العراق..السنّة والأكراد يعترضون على حصص في الموازنة....البصرة تلوّح بعودة الاحتجاجات في الشارع...بغداد تشكل فرقًا لتعقب الفساد ومشاريع الخدمات المتلكئة حكوميًا ومصير وزراء الحكومة الجديدة بيد هيئة اجتثاث البعث... إيزيديون يتظاهرون ضد المجلس المحلي لقضاء سنجار...
 الخميس 1 تشرين الثاني 2018 - 6:01 ص  2196  عربية |
السنّة والأكراد يعترضون على حصص في الموازنة...
الحياة..بغداد - عمر ستار ... وصفت الكتل السنّية المنضوية في «تحالف القرار العراقي»، مسودة قانون الموازنة للعام المقبل بأنها لا تنصف محافظاتها، فيما أبدى الأكراد اعتراضهم على حصة إقليم كردستان. في غضون ذلك، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس، إن وزارته تسعى إلى زيادة طاقة إنتاج الخام في البلاد وستدعم شركات النفط الأجنبية لتسهيل عملها. وتابع خلال مؤتمر صحافي: «الوزارة ستسعى إلى تطوير مصاف نفطية وزيادة قدرتها الإنتاجية» و «البصرة، بحكم الاحتياطات والموانئ وطاقات الإنتاج والتصفية فيها، توجب علينا أن نرعى أهاليها رعاية خاصة». وعن ملف العقوبات الأميركية على إيران قال الوزير، إن الملف «كان يدار من الحكومة العراقية السابقة، وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية ويهمنا جداً الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ في الاعتبار كل الانعكاسات».
وأضاف أن «العقد المبرم بين العراق وإيران في شأن تصدير30- 60 ألف برميل من النفط العراقي إلى إيران، محدود وسنراجعه. والشحنات صغيرة، وتهمنا مصلحتنا الوطنية». ووافق مجلس الوزراء أخيراً على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وأحاله على البرلمان. وشدد تحالف «القرار» في بيان على أنه «يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة كنينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وهي التي اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح، ومن ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزل من أي دعم أو أمل بتغيير الحال». وأضاف: «لا بد أن يكون جهد حقيقي وأموال ترصد ليتحقق التغيير ويشعر المواطن بأن دولته وحكومته تقفان بصلابة معه بعد ما عاناه من أهوال». وشدد على ضرورة أن «يعاد النظر في الموازنة لتأخذ مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات، الاهتمام المطلوب عبر رصد الموازنات الملائمة للنهوض بها. وحض نواب المحافظات المحررة على «توحيد الكلمة والموقف انتصاراً لمعاناة أهلهم وذويهم». ولوّح تحالف «القرار» بأنه «سيلجأ إلى الطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين». واعتبر النائب دانا محمد جزا عن كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن «الصيغة التي أرسلت بها مسودة الموازنة الاتحادية مجحفة للشعب الكردي ولإقليم كردستان». وذكر أنها «تحدثت عن محافظات شمال العراق وبالأسماء أربيل ودهوك والسليمانية وليس إقليم كردستان، فيما الدستور يتحدث بكل صراحة عن الأقاليم، ويؤكد أن العراق اتحادي فيديرالي». وتابع أن «الأمر الآخر يتعلق بتخصيص نسبة 12.6 في المئة للإقليم، في حين وضعت الاتفاقات السياسية للسنوات السابقة 17 في المئة إلى حين إجراء الإحصاء السكاني». وهدد النائب منصور البعيجي عن «تحالف البناء»، بقيادة هادي العامري في بيان بمنع تمرير الموازنة «في حال لم تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمحافظة بابل تختلف عن موازنة العام الحالي»، مشدداً على المطالبة بحقوق أهالي بابل «المهمشة من الحكومة الاتحادية التي لم تنصف محافظتها منذ سقوط النظام البائد».
البصرة تلوّح بعودة الاحتجاجات في الشارع
الحياة...البصرة - أحمد وحيد.. كشفت جهات سياسية ومدنية في البصرة (560 كيلومتراً) جنوب بغداد، عن توجه ناشطين في المحافظة للعودة إلى الاحتجاجات مجدداً، بسبب ما اعتبروه «ظلم» البصرة في التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي، الذي لم يرشح أي شخصية من المحافظة لشغل أي حقيبة وزارية. وأكدت النائب انتصار الموسوي لـ»الحياة»، أن «هناك حراكاً شعبياً يدعو إلى التظاهر لنيل حقوق المحافظة التي سُلبت من قبل الجهات العاملة على تشكيل الحكومة برئاسة عبدالمهدي، إذ إن البصرة وبعدما كان وزراء النفط والنقل والاتصالات والبلديات في الحكومة السابقة من أبنائها، لم تحصل على أي فرصة للتوزير في الحكومة الحالية». وأشارت الموسوي إلى أن «البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتحتوي على غالبية الموارد الطبيعية، خاصة النفط، كما أنها ترفد الموازنة العامة بما يزيد عن 85 في المئة من إيراداتها». وأوضحت أن «نواب المحافظة اتخذوا قراراً بالوقوف إلى جانب التظاهرات التي يفترض أن تنطلق خلال أيام للمطالبة باستعادة حقوقنا في الحكومة»، متسائلة: «كيف تم اختيار وزير للنفط من خارج المحافظة؟». إلى ذلك، كشف مدير مكتب «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة» مهدي التميمي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «شباب المحافظة سيخرجون في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم وبفرص عمل كان يفترض توفيرها منذ أكثر من شهر، إلا أن الحكومة أهملت هذه المطالب وماطلت في تنفيذ الوعود التي قدمتها». وأضاف: «بعد تشكيل حكومة جديدة من دون أي تمثيل من البصرة، أصبحت المطالبات السابقة صعبة التنفيذ»، لافتاً إلى أن «مكتب المفوضية يؤمن بأن مطالب الشباب شرعية وسيقف معها، وسيشير إلى أي خروق تحصل في حق من يتظاهروا، وسيرفع تقارير حول مستوى الحريات في المحافظة». وتناقل ناشطون من البصرة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان: (#راجعيلكم) في إشارة الى عزمهم إعادة صور الغضب في التظاهرات التي انطلقت مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي طالبت بتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الخدمات وفرص العمل. في غضون ذلك، قالت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي لـ»الحياة»، إن «هناك نية لدى العديد من التجمعات الشبابية للخروج بتظاهرات منذ أن أعلن عبدالمهدي تشكيلته الوزارية الشهر الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن كل هذه التحركات أُجلّت إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية التي انتهت الثلثاء الماضي». وقالت: «هناك توجه لدى نواب المحافظة للاعتراض رسمياً على ما تبقى من أسماء في الحكومة الجديدة، إذا لم تتضمن أسماء من البصرة، وقد يصل الأمر إلى تعليق العضوية في حال تجاهل عبدالمهدي مطالبنا».
بغداد تشكل فرقًا لتعقب الفساد ومشاريع الخدمات المتلكئة حكوميًا ومصير وزراء الحكومة الجديدة بيد هيئة اجتثاث البعث...
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل فرق مراقبة وتحقيق للتحري عن حجم الفساد والتلكؤ في مشاريع الاعمار والخدمات في الأداء الحكومي.. فيما أحال البرلمان أسماء وزراء حكومة عبد المهدي والمرشحين لها إلى هيئة المساءلة لاجتثاث البعث لمعرفة ما اذا كان ايا منهم منتميا إلى الحزب المحظور دستوريا. وقالت هيئة النزاهة العامة وهي مؤسسة مستقلة تخضع لسلطة البرلمان في بيان صحافي الاربعاء انها قررت استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها تشكيل فريق تحقيقي مركزي يتولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحري في الملفات ذات القضايا الجزائية والإخبارات التي تصنف أهميتها على وفق معايير المنصب الوظيفي وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العام بها وإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة. وأشارت إلى أنّه تقرر تشكيل فريق تحقيقي في كل مديرية أو مكتب تحقيقي تابع للهيئة تناط به مهمة تصنيف القضايا الجزائية بحسب أهميتها وإعادة توزيع القضايا بين الشعب التحقيقية واستكمال التحقيق والتحري في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، على أن يستعين الفريق بالشعب التدقيقية والمدققين؛ لتقديم التقارير الفنية اللازمة. واوضحت انه لغرض التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بغية إتمام الإجراءات بشأن كشف المكلفين من أعضاء المجلس عن ذممهم الماليَّة يؤلف فريق يتولى مهمة التواصل والتنسيق مع رئاسة المجلس واقتراح الآليات التي تفضي إلى استكمال متطلبات إفصاح النواب عن ذممهم الماليَّة. وبينت الهيئة انه بهدف تقييم واقع المنافذ الحدودية وتشخيص مخاطر الفساد فيها يؤلف فريق يتولى مهمة اقتراح المبادرات لمنع ومكافحة الفساد وتشخيص المظاهر السلبية سواء المتعلق منها بالأطر القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية فيها، كما يؤلف فريق آخر تناط به مهمة مراجعة ومتابعة مسودات التشريعات التي اقترحتها الهيأة وإضافة النصوص القانونية التي تستجيب للأحكام الإلزامية على المديرين القريب والبعيد، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية بمسودة التشريع؛ لغرض تجاوز العقبات، وتقديم دراسة بالتشريعات التي من شأنها سد الثغرات التي من الممكن أن تتضمن ثغرات ينفذ الفساد من خلالها". وقالت الهيئة إن مهمة تدقيق وتقييم مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار على وفق مؤشرات (الأهمية، والتعاقد، والتمويل، والإنجاز، والمنفعة المتوقعة، والتوقيت، أو أية مؤشرات أخرى) قد انيطت إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين على أن يضع الفريق آلية محددة تتضمن مؤشرات التقييم وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المستهدفة". وأشارت هيئة النزاهة العامة إلى أنّه لتقييم مبادرات منع ومكافحة الفساد على مستوى التشريعات يؤلف فريق للتحقيق والتدقيق وتقييم السياسات ومخاطر الفساد في المشاريع".. وقالت ان مراقبة الأداء الحكومي وتقييم السياسات والبرامج الحكومية ومخاطر الفساد بشأنها في المشاريع وتقديم مبادرات مكافحة الفساد انيطت إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي على أن تلتزم مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بتنفيذ متطلبات عمله ويشرك الفريق منظمات المجتمع المدني الداخلة في شراكات مع الهيئة بغية إتمام المهام الموكلة إليه. وكان البرنامج الحكومي الذي نال عليه رئيس الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي ثقة البرلمان في 25 من الشهر الحالي قد اكد العزم على تركيز الجهود لمكافحة الفساد المستشري في اجهزة الدولة والذي يشكل اكبر المخاطر التي تهدد البلاد. يشار إلى أنّ العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرتها "منظمة الشفافية الدولية" والتي اظهرت في آذار مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المراتب الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.
مصير وزراء الحكومة الجديدة بيد هيئة اجتثاث البعث
وطلب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بيان موقف المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة وفيما اذا كان ايا منهم منتميا إلى الحزب المحظور دستوريا في البلاد. فقد وجه الحلبوسي خطابا رسميا إلى هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اطلعت عليه "إيلاف" يطلب منها بيان موقف المرشحين للحقائب الوزاية بشكل مفصل ودقيق حيث جاء توجيه الخطاب بعد ان تداول ناشطون اسماء بعض المرشحين منوهين إلى أنّهم كانوا اعضاء في حزب البعث المحظور دستوريا والذي انتهى حكمه بسقوط النظام السابق عام 2003. ومن بين المرشحين الذين اثيرت اعتراضات على ترشيحهم الفريق الركن فيصل الجربا وزيرا للدفاع وهو ضابط في الجيش السابق وقيل إنه الطيار الخاص لرئيس النظام السابق صدام حسين ووزير الثاقفة حسن الربيعي لانه مرشح عن مليشيا عصائب اهل الحق وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وزيرا للداخلية بذريعة فشله في مهامه وكذلك المرشحة لوزارة العدل اسماء صادق بذريعة عدم تمتعها بالخبرة الكافية لادارة الوزارة حيث عملت موظفة من الدرجة السادسة بوزارة النفط اضافة إلى صغر سنها (35 عاما) وهي شقيقة القيادي في الحشد الشعبي رايان الكلداني الذي يقود كتائب بابليون المسيحية. ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الحالي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل. وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. ومن المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته في حلسة يعقدها البرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثمان الشاعرة لحد الان.
إيزيديون يتظاهرون ضد المجلس المحلي لقضاء سنجار واتهامات لأعضائه بالانقطاع عن ممارسة عملهم والإخفاق في حماية السكان من «داعش»
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... تظاهر عشرات الإيزيديين في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى، أمام مبنى المجلس المحلي، أمس، احتجاجاً على عودة قائمقام القضاء محما خليل وأعضاء المجلس إلى مقر عملهم بعد انقطاع عن ممارسة مهامهم لأكثر من سنة. ومنع المتظاهرون مسؤولي المجلس المحلي من دخول المقر أمس. ويتهم المحتجون الإيزيديون مجلس القضاء، المؤلف من 20 عضواً من الإيزيديين والعرب والتركمان، بالإخفاق في عمله، وعدم قيامه بواجبه في حماية المواطنين في القضاء، خصوصاً الإيزيديين منهم، بعد صعود «داعش» وسيطرته على القضاء نهاية عام 2014، وقيامه بسبي وقتل آلاف النساء والرجال من المكوّن الإيزيدي. كما يتهم المحتجون أيضاً مجلس القضاء بعدم العمل الجاد لإعادة الإعمار والخدمات إلى القضاء الذي دُمّر خلال المعارك التي خاضتها القوات الحكومية لطرد «داعش» منه. وسنجار القضاء الأكبر على مستوى البلاد، ويتبع إداريا محافظة نينوى، وتنحدر منه الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام نادية مراد التي سباها «داعش» وتمكنت لاحقاً من الفرار والتخلص من قبضته. ويقول رئيس «حركة التقدم الإيزيدي»، سعيد بطوش، إن «أكثر من خمسمائة شخص من الأهالي تظاهروا ضد عودة أعضاء المجلس، وهم عازمون على منع أعضائه من العودة، لأنهم لم يقدموا أي شيء للقضاء لا قبل صعود (داعش) ولا بعده». ويشير بطوش، وهو من أهالي القضاء ومن المعترضين بشدة على عودة أعضاء مجلس القضاء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجلس منقطع عن ممارسة أعماله منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بحجة دخول قوات (الحشد الشعبي) إلى القضاء، واليوم يعودون لأنهم سمعوا بالاهتمام الدولي بقضية الإيزيديين وعلموا بالأموال التي ستصل لإعادة إعمار القضاء وتعويض الضحايا». ويتهم بطوش بعض أعضاء مجلس القضاء بالتعاون سابقاً مع «داعش»، ويتحدث عن «اتفاقات سياسية تمت في محافظة نينوى أدت إلى عودة أعضاء المجلس غير المرحب بهم من قبل الأهالي، وقد جاء الأعضاء مع قوات الجيش وهددوا بفرض عودتهم علينا، لكننا رفضنا ذلك، وسنقوم بمزيد من المظاهرات والاعتصامات إن أصروا على العودة. مطلبنا هو إقالتهم وانتخاب أعضاء جدد». وعن أعداد الأسر الإيزيدية التي عادت إلى القضاء، ذكر بطوش أن «العدد يصل إلى نحو 130 ألف شخص يمثلون نسبة 20 في المائة من الإيزيديين، وقد عادوا رغم التردي في الخدمات وعدم إصلاح البنى التحتية في القضاء». بدوره، شدد عضو مجلس النواب عن «الكوتة» الإيزيدية صائب خدر على ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية «موقفاً حازماً» في معالجة المشكلات التي يعاني منها قضاء سنجار. وقال خدر لـ«الشرق الأوسط»: «مطالب الأهالي محقة، لأن أعضاء مجلس القضاء أخفقوا في القيام بواجباتهم». واستغرب خدر موقف الحكومة «المتفرج» على ما يجري في قضاء سنجار رغم المآسي التي تعرض لها المكوّن الإيزيدي، ولذلك «نطالب اليوم الحكومة الاتحادية بموقف حازم، لأن القضاء يتبع الحكومة الاتحادية، وأغلب السكان يرغبون بوجودها في القضاء للتخلص من المشكلات الناجمة عن التنافس بين الجهات الكردية هناك». من جانبه، يرى الباحث في الشأن الإيزيدي خلدون النيساني أن «عموم الأقليات الموجودة في سنجار وسهل نينوى، عانت الأمرّين من هيمنة بعض الأحزاب، بحيث أدى ذلك إلى انقسامات كبيرة بين مواطني تلك الأقليات». ويضيف النيساني لـ«الشرق الأوسط»: «قائمقام سنجار محما خليل من المكون الإيزيدي وينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، نجد أن قطاعات واسعة من الإيزيديين في سنجار غير راغبين في بقائه بمنصبه». ويؤكد النيساني عزم مجموعة من المنظمات والجهات الحكومية «افتتاح 7 مقابر جماعية في سنجار تضم رفات عشرات المواطنين الإيزيديين الذين قتلهم (داعش)» خلال سيطرته على القضاء منذ عام 2014. وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أعلن، أمس، عن تأجيل افتتاح المقابر الجماعية إلى إشعار آخر بدل الموعد المحدد (اليوم الخميس).
