سوريا...قوات سوريا الديموقراطية توقف مؤقّتاً عملياتها ضد «داعش».."نيويورك تايمز" تكشف فضيحة جديدة للقوات الأمريكية في سوريا..مبعوث واشنطن لسوريا لا يربط التسوية برحيل الأسد وشدد على ضرورة مغادرة كل القوات المدعومة من إيران...تفاهم روسي ـ تركي على انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد {إدلب} لسنة...إردوغان يريد إقراراً أميركياً - سعودياً بحزامه الأمني في سورية..
 الخميس 1 تشرين الثاني 2018 - 5:35 ص  2218  عربية |
النظام السوري يعتقل 13 في درعا...
عمان - «الحياة» .. اعتقل النظام السوري 13 شخصاً في محافظة درعا (جنوب سورية)، خلال 48 ساعة الماضية، وفق إحصائيات صادرة عن «مكتب توثيق الشهداء في درعا». ووفق تقرير للمكتب، فإن قوات النظام اعتقلت 11 مدنياً ومقاتلاً سابقاً في فصائل المعارضة إلى جانب امرأة في مدينة الشيخ مسكين. وكانت قوات النظام بدعم الحليف الروسي، قد تمكنت من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز (يوليو) الماضي، بموجب اتفاقات تسوية، بعد أيام من قصف وحشد تعزيزات عسكرية. وكان النظام السوري فرض على الراغبين في تسوية أوضاعهم في درعا، وثيقة تعهد من 11 بنداً، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها. وعقب ذلك، شهدت مناطق في المحافظة حالات اعتقالات متكررة، ما يعد خرقاً لبنود التسوية المتفق عليها وفق موقع «عنب بلدي» الإخباري. وكان قسم المعتقلين في المكتب وثق اعتقال النظام 39 شخصاً خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، منهم 16 مقاتلاً سابقاً في فصائل المعارضة، من بينهم تسعة قياديين سابقين. كما وثق مقتل 12 من أبناء المحافظة، بينهم ستة أشخاص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام. وتزامن ذلك مع مقتل القيادي العسكري في فرقة «18 آذار» التابعة لـ «الجيش السوري الحر» سابقاً في درعا، محمد إبراهيم جزوان أبو نبوت، أول من أمس، متأثراً بجراحه بعد اشتباك مع قوات النظام قبل أسبوعين على أطراف بلدة نصيب في ريف درعا الشرقي.
نُذر معركة بين الأكراد وتركيا و «قسد» تجمّد هجومها على «داعش»
الحياة...موسكو - سامر إلياس ... وسط تحذير روسيا من محاولات نسف الهدنة في محافظة إدلب، وإشارتها إلى عدم نجاح الأتراك في تنفيذ بنود الاتفاق الروسي- التركي على رغم جهود أنقرة «الملحوظة»، تُنذر الأوضاع في شمال شرقي سورية بصراع مفتوح بين الأكراد وتركيا بعد مناوشات حدودية في الشمال، وتوقُف العمليات ضد تنظيم «داعش» في جنوب منطقة شرق الفرات. بموازاة ذلك، كشفت الأمم المتحدة ترشيح موفد دولي رابع للأزمة السورية تنتظره تحديات كبيرة لإنجاز تسوية سياسية عجز عنها ثلاثة ديبلوماسيين معروفين. ومع التشديد على أهمية اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول إدلب في تطبيع الأوضاع في الأراضي السورية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: «نؤكد أن أنقرة لم تنجح بعد في تحقيق كل مسؤولياتها بموجب الاتفاق، على رغم بذلها جهوداً ملحوظة». وأشار إلى أن عدد انتهاكات وقف النار انخفض إلى الربع الشهر الماضي، موضحاً أن «موسكو تتابع الجهود المبذولة من أنقرة بموجب الاتفاق»، وأن روسيا متمسكة بتطبيق بنوده ومنع انهياره. وحذر من «محاولات المسلّحين المتواصلة لنسف الهدنة، خصوصاً عن طريق فبركة استخدام الأسلحة الكيماوية لتحميل دمشق مسؤوليتها»، وقال إن «العسكريين الروس يتابعون الوضع بعناية، ونشروا في نقاط المراقبة الروسية عند حدود منطقة وقف التصعيد في إدلب، ست عربات خاصة بالمسح الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي». وغداة توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحق المقاتلين الأكراد السوريين شرقي الفرات، وإعلانه عملية عسكرية ضد القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة، أشارت الرئيسة التنفيذية لمجلس سورية الديموقراطية «مسد» إلهام أحمد إلى أن «أي تحرك تركي في شرقي الفرات لن يكون في معزل عن موافقة النظام السوري». وزادت في اتصال أجرته معها «الحياة»، أن «النظام سيحاول انتهاز الفرصة لاستعادة سيطرته على المنطقة»، محذّرة من أن «ما يجري يعني نسفاً كاملاً للعملية السياسية».
وفي حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عشرة مسلحين أكراد قتلوا بعد أن أطلقت القوات التركية قذائف مدافع هاوتزر عبر الحدود على منطقة عين العرب (كوباني) السورية، أكدت «قسد» التي تسيطر على غالبية شمال سورية وشرقها، أنها ردت على استهداف القوات التركية مواقع على امتداد الحدود. وشددت على تمسكها بـ «حق الرد والدفاع عن أنفسنا ضد كل أشكال الهجمات». وقال مستشار الرئاسة المشتركة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي» سيهانوك ديبو إن «التصعيد الأخير ضد كوباني وتل أبيض يأتي قبل كل شيء كنسف للجهود المبذولة لتهيئة مستدامة، تؤسس لحل الأزمة السورية وفق المسار السياسي». وأكد في اتصال أجرته معه «الحياة»، أن «الجهة الأكثر استفادة من مثل هذا التصعيد هي داعش الذي يتلقى ضربات قاضية في ريف دير الزور الشرقي على يد قسد، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا ضد الإرهاب». وزاد أن هذه «الخطوة تصب في صالح إعادة إنتاج النظام المركزي الاستبدادي السوري في حلّة 2011». وشدد على أن «حماية كوباني وتل أبيض وعموم مناطق شمال سورية وشرقها، ومنع أي احتلال تركي لها، يجب ألا يكونا مهمة قسد وحدها إنما من المفترض أن يكونا مهمة المجموعة المصغرة». وفي حين أكد مصدر في «قسد» تجميد عملية «عاصفة الصحراء» ضد آخر جيوب «داعش» في دير الزور، قالت الناطقة باسم «قسد» ليلوا العبدلة إن «تعزيزات ضخمة من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة استُقدمت إلى منطقة الهجين لدحر داعش في آخر معاقله في شرق الفرات». وأشارت في اتصال مع «الحياة»، إلى أن «التهديدات التركية لا تخدم سوى مصالح داعش والإطالة من عمره ورفع معنويات عناصر التنظيم الإرهابي». ولاحقاً، أعلنت «قسد» وقفاً موقتاً لعملية «عاصفة الجزيرة» ضد «داعش»، وقالت في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «نحيط الرأي العام العالمي علماً بأن هذا التنسيق المباشر بين هجمات الجيش التركي في الشمال، وهجمات داعش في الجنوب ضد قواتنا، أدى إلى وقف معركة دحر الإرهاب موقتاً، والتي كانت تخوضها قواتنا في آخر معاقل التنظيم». وحذرت من أن استمرار هذه الهجمات سيتسبب في توقف طويل الأمد للحملة العسكرية ضد التنظيم الإرهابي. سياسياً، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أنّه يرغب بتعيين الديبلوماسي النروجي غير بيدرسن موفداً خاصاً جديداً إلى سورية، خلفاً لستيفان دي ميستورا الذي قدّم استقالته. ومعلوم أن بيدرسن ديبلوماسي مخضرم، شارك العام 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما تولّى مناصب عدّة في المنطقة، بينها موفد الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان العام 2005، ثم المنسق الخاص للبنان بين عامي 2007 و2008. ومع إشارته إلى الخبرة الديبلوماسية الكبيرة لبيدرسن في عدد من الصراعات والقضايا الحساسة، قال الناطق باسم «هيئة التفاوض السورية» يحيى العريضي في اتصال مع «الحياة»، إن «دور الموفد الدولي ميسّر ومسهل للقرارات الدولية»، مشدداً على أن «أي موفد يجب أن يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية وعدم المبالغة في العمل الديبلوماسي الزائد عن الحد، كما كان يفعل دي ميستورا». واستدرك العريضي قائلاً: «كل موفد دولي سيكون مربكاً بسبب تدويل القضية السورية واختلاف أهداف الأطراف المؤثرة». وخلص إلى أنه «إذا توافرت الإرادة الدولية، يمكن أن ينجح، خصوصاً أن المعالم باتت واضحة باتجاه حل سياسي يبدأ باللجنة الدستورية». وزاد أن «على بيدرسين أن يبدأ بالالتفات إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في القرار 2254 المستند إلى إعلان جنيف، وطرح شروطه قبل الموافقة، وعدم السير وفق نهج دي ميستورا الذي كان أقرب إلى تأدية وظيفة»، محذراً من أن «سورية لم تعد تحتمل انتظار أربع سنين أخرى»....
اغتيالات «داعش» تطاول مزيداً من عناصر «قسد»
بيروت - «الحياة» .. طاولت عملية اغتيال جديدة عناصر من «قوات سورية الديموقراطية»(قسد)، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفي التفاصيل التي رصدها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فإن مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، اغتالوا قيادياً محلياً من بلدة الشحيل، بإطلاق النار عليه في منطقة ذيبان، ما أسفر عن مقتله، فيما رصد المرصد السوري مداهمة نفذتها «قسد» لمنزل في قرية حريزة التابعة لبلدة البصيرة، أسفرت عن اعتقال نحو 10 عناصر من خلايا تابعة للتنظيم أحدهم من الجنسية السورية، والبقية من جنسيات مختلفة غير سورية. وكان نشر المرصد السوري في 25 تشرين الأول (أكتوبر) أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا «داعش»، هاجموا حاجزاً لقسد في منطقة غرانيج بالقطاع الشرقي لريف دير الزور، بالأسلحة الرشاشة، ما اسفر عن مقتل 4 عناصر من «قسد» فيما هرب بقية العناصر على الحاجز، في إطار عمليات ثأر جديدة ضد «قسد» في شرق الفرات من قبل الخلايا التابعة للتنظيم، ويأتي هذا الاستهداف بعد 6 أيام من استهداف مسلحين مجهولين، يستقلان دراجة نارية، شخصين اثنين في قرية جديد بكارة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، إذ طاول الاغتيال قيادياً محلياً في قوات الدفاع الذاتي التابعة لقوات سورية الديموقراطية ورئيس المجلس المحلي في منطقة جديد عكيدات.
«الدفاع» الروسية: خروج 2450 مسلحاً و206 آليات حربية من إدلب..
محرر القبس الإلكتروني .. (كونا) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء خروج 2450 مسلحا و206 آليات حربية من بينها 31 دبابة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب شمالي سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال ايغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحفي إن الجانب التركي يبذل جهودا لتنفيذ اتفاق «سوتشي» الذي وقعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب رجب اردوغان بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، مشيرا إلى تراجع حوادث إطلاق النار بشكل ملحوظ هناك. وأوضح أن الخبراء الروس يقومون حاليا بتدريب العسكريين السوريين على استخدام منظومات «إس 300» الصاروخية مضيفا أن روسيا زودت كذلك سوريا بمنظومات صاروخية من طراز «بوليانا» بهدف ضمان حماية الأجواء السورية. وجدد كوناشينكوف اتهامه للمسلحين بالتخطيط لفبركة هجمات بالمواد الكيمياوية بما في ذلك غاز الكلور بالتعاون مع عناصر من منظمة «الخوذ البيضاء» في مناطق مختلفة من سوريا منها ريف حلب.
قوات سوريا الديموقراطية توقف مؤقّتاً عملياتها ضد «داعش»
محرر القبس الإلكتروني ... (أ ف ب) – أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأربعاء، وقف «معركة دحر الإرهاب موقتاً»، بسبب القصف التركي على مواقع كردية في شمال سوريا. وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية في بيان إن «التنسيق المباشر بين هجمات الجيش التركي في الشمال وهجمات تنظيم داعش في الجنوب ضد قواتنا قد أدى إلى إيقاف معركة دحر الإرهاب مؤقتا، والتي كانت تخوضها قواتنا في آخر معاقل التنظيم الإرهابي».
«هيومن رايتس»: واشنطن نقلت «دواعش» من سوريا لمحاكمتهم في العراق
محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – نقلت الولايات المتحدة عناصر أجانب من تنظيم «داعش» جرى إلقاء القبض عليهم في سوريا، لمحاكمتهم في العراق، حيث يواجهون خطر التعذيب والمحاكمات «غير عادلة»، وفق ما أفادت «منظمة هيومن رايتس ووتش». ورجحت هيومن رايتس ووتش في بيان، أن تكون الولايات المتحدة «سلّمت خمسة محتجزين أجانب على الأقل لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي»، هم فرنسي، واسترالي، ولبناني، وفلسطيني، وخامس مجهول الجنسية. وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، إن «محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش، ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات». وأضاف «يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش، من سوريا إلى العراق، أو أي مكان آخر، إذا كان ذلك يعرّضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة». ونقلت المنظمة عن مصادر بينهم «مراقبون مستقلون»، أنه جرت محاكمة أربعة من المشتبه بهم بموجب قانون محاكمة الإرهاب، ودخولهم إلى العراق بطريقة غير شرعية، وحكم على الفرنسي بالسجن المؤبد، واللبناني بالإعدام، فيما لا تزال قضيتان معلقتين.
"نيويورك تايمز" تكشف فضيحة جديدة للقوات الأمريكية في سوريا
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط ... قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن إدارة (ترامب) أطلقت سراح مواطن أمريكي كان محتجزاً لدى الجيش الأمريكي بدون محاكمة لمدة 13 شهراً، بسبب الاشتباه بانتمائه لـ "تنظيم داعش"، حيث تثير القضية جدلا جديدا حول نطاق سلطات الأمن القومي والحقوق الفردية. وبحسب الصحيفة، تم احتجاز المشتبه به، والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، في أيلول 2017، من قبل الميليشيا الكردية "قسد" حيث قاموا بتسليمه للجيش الأمريكي الذي قام باحتجازه في قاعدة عسكرية في العراق بدون محاكمة إلى أن تم إطلاق سراحه في البحرين، مكان إقامة زوجته وابنته، وذلك بحسب المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن اسمهم. وعلى الرغم من أن هوية الرجل ظلت سرية، حيث أطلق عليه بالتداولات الرسمية الاسم "جو دو" إلا أن الصحيفة علمت بعد حصولها على مسودة استدعاء تابعة لـ "داعش" ومن خلال السجلات العامة أن اسمه الحقيقي هو (عبد الرحمن أحمد الشيخ). وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق سراحه يثير العديد من التساؤلات عن كيفية خوض الولايات المتحدة للحرب وفيما إذا كانت الحكومة تمتلك سلطة احتجاز المشبه بهم بدون محاكمة دون أخذ تفويض صريح من الكونغرس. وتشكل هذه القضية، بحسب الصحيفة، سابقة تاريخية في الولايات المتحدة، حيث قامت الحكومة الأمريكية باحتجاز مواطن أمريكي لمدة أكثر من عام بدون توجيه تهم له وتعيد إلى الأذهان المناقشات المتكررة التي تمت خلال إدارة (جورج دبليو بوش) حيث لم يتم حسم حدود السلطة الحكومية في احتجاز المشتبه بهم أثناء الحرب. وتضمنت صفقة إطلاق السراح، بحسب ما قال مسؤولون في الخارجية للصحيفة، إلغاء جواز سفر (الشيخ)، مع عدم تخليه عن الجنسية الأمريكية، على غرار الصفقة التي تمت مع المعتقل الأمريكي – السعودي (ياسر عصام حمدي) في 2004 والذي اعتقل خلال حرب أفغانستان.
دلائل على الانضمام
ولد (الشيخ) في الولايات المتحدة، وترعرع في الشرق الأوسط، بحسب ما قال المسؤولون للصحيفة. ودرس في جامعة لويزيانا في الفترة من 1999 إلى 2004، ومن ثم غادر البلاد في 2006، وفقاً لما ذكرته مذكرة حكومية. وفي أوائل تموز 2014، عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن أنجبت زوجته ابنتهما، وبحسب ما أظهرت سجلات السفر، غادر إلى تركيا، واستقر بالقرب من الحدود مع سوريا، في الوقت نفسه الذي أعلن فيه "تنظيم داعش" خلافته. ويعتقد المسؤولون أنه عبر باتجاه سوريا، حيث يظهر اسمه بسجلات تجنيد "داعش" في 15 حزيران، 2014. في الوقت نفسه الذي سيطر فيه التنظيم على الحدود السورية – التركية.
نقص الأدلة
عاد (الشيخ) في خريف 2014 إلى الولايات المتحدة بصحبة زوجته وطفلته، راغباً في التسجيل للحصول على الجنسية، بحسب ما ورد في المذكرة، إلا أنه وخلال فترة وجيزة غادر إلى سوريا حيث أخبر المحققين أنه أمضى السنوات التالية في العمل لدى "داعش" في البداية كإداري ومن ثم عمل كحارس لحقل نفطي، إلا أنه نفى قيامه بهذه المهمات بملء إرادته. بدلاً من ذلك، أخبر المحققين أنه ذهب إلى سوريا ليعمل كصحفي مستقل، إلا أن "داعش" اعتقلته، وأجبرته بهدف إطلاق سراحه، والعمل لصالحها لمدة 7 شهور. حيث تظهر المذكرة، أنه طالب بالحصول على الأوراق الصحيفة قبل البدء برحلته. اعتقلته (قسد) في أيلول 2017، وسلمته للجيش الأمريكي بعد أن عرف عن نفسه على أنه مواطن أمريكي حيث كان يحمل فلاشات وملفات متعلقة بالأسلحة وتحتوي على سجلات داخلية مرتبطة بالتنظيم. وخوفاً من إطلاق سراحه داخل الولايات المتحدة، لم يقم ممثلو الادعاء باتهامه بدعم مجموعة إرهابية، خشية من رفض القاضي قبول أدلتهم. كما توقف (الشيخ) من التحدث إلى المحققين بعد اطلاعه على حقوقه الدستورية. وبحسب الصحيفة، سيحاول البنتاغون جاهداً في المستقبل تجنب احتجاز مواطنين أمريكيين قد يتم إلقاء القبض عليهم، إلا عندما يرى ممثلو الادعاء أنه يمكن توجيه التهم إليهم.
مبعوث واشنطن لسوريا لا يربط التسوية برحيل الأسد وشدد على ضرورة مغادرة كل القوات المدعومة من إيران
بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري، إن بلاده حريصة على ألا تقدم رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، كشرط، خلال التصريحات العلنية أو التحدث مع الحكومات الأخرى. وأضاف جيفري في مؤتمر صحافي في بروكسل: «تتمثل شروطنا في عملية سياسية لا رجعة فيها، والهزيمة الدائمة لـ(داعش)، ومغادرة كل القوات التي تقودها إيران كامل سوريا. هذه هي المغذيات الثلاثة للصراع التي نريد أن يتم إصلاحها. ليست مغادرة الأسد الحكم شرطاً في حد ذاته». وتابع مبعوث واشنطن لسوريا: «نحن بحاجة إلى حكومة لا تستخدم الأسلحة الكيماوية، ولا تهدد جيرانها، ولا تلقي بالبراميل المتفجرة، وتتوقف عن محاولة قتل شعبها. نريد حكومة يكون نصف عدد سكانها الذي تحدثت للتوّ عن أنه غادر البلاد مستعداً للعودة إليها وخدمتها. إذا كان الأسد قادراً على خدمة حكومة مماثلة، فليتابع في الحكم، ولكنني أشكك جداً في ذلك. إذن يستند ذلك إلى شروط لا إلى الشخصية». وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قد قال إن عملية إخراج الأسد من السلطة يجب أن تكون «عملية مدارة». وأوضح في تصريحات بالمعهد الأميركي للسلام في واشنطن: «أعتقد أنه وفي نهاية المطاف فإنه يجب إدارة الأسد خارج السلطة، ولا أعتقد أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري ستكون لها أي مصداقية بالنسبة إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي».
موسكو تؤكد استكمال تزويد دمشق بـ«إس ـ 300» وتحذر من «استفزازات»
الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... وجَّهَت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تحذيراً جديداً لمن وصفتهم بـ«الرؤوس الساخنة» من القيام بأي استفزازات جديدة في سوريا، معلنةً استكمال تزويد دمشق بأنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس 300» مع التقنيات الخاصة بإدارتها والتحكُّم بها. وبدا أن الإشارة الروسية موجَّهة إلى الإسرائيليين بشكل مباشر، رغم أن الناطق باسم الوزارة لم يحدد الأطراف المقصودة، لكن مصادر عسكرية روسية قالت إن التحذير جاء ردّاً على تسريبات إسرائيلية، أول من أمس، أفادت بأن الطيران الإسرائيلي تجاهل تحذيرات روسية سابقة، وقام بقصف مواقع في سوريا في الفترة التي أعقبت حادثة إسقاط الطائرة الروسية، قبل شهرين. تزامن ذلك مع تلميح الكرملين إلى احتمال أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً «قصيراً» في باريس، في 11 من الشهر الحالي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش مشاركتهما في فعالية ضخمة تقيمها فرنسا لإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى. ولفت الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن «بوتين ونتنياهو قد يلتقيان على هامش الفعالية»، من دون أن يوضح تفاصيل عن أجندة اللقاء، علماً بأن الجانب الإسرائيلي أعلن، أكثر من مرة، في الشهرين الماضيين، عن رغبة نتنياهو في مقابلة بوتين لإغلاق ملف إسقاط الطائرة، ومناقشة التنسيق الروسي - الإسرائيلي في سوريا. وكانت موسكو اتهمت الطيران الإسرائيلي بالتسبب في سقوط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات الجوية السورية، وأعلنت عن تدابير لتعزيز حماية قواتها في سوريا، بينها تزويد دمشق بأنظمة «إس - 300». وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أمس، أن موسكو استكملت إمداد الجيش السوري بمنظومات «إس - 300» ومنظومات «بوليانا دي - 4» الآلية الخاصة بالتحكم، مذكراً بأن هذا الإجراء اتخذ بهدف تعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا وضمان سلامة التحليقات في سمائها، وحماية المواقع المهمة في أراضي البلاد. وأكد الناطق العسكري مجدداً أن المستشارين الروس يقومون بتدريب العسكريين السوريين على استخدام «إس - 300» للدفاع الجوي، منبهاً الأطراف الخارجية إلى «ضرورة الامتناع عن الاستفزازات العسكرية في سوريا». ودعا كوناشينكوف «الرؤوس الساخنة» إلى تقييم الوضع القائم في المنطقة بشكل موضوعي، والامتناع عن اتخاذ أي تصرفات غير محسوبة على الأراضي السورية. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار روسيا في دعم التسوية السورية، معرباً عن شكره لجميع السوريين الذين يُسهِمون في نشر اللغة الروسية، ونقل صورة حقيقية وصادقة عن روسيا. وقال لافروف، في كلمة أمام المؤتمر العالمي السادس للمغتربين الروس دُعِي إليه عشرات الروس من أصول سورية: «أودُّ أن أشير بشكل خاص إلى وجود مندوبين من الجمهورية العربية السورية في القاعة، بمن فيهم الجيل الشاب... نحن سنواصل تقديم أقصى قدر من الدعم لجهودكم النبيلة لتعزيز اللغة الروسية ونشر المعلومات الموضوعية عن بلادنا بين جميع شرائح المجتمع السوري». وشدد الوزير الروسي على أن مشاركة مندوبين من سوريا في المؤتمر، تظهِر أن «الحياة في سوريا أخذت تنتقل إلى مسارها السلمي». وأضاف: «روسيا ستواصل مساهمتها في حل الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، والقرارات الصادرة عن لقاءات (آستانة) ومؤتمر الحوار الوطني السوري في (سوتشي)»...
«وقف نار» بين متطرفين ومعارضين شمال سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... توصَّلت «هيئة تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إلى اتفاق وقف إطلاق نار غرب محافظة حلب شمال سوريا. وأفادت وكالة «سمارت» المعارضة بأن بيان الاتفاق نصَّ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى الطرفين «فوراً»، وتشكيل لجنة للتحقيق في قضية مقتل قياديَيْن بـ«تحرير الشام»، وتسليم المشتبه بهم في قتلهما، بحضور طرف ثالث متفق عليه. كما نص الاتفاق على إبقاء قرية تقاد «حيادية»، وخالية المقرات والحواجز والدوريات الأمنية، وعدم التدخل في مجلسها المحلي، بينما تبقى مغارة تقاد خاضعةً لـ«تحرير الشام». كذلك تضمَّن الاتفاق انسحاب «الجبهة الوطنية» من تلة الشيخ خضر، وعودة «تحرير الشام» إليها مع بقاء بلدة كفر حمرة خاليةً من مقرات حركتَيْ «نور الدين الزنكي» و«أحرار الشام» المنضويتين في الأولى، وإعطاء الأخيرة الحق في إنشاء غرفة عمليات من جهة «الليرمون - إكثار البذار». جاء ذلك بعد اندلاع مواجهات بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير» في بلدة كفر حمرة بدأت قبل يومين، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى عدد من المدنيين. وتكرَّرَت المواجهات بين الطرفين، خلال العام الحالي؛ إذ سبق أن اندلعت مواجهات «عنيفة» في محافظتَيْ حلب وإدلب أدَّت لمقتل وجرح العشرات، بينهم مدنيون، وانتهت بإصدار بيانات بالتوصُّل لاتفاق تهدئة، بحسب «سمارت». واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل سوريَّة معارضة ومجموعات متطرفة في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب، التي أُنشِئَت بموجب اتفاق روسي - تركي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول من أمس (الثلاثاء). وقال المرصد: «تدور اشتباكات عنيفة منذ الاثنين خلفت 13 قتيلاً في 24 ساعة». وينتمي سبعة من القتلى إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي يسيطر على معظم إدلب، ويقوده مقاتلون سابقون من تنظيم القاعدة، بحسب المرصد. واتفقت سوريا وتركيا في سبتمبر (أيلول) على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب المعقل الرئيسي الأخير للمعارضة، لتجنُّب هجوم للقوات الحكومية السورية. وذكر المرصد السوري أن الاشتباكات الأخيرة بين تحالف المسلحين الذين تدعمهم تركيا، ومتطرفين متشددين، جرت في جزء من المنطقة العازلة داخل محافظة حلب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المتطرفين يحققون «تقدماً». وسبق أن شهدت المنطقة اشتباكات متكررة شملت متطرفين وفصائل سورية معارضة، وقوات النظام، منذ توقيع تركيا وروسيا الاتفاق حول إدلب. وتسعى موسكو وأنقرة إلى تثبيت الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح، في الوقت الذي تتطلعان فيه إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في سوريا. ووفق تركيا و«المرصد السوري» و«الفصائل السورية المسلحة»، فإن المعارضة التزمت بمهلة 10 أكتوبر (تشرين الأول) لسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح. لكن المتطرفين تجاهلوا مطلباً للانسحاب من المنطقة بالكامل، وتعهدوا بمواصلة القتال.
قصف متبادل عبر الحدود بين تركيا و«الوحدات» الكردية
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت قناة «تي آر تي» التلفزيونية التركية، أمس، بأن 4 مسلحين أكراد قتلوا بعد أن أطلقت القوات التركية قذائف مدافع «هاوتزر» عبر الحدود على منطقة عين العرب (كوباني) السورية. وأضافت أنه تم إطلاق القذائف من إقليم شانلي أورفة في جنوب شرقي تركيا على الحدود السورية. وأسفرت الضربات كذلك عن إصابة 6 مسلحين في المنطقة المعروفة أيضا باسم كوباني. وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على أغلب شمال وشرق سوريا، إنها ردت على استهداف القوات التركية مواقع على امتداد الحدود. وقال تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، الذي تقوده «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، إنه قصف آلية عسكرية تركية وإنه متمسك «بحق الرد والدفاع عن أنفسنا ضد كل أشكال الهجمات». وحذرت تركيا مرارا من أنها ستشن هجوما عبر الحدود على «وحدات حماية الشعب» الكردية شرق نهر الفرات في سوريا إذا لم يضمن الجيش الأميركي، الذي يدعم المقاتلين الأكراد، انسحابهم. وتوعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس بسحق المقاتلين الأكراد السوريين شرق الفرات، حيث تقع عين العرب أيضا، معلنا عن عملية عسكرية ضد القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة. وخلال العامين الماضيين، دخلت القوات التركية بالفعل إلى سوريا لإبعاد مقاتلي «وحدات حماية الشعب» عن أراض غرب نهر الفرات، في حملتين عسكريتين منفصلتين. وتوقفت الهجمات السابقة عند ضفاف النهر وهو ما يرجع جزئيا إلى السعي لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة التي تنشر قوات إلى جانب المقاتلين الأكراد أبعد باتجاه الشرق. لكن إردوغان قال إن تركيا مستعدة الآن للتقدم، وأصدر الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه «التحذير الأخير» لمن يهددون الحدود التركية. وأضاف أن تركيا ستركز انتباهها على شرق الفرات بدلا من منطقة منبج التي اتفقت القوات الأميركية والتركية في يونيو (حزيران) على تنظيم دوريات مشتركة بها. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» إن القوات التركية قصفت مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية الأحد الماضي على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
تفاهم روسي ـ تركي على انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد {إدلب} لسنة
«المجموعة الصغيرة» ترفض «شرعنة» لجنة دستورية سورية لا تشكلها الأمم المتحدة
الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... قال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، إن تفاهماً روسياً - تركياً حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سورية مبكرة في 2020، وبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة أخرى، مع احتمال قيام «عملية محدودة ضد المتطرفين». بموجب القرار 2254، من المقرر إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية برقابة الأمم المتحدة وبمشاركة السوريين في الشتات في غضون 18 شهراً. وإذ تتمسك دمشق بإجراء الانتخابات الرئاسية لدى انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 2021، فإن الجانبين الروسي والتركي يتحدثان عن إجراء انتخابات مبكرة. لكن عقدة تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال قائمة بسبب الخلاف على القائمة الثالثة من المرشحين الذين اقترحهم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من المجتمع المدني والمستقلين بعدما قدمت الحكومة والمعارضة مرشحيهما. وأبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم دي ميستورا في 24 الشهر الماضي، رفض أي دور للأمم المتحدة في تشكيل القائمة الثالثة، وتمسكه بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة وعقد اجتماعاتها في دمشق، إضافة إلى عدم الاعتراف بالبيان الرسمي الصادر من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام. وكان لافتاً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة نصر الحريري لدى لقائهما في موسكو قبل أيام، بأن القائمة الثالثة للجنة الدستورية يجب أن تشكل من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، التي ستجتمع في آستانة نهاية الشهر. وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» بعد مشاركته في اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي: إن الجانب الروسي تحدث عن «صعوبة الشريك السوري»، إضافة إلى تنويهه بـ«قرارات أصدرها النظام، مثل إلغاء القانون 10، والعفو عن العسكريين الفارين، وأن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة سوريا». وكانت قمة إسطنبول التي جمعت الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت الماضي، أيدت «تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام» حلاً وسطاً بين موقف أوروبي بتشكيل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي، وقول موسكو إنها «غير قادرة على الضغط على دمشق». في المقابل، أبلغ ممثلو «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، الحريري ودي ميستورا خلال اجتماع لندن الاثنين الماضي، رفضهم «إعطاء شرعية للجنة دستورية ما لم تشكلها الأمم المتحدة». وقال أحد المسؤولين: «إما أن تشكلها الأمم المتحدة أو فلتكن العملية الدستورية في دمشق وسوتشي ومن دون أي شرعية دولية». إلى ذلك، قال الحريري، إنه قدم في اجتماع لندن «إحاطة عن تطورات الأوضاع في إدلب، وضرورة الحفاظ على خفض التصعيد ورفض الذرائع التي يستخدمها النظام وحلفاؤه لشن عمل عسكري في إدلب». وأضاف: «بحثنا أيضاً جهود الأمم المتحدة للمضي قدماً في العملية السياسية، وضرورة فتح نافذة إمكانية إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل سياسي في سوريا بدءاً من تشكيل اللجنة الدستورية والدعوة لتشكيلها بعد الانتهاء من قواعد التشكيل. وتحدثنا عن العراقيل التي يضعها النظام للتهرب من تشكيل اللجنة؛ إذ إنه لا يقبل الانخراط بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن». كما تحدث الحريري أمام ممثلي الدول عن «استغلال إيران فرصة الانشغال بتشكيل اللجنة الدستورية وإدلب للقيام بتعزيز نفوذها على الأرض، والتغلغل في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وانتشار عسكري في مناطق باتت تحت سيطرة النظام. وهناك معلومات عن انتشار إيراني يشمل تحويل نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية وتخريج دفعة متدربين على أيدي (حزب الله) وإنشاء مركز للحزب قرب معبر نصيب» بين سوريا والأردن و«استمرار الانتهاكات في مناطق التسويات». وتابع: «كما ناقشنا موضوع المعتقلين وموضوع المحاسبة لدفع العملية السياسية وربط إعادة الإعمار في سوريا بالانتقال السياسي وضرورة توفير البيئة المحايدة لعودة اللاجئين في شكل طوعي». ونقل عن المسؤولين الأميركيين تأكيدهم على «أهمية تفعيل العملية السياسية في جنيف لتطبيق القرار 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة. ليس هناك حل عسكري للصراع، ولا بد من توفير البيئة الآمنة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة»....
إردوغان يريد إقراراً أميركياً - سعودياً بحزامه الأمني في سورية
• واشنطن تضع 3 شروط للتسوية لا تتضمن رحيل الأسد
• بيدرسن المخضرم يخلف ديمستورا
الجريدة...كتب الخبر إيلي يوسف.. تشهد القضية السورية تطورات متسارعة، تتركز على محورين، الأول إدلب، المحافظة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرة دمشق بالكامل، والثاني شكل العملية السياسية التي ستضع حداً لحرب أهلية مستمرة منذ 2011. في هذا السياق تحاول أنقرة تثبيت حزام أمني بينها وبين الأكراد على الحدود الشمالية. أثارت التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قرب إطلاق عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، في مناطق شرق نهر الفرات شمال سورية، ردود فعل وتفسيرات عديدة، خصوصاً أنها جاءت بالتوازي مع بقاء ملف قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي مفتوحاً على تأويلات تتعلق بعلاقته بالسعودية وبالولايات المتحدة في الوقت نفسه. وفي محاولة لتفسير مواقفه، قالت أوساط أميركية، إن الرئيس التركي يجد نفسه في خضم معركة سياسية معقدة تضغط على دوره شخصياً وعلى دور بلاده في محاولة منه لتبيث موقعه على خريطة القوى والتحالفات الإقليمية والدولية المنخرطة في سباق مصالح غير مسبوق. واشنطن، التي حسمت علاقتها بأكراد سورية لناحية تعهدها بتوفير ضمانات سياسية وعسكرية كافية لهم، أبعدت في الوقت ذاته نفسها عن الجماعات التي تسعى للاستقلال عن دائرة قرارها، سواء كانت تلك الجماعات كردية أو عربية. ونفذت ذلك على العديد من الجماعات السورية المعارضة خلال السنوات السبع الماضية منذ بدء الأزمة السورية. والدلائل على ذلك كثيرة، من تخليها عن جماعات معارضة مسلحة في خضم المعارك التي كانت تدور في سنوات الأزمة الأولى، إلى تخليها عن جماعات عربية في منطقة التنف وقبلها عن القوات الكردية، التي انسحبت من جبهات القتال مع داعش لتلتحق بالقوات المحسوبة عملياً على حزب العمال الكردستاني بعيد اندلاع معركة عفرين بتسهيل من دمشق. وبحسب تلك الأوساط فقد عمدت أخيراً مجموعات كردية محسوبة أيضاً على حزب العمال إلى التمدد نحو مناطق غرب الفرات بتنسيق مع دمشق أيضاً، الأمر الذي أثار حفيظة تركيا، فيما الاتفاق مع واشنطن جارٍ على قدم وساق لبدء تسيير الدوريات المشتركة في منبج. زيارة قائد القيادة الأميركية الوسطى جوزف فوتيل الأخيرة لمناطق الأكراد في شرق الفرات وإلى قاعدة التنف، أرست عملياً قواعد الاتفاق الأميركي - التركي حول مستقبل إدارة تلك المناطق. وهو ما قد يكون مؤشراً أيضاً عن وجود ضوء أخضر لتركيا بتطهير المناطق، التي تسعى دمشق للتمدد إليها على حساب أنقرة. واشنطن التي أبعدت نفسها عن الجماعات الكردية الراديكالية، تسعى أيضاً إلى تطمين تركيا، فيما هي تركز على أن معركتها من الآن فصاعداً بعد استكمال القضاء على داعش مواجهة النفوذ الإيراني، في كل من العراق وسورية معاً، وعلى ضمان مشاركة تركيا أو على الأقل عدم اعتراضها على خططها في هذا المجال مستقبلاً. رسائل إردوغان الأخيرة إذاً موجهة بالدرجة الأولى إلى دمشق والفصائل التي لا تزال تسعى إلى التلاعب على التناقضات الميدانية في تلك المناطق. هكذا فهمت تلك الأوساط بعض ضغوط إردوغان في ملف خاشقجي بأنه لدفع السعودية إلى فك جماعاتها ارتباطهم بالأكراد المحسوبين على حزب العمال الكردستاني، لكي تطمئن أنقرة من أن «حزامها الأمني» بات ممسوكاً في مناطق نفوذها، إلى حين نضج ظروف التسوية السياسية في سورية. وأمس قتل 4 مسلحين سوريين أكراد، بعد أن أطلقت القوات التركية قذائف مدافع عبر الحدود على منطقة كوباني السورية الحدودية مع إقليم شانلي أورفة، جنوب شرق تركيا، والتي يسيطر عليها الأكراد منذ طردهم «داعش» منها.
مبعوث ترامب
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري عن حرص واشنطن على عدم طرح رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في التصريحات الرسمية والمفاوضات مع الدول الأخرى شرطاً للتسوية في سورية. وأوضح جيفري أثناء مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، أمس الأول، أن الشروط الأميركية الثلاثة في الملف السوري تتمثل بإطلاق عملية سياسية لا رجعة فيها، وإلحاق هزيمة نهائية بتنظيم «داعش»، وانسحاب جميع القوات التابعة لإيران من الأراضي السورية. وقال: «هذه هي المغذيات الثلاثة للنزاع والتي نريد إصلاحها، وخروج الأسد من الحكم ليس شرطاً في حد ذاته». وتابع: «نحتاج إلى حكومة لا تستخدم الأسلحة الكيمياوية ولا تهدد جيرانها ولا تلقي بالبراميل المتفجرة وتتوقف عن محاولة قتل شعبها». وأكد جيفري أنه إذا كان الأسد قادراً على خدمة حكومة كهذه فإن الولايات المتحدة ستقبل بقاءه في الحكم، معرباً عن شكوك واشنطن القوية في ذلك، ثم قال: «ذلك يستند إلى شروط وليس إلى الشخصية». وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عن ضرورة إخراج الأسد من الحكم في إطار «عملية مدارة»، مضيفاً أن أي انتخابات ستنظم تحت إشراف الحكومة الحالية ستكون عديمة المصداقية في نظر الشعب السوري والمجتمع الدولي.
بيدرسن
في سياق منفصل، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن أنه يرغب بتعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن موفداً خاصاً جديداً إلى سورية خلفاً لستيفان دي ميستورا الذي قدّم استقالته من هذا المنصب. وبيدرسن دبلوماسي مخضرم، شارك في 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت للتوقيع على اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وتولّى الدبلوماسي النرويجي مناصب عدّة في المنطقة بينها موفد الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان في 2005 ثم المنسق الخاص للبنان بين 2007 و2008. وأمضى بيدرسن سنوات عديدة ممثّلاً لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وهو حالياً سفير النروج لدى الصين وسبق أن كان سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة.