مصر وإفريقيا..لأول مرة.. تعيين سفيرة إسرائيلية لدى مصر..السيسي ومركل يتفقان على مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون الأمني والعسكري..أحكام مشددة لمتهمين بالإرهاب..تجدد المواجهات في دارفور بين القوات الحكومية والمتمردين..المعارضة الجزائرية «لا تصدق» ترشح بوتفليقة لولاية خامسة...«فضيحة» بلجيكية: أموال القذافي موّلت الحرب في ليبيا..العثماني يدعو لإلزامية استعمال اللغة العربية بالمؤسسات العمومية المغربية..
 الأربعاء 31 تشرين الأول 2018 - 5:42 ص  2171  عربية |
لأول مرة.. تعيين سفيرة إسرائيلية لدى مصر..
محرر القبس الإلكتروني .. (الأناضول)- كشفت إسرائيل اليوم الثلاثاء، عن تعيين أول امرأة سفيرة لها لدى القاهرة، خلفًا للسفير دافيد غوفرين، المنتهية ولايته بعد نحو عامين من تولّيه المنصب. جاء ذلك بحسب ما نقلته صفحة «إسرائيل بالعربية» التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر «فيسبوك»، اليوم. وقالت إن «لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على تعيين أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل في مصر». وبذلك تكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر عام 1979. و«أورون» هي ثاني امرأة إسرائيلية تعمل سفيرا لبلد عربي بعد عينات شلاين، التي كانت سفيرة لدى الأردن، وفق المصدرذاته. وأفاد المصدر ذاته، أن أميرة أورون تعتبر دبلوماسية لها تجربة طويلة، بدأت العمل في الخارجية منذ 27 عاما، وعملت سابقاً في السفارتين لدى تركيا ومصر، وكذلك مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في الوزارة. ودرست أورون، الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث العربية، وفق المصدر ذاته.
السيسي ومركل يتفقان على مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون الأمني والعسكري
القاهرة – «الحياة».. اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل على تطوير التعاون الأمني والعسكري بين بلديهما، في وقت أعرب السيسي عن تقديره مواقف ألمانيا المساندة لبلاده في حربها على الإرهاب وقوى التطرف والعنف، لافتاً إلى أنه اتفق مع مركل على ضرورة وجود سُبل لمواجهة الإرهاب والتطرف. والتقى السيسي مركل في برلين، وعقداً مؤتمراً صحافياً استهلاه بالإعراب عن سعادتهما باللقاء، وتأكيد أنهما أجريا محادثات بناءة. ويزور السيسي برلين للمشاركة في القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين. وقال السيسي إنه اتفق ومركل على تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكن من التعامل مع كل التهديدات، وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب وما يمثله من تهديد لشعوب العالم. وأضاف أنه استعرض خلال القمة قضية الهجرة غير القانونية، ومسألة اللاجئين والعبء الكبير الذي تتحمله مصر في ما يخص قضية اللاجئين، لافتاً إلى أن مصر تنظر بعين التقدير لما قدمته مركل للاجئين في ألمانيا. وشدد على أن التركيز على الحلول الأمنية في قضية اللاجئين لن يفضي سوى إلى نتائج قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن القمة تناولت كذلك النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا منذ أيلول (سبتمبر) 2016 وحتى الآن. وأشار إلى أن القمة المصرية - الألمانية تطرقت كذلك إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال: «أكدنا عزمنا على تعميق وتطوير آفاق الشراكة بين البلدين في ضوء المكانة المهمة التي تحتلها ألمانيا دولياً وداخل الاتحاد الأوروبي والدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة». وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل شراكة متنوعة في مختلف المجالات وتدل على ذلك اللقاءات المتعددة التي جمعته والمستشارة مركل خلال الأعوام الماضية، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وكذلك المستوى المتميز من التعاون والتنسيق المستمر في شأن العديد من الملفات الإقليمية والدولية. وأوضح أن المحادثات تناولت أيضاً كيفية زيادة تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر، معرباً عن سعادته بعودة السياحة الألمانية إلى مصر، آملاً باستمرار تدفقات السياح الألمان. وأكدت مركل أن مصر شريك مهم، لافتة إلى أن العلاقات المتجددة والمتنوعة بين البلدين على الصعيد الثقافي والاجتماعي والإنمائي. وقالت: «بحثنا أموراً تخص المجتمع المدني، وحققنا تقدماً في المحادثات في شأنها». وأضافت: «ناقشنا التحديات التي تواجه مصر، فألمانيا حريصة على دعم استقرارها، ونحض الرئيس السيسي على استغلال الفرصة المتعلقة بالمجتمع المدني لأنه كما يؤكد أنه رئيس لكل المصريين». وأوضحت أن المحادثات تطرقت إلى الوضع في ليبيا وسورية، مؤكدة دعم جهود موفد الأمم المتحدة في سورية. من جهة أخرى، شارك السيسي أمس في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاستثمار في أفريقيا، بحضور مركل وقادة أفارقة. وصرح الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن السيسي شهد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة «سيمنز» الألمانية للتعاون في مجال التصنيع والتدريب المهني، ووقعها عن الجانب المصري وزيري التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، وعن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي للشركة.
رئيسان مصريان في ساحة القضاء: المتنحي في مواجهة المعزول
القاهرة – «الحياة»... سيشهد يوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل حدثاً استثنائياً في مصر، إذ استدعت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، وسط ترقب للقاء الدرامي، حيث رئيس تنحى إثر ثورة شعبية، في مواجهة رئيس معزول بفعل ثورة أخرى في غضون أقل من 3 سنوات، وكلاهما يعتبر الآخر «خصماً مبيناً». وظلت مصر على مدار أكثر من 50 سنة، لا تعرف ألقاباً للرؤساء سوى «الرئيس الراحل»، في ظل غياب التناوب الديموقراطي على السلطة، إذ استمر مبارك 30 سنة في الحكم، وفي ثورة كانون الثاني، التي عدها مبارك مؤامرة من «الإخوان» وقوى خارجية ضده، توالت الألقاب وتنوعت بين «رئيس موقت» (عدلي منصور) وآخر متنحي (مبارك)، وثالث معزول (مرسي)، لكن اللافت أن التطور في الأحداث فاق التوقعات، ليصل حد مواجهة بين الأخيرين في ساحة القضاء. وطالما عد مبارك «الإخوان» خصمه الأول والخطر الأبرز على حكمه، خصوصاً بعدما لعبت الجماعة دور المعارض الأول عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية في العام 2005 بنسبة 20 في المئة من المقاعد، قبل إقصائها في الانتخابات البرلمانية التالية التي سبقت الثورة، وفاز فيها الحزب الوطني بنسبة 99 في المئة. في المقابل، اعتبرت الجماعة نفسها صاحبة الحق الأصيل في إرث حكم مبارك، لكن بعدما فاز مرسي بالرئاسة في العام 2013، اندلعت الثورة ضده في مواجهة مخططاته لـ «أخونة» الدولة، ليوضع كلاهما مبارك ومرسي في قفص الاتهام، قبل تبرئة مبارك الذي شاءت الأقدار أن يُدلي بشهادته ضد «المتآمرين». وفيما برأ القضاء ساحة مبارك، يواجه مرسي أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد، علماً أن محكمة الجنايات سبق وقضت بإعدامه في قضية اقتحام الحدود قبل أن تُلغي محكمة النقض العقوبة. هل سيحضر مبارك إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أم ستحول ظروفه الصحية دون ذلك، كيف سيظهر؟ وعن ماذا سيتحدث؟ أسئلة ألحت على المصريين منذ صدور القرار. وفيما يترقب الجميع جلسة كانون الأول لمشاهدة المواجهة الأولى بين الخصمين اللدودين، قدمت جلسة سماع شهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ملمحاً إلى نظرة رجال مبارك للجماعة المحظورة في عهده، إذ أظهر العادلي نفوراً لافتاً من قادة «الإخوان» ومحاميهم، حتى أنه حرص على عدم الالتفات إليهم، وظل يُجيب على أسئلة الدفاع وعيناه معلقتان بأطراف القاعة، من دون النظر إلى القفص ولا حتى إلى منصة الدفاع.
أحكام مشددة لمتهمين بالإرهاب
القاهرة – «الحياة» ... قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد لمدد متفاوتة في حق متهمين بالإرهاب، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة بـ «خلية الزيتون»، في وقت أرجأت المحكمة إلى جلسة 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل محاكمة 213 متهماً في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس» لاستكمال سماع الشهود. وتضمن حكم «خلية الزيتون» السجن المشدد 10 سنوات في حق متهم و 5 سنوات في حق آخر في القضية التي سبق أن قضت محكمة في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بالإعدام في حق متهم والسجن المؤبد (25 سنة) في حق 8 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة في حق 11 آخرين، علماً أن المحكومين بينهم فارون، وينص القانون المصري على إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الفارين حال توقيفهم. ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة النقض، وحال قبول الطعن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية قيامهم في أعقاب فض اعتصام جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، في آب (أغسطس) 2013، وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته، قيامهم بإنشاء جماعة سرية سميت «الولاء والبراء» الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، كما تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. في غضون ذلك، استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس، إلى شهادة عنصري شرطة كانا موجودين خلال هجوم عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» (الذي بايع «داعش» في شمال سيناء) على مكمن «الجرايدة» في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) في العام 2014، إذ أفادا بأن ملثمين يستقلون دراجات بخارية استهدفوا المكمن بطلقات نارية متلاحقة لمدة 5 دقائق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة فيه. ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب 54 جريمة إرهابية، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة». في غضون ذلك، قررت النيابة الإدارية أمس، إحالة 34 متهماً من مسؤولي وموظفي مستشفى الصحة النفسية في الخانكة إلى المحاكمة العاجلة بينهم مدير المستشفى ونائبا المدير وأربعة أطباء، بتهمة الإهمال الجسيم الذي أسفر عن وفاة 10 من المرضى في المستشفى. وتعود وقائع الوفاة إلى الفترة بين 1 إلى 10 آب (أغسطس) 2015. إلى ذلك، أشادت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أمس، بوزارة الداخلية في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة مع المساجين، وذلك إثر زيارة تفقدية لأعضاء اللجنة وفي مقدمهم رئيسها النائب علاء عابد. وأفاد عابد في بيان أمس بأن أعضاء اللجنة لاحظوا أثناء زيارات للسجون والأقسام تلقين القيادات للضباط والقوات والأفراد معايير حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها واحترام المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية بمختلف أنواعها. وأضاف: «أدى ذلك إلى إعادة الثقة بقوة لوزارة الداخلية، وأدى أيضاً إلى التفاف المواطنين حول تلك المؤسسة الوطنية». كما أشاد رئيس اللجنة بحرص الوزراة على «استغلال المسجونين وقتهم في أعمال إنتاجية، يمكن أن تساندهم في حياتهم بعد قضاء فترة العقوبة».
تجدد المواجهات في دارفور بين القوات الحكومية والمتمردين
الحياة...الخرطوم - النور احمد النور .. تجددت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور في جبل مرة باقليم دارفور واتهمت الحركة الخرطوم باستغلال وقف «عداء» أعلنته من جانب واحد لشن هجمات واسعة النطاق أسفرت عن قتلى ومشردين. واعلنت الحركة وقفا للنار من جانب واحد في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي لإغاثة انزلاق صخري باحدى مناطق سيطرتها في جبل مرة. وقال القائد العام لقوات الحركة عبد القادر عبد الرحمن (قدورة) إن الحكومة استغلت هذا الموقف وأقدمت على إرتكاب انتهاكات جسيمة. وأشار قدورة إلى أن الهجمات الحكومية شملت مناطق كور، قبو، وتوري، وبورباسي، وجنقولي، فووسو، وأرقدة، ويرا، جدوا كاني وبرفقة، حيث أتلفت المزارع. وأفاد أن قوات الحكومة نفذت هجوماً على منطقة ربكونا قبل يومين ما أدى الى مقتل 15 مدني وإصابة 13 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن هجوم آخر قبله بيوم بمنطقة إيري جنوب جبل مرة، أدى إلى مقتل 10 مدنيين ونزوح أهالي المنطقة. وأشار إلى إصابة 7 أشخاص في وأدي ترمل في قصف عشوائي بمدافع الهاون والراجمات، وهو ما أجبر المدنيين على النزوح بأعداد كبيرة إلى أعالي الجبال بينما لا تزال قوات الحكومة تقصف مناطق «ليبي، كدنير، قبو، قلول وتورنتاورا، كما اتهم البيان القوات الحكومية بمهاجمة منطقة توا شلال ما أسفر عن ممقتل عدد من المدنيين. وحذر قدورة من أن ثمة معلومات تفيد بأن الحكومة تحشد قواتها لفتح الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة الحركة تمهيدا لشن هجوم واسع.
المعارضة الجزائرية «لا تصدق» ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة.. يرفض سياسيون معارضون، تصديق رواية أحزاب «الموالاة» القائلة بترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة على التوالي، ما يفسر على الأرجح تريث كثير من التشكيلات في إبداء أي موقف من الانتخابات على رغم أن موعدها في ربيع العام الداخل. ووصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، دعاة ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة بأنهم «في ورطة»، قائلاً في تعليقه على إعلان حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني»، ترشيح بوتفليقة رسمياً: «أنا لا أستطيع أن أصدق بأن الرئيس يريد عهدة خامسة لأنه أدرى من أي أحد بحالته الصحية، نسأل الله له الشفاء وأن يتلطف به». وأضاف: «ولكن بكل تأكيد ثمة أناس يعيشون ورطة حقيقية لم يستطيعوا الاتفاق على البديل، يحاولون بيع الوهم»، وزاد: «فليتركوا البلد يتحرر، وإن لم يقبلوا التوافق الشفاف الذي يناقش تحت الشمس بين الجميع فليتركوا الديموقراطية تفعل فعلها، إنها اليد الخفية التي تحل كل المشاكل». وبات ترشح بوتفليقة لولاية جديدة أقرب إلى الحقيقة، قياساً لبدء أحزاب «الموالاة» عقد تجمعات شعبية في المحافظات وترسيم الترشيح من قبل المكتب السياسي «جبهة التحرير»، ويتوقع أن يكشف الأخير في دورة اللجنة المركزية المقبلة عن موافقة الرئيس بوتفليقة على دعوات ترشيحه. وشرع التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر أحزاب الموالاة، في دعوة تجمعات شعبية كل نهاية أسبوع عبر عشر محافظات كبرى. وأعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، أمس، توجه حزبه نحو عدم المشاركة في «الرئاسات» المقبلة، وقال في لقاء مع الصحافة إن «الظروف الحالية تدفع جميعها إلى عدم المشاركة. وعلى رغم تصريحات معارضين من التيار الإسلامي القائلة بوجود غموض في مسار الرئاسيات، إلا أن مشاركة طرف منهم في الموعد المقرر في نيسان (أبريل) من العام المقبل، تبدو أكيدة بوجود أحزاب عدة من التيار نفسه تبدي موقفين في الوقت نفسه، إذ تنتقد الوضع الراهن لكنها تفتح حواراً مع أحزاب السلطة وتفضل التحاور معها بخصوص الرئاسات المقبلة.
توقيف 12 جزائرياً في المغرب
الرباط - «الحياة» .. أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، عدداً من المشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 26 شخصاً، من بينهم 12 جزائرياً، متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية وسندات الهوية لفائدة مواطنين جزائريين، بغرض تمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية وتسهيل ولوجهم إلى المملكة بطريقة غير مشروعة والإقامة فيها.
«فضيحة» بلجيكية: أموال القذافي موّلت الحرب في ليبيا
طــرابلس، القاهرة، روما- «الحياة» أ ف ب ... تجنّبت المفوضية الأوروبية، الرد في شكل مُباشر على ما يثار حول استخدام فوائد الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا لتمويل جماعات مسلحة في ليبيا، بعد أن وصف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت، ما كشفت عنه التحقيقات حول اختفاء بلايين الدولارات من حسابات العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي في المصارف البلجيكية بـ «فضيحة كبيرة» وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية و «قناة 217 الليبية»، تزامن ذلك مع مزيد من الإدانات العربية والإسلامية والدولية للهجوم الإرهابي على مركز للشرطة ببلدية الفقهاء في وسط ليبيا. وبينما وضعت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني خطة عسكرية لتأمين الجنوب الليبيـي، تتواصل التحركات السياسية على اكثر من صعيد للتحضير لاجتماع باليرمو في إيطاليا الشهر المقبل. إلى ذلك، لم تقر مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني»، بوجود خلل في تطبيق العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل دول في الاتحاد. ولفتت الناطقة إلى أن الحرص على تنفيذ العقوبات المفروضة على أي طرف يعتبر من اختصاص الدول الأعضاء. وكان تحقيق أجرته مؤسسة «إر. تي. بي. إف» الإعلامية في بلجيكا، كشف أنّ دولاً أوروبية موّلت جماعات مسلحة في ليبيا، وأكد مصدر أن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز، سمح بسحب من 3 إلى 5 مليارات يورو من فوائد الأصول الليبية المجمدة (وفق قرار أصره مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/ فبراير) 2001. وكشف النائب العام البلجيكي أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلاده وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضاً في تلك الوقائع. وأوضح غيلكينيت لقناة «آر تي بي في» البلجيكية، أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي). وأشار إلى أن هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للقذافي. وقال: «إن التحقيقات مستمرة». وأوضحت القناة البلجيكية أن التحقيقات يرأسها حالياً، قاضي التحقيق ميشيل كاليس، وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك البلايين الخاصة بالقذافي إلى هيئة الاستثمار الليبية. وكانت تقارير صحافية بلجيكية سابقة قد تحدثت أيضاً عن أن السلطات البلجيكية تفتح حالياً تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة تابعة للقذافي. سياسياً، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة في الرباط، مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، الذي يزور المغرب حالياً، مستجدات الأزمة الليبية والتشاور حول سبل الاستفادة من المحطات القادمة لما فيه مصلحة ليبيا واستقرارها. إلى ذلك، بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مساء أول من أمس مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة تحضيرات اجتماع باليرمو المزمع عقده يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر المقبل. وكشفت صحيفة ايطالية على أن رئيسي مجلسي النواب والدولة سيزورون روما اليوم (الأربعاء) لمناقشة المواضيع المتعلقة بمؤتمر باليرمو للتأكد من حضورهم برفقة السراج والمشير خليفة حفتر. ودانت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبعثة الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي في الفقهاء في وسط ليبيا والذي نفذه تنظيم «داعش». وذكّرت البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، مناشدة الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.
تونس: الانتحارية جامعية والأحزاب تندد بـ «العمل الجبان»
تونس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - أعلنت النيابة العامة التونسية لمكافحة الإرهاب أمس أن الشابة التي فجّرت نفسها الاثنين بالقرب من دورية أمنية في وسط العاصمة التونسية، تحمل شهادة جامعية إلا أنها عاطلة عن العمل. وأصيب 20 شخصا بينهم 15 شرطياً ومراهقان اثنان، بجروح في هذا الاعتداء وهو الأول منذ 2015 في العاصمة التونسية، لكن لم يصب أحد بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات التونسية. وعادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة باستثناء انتشار الشرطة بشكل مكثف في هذه الجادة التي تخضع للمراقبة عادةً وحيث تقع وزارة الداخلية والسفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي: «أن الانتحارية منى قبلة التي كانت في الثلاثين من عمرها كانت تحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الانكليزية إلا أنها ليست معروفة على أنها متطرفة من جانب القضاء». وأشار السليتي إلى أن الانتحارية هي من منطقة المهدية في شرق البلاد مضيفاً أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار التحقيق الذي فُتح حول الاعتداء. ودانت كبرى الأحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة التعاون الإسلامي جامعة الدول العربية والجزائر، التفجير ووصفته بـ»العمل الجبان». ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الحادث الإرهابي، وأكد في بيان، مساندته الكاملة لتونس في مواجهة خطر الإرهاب. كما دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة العملية الإرهابية الاجرامية التي ارتكبتها امرأة بتفجير نفسها في العاصمة تونس الاثنين. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، وقوف الجزائر مع تونس حكومة وشعباً في وجه آفة الإرهاب البغيضة، معبرة عن شجبها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وثقتها بأن تونس قادرة على رفع التحدي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
الحكومة المغربية تعرض «قانون التجنيد الإجباري» أمام البرلمان
الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني.. قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف الدفاع الوطني، إن مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري يهدف إلى «تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية قصد اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية، ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها». وجرت المصادقة على القانون، الذي يعيد العمل بإلزامية الخدمة العسكرية خلال انعقاد مجلس وزاري، ترأسه الملك محمد السادس في 20 من أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعد 11 عاما من إلغائه. وأوضح لوديي خلال تقديمه مشروع القانون، المتعلق بالخدمة العسكرية، للمرة الأولى أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أول من أمس، أن هذا المشروع يهدف إلى «إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وتعزيز روح التضحية ونكران الذات». كما يتيح القانون «فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية»، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية ستساهم في تأهيلهم وتدريبهم، وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية، تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وإعداد مواطنين يضطلعون بدور فاعل وإيجابي داخل المجتمع. وتابع المسؤول المغربي موضحا أن هذا المشروع يسعى أيضا إلى «التعريف بالأدوار الأساسية، التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن الوطن، ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وفك العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، بالإضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود». في سياق ذلك، أبرز الوزير لوديي أن الخدمة العسكرية تعتبر «واجبا وطنيا، ومرحلة ضرورية في حياة كل مواطنة ومواطن، وإجراء أساسيا تتبناه الكثير من دول العالم لتربية ناشئتها، وتنمية وعيها وتقوية شعورها بحب الوطن، والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة»، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم سلكت هذا النهج، وأقرت نظام الخدمة العسكرية، انطلاقا من مبدأ التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وأوضح لوديي أن مشروع القانون يتميز بكونه مرجعا قانونيا جامعا لمقتضيات تحدد حقوق وواجبات المجندين، منذ التحاقهم بالمؤسسة العسكرية، وحتى موعد تسريحهم بعد انتهاء مدة التجنيد، مبرزا أنه جرى عند إعداد القانون استحضار أفضل الممارسات الدولية في هذا الميدان، والتشريعات القانونية الوطنية السابقة، وكرس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية. في غضون ذلك، استعرض لوديي أهم مضامين مشروع القانون، مبرزا أن نطاق التطبيق يقضي بـ«إلزام المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، بالخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة ولا يتعدى سنهم 40 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي لإعفائهم»، مشيرا إلى أن المشروع ينص على إمكانية القيام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإشراك الأشخاص، الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب. أما بخصوص حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، فقد أوضح لوديي أن المشروع يشير إلى «منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية، تتعلق أساسا بالعجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة».
العثماني يدعو لإلزامية استعمال اللغة العربية بالمؤسسات العمومية المغربية في منشور خاص وجهه لاعضاء حكومته
عبدالله التجاني... الرباط: وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، فريقه الحكومي والمؤسسات التابعة لهم بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، وأكد أن المؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة بهذا الأمر. وجاء في المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة الثلاثاء، إلى الوزراء وكتاب الدولة (وزراء دولة) والمندوبين السامين، اطلعت عليه "إيلاف المغرب"، أن الفصل الخامس من دستور المملكة نص على أن العربية "تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء". وأشار العثماني في المنشور ذاته، إلى أن بعض مرافق الدولة لم تستجب لمنشورات سابقة صدرت سنتي 1998 و2008، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات صدور "أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية؛ ناهيك من ما يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين". وزاد مبينا أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لمقررات ووثائق بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمية بأي نص قانوني". وأضاف العثماني أنه بناء على هذه المعطيات فإن "الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمة بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم". ومضى العثماني موجها أعضاء فريقه الحكومي "أهيب بكم وبشكل استعجالي، إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لكم أو الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات". ودعا رئيس الحكومة إلى تعميم المنشور على كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، وأشار إلى ضرورة مراعاة القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يوجد قيد الدراسة بالبرلمان".
نيجيريا: 3 قتلى في مواجهات بين أنصار زكزاكي والأمن
● الجيش يتهم الحركة الشيعية بمهاجمة أحد حواجزه في أبوجا ● موسى: لم نكن نحمل أسلحة في موكبنا ولم نغلق الطرق
الجريدة...المصدرAFP رويترز.. بعد 3 أيام على مقتل 3 من عناصر «حركة نيجيريا الإسلامية» الشيعية المعارضة برصاص الجيش النيجيري، اندلعت اشتباكات جديدة أمس الأول بين الحركة، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي الموالي لإيران إبراهيم زكزاكي، المسجون منذ عام 2015، وقوات الأمن في العاصمة النيجيرية أبوجا، ما أسفر عن مقتل 3 من الحركة على الأقل. وجرت المواجهات بين قوات الجيش والشرطة وعناصر «نيجيريا الإسلامية» على نقطة تفتيش في ابوجا، عند وصول موكب ضخم نظمته الحركة للمطالبة بإطلاق زعيمها. وقال الجيش، في بيان ليل الاثنين ــ الثلاثاء، إن قوات الجيش والشرطة «صدت هجوما» شنته عناصر الحركة الذين «أطلقوا النار» ورشقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على الجنود والشرطة، مضيفا: «للأسف وخلال المواجهة قتل ثلاثة أعضاء من الطائفة الشيعية، بينما اصيب 4 جنود بجروح». من ناحيته، ذكر الناطق باسم الحركة ابراهيم موسى: «هاجم عناصر الأمن أعضاء من الحركة بينما كانوا يشاركون في موكب قادم إلى ابوجا»، متابعا: «نحن لا نحمل أسلحة في موكبنا، ولا نغلق الطرق، عناصر الأمن قرروا سفك دمائنا». وأشار موسى الى أن عدد القتلى قد يكون أعلى، نظرا لأن «العشرات» أصيبوا بينما أخذ الجنود آخرين. وقال شاهد من «رويترز» إن قوات الجيش أطلقت النار على مئات المحتجين في المسيرة بعد أن رشقوا حاجزا للجيش بالحجارة في منطقة كوغبو بضواحي العاصمة. وفي ديسمبر 2015، اندلعت اشتباكات عنيفة بين انصار زكزاكي والسلطات اسفرت عن مقتل المئات. وتقول الحركة وإيران ومنظمات حقوقية إن الجيش النيجيري قتل أكثر من 300 من أنصار «نيجيريا الاسلامية»، التي يقدر عدد أتباعها بثلاثة ملايين، ودفنهم في قبور جماعية، وهو ما ينفيه الجيش بقوة. وتعتقل السلطات زكزاكي منذ تلك المواجهات. وتسبب القمع العنيف للحركة، واعتقال زعيمها في توجيه اتهامات لحكومة الرئيس محمد بخاري بانتهاك حقوق الإنسان. وتقول الجماعة إنه يتعين الإفراج عن زكزكي بعدما قضت المحكمة بأن احتجازه من دون اتهام غير قانوني. ويدور خلاف بين زكزاكي والسلطات منذ سنوات، بسبب دعوته إلى ثورة إسلامية على غرار الثورة الإيرانية التي جاءت برجال الدين الشيعة الى السلطة، ويدين معظم سكان نيجيريا بالاسلام السني، لكنهم يتبعون حركات صوفية مثل التيجانية والقادرية وهناك أقلية شيعية. وخلال العام الماضي، نظم أنصار زكزاكي سلسلة من الاحتجاجات في ابوجا، للمطالبة بالافراج عنه، وجرت مواجهات عدة بينهم وبين الشرطة، أثارت مخاوف من أن تتحول الحركة إلى التشدد، بنفس الطريقة التي تحولت بها جماعة «بوكو حرام» السنية المتشددة إلى التمرد العنيف في 2009، عندما قتلت الشرطة زعيمها. وقال الجيش السبت إن المحتجين هاجموا إحدى قافلاته وحاولوا سرقة أسلحة وذخيرة.
