العراق...ماذا وراء الدعوة الجديدة في البرلمان العراقي لسحب القوات الأميركية؟.. تحصينات عسكرية عراقية كبيرة على الشريط الحدودي مع سوريا..عبد المهدي ينتظر توافقات الكتل السياسية لاستكمال حكومته..وزراء في حكومة عبدالمهدي تشملهم إجراءات «اجتثاث البعث»..وفد بصري في بغداد لمناقشة المطالب...مساعٍ في جنوب العراق لتطويق أزمة نفوق الأسماك...اتهامات للمسؤولين بالانشغال عن آثار وحضارة بلدهم بالسرقات..
 الأحد 4 تشرين الثاني 2018 - 5:55 ص  2116  عربية |
ماذا وراء الدعوة الجديدة في البرلمان العراقي لسحب القوات الأميركية؟.. الجماعات المؤيدة لإيران تسعى لتكرار سيناريو 2011 الذي أدّى إلى وقوع كارثة «داعش»..
(«الشرق الأوسط») ....عدنان حسين... ما كاد مجلس النواب العراقي الجديد أن يلتئم في جلسته الأولى منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد طول انتظار، حتى سعى بعض أعضائه لجعل قضية وجود القوات الأجنبية (أميركية في الغالب) أولوية للمجلس الذي وُلد فيما يشبه العملية القيصرية وسط اتهامات بتزوير الانتخابات وحركة شعبية احتجاجية واسعة النطاق تدعو إلى الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير الخدمات الأساسية، وبخاصة الكهرباء والماء، في بلد يقلّ نظراؤه في عدد ما يملكون من حقول النفط والأنهار. النواب هؤلاء طالبوا بمراجعة وضع القوات الأجنبية، وهي مطالبة لم تكن جديدة في الواقع لكنّها بدت خارج السياق، أقلّه من حيث التوقيت، فالحكومة العراقية الجديدة، وهي المعنيّة بشأن العلاقات العسكرية مع الدول الأخرى، لم تكن قد تشكّلت بعد، وإلى اليوم لم يكتمل تشكيلها. كما أن المطالبة جاءت فيما تنظيم داعش يستعيد نشاطه وعملياته الإرهابية في عدد من المناطق العراقية، بينما كان آلاف من عناصره يتجمّعون في مناطق بشرق سوريا محاذية للحدود مع العراق. الدعوة الجديدة، كما السابقة، جاءت من قوى محسوبة على إيران، وهو ما جعل المراقبين ينظرون إليها بوصفها مطلباً إيرانياً في المقام الأول عشية البدء بتطبيق الحزمة الجديدة الأكثر فعّالية من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. في الأول من مارس (آذار) هذا العام مرّر مجلس النواب السابق قراراً يطلب من حكومة حيدر العبادي وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية العراق، بيد أن الحكومة لم تُعر القرار اهتماماً لإدراكها أن الوقت ليس مناسباً بعد لوضع قرار كهذا موضع التنفيذ، ارتباطاً باستمرار الخطر الذي يمثّله داعش في ظل أوضاع سياسية داخلية غير مستقرة، وبعدم جاهزية القوات العراقية بمفردها لمواجهة التنظيم الإرهابي الذي استنزف الكثير من قدراتها على مدى ثلاث سنوات من المواجهة المباشرة معها، وما كان للقوات العراقية أن تخرج من هذه المواجهة منتصرة نسبياً من دون الدعم متعدد الأشكال الذي قدّمه التحالف الدولي المناهض لداعش المتكوّن من 74 دولة بقيادة الولايات المتحدة الملتزمة بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، الموقعة في عام 2008 والمُجدّدة مطلع العام الحالي، بتقديم الدعم العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي للعراق، وهو ما يشمل مكافحة داعش، والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة في الحرب ضد داعش، وإحياء الاقتصاد الوطني المُرهق بتبعات الحروب وبعواقب الفساد الإداري والمالي الذي استنزف مئات مليارات الدولارات من الموازنات السنوية للدولة. ليس للعراق أي مصلحة الآن في إجلاء القوات الأجنبية المتحدّد نشاطها بمكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية لتكون جاهزة لمواجهة الخطر الإرهابي وضمان أمن الحدود. وفي الأشهر الأخيرة عاود داعش نشاطه على نحو لافت برغم إعلان النصر عليه نهاية العام الماضي، فقد نجح في القيام بالعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والجيش العراقية، فضلاً عن المدنيين، في مناطق واسعة تمتدّ من محافظة ديالى في الشرق إلى الأنبار ونينوى في الغرب. واشتدّ في الأسابيع الأخيرة تهديد داعش عند الحدود مع سوريا بعدما استولى على مناطق كانت تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وقدّر خبراء أمنيون أنه في منطقة هجين السورية الحدودية وحدها يوجد ثلاثة آلاف عنصر مسلح من داعش، بينهم 800 عراقي، يستعدون لاستغلال أي فجوة للدخول منها إلى الأراضي العراقية. وزارة الدفاع العراقية أكدت هذه المعلومات وقالت إن عناصر «داعش» يحاولون التسلّل من سوريا عقب سيطرتهم على بلدتين شرق دير الزور. وفي الأيام الأخيرة استنفر المقاتلون الكرد السوريون قواهم في دير الزور السورية الواقعة عند الحدود مع العراق تحضيراً لهجوم مدعوم من التحالف الدولي ضد عناصر داعش المتجمّعين هناك. وعدا عن الجانب العسكري، فإن الدولة العراقية لم تنجح بعد في التهيئة لمواجهة داعش اجتماعياً، فالتنظيم لم يزل يجد ملاذات له في المناطق الغربية ومناطق أخرى تمتدّ إلى الشمال من العاصمة بغداد، مستفيداً من تقصير الدولة في إعادة إعمار المناطق المتضررة في الحرب وتوفير المساكن والخدمات الأساسية لملايين النازحين، ولم يزل السكان في بعض المناطق المُحررة من داعش يشكَون من معاملة غير حسنة من جانب القوات الأمنية المرابطة في هذه المناطق. هذه الشكاوى أيّدت البعض منها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة يشرف عليها البرلمان العراقي، فقد رصدت أخيراً العديد من الانتهاكات والمشاكل في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى والمواقف التابعة لها، بحسب بيان لنائب رئيس المفوضية، علي ميزر الشمري، الأسبوع الماضي. المطالبة بسحب القوات الأجنبية (الأميركية) من العراق الآن تعيد إلى الأذهان ما فعلته حكومة نوري المالكي في 2011 عندما تعجّلت في إنهاء وجود عشرات الآلاف من القوات الأميركية بذريعة تأمين السيادة والاستقلال من دون مراجعة ما إذا كانت القوات العراقية قد جهزت لمواجهة الخطر الإرهابي أم لا. والواقع أنها لم تكن جاهزة، ففي أقل من سنتين ونصف السنة بعد انسحاب القوات الأميركية كان ثلث مساحة العراق، قد خرج عن السيادة والاستقلال العراقيين وسقط في أيدي داعش، واحتاج الأمر إلى حرب دامت ثلاث سنوات بتكلفة مادية وبشرية كبيرة لاستعادة هذا الجزء الذي لم تزل مناطق منه تواجه الخطر الإرهابي. ربما فكّرت الجماعات الموالية لإيران في استخدام ورقة الانسحاب لإرغام واشنطن على التخفيف من العقوبات المفروضة على طهران، لكنّ إيران لن تستفيد كثيراً، ماديا، من انسحاب القوات الأميركية من العراق، وبالذات على صعيد العقوبات، والولايات المتحدة لن تخسر الكثير إذا ما وجدت نفسها مضطرّة لإعادة ترتيب وضع قواتها وسحب بعضها كما فعلت في 2011، لكنّ العراق سيكون الخاسر الكبير من انسحاب كهذا ستكون له عواقب وخيمة عليه.
تحصينات عسكرية عراقية كبيرة على الشريط الحدودي مع سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط».. أفاد قائد عسكري عراقي كبير أمس بأن القوات العراقية أجرت تحصينات كبيرة للشريط الحدودي بين العراق وسوريا وسط حالة من التأهب القصوى تشهدها المنطقة منذ أيام. وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة، في تصريح، إن «قوات الجيش بالفرقة الثامنة التابعة لعمليات الجزيرة، قامت بعمل تحصينات كبيرة للشريط الحدودي العراقي مع سوريا غربي الرمادي للسيطرة على الوضع الأمني في قضاء القائم، وتمسك بيد من حديد الشريط الحدودي العراقي مع سوريا». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية تأكيده على أن «القوات العراقية على استعداد لصد أي هجوم لتنظيم داعش على الشريط الحدودي قادما من سوريا، وأن القوات العراقية هي من تمتلك زمام المبادرة، ولن تستطيع تلك العصابات الإجرامية الاقتراب من الحدود العراقية لأنها سوف تقتل». وتشهد صحراء العراق الغربية الملاصقة للحدود مع سوريا حالة من الاستنفار والتأهب القصوى في إطار الاستعداد لمواجهة أي اعتداء من تنظيم داعش. ونشرت قيادة العمليات المشتركة العراقية آلافا من قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود والحشد الشعبي مجهزة بالمدفعية والدروع والراجمات ومختلف الأسلحة، وسط تحليق شبه تام للمقاتلات العراقية ومروحيات الجيش وطيران التحالف الدولي في سماء الصحراء الغربية العراقية. وتخوض قوات عراقية عمليات عسكرية لتعقب عناصر «داعش» المتخفين في الأنفاق والأوكار في محافظتي الأنبار ونينوى. وبحسب مصادر عراقية، فإن الانتشار الكبير للقوات العراقية في صحراء غربي العراق باتجاه سوريا يغطي مساحات شاسعة من الأرض. من ناحية ثانية، أعلن مسؤولون محليون، أمس، أن متطرفين قتلوا مخاتير ثلاث قرى في أقل من أسبوع في شمال العراق، في وقت يتزايد استهداف ممثلي الإدارات المحلية. وأعلن العراق دحر تنظيم داعش العام الماضي، لكن جيوباً صغيرة للمتطرفين لا تزال تشن هجمات وخصوصاً في مناطق جبلية مثل محافظة كركوك بشمال البلاد. وفي تلك المحافظة هاجم عناصر «داعش» بنى تحتية للدولة ومسؤولين حكوميين، مستهدفين بشكل خاص المخاتير. وآخر الضحايا كان مختار قرية المحمودية القريبة من بلدة الحويجة وقد قتل مساء أول من أمس. والبلدة معروفة بكونها معقلا للجماعات المتطرفة وكانت أحد المعاقل الأخيرة لتنظيم داعش قبل أن تستعيدها القوات الحكومية العام الماضي. وقال مسؤول أمني محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مختار المحمودية «عبد الله الوسمي قتل بعد اقتحام منزله من قبل عناصر تنظيم داعش». ويأتي مقتل الوسمي بعد عملية قتل مشابهة لمختار بلدة الحانوتية المجاورة في ساعة متأخرة الأربعاء. والاثنين قال مسؤول في المحافظة إن «عناصر (داعش) اقتحموا منزل محمد جمعه مختار قرية الجاسمية»، القريبة من الحويجة أيضاً، مضيفاً أن المسلحين «أعدموه أمام منزله ولاذوا بالفرار». ويرتفع بذلك إلى تسعة عدد المخاتير الذين قتلوا على أيدي تنظيم داعش في محافظة كركوك في الأشهر السبعة الماضية.
عبد المهدي ينتظر توافقات الكتل السياسية لاستكمال حكومته واستمرار المحادثات لتسوية الخلافات حول حقيبتي الدفاع والداخلية
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... رغم بدء العد التنازلي لتقديم من تبقوا من وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى البرلمان العراقي في جلسته المقبلة في السادس من الشهر الحالي، لم يصدر أي توضيح بشأن ما إذا كان سيغير عبد المهدي أياً من الوزراء الذين لا تزال تدور بشأنهم إما خلافات أو شبهات. وبينما بدأ الوزراء الـ14 الذين تم تمريرهم داخل البرلمان خلال جلسة 24 أكتوبر الماضي، ممارسة أعمالهم رغم الهجمات التي بات يتعرض لها عدد منهم، فإن عبد المهدي لا يزال ينتظر ما يمكن أن تسفر عنه المباحثات الجارية بين الكتل السياسية حالياً بشأن الآلية التي يمكن اعتمادها لتمرير الوزراء الثمانية الباقين. وطبقاً لسياسي مطلع على كواليس المفاوضات، فإن «المباحثات ما زالت جارية بشأن الحقائب التي لا تزال تمثل مشكلة، بالأخص وزارتي الدفاع والداخلية اللتين لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل، ولو وسط، بشأنهما». ويقول السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات الجارية بين الكتل يمكن أن تسفر عن تغيير بعض الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء، ولم تحظ بموافقة الكتل داخل البرلمان»، مبيناً أن «أحد أسباب تأجيل تمريرهم كان لوجود اعتراضات، إما على السير الذاتية لبعضهم، أو وجود مواقف من بعض الكتل حول بعض الشخصيات، خصوصاً المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، أو المرشح لمنصب وزير الدفاع فيصل الجربا». وأوضح السياسي أن كتلة «سائرون»، التي يدعمها مقتدى الصدر، «لا تزال تعترض بشدة على الفياض، بينما كتلة (البناء) (بزعامة هادي العامري) لا تزال تدعم ترشيحه، لكن الأمر بين الطرفين قابل للتفاوض حتى يوم الثلاثاء، والأمر نفسه بالنسبة للمرشحين لحقيبة الدفاع، فيصل الجربا وهاشم الدراجي، حيث لا يزال الخلاف قائماً بشأنهما داخل المحور السني». بدوره، أكد النائب عن تحالف «البناء»، عبد الأمير تعيبان، أن البرلمان سيمضي في جلسته المقبلة بالتصويت على جميع الحقائب الوزارية المتبقية، من ضمنها الدفاع والداخلية. وقال تعيبان لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «جلسة البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على جميع الحقائب الوزارية، من ضمنها الدفاع والداخلية»، مؤكداً أن الكتل النيابية منحت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لاختيار مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف: «هناك توافق كبير بين الكتل على تمرير الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي في جلسة البرلمان المقبلة». وأكد تعيبان أن الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد أيضاً استبدال بعض الوزراء لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة. من جهته، يرى أمين عام الحزب الشيوعي العراقي وعضو البرلمان عن كتلة «سائرون»، رائد فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يعد هناك إلزام في أن تستكمل الوزارة كلها خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، لأن الحكومة من الناحية الدستورية أصبحت كاملة، ويمكن بقاء وزارات شاغرة وتدار بالوكالة إلى حين، خصوصاً مع وجود مشكلات حول بعض الحقائب والشخصيات». وأضاف فهمي أن «كل المؤشرات تذهب باتجاه عدم إمكانية تمرير الوزراء الثمانية، بل يمكن أن يمرر قسم منهم مع بقاء حقائب أخرى شاغرة، ربما تكون من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بسبب عدم وجود توافق على الأسماء المقترحة».
وحول موقف كتلة «سائرون»، يقول فهمي إن «موقف (سائرون) واضح، ويتمثل في أننا أردنا أن تخرج الحكومة من منطق المحاصصة الحزبية والطائفية فقط، وهو ما نصر عليه حتى الآن». كردياً، أكد عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني» والنائب السابق ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصة الكرد كان يفترض أن تكون 4 وزارات، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منحنا ثلاث وزارات، اثنتان منها تم تمريرهما، وهما (المالية) و(الإعمار)، وبقيت واحدة وهي (الهجرة والمهجرين)، حيث تجري الآن مباحثات بشأنها بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)»، مبيناً أن «أمرها لم يحسم بعد، وأتوقع أنه سيحسم في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ضوء مباحثات الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم كردستان». ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مرونة بين الحزبين الكرديين بخلاف التصعيد الذي أعقب انتخاب رئيس الجمهورية، قال شنكالي: «نعم هناك مرونة بين الطرفين، وأتوقع أن أجواء المباحثات بينهما بشأن حكومة الإقليم سوف تنعكس على موقفهما حيال بغداد».
وكان النائب الأول للبرلمان العراقي حسن الكعبي أعلن أن هناك شروطاً ينبغي توفرها في المرشح للكابينة الحكومية، مضيفاً أن «أي مرشح يخالف الضوابط والقوانين سيكون لنا موقف تجاهه، لذا من غير الممكن قبول وزير لا يخضع للشروط التي نص عليها القانون». وبيَّن الكعبي أنه «يشترط في تسلم الوزير لمهامه جملة من الشروط والخصائص، محددة وفقاً للقانون، أهمها (عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، وأن يكون غير متورط بقضايا فساد، وألا تكون عليه دعاوى أو قيود جنائية، ألا يكون ممن لهم دور بوجود تنظيم داعش في البلاد أو الإرهاب)، وأن هذه شروط قانونية غير قابلة للتغيير». وأضاف أنه «وبعد تعالي الدعوات السياسية والشعبية بتشكيل حكومة تمتلك خبرات وكفاءات (تكنواقراط مستقلة)، فإذا لم تكن الحكومة بهذه المواصفات لن تتمكن من تقديم المتطلبات التي يريدها الشعب والمرجعية الدينية الرشيدة».
وزراء في حكومة عبدالمهدي تشملهم إجراءات «اجتثاث البعث»
الحياة...بغداد - عمر ستار ... أعلنت هيئة «المساءلة والعدالة» في العراق، أنها ستكشف اليوم أسماء الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة، المشمولين بإجراءات «اجتثاث البعث»، وذلك قبل يومين من جلسة البرلمان المخصصة لاستكمال التصويت على باقي وزراء الحكومة لمنحهم الثقة. وأكد الناطق باسم الهيئة فارس البكوع، الإعلان عن الأسماء اليوم، وقال في مؤتمر صحافي: «في الأسبوع الماضي، وصلنا كتاب من رئاسة مجلس النواب يتضمن قائمة بأسماء الوزراء الـ22 من أجل تدقيقها». وزاد أن «الهيئة اتخذت الإجراءات الأولى، وسيُتخذ القرار النهائي الأحد (اليوم) خلال اجتماع مجلس هيئة المساءلة والعدالة». واستدرك: «لا يمكن تسريب بعض الأسماء المشمولة، وسنعلن إذا كان هناك وزراء تشملهم إجراءات المساءلة والعدالة أم لا، إذا توافر النصاب الكامل لأعضاء مجلس الهيئة المكون من ستة أعضاء». وتلقى عادل عبدالمهدي مطالبات من بعض الكتل السياسية بإثبات براءة عدد من وزراء حكومته من الاتهامات الموجهة إليهم بالانتماء الى «حزب البعث» المنحل، أو تورطهم بقضايا فساد. وكان البرلمان منح الثقة لحكومة عبدالمهدي، وصوّت على اختيار 14 وزيراً من التشكيلة الحكومية التي قدمها خلال جلسة منح الحكومة الثقة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. في غضون ذلك، أعلن تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، أنه طلب من الكتل السياسية الأخذ برأي عادل عبدالمهدي في تسمية الوزراء الباقين وعدم فرض إرادتها. وقال القيادي في التحالف النائب عياس عليوي: «تحالف سائرون طلب من الكتل منح فرصة الاختيار لرئيس الوزراء والأخذ برأيه في شأن تسمية الوزراء الثمانية، لأنها أعلنت مسبقاً تخويله الاختيار وتحميله المسؤولية». ولفت الى أن «ترك الحرية لعبدالمهدي سيجعل للكتل السياسية حرية محاسبة الوزراء، وفي حال فرضها للوزراء سنعود الى المربع الأول بدفاع الكتلة عن وزيرها». ورجح «تأجيل إعلان اسمي وزيري الدفاع والداخلية خلال جلسة الثلثاء».
وفد بصري في بغداد لمناقشة المطالب... وعودة الاحتجاجات قائمة وزيارة متوقعة لرئيس الوزراء إلى المحافظة في غضون أيام
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... يرجّح ناشطون بصريون أن تتواصل في بحر الأيام المقبلة الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت في شهر يوليو (تموز) الماضي ووصلت إلى ذروتها بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أقدم المحتجون على حرق مقرات «الحشد الشعبي» وبعض الأحزاب السياسية والقنصلية الإيرانية، لكنها تراجعت في نهاية سبتمبر بعد دخول السنة الهجرية الجديدة وحلول موسم التعزية في شهر محرم. التوقعات بعودة الاحتجاجات إلى ساحات البصرة تأخذ بنظر الاعتبار الخطوات التي سيقدم عليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمعالجة مشكلات المحافظة وما إذا كانت الحكومة قادرة، أم لا، على إقناع البصريين بجديتها في تلبية المطالب الواسعة التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وفي مقدمتها توفير الخدمات وفرص العمل ومعالجة مشكلة تلوث وملوحة المياه المزمنة.
وفيما تؤكد مصادر قريبة من كواليس الحكومة لـ«الشرق الأوسط» عزم رئيس الوزراء زيارة محافظة البصرة اليوم أو في غضون الأيام المقبلة، يؤكد ناشطون حدوث «انقسامات» بين صفوف التنسيقيات الاحتجاجية في البصرة، إذ يذهب البعض إلى ضرورة مواصلة الحراك الاحتجاجي للضغط على الحكومة، في مقابل تشديد البعض على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة الجديدة لترتيب أولوياتها كي تتمكن من التركيز على حل مشكلات البصرة. وفي المستوى الثاني الذي يشدد على ضرورة منح الوقت الكافي لحكومة عبد المهدي لمعالجة مشكلات البصرة، اجتمع أمس وفد من تنسيقيات البصرة وشيوخ العشائر برئيس الوزراء في بغداد. وكما يذكر بيان صادر عن هذه التنسيقيات بشأن المواضيع التي تطرح على طاولة اللقاء مع رئيس الوزراء، فإن حماية المتظاهرين وإعادة التحقيق في الاعتداءات التي وقعت عليهم من أولى المطالب، إضافة إلى تعويض الضحايا من القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات بنيران القوات الأمنية. كذلك، يشير بيان التنسيقيات إلى ضرورة تعديل قانون البصرة العاصمة الاقتصادية وأن يكتب على يد خبراء في المجال الاقتصادي. كذلك تؤكد التنسيقيات معالجة المشكلات الملحة المرتبطة بالخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب، والمطالبة بفتح نافذة للتواصل المستمر مع رئيس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية لزيارة جميع الأقضية والنواحي في البصرة واللقاء بالتنسيقيات وممثلي المظاهرات. وكانت أغلب التنسيقيات في البصرة تشتكي من أن المسؤولين الرسميين في بغداد لا يلتقون بجماعات الاحتجاج أو ممثليه أثناء زياراتهم إلى البصرة، ويكتفون بلقاء المسؤولين الرسميين المتهمين من قبل المتظاهرين بالتقصير وسوء الإدارة. الناشط والكاتب أحمد صحن، من بين الداعين إلى إعطاء فسحة من الوقت لرئيس الوزراء، لرؤية ما يمكنه تقديمه لمحافظة البصرة. ويقول صحن لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنسيقيات تضغط هذه الأيام لمواصلة الاحتجاجات، وقد خرجت في اليومين الأخيرين أعداد قليلة من العاطلين أمام شركة نفط البصرة، لكن مع التريث قليلاً وإعطاء رئيس الوزراء الجديد بعض الوقت». ويخشى صحن من أن «تستغل المطالب المحقة لسكان البصرة في هذه الفترة من قبل أحزاب وجهات سياسية للضغط على حكومة العبادي للحصول على بعض المناصب والمواقع الوزارية». ويشير إلى أن «بوادر هذا الاستغلال طفت على السطح أخيراً، عبر سعي تلك الأحزاب إلى تحريك الشارع البصري بذريعة حق البصرة في أن يكون لها ممثلون في الكابينة الحكومية، علماً أن مجيء وزراء أكفاء، سواء من البصرة أو غيرها، هو الشيء المفيد للبصرة ولجميع المحافظات العراقية». وترددت أنباء في وقت متأخر أمس، عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإسقاط جميع الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين في البصرة. من جهة أخرى، يولي بعض الوزراء الجدد في حكومة عادل عبد المهدي أهمية استثنائية في البصرة، فبعد أن قام وزير التجارة محمد هاشم بزيارة إلى البصرة أول من أمس، أكد وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، أنه سيبدأ مهام عمله من محافظة البصرة. وقال الجبوري في بيان أمس، إن «الوزارة حريصة على إعادة الإنتاج إلى جميع الشركات التابعة للوزارة في جميع المحافظات وستولي الشركات والمصانع في محافظة البصرة اهتماماً كبيراً»، لافتاً إلى اختياره المحافظة لأولى جولاته الميدانية التي سينفذها قريباً، معتبراً أن البصرة «لها أولوية قصوى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن عمل الوزارة للظروف التي تمر بها المحافظة وأنها لكل العراقيين». وأضاف الوزير الذي ينحدر من محافظة صلاح الدين: «سوف أكون الوزير البصري الذي يهتم بأبناء المحافظة التي تحتاج إلى كثير من الجهود، لا سيما في إعادة المشاريع الصناعية التي توفر للمواطنين فرص عمل، إضافة إلى دعمها المنتج الوطني الذي سيكون له حضور فعال في السوق العراقية في المرحلة المقبلة»...
مقتل عشرات من الـ«دواعش» في نينوى
الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... تمكنت القوات العراقية من قتل عشرات من مسلحي «داعش» في قضاء مخمور التابع إلى محافظة نينوى، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين أمس، أن مسلحين من التنظيم قتلوا «مخاتير ثلاث قرى خلال أقل من أسبوع شمال العراق»، في وقت يتزايد استهداف ممثلي الإدارات المحلية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية اتخاذها إجراءات عدة لحراسة الحدود مع سورية وضبطها على خلفية سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على مناطق حدودية في الجانب السوري، مشيرةً إلى إسناد جوي عراقي ومن طيران «التحالف الدولي» للقوات البرية. وأفادت وزارة الدفاع في بيان أمس بأن «قيادة عمليات الجزيرة» و»قوات حرس الحدود» و»الحشد الشعبي» نشرت وحداتها على الحدود العراقية - السورية لمراقبة تحركات الإرهابيين». وأفاد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أمس، بمقتل 19 عنصراً من مسلحي التنظيم أثناء دهم أوكارهم في المحافظة، مشيراً إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة. وفي بيان منفصل أوضح جودت أن قوات الأمن نفذت عمليات تفتيش في قرى الجلاعطة والفاخرة في الحويجة، مشيراً إلى تدمير مقرين لـ»الدواعش» وتفجير 10 عبوات في سامراء. كما عثرت قوات «الحشد الشعبي» على مقار لـ»داعش» في جزيرة غرب سامراء. إلى ذلك، قال مسؤول أمني عراقي لوكالة «فرانس برس» إن مختار المحمودية (كركوك) عبد الله الوسمي قتل بعدما اقتحم مسلحون من «داعش» منزله أمس. ويأتي مقتل الوسمي بعد قتل مختار بلدة الحانوتية المجاورة الأربعاء الماضي. وقال مسؤول في محافظة كركوك لـ»فرانس برس» قبل أيام إن «مسلحين من التنظيم اقتحموا منزل مختار قرية الجاسمية محمد جمعه، وأعدموه ولاذوا بالفرار»....
مساعٍ في جنوب العراق لتطويق أزمة نفوق الأسماك
الحياة...بابل – أحمد وحيد .. بدأت مؤسسات حكومية في جنوب العراق والفرات الأوسط أمس، تنفيذ حملات صحية وإجراءات صارمة للحد من انتشار مرض «عفن الغلاصم» الذي أصاب الثروة السمكية في البلاد، وأدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأعلنت دائرة الصحة في محافظة بابل (جنوب بغداد) تنفيذها حملات تفتيش في أسواق الأسماك، ومصادرة المتضرر منها وإتلافه. وأكدت في بيان أمس، «اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصحة العامة، الذي ينص على مصادرة الأسماك التي لا تصلح للاستهلاك البشري وإتلافها، مهما كانت كميتها». وكشف البيان وضع «خطة طبية وقائية طارئة تتضمن تشكيل خلية أزمة للتعامل مع الأسماك النافقة، إضافة إلى تكليف فريق متخصص من أقسام الصحة العامة والرقابة الصحية لمتابعة بيع الأسماك النافقة في أسواق محافظة وشرائها، خصوصاً من أسواق قضاء المسيب (شمال)». وشهدت الأحواض المائية والمزارع ومياه الأنهر في محافظة بابل، نفوقاً كبيراً للأسماك. وعزت وزارة الزراعة أسباب النفوق إلى تراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بسبب قلة التدفقات المائية من تركيا، فضلاً عن الملوثات الكيماوية والأملاح. ويصيب مرض «تعفن الغلاصم» الأسماك خلال موسم الخريف من كل عام، نتيجة تغير درجة حرارة المياه في هذا الوقت من السنة، لكنه ازداد هذا العام. إلى ذلك، كشف المستشفى البيطري في محافظة الديوانية تسجيل إصابة بالمرض، مشيراً إلى فرض إجراءات لمنع وصول الوضع إلى المعدلات التي وصل إليها في محافظة بابل. وأشار مدير المستشفى عبد الحسين علي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إلى أن الإصابة «سُجلت في ناحية الدغارة شمال المحافظة»، لافتاً إلى أن ذلك «ينبئ بخطر انتشار المرض في الفترة الحالية التي تشهد انخفاضاً في مستوى المياه التي تصل إلى المحافظة، أي أن مسببات المرض موجودة في الديوانية». وأوضح علي أن «الإجراءات الأولية التي اتخذت تجلت في عدم السماح بدخول أي أسماك من خارج المحافظة، إن لم تحمل شحناتها شهادة صحية موثقة تثبت عدم إصابتها بأي مرض، ثم يعاد فحصها داخل المحافظة، للتأكد من سلامة النقل بين المحافظات، بما لا يؤثر في جودة الأسماك الداخلة إلى الديوانية». وكشف أن «هناك حملة داخل المحافظة لرش مبيدات في البحيرات السمكية». وأعلن ديوان محافظة ذي قار ضبط كميات من الأسماك المصابة بـ «تعفن الغلاصم»، وصل قسم منها إلى منطقتي «الرفاعي» و «سوق الشيوخ». وقال عادل الدخيلي نائب محافظ ذي قار لـ «الحياة»، إن «الجهات الصحية التي تدعمها عناصر من قوات الأمن، ضبطت كميات من الأسماك المهربة إلى المحافظة، والمصابة بالمرض، لبيعه في مناطق بعيدة من المنطقة». وأضاف أن الحكومة المحلية «وضعت خطة لإتلاف الكميات المضبوطة»، مشيراً إلى «تشكيل ثلاث لجان تعمل للمتابعة والتحري والرصد في الأسواق المحلية». وأعلنت مديرية بيئة المثنى البدء بحملة لتفتيش محال وأسواق بيع الأسماك في المحافظة، وقال مدير البيئة يوسف سوادي لـ «الحياة»، إن المديرية «بدأت تنفيذ حملة شاملة على أماكن بيع الأسماك وصيدها وتربيتها للتأكد من سلامة الثروة السمكية». وأكد أن «الحملة شملت بحيرات الأسماك التي تتغذى من أنهار تتصل بالممرات المائية المتجه إلى بابل». وأشار إلى أن «الوحدات الصحية ومستشفيات البيطرة في المثنى، تُنظم حملة لمنح اللقاحات الوقائية الخاصة بالأسماك، إضافة إلى وجود لجنة عليا لاتخاذ إجراءات وقائية أكبر في حال تطور التهديد».
اتهامات للمسؤولين بالانشغال عن آثار وحضارة بلدهم بالسرقات
العراق... صمت رسمي وغضب شعبي لبيع جداريته الاشورية
ايلاف....د أسامة مهدي... هاجم ناشطون وسياسيون واعلاميون عراقيون صمت الجهات الرسمية المطبق عن بيع جدارية آشورية تاريخية عراقية بمزاد علني في نيويورك بمبلغ 35 مليون دولار حيث اعتبروا في تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وتويتر انه يؤكد عدم اكتراث المسؤولين بإرث وحضارة بلدهم بقدر تسابقهم على سرقة المال العام. وعبر مثقفون ومهتمون بالتراث والاثار العراقية عن غضبهم من عدم وجود اي رد فعل رسمي عراقي على بيع الجدارية في نيويورك خلال اليومين الماضيين متسائلين في اتصالات مع "إيلاف" عن سبب صمت وزارة الخارجية وكذلك وزارة الثقافة التي تتصارع على حقيبتها الكتل السياسية حاليا عن هذا الأمر مشيرين الى انه يبدو ان سياسيي البلاد ليسوا مهتمين بإرث وحضارة وتاريخ بلدهم. ونوهوا الى انه كان الاجدر بالحكومة ان تشارك في المزاد وتحصل على الجدارية حيث أن ثمنها لم يكن يساوي الا جزءا قليلا من الاموال التي نهبها مسؤولو الحكومات التي تعاقبت على السلطة في البلاد منذ عام 2003.
مسؤولو السلطة لايهتمون بالإرث الحضاري وأنما بالسرقات
السياسية النائبة الكردية السابقة سروة عبد الواحد "مبروك لكبار مسؤولي العراق فقد تم بيع الجدارية الآشورية بكل نجاح في نيويورك .. السلطة لا تهتم لأي ارث حضاري للعراق ..ايعقل لم يستجب احد لمناشدات الخيريين الذين طالبوا بإيقاف المزاد.. أيها السادة المسؤولون أنكم مقصرون أمام حضارة بلدكم كما هو الوضع مع حاضره ..".. فيما اشار الصحافي العراقي مشرق عباس قائلا "أخيرًا بيعت الجدارية الآشورية المسروقة، قرّت عين الحكومة في بغداد، قرّت عين وزارة الثقافة والخارجية، وقرّت عين مئات من المالتي مليارديرية الذين نهبوا العراق وأصبحوا رجال أعمال بعد أن كانوا مجرد رعاع، قرت عين الجميع". وقال المعلق أنور صبيح "لو كانوا من أبناء البلد لحفظوا ارثهم".. بينما اشار عمار محمد "نحن نجني ثماراً لم نزرعها البته".. وأضاف محمد العطواني"هم جاءوا لطمس الحضارات وليس الحضارة".. وبين حسين المياحي "من يحكمون العراق عابري سبيل وليسوا أبناء البلد لذلك هم من يساهمون في التهريب والبيع",, وعلق ابراهيم قائلا "الخطار ما يعمر الدار".. وقال حيدر طالب "السلطة لاتهتم للانسان العراقي فكيف تهتم لآثار هذا الانسان...يا لبؤسِكم وسوء ادارتكم..لا نرجو ولا نتوقع خيراً من سلفً سيء لخلفً اسوأ".. وقال سامي امير "اذا كان البشر لاقيمة له ماذا عن الحجر ..؟".. ولاحظ سيف العزاوي أنه "لاحياة لمن تنادي" .. واضاف المغرد عبد اللطيف "العراق بيع كله من جنوبه لشماله ماعندهم غيره علئ العراق مع الأسف عبدة الفلوس حسبنا الله ونعم الوكيل".. فيما رأت سما الساعدي "هم مقصرون بحق العراق بأجمعه وليس فقط بحق ارثه فهم ساهموا ببيع وخراب العراق".. وبين حاتم "الذين تقصدونهم نيام ونامت ضمائرهم ولا أقول ماتت لأنهم يعتبرون الجنسية العراقية ثانوية والأهم عندهم جنسيات الدول التي آوتهم ولربما يرجعون اليها. ولذلك نراهم غير مهتمين بهذا الموضوع". ومن جهته قال جاسم الشوايلي "العراق يباع بالمزاد العلني الدولي والإقليمي .. بلد تحت ظلال الاحتلال وأمسى خردة وسيباع تفصيخ .. لقد تكالبت عليه قوى الشر والسؤ والضلال والارهاب والفساد والافساد كما تتكالب الأكلة على قصعتها ونحن لا نهش ولا ننش وكأننا غثاءا احوى".. عواد ابو الحسن اضاف": لقد صدق الوعد الذي به كانوا به يوعدون الشعب والوطن.. التراث إرث حضاري جميل هنالك من يحترمه ويقدسه ويعتبره جزءا منه .. وهنالك من يتحول عنده التراث الوطني الى رصيد مصرفي لأنه طارئ على الوطن". وفي رأي مخالف قال عبد الله مجيد "هذه القطعة الاشوريه وصلت امريكا قبل قيام الدولة العراقيه فلا يمكن ان يشملها القانون العراقي".. فيما اشارت آية الكردية "ما دامت امريكا تتدخل بشؤون العراق قرارها اقوى من المسؤولين بهالإمور".. وقال محمد "الساسة الافاظل مشغولون بتوزيع المناصب والإيرادات الشخصية فيما بينهم ونسوا إرث الوطن الذي هو بالأصل لاقيمة له عندهم".. ورأى قاسم الاعرجي ان "الأعم الأغلب من الساسة السابقين والحاليين همهم الأول هو كيفية يملء حقائبهم بألاموال من خلال السرقة والفساد والكومنشنات والمساومات حول المناصب ولا دخل لهم في باقي الأمور ولما يجري في البلاد".. وأوضح القادري قائلا "في الدول التي تعتز بحضاراتها تدخل الدولة كمزايد و تدفع اعلى سعر ماعدا العراق فالتخريب في جيناتنا".. وبين عادل سباهي "عار في تاريخ الحكومة العراقية ووزارة الثقافة والبرلمان والرئاسة لانهم لم يحركوا ساكنا واحدا لإيقاف البيع وإعادتها للعراق كما ان ذلك سيشجع مراكز البيع لعرض المزيد من اثار العراق المسروقة".
الجدارية بيعت بنيويورك بـ35 مليون دولار
وقد باعت دار "كريستي" للمزادات في مقرها بنيويورك خلال اليومين الماضيين الجدارية آلاشورية التي تعود للملك، آشور ناصر بال الثاني، مقابل 35 مليونا و900 ألف دولار أميركي. استضافت دار مزادات الفنون الرائدة في العالم "كريستي" مزادا علنيا لبيع القطعة الأثرية الآشورية التي بلغ عمرها 3000 سنة وكانت في قصر ملكي قديم في العراق. وقال ماكس بيرنهايمر، رئيس القسم الدولي للآثار في دار كريستي إن "المنحوتة الآشورية هي بلا شك أروع ما طُرح في السوق منذ أكثر من جيل بمفردات الأسلوب والحالة والموضوع". واوضح متحدث باسم دار كريستي في تصريحات صحافية إن "المنحوتة استُخرجت بين 1845 و1851 بموافقة من السلطان العثماني".. مشيرا إلى "وجود سوق مشروعة للأعمال الفنية من العالم القديم منذ قرون، وكان لها تأثير عميق في الثقافة الغربية". وأضاف "تشعر دار كريستي أن بيع القطعة عمل مشروع ومأمون".
تحرك خجول لم يجدي نفعا
وقبيل بيع الجدارية تحركت وزارتي الخارجية والثقافة العراقيتين واكتفتا بالاعتراض بالتصريحات على بيع الجدارية الآشورية الأثرية والتي كانت موجودة في مدينة الحضر العراقية جنوب مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية قبل شحنها إلى بريطانيا ثم الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ودعا متحدث باسم وزارة الثقافة جميع المسؤولين العراقيين والدوليين والمجتمع المدني والإعلام، لاتخاذ موقف جاد في الضغط على الأمريكيين لوقف بيع الجدارية قائلا "إنها استمرار لتدمير تراث العراق الثقافي". واوضح أن وزارة الثقافة اتصلت بالإنتربول واليونيسكو لحثهما على وقف بيع الجدارية لكن المنظمتين لم تردا على مطالبات لهما بالتعليق عما إذا كانتا تعتزمان التحرك أم لا بهذا الشأن. كما كانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت انها ستعمل من أجل إيقاف بيع الجدارية "لأنها تعد "موروثاً حضارياً عراقياً". وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان، إن "سفارة العراق في واشنطن تتابع وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث قضية بيع القطعة الآثارية العراقية الآشورية المعروضة في مزاد كريستي والتابعة للقصر الشمالي الغربي للحاكم الاشوري آشور ناصربال الثاني .. مبينا ان "هذه القطعة كانت معروضة في كلية اللاهوت بولاية فرجينيا الاميركية ". واضاف انه "تم إعداد التقارير والصور الخاصة بها وكل مايمكن إثبات عائديتها للعراق".. موضحا ان "السفارة سارعت الى التواصل مع الأطراف ذات العلاقة وتم إبلاغها أن هذه القطعة تحت حماية قانون الاثار العراقي".
العراق تخلى عن رمز الخصوبة
ويقول خبراء في مزادات الآثار والتحف التاريخية ان الجدارية تعود لإله الخصوبة الذي كان رمزا لحماية الملك آشورناسريبال (883-859) قبل الميلاد في النقوش الآشورية. وترتفع الجدارية لمترين وتمتد لأكثر من ذلك عرضاً وكان المنقب والرحالة البريطاني أوستن هنري ليارد قد انتزع آثارا آشورية كثيرة وأرسلها إلى لندن عام 1845 ومن بينها تلك الجدارية التي انتقلت لاحقا إلى الولايات المتحدة. ومن جهتهم قال خبراء إن السلطات العراقية كان يمكن لها استغلال ثغرة "عدم مسؤولية أي من المتاحف الدولية عن التأمين على هذه الجدارية وحجبها عن العرض العام طيلة عقود لإثبات خروجها من البلد الأصلي بطريقة غير قانونية". وقدمت دار المزاد وثائق تعود إلى الدولة العثمانية سمحت لعالم آثار بريطاني بالتنقيب في موقع جنوب الموصل، ونقل كل ما يعثر عليه إلى خارج العراق لكن إخفاء الجدارية، وتجنب عرضها في متحف معروف، يمكن أن يستخدما مدخلا للتشكيك في قانونية اعتبارها ملكية خاصة. وأجابت وزارة الخارجية على العشرات من الأسئلة التي تلقتها من صحافيين عراقيين بشأن إجراءاتها لاستعادة الجدارية بالقول إنها "تتابع" لكن السفارة الأميركية في بغداد قالت إنها لم تتلق أي طلب عراقي رسمي بهذا الصدد.
