العراق...الحلبوسي ينوي زيارة الكويت لطلب تأجيل تعويضات الغزو..الأحزاب السنية تفكر بالانسحاب من تحالف العامري...ملف يكشف استفادة مسؤولين من تأجير أملاك الدولة بأسعار زهيدة...كشف أسباب "ظاهرة" نفوق أسماك العراق.. والتحقيق مستمر..

تاريخ الإضافة الأربعاء 21 تشرين الثاني 2018 - 6:16 ص    عدد الزيارات 2130    القسم عربية

        


الصدر يحذر: الموصل في خطر..

دبي - العربية.نت.. قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن مدينة الموصل العراقية في خطر، مؤكداً أن خلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنهش. وذكر الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "الموصل في خطر فخلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنهش". يذكر أن مدينة الموصل شهدت، خلال الفترة الماضية، تفجيرين بواسطة سيارات مفخخة استهدفت المدنيين. وكان قائد عمليات محافظة نينوى، اللواء نجم الجبوري، قد أعلن، في وقت سابق، عن عدم استعداده لتسليم زمام أمن المحافظة إلى أي جهة. وتساءل الجبوري، خلال اجتماع بحضور محافظ الموصل، نوفل العاكوب، وكبار ضباط المحافظة، عن مدى استعدادهم تسليم رتبهم وترك المدينة، في إشارة إلى موقف ضباط وزارتي الداخلية والدفاع عام 2014 إبان اجتياح تنظيم "داعش" للموصل الذين تركوا ملابسهم العسكرية وفروا من المحافظة. كما أضاف أن على جميع الضباط دعم معنويات جنودهم ومقاتليهم وعدم ترويع الأهالي، رغم الخروقات التي تستهدف النيل من تلك المعنويات. يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت عن تحرير الموصل، آخر مدينة احتلها "داعش"، والانتهاء من العمليات العسكرية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أنها لم تحسم حتى الآن أي من ملفات إعادة إعمار المدن المحررة أو إعادة العوائل النازحة إلى مدنها.

الحلبوسي ينوي زيارة الكويت لطلب تأجيل تعويضات الغزو..

• العراق ينفذ غارة في سورية وترامب يفكر بتفقد قوات بلاده ..

• العامري للصدر: مازلت على العهد..

الجريدة...أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أنه ينوي زيارة الكويت للمطالبة بتأجيل دفع التعويضات العراقية للكويت، في حين كشفت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر بتفقد قوات بلاده في العراق. ينوي رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، زيارة الكويت لبحث إمكانية تأجيل أو الإبقاء على تعويضات الغزو العراقي لها عام 1990. وقال بيان لمكتب الحلبوسي، أمس، إن «رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً للجنة المالية بحضور اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة النظر في موازنة 2019». وأضاف البيان أن «الحلبوسي اقترح تشكيل لجنة نيابية لزيارة مجلس الأمة الكويتي والتباحث بشأن إمكانية تأجيل أو الإبقاء على نفس النسبة الحالية التي يدفعها العراق تعويضات لدولة الكويت، جراء غزو النظام السابق للكويت عام 1990». وفرض مجلس الأمن الدولي، بعد غزو الكويت، على الحكومة العراقية دفع تعويضات وفق القرار رقم (692) القاضي بإنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، تتولى إدارته لجنة أممية قدرت التعويضات بـ 52.4 مليار دولار، يجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية.

ضربة في سورية

في سياق آخر، قال الجيش العراقي، أمس، إن العراق شن ضربات جوية على تنظيم «داعش» داخل سورية. وأضاف، في بيان: «نفذت طائرات F16 العراقية ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/خلية الصقور الاستخباراتية». وتابع: «أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما يسمى ولاية الفاروق، بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش، في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة».

ترامب

إلى ذلك، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه، لأول مرة منذ توليه مقاليد الحكم، بإمكانية أن يزور العراق وأفغانستان لتفقد القوات الأميركية هناك. ونقلت الصحيفة، في تقرير عن مستشارين حاليين وسابقين في البيت الأبيض، تأكيدهم أن ترامب كان يرفض حتى الآونة الأخيرة زيارة مواقع القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، قائلا إنه لا يريد ربط نفسه بالحربين اللتين يعتبرهما فاشلتين، لكن مؤخرا بدأ ترامب يتحدث لمستشاريه عن إمكانية أن يتفقد القوات المنتشرة في مناطق القتال، على الرغم من معارضته لعمليات الجيش الأميركي في الخارج. وكان ترامب قال في حديث إلى «فوكس نيوز» قبل أيام، ردا على سؤال بشأن سبب امتناعه عن زيارة مناطق القتال في العراق وأفغانستان: «أعتقد أننا سنشهد ذلك... وهناك بعض الأمور المخطط لها»، مضيفا أنه لا يريد مناقشة الموضوع لدواع أمنية وغيرها.

الحكيم وعبدالمهدي

على المستوى السياسي، شدد رئيس تحالف الاصلاح والإعمار عمار الحكيم ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، على استكمال الكابينة الوزارية والتواصل بين الحكومة والبرلمان. وقال الحكيم، في بيان: «بحثنا خلال استقبالنا لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استكمال الكابينة الحكومية وتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات»، مبينا «أننا بينا اهمية اكمال الكابينة الحكومية بوزراء أكفاء متصفين بالنزاهة والقدرة على الإدارة». وأضاف: «شددنا على ضرورة جعل الخدمات أولوية في المرحلة القادمة، فضلا عن التركيز على الجانب الامني ومراكمة الايجابيات»، لافتا الى «اهمية التواصل بين الحكومة ومجلس النواب وايجاد حالة من الانسجام لاستكمال عملية البناء التي تحتاج الى تشريع نيابي وتنفيذ حكومي». وأكد الحكيم على «ضرورة ابعاد العراق عن التجاذبات الاقليمية والمحاور الدولية»، مجددا الدعم «للحكومة في تنفيد برنامجها وتحقيق تطلعات الشعب العراقي». يذكر أن عبدالمهدي زار الحكيم لتهنئته باعادة انتخابه زعيما لتيار الحكمة.

العامري والصدر

من جهة اخرى، أكد هادي العامري، رئيس «كتلة البناء» أنه مازال على العهد الذي قطعه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأن يكون العراق الهم الأكبر وخدمة العراقيين بعيدا عن المحاصصة والطائفية. وقال العامري، في رسالة إلى الصدر: «تلقيت رسالتكم عبر وسائل الإعلام مثمنا حرصكم واهتمامكم، وفي الوقت ذاته أتمنى من سماحتكم إرسال المعلومات المتوافرة لديكم من اجل متابعتها بكل جدية مع القضاء». وأضاف: «نؤكد لكم أن الذي استرخص دمه ودم أبنائه وإخوانه ورفاق دربه في سبيل الوطن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجامل أحداً على حساب الوطن، أو أن يسكت على فساد بحق الوطن». وتابع: «نحن على العهد الذي قطعناه بأن يكون العراق أكبر همنا، وأن تكون خدمة العراقيين هدفنا، بعيداً عن المحاصصة والطائفية». وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد حذّر، أمس الأول، من أن هناك مؤامرة تحاك من سياسيي السنة في قائمة الفتح وكتلة البناء النيابية بزعامة العامري لشراء الوزارات بأموال ضخمة، بدعم خارجي لا مثيل له.

كشف أسباب "ظاهرة" نفوق أسماك العراق.. والتحقيق مستمر

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... قالت منظمات الصحة العالمية إن الفحوصات المخبرية التي تم الانتهاء منها بعد نفوق الأسماك في نهر الفرات في العراق تظهر أن المياه ملوثة بمستويات عالية من البكتيريا والمعادن الثقيلة والأمونيا. وأصيب الصيادون بالذهول عندما وجدوا أن مئات الأطنان من سمك الشبوط نفقت فجأة في أقفاصها النهرية في وقت سابق من هذا الشهر، في اكتشاف أثار مخاوف عامة بشأن تلوث المياه. وغطت الآلاف من السمك الفضي اللون سطح نهر الفرات في الأيام القليلة الماضية، في كارثة عانى منها مزارعو أسماك الشبوط، الذي يستخدم في إعداد طبق "المسكوف" الشعبي الذي يشتهر به مطاعم بغداد. وكانت المزارع السمكية الأكثر تضررا في محافظة بابل إلى الجنوب من بغداد، حيث ألقى المزارعون أسماكهم النافقة في نهر الفرات مطلع الأسبوع. وقالت المنظمة، الثلاثاء، إن تلوث النهر سام للأسماك لكنه لا يمثل تهديدا للبشر. وأضافت أنها اختبرت عينات مياه في مختبر بالعاصمة الأردنية عمان استجابة لطلب من وزارة الصحة والبيئة في العراق. ولفتت إلى أنها تجري تحقيقا ثانيا لمعرفة ما اذا كانت عدوى فيروسية قد أدت إلى نفوق السمك. ويعانى العراق من انخفاض ملحوظ في منسوب نهرى دجلة والفرات، بسبب إقامة سدود فى تركيا وقطع إيران بعض الروافد المغذية لنهر دجلة. وتقوم أنقرة حاليا بملء سد إليسو العملاق، حيث من المتوقع أن يخفض من حصة العراق من تدفق نهر دجلة من نحو 738 مليار قدم مكعبة إلى 343 مليار قدم مكعب سنوياً. ويجري حوالي 30 بالمئة من التدفق السنوي لنهر دجلة من إيران، حيث من المقرر أن يكتمل سد داران هذا العام، مما سيقلل، بحسب خبراء، من تدفق المياه عبر نهر سيروان بنسبة تصل إلى 60 بالمئة ويترك العديد من مناطق وسط وجنوب العراق بدون إمدادات كافية.

الإفراج عن عراقيين احتجزتهم "إدارة ترامب"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أمر قاض أميركي حكومة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن أكثر من 100 عراقي احتجزتهم لأكثر من ستة أشهر بينما كانت تسعى لترحيلهم، وقال إن الحكومة تصرفت بشكل "خسيس" وقدمت بيانات "كاذبة بشكل واضح" في القضية. وانتقد القاضي مارك غولدسميث في ميشيغان الحكومة بشدة بسبب التلكؤ في متابعة أوامر المحكمة وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وقال غولدسميث "تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي". وذكر غولدسميث أيضا أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسميا في أمر منفصل. ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم. وقالت ميريام أوكرمان المحامية لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ميشيجان في بيان على موقع الاتحاد الالكتروني "قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة". ويمثل الاتحاد العراقيين في القضية. كانت إدارة ترامب قد اعتقلت العراقيين في عام 2017 في إطار جهود واسعة لتعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين في أرجاء البلاد. وأمر القاضي بالإفراج خلال 30 يوما عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأمريكية سببا قويا لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم في ذلك الوقت. وأضاف أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير كانون الثاني 2017. وتمكن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين في أبريل نيسان 2017 لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها غولدسميث في حكمه قالت إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها. وبرغم ذلك وقع مسؤول في سلطات الهجرة والجمارك إعلانا في القضية في 20 يوليو تموز 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين. وخلص غولدسميث في النهاية إلى أن بيانات المسؤولين الأميركيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.

الأحزاب السنية تفكر بالانسحاب من تحالف العامري

الحياة...بغداد - عمر ستار .. تعتزم الكتلة السنية المنضوية في ائتلاف «المحور الوطني» الانسحاب من تحالف «البناء» والذي يضم ايضاً كتلتي «دولة القانون» و «الفتح» وذلك بعد «انتفاء الحاجة لوجود التكتل البرلماني الأكبر». وكانت الكتل السنّية انقسمت بين تحالفي «الاصلاح» و «البناء» قبل إعلان الكتلة «البرلمانية الأكبر» المكلفة دستورية بتمسية رئيس الوزراء، الذي اختير بطريقة «التوافق» ولم يعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من هي الكتلة «الأكبر» التي اختارت رئيس الحكومة. وذكر مصدر في ائتلاف «المحور الوطني» لـ «الحياة» ان الكتلة «السنّية تتداول حالياً فكرة الانسحاب من «البناء» وتشكيل تكتل برلماني مستقل لشعورها بعدم جدوى البقاء ضمن هذا التحالف بعد تشكيل الحكومة وتوزيع اللجان البرلمانية». واستبعد المصدر انضمام الأطراف السنية الموجودة في تحالف «الاصلاح» خلال الفترة القليلة المقبلة الى التكتل السنّي. وأردف: «كما جرت العادة فإن الكتل تعمل بصورة منفردة بعد تشكيل الحكومة والائتلافات ستتغير وفق القضايا المطروحة في البرلمان». وأشار الى أن «وجود كتلة «المحور الوطني» ضروري خلال المرحلة الحالية للمطالبة باستحقاقات المحافظات المحررة من «داعش». وكان تحالف «الاصلاح والاعمار» أعلن نجاحه في «مأسسة» التحالف انتخاب عمار الحكيم رئيساً له. وقال بيان للتحالف إن «قوى تحالف الاصلاح والاعمار المتمثلة بـ (تحالف سائرون، ائتلاف النصر، قائمة تيار الحكمة الوطني، ائتلاف الوطنية، تحالف القرار، قائمة الجبهة التركمانية، ممثلو المكون المسيحي والصابئي والايزيدي، وقوى اخرى)، عقدت اجتماعاً لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها والتي يأتي في مقدمها موضوع مأسسة التحالف، واختيار عمار الحكيم رئيساً لتحالف الاصلاح والاعمار وقد صدر القرار باتفاق جميع الاطراف». في هذه الاثناء دعا النائب في كتلة «الحل» السنية محمد الكربولي، تحالفي «الاصلاح والاعمار – والبناء»، الى الاتحاد وتشكيل تحالف باسم العراق. وقال الكربولي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» امس، «ندعو أخواننا في الوطن، الى مأسسة تحالفي الأصلاح والبناء وتشكيل تحالف العراق». وجائت دعوة الكربولي وهو عضو في تحالف «البناء» بعد ساعات من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين مقتدى الصدر (زعيم تحالف الاصلاح) وهادي العامري (زعيم تحالف البناء) حول وجود شبهات فساد في تشكيل الحكومة وعمليات بيع لبعض الوزارات المخصصة للمكون السنّي. ورد العامري أمس على الصدر، مؤكداً عدم مجاملة احد وجاء في رسالته، «تلقيت رسالتكم عبر وسائل الاعلام مثمناً حرصكم واهتمامكم وفي الوقت ذاته اتمنى من سماحتكم ارسال المعلومات المتوافرة لديكم من اجل متابعتها بكل جدية مع القضاء». وأضاف: «نؤكد لكم ان الذي استرخص دمه ودم ابنائه وإخوانه ورفاق دربه في سبيل الوطن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يجامل احداً على حساب الوطن او ان يسكت على فساد بحق الوطن معاذ الله». وأوضح اننا «على العهد الذي قطعناه بأن يكون العراق اكبر همنا وان تكون خدمة العراقيين هدفنا بعيداً من المحاصصة والطائفية». يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد في رسالة وجهها لزعيم تحالف الفتح هادي العامري، من وجود صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد «الفتح» و»البناء» من سياسيي السنّة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له.

العراق: ملف يكشف استفادة مسؤولين من تأجير أملاك الدولة بأسعار زهيدة

موظف في مكتب مسؤول سابق استأجر منزلاً مساحته 850 متراً بـ26 دولاراً فقط

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. في وقت يتنامى فيه الاهتمام في العراق بالتجاوزات التي طالت الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، حصلت «الشرق الأوسط» على ملف إيجار دور ومنازل لنحو 240 مسؤولاً وموظفاً في الدولة، يكشف بيعها أو تأجيرها بأسعار ضئيلة جداً مقارنة بأسعار السوق. ويعود تاريخ عرض الملف على مجلس الوزراء إلى يونيو (حزيران) 2015، وهو مقدم من مكتب رئيس الوزراء لاعتماد آلية معينة في إيجار العقارات المملوكة الدولة في المنطقة الخضراء ومجمّعي القادسية والجادرية السكنيين القريبين منها. ويؤكد عاملون في المنطقة الخضراء أن غالبية المسؤولين الذين شملهم الملف لا يزالون يشغلون العقارات المؤجرة لهم بأسعار زهيدة، علما بأن جميع البيوت المستأجرة تعود ملكيتها للدولة وبتصرف وزارة المالية. وتقترح إحدى فقرات الآلية المذكورة في الملف استيفاء إيجار الدار من الموظف، على أن تكون النسبة المقتطعة من راتب الموظف الأصلي وعدم حساب المخصصات الإضافية، وبنسب تبدأ من 5 في المائة من قيمة الراتب بالنسبة إلى مستأجري المساحات التي تقل عن 100 متر مربع لتصل إلى 8 في المائة لمستأجري المساحات التي تتجاوز 300 متر مربع، وهي نسب إيجار لا تمثل في الغالب إلا نحو 15 في المائة من قيمة الإيجارات المتداولة في المنطقة الخضراء والمجمعات القريبة منها التي تقع ضمن نطاق «الأحياء الراقية» في بغداد. ومن بين المستفيدين من الإيجارات المنخفضة التي يوردها الملف، على سبيل المثال لا الحصر، موظف في مكتب نائب سابق للرئيس يستأجر منزلاً مساحته 850 متراً مربعاً بـ31 ألف دينار فقط (26 دولاراً)، فيما يشغل نجل نائب الرئيس السابق نفسه منزلاً مساحته 400 متر مربع بمبلغ 58 ألف دينار (أقل من 50 دولاراً). ويستأجر رئيس وزراء سابق منزلاً مساحته 400 متر مربع في المنطقة الخضراء بمبلغ 800 ألف دينار (نحو 670 دولاراً) مستفيداً من نسبة الخصم من مرتبه الشخصي وقيمتها 8 في المائة. كما تستأجر سفيرة حالية منزلاً في مجمع القادسية مساحته 2000 متر مربع بمبلغ 260 ألف دينار عراقي (نحو 210 دولارات). وورد في الملف أن مسؤولاً حالياً رفيعاً للغاية يستأجر منزلاً مساحته 600 متر مربع بمبلغ 400 ألف دينار فقط (نحو 330 دولاراً)، بينما يشغل رئيس سابق للبرلمان منزلاً مساحته 3 آلاف متر مربع ببدل إيجار مليوني دينار (1680 دولاراً). ويشغل أمين عام سابق لمجلس الوزراء منزلاً مساحته 605 أمتار ببدل إيجار مقداره 400 ألف دينار. وحصل موظف كبير في رئاسة الحكومة على منزل مساحته 350 متراً بإيجار 154 ألف دينار (129 دولاراً). ويشغل وزير سابق منزلاً مساحته 630 متراً مربعاً ببدل إيجار مقداره 315 ألف دينار (نحو 260 دولاراً). وكشف الملف الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن بعض المسؤولين يشغل أكثر من منزلين تابعين للدولة، فمسؤول عسكري رفيع سابق يستأجر 3 منازل تتراوح أسعار إيجاراتها بين 320 ألف دينار ومليوني دينار، كما يشغل نائب سابق لرئيس الوزراء العدد نفسه من المنازل. ويعد ملف تأجير وبيع عقارات الدولة من أكثر الملفات تعقيداً وأهمية في العراق، بسبب تشعب التجاوزات التي طالت جهات وأحزاباً وشخصيات سياسية متنفذة من مختلف الأطياف تقريباً. وتقدم تحالف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر الأحد الماضي، بمجموعة مقترحات تتعلق بامتيازات النواب وملف تأجير وتمليك عقارات الدولة. ومن بين تلك المقترحات إلغاء الامتيازات الخاصة بالإيجار لأعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، إلى جانب فتح ملف عقارات الدولة، وإعادة النظر في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم «21» لسنة 2013. وخلال زيارته إلى محافظة كربلاء الأسبوع الماضي، تحدث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ملف العقارات المملوكة للدولة في المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر الحكومة، قائلاً إن «لدينا مئات البيوت في المنطقة الخضراء موزعة على موظفين أقل من درجة مدير عام، ليس عليها حساب أو رقابة، وسيفتح مجلس النواب ملفات وتفاصيل كثيرة فيها». وكان رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي قال في نص استقالته في سبتمبر (أيلول) 2011 إن «التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق». ويقول خبير قضائي إن «الفساد في تأجير عقارات الدولة يتمثل في الغبن الفاحش الذي يلحق بالدولة نتيجة ضآلة المبالغ التي تؤجر بها تلك العقارات المهمة لأن إيجاراتها لا تقدر على أساس مساحتها ولا موقعها ولا أهميتها وقيمتها، بل على أساس راتب الموظف النافذ الذي يستغل منصبه للحصول عليها». وأشار إلى أن «القاعدة العامة أن الغبن في إيجار أو بيع أموال الدولة يؤدي إلى إبطال العقد والتصرف، لكن هذه القاعدة معطلة». ورأى أن «إيجار تلك العقارات يخل بمبدأ مساواة العراقيين أمام القانون لأن من تؤجر لهم تلك العقارات هم فقط من طبقة معينة لها نفوذ، أما بقية العراقيين ممن لا نفوذ لهم، ولو كانوا من موظفي الدولة، فلا يشملهم حق تأجير مثل تلك العقارات لهم بالطريقة نفسها». ويتفق الخبير القانوني طارق حرب مع الخبير القضائي على أنه «لا يجوز التصرف بأموال الدولة في حالة الغبن الفاحش». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف بيع وتأجير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة تسبب بخسائر كبيرة لها... هناك قضية اليوم مرفوعة أمام القضاء ضد شخصية استأجرت أرضاً زراعية مساحتها 2500 متر مربع في حي الجادرية الراقي ببدل إيجار 12 ألف دينار في السنة (10 دولارات) والمشكلة أن المؤجر يمتنع عن الدفع». وأضاف حرب أن «موضوع الإيجارات والظلم فيها لا يتعلق بالشخصيات السياسية، إنما يشمل جهات متنفذة كثيرة. وهناك سوق ضخمة (مول) في بغداد أرضها تابعة لأمانة العاصمة، ولا يعادل بدل إيجارها إيجار ساعة واحدة في موقف السيارات التابع لها».

العامري يطالب الصدر بأدلة حول بيع وزارات داخل «البناء»

الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى.. طالب رئيس «تحالف الفتح» العراقي هادي العامري، المنضوي في «تحالف البناء» مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، بتقديم الأدلة التي في حوزته عن صفقات لبيع وزارات بين أطراف داخل «البناء». وخاطب العامري، الصدر، الذي طالبه أول من أمس بالتصدي لـ«صفقات ضخمة» بين أطراف في «التحالف» وشخصيات سُنية لشراء مناصب سياسية، قائلاً إنه يتمنى من الصدر «إرسال المعلومات المتوفرة لديكم من أجل متابعتها بكل جدية مع القضاء». وتعهد «عدم المجاملة على حساب الوطن أو السكوت على فساد بحق الوطن». وفي إشارة إلى الاتفاق الذي جرى بين «الفتح» و«سائرون» على إلغاء الكتلة الأكبر، والمجيء بعادل عبد المهدي مرشحاً توافقياً لرئاسة الوزراء، قال العامري: «نحن على العهد الذي قطعناه بأن يكون العراق أكبر همنا، وأن تكون خدمة العراقيين هدفنا بعيداً عن المحاصصة والطائفية». ونفى القيادي السني البارز في «المحور الوطني» المنضوي في «تحالف البناء» محمد الكربولي، وجود صفقات لبيع وشراء المناصب، لا سيما أن المنصب المقصود هو وزارة الدفاع، فإن النائب عن «البناء» بهاء النوري أبلغ «الشرق الأوسط» بأن تحالفه «لا يزال يعتقد أنه هو الكتلة الأكبر لكنه لا يزال حريصاً على التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن التوافق على صعيد تمرير ما تبقى من وزراء الحكومة الثمانية». وأشار النوري إلى أنه «كان مقرراً أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 5 من أعضاء وزارته خلال جلسة اليوم بعد أن تم التوافق عليها، وهي التربية والتعليم العالي والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة، في حين تبقى وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى حين التوافق عليها». وأوضح أن «الكتل السياسية رفضت تجزئة الوزارات، بل أرادت أن يتم التوافق على الجميع، كي لا يكون هناك تبرير للإبقاء على ملف الداخلية والدفاع مفتوحاً، والخلاف على وزارة العدل هو داخل المكون الكردي فقط». غير أنه أضاف أنه «في حال لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على الدفاع والداخلية خلال جلسة الأربعاء، فإن الحل الذي سنذهب إليه هو أن يطرح المرشحون للمناصب الوزارية تحت قبة البرلمان ويجري التصويت عليهم كمرشحين من دون توافق مسبق، وإنما التصويت بالأغلبية لأننا في (كتلة البناء) ما زلنا نرى أننا الكتلة الأكبر القادرة على تمرير المرشحين للوزارات عن طريق التصويت». ورأى أن ذلك «سينهي فرضية من هي الكتلة الأكبر، فكل من كتلتي (الإصلاح) و(البناء) تعتقد أنها الكتلة الأكبر». وحين سُئل عن رسالة الصدر إلى العامري عن بيع وشراء الوزارات، أجاب النوري بأن «المطلوب في هذه الحالة تقديم الأدلة والوقائع التي تثبت قيام الأطراف المتهمة ببيع المناصب وشرائها»، مشيراً إلى أن «التناحر على منصبي الدفاع والداخلية أكد بلا شك طبيعة التناقض داخل الكتل السياسية بين الادعاء بتخويل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء وبين واقع الحال الذي أثبت العكس تقريباً». ونفى النائب محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، وجود «مثل هذه الصفقات التي يجري الحديث عنها داخل المحور الوطني أو المكون السني الذي له وزارة الدفاع كوزارة سيادية». وقال إن «الهدف من كل هذه الضجة حول بيع المناصب وشرائها، والمقصود بها وزارة الدفاع، هو المجيء بوزير سني ضعيف لا أكثر ولا أقل، إذ إننا أبلغناهم بأننا نوافق على أي مرشح ذي كفاءة لهذا المنصب، إذ إننا لم نقدم أي اسم لوزارة الدفاع». وأضاف أن «تحالف (المحور الوطني) مستعد للتخلي عن الوزارات في حال تعهد شركاؤنا بإعادة إعمار مدننا المحررة التي دمرها تنظيم داعش، كما أننا ندعو إلى دمج تحالفي (الإصلاح) و(البناء) في تحالف واحد، وإعادة مأسسته بحيث نتخطى مسألة الكتلة الأكبر ونطلق على التحالف الجديد اسم (تحالف العراق)».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,078,051

عدد الزوار: 6,751,718

المتواجدون الآن: 102