العراق..ماذا وراء "تسميم" نهر الفرات؟ واشنطن تنجح بترطيب الأجواء بين أكراد العراق..تمرد إعلامي عراقي على قرار يحظر المس بـ"رموز البلاد"..موازنة العراق لعام 2019 تفجّر أزمة سياسية مبكرة ومحافظة نينوى الأكثر تضرراً..
 السبت 3 تشرين الثاني 2018 - 5:28 ص  1911  عربية |
محافظ البصرة يطالب بإيرادات المنافذ الحدودية...
البصرة - «الحياة» | .. كشف محافظ البصرة أسعد العيداني أن مسودة قانون موازنة العام 2019 تضم جوانب إيجابية عدة للمحافظة، في مقدمها زيادة مخصصات البترودولار، مؤكداً أنها لم تتطرق إلى موارد المنافذ الحدودية. وفيما تزداد الدعوات إلى تجديد الاحتجاجات، أعلنت وزارة التخطيط إطلاقها برنامج متابعة ميدانية لمطالب المتظاهرين في المحافظات. وقال العيداني إن «حصة المحافظة من مخصصات البترودولار لعام 2018 كانت بحدود 238 بليون دينار، لكنها ارتفعت في موازنة 2019 ويتوقع أن تصل إلى 700 بليون دينار، أي بزيادة تصل إلى أكثر من 70 في المئة». وكشف أن «مسودة الموازنة تخلو من أموال إيرادات المنافذ الحدودية في المحافظة على رغم كونها وفق قانون نافذ». وأوضح أن «هذا ما دفعنا إلى دعوة الحكومة المحلية ونواب المحافظة إلى المطالبة بذلك، إضافة إلى تدارس المسودة للوقوف على النقاط السلبية التي قد تؤثر في المحافظة». إلى ذلك، نشر موقع «إذاعة المربد» المحلية في البصرة استبيان رأي للمواطنين على موقعي «فايسبوك» و «انستغرام» للتواصل الاجتماعي، ردوا فيه على سؤال يتعلق بما إذا كانوا يتوقعون تجدد التظاهرات في البصرة. وشارك في الاستبيان أكثر من 28 ألفاً من متابعي الموقعين، وشارك 12 ألفاً و100 متابع في الاستبيان على «فايسبوك»، صوت 80 في المئة منهم بـ «نعم»، مقابل 20 في المئة صوتوا بـ «كلا». أما على «انستغرام» فكان عدد المصوتين 16 ألفاً و395 صوتاً، حيث صوّت 60 في المئة بـ «نعم» و40 في المئة بـ «كلا». وأفاد الموقع بأن «تعليقات كثيرة شدّدت على أن التظاهرات ستعود بسبب عدم تحسن الخدمات وتهميش البصرة والوعود التي لم تطبق»، فيما استبعد آخرون عدم تجددها بسبب شريحة ممن وصفوهم بـ «المنبطحين للأحزاب واتباع الجهات السياسية». وأكد آخرون «ضرورة نجاح أهداف الاحتجاجات، خصوصاً مع غياب أي قائد لها يتصدى للمطالب ويتفاوض لتحقيقها». وقالت المديرة العامة لدائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية نضال محمد مرزة، في بيان، إن «قسم التنسيق والمتابعة في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، باشر إطلاق برنامج متابعة ميداني للمشاريع التي جرى تمويلها لتلبية متطلبات المتظاهرين في المحافظات، للاطلاع على نسب الإنجاز التي تحققت، وعلى مشكلات العمل ومعوقاته، بما يساهم في رفع وتيرة التنفيذ وتحقيق نسب الإنجاز المطلوبة ضمن المدة الزمنية المقررة». وأكدت أن «البرنامج يساهم في إزالة التجاوزات وتذليل المشكلات والمعوقات التي تكتنف التنفيذ، والمساهمة في توفير الخدمات وتلبية حاجات الأهالي». وأشارت إلى «تشكيل فرق للزيارات الميدانية تشمل محافظات البلاد كلها تباعاً».
ماذا وراء "تسميم" نهر الفرات؟ واشنطن تنجح بترطيب الأجواء بين أكراد العراق..
المستقبل...بغداد - علي البغدادي... انتقل الصراع بين الأحزاب النافذة في وسط وجنوب العراق ذا الأغلبية الشيعية، إلى تسميم مياه نهر الفرات، ما أدى إلى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك، أصابت 3 محافظات حتى الآن، وهو ما أثار غضباً في الأوساط السياسية والشعبية التي طالبت بالتحقيق لمعرفة أسباب هذه الظاهرة. وبحسب مصادر عراقية، فإن «3 محافظات حتى الآن، تجري حالياً تحقيقاً معمقاً لمعرفة أسباب الظاهرة التي تهدد بتحول نهر الفرات إلى نهر سام من وسط العراق وصولاً إلى البصرة بعد مئات الشكاوى من مربي الأسماك في بابل وواسط وذي قار من الذين فوجئوا بنفوق أعداد كبيرة داخل الأحواض التي يفترض أن توفر انتاجاً غزيراً يغطي احتياجات أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية»، لافتة إلى أن «المعلومات الواردة من مناطق شمال محافظة بابل (جنوب بغداد) وتحديداً في قضاء المسيب، تتهم مجموعات تابعة لأحزاب شيعية متنافسة، بالقيام برش مواد كيميائية لتسميم أحواض الأسماك في نهر الفرات، ما أدى لنفوق آلاف الأطنان من الأسماك، رداً على منع استيراد الأسماك من إحدى دول الجوار، وذلك دعماً للثروة السمكية في العراق». وعزت وزارة الزراعة العراقية في بيان لها أسباب ما حصل إلى «انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، وقلة الايرادات المائية من تركيا، وبالتالي ركود وتوقف جريان المياه في بعض مناطق تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، إضافة إلى ما يلقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات صناعية ومنزلية بدون عمليات معالجة المياه، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط البيئية جراء وجود أعداد كبيرة من المتجاوزين من مربي الاسماك، بالأقفاص العائمة». وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت الشهر الماضي، عن نجاحها بتأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد من الأسماك المحلية بنسبة 100 في المئة باتباعها أحدث طرق تربيتها.
الوساطة الأميركية مع الأكراد
وفي ملف آخر، نجحت الوساطات الأميركية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديموقراطي الكردستاني» (بزعامة مسعود البارزاني) و«الاتحاد الوطني الكردستاني» المدعوم من عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، بنزع فتيل التوتر بينهما بعد الخلاف الشديد بينهما على منصب الرئيس العراقي ليظهر بأن المسموح به في بغداد، يبدو غير مقبول في أربيل. وأبلغت مصادر سياسية مطلعة «المستقبل» أن «الوساطات الأميركية سواء عبر مبعوثين ديبلوماسيين أو اتصالات هاتفية مع القادة الأكراد، نجحت بترطيب الأجواء بين حزبي البارزاني (الديموقراطي) و(الاتحاد الوطني) بعدما وصل الحال بينهما إلى مفترق طرق على وقع الخلافات الشديدة بينهما بشأن التمثيل السياسي الكردي في بغداد، وخصوصاً حصول برهم صالح، مرشح حزب الطالباني، على منصب الرئيس العراقي، خلافاً لرغبة غريمه الذي كان يعوّل على تولي وزير المال الحالي فؤاد حسين للمنصب»، مشيرة إلى أن «المبعوث الأميركي للعراق برنت ماكغورك ساهم شخصياً في إذابة الخلافات الكردية - الكردية، وضرورة أن يكون للحزبين الرئيسيين موقفاً موحداً في قيادة اقليم كردستان لضمان الحصول على الدعم الأميركي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب». وأشارت المصادر إلى أن «واشنطن كانت حريصة على عدم انتقال الخلاف الكردي - الكردي بشأن التمثيل السياسي من بغداد إلى اربيل وباقي مدن الإقليم وحض الأكراد على استمرار اتفاق تقاسم السلطة في الإقليم سار المفعول وضمان عدم نقضه كونها تخشى من ارتدادات سلبية قد تعرقل خططها المستقبلية سواء في إقليم كردستان أو باقي مدن البلاد». ومن المقرر أن تجتمع قيادة «الحزب الديموقراطي» مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن تسمية المرشح لمنصب رئيس حكومة إقليم كردستان. وأفاد عضو مجلس قيادة الحزب اراس حسو ميرخان بأنه «سيتم خلال الاجتماع، تشكيل وفد للتحاور مع بقية الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى اختيار مرشح الحزب لرئاسة الحكومة»، مشيراً إلى أن «حوارات الديموقراطي مع بقية الأطراف، سترتكز على الاستحقاقات الانتخابية، وسيتم التعامل مع كل جهة وفق حجمها». واتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» على الشراكة لتشكيل حكومة إقليم كردستان، وفقاً لما ذكره عضو المكتب السياسي للاتحاد قادر حمة جان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المكتب السياسي لـ«الديموقراطي» عارف طيفور، مؤكداً أنه «يمكن حل المشاكل عبر الحوار والاتحاد الوطني يرغب في حكومة تخدم شعب كردستان في كل المجالات». من جهته، قال طيفور أن على «الأطراف الأخرى، في حال عدم مشاركتها الحكومة، يمكنها أن تكون في المعارضة، وحينها نستطيع مع الاتحاد الوطني تشكيل حكومة جديدة». وأجرى الإقليم في نهاية شهر أيلول الماضي، انتخابات تشريعية حصل فيها «الديموقراطي» على 45 مقعداً تلاه «الاتحاد الوطني» بـ21 مقعداً، وجاءت حركة «التغيير» ثالثاً بـ12 مقعداً، و«الجيل الجديد» رابعاً بـ8 مقاعد.
تمرد إعلامي عراقي على قرار يحظر المس بـ"رموز البلاد" صحافيون وصفوا الاجراء بالتعسفي والمقيد لحرية الرأي
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: يواجه قرار لهيئة الاعلام والاتصالات العراقية الرسمية بمعاقبة وسائل الا علام التي تسيء لما قالت انها رموز البلاد "الوطنية والدينية" بتمرد ومعارضة اعلامية واسعة اعتبرته تقييدا لحرية الرأي وخروجا على الممارسة الديمقراطية وسط دعوات للرئاسات الثلاث بالتصدي للقرار الذي وصفته بالتعسفي رغم محاولات الهيئة تبرير قرارها. وجاءت هذه المواقف اليوم الجمعة ردا على قرار اصدرته هيئة الاعلام والاتصالات العراقية وعممته على جميع وسائل الإعلام أمس تلزمها فيه "بضرورة إيقاف اي اساءات تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية". ويدعو القرار الرسمي وسائل الاعلام الى "ضرورة تبني الموضوعية والشفافية في نقل الاحداث".. متوعدا بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة". وقالت الهيئة في قرارها الذي اطلعت عليه "إيلاف" أنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا والتي منحت هيئتنا حق تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات في البلد نود اعلامكم بضرورة إيقاف أي اساءات تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية". وطالبت بالالتزام بمبادئ ومواثيق المهنة وبمدونات قواعد ونظم البث الإعلامي والتوجيهات التطبيقية المعتمدة من قبلها. وشددت على انه "خلافاً لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".
امتعاض
وأبدى مرصد الحريات الصحافية العراقي امتعاضه الشديد "من محاولة ترهيب وسائل الاعلام المحلية والاجنبية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات وذلك بتهديدها بصورة مباشرة بالغلق في حال "المساس بالرموز الوطنية والدينية". ووصف المرصد في بيان صحافي الجمعة تابعته "إيلاف" خطاب الاعلام والاتصالات بأنه "ذو قرارات سيئة".. وعدها "رسائل تشويش على عمل وسائل الاعلام والصحافيين".. ودعا اعضاء البرلمان العراقي الى الوقوف ضد هذه القرارات. وأضاف المرصد أن هذا القرار الذي تبنته هيئة الاعلام يمثل خروجا عن الأعراف الديمقراطية سواء تلك التي ينتهجها العراق بعد التغيير أو التي تعمل عليها معظم دول العالم ويمثل إساءة للديمقراطية الناشئة وهو بحاجة الى إعادة نظر موضوعية تتطلب مراجعة جادة لتلك الإجراءات. وطالب مرصد الحريات الصحافية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل من بينها وقف الإجراءات التعسفية التي تصدرها هيئة الإعلام والإتصالات وإعادة هيكلتها وإدخال الإصلاحات الضرورية على نظامها الداخلي ليتناسب وطبيعة الممارسة الديمقراطية التي لايمكن لوسائل الاعلام ان تكون رقيباً فعلياً على اداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ظل التقاطعات التي تحدثها الهيئة باستمرار.
نقابة الصحافيين العراقيين تدعو لمراجعة جادة
ومن جهته، اعتبر مرصد الحريات الصحافية التابع لنقابة الصحافيين العراقيين قرار هيئة الإعلام والاتصالات تشويشا على العمل الإعلامي وإساءة للديمقراطية. واعتبر المرصد في بيان اليوم قرارات الاعلام والاتصالات "خروجا على الأعراف الديمقراطية سواء تلك التي ينتهجها العراق بعد التغيير أو التي تعمل عليها معظم دول العالم ويمثل إساءة للديمقراطية الناشئة، وهو بحاجة الى إعادة نظر موضوعية تتطلب مراجعة جادة لتلك الإجراءات". وأشار الى ان القرار يمثل رسائل تشويش على عمل وسائل الاعلام والصحافيين.. داعيا اعضاء البرلمان الى "الوقوف ضده".
مركز حرية التعبير: خرق للدستور
ومن جهته رفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق) القيود التي تضعها هيئة الاعلام والاتصالات، على المؤسسات الإعلامية، وآخرها المطالبة بإيقاف الإساءة للرموز الوطنية والدينية وهو ما عده المركز خرقاً صريحاً للدستور الذي نص ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير. وقال المركز في بيان الجمعة على موقعه الالكتروني تابعته "إيلاف" انه في الوقت الذي يستهجن هذه الممارسات التي من شأنها تقييد المؤسسات الإعلامية من ممارسة عملها، فإنه يطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن هذه الأساليب القمعية المتكررة خاصة تلك التي تستخدم بها عبارات مطاطية دون تحديد نوع الإساءة التي تُفَسَر انها ترهيباً للمؤسسات الإعلامية. وطالب المركز الرئاسات الثلاث، بحماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير، لان كل مواطن هو رمز وطني، على اعتباره أساس السلطات. ودعا المركز المؤسسات الإعلامية كافة، الى تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية متعهدا بتوفير فريق من المحاميين والخبراء القضائيين بهذا الشأن.
مدونون وصحافيون يتمردون على قرار الهيئة
وازاء ذلك، أكد صحافيون واعلاميون ومدونون عراقيون عدم التزامهم بقرار هيئة الاعلام والاتصالات فيما عدّوه مخالفًا للمادة (38) من الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي.
موازنة العراق لعام 2019 تفجّر أزمة سياسية مبكرة ومحافظة نينوى الأكثر تضرراً
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... هدد رئيس تحالف «القرار» العراقي، أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق محافظة نينوى في الموازنة الاتحادية لعام 2019، في حين النائب عن ائتلاف النصر في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، كشف عن رقم صادم بشأن تخصيصات المحافظة من الموازنة في وقت تعد المحافظة التي مركزها الموصل الأكثر دماراً بسبب الحرب على تنظيم داعش. النجيفي، وفي بيان له، أكد عزمه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمواجهة ما تعانيه نينوى من غبن واضح في موازنة العام المقبل، قائلاً: «سنعمل لمعالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الاتحادية من خلال البرلمان، وإلا سنلجأ للمحكمة الاتحادية». وأضاف: «أدعو نواب نينوى كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق الدستوري». في السياق ذاته، أكد العبيدي الذي يتزعم في نينوى ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إنه «مع تسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تأكد لنا إن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، والأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين». أعرب العبيدي عن استغرابه من التخصيصات المجحفة لمحافظة نينوى، مضيفاً: «نؤكد رفضنا لظلم أي محافظة عراقية مهما كانت الأسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن أي خلل أو ظلم أو غبن يصيب أي منطقة عراقية هي محاولة أو خطوة باتجاه تقوية أعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك». ودعا «أعضاء مجلس النواب إلى إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقاً لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا وأهلنا العراقيين». بدوره، أكد أثيل النجيفي، القيادي في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «موازنة نينوى لا تكفي لإدامة الخدمات في نينوى بعيداً عن أي عملية إعمار... فهو أقل مبلغ حصلت عليه محافظة نينوى مقارنة بالسنين التي سبقت (داعش)». ويضيف النجيفي: إن «المبلغ المخصص لا يكفي لإعمار جسر ولا مستشفى ولا حتى المشاريع الصغيرة.. قد يكفي فقط لتوفير جزء صغير من احتياجات البلديات من الآليات أو إصلاح جزئي في شبكات الكهرباء والماء دون إضافة أي مشاريع بنية تحتية للمدينة المهدمة، ودون توفير أي خدمات صحية مناسبة». وأشار إلى أن «حصة محافظة نينوى الطبيعية قبل احتساب الإضافات المطلوبة بسبب التدمير هي 10.6 في المائة من الموازنة العراقية بعد قطع المصاريف السيادية، بينما نجد أن محافظة نينوى لم تحصل بموجب هذه الموازنة إلا على 0.5 في المائة من الموازنة بعد استقطاع السيادية». مبيناً، أن «هذا الموضوع سيشكل خطراً على نينوى، ليس فقط بسبب نقص خدماتها، بل لأنه سيعطي فرصة جديدة للتطرف والجهل بالاستحواذ على عقول اليائسين والمحبطين». من جهتها، طالبت ماجدة التميمي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «سائرون»، الحكومة بضرورة إرسال موازنة عام 2019 مرفقة بالحسابات الختامية لست سنوات للفترة من (2012 - 2017) إلى مجلس النواب للاطلاع على أبواب الصرف الفعلي لها وتحديد مدى التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقانون الموازنة وتعليماتها. التميمي، وفي بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت: إن «آخر حساب ختامي ورد إلى مجلس النواب هو لعام 2011»، وشددت «على ضرورة إرسال تقرير منفصل حول تحفظات ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للفترة من (2005 - 2011) التي سبق وأن صادق عليها مجلس النواب في الدورة الثالثة مع تأكيده على حسم تحفظات ديوان الرقابة المالية وحسب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤشرة إزاء كل تحفظ». وأكدت ماجدة التميمي، أنه «لا يجوز الاستمرار في إقرار الموازنات دون معرفة أبواب الصرف الفعلي لها»، مطالبة «الحكومة بإرسال الحسابات الختامية لست سنوات مع قانون الموازنة لعام 2019». كردياً، أكد شوان داودي، عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي نعانيها هي أن هناك شيئاً فوق الدستور والقانون في العراق، وهو الإرادة السياسية، وبالتالي فإن الحديث عن النسبة المخصصة للكرد تكاد تكون مجرد حبر على ورق بصرف النظر عن النسبة التي يحكى عنها دائماً، كبرت أم صغرت». وأضاف داودي: إن «نسبة الـ17 في المائة كانت موجودة في موازنات 2014 و2015 و2016، لكن مع ذلك كان الموظفون في إقليم كردستان بلا رواتب»، مبيناً أن «أي نقاش حول الموازنة خارج التوافقات السياسية هو مجرد مضيعة للوقت».
