مصر وإفريقيا..مصر تستضيف «درع العرب - 1».. مصر تسعى لمواجهة «نفوذ» إيران في غزة...صندوق النقد يوافق على صرف ملياري دولار لمصر...وفد البرلمان الأوروبي يزور الأزهر والكنيسة لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب...سلامة يتوعد معرقلي الترتيبات الأمنية في طرابلس...بوتفليقة: لا ينكر إنجازاتي إلا جاحد..الجزائر.. السلطات تغلق جناحاً إيرانياً في معرض الكتاب...نيجيريا: 42 قتيلاً بين الأمن وحركة شيعية..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس...

الخميس 1 تشرين الثاني 2018 - 6:21 ص     2341     عربية

مصر تستضيف «درع العرب - 1»..

الراي...القاهرة - من عادل حسين وأحمد عبد العظيم ... في خطوة عسكرية، وصفت في الدوائر الاستراتيجية المصرية بالمهمة، أعلنت القاهرة، أمس، عن استضافتها فعاليات التدريب المشترك «درع العرب -1»، والذي ينفذ للمرة الأولى في الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، أمس، إن القوات العربية المشاركة بدأت في التوافد إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية حيث تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما يشارك كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب. في سياق منفصل، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي في برلين، أمس، محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الداخلية هورست زيهوفر، تناولت دعم علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وفي مقدمها الإرهاب والهجرة غير الشرعية. على صعيد آخر، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، أمس، في توقيف شخصين انتحلا صفة مسؤولين في جهات سيادية في الدولة ونصبا على المواطنين، مدعين قدرتهما على تخصيص أراض لهم، بالمخالفة للقانون. وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، الإفراج عن 817 سجينا بعفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الصادر في شأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

مصر تسعى لمواجهة «نفوذ» إيران في غزة

قوات عربية من 8 دول بينها الكويت تتأهب لمناورات «درع العرب 1»

الجريدة..كتب الخبر رامي إبراهيم... في وقت بدأت قوات من ثماني دول عربية التوافد إلى مصر، للمشاركة في تدريبات مشتركة تنظم للمرة الأولى، عقد وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية جلسات مباحثات في غزة تهدف لمواجهة تصاعد النفوذ الإيراني، وخاصة في صفوف حركة «الجهاد الإسلامي». وغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، أمس، متوجها إلى الضفة الغربية، بعد زيارة استغرقت ساعات هدفت لتثبيت التهدئة بين اسرائيل و«سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي». وعلمت «الجريدة» أن الزيارة - بالإضافة للتباحث مع قادة «حماس» على ملف المصالحة الفلسطينية - ركزت على مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في أوساط «الجهاد»، حيث تخشى القاهرة من وجود رغبة لدى طهران في اشعال جبهة غزة، خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر مطلع إن الوفد الذي يرأسه وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبدالخالق، ويضم عدداً من قيادات الجهاز، بحث مع عضوي المكتب السياسي لحركة «الجهاد» نافذ عزام ومحمد الهندي ضرورة منع تجدد القتال بين «سرايا القدس» وإسرائيل، عقب الاشتباكات التي انتهت قبل أيام بوساطة مصرية مباشرة. وأضاف المصدر أن «المدخل الأساسي في وجهة النظر المصرية هو أن تبريد الوضع وتثبيت التهدئة ووقف التصعيد مصلحة فلسطينية، بينما اشتعال المواجهات وجر غزة إلى حرب جديدة مصلحة ايرانية فقط». ويقول مراقبون إن هناك تنافساً بين مصر وإيران منذ سنوات على النفوذ داخل حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، حتى إن هناك ما يشبه جناحين داخل الحركة يرتبط كل منهما بإحدى الدولتين، إلا أن التأثير الإيراني صار أكثر وضوحا، خلال الفترة الماضية. وعقد الوفد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وقيادات من الحركة، لبحث «سبل كسر وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة»، بحسب بيان صدر عن «حماس» عقب الاجتماع. وكشف المصدر ذاته لـ«الجريدة» أن الوفد نقل لهنية تطمينات بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يعتزم اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، أو فرض عقوبات جديدة على الحركة. وزار الوفد المصري عقب اللقاء مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على حالة طفل سقط أثناء مرور موكب الوفد في غزة. وفي إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية؛ لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة، بدأ أمس توافد القوات المشاركة فى التدريب «درع العرب 1»، لتنفيذ مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة؛ ويعد تنفيذ التدريب في مصر هو الأول، بمشاركة 8 دول عربية بقوات ومراقبين، فى الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط. وبدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية، حيث تشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين والأردن، كما تشارك كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب.

صندوق النقد يوافق على صرف ملياري دولار لمصر

الراي... (كونا) .. وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على منح مصر نحو ملياري دولار من القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وذلك عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في إطار «مرفق الصندوق الموسع». وعقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق الخبراء سيصل مجموع المبالغ المصروفة الى مصر في ظل البرنامج الى حوالي 10 مليارات دولار. وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق التي زارت مصر لإجراء المراجعة في بيان ان «الاقتصاد المصري استمر في تقديم اداء جيد رغم الظروف العالمية الاقل بدعم من تطبيق السلطات لبرنامج الاصلاح الوطني».

مساعٍ مصرية ـ ألمانية لدفع التعاون الأمني في مجال الإرهاب والهجرة خلال لقاء السيسي في برلين مع وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبدت مصر وألمانيا حرصاً على دفع التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين في مجالي مكافحة «الإرهاب والتطرف»، و«الهجرة غير الشرعية». جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حيث أشاد الأول بالتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري أكد على توافر رغبة مصر وألمانيا لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، فيما شدد وزير الداخلية الألماني على «تعزيز التعاون مع مصر»، معرباً عن «تقديره للإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها، وتحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الإرهاب». ونوّه السيسي بالتعاون القائم بين البلدين في إطار «اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو (تموز) 2016. فضلا عن التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي شهد تطورا كبيرا بعد توقيع اتفاق التعاون في مجال الهجرة في 27 أغسطس (آب) 2017». في غضون ذلك، دعا السيسي إلى «تكثيف التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتوفير المعدات، بما يساهم في تعزيز القدرات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ويحافظ على استدامة الجهود المصرية الناجحة في هذا الصدد، خاصة أن هاتين الظاهرتين باتتا خطراً يهدد استقرار المنطقة وأوروبا والعالم». كما أكد الرئيس المصري على «ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي، وتبني استراتيجية شاملة تسعى إلى علاج جذور تلك المشكلات عبر دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وتطرقت مباحثات الرئيس المصري مع وزير الخارجية الألماني إلى «تعزيز التنسيق والتشاور، خاصة أن مصر تعد شريكاً مهماً لألمانيا، فضلاً عن دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية». من جهته، أعرب ماس عن «حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر، وتشجيع مزيد من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل التجارب المتميزة للشركات الألمانية في السوق المصرية، التي تؤكد توفر الفرص الواعدة للعمل والنجاح». وخلال اللقاء أبدى السيسي حرص القاهرة على «تحقيق مزيد من المصالح المتبادلة للجانبين، والاستفادة من الخبرات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والدقة في مختلف المجالات، خاصة التعليم بمختلف أنواعه». وتناولت المباحثات بين الرئيس المصري ووزير الخارجية الألماني تطورات الأوضاع الإقليمية، وآخر مستجدات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، لفت متحدث الرئاسة المصرية إلى أن السيسي أشار إلى أن «التطورات التي تواجه الشرق الأوسط باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا سيما الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والصومال، وتتطلب مواصلة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول للأزمات القائمة». كما شدد السيسي على «أهمية الدفع قدماً بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، يُنهي الصراع بشكل دائم، ويُفسح المجال أمام دول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها»...

وفد البرلمان الأوروبي يزور الأزهر والكنيسة لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب وأعضاؤه أثنوا على مكافحة مصر للإرهاب والهجرة غير الشرعية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... زار وفد من البرلمان الأوروبي، يمثل لجنة العلاقات مع دول المشرق، مقر مشيخة الأزهر في القاهرة، ومقر الكاتدرائية المرقسية للأقباط بالعباسية (شرق العاصمة) أمس لبحث مواجهة التطرف، وتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب. وكان وفد البرلمان الأوروبي قد استهل زيارته إلى القاهرة، أول من أمس، بعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين ونواب البرلمان المصري. وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللقاء مع أعضاء البرلمان المصري جاء في إطار التباحث والتواصل المستمر بين النواب المصري ونظيره الأوروبي، وذلك لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض داخل البرلمان الأوروبي حول مصر». واستقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفد البرلمان الأوروبي، أمس، وقال إن «على البرلمان الأوروبي دورا كبيرا جداً في حل الأزمة المعاصرة في العلاقة بين الشرق والغرب، التي يجب أن تكون علاقة تعاون وتبادل علمي وثقافي ومعرفي»، وأعرب عن تطلعه لقيام الاتحاد والبرلمان الأوروبي بخطوات جدية لتعزيز السلام، ووقف النزاعات في العالم. مضيفاً أن أولوية تحقيق السلام «تراجعت أمام المصالح الاقتصادية والتجارية، وأمام الأصوات العنصرية المتصاعدة»، كما أكد أن مساحة تأثير المؤسسات الدولية تقلصت بشدة؛ لكن هذا لا يعني فقدان الأمل في هذه المؤسسات، وفي الأصوات المحبة للسلام، حسب تعبيره. في المقابل، أشاد أعضاء الوفد الأوروبي بدعوة الأزهر لترسيخ مفهوم المواطنة في المجتمعات، وأعربوا عن تطلعهم للتعاون مع الأزهر لتعزيز ونشر المشتركات بين الأديان، كالأخلاق والقيم وحقوق الإنسان، وجعلها منطلقاً لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب. كما التقى البابا تواضروس الثاني، وبابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وفد البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، وخلال اللقاء قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: «لقد تشرفت بلقاء البابا تواضروس، والدكتور أحمد الطيب، رأسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر، وهما صوت التسامح في مصر وخارجها... وقد ناقش وفد المشرق في البرلمان الأوروبي معهما الوضع في مصر والمنطقة وجهود معالجة التطرف». وقالت مصادر كنسية إن «اللقاء مع بابا الأقباط تطرق إلى طبيعة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وأطر التواصل والتعاون مع الأزهر، وتجربة (بيت العائلة المصرية) التي تجمع مسلمين ومسيحيين، والمؤتمرات التي تجمع الأئمة والقساوسة بغية زيادة التواصل والتفاهم». في السياق نفسه، أكد مصدر مصري مطلع أن «لقاءات وفد البرلمان الأوروبي مع المسؤولين المصريين تناولت جهود القاهرة في مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة السياسية، ومكافحة الإرهاب». وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن «الوفد الأوروبي أثنى على ما تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية من مجهودات للعمل على مكافحة الإرهاب... وكذلك ما قامت به مصر في ملف الهجرة غير الشرعية». يشار إلى أن قوات الجيش والشرطة المصرية تشن عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)»...

مصر: تزايد حالات «منتحلي الصفات السيادية» رغم الملاحقات الرقابية.. توقيف شخصين زعما تخصيص أراضٍ خلافاً للقانون

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توقف الجهات الرقابية والقضائية في مصر بين الحين والآخر متهمين بانتحال شخصيات موظفين في مؤسسات سيادية نافذة، لكن رغم ذلك فإن محاولات جديدة ومتكررة تجري لمحاولة استغلال رغبة البعض في تجاوز القوانين المعمول بها في البلاد، وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، ضبط شخصين أقدما على انتحال صفة مسؤولين بـ«جهات سيادية بالدولة بغرض الاحتيال على مواطنين، وادعاء قدرة المتهَمين على تخصيص أراضٍ لهم بالمخالفة للقانون». ووفق «هيئة الرقابة الإدارية» المعنية بكشف وملاحقة وقائع الفساد في مصر، فإن تحرياتها أثبتت أن «أحد المتهمين، وهو عاطل عن العمل، انتحل صفة مسؤول كبير بإحدى الجهات السيادية، وزور بالاشتراك مع المتهم الثاني مستندات منسوبة لكثير من الجهات، منها وزارتا الاستثمار، والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية». كما نسبت الرقابة الإدارية للمتهمين «عمل أختام مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وادعاء قدرتهما على تخصيص أراض لكثير من المواطنين بمشروع الـ70 ألف فدان بمدينة السادات (85 كيلومترا شمال غربي القاهرة) في محافظة المنوفية، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك». ولم يكن الإعلان الأخير هو الأول من نوعه في حالات انتحال صفات المسؤولين الكبار، إذ تمكنت «الرقابة الإدارية» في يونيو (حزيران) الماضي من اعتقال محامٍ انتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الرقابية، بغرض «الاحتيال على رجال الأعمال من أصحاب الشركات العاملة بتصنيع ودرفلة حديد التسليح، وعمل على إيهامهم بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات الشركات، ويتولى الحصول على مقابل مادي نظير التغاضي عن المخالفات المزعومة». وهناك واقعة لافتة أخرى، رصدتها الأجهزة الرقابية بإلقاء القبض على صحافي تولى النصب على مواطن وإيهامه بالتوسط لقبول نجل الضحية، وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وحصل مقابل ذلك على خمسة ملايين جنيه مصري (280 ألف دولار أميركي). ووصلت جرائم انتحال الصفة إلى مؤسسة الرئاسة المصرية، التي اضطر المتحدث باسمها السفير بسام راضي في مارس (آذار) الماضي، إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه تبعية سيدة أجرت حواراً مع إحدى الصحف، وادعت خلاله أنها تنتمي لمكتب الشكاوى برئاسة الجمهورية، وشدد راضي على أن هذه الصفة «ليس لها أي أساس من الصحة». وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة المتهمة بانتحال صفة موظفة في الرئاسة المصرية، وأمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

سلامة يتوعد معرقلي الترتيبات الأمنية في طرابلس بعقوبات دولية والسراج يطالب برفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر.. هدد غسان سلامة، المبعوث الأممي لدي ليبيا، مجدداً «بفرض عقوبات دولية على المعرقلين» للترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، وقال إنها (الترتيبات) «ستمتد لتشمل باقي المناطق في البلاد». وفي غضون ذلك، قالت الحكومة الإيطالية إن وزير خارجيتها إينزو موافيرو عقد أمس بالعاصمة الإيطالية ثلاثة اجتماعات منفصلة مع عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة. بالإضافة إلى أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك في إطار تحضيرها للمؤتمر الدولي المقرر عقده في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية. ورحب المبعوث الأممي في الاجتماع، الذي عقده فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس، مع قيادات أمينة وعسكرية، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي في العاصمة طرابلس، بـ«الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية واستجابة جميع الجهات لها». وحضر الاجتماع وزير الداخلية فتحي باشا أغا، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وآمر العمليات المشتركة والمناطق العسكرية الغربية، وطرابلس، والوسطى، والحرس الرئاسي، ومكافحة الإرهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى نائبة سلامة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز. ووفقاً لبيان المجلس الرئاسي، فقد تم مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس الكبرى، كما تم بحث نشر قوات لفرض الأمن، والاتفاق على مراحل تنفيذ الخطة، وتحديد الاحتياجات من مهمات ووقود وأسلحة وذخيرة. ودعا السراج إلى ضرورة «رفع الحظر الجزئي عن الأسلحة لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية، وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار». من جانبها، قالت الخارجية الإيطالية في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أول من أمس، إن إينزو اجتمع مع رئيس مجلس النواب، في إطار المشاورات حول مؤتمر باليرمو المقرر عقده يومي 12 و13 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنهما ناقشا حالة التحضيرات وأهداف المؤتمر. وقبل هذه الاجتماعات، استقبلت إيطاليا على مدى الأيام الأخيرة الماضية المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق. بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة. وفي العاصمة طرابلس، كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة السراج، عن اقتحام مسلحين لمقرها مساء أول من أمس، مشيرة إلى «تورط أشخاص يزعمون أنهم أعضاء بمجلس إدارتها». وتحدثت المؤسسة عما وصفته بـ«نزاع عبثي مصطنع» من قبل بعض الأفراد الذين قالت إنهم «يدعون، ودون سند قانوني، بأنهم جزء من إدارتها عبر محاولة اختلاق مؤسسات ومجالس موازية»، مما يهدد المصالح العليا للبلاد. وفيما نفت وزارة الخارجية في حكومة السراج ما تردد عن محاولة خطف القائم بأعمال سفارة الصين في العاصمة، نقل بيان للحكومة عن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو تأكيده جاهزية الشركات الكورية العودة لاستكمال مشروعاتها مع استكمال الترتيبات الأمنية، التي يعمل حالياً عليها، موضحا أن الاجتماع الذي عقده سو مع معيتيق، نائب السراج، أول من أمس، تطرق لموضوع المواطن الكوري المختطف، الذي يعمل في منظومة النهر الصناعي. من جهة أخرى، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تقارير إعلامية زعمت قيام قائدها الجنرال والدهاوسر بالقيام بزيارة سرية إلى مدينة سرت الساحلية في ليبيا أول من أمس. وقالت «أفريكوم» في بيان لها أمس، إن والدهاوسر، لم يكن في سرت، كما لم يلتق أي مسؤولين من «أفريكوم» مسؤولين في سرت، مؤكدة في المقابل أن الجنرال والدهاوسر كان بمقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية في توقيت هذه الاجتماعات المزعومة نفسه.

رسميا.. إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا

العربية.نت – منية غانمي.. أعلن البرلمان_الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، عن توافقهما على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد، مكوّن من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كل أنحاء ليبيا. وجاء هذا التوافق بعد جولة من المفاوضات بين لجنتي الحوار في البرلمان والمجلس الأعلى، استمرت لعدة أشهر. وقال المجلسان في بيان مشترك، إن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة هي "توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بهدف إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد". ودعا الطرفان كل أعضاء مجلسي النواب والدولة لتغليب مصلحة الوطن، والعمل بكلّ جدّ من أجل اختيار مجلس رئاسي، يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة، بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة، معبرين عن أملهما في توحيد المؤسسة العسكرية كذلك، في كامل ربوع البلاد.

بوتفليقة: لا ينكر إنجازاتي إلا جاحد والجزائر تحدد 4 شروط لـ«تطبيع كامل» مع فرنسا

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، إن بلاده عاشت خلال 20 سنة تقريباً من حكمه «مسارا تنمويا شاملا عبر كامل التراب الوطني، مسارا لا يمكن لأي جاحد كان أن يحجبه بأي حجة كانت». وينسب لبوتفليقة رغبة في تمديد حكمه بمناسبة رئاسية 2019، يتوقع مراقبون أن يعلن عنها مطلع العام المقبل. وذكر بوتفليقة في «رسالة إلى الجزائريين»، نشرتها وكالة الأنباء الحكومية أمس في ذكرى اندلاع ثورة التحرير 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، أن الجزائر «كان يُنظر إليها (بعد الاستقلال) كدولة ناجحة في إقلاعها التنموي، دولة تميزت في تلك الـمرحلة كذلك، بدورها الريادي في مساندة حقوق الشعوب المستعمرة والمستضعفة، وكذا في ريادة نضال شعوب جنوب المعمورة من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، ومن أجل تثمين الثروات الطبيعية للشعوب من محروقات وغيرها». وعبر عن «أسفه على تعثر المسيرة بفعل تقلبات سعر المحروقات التي شلت مسارنا الاقتصادي، ومن جراء تهاون سياسي دخلت الجزائر دوامة الخراب والإرهاب والدمار، الأمر الذي تولدت عنه عوامل المأساة الوطنية التي عانى منها شعبنا قرابة عقد من الزمن». في إشارة إلى فترة الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات المتطرفة، الذي خلَف 150 ألف قتيل، بحسب بوتفليقة نفسه. وعاد الرئيس إلى انتخابه لأول مرة عام 1999. قائلا: «شرفتموني بثقتكم الغالية قرابة 20 سنة قبل اليوم، في ظروف وطنية صعبة وفي محيط دولي تنكر لنا ووضعنا تحت حصار غير معلن. ولقد توكلنا على الله معا واستلهمنا معا من مراجعنا السمحة ومن قيم بيان ثورة نوفمبر المجيدة وتوصلنا، ولله الحمد، إلى تصويب الأمور، وإلى الدخول في مرحلة من إعادة بناء ما دمر، والعمل بغية تحقيق كثير من طموحاتكم الـمشروعة». وبحسب بوتفليقة: «حققنا السلم والمصالحة الوطنية وعادت السكينة والأمن عبر كل ربوع الجزائر، من حيث هما الشرطان الأساسيان لأي تنمية أو بناء أو تقدم. وعادت هيئات ومؤسسات الدولة إلى النشاط القوي في الشرعية الـمكتملة بالاحتكام دوريا إلى صناديق الاقتراع على كل الـمستويات». وتحدث الرئيس في «رسالته» عن «إصلاح العدالة والتشريع لدولة الحق والقانون، وتوجنا الـمسيرة هذه بتعديل عميق لدستور بلادنا (2016)، عزز حقوق المواطنين وحقوق المرأة، بصفة خاصة، ومكونات الهوية الوطنية، ولا سيما منها اللغة الأمازيغية الـمشتركة بين جميع الجزائريين والجزائريات». مشيدا بـ«تعزيز قدرات الجيش بإمكانات بشرية ومادية جعلت منه جيشا محترفا بأتم معاني الكلمة، ودرعا قوية تحمي أمن البلاد والعباد والسيادة الترابية للجزائر». وفي سياق يتسم بأزمة مالية حادة، قال بوتفليقة إن البطالة تراجعت خلال سنوات حكمه بـ«ثلثين من نسبتها، وتضاعفت الثروة الوطنية قرابة ثلاث مرات في المرحلة نفسها. كما أنجزت الجزائر خلال هذين العقدين من الزمن ضعف ما كانت تملكه من حيث قدراتها التعليمية والتكوينية من خلال إنجاز أكثر من ألف ثانوية، وأكثر من ألفي إكمالية، وكذا أكثر من 30 جامعة، وهي كلها إنجازات تسمح اليوم لأكثر من ربع شعبنا بالذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات ومراكز التكوين. وتعززت هذه الإنجازات في مجال التنمية البشرية بقرابة 150 مستشفى ومركزا صحيا متخصصا عبر كل الولايات». وضعت الحكومة الجزائرية «شروطا» مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع فرنسا، مرتبطة بـ«الذاكرة» والاستعمار، وقال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، إن هذه «الشروط» تتمثل في تعاطي باريس إيجابيا مع أربعة ملفات ذات صلة بماضي فرنسا الاستعماري بالجزائر. وذكر زيتوني لصحافيين بالعاصمة أمس أن وزارته «تشتغل اليوم بقوة على الملفات الأربعة، باعتبارها تمثل شرطا لتطوير العلاقات الجزائرية - الفرنسية من كل الجوانب». وأوضح زيتوني، الذي كان يتحدث بمناسبة مرور 64 سنة على تفجير ثورة التحرير (1954 - 1962)، أن «استعادة أرشيف الثورة من فرنسا يأتي على رأس هذه الملفات. وقد قامت لأجله لجان مشتركة بين الجزائر وفرنسا بغرض التوصل إلى حل»، في إشارة إلى تحفظ الفرنسيين على تسليم وثائق مرتبطة بالثورة، تعد من أسرار الدفاع لديهم. وسبق لهم أن قدموا جزءا من الأرشيف قبل عامين، لكن الجزائريين اعتبروه «أقل مما يأملون به». وتناول زيتوني في حديثه أيضا «ملف استرجاع جماجم المقاومة الوطنية»، ويتعلق الأمر برفات العشرات من الثوار الجزائريين، الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، التي توجد حاليا بـ«المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس»، حيث يتم الاحتفاظ ببقايا عظام قادة «المقاومة الشعبية» منذ 1880، وهو التاريخ الذي ضم فيه هذا الرفات إلى «المجموعة العرقية» للمتحف. وبحسب زيتوني فإن الجزائر تطالب حاليا باستعادة 31 جمجمة «تم التعرف وتحديد هوية أصحابها الشهداء». مبرزا أن خبراء جزائريين انتقلوا إلى المتحف «بغرض المعاينة والتدقيق». أما «الملف الثالث» فيتعلق بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا خلال فترة احتلال الجزائر، والتي استمرت خلال السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال. ويطالب الجزائريون بتعويضات، ليس فقط لصالح الأشخاص المتضررين وعائلات المتوفين جراء الإصابة بالإشعاعات، وإنما أيضا بأموال نظير الضرر الذي لحق بالبيئة والحيوانات في الجنوب. وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر في مايو (أيار) 2009 قانونا سمي باسم وزير الدفاع آنذاك هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الجزائر، وفي منطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي، التي أجريت بين 1960 و1966، وصرح موران وقتها بأن الحكومة خصصت موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال عام 2009 لتعويض الضحايا، وهو مبلغ اعتبرته الجمعيات، التي تدافع عن الضحايا، متواضعا بالنظر إلى عدد المتضررين. وتضمن القانون منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين، المصابين بأمراض، ممن كانوا يوجدون وقتها في المناطق حيث أجريت التجارب. وفيما تم صرف جزء من التعويض للضحايا في بولينيزيا، جرى إقصاء الضحايا الجزائريين من المنحة. أما «الملف الرابع» فيخص دفع تعويضات تتعلق بـ«المختفين قسريا» خلال حرب التحرير، وعددهم 2200، حسب زيتوني. وكان هؤلاء داخل السجون والمعتقلات الفرنسية، ويرجح أنهم ماتوا تحت التعذيب، غير أن الجانب الفرنسي يرفض الاعتراف بذلك.

الجزائر.. السلطات تغلق جناحاً إيرانياً في معرض الكتاب

العربية.نت – منية غانمي... أغلقت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أحد الأجنحة الإيرانية المشاركة في المعرض_الدولي_للكتاب الذي تحتضنه الجزائر، بسبب عرضه لكتب دينية تسيء للصحابة، ويتعارض مضمونها مع القانون الجزائري. وأعلنت إدارة الصالون الدولي للكتاب، أنها قامت بغلق جناح الناشر الإيراني "المجمع العالمي لآل البيت" لـ"مخالفته القانون الداخلي لصالون الجزائر الدولي للكتاب". وقال جمال فوغالي، رئيس لجنة القراءة والمتابعة لدى وزارة الثقافة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "هذا الغلق جاء عقب الوقوف على عرض عناوين تم التحفظ عليها سابقا من طرف مصالح الجمارك". ويتعلق الأمر بكتب ومنشورات دينية تروج للأفكار الشيعية، قام الجناح الإيراني باستغلال المعرض الدولي للكتاب في الجزائر لعرضها، من أجل نشر هذا المذهب المعادي للمرجعية الدينية للجزائريين وهويّة البلاد. وأظهر مقطع فيديو من داخل المعرض، لحظة قيام أعوان وزارة الثقافة الجزائرية بسحب وحجز مئات الكتب المعروضة من هذا الرواق الإيراني المشبوه، بعد تشميعه، تمهيدا لعرضها على لجنة مختصة في وزارة الشؤون الدينية، تقوم بمتابعة الكتب_الدينية في الصالون الدولي للكتاب. وتمارس السلطات الجزائرية، رقابة شديدة على عملية دخول الكتب إلى البلاد وعرضها في المعارض أو الصالونات الثقافية، وذلك بمقتضى قرار من وزارتي الثقافة والشؤون الدينية، يستهدف حظر عرض المؤلفات الدينية المخالفة لمذهب الجزائريين، كما تتعامل بحذر شديد مع النشاط الثقافي الإيراني، توقيا من أيّ خطر قد يستهدف استقرار البلاد. وافتتحت الجزائر، مطلع الأسبوع الحالي، الدورة 23 للمعرض الدولي للكتاب، الذي سيتواصل حتى يوم 3 نوفمبر القادم، بمشاركة 47 دولة.

نيجيريا: 42 قتيلاً بين الأمن وحركة شيعية

الجريدة...المصدر رويترز.. أعلنت حركة نيجيريا الإسلامية الشيعية المعارضة، التي يتزعمها رجل الدين الموالي لإيران إبراهيم زكزاكي، أمس، أن 42 من أعضائها قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن والجيش في العاصمة (أبوجا) منذ السبت الماضي. وكان الجيش اتهم، في بيان، أمس الأول، عناصر الحركة الشيعية بمهاجمة إحدى نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل العاصمة، وإطلاق النار وقنابل المولوتوف والحجارة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار، ما أوقع عددا من القتلى. وكان المحتجون قادمين إلى العاصمة في موكب ضخم، مطالبين بالإفراج عن زكزاكي، المسجون منذ ديسمبر 2015، عندما قتل المئات في مواجهات بين قوات الأمن المئات وأعضاء الجماعة. ووجه الاتهام إلى زكزاكي في أبريل الماضي بالقتل فيما يتعلق بأعمال العنف في 2015، بعد احتجازه لأكثر من عامين. وكانت السُّلطات النيجيرية تجاهلت أمرا قضائيا بالإفراج عنه، قبل توجيه الاتهام له، فيما أثار احتجاجات من أتباعه. ويطالب زكزاكي بثورة إسلامية على الطريقة الإيرانية في بلد تسكنه غالبية من السُّنة الذين يتبعون طرقا صوفية متنوعة وأقلية من الشيعة.

مشار في جوبا للمرة الأولى منذ 2016

عاد زعيم المتمردين في جنوب السودان، ريك مشار، إلى العاصمة جوبا، أمس، بعد أكثر من عامين على فراره من البلاد في أعقاب انهيار اتفاق وكان مشار، النائب السابق للرئيس، فرَّ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة عام 2016، بعد نشوب قتال عنيف في جوبا أسفر عن سقوط مئات القتلى. ووقع مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق سلام جديداً، في سبتمبر الماضي.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

تقرير للبنك الدولي: المغرب ضمن 60 أفضل دولة في مجال الأعمال

شعيب الراشدي.... خبر سار نشرته بعض الصحف اليومية الصادرة الخميس، ويتعلق الأمر بوجود المغرب ضمن 60 أفضل دولة في مجال الأعمال، حسب تقرير للبنك الدولي.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن التقرير السنوي الجديد للبنك الدولي الذي يعتبر من بين الوثائق المرجعية في مجال الأعمال على الصعيد الدولي، حمل مفاجأة سارة تتمثل في منح المغرب ترتيبا جديدا جعله يقفز ب 9 مراتب مقارنة بتقرير السنة الماضية، حيث انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 عالميا. وأضافت الصحيفة ذاتها أن التقرير الذي كشف عنه النقاب يوم أمس الأربعاء بواشنطن، منح المغرب أفضل ترتيب يحققه في تاريخ هذا المؤشر الاقتصادي، وذلك ضمن 190 دولة. ومكن هذا التحسن المغرب من الحفاظ على صدارته في منطقة شمال إفريقيا من حيث مناخ الأعمال، فيما ظل ثالثا على مستوى القارة الإفريقية، وثانيا على المستوى العربي خلف الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة11.

إضراب الشاحنات يشل الرواج الاقتصادي بالمغرب

واصل مهنيو وسائقو شاحنات نقل البضائع، منذ نهاية الأسبوع الماضي، إضرابا مفتوحا عن العمل، استنكارا لصمت الحكومة أمام الزيادات الصاروخية التي تعرفها أسعار المحروقات. صحيفة " العلم" التي أوردت الخبر في صدارة صفحتها الأولى، أوضحت أن المحتجين حملو مسؤولية " الاحتقان" الذي يعرفه قطاع النقل لحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، مؤكدين على عدم تجاوبها مع مطالب مهنيي نقل البضائع. وندد المحتجون بما وصفوه ب"صمت الحكومة" أمام الارتفاعات المتتالية لاسعارجج المحروقات، بعد تحرير الحكومة السابقة لأسعارها، ما ترتب عنه زيادات متلاحقة فاقت سقف تحمل مهني النقل الطرقي. وحذرت جمعيات منتجي الخضر والفواكه من العواقب الاقتصادية الوخيمة لاستمرار إضراب شاحنات نقل البضائع وعجز الحكومة عن التعامل مع الحدث الذي تسبب في تلف مئات الأطنان من المنتجات الفلاحية المعدة للتسويق داخل المغرب، أو للتصدير خارجه. وتسبب تواصل إضراب أصحاب شاحنات نقل البضائع في مناطق وسط المغرب في شل حركة نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والدواجن نحو كبريات الأسواق المغربية. وقالت الصحيفة إن سلسلة تزويد الأسواق الاستهلاكية عرفت اضطرابا نتج عنه اشتعال في أسعار الخضر والفواكه التي تخضع لمنطق العرض والطلب، فيما تحول المواطن العادي إلى الحلقة الأضعف في معادلة الصراع بين المهنيين والحكومة.

وزير مطلوب امام القضاء في فاجعة القطار

خصصت صحيفة "المساء" موضوعها الرئيس لقضية فاجعة القطار ، مشيرة إلى أن دفاع سائق القطار طالب باستدعاء عدد من كبار المسؤولين للمثول أمام المحكمة، وعلى رأسهم وزير النقل والتجهيز عبد القادر عمارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع. وشدد الدفاع على أن تحديد المسؤوليات في الحادث الذي خلف 7 قتلى وأكثر من 100 مصاب لا يمكن أن يتم من دون مراعاة للمراكز القانونية، ومن دون بحث دقيق يتجاوز المعطيات "الموجهة " التي سلمت في الملف لإلصاق التهمة بالسائق. الدفاع تقدم، أيضا، وفق الخبر، بعدد من الملتمسات الهادفة إلى استدعاء عدد من المسؤولين بالمكتب، إلى جانب كافة المصرحين بالمحاضر التي أنجزت من طرف الدرك، ومن ضمنهم مسؤولو شركتين خاصتين مكلفتين نظام التشوير وكاميرات المراقبة بقمرة القطار. وخلص تقرير الصحيفة إلى أن الدفاع شدد أيضا على أن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولة في هذا الملف، ولا يمكن أن تكون خصما وحكما، مضيفا أن الطرف المدني لا يمكنه تحريك القضية قبل أن يلتمس رفع حالة الاعتقال عن السائق، وهو الملتمس الذي اعترض عليه ممثل النيابة العامة، قبل أن ترفضه المحكمة التي أرجأت الحسم في لائحة الشهود إلى حين الشروع في مناقشة القضية.