيدر آباد في نيودلهي أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وعقد اجتماع ثنائي بين ولي العهد ورئيس وزراء الهند، نقل خلاله الأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله مودي تحياته وتقديره للملك. ثم عقد الجانبان، اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث. كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. وعقب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، قال الأمير محمد بن سلمان في تصريح صحافي إن «الهند علاقاتها مع الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية المساحة الأكبر منها تمتد إلى آلاف السنين حتى قبل أن يكتب التاريخ، وهذه العلاقة متجذرة في عقولنا وفي دمائنا». وأضاف «اليوم نحن نبني على علاقة قديمة جدا ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية من خلال الأيادي العاملة الهندية والشركات الهندية والعقول الهندية، والفرص بين بلدينا اليوم كبيرة جدا وهناك كثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضا كثير من التحديات التي نجابهها معا، المصالح تقع في نقاط كثيرة جدا سواء في الطاقة أو في الزراعة أو في مجال التقنية أو في المجال الثقافي أو في المجال الاجتماعي، ونريد أن نتأكد كحكومتين المملكة العربية السعودية والهند بأن نضع كل الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق هذه المصالح». وأوضح أن رئيس وزراء الهند زار السعودية في عام 2016 ونتج عن ذلك في عام 2017 و2018، كثير من النجاحات التي تحققت أهمها الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات بحجم 44 مليار دولار. وقال ولي العهد السعودي: المملكة العربية السعودية ليست دولة فقط تبيع النفط، نحن نبيع النفط ونستثمر في الدولة التي نبيع فيها النفط في صناعة البتروكيماويات وصناعات متعددة في هذا الجانب، وقد اتفقنا على تعميق هذا الجانب أيضا في التخزين، ونقاط أخرى تجعل من الهند مركزا إقليميا مهما جدا في توزيع النفط والمواد الناتجة منه، أيضا في العامين الماضيين تم استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية والشركات الصغيرة في الهند وحققنا عوائد رائعة جدا في هذه السنتين الماضيتين، تحفزنا لاستثمار المزيد في الأعوام المقبلة. وأضاف: نتوقع اليوم بأن الفرصة التي نستحدثها في الهند في مجالات متعددة تفوق المائة مليار دولار في السنتين القادمتين، نريد أن نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين، أيضا نتمنى أن تسهم علاقتنا بين المملكة العربية السعودية والهند في توفير فرص مزيد من العمالة والأيادي العاملة الهندية للمساهمة أيضا في مستقبل المملكة العربية السعودية والمساهمة في بناء رؤية 2030. وشدد على أن كلا البلدين يجابه تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي. وتابع: نؤكد للهند أننا جاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي لتوافق جهود جميع دولنا وجميع الدول المحيطة بنا، وجميع الدول المحيطة بالهند للتقارب ولعب دور أفضل لبناء مستقبل جيد ومستقبل مميز وأكثر أمانا للمساهمة في نهوض دولنا. من جانبه، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ان السعودية تمثل أهم شريك لنا وتمدنا بالطاقة. واضاف ان رؤيتنا مشتركة مع السعودية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وقد اتفقنا معا على ممارسة الضغوط على الدول التي تدعم الإرهاب. وتستند العلاقة بين السعودية والهند إلى أركان أساسية، ففي الاقتصاد: السعودية رابع شريك للهند، وتصدر 20% من نفطها، وهي ثامن أكبر الأسواق لمنتجاتها. كما أن السعودية مدعوة للمشاركة في مشاريع إسكان لـ 50 مليون شخص، ولإنتاج 170 غيغاوات من الكهرباء. كذلك يتجاوز التبادل التجاري بين السعودية والهند 25 مليار دولار، وتحويلات الهنود من المملكة إلى بلدهم تبلغ 10 مليارات دولار سنويا. ولعل من أبرز المشاريع التي يعمل عليها البلدان، مصفاة راتناغيري التي تبلغ كلفتها 44 مليار دولار، وفقا لقناة العربية. من جهتها، أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس أن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وانها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2040، بحسب قناة العربية. وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر «الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية. وتشتري الهند حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط السعودي». بدوره، أكد سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد أن «الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية».

محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى

دبي - «الحياة»... استقبل نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس في دبي، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. ونقل رئيس مجلس الشورى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما للشيخ محمد بن راشد ولقيادة الامارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والرخاء. ونوه حاكم دبي بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أهمية دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب من أجل العمل والتعاون بينها لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجميع. من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة التي تعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الامارات الشقيقة. حضر الاستقبال رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي. كما حضره عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات.

وزراء الخارجية يبحثون في أبو ظبي دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية

جدة - «الحياة».. يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، خلال يومي 1 و2 مارس 2019، جلسة لشحذ الأفكار بشأن دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية بين دولها الأعضاء. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن تحقيق مستويات أعلى من التطور والازدهار للدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها من أهم أركان البرنامج الاقتصادي للمنظمة. وأشار إلى أن من شأن التعاون الاجتماعي الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة تحقيق النمو والتنمية المنشودين بما يحقق مزايا نسبية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية انطلاقاً من القيم المشتركة. وأضاف أن التعاون الاقتصادي البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي يرتكز على الربط القائم ما بين التنمية من ناحية وما بين استتباب السلم والأمن والاستقرار من ناحية أخرى. وأوضح الأمين العام أن من العوامل المواتية أن منظمة التعاون الإسلامي تتألف من 57 دولة ذات مستويات متفاوتة من التنمية الاقتصادية، فضلاً عما تزخر به من تنوع في مواردها الطبيعية، وهما أمران من شأنهما أن يمهدا الطريق أمام إقامة تعاون اقتصادي مثمر فيما بين هذه الدول. وللارتقاء بمستوى التعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي، دعا العثيمين صانعي القرار في الدول الأعضاء في المنظمة إلى مراعاة تنفيذ برامج مشتركة تتراوح ما بين إجراءات وطنية تقوم بها مع تدابير أخرى تُتَّخـَــذ في إطار المنظمة تهدف إلى حشد الموارد والاستفادة من الفرص الهائلة للتنمية التعاونية فيما بين اقتصادات هذه البلدان. ويبحث الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبو ظبي، فاعلية مختلِف برامج المنظمة وتدابير التدخل الاقتصادي، إضافة إلى المدى الذي بلغته الدول الأعضاء في انضمامها إلى مختلِف الصكوك المتعددة الأطراف الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الاجتماعي والاقتصادي وإدماجها لهذه الصكوك في التشريعات الوطنية. كما يناقش الوزراء التشجيع على تملك برامج المنظمة ومشاريعها وأهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بالنسبة لنماذج التنمية الوطنية، حيث يبرز الوزراء أولوياتهم الوطنية للتنمية الاقتصادية ومجالات التقارب مع الأهداف والخطط والبرامج المعتمدة من المنظمة. وتتطرق النقاشات أيضا إلى تفعيل مختلِف آليات التمويل التنموي من خلال المشاركة الفعالة للدول الأعضاء وكذلك القطاع الخاص والأثرياء، بحيث تُمنَح الأولوية لتطوير وتعميم المنتجات المالية الإسلامية وأدوات التمويل المبتكرة الأخرى، مثل الزكاة والوقف وحشد التمويل الجماعي. إضافة إلى الوفاء بالتعهدات، والإعلان عن تعهدات جديدة، في إطار صناديق المنظمة القائمة (صندوق التضامن الإسلامي، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية).

الاردن: اقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019

الحياة..عمان - نورما نعمات .. اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز ان الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء. واضاف خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إن الدول التي تستقبل اللاجئين لفترات طويلة تساهم بحجم كبير من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف استضافتهم على أراضيها. حيث اقرات الحكومة الاردنية والمجتمع الدولي اليوم الأربعاء خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 بليون دولار أمريكي والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ما بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وكمرجعية وحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة. واضاف الرزاز قائلا :"لقد أثبت الأردن عبر التاريخ أنه بلد مضياف رغم ما يعانيه من شح في الموارد، وبعد مرور عدة سنوات على الأزمة السورية التي تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً، حيث لم تكن الاحتياجات الأساسية كافية، يظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين. ولفت إلى ان خطة الاستجابة الأردنية تعتبر نموذجا من حيث التعامل مع أزمة اللجوء السوري، كما قدمت خطة الاستجابة فرصة تنموية على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة الأردنية، ولفت إلى أن الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، وأعرب عن تقديره للجهود والدعم المتواصلين في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأردنية. وأكد على أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما أن معدل العودة الطوعية لا يزال متدنياً كون اللاجئين لا يعتزمون العودة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه وبدون الدعم المتواصل من قبل شركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلباً على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين وكذلك الحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين ودون التأثير على مكتسباتنا التنموية الوطنية. واعرب عن التقدير للشراكة والدعم الذي قدمته الدول المانحة والشقيقة والصديقة في حمل جزء من اعباء الازمة السورية وتداعياتها على الاردن والذي اسهم في مساعدة الاردن وتعزيز صموده في ظل وضع اقليمي معقد وقال مع مرور الوقت بدانا نشعر بان هناك ما يسمى "تعب المانحين" ولكن في نفس الوقت الدول المضيفة تعاني من انهاك . من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار إن الخطة تعتبر المرجعية الوحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث أن ميزانية الخطة للعام 2019، تبلغ حوالي2.4 بليون دولار أمريكي، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار أمريكي. و دعت المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، وأكدت على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية وقالت، إن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 1.6بليون دولار أمريكي في عام 2018 تشكل حوالي63.9 في المئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 65 في المئة في عام 2017. وقالت إن خطة الاستجابة جاءت متماشية مع السياسة العامة للدولة الأردنية في التعليم وسبل العيش والصحة والحماية، وهذا نابع من المسؤولية الأخلاقية للأردن تجاه اللاجئين، والتزامنا تجاه إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تبقى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وكرامتهم من بين أولوياتنا. وأضافت أنه بعد مرور نحو 8 سنوات على الأزمة السورية، يجب علينا أن نركز على تقوية الأنظمة الوطنية التي تأثرت بسبب التدفق الهائل للاجئين، وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات مع حماية اللاجئين في الوقت ذاته. وبينت انه تم تطويرخطة الاستجابة الأردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة، وكذلك تأثير الازمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي. واضافت أنه تم البناء على تحليل معمق وتقييم شامل للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية. وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة بالنسبة للعام 2020 وما يليه، فإن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير خطة الاستجابة لمواكبة التغييرات الحاصلة في هذا السياق، مع الحفاظ على نهج التنسيق مع كافــة الشركاء، حيث أن خطة الاستجابة بقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي شراكة فنية ومالية مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من خلال إطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية؛ وهذه الشراكة يجب الحفاظ عليها. ومن هنا تدعو الوزارة إلى الحاجة الماسة للحفاظ على خطة الاستجابة الأردنية و توفير الدعم اللازم لسكرتاريا خطة الاستجابة. واشارت الى أن رؤية الأردن تجاه خطة الاستجابة للعام 2020 وما يليها سترتكز على مكوني دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مع تقييم شامل للهشاشة الذي نتطلع لإعداده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حيث ستعتمد الخطة على التشاركية، والحوكمة، والتنسيق والفعالية، والتكاملية مع الخطط الوطنية. ومن حيث النتائج التي حققتها الخطة، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، لقد تحقق الكثير خلال السنة الماضية حيث تحسنت فرص الحصول على التعليم، وأصبح أكثر من 134 ألف من الطلاب السوريين اللاجئين مسجلين حالياً في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وعلاوة على ذلك، تم تقديم أكثر من 400 ألف من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية، وقد تم إصدار أكثر من 130 ألف تصريح عمل ساري المفعول للسوريين، ووصلت برامج المساعدات النقدية إلى حوالي 360 ألف لاجئ سوري و44 ألف أردني. من جانبه اكد المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن اندرس بيدرس التزام الامم المتحدة بدعم خطة الاستجابة الاردنية وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات معربا عن ثقته بان الاردن لديه الادوات اللازمة لشق طريقه نحو التنمية المستدامة