اليمن ودول الخليج العربي..الحوثي يخرق إتفاق وقف النار ويقصف قوات الشرعية بالحديدة..اتفاق تبادل الأسرى اليمني.. البنود وآلية التنفيذ..«التحالف»: الحوثي تحت اختبار المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم..التحالف العربي: الحكومة اليمنية ستستلم موانئ الحديدة قريباً...ضبط 13 سفينة إيرانية في المياه اليمنية خلال 3 سنوات...تدشين مشاريع سعودية في المهرة اليمنية..مساجد المملكة بين سيطرة الإخوان والتسميات وتصوير المسلسلات ...

الثلاثاء 18 كانون الأول 2018 - 5:17 ص     2011     عربية

اللواء...القوات الأميركية تجلي 6 جنود إماراتيين من اليمن بعد إصابتهم بعملية ضد تنظيم القاعدة..

الحوثي يخرق إتفاق وقف النار ويقصف قوات الشرعية بالحديدة..

"العربية.نت".. خرقت ميليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بعد أقل من ساعة من بدء سريانه حيث أفاد مصدر يمني مسؤول بالحديدة لـ"العربية" بأن الميليشيات الانقلابية تقصف بالمدفعية مواقع وسط مدينة الحديدة. وقال إن مدفعية ميليشيات الحوثي المتمركزة في كلية الأداب وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء تشن قصف عنيف على الاحياء السكنية للحي. وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد. وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني( التاسعة بتوقيت غرينتش). ويشمل قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار المناطق التي جاءت في اتفاق السويد وهي محافظة ومدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى. وكان مصدر أممي قد أوضح أن تأجيل بدء وقف إطلاق النار الذي كان مقررا فور إعلان اتفاق السويد الخميس الماضي جاء لأسباب "مرتبطة بالعمليات" فيما كشف مسؤول حكومي عن عدم تشكيل اللجنة المشتركة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويقودها ضابط أممي. يذكر أن مصدر في الأمم المتحدة أعلن أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار. أضاف المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب "مرتبطة بالعمليات"، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها. وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قال في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وبسؤاله عن هذا الموعد، قال المصدر في الأمم المتحدة "هذا صحيح". هذا وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون في محادثات بالسويد إلى "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة". كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب. وكان مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفثس، دعا الأحد أطراف النزاع للالتزام بالهدنة. هذا ودعت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى التعامل بحزم مع الانقلابيين لضمان تنفيذ بنود اتفاق السويد والانسحاب الكامل من محافظة الحديدة ومينائها. وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة. وفي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة عبرت الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض إلى السويد عن تحفظهم على ما ورد في إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن والذي أشار فيها إلى تحفظ الحكومة اليمنية على الإطار العام للمشاورات والتغاضي عن الإشارة إلى رفض الانقلابيين مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي ورفضهم للورقة الاقتصادية.

اتفاق تبادل الأسرى اليمني.. البنود وآلية التنفيذ

"سكاي نيوز عربية".. حصلت "سكاي نيوز عربية"، على نص اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم. وأكد نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بما في ذلك وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس ناصر منصور هادي. ويتضح من آلية تنفيذ الاتفاق المنصوص عليها، أن عملية التبادل لن تتم على الأرجح قبل مضي 4 أسابيع على الأقل، إذ تنص الآلية على أن يسلم كل طرف كشفا كاملا بمن لديه من محتجزين. ويلي ذلك رد الطرف الثاني على الكشوفات ثم ملاحظات الطرف الأول، ثم رد أخير من الطرف الثاني (تستغرق كل مرحلة من هذه أسبوعا)، قبل أن يتم توقيع الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم (خلال عشرة أيام أخرى من توقيع الكشوفات). وبحسب آلية التنفيذ المتفق عليها، فإن عملية التبادل ستتم في وقت واحد، وبمحافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان. وأشار الاتفاق أيضا إلى تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الحكومة اليمنية والحوثيين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجستية والتقنية للتبادل.

«التحالف»: الحوثي تحت اختبار المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم

الرياض - أبكر الشريف.. عدن - «الحياة» - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، أن جلوس ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على طاولة التفاوض ناتج عن الضغط العسكري الشامل والمتواصل، الذي مورس عليها في الجبهات كافة. وأشار المالكي في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، إلى أن «ميليشيات الحوثي الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق»، مبيناً أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وأعلن أن الحكومة اليمنية الشرعية ستتسلم موانئ الحديدة قريباً، مؤكداً أن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي وملتزم بذلك. وكشف أن الهدنة، التي تم توصل إليها في إطار بنود اتفاق السويد، «ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من منتصف هذه الليلة على الساعة 12 (أمس)»، مشيراً إلى أن هناك لجان مراقبة، وأي اختراق لاتفاق الحديدة سيبلّغ عنه. وأضاف المالكي أن الانقلابيين لم يلتزموا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً «مثل الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة في 2104». إلى ذلك، أوضح مصدر في الأمم المتحدة لوكالة «فرانس برس»، أن تحديد الثلثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب «مرتبطة بالعمليات»، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها. وكانت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي توصلا في محادثات بالسويد إلى «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة». واتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب. بدوره، بعث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الأحد، برسالة إلى المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث، طالبه فيها بممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين بنود الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مشاورات السويد. وشدد اليماني على ضرورة «عدم استغلال الحوثيين الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة، ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين». ميدانياً، تمكنت قوات الجيش اليمني في محافظة الجوف من السيطرة على مواقع جديدة مطلة على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية. وأوضح قائد «اللواء التاسع حرس حدود» العميد زيد الشتيوي، أن قوات الجيش حررت من خلال عملية عسكرية نفذتها الأحد، ما تبقى من السلسلة الجبلية للقذاميل بين محافظتي صعدة والجوف.

التحالف العربي: الحكومة اليمنية ستستلم موانئ الحديدة قريباً... وقف إطلاق النار في المدينة يبدأ الثلاثاء

عبد الرحمن بدوي.. إيلاف من الرياض: أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ستستلم موانئ الحديدة قريباً، فيما أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وأكد المتحدث الرسمي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال إن الحوثيين الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق، مؤكدا فيي مؤتمر صحافي بالرياض أن جلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري في كافة المناطق. وقال المالكي إن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي وملتزم بذلك، مشيرا إلى أن هناك لجان مراقبة وأي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه. وفي سياق متصل أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار. وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب "مرتبطة بالعمليات"، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها. هذا وتوصّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيون في محادثات بالسويد إلى "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة". و اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.

ضبط 13 سفينة إيرانية في المياه اليمنية خلال 3 سنوات بعضها محمل بالسلاح إلى ميليشيا الحوثي

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين أن الجهات المختصة ضبطت 13 سفينة إيرانية خلال السنوات الثلاث الماضية بعدما دخلت المياه اليمنية، منها 9 سفن تم ضبطها في أرخبيل سقطرى والأخريات في مناطق مختلفة. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تدخل السفن الإيرانية في المياه اليمنية وأثرها السلبي على نشاط الصيادين والقطاع السمكي والملاحة البحرية في المياه اليمنية والإقليمية، نظمتها وزارة الثروة السمكية اليمنية بالتنسيق مع هيئة المصائد البحرية وجامعة عدن. وأضاف وزير الثروة السمكية اليمني، أن تلك السفن التي تم ضبطها هي من أصل 43 سفينة دخلت المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة خلال عام 2016، كما ضبطت الحكومة الشرعية سفناً محملة بالسلاح لأكثر من مرة وهي في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية، وسفناً أخرى تمارس أنشطة ممنوعة تحت غطاء الصيد. وقال كفاين إن تلك الأنشطة الممنوعة للسفن تحت غطاء الاصطياد، تعد بمثابة صيد غير مشروع وتمثل اعتداءً صارخاً على النشاط السمكي والمياه اليمنية، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية كانت وما زالت تواجه تلك الاعتداءات الإيرانية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي من خلال القنوات الدبلوماسية والمحافل الدولية. وأكد وزير الثروة السمكية اليمني فقدان الكثير من الصيادين أرواحهم بسبب اعتداءات السفن الإيرانية، موضحاً أنهم سبق وأن تسلموا بلاغات وكشوفات مؤكدة من الجهات المختصة في السواحل اليمنية بشأن جرائم الاعتداءات على الصيادين التي شملت اختطاف عدد من الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة ممتلكات عشرات الصيادين. وأضاف كفاين: «سبق وأن توجهنا برسائل حول الاعتداءات على الصيادين إلى المجتمع الدولي من أجل تحمّل مسؤولياته أمام التدخل الإيراني في اليمن وخاصة المياه الإقليمية اليمنية، كون تلك اعتداءات السفن الإيرانية تهدد حياة الصيادين اليمنيين والملاحة الدولية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي». وشدد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال إلزام إيران بالكف عن تدخلاتها والتقيد باحترامها للقانون الدولي والسيادة اليمنية وتحملها المسؤولية الكاملة عما تسفر عنها تدخلاتها من أضرار مختلفة.

الحكومة اليمنية تنتقد إحاطة قدمها غريفيث لمجلس الأمن وتشدد على الحزم مع الميليشيات

هادي يناقش مع كبار مساعديه الأوضاع الميدانية ويلتقي السفير الأميركي

القاهرة: علي ربيع الرياض: «الشرق الأوسط».. انتقدت الحكومة اليمنية الإحاطة التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، في ما يخص إشارته إلى تحفظ وفد الحكومة على الإطار العام للمشاورات، مؤكدةً أن الوفد لم يوافق من حيث المبدأ على إدراج الإطار العام ضمن مخرجات مشاورات السويد، ناهيك بالتحفظ عليه. جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إلى المبعوث الأممي، واطّلعت «الشرق الأوسط» على صورة منها. وشدد الوزير على ضرورة حزم الأمم المتحدة مع الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بمشاورات السويد والمتعلق بانسحاب الجماعة الموالية لإيران من مدينة الحديدة وموانئها. وأشار وزير الخارجية اليمني إلى رسالة المبعوث الأممي المؤرخة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بخصوص ما تم إنجازه في مشاورات السويد والدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها المطلوب. وقال اليماني في رسالته: «نهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين». وأضاف في معرض انتقاده لإحاطة المبعوث الأممي: «أود أن أسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حين أشرتم إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات». ووصف إشارة غريفيث إلى تحفظ الحكومة بأنها «تجاوُز لعمل الميسّر، ومخالفة لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصاله بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد، وإنما سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة من مشاورات السلام». واستغرب اليماني توجيه النقد من قبل غريفيث إلى الحكومة في أثناء إحاطته في ما يتصل بالإطار العام للمشاورات، مع تعمد المبعوث الأممي عدم الإشارة إلى رفض الطرف الحوثي مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضه الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلاً لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في عموم محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين. وطالب الوزير، المبعوث الأممي، في رسالته، بالتشاور مسبقاً مع الرئيس هادي حول تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة ومكان عقدها، مشدداً على عدم انعقاد هذه الجولة من دون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد. وجاء موقف الحكومة عشية بدء سريان وقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة وموانئها وبقية مناطق المحافظة، تمهيداً لوصول الجنرال الهولندي باتريك كاميرت المكلف رئاسة فريق من الضباط الأمميين لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية. كان مسؤولون حكوميون قد اتهموا الميليشيات في الأيام الماضية بالتصعيد الميداني في الحديدة، سواء على صعيد العمليات العسكرية وإطلاق القذائف والصواريخ وحفر الأنفاق واستقدام التعزيزات أو على مستوى عمليات النهب المنظمة للحاويات والمعدات والآليات الموجودة في ميناء الحديدة، بالتوازي مع نهب محتويات المؤسسات الحكومية ونقلها إلى مناطق سيطرة الجماعة في صنعاء وصعدة. وتشكك المصادر الحكومية في جدية التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق، خصوصاً في ظل التصريحات التي أطلقتها قيادة الجماعة والتي فُهم منها أنها تحاول التنصل من تنفيذ الاتفاق عبر محاولة تفسيره تفسيراً يوافق وجودها الانقلابي ويُبقي على ميليشياتها داخل المدينة والميناء باعتبارها السلطات الأمنية المحلية. ويتعارض هذا التوجه الحوثي في فهم الاتفاق مع تفسير الحكومة التي ترى أن اتفاق السويد في شأن الحديدة يعني في محصلته النهائية انسحاب الميليشيات الحوثية من المدينة وموانئ المحافظة وتخويل السلطات المحلية والأمنية التي كانت قائمة في 2014، تولي أعمال الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية، مع إشراف وزارة النقل على تسيير عمل الموانئ بما فيها الحديدة. ومن المفترض، حسب الاتفاق، أن يتم التنفيذ على مرحلتين، يُفصل في أولاهما بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، لتنسحب الأولى إلى جنوب خط الحديدة - صنعاء، والأخرى إلى شمال الخط نفسه، قبل أن تبدأ لاحقاً المرحلة الأخرى التي تتضمن انسحاب ميليشيات الجماعة من مدينة الحديدة ومحيطها إلى أماكن تحددها اللجنة الأممية المشرفة على تنفيذ الاتفاق. وتتوقع مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يأتي القرار الأممي المرتقب المقترح من بريطانيا في مجلس الأمن ليكون بمثابة آلية تنفيذية لاتفاق الحديدة، مع التشديد على وقف إطلاق النار والإشارة إلى مرجعيات السلام المتوافق عليها، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي السابق 2216. وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، أول من أمس، إن «مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقاً أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً والمدعومة دولياً». وأضاف: «تعاطينا بإيجابية كاملة انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية تجاه شعبنا، لكن الطرف الآخر (الحوثيون) لا يعبأ بالمعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية، لذلك أبدى تعنتاً واضحاً في الموافقة على الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز». وعن تقييمه لما نتجت عنه مشاورات السويد، قال رئيس الحكومة اليمنية إن «ما تم التوصل إليه في شأن الحديدة وموانئها خطوة أولى وتبقى العبرة في ضمان تنفيذه من دون إبطاء، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب». وذكرت مصادر رسمية يمنية أن الرئيس هادي عقد في مقر إقامته بالرياض اجتماعاً لكبار مستشاريه، بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وأعضاء وفد المشاورات في السويد. وفيما يُعتقد أنه تلويح رئاسي بالاستمرار في العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية إذا رفضت الانصياع لمساعي السلام، ذكرت وكالة «سبأ» أن هادي استعرض في الاجتماع «ما يتصل بالأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات بدعم وإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقياده المملكة العربية السعودية». ونسبت الوكالة إلى هادي قوله: «انطلاقاً من حرصنا الدائم نحو السلام الذي ننشده وقدمنا في سبيله التضحيات الجسيمة، واستجابةً لمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجهود المجتمع الدولي، وقبل ذلك كله دور الأشقاء في دول التحالف العربي، ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام في السويد وقبله في محطات عدة في جنيف وبيل والكويت، لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216». وأضاف: «لقد ذهب وفدنا الوطني إلى المشاورات حاملاً معه قضية وطن ومصير شعب ومشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة، والمدعوم وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبمرجعيات الحل السياسي الثلاث». وحسب المصادر الرسمية نفسها، قدم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر خلال الاجتماع «شرحاً موجزاً للوضع الميداني في مختلف الجبهات وخطوط التماسّ، مستعرضاً النجاحات والانتصارات المتوالية المحقَّقة على أكثر من صعيد، والتي أسفرت عن تحرير العديد من المديريات والمناطق والمواقع الاستراتيجية لإحكام الطوق وتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات». ويرجح مراقبون أن الجماعة الحوثية ستحاول في الأيام المقبلة التنصل من اتفاق السويد عبر خلق مزيد من العراقيل أمام تنفيذه، خصوصاً في ظل التصعيد الميداني وأعمال التحشيد التي تقوم بها باتجاه الساحل الغربي ومناطق الحديدة. من جهة أخرى، استقبل هادي أمس السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، «لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وتأكيد مواصلة دعم الإدارة الأميركية لليمن وقيادته الشرعية وتفعيل جوانب التعاون بين البلدين على مختلف المستويات». وثمّن الرئيس اليمني «مواقف الولايات المتحدة الداعمة والمساندة لليمن في الظروف كافة في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216»، فيما أكد السفير الأميركي «متانة العلاقة والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، ومنها ما يتصل بمساعي السلام»، مشيداً بموقف وجهود فريق المشاورات الحكومي. وأشار إلى أن بلاده «ستظل تراقب عن كثب وتدعم جهود السلام لمصلحة الشعب اليمني».

تدشين مشاريع سعودية في المهرة اليمنية

المهرة (اليمن): «الشرق الأوسط».. دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة اليمنية، أمس، حزمة من المشاريع المتنوعة في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والنقل خلال زيارة ممثلي البرنامج للمحافظة، وعلى رأسهم مدير مكتب البرنامج عبد الهادي القحطاني ومدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي عبد الله بن كدسه وبحضور مسؤولين حكوميين وأعيان المحافظة. وأزيح خلال حفل التدشين الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين وافتتاح المشاريع والتي كان النصيب الأكبر فيها لقطاع التعليم، حيث تمت طباعة 192 ألف كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية للطلاب والطالبات من الصف الأول للصف السادس، إضافة إلى توفير 12 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات بسعة 30 راكباً لكل حافلة، و10 آلاف حقيبة مدرسية، وطاولات وكراسي للمدارس التي بلغ عددها 150 مدرسة في المهرة. وفي قطاع الطاقة والمياه تم تدشين 15 صهريجاً للمياه ومولد كهربائي بقوة 264 كيلوواط، كما حظي قطاع النقل بمشروع لصالح ميناء نشطون من خلال توفير رافعة بقدرة خمسة أطنان وكرين بقدرة 30 طناً، وتأمين سيارة إسعاف وعربة إطفاء لمطار الغيضة. وقال المشرف على البرنامج السعودي لإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر إن «قيادة المملكة حريصة على توفير ما يحتاجه الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن تقديم الدعم الإنساني والتنموي في القطاعات كافة والتي تعود بالنفع على المواطن اليمني وتحقيق ما يتطلع له». وأكد أن «مشروع توفير المناهج يضمن استمرار العملية التعليمية»، مبيّناً أن «الشعب اليمني ذكي وجاهز للتعلّم وتنقصه بعض الإمكانات والتي عَمِل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفيرها، وأيضاً توفير الاحتياجات كافة في قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتعليم والثروة السمكية والزراعية والإسكان والمياه والنقل والأمن في جميع المحافظات اليمنية». ويقوم ممثلو البرنامج حالياً بجولة تفقدية على أرض الواقع للمشاريع المنفذة كافة في محافظة المهرة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل.

مساجد المملكة بين سيطرة الإخوان والتسميات وتصوير المسلسلات و.. أرطغرل يثير ضجة في الأردن

ايلاف.. نصرالمجالي: يتناقل الأردنيون هذه الأيام تقارير عن أوضاع المساجد في المملكة، لجهة تجييرها واحتلالها من جماعة "الإخوان"، أو استخدام بعضها كموقع تصوير لأفلام أميركية متعلقة بالإرهاب. وقالت تقارير من عمّان إن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية ستدخل على خط الخلاف الناشب في قرية كفر خل التابعة لمحافظة جرش، شمال الأردن بإلغاء تسمية مسجد القرية الذي أقيم تحت اسم "أرطغرل" حيث يقف أنصار الحركة الإسلامية في المحافظة وراء ذلك... وتتجه نية الوزارة حسما للجدل المتفجر إلى الغاء التسمية التي تحمل اسم أرطغرل، الذي يعتبره التراث العثماني "الامير الغازي"، هو ابن سليمان شاه التركماني زعيم قبيلة قايي من أتراك الأوغوز الذين نزحوا من شرق إيران إلى الأناضول هرباً من الغزو المغولي. وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية التي سيطرت في المنطقة لخمسة قرون وانتهت بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. ونقلت مواقع إخبارية أردنية عن مواطنين من محافظة جرش قولهم إن اطلق اسم "أرطغرل" فرضه الإخوان المسلمون، مؤكدين أن هناك اسماء لصحابة رسول الله اولى بتسمية المسجد باسمهم.

تسييس المساجد

وأضاف المواطنون، أنهم يرفضون تسييس المساجد والمدارس والشوارع بإعطائها اسماء يفرضها تيار معين في البلدة. كما عبر المواطنون عن شجبهم واستنكارهم لكل محاولات التسييس التي يمارسها الاخوان المسلمين على بيوت الله. إلى ذلك، نفى مصدر بوزارة الأوقاف، التهمة الموجهة للحكومة الأردنية بمحاباة التيار الاسلامي او حالة الغزل القائمة بين الطرفين وعلى حساب التيار المدني في البلاد، وذلك من خلال التقارب بين حكومة الدكتور الرزاز منذ تسلمها مهام رئاسة الوزراء وما رافق تلك العلاقة مع نواب كتلة الاصلاح الاسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي)، والتصريحات التي اطلقها الرزاز، أثناء اجتماعه بالكتلة الاسلامية في مجلس النواب الاردني، حيث أكد وقوفه ضد العلمانية في البلاد، وذلك رداً على نواب “الإصلاح” تحت القبة خلال جلسات الثقة بالحكومة في 19 يوليو الماضي 2018. وأكد المصدر، حسب موقع (يورابيا) على أن الوزارة ستقوم بتغيير أي تسمية قد تحمل دلالات خطرة او إثارة الرأي العام او التسبب في خلاف وشق صف الوحدة الوطنية في البلاد، وكذلك إلغاء التسميات المخالفة لتعليمات ونظام التسمية المتبع في الوزارة والتي تنظم التسميات في البلاد. وأوضح، ان التسمية لم تتم بعد وان الوزارة طلبت من مدير اوقاف محافظة جرش تقديم تقرير مفصل حول تمويل بناء المسجد والتسمية لعرضها على لجنة في الوزارة تنظر بتطبيق تعليمات التسمية، لافتا الى ان بعض الممولين لبناء المساجد يقترح اسما وغالبا ما تلبى رغبته وهذا خاص بالمساجد الواقعة في المحافظات والتي تتبع لتنظيم البلديات.

لا محاباة

وعلى هذا الصعيد، رفض عضو في الحركة الاسلامية في الاردن، الاتهامات المتمثلة بمحاباة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ووزير الداخلية سمير مبيضين ، باستصدار قرارات تتماشى مع الحركة كذلك الاستجابة السريعة لطلبات نواب كتلة الاصلاح الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردني ، كما رفض اتهامات اهالي جرش حول تسمية مسجد "ارطغرل". ونقل عن رئيس الحكومة الاردنية ، طمأنته النواب ، المحسوبون على حزب جبهة العمل الإسلامي: بأنه "ليس علمانياً وليس مع فصل الإسلام عن الدولة"، بحسب ما نقله عضو الكتلة النائب سعود أبو محفوظ عن الرزاز اثناء اجتماعه بالكتلة.

لقاءات مع إخوانيين

واجتمع 3 وزراء من اعضاء حكومة الرزاز في وقت سابق مع قيادات من الجماعة على العشاء، بمنزل المراقب العام للجماعة عبد الحميد الذنيبات، وهو اللقاء الأول منذ أن أغلقت السلطات الأردنية في عهد حكومة عبد الله النسور عدداً من مقرات الجماعة، بما فيها المركز العام، وما رافق ذلك من تضييق على أنشطتها، وقطيعة استمرت على مدار سبع سنوات. من الدلائل على العلاقة الطيبة بين رئيس الحكومة الحركة الاسلامية، عدم مشاركة الحزب والحركة في احتجاجات الدوار الرابع والوقوف موقف المتفرج، كما تقع بذات السياق استضافة التلفزيون الرسمي الأردني عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب د. ديمة طهبوب، الامر الذي لم يحدث منذ سنوات. وبحسب النائب المهندس خالد رمضان، في تصريح لموقع "يورابيا"، فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز استطاع نسج تحالف مع الاسلاميين ورجال المال السياسي، جرى بموجبة تحييدهم عن احتجاجات الاردنيين ضد السياسات الحكومية التي افقرت الشعب وزجت بأصحاب الرأي والتعبير في السجون. وعلى صلة، كشف ابن مدينة كفر خل الصحافي سامي محاسنة لـ(إيلاف) أن ممول بناء المسجد الذي يثار الجدل حول تسميته رجل أعمال ومحسن إماراتي، مشيرا إلى أن هناك 10 مساجد في بلدة كفر خل، بينما عدد سكانها لا يتجاوز الـ 12 الف نسمة.

تصوير مسلسل

وعلى صعيد آخر، قال موقع (عمّون) الإخباري إن فريق تصوير مسلسل أميركي يجري تصويره في العاصمة عمان، تابع اليوم الإثنين التصوير في مسجد ابو نصير الكبير على الرغم من وجود قرار لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بوقف التصوير. وأكد أمين عام الوزارة المهندس عبدالله العبادي أن الوزارة طلبت وقف التصوير داخل المسجد بعد ان كانت منحت الشركة المنتجة تصريحا بالتصوير. وقال إن قرار منع التصوير لا يزال قائما ولم يتغير عليه شيء بعد دراسة الامر في الوزارة. وبيّن العبادي ان الاجراء الذي يمكن اتخاذه بسبب مخالفة قرار الوزارة هو الطلب من محافظ العاصمة بإيقافهم عن العمل فورا داخل المسجد وحرمه. وتدور أحدات لقطات المسلسل عن "انتحاري" يهرب إلى أحد المساجد بعد تنفيذ عمليته. ويجري التصوير في عمان على أنها تل أبيب. وتشير التقارير إلى أن مواطنين في منطقة ابو نصير غربي العاصمة عمّان، كانوا احتجوا على موافقة الأوقاف للتصوير في المسجد، وحاولوا لقاء الوزير الا انهم فشلوا.