العراق...فرق الموت تغتال الغراوي أحد أبرز ناشطي الحراك في البصرة....رئيس الوزراء العراقي يكرّر خطأ سلفه العبادي ..صالح لروحاني: لن ننسى دعم إيران لمواجهتنا صدام وداعش.. لن نكون جزءا من العقوبات والسياسات المعادية لكم.....الصدر يدفع البرلمان العراقي لحل لغز "المليارات الغارقة"....ضربة "شعبية" لإيران بالعراق.. نفوذ طهران يتآكل بالوسط الشيعي....

السبت 17 تشرين الثاني 2018 - 4:46 م     2091     عربية

الرئيس العراقي يصل إلى الرياض اليوم لبحث العلاقات الثنائية ودعا من طهران إلى «نظام جديد» في المنطقة...

لندن: «الشرق الأوسط»... يصل الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى الرياض اليوم، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، حسب بيان صادر من الرئاسة العراقية. وتأتي زيارة صالح للسعودية كمسك ختام في إطار جولة إقليمية، شملت الأردن، والكويت والإمارات، حيث بحث في الدول الثلاث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي. كما زار أمس إيران. يذكر أن السعودية، عقدت الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي العراقي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، منها: الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها. ويقدر التبادل التجاري بين السعودية والعراق بـ23 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد تصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصير والألبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق، فيما تستورد السعودية من العراق خلائط الألمنيوم، والصموغ، إضافة إلى حاويات النقل. وكان عدد من الوزراء في السعودية، زاروا العراق، وهم: عادل الجبير، وزير الخارجية، وخالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وبحثوا مع نظرائهم هناك، سبل تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد في مختلف المجالات الرئيسية. وفي طهران أمس، دعا الرئيس صالح إلى «نظام جديد في المنطقة». والتقى نظيره حسن روحاني وناقشا التجارة والنقل والجهود لمكافحة الغبار الذي يلوث مناطق على جانبي الحدود. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صالح قوله خلال مؤتمر صحافي في طهران: «حان الوقت لنظام جديد في المنطقة يلبي مصالح جميع الدول فيه». بدوره، قال روحاني إن البلدين يسعيان إلى تعزيز حجم التجارة من 12 ملياراً إلى 20 مليار دولار. وأضاف روحاني أن «الأمن والاستقرار في كامل المنطقة يخدم مصلحة الجميع. لا نحتاج لأي تدخل أجنبي في المنطقة». ولإيران نفوذ قوي بين القوى والأحزاب في العراق منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003 وتم إحراق قنصليتها في مدينة البصرة خلال احتجاجات عنيفة في وقت سابق الشهر الماضي.

رئيس الوزراء العراقي يكرّر خطأ سلفه العبادي وعبد المهدي في مأزق بعد فشله في تشكيل حكومة قوية..

الشرق الاوسط...عدنان حسين.. ليسَتْ حكومة عادل عبد المهدي الأولى بين الحكومات العراقية في عهد ما بعد 2003، التي يتأخَّر تشكيلها، كلّياً أو جزئياً، أشهراً عدّة بسبب الخلافات والصراعات بين القوى السياسية على المناصب الوزارية. الحكومة السابقة التي ترأسها حيدر العبادي، مثلاً، لم تتشكّل إلا بعد نحو أربعة أشهر ونصف الشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية التي أثمرتها في 2014. قبلها كانت حكومة نوري المالكي الثانية (2010 - 2014) قد امتدّ تشكيلها إلى ثمانية أشهر بعد الانتخابات. عبد المهدي عُهِد إليه أمر تأليف الحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنّه لم يستطع تقديم تشكيلته غير المكتملة إلا بعد أربعة وعشرين يوماً، فقد عرض على مجلس النواب العراقي حكومة من 14 وزيراً، مؤجِّلاً إلى وقت لاحق تقديم البقية من الوزراء، وعددهم ثمانية، بينهم وزيرا الداخلية والدفاع. الوقت اللاحق استمرّ إلى اليوم بسبب خلافات قوية على الوزيرين الأمنيين، خصوصاً بين الكتلتين الأكبر في البرلمان؛ كتلة الإصلاح والإعمار التي تضمّ نواب التيار الصدري وأحزاباً وجماعات مدنية صغيرة، وكتلة البناء المُشكّلة من نواب ائتلاف دولة القانون والواجهات السياسية للتنظيمات المسلحة التي تألفت منها قوات «الحشد الشعبي». كان من المُفترض ألا يطول الأمد بعبد المهدي كل هذا الوقت ليقدّم حكومة متكاملة، فتكليفه جاء بتوافق بين الكتلتين الأكبر، وبتأييد صريح من سائر الكتل البرلمانية، ممّا ضمِن له أغلبية مريحة جداً في مجلس النواب عند عرض تشكيلته. أكثر من هذا، القوى الفائزة في الانتخابات تعهّدت جميعاً بأن تترك لعبد المهدي حرية اختيار أعضاء حكومته، وامتنعت عن ترشيح وزراء له، بخلاف ما كان يجري سابقاً عندما كانت كل القوى الفائزة في الانتخابات، الكبيرة منها والصغيرة، تتدافع للتمثيل في الحكومة بذرائع شتى، منها الاستحقاق الانتخابي، والتمثيل المكوّناتي (الطائفي والقومي والديني)، وكان ذلك مما يؤخّر تشكيل الحكومات. أكبر مشكلة واجهها عبد المهدي أن القوى المتعهّدة بعدم التدخل في تشكيل حكومته، وبمنحه كامل الحرية على هذا الصعيد، خصوصاً الكبيرة منها، نقضت في الحال عهودها وتنصّلت من وعودها. كتلتا الإصلاح والبناء كلتاهما سعت ليكون لها رأي في التعيينات الوزارية، خصوصاً وزيري الداخلية والدفاع، واعترضتا على مرشّحين بحجج مختلفة. الكتل الأخرى من جهتها ضغطت ليقبل عبد المهدي بمرشحين تختارهم من أنصارها، ومقرّبين منها لشغل المقاعد الثمانية التي بقيت شاغرة، والمشكلة هنا أنّ داخل كلِّ مكوّن طائفي أو قومي يوجد كثير من القوى التي تزعم لنفسها تمثيله أو أحقية تمثيله. المشكلة الأخرى أن عبد المهدي بدا غير مُحسن تماماً في اختيار وزرائه، وفق ما وعد به هو، وما كان مطلباً عاماً، نخبوياً وشعبياً، متمثلاً في توزير أشخاص يتميّزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية، وعدم الحزبية أيضاً. ومما أوخِذَ عليه عبد المهدي أن أغلب مرشحيه لم تتوفر فيهم هذه المواصفات أو أنها توفرت ولكن بمستوى متدنٍ. كما جرى لومه عن تمريره في قائمة مرشحيه أشخاصاً تلاحقهم اتهامات بالفساد الإداري والمالي أو بالعمل سابقاً لصالح جماعات متّهمة بالإرهاب. وقد صرح أحد النواب، هو علي البديري عن كتلة تيار الحكمة (عمار الحكيم) علناً منذ ثلاثة أيام بأن «حكومة عبد المهدي هي حكومة عوائل، فكل زعيم سياسي جاء بأحد أقاربه وأعطى له وزارة معينة، واختيار الأقارب كان بعيداً عن الاختصاص، فأصبحت حكومة عبد المهدي حكومة عوائل وليست حكومة كفاءات ومستقلين»، كما أشار إلى وجود «وزراء عليهم شبهات كثيرة من فساد، بل وحتى اتهامات إرهابية». تحت وقع المعارضة السياسية والشعبية لهؤلاء المرشّحين اضطر عبد المهدي إلى سحب ترشيح البعض، وتفيد معلومات بأن ثلاثة من الوزراء الحاليين مهدّدون بسحب الثقة منهم، وأن معظم المرشحين الثمانية الذين لم يُعرضوا على البرلمان في المرة السابقة سيُستبدلون بمرشحين جدد مخافة رفضهم من البرلمان. التشكيلة النهائية لوزارة عبد المهدي لم تزل عالقة عند دائرة الخلافات والصراعات بين القوى السياسية، خصوصاً كتلتي الإصلاح والبناء، ولا يُلام في هذا غير عبد المهدي نفسه الذي تسرّب دوائره الآن أنه هدّد القوى السياسية بالاستقالة، فهو يبدو قد وقع في الخطأ نفسه الذي ارتكبه سلفه العبادي في عام 2015. في صيف ذلك العام، اندلعت موجة احتجاجات صاخبة بسبب انهيار نظام الخدمات العامة واستشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي. وكان في مقدم مطالب الحركة الاحتجاجية إصلاح العملية السياسية بإلغاء نظام المحاصصة، وتشريع قانون جديد للانتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وسنّ قوانين بناء الدولة المُعطّلة، واضطر العبادي، الذي لم يكن قد مضت عليه سنة واحدة في الحكم، للتقدّم إلى البرلمان بحزمة إصلاحات أيّدها المحتجون الذين هتفوا باسمه في ساحات الاحتجاج، وهي المرة الأولى التي يفعلون فيها مثل ذلك منذ سقوط نظام صدام، لكنّ العبادي لم يستثمر الحركة الاحتجاجية والتأييد الشعبي له لتحقيق الإصلاحات، وإرغام البرلمان على تشريع القوانين اللازمة لتنفيذ الحزمة الإصلاحية التي ما لبثت أن غدت مجرد حبر على ورق. عبد المهدي أيضاً كان بإمكانه أن يستغلّ إعلان القوى السياسية جميعاً أنها لن تتدخّل في تشكيل الحكومة، فيختار مجموعة من أفضل الكفاءات الخبيرة والنزيهة وغير الحزبية ليشكّل بها حكومة قوية، ويتقدّم بها إلى البرلمان طالباً تمريرها بالكامل، وإلا فعلى البرلمان أن يختار شخصاً آخر لرئاسة الحكومة. لو فعل عبد المهدي هذا، فالأرجح أنه ما كان سيواجه الضغوط والتدخلات التي أغرى بها موقفه الذي بدا ضعيفاً، ما يحمله الآن على التهديد بالاستقالة. هذا بالطبع افتراض، فربما لم يكن العبادي مؤمناً في الأساس بالإصلاح، واضطر اضطراراً للانحناء أمام عاصفة الاحتجاجات، وقد يكون عبد المهدي غير مؤمن بتشكيل حكومة لا دخل بها للأحزاب، خصوصاً أحزاب الإسلام السياسي، إما لأنه لا يرغب في تحجيم نفوذ هذه الأحزاب، أو لأنه لا يريد لحكومته أن تكون في حال تُشبه حال الكرام على موائد اللّئام.

عبد المهدي يستكمل 6 حقائب حكومية من أصل 8 متبقية ويطرح المرشحين لـ«الدفاع» و«الداخلية» للتصويت في البرلمان العراقي بدل التوافق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. كشفت مصادر مطلعة ونواب في البرلمان العراقي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استكمل 6 حقائب من الـ8 المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة والتعليم العالي)، حيث من المتوقع أن يقدمها خلال جلسة البرلمان غداً (الاثنين) أو الأربعاء. وقال عضو البرلمان عن تحالف البناء، علي مؤنس الغانمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات»، مبيناً أن «وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل البيتين الشيعي والسني، مع الفارق بين نمطي الخلافين. ففي الوقت الذي يصر فيه البناء على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافاً بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة داخل البيت السني». وأضاف الغانمي أن «الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أسماء بديلة للمرشحين لمنصب الدفاع والداخلية، يقول الغانمي إن «البناء متمسك بمرشحه فالح الفياض للداخلية، وله ما يسعفه في ذلك، كون الفياض شخصية أمنية سياسية معروفة، نظراً للمناصب التي تحملها، والملفات التي ساهم في علاجها، على المستويين الداخلي والخارجي، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه. كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه، وهو ما يعني أنه مقتنع به»، موضحاً أن «المرشح للدفاع هو الدكتور سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية، لأن الدفاع وزارة مهمة جداً، ويجب أن نحرص على الاتفاق بشكل كامل على من يشغل هذا المنصب». وحول الوزارات المتبقية، وعددها 6 وزارات، أوضح الغانمي أن «هذه الوزارات حسمت، وسوف تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات بشأنها تقريباً، فضلاً عن أن بعض الوزارات حصلت مناقلة بشأنها بين المكونات، حيث إن وزارة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهبت إلى المكون المسيحي، بدلاً من وزارة العدل التي أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني». من جهته، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركمان ليسوا ممثلين بعد في حكومة السيد عادل عبد المهدي»، وأضاف أن «الجميع يعرف أن هناك ظلماً مقصوداً حيال التركمان، بوصفهم القومية الثالثة في العراق، يضاف إلى ذلك أن التوازن لن يتحقق في كركوك ما لم يتم تمثيل التركمان في الحكومة». من جانب آخر، وفيما أعلنت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عن بدء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التحقيق في الأنباء التي تحدثت عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها وزارة الدفاع، فقد أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «المعلومات الخاصة بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل التحقق من تلك المعلومات». وفيما أكدت نصيف أن «من شأن ذلك أن يعرقل إكمال الكابينة الوزارية»، فإن السياسي العراقي يرى أن «المشكلة أن عبد المهدي يحتاج أن يكون أكثر حزماً في معالجة هذا الملف الخطير الذي يعرقل إكمال الحكومة، ليس لأسباب مبدئية وإنما بسبب صفقات الفساد المالي التي بلغت ملايين الدولارات»، مبيناً أن «التفاصيل المالية حول بعض الأسماء وصلت إلى رئيس الوزراء، بما في ذلك كل التفاصيل المالية عن مزاد بيع وشراء هذا المنصب الكبير». وبشأن المرشحين السنة لمنصب وزير الدفاع، يقول السياسي العراقي: «لم يعد سليم الجبوري هو المرشح الوحيد، بل هناك 5 أسماء أخرى قدمها الدكتور إياد علاوي، وهم: سلمان الجميلي، وحاجم الحسني، وكامل الدليمي، وأحمد الجبوري، وسعد نعيم النعيمي؛ بإمكانه حسم أي واحد من هذه الأسماء»، معبراً عن «الخشية من أن تمرر أسماء أخرى للسيد عبد المهدي من جهات أخرى لأن المزاج الحالي هو مزاج وزارة الدفاع، بسبب كونها أكثر وزارة تدر أموالاً لمن يريد أن يستفيد، حيث إن عقد إطعام الجيش يتعدى المليار دولار، ما عدا عقود التسليح التي هي بعشرات المليارات من الدولارات».

«تيار الحكيم» يحمّل الصدر والعامري مسؤولية إخفاق الحكومة العراقية..

الحياة...بغداد - عمر ستار.. حمّل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم كتلتي «سائرون» و «الفتح» مسؤلية أي إخفاق يتعرض له رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في ظل الخلافات المستمرة بينها والتي تحول حتى الآن دون اكمال الكابينة الحكومية. وقال النائب عن تيار «الحكمة» علي البديري أمس إن «مهلتنا مع حكومة عادل عبد المهدي هي 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتل سائرون والفتح مسؤولية إخفاقه». وقال البديري في بيان إنه «لغرض تسيير أمور الحكومة وحتى لا يقال اننا لم نمنحها فرصة، فإن مهلتنا لحكومة عادل عبد المهدي هي 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتلة سائرون وتحالف الفتح مسؤولية اخفاقه». وتابع إن «عبد المهدي لغاية الآن لم يكن بمستوى الطموح والآمال التي علقت عليه، وهناك بورصات اموال مرتفعة في بيع الوزارات السيادية وهو لم يبد موقفه من هذه الخروقات، بالتالي نحن علينا الانتظار حتى آخر يوم من المهلة». وتشير المعلومات الى أن كتلة «الفتح» التي يتزعهما هادي العامري لا تزال متمسكة بتشريح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية الأمر الذي ترفضه «سائرون» بشدة، وأن المفاوضات لم تحرز أي تقدم خلال الأيام الماضية على رغم مطالب مقتدى الصدر (زعيم سائرون) بطرح شخصيات «توافقية» للوزارات الشاغرة. ودعت النائب عن كتلة «المحور الوطني» محاسن حمدون، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اتخاذ قرار «جريء وواضح» خلال الاسبوع الحالي من خلال تقديم الأسماء المقتنع بها إلى البرلمان للتصويت عليها. وقالت حمدون في تصريح صحافي أمس إن «الخلافات ما زالت مستمرة حول بعض الوزارات المتبقية وبخاصة وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة التربية والتي أيضاً لم تحسم حتى اللحظة». وأضافت أن «وزارتي الدفاع والداخلية ينبغي ألا تبقيان من دون استيزار أشخاص أكفاء وذوي خبرة ومهنية في وقت قصير جداً لأن ما يحصل الآن من خروق أمنية وأحداث متسارعة تنذر بخطر كبير بحال ترك الأمور هكذا من دون معالجات». وكان البرلمان العراقي صوت الأربعاء في 24 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على منح الثقة إلى 14 وزيراً من حصة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تأجيل ثماني وزارات.

فرق الموت تغتال الغراوي أحد أبرز ناشطي الحراك في البصرة..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. اغتالت مجموعة مسلحة الشيخ وسام الغراوي أحد أبرز ناشطي البصرة جنوبي العراق بعد أيام من عودة التظاهرات إلى المحافظة. وقالت مصادر إن الشيخ الغراوي، والمعروف أيضا كناشط مدني معارض لبعض السياسات، جرى نقله إلى المستشفى العسكري لكنه كان قد فارق الحياة. وكان الغراوي، الذي لقي حتفه بعدة رصاصات أمام منزله، يدعو لتشكيل فصيل مسلح يأخذ على عاتقه حمل السلاح سعياً منه لتحقيق مطالب البصرة ضد تجاهل الحكومتين المحلية والمركزية لمطالب المحافظة. ويعتبر الغراوي أحد المحركين الرئيسيين للاحتجاجات ضد الفساد التي اندلعت بقوة في الجنوب العراقي وتحديدا وسط البصرة والتي وصلت إلى التحريض وإشعال النيران في القنصلية الإيرانية وبعض المقرات الحزبية والحكومية.

ضربة "شعبية" لإيران بالعراق.. نفوذ طهران يتآكل بالوسط الشيعي..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أظهرت نتائج استطلاعات رأي حديثة تراجع النفوذ الإيراني داخل الوسط الشيعي العراقي، وذلك في تغير جذري لاتجاهات الشارع العراقي الذي تحول إلى رفع شعارات احتجاجية ضد هيمنة نظام الملالي على بلاد الرافدين. فبحسب الرئيس التنفيذي لمركز المستقلة للأبحاث في العاصمة العراقية، منقذ داغر، فإنه "في حين يتعامل العديد من المحللين مع النفوذ الإيراني على أنه إحدى الحقائق الطبيعية، فإن أدلة مستقاة من استطلاع جديد للرأي العام تظهر أن شهر العسل الإيراني مع الشيعة العراقيين يتلاشى بسرعة" بحسب مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست الأميركية. وكشفت النتائج التي توصلت إليها الدراسات الاستقصائية الأخيرة عن تغييرات جذرية حقيقية، فقد انخفضت نسبة الشيعة العراقيين الذين لديهم مواقف مواليه لإيران من 88 في المائة في 2015 إلى 47 في المائة في خريف عام 2018. وخلال الفترة نفسها، ارتفع من لديهم مواقف مناهضة تجاه إيران من 6 في المائة إلى 51 في المائة. وبحسب داغر "يعني ذلك أن غالبية الشيعة العراقيين لديهم الآن مواقف سلبية تجاه إيران". وفي الوقت ذاته، انخفضت نسبة الشيعة الذين يعتقدون أن إيران شريك موثوق في العراق بشكل حاد، من 76 في المائة إلى 43 في المائة، خلال الفترة نفسها. أما أولئك الذين يعتقدون أن إيران ليست شريكًا موثوقًا، فقد ارتفعت من 24 في المئة إلى 55 في المئة، مع زيادة كبيرة في نسبة الشيعة العراقيين الذين يعتقدون أن إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا لسيادة العراق، وقد قفز هذا الرقم من 25 في المئة في عام 2016 إلى 58 في المئة في 2018.

الراعي الأول للبؤس العراقي

وبحسب المركز البحثي، يحمّل الشيعة العراقيون إيران مسؤولية بؤسهم على ثلاثة مستويات: فعلى المستوى السياسي، يعتبر الشيعة أن إيران هي الداعم الرئيسي لجميع الحكومات العراقية منذ عام 2006. وهذه الحكومات، التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، حظيت بدعم كامل من إيران - لكنها فشلت في توفير مستوى معيشة لائق للعراقيين بشكل عام وفي المناطق الشيعية على وجه الخصوص. وأشار داغر إلى احتجاجات جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية، واصفا إياها باحتجاجات "غير مسبوقة". وعلى المستوى الاقتصادي، استخدمت إيران العراق كطريقة لتجاوز العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. فقد أغرقت البضائع الإيرانية الأسواق العراقية، خاصة في المناطق الشيعية القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منتجات رخيصة ورديئة في ذات الوقت. وتؤثر هذه الممارسة سلبا على الاقتصاد المحلي، حيث تدمر المشروعات الإنتاجية العراقية الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعة. وقد توقف أكبر مجمع للبتروكيماويات، إضافة إلى آلاف من مزارع الطماطم في البصرة، عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير المشروعة. وتتلقى إيران أيضا اللوم على مشاكل المياه التي أصابت البصرة وجنوب العراق، بسبب نقص إمدادات المياه والكهرباء في إيران التي قطعت تدفق الأنهار التي توفر المياه النظيفة للعراق. وقد أدى ذلك إلى نقص كبير في المياه الصالحة للشرب في جنوب العراق، الذي يغلب عليه الشيعة. وقال داغر:" كل هذه العوامل أدت إلى احتجاجات كبيرة في الجنوب الشيعي، وخاصة في البصرة، حيث حمل المتظاهرون إيران ذلك، بل وحرقوا قنصليتها". ويعتقد مدير مركز الدرسات أنه على الرغم من امتلاك إيران لمجموعة واسعة من الأدوات داخل العراق تتمثل في شبكة من الحلفاء والوكلاء بما في ذلك ميليشيات الحشد الشعبي، فإن "خيبة الأمل العراقية الشيعية تجاه إيران ستوفر مساحة أكبر للسياسة الوطنية غير الطائفية التي يمكن أن تساعد العراق على المضي قدما".

الصدر يدفع البرلمان العراقي لحل لغز "المليارات الغارقة"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... تعتزم كتلة تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر التقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان العراقي لتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات غرق مليارات الدينارات في مصرف الرافدين بفعل مياه الأمطار. وقال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريحات صحفية إن التحالف سيتولى مهمة تقديم الطلب إلى مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الأموال التي أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق تلفها جراء مياه الأمطار. وأضاف الزيادي أن اللجنة ستتولى عملية حصر الأموال والتأكد منها، لافتا إلى أنه في حال وجدت اللجنة نقصاً في تلك الأموال، "فإننا سنعمل على استجواب العلاق في البرلمان". Aوكان العلاق قد قال أمام البرلمان يوم الاثنين، الماضي إن "7 مليارات دينار ( 6 ملايين دولار) تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة". ونقلت وكالة فرانس برس في وقت سابق عن العضو في اللجنة المالية بالبرلمان، النائب عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله قوله: "لدينا هواجس حول (كيفية) دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقا في أقرب وقت ممكن"، معتبرا أن رد محافظ البنك المركزي "لم يكن واضحا". وسرعان ما أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم حمل عنوان "#غرق_7_مليار " للسخرية من تصريحات العلاق، رغم أنه أكد أن الخسائر لا تعني عمليا فقدان السبعة مليارات، بل تنحصر بخسارة قيمة طبع العملة الورقية، التي تصل إلى 4 سنتات على الأكثر. وانتقد البعض صمت المجلس النيابي وغياب المحاسبة، وقال أحدهم: "طبعا المال العام سائب ولا حسيب.. العلاق يقول إن مياه الأمطار التي دخلت مصرف الرافدين أتلفت 7 مليارات!". والفترة التي وقعت فيها حادثة غرق الأموال ترتبط بعهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي شابت فترة حكمه عمليات نهب وفساد هي الأضخم في تاريخ العراق، بحسب مراقبين. وشهد العراق مظاهرات واسعة خلال الأشهر الأخيرة في مختلف المحافظات، لكنها تصاعدت في الجنوب الغني بالنفط، احتجاجا على تفشي الفساد وغياب الخدمات وغلاء الأسعار. وقد جاء العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، مما يشير إلى عمق الأزمة التي تعانيها بلاد الرافدين.

صالح لروحاني: لن ننسى دعم إيران لمواجهتنا صدام وداعش.. اتفاق على ربط سككي وتطلع إلى ميزان تجاري يبلغ 20 مليار دولار

ايلاف...د أسامة مهدي... أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم أن الوقت قد حان لبلورة منظومة إقليمية جديدة تخدم شعوب المنطقة يكون للعراق وإيران دور مهم فيها، مشيدًا بموقف طهران في مواجهة صدام وداعش.

إيلاف: بينما أشار نظيره الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده تتطلع إلى رفع الميزان التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويًا. وشدد الرئيس العراقي على أن الوقت قد حان لبلورة منظومة إقليمية جديدة تخدم شعوب المنطقة.. مؤكدًا بالقول "نريد للعراق أن يكون ساحة تلاقٍ وتوافق بين دول المنطقة لا ساحة صراع". وأضاف "نحن نسعى في العراق إلى أن يكون ساحة بناء وإعمار وليس ساحة صراع".. منوهًا بأهمية إنشاء منظومة أمنية للمنطقة، دور العراق وإيران فيها مبني على الاحترام المتبادل بين دولها. وأشار الى ان العراق لا ينسى الدعم الإيراني لمحاربة صدام والإرهابيين، كما إن الجمهورية الإسلامية لعبت بدعمها لنا دورا كبيرا في هزيمة الإرهابيين. وبيّن ان العراق وايران على مختلف الاصعدة تربطهما وشائج دينية واجتماعية واقتصادية اضافة إلى جغرافية الجوار، والعراق يسعى حاليًا الى الانطلاق الى مستويات اعلى خدمة للشعبين الجارين. واوضح ان العراق وبعد الانتصار على داعش ينطلق نحو البناء والاعمار ويتطلع إلى مبادرات سياسية واصلاحية داخلية. وقال "وجّهنا وزارتي الخارجية والصناعة لتعزيز التعاون، والتبادل التجاري بين البلدين وتشكيل المناطق الصناعية على الحدود مهم وربط خط سكك الحديد كجزء من البنى التحتية مهم ايضا للعراق، وان يشمل هذا التعاون دول المنطقة". واضاف الرئيس صالح قائلا "اتيت من بغداد برسالة صريحة مفادها ان بلاده تدرك اهمية العلاقات العميقة مع ايران وانها علاقات متينة ومترسخة." واوضح ان التعاون في مجال البيئة مهم جدا لشعبي البلدين وللاجيال القادمة، كما هي الحال بالنسبة إلى قضية المياه وسائر الامور المشتركة الاخرى. من جانبه اكد الرئيس روحاني أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد، مشيرا الى ان البلدين يمكنهما رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما ليصل إلى 20 مليار دولار سنويا في المستقبل القريب. وقال ان "حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين يصل الآن إلى 12 مليار دولار، ويمكننا أن نرفعه إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب". أضاف روحاني انه بحث مع نظيره العراقي القضايا المشتركة والتعاون في مجال النفط والغاز والمنتجات النفطية والتنقيب عن النفط اضافة الى مشروع السكك الحديدية الرابط بين البلدين، خاصة في الجنوب، وهذا المشروع يمكننا من عمليات نقل البضائع والمسافرين بسهولة أكبر. تابع ان البلدين يسعيان إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال النفط والغاز والتنقيب المشترك والعلاقات بمجال السكة الحديدية بين الشلامجة والبصرة لنقل المسافرين والبضائع والزيارة الاربعينية بكلفة اقل.. موضحا انه في المجال البيئي نحتاج تعاونا اكثر بين البلدين، ونامل ان نحرر الشعبين من العوائق الترابية مثلما تحرر من ارهاب داعش. وقال ان البلدين اتفقا على انشاء مراكز تجارية مشتركة ومناطق حرة بين حدود البلدين.

زيارة السعودية

وقالت الرئاسة العراقية في بيان صحافي السبت تابعته "إيلاف" ان صالح سيجري مباحثات خلال زيارته هذه مع روحاني ومع المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي الخامنئي، كما سيعقد لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين. واوضحت ان هذه الاجتماعات "تتضمن حوارات وتفاهماً في الملفات المشتركة بين البلدين الجارين بما يعزز العلاقات الراسخة بينهما، فضلا عن قضايا المنطقة". اضافت ان الرئيس صالح سيواصل جولته بزيارة المملكة العربية السعودية في إطار العمل على تطوير العلاقات مع جميع دول الجوار وتمتين أواصر الحوار البناء لمصلحة العمل المشترك واستقرار وتقدم المنطقة.

بحث موقف العراق من العقوبات على ايران

واشارت مصادر عراقية تحدثت الى "إيلاف" الى انه من المؤكد ان موقف العراق من العقوبات الاميركية على ايران والاستثناءات التي حصل عليها منها، وخاصة في مجال الطاقة ومدتها 45 يومًا، وخصوصية وضع العراق بشأن تلك العقوبات، ستتصدر مباحثات الرئيس صالح مع محاوريه الايرانيين. وخلال زيارته الى الكويت الاحد الماضي قال الرئيس صالح في لقاء مع الصحافيين ان العراق "لا يريد أي أذى يمس الشعب الايراني، ونحن في حوار حقيقي مع واشنطن لمراعاة خصوصية العراق، ولا نريد أن يكون العراق محملًا أعباء ووزر تلك العقوبات". من جهته قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في الاسبوع الماضي ان "العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات او الاعتداء على أي دولة ويراعي مصالحه أولاً، وموقفنا شبيه بالموقف الاوروبي وروسيا والصين واليابان، وهو حفظ المصالح الوطنية وبدون ضرر او ضرار على الآخر، كما لا يريد ان يكون جزءاً من صراع هو ليس طرفاً فيه". واعلنت الادارة الاميركية في الثامن من الشهر الحالي عن منح العراق اعفاء مدته 45 يوما من عقوباتها على ايران حتى يحقق استقلاليته عنها في مجال الطاقة.. واكدت ان العقوبات لا تستهدف الشعب الايراني، وانما سلوكيات نظامه، منوهة بانها لا تشمل الغذاء والدواء وكذلك التجارة ما دامت لا تسدد بالدولار. دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في الخامس من الشهرالحالي حيز التنفيذ، حيث تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي. وسيسعى الايرانيون خلال الزيارة الى اقناع العراقيين بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتصديرالمزيد من السلع والبضائع الى العراق للتخفيف من اثار الحصار الاقتصادي الدولي على ايران، حيث يعتبر العراق متنفس طهران التجاري. وترتبط بغداد بعلاقة قوية مع واشنطن وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم، لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل جدا من المنتجات إثر الحصار الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات، والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003، وبدلا من ذلك تغزو حاليا المنتجات الايرانية الأسواق العراقية ابتداء من المعلبات الغذائية مثل الألبان الى السجاد والسيارات. وفي السادس من الشهر الحالي اعلن السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي عن وصول حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى ثمانية مليارات ونصف مليار دولار سنوياً.. مبيناً أن هناك 79 شركة إيرانية مختلفة الاختصاصات تعمل في العراق في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والبنى التحتية، وان حجم مشاريع تلك الشركات بلغ عشرة مليارات دولار. يضم الوفد المرافق لصالح في زيارته إيران السادة وزيري الخارجية محمد الحكيم والصناعة صالح الجبوري، وممثلي وزارتي النفط والكهرباء فلاح العامري وخالد عطية إضافة الى محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من المستشارين والخبراء.

صالح لروحاني: لن نكون جزءا من العقوبات والسياسات المعادية لكم...

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق لن يكون جزءا من آلية الحظر ضد إيران أو تطبيق أي نوع من السياسات العدائية لها، داعيا الى بلورة منظومة اقليمية جديدة تخدم شعوب المنطقة يكون للبلدين دور مهم فيها. بينما أشار نظيره الايراني حسن روحاني الى ان بلاده تتطلع لرفع الميزان التجاري بين البلدين الى 20 مليار دولار سنويا مؤكدا حرص بلاده على امن واستقرار العراق. وخلال جلسة مباحثات عراقية ايرانية موسعة في طهران السبت برئاسة رئيسي البلدين فقد أكّد الرئيس العراقي برهم صالح علي اهمية تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط البلدين والشعبين مشيداً بدعم ايران لبلده في مكافحة الارهاب والقضاء علي داعش. وشدد على ان العراق "بالتاكيد لن يكون جزءا من الية الحظر ضد ايران او تطبيق اي نوع من السياسات العدائية ضد هذا البلد". واشار الي العمل على تنمية التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والبني التحتية وقال ان مد خط السكك الحديد يربط البلدين بانه يصب في مصلحة تنمية العلاقات الاقتصادية فضلا عن تاكيده علي ايجاد مناطق تجارية وصناعية حرة بين البلدين. ودعا صالح الي ايجاد ظروف جديدة ونظام اقليمي جديد يقوم علي الثبات والاستقرار وتآزر دول المنطقة وتوفير مصالحها، مشيراً الي الدور الايراني المصيري والمحوري في هذا الشأن. ومن جهته أشار الرئيس الايراني حسن روحاني الي الحظر الاميركي على بلاده ووصفه بالظالم موضحا ان هذا الحصار فضح أمر الأميركيين وعرّف الجميع بعجزهم خلافاً لما كان يظنه العالم عنهم. وقال إنّ العلاقات السياسية والأمنية والأخوية والثقافية بين ايران والعراق آخذة في التنامي داعياً الي تسهيل الإستثمار المشترك وتنمية التجارة الثنائية. وشدد روحاني على إنّ ايران تقف الي جانب العراق وشعبه في توفير الأمن واستتبابه، واصفاً الأمن والتنمية العراقية بأنهما يعودان بالنفع علي الشعبين وعلي المنطقة. واكد إستعداد ايران لتنمية علاقاتها مع العراق في مجال الغاز والكهرباء وتنمية البني التحتية والمواصلات السككية والبرية فضلا عن ايجاد منطقة تجارية وصناعية حرة مشتركة بين البلدين، مشيرا الى أهمية التعاون البيئي ومكافحة ظاهرة الاتربة والغبار والتصحُّر في جنوب البلدين وتعاونهما في شؤون المنطقة علي مستوي وزراء الخارجية.

صالح لروحاني: لن ننسى دعم ايران لمواجهتنا صدام وداعش

وعلى الصعيد نفسه فقد شدد الرئيس العراقي على ان الوقت قد حان لبلورة منظومة اقليمية جديدة تخدم شعوب المنطقة، مؤكدا بالقول "نريد للعراق أن يكون ساحة تلاقٍ وتوافق بين دول المنطقة لا ساحة صراع". واضاف " نحن نسعى في العراق لان يكون ساحة بناء واعمار وليس ساحة صراع".. منوها الى اهمية انشاء منظومة امنية للمنطقة يكون دورالعراق و ايران فيها مبني على الاحترام المتبادل بين دولها. واشار صالح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني روحاني الى ان العراق لا ينسي الدعم الإيراني لمحاربة صدام والإرهابيين والجمهورية الإسلامية لعبت بدعمها لنا دورا كبيرا في هزيمة الإرهابيين. وبين ان علاقات العراق مع ايران وعلى مختلف الاصعدة تربطهما وشائج دينية واجتماعية واقتصادية اضافة لجغرافية الجوار والعراق يسعى حاليا الى الانطلاق الى مستويات اعلى خدمة للشعبين الجارين. واوضح ان العراق وبعد الانتصار على داعش ينطلق نحو البناء والاعمار ويتطلع لمبادرات سياسية واصلاحية داخلية. وقال "وجهنا وزارتي الخارجية والصناعة لتعزيز التعاول والتبادل التجاري بين البلدين وتشكيل المناطق الصناعية على الحدود مهم وربط خط سكك الحديد كجزء من البنى التحتية مهم ايضا للعراق وان يشمل هذا التعاون دول المنطقة". واضاف الرئيس صالح قائلا "اتيت من بغداد برسالة صريحة مفادها ان بلاده تدرك اهمية العلاقات العميقة مع ايران وانها علاقات متينة ومترسخة". واوضح ان التعاون في مجال البيئة مهم جدا لشعبي البلدين وللاجيال القادمة كما هو الحال بالنسبة لقضية المياه وسائر الامور المشتركة الاخرى. من جانبه اكد الرئيس روحاني أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد مشيرا الى ان البلدين يمكنهما رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما ليصل إلى 20 مليار دولار سنويا في المستقبل القريب. وقال ان "حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين يصل الآن إلى 12 مليار دولار، ويمكننا أن نرفعه إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب". وأضاف روحاني انه بحث مع نظيره العراقي القضايا المشتركة والتعاون في مجال النفط والغاز والمنتجات النفطية والتنقيب عن النفط اضافة الى مشروع السكك الحديدة الرابط بين البلدين خاصة في الجنوب وهذا المشروع يمكننا من عمليات نقل البضائع والمسافرين بسهولة أكبر. واضاف ان البلدين يسعيان لتعزيز التعاون بينهما بمجال النفط والغاز والتنقيب المشترك والعلاقات بمجال السكة الحديدية بين الشلامجة والبصرة لنقل المسافرين والبضائع والزيارة الاربعية بكلفة اقل، موضحا انه في المجال البيئي نحتاج الى تعاون اكثر بين البلدين ونامل ان نحرر الشعبين من العوائق الترابية مثلما تحرر من ارهاب داعش . وقال ان البلدين اتفقا على انشاء مراكز تجارية مشتركة ومناطق حرة بين حدود البلدين.

العراق متنفس إيران الاقتصادي

يسعى الايرانيون خلال الزيارة الى اقناع العراقيين بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتصديرالمزيد من السلع والبضائع الى العراق للتخفيف من اثار الحصار الاقتصادي الدولي على ايران حيث يعتبر العراق متنفس طهران التجاري. وترتبط بغداد بعلاقة قوية مع واشنطن وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل جدا من المنتجات إثر الحصار الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003 وبدلا من ذلك تغزو حاليا المنتجات الايرانية الأسواق العراقية ابتداءا من المعلبات الغذائية مثل الألبان الى السجاد والسيارات. وفي السادس من الشهر الحالي اعلن السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي عن وصول حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى ثمانية مليارات ونصف المليار دولار سنوياً، مبيناً أن هناك 79 شركة إيرانية مختلفة الاختصاصات تعمل في العراق في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والبنى التحتية وان حجم مشاريع تلك الشركات بلغ عشرة مليارات دولار. ويضم الوفد المرافق لصالح في زيارته إيران السادة وزيري الخارجية محمد الحكيم والصناعة صالح الجبوري، وممثلي وزارتي النفط والكهرباء فلاح العامري وخالد عطية بالإضافة الى محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من المستشارين والخبراء.