العراق..حزبا بارزاني وطالباني نحو شراكة في حكومة كردستان....نواب البصرة يعلقون عضويتهم ويحذرون من ثورة أهلها...العراق يؤمن حدوده مع سوريا ويواصل ملاحقة فلول «داعش» ...تحصينات للجيش العراقي و «الحشد» لصد «داعش» ..العراق والأردن: لجنة عليا لتعاون أمني وتجاري وحماية الحدود...

الجمعة 2 تشرين الثاني 2018 - 6:07 ص     2077     عربية

حزبا بارزاني وطالباني نحو شراكة في حكومة كردستان..

أربيل - «الحياة» .. عقد الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني اجتماعاً في محافظة السليمانية، بحثا فيه موضوع تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، فيما أعلن نائب رئيس برلمان الإقليم انتهاء عمر السلطة الاشتراعية الحالية. وقال عضو المكتب السياسي لـحزب «الاتحاد الوطني» حاكم قادر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس، مع عضو المكتب السياسي للحزب «الديموقراطي الكردستاني» في السليمانية عارف طيفور، إن حزبه سيشارك في الحكومة الجديدة مع «الديموقراطي»، موضحاً أن «المسؤولية تقع على عاتق الحزبين، وسنشارك في الحكومة الجديدة على أساس شراكة حقيقية». ولفت قادر إلى أنه «يمكننا حلّ المشاكل عبر الحوار»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني يرغب في حكومة تخدم شعب كردستان في كل المجالات وتحقق طموحاتهم». وقال طيفور إنه «على رغم أن الديموقراطي حصل على 45 مقعداً في برلمان كردستان، إلا أننا لا نستطيع إدارة شؤون الإقليم من دون الاتحاد الوطني». وأشار إلى أن «بإمكان الأطراف الأخرى في حال عدم مشاركتها الحكومة، أن تكون في المعارضة البناءة وحينها نستطيع مع الاتحاد الوطني تشكيل حكومة جديدة». وأكد أن «حصة الإقليم يجب أن تكون 17 في المئة من الموازنة المالية لعام 2019». على صعيد آخر، أفاد نائب رئيس برلمان إقليم كردستان جعفر أمينكي في كملة ألقاها خلال آخر جلسة برلمانية عقدت أمس، بأن البرلمان «تمكن من المصادقة على 33 مشروع قانون»، مؤكداً «أننا واجهنا مشاكل سياسية عدة في هذه الدورة حالت دون المصادقة على مزيد من القوانين». ودعا إلى «الإسراع في المصادقة على مشروع قانون موازنة الإقليم وحل مشكلة رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية في بغداد». ومن المقرر أن تجتمع قيادة الحزب ا»لديموقراطي» مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارها في شأن تسمية المرشح إلى منصب رئيس حكومة إقليم كردستان بتشكيلتها الجديدة. وقال عضو مجلس قيادة الحزب أراس حسو ميرخان إنه «سيتم خلال الاجتماع تشكيل وفد للتحاور مع بقية الأطراف والجهات السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى اختيار مرشح الحزب لرئاسة الحكومة». وكشف أن حوارات «الديموقراطي» مع بقية الأطراف سترتكز على الاستحقاقات الانتخابية، وسيتم التعامل مع كل جهة وفق حجمها». وفي إطار الحراك الكردي حول تشكيل حكومة الإقليم، استقبل القيادي في «الاتحاد الوطني» بافل طالباني في منزله في مدينة السليمانية، نائب الأمين العام للحزب كوسرت رسول علي ومجموعة من أعضاء مكتبيه السياسي والقيادي. وأفاد بيان بأن المجتمعين «بحثوا في المستجدات والتغييرات السياسية في العراق والمنطقة، وأكدوا ضرورة اعتماد سياسة متوازنة وأن يكون الإقليم أكثر قوة، وشددوا على وحدة الصف الكردي». ودعوا إلى «اعتماد سياسة واستراتيجيا جديدة لإدارة الإقليم وتقديم خدمات أكثر للمواطنين، بحيث تكون الحكومة الجديدة، حكومة خدمات وإعمار».

البرلمان العراقي يتسلّم مسودة قانون الموازنة

بغداد – «الحياة» ... أعلن البرلمان العراقي تسلّمه مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2019، وتزامن ذلك مع انتقادات لاحتساب سعر النفط بأقل من 60 دولاراً للبرميل، فيما أفاد أحد النواب بأن فائض الموارد المالية سيوزع على دعم رواتب «الحشد الشعبي» وتوفير فرص جديدة للعاطلين من العمل. وأكدت النائب ماجدة التميمي عن «تحالف سائرون» في بيان، أن «موازنة العام المقبل وصلت إلى مجلس النواب، لكن لم تحوّل في صورة رسمية، نظراً الى كون اللجان لم تُشكل بعد»، لافتة إلى أن «أي تعليق من دون استلام الموازنة في شكل رسمي من اللجان يوصف بالعبثي». وتوقعت التميمي «إجراء تعديلات كثيرة على الموازنة بعد ردّها إلى الحكومة بداية الأسبوع المقبل». وتوجّهت إلى المنتقدين بالقول: إن «الموازنة ستتغير ولا يجوز التعليق عليها قبل استلامها في شكل رسمي وبعد إدخال التعديلات المطلوبة، لتكون منسجمة مع رؤية الحكومة الجديدة، إذ تعبر الموازنة عن رؤية الحكومة لكيفية التصرف بموارد الدولة لسنة مالية مقبلة وسبل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». وكان مجلس الوزراء العراقي وافق أخيراً على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وأحاله إلى البرلمان. إلى ذلك، قال النائب فائق الشيخ علي في تغريدة على «تويتر»، إن «قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل أسابيع، اعتمد سعر 56 دولاراً لبرميل النفط، في حين أن سعره الحقيقي في السوق أكثر بكثير». وأشار النائب عن «تحالف البناء» وليد عبدالحسين في تصريحات، إلى «حراك نيابي لتبويب فائض الموازنة الاتحادية للعام 2019، وزيادة رواتب مقاتلي الحشد الشعبي لتتساوى مع رواتب أقرانهم من الجيش والشرطة». وكشف أن «الشق الآخر من الفائض سيذهب لدفع الدرجات الوظيفية للمتخرجين». وأوضح أن «فائض الموازنة سيكون كبيراً، ما يسمح بتوفير فرص عمل وتعيينات للحد من البطالة»، لافتاً إلى أن «البرلمان سيضغط في شكل كبير على الحكومة لتقوم بتخصيص الدرجات الوظيفية ضمن الموازنة الاتحادية». وكشف النائب عن «تحالف الإصلاح» عباس عليوي، سعي البرلمان الى إدراج 60 ألف درجة وظيفية إضافية في موازنة العام المقبل. وحمّلَ الحكومة السابقة «مسؤولية عدم إيجاد فرص عمل للمواطنين على رغم وجود نقص كبير».

حقيبة الداخلية تعيق اكتمال تشكيلة حكومة عبد المهدي

الحياة...بغداد - عمر ستار .. تتواصل النقاشات بين الكتل البرلمانية العراقية في شأن مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، وسط خلافات كبيرة توحي بعدم قدرتها على الاتفاق قبل السادس من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته رئاسة البرلمان لإكمال تشكيلة الحكومة. وكان البرلمان صادق نهاية الشهر الماضي على 14 وزيراً في الحكومة، قبل أن ترفض كتلة «تحالف الإصلاح والإعمار» برعاية مقتدى الصدر تمرير بقية الوزراء احتجاجاً على ترشيح فالح الفياض رئيس هيئة «الحشد الشعبي» السابق، لتولّي حقيبة الداخلية. وأكدت «كتلة العطاء» برئاسة الفياض والمنضوية في «تحالف البناء» أمس، أن رئيسها (المرشح لتولي وزارة الداخلية) «يحظى بقبول غالبية الكتل السياسية». وقال النائب منصور المرعيد في بيان إن «تحالف البناء إضافة إلى تحالفات سياسية أخرى، أبدوا استعدادهم للتصويت على ترشيح الفياض»، لافتاً إلى أن «التحالف لم يطرح أي اسم بديل عن الفياض». وأكد أن «ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عار من الصحة ولا أساس له». وهاجم المرعيد «بعض الصفحات الوهمية والمأجورة التي تحاول بين الحين والآخر نشر أخبار مضللة وكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استبعاد الفياض وترشيح شخصيات أخرى بدلاً منه». وأضاف: «هناك قبول لمرشحنا من غالبية الكتل السياسية وسيتم التفاهم مع المعترضين لتذليل العقبات خلال اليومين المقبلين». إلا أن القيادي في «تحالف الإصلاح» عبد الله الزيدي، استبعد أن «يكون هناك اتفاق حول الفياض أو بقية الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة، قبل موعد الجلسة المقبلة للبرلمان»، مؤكداً أن «لا وجود لأي اتفاق من أي نوع على تمريره (الفياض) كوزير للداخلية في حكومة عبد المهدي». وأشار إلى أن «المفاوضات بين الكتل السياسية لم تحسم حتى الآن مصير أي مرشح من المرشحين للوزارات الـثمانية المتبقية والتي رفضت في جلسة التصويت الماضية، على العكس مما تقوله بعض الكتل من أن الأمر لم يكن رفضاً بل إرجاءً للتصويت». وإضاف: «نحن في تيار الحكمة تركنا حرية الاختيار لرئيس الوزراء، لكن شرط اختيار متخصصين وغير حزبيين». وما زالت حقائب الداخلية والدفاع والتخطيط والتربية والعدل والهجرة والثقافة والتعليم العالي تنتظر حسم المرشحين لشغلها في جلسة البرلمان العراقي المقررة الأسبوع المقبل.

نواب البصرة يعلقون عضويتهم ويحذرون من ثورة أهلها وصالح وعبد المهدي بحثا استكمال تشكيل الحكومة..

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مع عبد المهدي استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة فقد أعلن نواب محافظة البصرة تعليق عضويتهم في البرلمان حتى يتم تعيين وزيرين من ابناء المحافظة في الحكومة الجديدة محذرين من ثورة الشارع البصري الذي يتهيأ لاحتجاجات غدًا. وفي رسالة إلى الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان فقد أعلن نواب عن محافظة البصرة الجنوبية تعليق عضويتهم في مجلس النواب لحين استجابتها لطلبهم بأستيزار وزيرين من المحافظة.. وعبر النواب الاربعة عدي عواد كاظم وثورة الحلفي وصفاء مسلم وميثاق الجابري في الرسالة التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها عن الاسف من التعامل مع محافظة البصرة باجحاف كبير في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنت في 25 من الشهر الماضي "والتي كنا نأمل ان تكون أفضل من سابقاتها في انصاف البصرة واهلها لكننا فوجئنا بمدى الاهمال الذي لاقته البصرة" في هذه التشكيلة. وأضاف النواب ان "البصرة التي كانت ولاتزال المورد الرئيس لاقتصاد العراق والعامل الاساس في وحدته والمنبع للعلماء والمفكرين والمثقفين والمبدعين والشريان النازف دفاعا عن أرض العراق وشعبه ومقدساته فأنها تجابه بهذا الاهمال الذي لانجد له تفسيرا الا مزيدا من الحيف لهذه المدينة المظلومة التي تعاني نقصا حادا في الخدمات الأساسية ولاسيما المياه وتواجه ظروفا بيئية مأساوية". وأكد النواب أنه لكل ذلك فأنهم يعلنون "تعليق عضويتهم في مجلس النواب لحين تدارك ما يحصل وتعيين وزيرين بصريين فيما تبقى من التشكيلة الحكومية على أقل تقرير".

تحذير من ثورة الشارع البصري

وفي بيان لهم دعا نواب البصرة عبد المهدي إلى ضرورة تمثيل البصرة في مجلس الوزراء.. مشيرين إلى أنّه "من غير المعقول اقصاء محافظة تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وصاحبة الفضل الاول بتوفير واردات العراق المالية والنفطية فضلا عن كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق ويحرم أهلها من ان يكون مواطن بصري على رأس وزارة النفط او النقل لينقل للمجلس جزءا من معاناة البصرة". وطالبوا عبد المهدي "بالامتثال للدستور العراقي الذي ينص على سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات وتمثيلهم في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وحذر النواب مخاطبين عبد المهدي "للمرة الاخيرة من ثورة الشارع البصري الذي تزداد قناعته يوما بعد آخر بأنه مواطن من الدرجة الثانية وأن تهميش كفاءاته مقصود ومتعمد ونذكركم بأن سبب فشل الحكومة السابقة في التعامل مع أزمة البصرة قد أدى إلى خسائر مادية وبشرية لانتمنى تكرارها".

البصرة تتظاهر مجددًا

ومن جهتهم أعلن ناشطو الاحتجاجات في البصرة انهم يتهيأون لتنظيم تظاهرة غدا الجمعة المقبل لتكون الأولى التي ستواجه حكومة عادل عبد المهدي الجديدة. ... وقال محمد المالكي وهو أحد الداعين للتظاهرات في تصريحات تابعتها "إيلاف" ان الناشطين يهيئون الآن لتظاهرة جديدة في البصرة من أجل اثارة اوضاع المحافظة المزرية من جديد وعدم ضياع مطالبهم التي خرجوا من اجلها طيلة الأشهر الماضية.. موضحا "اتفقنا في التنسيقيات على أن تبقى التظاهرات سلمية وأن نسلم كل من يثير الفوضى للقوات الأمنية العراقية لكننا في ذات الوقت نريد من هذه القوات عدم الاعتداء علينا". وشهدت البصرة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة تظاهرات احتجاج واسعة امتدت إلى محافظات جنوبية اخرى احتجاجا على البطالة والفساد وللمطالبة بالخدمات الاساسية وخاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء اتخذت طابعا عنفيا احيانا تصدت لها القوات الامنية ما اسفر عن مقتل 20 شخصا وأصابة العشرات بجروح.

صالح وعبد المهدي بحثا اكمال التشكيلة الوزارية

من جهتهما بحث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي اليوم آخر التطورات السياسية وملف إكمال تشكيل الحكومة حيث أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حكومة قوية قادرة على النهوض بمسؤولياتها وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي. ودعا الرئيس صالح الكتل السياسية إلى "تغليب المصلحة الوطنية وإبداء الدعم والإسناد لرئيس الوزراء لاختيار باقي تشكيلته الوزارية على أساس الكفاءة والنزاهة والشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي".. مؤكداً دعم رئاسة الجمهورية لكل الجهود الخيرة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والإعمار في البلاد" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الماضي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل والثقافة. وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي أضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. وكان من المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته في حلسة يعقدها البرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثمان الشاغرة لحد الان لكن خلافات تأججت بين الكتل حاليا حول المرشحين لوزارتي الدفاع الداخلية ستؤخر ذلك ما دعا عبد المهدي إلى تولي حقيبتيهما بالوكالة.

العراق يؤمن حدوده مع سوريا ويواصل ملاحقة فلول «داعش» واعتقال إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي اللواء الركن قاسم محمد صالح أمس الخميس، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل من قبل قوات الجيش مفنداً المخاوف التي أثيرت مؤخرا بإمكانية قيام تنظيم داعش باختراق الحدود مجددا ودخول الأراضي العراقية بعد انهيار «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في الشريط الحدودي بين البلدين.
وقال القائد العراقي في بيان بأن الحدود العراقية السورية «مؤمنة بالكامل» من قبل الفرقتين السابعة والثامنة لقيادة عمليات الجزيرة». وأضاف أن «كافة المقاتلين ضباطاً ومراتب على أهبة الاستعداد لصد أي محاولة من قبل عناصر «داعش» للاقتراب أو محاولة الدخول عبر الحدود الدولية وخرق الساتر الحدودي العراقي السوري». ولفت قائد العمليات إلى أن «كافة الاستعدادات والتحصينات جارية لصد أي هجوم لهذه الجماعات»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات المكثفة جاءت بعد الأحداث الأخيرة التي جرت على الأراضي الحدودية للعراق وعلى الأراضي السورية التي تم السيطرة عليها من قبل هذه الزمر الإرهابية الداعشية». وبيّن أن «الشريط الحدودي العراقي السوري مؤمن بالكامل من قبل الجيش وشرطة الحدود وطوارئ الأنبار والحشد الشعبي وحشد عشائر الأنبار والذي يمسك من أطراف قضاء القائم غربا صعودا إلى منطقة البو كمال والباغوز باتجاه منطقة طريفاوي وتل صفوك المرتبط بقيادة عمليات نينوى». وأوضح أن «هناك أيضا عمليات استباقية تقوم بها القطعات في صحراء الجزيرة الغربية ووادي حوران للبحث والتفتيش عن عصابات «داعش» المجرمة ومخابئ الأسلحة والخلايا النائمة». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف أن «المحاولات التي يقوم بها تنظيم داعش لم تعد تشكل خطورة سواء على الحدود بين العراق وسوريا أو داخل الأراضي العراقية لا سيما في المناطق التي لايزال لهذا التنظيم تواجد فيها مثل سلسلة جبال حمرين ومرتفعات بادوش وحوض عظيم والمناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين فضلا عن مناطق أيسر الشرقاط والمناطق الصحراوية الغربية في نينوى». وبيّن أنه «رغم أن الحاجة لا تزال ماسة إلى مزيد من الجهد الاستخباري لكنها لا تؤشر إلى وجود مخاطر حقيقية بعد أن لحقت بهذا التنظيم هزيمة كبرى على يد القوات العراقية ومن معها من الحشد الشعبي والحشود العشائرية من أبناء المناطق الغربية والشرطة الاتحادية». إلى ذلك، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وبالتعاون مع مكافحة أجرام الرطبة وأثر معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في القضاء بمحافظة الأنبار. وقال بيان لمديرية الاستخبارات أمس، بأن «أحد الإرهابيين كان عنصر استطلاع يقوم بجمع المعلومات عن بعص الشخصيات لغرض اغتيالها وهو أيضا يشغل منصب المسؤول الإداري لولاية الرطبة في التنظيم الإرهابي في حين شغل الإرهابي الثاني منصب مسؤول التجنيد وشارك بالهجوم الأخير على قضاء الرطبة». وأضاف البيان أن «الثالث شغل منصب مسؤول تجهيز المواد الغذائية والوقود لعصابات «داعش» الإرهابية في الرطبة»، مشيرا إلى أن الإرهابيين الثلاثة «هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب». وفي ديالى تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ما يسمى «أمير السلاح» في تنظيم داعش. وفي بيان له قال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي إن «فريقا أمنيا مشتركا من شرطة ديالى والاستخبارات نفذ عملية نوعية في حوض نارين من خلال توغل قوة قتالية خاصة لـ30 كم في عمق حمرين لتعقب الإرهابي» المذكور. وأضاف العبادي أن «العملية استغرقت أربع ساعات ونجحت في الوصول إلى الهدف ومن ثم الاشتباك وقتل الإرهابي واثنين من مرافقيه وضبط وكر يضم أكثر من 300 بندقية مختلفة الأنواع، فضلا عن عبوات واعتدة بكميات كبيرة كانت مدفونة تحت الأرض في صناديق». وأوضح العبادي أن «شرطة ديالى وضعت استراتيجية أمنية جديدة في تعقب «داعش» من خلال إعداد فرق خاصة مدربة بشكل عالٍ للقيام بعمليات صعبة ومعقدة لاستهداف قادة «داعش» البارزين». وفي محافظة صلاح الدين حيث نجا المحافظ عمار جبر من محاولة اغتيال من خلال زرع عبوة ناسفة أمام موكبه، فقد أعلن قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي أمس عن قتل 11 عنصرا من «داعش» وتدمير مخابئ وضبط أسلحة وأعتدة ومواد معدة للتفجير في وادي الثرثار.

تحصينات للجيش العراقي و «الحشد» لصد «داعش» على الحدود مع سورية

بغداد – «الحياة» .. توعد قائد عسكري عراقي برتبة لواء ركن بجعل منطقة الحدود العراقية – السورية مقبرة لعناصر «داعش» في حال حاولوا الاقتراب منها، فيما نجا محافظ صلاح الدين من محاولة لاغتياله شمال بغداد. وقال اللواء الركن قاسم محمد صالح قائد «عمليات الجزيرة» غرب العراق، في بيان تلقت «الحياة» نسخة عنه إن «الحدود العراقية - السورية مؤمّنة بالكامل من الجيش العراقي المتمثل بأبطال الفرقتين السابعة والثامنة لقيادة عمليات الجزيرة وجميع المقاتلين مستعد لصد أي محاولة يائسة من عناصر داعش الإرهابي للاقتراب أو محاولة الدخول عبر الحدود الدولية وخرق الساتر الحدودي العراقي - السوري». وأكد أن «الاستعدادات جارية لصد أي هجوم، والإجراءات المكثفة جاءت بعد الأحداث الأخيرة على الحدود فضلاً عن بعض القرى السورية التي سيطرت عليها الزمر الإرهابية». وأشار الى أن «الشريط الحدودي العراقي - السوري يحميه الجيش وشرطة الحدود وطوارئ الأنبار وأبطال الحشد الشعبي وحشد عشائر الأنبار، من أطراف بلدة القائم غرباً صعوداً إلى منطقة البو كمال والباغوز باتجاه منطقة طريفاوي وتل صفوك المرتبط بقيادة عمليات نينوى». وكشف «عمليات استباقية في صحراء الجزيرة الغربية ووادي حوران للبحث عن عصابات داعش ومخابئ الأسلحة والخلايا النائمة». وتأتي هذه التصريحات والاجراءات بعد سقوط بلدات سورية قريبة من الحدود في يد «داعش» ما أثار مخاوف من تعرض الأراضي العراقية إلى اجتياح شبيه بما حدث في حزيران (يونيو) 2014 وأدى إلى سقوط محافظات شمال العراق ووسطه في يد التنظيم الإرهابي، وتسبب في معارك طاحنة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة لتحرير هذه المحافظات وكلفت عشرات آلاف الضحايا ودماراً ببلايين الدولارات. وأعلنت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان أن «مفارز المديرية في فوج استطلاع الفرقة 10 واستناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيَين في منطقة البو ذياب في الأنبار». وأفاد «إعلام الحشد الشعبي» بأن «مدفعية الحشد الشعبي قصفت رتلاً لتنظيم داعش حاول دخول الأراضي العراقية آتياً من سورية». وفي صلاح الدين (180 كيلومتراً شمال بغداد)، قال مدير مكتب رئيس الحكومة المحلية هشام نوري، إن «المحافظ عمار الجبوري تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في بلدة الصينية إثر انفجار عبوة خلال تفقده دوائر معنية بالخدمات». وجاء في بيان لـ «إعلام الحشد الشعبي»، أن «قوات من الألوية 31 و51 و6 في عمليات صلاح الدين التابعة للحشد مع الجيش العراقي تقدمت من محورين انطلاقاً من تلول الباج باتجاه وادي الثرثار، بالتحديد جسر أم العكارب للقضاء على عناصر داعش التي بدأت تنشط في هذه المنطقة خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في الجانب السوري». وأكد أن «القوات قتلت عشرة دواعش وضبطت كميات من الأسلحة والعتاد كانت في حوزتهم».

العراق والأردن: لجنة عليا لتعاون أمني وتجاري وحماية الحدود ورسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس برهم صالح

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: اتفق العراق والاردن اليوم على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائيِّ في مجال الأمن وحماية الحُدُود وتنشيط التجارة البينيَّة، فيما بحث وزير خارجية الاردن مع الرئيس العراقي برهم صالح تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. واتفق وزير الخارجية الاردني الزائر أيمن الصفدي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم خلال اجتماعهما في بغداد على تشكيل لجنة مُشترَكة على مُستوى وكيل الوزير لتعزيز العلاقات بين بغداد وعمَّان والارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح شعبي البلدين وتعزيز التعاون الثنائيِّ في مجال الأمن وحماية الحُدُود المشتركة وتنشيط التجارة البينيَّة، وتسهيل منح سمات الدخول "الفيزا" للوافدين من كلا البلدين. وعقب المُباحَثات، قال الحكيم " بحثنا التعاون الثنائيَّ في مجالات الطاقة، والربط الكهربائيِّ، ومُساهَمة الشركات الأردنيَّة في إعادة إعمار العراق". وأعرب عن تفاؤله في تطوُّر العلاقات الثنائيَّة إلى آفاق أوسع بما يخدم تطلـُّعات البلدين. من جانبه، أكد الصفديّ وقوف بلاده إلى جانب العراق في مُواجَهة الإرهاب والمُساهَمة في إعادة إعمار البُنى التحتيَّة للمناطق المُحرَّرة من عصابات داعش الإرهابيَّة.. مُوضِحاً بالقول"حمَّلني الملك رسالة يُؤكـِّد فيها دعم المملكة للعراق في المجالات كافة".. مُشدِّداً على ان العراق المُستقِرّ ركيزة مُهمّة لاستقرار المنطقة والعالم.

الرئيس صالح وصفدي بحثا تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني

وفي وقت سابق اليوم، بحث الصفدي مع الرئيس العراقي برهم صالح بقصر السلام الرئاسي في بغداد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة شعبيهما، حيث اكد على "أهمية تعزيز روابط الأخوة وسبل التعاون الثنائي البناء بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية".. مشدداً على "ضرورة تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين، مشيداً بمواقف المملكة حكومة وشعباً الداعمة للعراق"، كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "إيلاف". بدوره، نقل وزير الخارجية الأردني رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس صالح حيث هنأه فيها على تسلمه منصبه وتأكيده حرص الأردن على تعضيد العلاقات مع العراق في المجالات كافة، كما نقل الصفدي دعوة رسمية من الملك إلى الرئيس برهم صالح لزيارة الأردن، فيما حمل الاخير الصفدي "تحياته إلى الملك عبد الله الثاني وتمنياته بموفور التوفيق وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار واعداً بتلبية دعوته في وقت قريب. ووصل الصفدي الى بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كما سيجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وتشهدت العلاقات الأردنية العراقية حاليا تقدما ملحوظا وتم فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين في أغسطس من العام الماضي بعد أن ظل مغلقا لمدة تزيد على 3 سنوات بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المدن العراقية الغربية القريبة من الحدود الاردنية خلال تلك الفترة. وكان القادة العراقيون قد اكدوا خلال اتصالات هاتفية مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 26 من الشهر الماضي الدعم والمساعدة لبلاده في حادث الحافلة المدرسية بالبحر الميت الذي اودى بحياة 20 شخصا واصابة 43 آخرين بينهم ثلاثة تلاميذ عراقيين فقد اكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي للعاهل الاردني مواساة العراق للأردن ملكاً وحكومة وشعبا وتضامنه مع أسر ضحايا حادث البحر الميت الاليم واستعداد العراق لتقديم كل سبل الدعم والمساندة لتجاوز آثار هذا الحادث، حيث أعرب العاهل الاردني عن تقديره وتثمينه لمواقف العراق المساندة لبلاده.