سوريا..الأسد ونجله يظهران بدمشق... وأذان شيعي في دير الزور..رئيس الأركان الإسرائيلي: عملياتنا حجّمت إيران في سوريا..لافروف: الظروف مهيأة لتسوية سياسية..جيمس جيفري: لا نتحدى مصالح روسيا في سوريا..محادثات عسكرية روسية ـ تركية لـ«تحرك سريع» في إدلب...

الأربعاء 21 تشرين الثاني 2018 - 6:06 ص     2340     عربية

الأسد ونجله يظهران بدمشق... وأذان شيعي في دير الزور...

الجريدة...بينما تتراجع المعارك في أنحاء سورية رغم أن الحل السياسي للحرب الأهلية المندلعة منذ 2011 لم يتبلور بعد، ظهر الرئيس السوري بشار الأسد ونجله، كل على حدة، في العلن، في إشارة إلى أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، في وقت تحاول دمشق تطبيع علاقاتها مع دول عربية. وشارك الرئيس السوري في الاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، في جامع سعد بن معاذ بدمشق، وأدى الأسد أمس الأول صلاة العشاء مؤتما بالشيخ عبدالفتاح البزم، مفتي دمشق. إلى ذلك، ظهر حافظ الأسد نجل الرئيس السوري في مدينة دمشق القديمة، حيث اجتمع حوله عدد من الأهالي والسكان، والتقطوا الصور التذكارية معه، ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورا يظهر فيها نجل الأسد، وهو بين عدد من أهالي دمشق القديمة. من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن القوات السورية الحكومية والميليشيات الموالية لإيران، فرضت منذ أسبوع رفع الأذان على المذهب الشيعي في مناطق سيطرتها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ذي الأغلبية السنية، شرقي البلاد، واعتقلت قوات النظام الأئمة والمؤذنين الذين رفضوا تنفيذ ذلك، وفق مصادر محلية في تصريحات متفرقة لوكالة الأناضول الرسمية التركية. وفي إشارة إلى التعقيدات التي لاتزال تحيط بالحل السياسي، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الاول، حول الحالة في الشرق الأوسط، أن «الدستور شأن سيادي يقرره السوريون، ولا يمكن قبول أي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون السورية الداخلية». وقال الجعفري إن «مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري، الذي عقد في سوتشي، شكل فرصة للحوار بين السوريين دون تدخل خارجي، حيث عكس المشاركون فيه مختلف شرائح المجتمع السوري، لذلك فإن سورية تنظر وتتعامل بإيجابية مع مخرجاته، المتمثلة في إنشاء لجنة لمناقشة الدستور الحالي، وهي حريصة على أن ترى هذه اللجنة النور في أقرب وقت ممكن». ولفت إلى أن «سورية انطلقت في تعاملها مع موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي من عدد من المبادئ العامة الأساسية، «ترتكز على الالتزام الفعلي بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأنه لا مكان للإرهاب ولا للاستثمار فيه على الأراضي السورية». وأوضح أنه «لا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر، مثل ما يسمى المجموعة المصغرة التي حددت بشكل مسبق نتائج عمل اللجنة، بهدف تخريب أي آفاق للتقدم في العملية السياسية، وبهدف ضبط عقارب هذه العملية، بما يتوافق مع مصالح دول هذه المجموعة». وشدد الجعفري على أنه لا يجوز أيضا فرض أي مهل أو جداول زمنية مصطنعة فيما يخص لجنة مناقشة الدستور الحالي، لأنه سيترتب على ذلك نتائج عكسية، بل يجب أن تكون الخطوات في هذا المجال مدروسة وبناء على أسس سليمة، فلا يمكن التعامل مع الأمور المتصلة بالدستور بأي استعجال لأنه سيحدد مستقبل سورية لأجيال قادمة. في سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية اريك باخون أن منظومة «S300» المنشورة في سورية لا تؤثر على عمليات الولايات المتحدة في هذه المنطقة، لكنه شدد على أن «تزويد سورية بأي أسلحة إضافية في هذه المرحلة سيساهم في تصعيد النزاع».

رئيس الأركان الإسرائيلي: عملياتنا حجّمت إيران في سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... رغم أن إسرائيل الرسمية لم تتطرق إلى الأنباء التي تحدثت عن «قصف إسرائيلي جديد في سوريا»، الليلة قبل الماضية، خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، بتصريحات، أمس (الثلاثاء)، تحدث فيها صراحة عن قيام جيشه بـ«عمليات أدت إلى تحجيم الوجود الإيراني في سوريا». وكان آيزنكوت قد توجه إلى الحدود مع سوريا، في هضبة الجولان المحتلة، أمس، بعد ساعات قليلة من نشر الأنباء عن قصف إسرائيلي في الأراضي السورية استهدف مواقع إيرانية. والتقى آيزنكوت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش، وراح يمتدح قوات الوحدات الخاصة وسلاح الجو وكل من ساهم ويساهم في النشاط الإسرائيلي لتحجيم الوجود الإيراني في سوريا. وقال: «أنا أتحدث عن أبطال، عملوا بشكل دقيق وسرّي ومن خلال الكثير من المخاطرة، وبفضلهم تم ضرب الوجود الإيراني في سوريا وتقليصه وتشويش عملية تصنيع أسلحة إيرانية دقيقة في لبنان وسوريا وبذلك ساهموا في حماية إسرائيل لسنين عديدة في المستقبل». وكان قائد اللواء الشمالي الجنرال يوئيل ستريك، قد كشف أن «حزب الله» اللبناني، الذي تمكّن قبل أربع سنوات من إقامة قواعد له في الجزء الشرقي من الجولان وتمكن الجيش الإسرائيلي من قطع دابره، يحاول اليوم استئناف مخططه من جديد. وهذا مقلق لإسرائيل. وتم اعتبار هذا التصريح بمثابة تهديد مباشر للنظام السوري ولـ«حزب الله». وقال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، إن آيزنكوت بحث مع قادة جيشه في المنطقة الشمالية تلك التطورات وكيفية مواجهتها، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بها في أي حال. الجدير ذكره أن إسرائيل سرّبت معلومات تفيد بأنها قصفت في سوريا مرتين فقط خلال الشهرين الماضيين، وخفّضت نشاطها –خصوصا الجوي– في سوريا بسبب أزمتها مع روسيا. وإذا كان النبأ صحيحاً عن القصف أمس فستكون هذه هي المرة الثالثة. وقد بات كل قصف كهذا يشكل إزعاجاً للقيادة الروسية. ففي موسكو ما زالوا غاضبين من قيام إسرائيل بالقصف في منطقة اللاذقية في 17 سبتمبر (أيلول)، حيث حاول جيش النظام السوري الرد فأصاب طائرة تجسس روسية لا علاقة لها بما جرى على الأرض. وقد وجه الروس عدة رسائل غاضبة إلى تل أبيب بسبب هذا التصرف. وهي تستغله اليوم لفرض قواعد جديدة للنشاط الإسرائيلي في سوريا، بحيث يهبط إلى الحد الأدنى الممكن. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن أول من أمس، في تصريحات خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، أن كمية الأسلحة الإيرانية التي نُقلت إلى منظمة «حزب الله» اللبنانية عبر الأراضي السورية تقلصت بشكل ملحوظ منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية، وأن إسرائيل تواصل الطلعات الجوية الاستطلاعية في المنطقة.

لافروف: الظروف مهيأة لتسوية سياسية

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على «توافر الظروف لإطلاق عملية سياسية في سوريا». وقال، أمس، إن روسيا «منعت تفكيك سوريا، وساهمت في توجيه ضربة كبرى إلى الإرهاب فيها، ما هيأ الظروف لإعادة الاستقرار». وأكد الوزير الروسي خلال اجتماع «المجلس الروسي للشؤون الدولية» وهو مؤسسة شبه رسمية يديرها وزير الخارجية السابق إيغور إيفانوف، أهمية استعادة روسيا دورها ومكانتها على المستوى الدولي خلال السنوات الأخيرة، وقال إن روسيا «باتت تسهم في إيجاد حلول سياسية للعديد من الأزمات والنزاعات، وبينها الصراع في سوريا». وزاد أن الخطوات التي قامت بها موسكو في هذا البلد «أسهمت بقسط كبير في توجيه ضربة قاضية إلى الإرهابيين، ومنع تفكك الدولة السورية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين وإعادة الاستقرار السياسي، بما يتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري». في إشارة إلى مؤتمر سوتشي الذي عُقد في بداية العام ووصفه لافروف بأنه «المنصة التي مكّنت البلدان الثلاثة الضامنة وقف النار (روسيا وإيران وتركيا) بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، من التوافق حول الظروف الواقعية لتنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي». وتطرق لافروف إلى المناقشات الجارية في منظمة حظر السلاح الكيماوي حول توسيع صلاحياتها بشكل يمكّنها من توجيه اتهامات إلى الأطراف التي تستخدم أسلحة محرّمة. مجدِّداً معارضة بلاده «محاولات بعض الدول تحويل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى جهة ادعاء». وحذّر لافروف من أن «الإصرار على منح المنظمة هذه الصلاحيات مغامرة كبرى لأن هذه المحاولات تمثل انتهاكاً سافراً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي، وتخالف إرادة معظم البلدان الموقِّعة على المعاهدة»، علماً بأن موسكو عارضت بقوة في وقت سابق نتائج تحقيقات المنظمة التي وجهت اتهامات مباشرة إلى النظام في غالبية حالات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. إلى ذلك، واصلت موسكو وأنقرة مساعي تعزيز التفاهمات حول الوضع في مدينة إدلب على خلفية تعثر تنفيذ بنود اتفاق إنشاء منظمة منزوعة السلاح حولها. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال محادثات أجراها أمس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، الأهمية الخاصة لـ«مواصلة العمل المشترك بين البلدين حول منطقة إدلب المنزوعة السلاح وتطور الأوضاع في سوريا بشكل عام». وقال شويغو في مستهل جولة محادثات الوزيرين التي جرت في مدينة سوتشي، إن «الجانب الروسي رأى أهمية توجيه الدعوة إلى الوزير التركي في هذا التوقيت بالتحديد، وهذه المحادثات ضرورية جداً لأن الوضع في سوريا يتطلب منا مناقشة المسائل الملحّة واتخاذ قرارات عاجلة»، لافتاً إلى أن «الزخم الذي بلغناه منذ توقيع الاتفاق حول إدلب، يحتاج إلى دعم كي نتمكن من حل المشكلات العالقة من دون تأخير».

جيمس جيفري: لا نتحدى مصالح روسيا في سوريا

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.. طالب المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري بخروج القوات الأجنبية وبصفة خاصة الإيرانية من سوريا، لكنه استثنى من ذلك خروج القوات الروسية، مشيرا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس إلى أن جميع القوات ستكون جاهزة للرحيل إذا ما غادرت القوات الإيرانية سوريا وما إذا تم التوصل إلى حل سياسي. وقال جيفري للصحافيين: «الوجود العسكري الروسي يضم ميناء بحريا وقاعدة جوية وهو أمر يسبق الحرب الأهلية في سوريا التي اندلعت في عام 2011 ولذا لا تدرجها واشنطن في مطالبها لخروج القوات الأجنبية من سوريا». وأضاف جيفري أن «روسيا تريد حكومة صديقة لها في دمشق وتريد الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سوريا ونحن لا نتحدى ذلك، لكن نريد من موسكو أن تضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه وقد فقد النظام السوري سيطرته عل نصف الأراضي السورية ونصف السكان يعانون، وروسيا في حاجة إلى الضغط على النظام السوري لتغيير سلوكه». وقال إن الولايات المتحدة تحاول أن توضح لروسيا مصالحها الأساسية بأن تكون هناك حكومة سورية صديقة لها ومواقع عسكرية في سوريا... لمصلحتها أن نكون شركاء لها وأن تكون الحكومة السورية مدعومة من الشعب السوري. وأكد أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يدعم حكومة تقوم بالتصرفات السيئة التي يمارسها النظام السوري وأن على روسيا بذل قصارى جهدها لتغيير تصرفات النظام السوري. وأضاف ردا على سؤال حول الميليشيات الإيرانية في سوريا: «نحاول أن نوضح لروسيا أن هذه القوات (الإيرانية) ليست موجودة فقط لدعم نظام الأسد وإنما لتحقيق أهداف طويلة الأمد في المنطقة وهي فرض الهيمنة الإقليمية لتحقيق منافعها وتحويل السلطة في سوريا كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول في دول أخرى». وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس ترمب منصبه تحول تركيز الولايات المتحدة في سوريا من مصير الرئيس بشار الأسد إلى التركيز على مكافحة دور إيران في سوريا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها ألفا جندي في شمال شرقي سوريا لدعم القوات الكردية. وأكد أن سياسة الرئيس ترمب حول سوريا واضحة، حيث تسعى واشنطن للتخفيف من حدة الصراع، ولذا رحبت بوقف إطلاق النار في إدلب، والدفع قدما لتحقيق عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بناء على القرار 2254. وشدد المبعوث الأميركي على أن الدفع نحو عملية سياسية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة، وأن كل الدول المجاورة معنية بهذا النزاع والمخاوف من تمدده ما لم يتم وضع حد نهائي له وإيجاد حل سياسي. وشدد المبعوث الأميركي على أن خروج القوات الإيرانية من سوريا هو مطلب لا تراجع عنه وأن تغيير النظام السوري لسلوكه هو شرط لحصول سوريا على مساعدات دولية. وقال: «لا نعتقد أن نظام الأسد يجب أن يحصل على مساعدات دولية لإعادة البناء حتى يقوم بالمشاركة في العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة». في الوقت نفسه، رفض جيفري تحديد إطار زمني للوجود العسكري الأميركي في سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة لن تعطي إطارا زمنيا لوجودها في سوريا لأنها لو فعلت ذلك فسينتظر الآخرون خروج القوات الأميركية فقط. وقال: «وجودنا يؤكد التزامنا بأمن سوريا سواء كان ذلك لمواجهة قوات (داعش) أو لمواجهة النفوذ الإيراني الذي تسبب وساهم في صعود (داعش) في كل من سوريا والعراق». وقال المبعوث الأميركي إن الولايات المتحدة في نقاشات مع تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لضمان أن تؤدي قمة إسطنبول إلى تشكيل لجنة دستورية بحلول نهاية العام الحالي. ونفى جيفري أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في سوريا قد نفذ غارات أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين في سوريا، وقال إن التحالف قام بشن ضربات مشروعة في المنطق التي يسيطر عليها «داعش» وأوضح أن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق حول هذه الضربات مع روسيا فقط، حتى لا يكون هناك تضارب أو تصعيد للأعمال العسكرية.

محادثات عسكرية روسية ـ تركية لـ«تحرك سريع» في إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أجرى وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرغي شويغو مباحثات في مدينة سوتشي الروسية أمس بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول أول من أمس حيث تناولا التطورات السورية وملف إدلب واللجنة الدستورية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أكار، الذي رافقه رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، بحثا مع شويغو ومسؤولين روس آخرين، وضع المنطقة منزوعة السلاح في إدلب التي تم التوصل إلى إقامتها بموجب اتفاق بين بوتين إردوغان في سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي. ونص اتفاق سوتشي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين قوات النظام والمعارضة التي تسيطر على إدلب وتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة وانسحاب العناصر المتشددة وتحديدا جبهة تحرير الشام «النصرة سابقا» من داخل المدينة. وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الموعد المحدد لإكمال تسليم الأسلحة، أعلنت أنقرة أن جميع الفصائل قامت بتسليم أسلحتها الثقيلة. وذكرت الوكالة التركية أن شويغو أبلغ نظيره التركي أمس أن «الأوضاع في سوريا، وتحديدا في إدلب، تتطلب تدخلا عاجلا من أنقرة وموسكو». ونقلت الوكالة عن شويغو قوله: «كنا مضطرين لدعوتكم لأن الأوضاع في سوريا تتطلب منا قرارا فوريا ومناقشة القضايا الراهنة. تلك الوتيرة التي توصلنا إليها بعد توقيع الوثائق في سوتشي حول إدلب، تتطلب دعما وحل المسائل المتبقية دون خفض الوتيرة». والتقى إردوغان وبوتين في إسطنبول أول من أمس على هامش افتتاح القسم البحري من مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وبحثا مجمل التطورات في سوريا ولا سيما الوضع في إدلب وعقبات تشكيل اللجنة الدستورية. وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الرئيسين التركي والروسي اتفقا على ضرورة وضع تصور مشترك للخطوات القادمة لمواجهة تصاعد الانتهاكات وتعثر تطبيق بعض بنود الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. وأشارت إلى أن استمرار وجود عناصر جبهة النصرة في إدلب يثير قلق موسكو التي ترغب في تسريع حسم الموقف منها وأن الرئيسين التركي والروسي بحثا هذا الأمر الذي سيبحث أيضا خلال اجتماع ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في آستانة يومي 28 و29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وكان المعارضة السورية أفادت الثلاثاء بمقتل 12 من عناصر القوات الحكومية في هجوم لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، في تصريح صحافي، إن مجموعة العصائب الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام هاجمت فجر موقعاً للقوات الحكومية السورية في بلدة شم الهوى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وقتلت جميع عناصر الموقع وعددهم 12 عنصرا. وأضاف القائد أن المجموعة المهاجمة اغتنمت أسلحة وذخائر وعادت إلى مواقعها. وكانت مجموعة العصائب الحمراء نفذت عملية انتحارية يوم الجمعة الماضي على موقع متقدم للقوات الحكومية في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي وأسفر الهجوم عن مقتل 23 عنصراً وفقدان أربعة آخرين. على صعيد آخر، بدأ الجيش الوطني، المكون من فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا حملة أمنية في ثلاث مدن بريف حلب الشمالي، بعد الانتهاء من معاركه في عفرين التي انطلقت يوم السبت الماضي وانتهت بانسحاب فصيل «شهداء الشرقية» الذي كان في السابق مواليا لتركيا أيضا، من المدينة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن بيان للجيش الوطني أصدره أمس (الثلاثاء) أنه وجه حملته الأمنية إلى مدن جرابلس، الباب، وأعزاز لاعتقال المطلوبين فيها و«اجتثاث مجموعات الفساد». وذكر البيان أن أغلب المطلوبين في المدن الثلاث أبدوا استعدادهم لتسليم أنفسهم دون أي مواجهة، مشيراً إلى أن قيادة الجيش الوطني تعمل لعدم الدخول في اشتباكات من أجل سلامة المدنيين. وكانت جرابلس، الواقعة بريف حلب الشرقي، شهدت أول من أمس اجتماعاً لقادة الفصائل والفعاليات المدنية تم الاتفاق فيه على تسليم المطلوبين في المدينة بشكل دون عمل عسكري. في غضون ذلك، أعربت تركيا مجدداً عن استيائها من العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والذراع العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) في سوريا. ويزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الولايات المتحدة حاليا لإجراء تقييم للعلاقات بين أنقرة وواشنطن بالتركيز على مناقشة مسألة العلاقات التي تربط بين واشنطن والحزب الكردي وتسليم أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية فتخ الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016 الموجودين في أميركا. وفي غضون ذلك، كشف برلماني النائب البرلماني بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عبد اللطيف شنر أن موعد بدء المفاوضات بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي بات قريبا. وقال شنر، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قبل أن يترك حزب العدالة والتنمية في عام 2010 ويؤسس حزب تركيا الذي لم يستمر طويلا، إن «هذه المسألة ستحدد طريقة تفكير أنقرة في هذا السياق، لكن عندما ننظر إلى صالح مسلم القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي والأوضاع الراهنة، يتضح لنا أن تركيا تبحث عن حليف، لأننا لا نستبعد أن تتكرر تطوراتٌ مماثلة».

الأمم المتّحدة قد تتخلّى عن جهودها لتشكيل لجنة لصوغ دستور جديد لسورية

الحياة... نيويورك - أ ف ب .. حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا أول من أمس، من أنّه قد يتعيّن على المنظمة الدولية التخلّي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صوغ دستور جديد لسورية إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ودي ميستورا - الذي سيتخلّى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري - يعمل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكّل من 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء. لكنّ دمشق ترفض في شكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتّحدة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال دي ميستورا في مداخلة عبر الفيديو من جنيف «نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية». وأضاف: «قد نضطر الى أن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة». وتابع: «في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب». لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع كانون الأول الديبلوماسي النروجي غير بيدرسن، أكّد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف أيلول (سبتمبر) وأن تعقد اول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 كانون الأول. وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا طالبوا بأن يتمّ تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام. ومن المقرّر أن تجري في آستانة عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري يشارك فيها ممثّلون عن كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وعقدت في 27 تشرين الأول (أكتوبر) قمة رباعية غير مسبوقة في اسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي الى تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام»، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سورية. وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 تشرين الأول أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أنّ المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن الحكومة السورية رفضت سابقاً عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.
وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، اذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تقول المعارضة إنّ هدفها وضع دستور جديد. وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أيّ تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص.