العراق..العراق سيبادل الغاز الإيراني بأغذية ويسعى لموافقة أميركية...رئيس «هيئة النزاهة» يكشف أسباب استقالته..توقّعات بتقديم عبد المهدي أسماء بقية وزرائه الثلثاء..غضب شعبي عراقي لتبريرات تلف الأمطار 6 ملايين دولار بين الإدعاء بالقضاء والقدر والاتهامات بالفساد..

الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018 - 5:14 م     2522     عربية

العراق سيبادل الغاز الإيراني بأغذية ويسعى لموافقة أميركية..

لندن: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولان حكوميان عراقيان، أمس، إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة إمدادات غاز وطاقة إيرانية بمنتجات أغذية عراقية. ويأتي الإعلان بعد أيام من الغموض حول طبيعة الإعفاء الأميركي للعراق من العقوبات الإيرانية. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤولين أن بغداد تسعى حالياً للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني المُستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل. والمصدران مسؤولان حكوميان كبيران وعضوان في لجنة الطاقة الوزارية العراقية. وقال المسؤول الأول: «مهلة الخمسة والأربعين يوماً الأميركية لوقف استيراد الغاز الإيراني غير كافية على الإطلاق لكي يعثر العراق على مصدر بديل»، مضيفاً أن «وقف استيراد الغاز الإيراني بعد المهلة سيخلق أزمة كهرباء حقيقية. نحتاج إلى مزيد من الوقت... الأميركيون يُدرِكون تماماً مدى حاجتنا الشديدة إلى الغاز الإيراني». ومنحت واشنطن العراق إعفاء يمكِّنه من استيراد إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية ومنتجات الأغذية حين استؤنفت العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني الأسبوع الماضي. وقالت الولايات المتحدة الجمعة إن بإمكان العراق استيرادَ إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة من إيران لمدة 45 يوماً، ما دام لن يسدد لإيران ثمن هذه الواردات بالدولار الأميركي. ويعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء لديه. وقال المسؤول الثاني إن العراق سيقدم طلباً إلى الولايات المتحدة للسماح بالاستيراد بعد انتهاء المهلة، مشيراً إلى أن العراق سيقدم في مقابل الغاز «مواد غذائية وإنسانية لإيران... إيران قبلت بهذا المقترح». وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حثّ الولايات المتحدة على مراعاة وضع بلاده السياسي والاقتصادي في أعقاب العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران. وقال الرئيس العراقي خلال زيارة للكويت: «لا نريد أن يكون العراق محملاً بأعباء ووزر تلك العقوبات. نريد أن ننطلق لمرحلة استحقاق إعادة الإعمار وتوفير البنى التحتية المطلوبة لبلدنا، وهذا يتحقق باعتماد المصلحة العراقية أولاً ومنطلقاً للتعامل مع هذا الملف».

جمعية بيئية تفسر أسباب نفوق الأسماك في العراق..

لندن: «الشرق الأوسط»... بعد مفاجأة نفوق ملايين الأسماك في العراق قالت الدكتورة جيهان بابان رئيسة جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة إن ظاهرة نفوق الأسماك الجماعي ليست جديدة في المنطقة، بل معروفة في سواحل الخليج العربي كما حدث في الكويت في سبتمبر (أيلول) عام 2000 وفي السواحل الشمالية لسلطنة عمان. وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى معالجات حقيقية ووقائية، وهو ما يتطلب الاعتماد على الحقائق العلمية والمعرفية والابتعاد عن التسييس والشعارات. وقالت الجمعية إن مسببات الموت الجماعي للأسماك متعددة منها مرتبط بتغيير نوعية المياه نتيجة التلوث البيئي والكيميائي بشكل خاص، ولأسباب بشرية مرتبطة بقلة الوعي، أو ممارسات غير قانونية عبر تحويل نهر الفرات والكثير من الأنهار إلى مكبات للنفايات البشرية والصحية والكيميائية خاصة تسرب مياه البزل التي تحوي كميات كبيرة من بقايا الأسمدة ومبيدات الحشرات لمقاومة الآفات الزراعية والمستخدمة بشكل عشوائي وهو ما يزيد من كمية النيتروجين في المياه العذبة. وأضافت أن هذا يؤدي إلى استفحال الطحالب وأغلبها مجهرية تتغذى على الأكسجين وتؤدي إلى قلة المذاب في المياه مما يؤدي إلى اختناق الأسماك وانسداد خياشيمها نتيجة كثافة وجود الطحالب المجهرية. كما تفرز أنواع معينة من الطحالب سموما تؤدي إلى موت الأسماك. وأشارت الجمعية إلى أن من العوامل الأخرى لنفوق الأسماك، التغيرات الحادة في درجة حرارة المياه التي تزيد من نسب تركيز الملوثات الكيميائية خاصة الزراعية والصناعية أو نتيجة الانسكابات النفطية أو الصيد الجائر باستخدام السموم والمتفجرات التي تضعف من مناعة الأسماك وقدرتها على التكيف، وبالتالي موتها نتيجة تزايد معدلات الإصابة بأمراض الأسماك المعدية بسبب البكتيريا أو الفطريات. وقالت الجمعية إنه شاعت آراء أخرى أن هناك تسميما مقصودا كتخريب متعمد بسبب سرعة نفوق هذا العدد الهائل من الأسماك وامتدادها لعدة محافظات.

الحكومة العراقية تلجأ إلى الاقتراض لتغطية العجز في موازنة 2019..

الحياة...بغداد - عمر ستار .. كشفت لجنة «التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي» البرلمانية العراقية أمس، أن حكومة عادل عبد المهدي استعانت بـ49 جهة اقتراض لتغطية العجز في موازنة 2019. وقالت رئيسة اللجنة النائب ماجدة التميمي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي إن «إجمالي الإنفاق في موازنة 2019 بلغ 91.11 بليون دولار، فيما بلغ إجمالي الايرادات النفطية والأخرى 31.89 بليون دولار». وأشارت إلى أن «العجز في الموازنة بلغ 59.22 بليون دولار»، مؤكدة أن «الحكومة استعانت بـ24 جهة اقتراض خارجية و25 جهة داخلية لتغطيته». وكشفت التميمي أن «أكثر من 40 نقطة دونت من وزارة المال على الموازنة»، لافتة إلى أنه «سيكون هناك لقاء آخر لنقدم موازنة تلبي حاجات الوطن، ولئلا تكون مجرّد حبر على ورق بسبب خطأ توزيع الموارد والاعتماد على القروض والفوائد بصورة كبيرة»، محذرة من أن «موازنة العام 2019 ستغرق العراق في القروض». إلى ذلك، أفاد النائب عن «تحالف النصر» حسين علي فنجان بأن «حجم النفقات التجارية بما فيها الرواتب يبلغ 70 في المئة وفق موازنة 2019، فيما تشكّل النفقات الاستثمارية نسبة 30 في المئة ومن ضمنها الفوائد والديون». ولفت إلى أن «الفارق الكبير بين النفقات التجارية والاستثمارية يترك علامة استفهام كبيرة حول ما تضمنته موازنة العام المقبل»، موضحاً أن «حجم الواردات من القطاعات غير النفطية لا يتجاوز 10 في المئة». وقال إن «هناك إيرادات تدخل للبلاد من قطاع الاتصالات والمنافذ الحدودية، ولذلك طالبنا بالشفافية حول نسب الواردات التي تدخل للعراق باستثناء القطاع النفطي». وأعرب فنجان عن استغرابه لـ «خلو موازنة 2019 من توفير فرص العمل»، واعتبره «أمراً محبطاً ويثير مخاوف العديد من خريجي الجامعات والعاطلين من العمل». وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أفاد في تصريحات أول من أمس، بأن موازنة 2019 في حاجة إلى إعادة نظر في فقرة الاستثمار وأموال تنمية الأقاليم، وفي شكل يراعي خصوصية كل محافظة. وأكدت النائبعن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف جاسم أن «الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية أمام الشعب العراقي، يحتّمان استصدار قرار يقضي باستقطاع مبلغ من كل برميل نفط وتوزيعه على الشعب العراقي ضمن موازنة 2019، التي يعتزم مجلس النواب إقرارها». وتابعت: «نثق بتوجهات رئيس مجلس النواب نحو تسخير كل إمكانات السلطة التشريعية في خدمة الشعب العراقي والنهوض بمستواه المعيشي، من خلال تشريعات وقوانين تصبّ في الصالح العام». وكانت نصيف قدمت طلباً إلى رئاسة البرلمان معززاً بتواقيع خمسين نائباً، يدعو إلى الموافقة على استصدار قرار باستقطاع مبلغ من كل برميل نفط وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية لكل فرد عراقي، استناداً إلى المادة (59/ف2) من الدستور.

توقّعات بتقديم عبد المهدي أسماء بقية وزرائه الثلثاء

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... رجحت أطراف سياسية عراقية أن يقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ما تبقى من أسماء وزراء تشكيلته الحكومية الثلثاء المقبل، مشيرة إلى أن المعضلة الوحيدة التي يواجهها هي حسم أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع. وقال النائب عن «كتلة الفتح» صفاء الغبان في تصريح إلى «الحياة»، إن «الاجتماعات الخاصة باستكمال التشكيلة الوزارية بدأت قبل يومني، بهدف تقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة». ولم يستبعد أن «تحصل البصرة على وزارة الثقافة»، لافتاً إلى أن «المعضلة الأساسية أمام استكمال التشكيلة الحكومية تكمن في مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع». ورجح الغبان أن «يقدم عبد المهدي بقية تشكيلته إلى البرلمان الثلثاء المقبل». ونفت مصادر مطلعة في «تحالف الفتح» لـ «الحياة» طرح «اسم بديل عن فالح الفياض لتولي حقيبة الداخلية». ونفت ما تردد في تقارير إعلامية تحدثت عن طرح اسم وزير الأمن الوطني الأسبق عبد الكريم العنزي لتولي حقيبة الداخلية بدلاً من الفياض. إلى ذلك، أكد الناطق باسم «تحالف البناء» النائب أحمد الأسدي أن «الحوارات ما زالت مستمرة في شأن المناصب الأمنية»، لافتاً إلى أن «هناك تحركات بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة حول الوزيرين». وتوقع «حسم الخلافات خلال الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «مرشح تحالف البناء الفياض لم يستبعد من وزارة الداخلية». وأكد الأسدي أن «رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري أحد المرشحين الأقوياء لتولي منصب وزير الدفاع». وفي ما يتعلق بتعارض توزير الجبوري مع توصيات سبق أن أصدرتها المرجعية، وأشارت فيها إلى أن «المجرب لا يجرب»، قال الأسدي إن «لكل قاعدة استثناءات وربما الاستثناءات أكثر من قاعدة». وأشار إلى أن «كثيراً من الوزراء الحاليين كانوا يشغلون مناصب وزارية خلال السنوات السابقة». على صعيد آخر، كشفت تسريبات حصلت عليها «الحياة» عن اتفاق بين القوى السياسية على تسمية 5 مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي والبالغ عددها 8 وزارات. وأفادت التسريبات بأن الاتفاقات الأولية بين الكتل السياسية حسمت مرشحي التعليم العالي والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة، فيما لا تزال مسألة حسم مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية عالقة.

رئيس «هيئة النزاهة» يكشف أسباب استقالته

بغداد - «الحياة» .. نفى رئيس «هيئة النزاهة» العراقية السابق حسن الياسري ما تردد عن علاقاته الحزبية أثناء عمله في الهيئة. وأفاد بأن الدستور أكد استقلالية الهيئة، لافتاً إلى أنه كشف آلاف قضايا الفساد التي تم التحقيق فيها أثناء فترة عمله، طاولت وزراء ونواب ومحافظين ومسؤولين كبار في إدارة الدولة. وعزا استقالته إلى عدم التعاون معه وتفهم مستوى خطورة القضايا التي تعمل عليها الهيئة. ونفى الياسري في بيان ما تردد عن ارتباطه بأحد الأحزاب قبل تسلمه رئاسة الهيئة وبعد تسلمه لها، ووصف تصريحات أحد السياسيين بأنها «تفتقر إلى الدقة، وتنم عن عدم متابعة لعمل الهيئة في غضون السنوات الثلاث الماضية، وعدم الاستماع لنداءات رئيسها وتصريحاته المتوالية للحديث عن عملها وإنجازاتها». وشدّد على أن «الدستور يؤكد بما لا يقبل الشك استقلالية الهيئة، فيما حدد قانونها النافذ الرقم 30 لسنة 2011 آلية اختيار رئيسها، كما نص على استقلاليتها وعدم خضوعها للإملاءات والضغوط السياسية». وبلغت القضايا التي حقّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى محاكم التحقيق إبان السنوات الثلاث الماضية من رئاسة الياسري أكثر من 29 ألف قضية، بلغ عدد المتّهمين فيها قرابة 34 ألفاً، فيما بلغ مجموع الأموال المحافظ عليها والمسترجعة أكثر من خمسة تريليونات وربع الترليون دينار عراقي (ما يعادل 4.2 بليون دولار)». وأكد الياسري أن «عدد الذين حققت معهم الهيئة وأحالتهم على محاكم تحقيق مختصة من أعضاء مجلس النواب بلغ 48 نائباً من الحاليين والسابقين، إضافة إلى 48 وزيراً من الحاليين والسابقين و17 مِن مَن هم بدرجة وزير، يضاف إليهم 39 محافظاً من الحاليين والسابقين، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات الذين حقّقت معهم الهيئة وأحالتهم على القضاء خلال المدة المذكورة 438 ومعهم 624 مديراً عاماً حالياً وسابقاً».

غضب شعبي عراقي لتبريرات تلف الأمطار 6 ملايين دولار بين الإدعاء بالقضاء والقدر والاتهامات بالفساد..

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: عبر مواطنون وناشطون وإعلاميون عراقيون اليوم عن غضبهم من تبريرات محافظ البنك المركزي العراقي حول تلف 7 مليارات ونصف المليار دينار عراقي والقاء اللوم على الأمطار واعتبر الامر قضاء وقدرا ووجهوا اصابع اتهامهم إلى الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة العراقية. وجاء هذا الاستياء والغضب العراقي اثرا اعتراف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق القيادي بحزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي بأن سبعة مليارات ونصف المليار دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار) قد تعرضت للتلف بسبب غرق خزائن مصرف الرافدين الحكومي في يناير عام 2014 نتيجة دخول مياه الأمطار إليه. وأشار العلاق لدى استجواب البرلمان له الاثنين الماضي الى ان هذه الامطار تسببت في تلف اوراق نقدية عراقية قيمتها 7 مليارات ونصف المليار دينار من مختلف الفئات النقدية.

قضاء وقدر!

وقال العلاق إنه تم فرض غرامة معينة لم يوضح قيمتها على إدارة مصرف الرافدين ثم جرى تخفيضها فيما بعد وإعتبار ما جرى قضاء وقدرا، موضحا ان البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئاً كثيراً على حد قوله. وبعد ساعات من الكشف عن هذه الخسارة برر مدير عام الادارة المالية في البنك المركزي صالح ماهود حادث غرق هذه الاوراق النقدية بأنه كان قضاء وقدرا.. موضحا في تصريح صحافي ان البنك قام بتعويض مصرف الرافدين المبالغ التي اغرقتها مياه الأمطار.

.. وتبريرات جديدة!

واليوم خرج مصرف الرافدين بتبريرات جديدة حيث ادعت مديرة مصرف الرافدين خولة الاسدي إلى أنّ "ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى إلى تشقق بعض جدران الخزائن كما أن ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى إلى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف". واضافت الاسدي ان "اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف".. كما قالت في تصريح صحافي نقلته "السومرية نيوز". وأشارت إلى أنّ "الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا لقانون البنك المركزي الذي ينص على " تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة " ح" من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية تقوم الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة".

مواقف غاضبة

وإثر ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة تطالب بالتحقيق في الامر وما اذا كان الامر عبارة عن عملية فساد يجري التستر عليها فيما تابعت "إيلاف" ذلك.. فقد أشار رئيس المركز الوطني العراقي للاعلام صادق الموسوي إلى أنّ المبلغ التالف يبلغ 12 مليار دينار (10 ملايين دولار) وليس 7 مليارات ونصف المليار دينار كما يتم التأكيد رسميا مطالبا بالتحقيق في الامر. ومن جانبها قالت الصحافية والنائبة السابقة سروة عبد الواحد مستغربة "الكل ساكت كأنه هناك اتفاقا على دفن ٧ مليارات دينار بهدوء ودون احداث الضجيج..دولة كل شيء فيها ممكن كما يقول احد الأصدقاء". تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الاخيرة اكد انه سيتم التحقيق بالموضوع معتبرا ذلك "نقطة سوداء في تاريخ المصارف العراقية".. متسائلا بالقول "اين ذهبت الاوراق التالفة ومن يتحمل مسؤولية سوء الخزن؟".

بنك العراق المركزي

الناشطة وسن الشيخلي تساءلت "اليس من الصحيح ان يقوم السيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتأكد مع لجنة مشكلة من كافة الاحزاب لزيارة موقع تلف ال 7مليارات ويتأكد بأم عينه من صحة ادعاء علي العلاق بتلفها بسبب الامطار، بل ويتأكد من هذا المبلغ هل تم سحبه من الخزينة؟".. وقالت سناء السيد "هي فين الدولة انهم يتقاسموهن مثل الكيكة.. وأشار احمد سجاد "حسب تحليلي المبلغ الحقيقي هو ١٢ مليار دولار ذهبت إلى إيران دعما للولي الفقيه لماذا لا يقولون الحقيقة ؟". أما الناشط زياد السامرائي فاعتبر انه "لو دوله حقيقة و برلمان فاعل كان يصوتون على الإقالة مباشرة بعد الحوار الهزيل في البرلمان".. وقال احمد سلمان الفتلاوي "عندي سؤال اشلون مياه الأمطار دخلت إلى بناية مخزن مصرف الرافدين وأدت إلى إتلاف 7 مليارات دولار طيب هاي الفلوس ليش على الارض مافي صندوك يحفظها لكن لمال التايه ماعليه حساب " ومن جانبه سعيد محمود اعتبر ان "لا احد يستطيع محاسبة العلاق وهو الساعد الايمن للمالكي..انها دولة الحرامية".. احمد طالب قال مستهزئا "المبلغ غير كبير هو 7 مليارات وليس 10 مليارات"!. خالد الميحي اضاف "قلناها من قبل لاعادل ولاحاسم ولا عباس يقدر يعدلها سبع مليارات خل تروح ويا الميت مليار اللي راحن بوكت رجل الدولة القائد الضرورة مختار المنطقة العفو مختار العصر".. اما حيدر علي تساء "طريقة خزن الاموال كيف تتم بالمصارف، هل هي بطريقة فوضوية او بطرق احترافية كبقية دول العالم و طبقا للمعايير الدولية واذا طلع الاستاذ (العلاق) مخالف فانتم تتحملون المسؤؤلية كاملة بسبب عدم محاسبته او متابعته منذ تسلم منصبة و اتصور كتابة اسمه على العمله وعدم معاقبته بداية الكارثة".. اما المعلق عدنان العراقي فشدد بالقول "الكل شركاء.. الكل فاسدون". الناشط عزيز محلاوي قال "إذا كبيرهم علمهم السحر وإعتزل وتقاسموا حتى الكذب والدجل فلم السؤال عما حصل عندما يكون المؤتمن فيه خلل فالرواية ستكون كمن قال لاخبر جاء ولاوحي نزل".. علاء الموسوي اكد "يجب محاسبة المسؤول وتقديمه للعدالة فهذه اموال الشعب وليست اموال احد. شكل عادل عبد المهدي ضعيف ولا يستطيع محاسبة هذه الحيتان".. اما نرجس موسى فقد اعتبرت "مادامت هذه الاموال حق الشعب فعادي لا احد يهتم".. وقال بلال السيدي مشددا على انه "الاولى بالعلاق ان يستقيل.. وأن يخضع للتحقيق وأن يجمد من المنصب كل من له يد بهذا الموضوع.. هذه القصة ليست سوى استخفاف بالشعب العراقي وأمواله".. بينما اكد الناشط محمود عبد الحسين قائلا "الاجدر بمجلس النواب اتخاذ اجراء سريع وحاسم كونه الجهة الرقابية العليا". حسين هوبي علق متسائلا "هل الإجراء يقتصر على التحقق من وجودها او عدمه..المفروض يحال إلى القضاء بصفته مسؤولا عن هدر هذه الأموال.. ام ان العقاب لا يطال الموظفين الكبار!"..عقيل عباس رأى ان "العراق يحكمه جلاوزه انذال باعوا انفسهم للاجندات الخارجيه وسعيهم الدائم لتدمير العراق ،دمروا الشعب والارض وكل شيء جميل ونهبوا الثروات بعدة مسمسيات ولازالوا،هذا المبلغ بسيط قياساً بمليارات الدولارات التي نهبوها،الفاتحه على العراق".. وقال رياض السعدي "هذا تسفيه للعقول.. مع الأسف ان تمر مثل هاي الأضحوكه على الشعب من خلال مجلس النواب ( المنتخب ) والاسف الأكبر أن الحكومة تستهين بعقل المواطن لهاي الدرجة بقبولها مثل هذا التبرير الغير محترم للعقول". آدم العراقي عد "إثارة موضوع الأموال التالفة بعد 5 سنوات على الحادثة دليل على قرب حدوث مذبحة وظيفية بذيول الدولة العميقة للمالكي وحزب الدعوة قريباً...لا توجد صدفة في السياسة".. اما مهدي الشواي فقال "الفساد في وطني واثق الخطوة يمشي ملكا".. بينما أشار احمد غانم إلى أنّه "لا عادل عبدالمهدى ولا كل المجلس النيابي وكلهم تمت الموافقه عليهم من ايران شيعة وسنة والسرقات 7 مليارات لايران الفرس وعملائها الاعراب المنافقين فلا احد يستطيع التنفس بالامر".. وفي الختام شدد الناشط محمد كوشنا على انه الامر عبارة عن "مافيات تتقاسم قوت الشعب والشعب (...) نائم ف العسل!".

العراق بالمراتب الأولى في الفساد بين دول العالم

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد قدرت في وقت سابق حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الاثنتي عشرة الماضية بحوالي 450 مليار دولارمن بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014. يشار إلى أنّ العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي نشرتها "منظمة الشفافية الدولية" والتي اظهرت في مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المراتب الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.