العراق...هيئة حقوقية تتحدث عن انتهاكات في الموصل...معركة الوزراء الثمانية تربك المشهد السياسي العراقي..خلاف شيعي حول «الداخلية» وسنّي على «الدفاع» وكردي بشأن 3 حقائب... وثائق تكشف علاقة داعش بضباط أمن عراقيين...

هيئة حقوقية تتحدث عن انتهاكات في الموصل...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يشّكل ملف محافظة نينوى، وخاصة قضية السجناء والموقوفين في مدينة الموصل، سواء المتهمون بتعاملهم مع «داعش» أثناء سيطرته على المدينة في يونيو (حزيران) 2014 أم أولئك الموقوفون على ذمة قضايا أخرى غير الإرهاب، تحدياً من أهم التحديات التي تواجه السلطات المحلية والأمنية في مسعاها لتحقيق الاستقرار وطي صفحة «داعش» التي استمرت نحو 3 سنوات في المدينة، وما زال بعض آثارها قائماً يهدد حياة السكان هناك. وقد تسببت هذه الآثار أمس، بمقتل صبي في الموصل، وإصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة يدوية، أثناء لعبهم على أنقاض الجامع النوري الذي فجّره «داعش» في يونيو 2017. بيد أن ما كان متداولاً بين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بشأن التجاوزات والانتهاكات الموجودة في سجون الموصل، بات اليوم متداولاً من قبل الجهات الحقوقية والأمنية الحكومية، حيث أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي منظمة حكومية مستقلة، عن رصدها كثيراً من الانتهاكات والمشكلات في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى والسجون التابعة لها.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري، في بيان أمس، عقب زيارته مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى رفقة فريق «العدالة الجنائية» التابع لمكتب المفوضية في المحافظة، عن «وجود انتهاكات لحقوق الإنسان»، غير أن الشمري، ومن خلال لقاءاته مع ملاكات المديرية وضباط قسم التحقيقات، وجد أن قسماً من تلك الانتهاكات يعود في جزء منها إلى «قلّة ضباط التحقيق والكادر المختص، مقارنة بالدعاوى المعروضة على المديرية، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية وعدم توفير المستلزمات الأساسية لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم». كما يقول في بيانه. وبيّن الشمري أنه رصد خلال زيارته «أموراً عدة، أبرزها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، منها الاكتظاظ الحاصل في القاعات، الذي يسبب فقدان الموقوفين والنزلاء لكرامتهم الإنسانية، إضافة إلى معاناتهم من أمراض الجرب والتدرن والتهاب الكبد الفيروسي». وطالب «الحكومة العراقية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام ووزارات الداخلية والعدل والصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالقيام بواجباتهم بصورة عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة، من خلال توفير الملاكات الكافية من ضباط التحقيق، والملاكات الأخرى من أجل ضمان سرعة إنجاز القضايا الخاصة بالموقوفين والنزلاء». من جانبه، يتفق عضو مجلس محافظة نينوى إضحوي جفال الصعيب حول قضية «الاكتظاظ» في السجون بمدينة الموصل، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موضوع مؤكد. الزحمة نجدها في سجون النساء بشكل لا يطاق، بعض النسوة لديهن أطفال وهن معرضات للمخاطر». لكن الصعيب يرى أن «معالجة هذه المسألة تحتاج إلى إمكانات توفرها الحكومة المركزية في بغداد وليس حكومة نينوى، من جهتنا نطرح هذه المسائل بشكل دوري في اجتماعات اللجنة الأمنية الأسبوعية، لكن الأمر بحاجة إلى تدخل الحكومة الاتحادية». وحول عملية إعادة الإعمار في محافظة نينوى والموصل بشكل خاص، أشار الصعيب إلى أن حكومة نينوى بصدد «إعادة طرح الموضوع على الحكومة الجديدة، فالظروف كانت مختلفة مع الحكومة السابقة، ولم تكن لدينا خطة متكاملة وجهة محددة تقع على عاتقها مسألة إعادة الإعمار، وقد تشكلت نتيجة ذلك هيئات غير قانونية في بغداد لإدارة العملية نتيجة عدم الثقة بحكومة نينوى». ورحّب رئيس منظمة حمورابي، لويس مرقص، بالتصريحات التي أدلى بها عضو مفوضية حقوق الإنسان علي الشمري، معتبرا أن ذلك «يمثل حالة جيدة ومدعاة للتفاؤل؛ لأن المفوضية تمارس دورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق الإنسان». وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مؤشرات كثيرة حول حقوق الإنسان في الموصل، الشفافية غائبة في موضوع مقابلة السجناء وهناك روتين قاتل، يدفعنا أحيانا للشك في دوافع من يشرفون على إدارة هذا الملف». في غضون ذلك، أبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» أمس، عن مقتل صبي وجرح اثنين آخرين في الجامع النوري. وقال المحامي زيد الطائي الشاهد على الحادث إن «إحدى وسائل الإعلام جلبت بعض الصبية إلى جامع النوري لتصويرهم وهم يلعبون بين أنقاضه، فوجد أحد الصبية قنبلة يدوية غير مفجرة، وأثناء لعبه بها انفجرت وأودت بحياته وأصابت اثنين من رفاقه، وقد نقلوا إلى المستشفى الجمهوري»...

معركة الوزراء الثمانية تربك المشهد السياسي العراقي..

خلاف شيعي حول «الداخلية» وسنّي على «الدفاع» وكردي بشأن 3 حقائب

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. انتهت زيارة الأربعين إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء أمس، وعادت الطرق التي قطعت منذ نحو أسبوع إلى الانفتاح. ومثل كل عام؛ يشارك عادل عبد المهدي الزوار مسيرتهم إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وطوال الطريق يحرص على تقديم خدماته إلى الزوار مثلما تظهر ذلك شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. التعليقات تتراوح بين أقصى حدود الإشادة بمسؤول كبير، والسخرية من ممارسة يقوم بها عبد المهدي وسواه من قادة العراق الشيعة لا يرى فيها المواطن فائدة؛ إلا على مستوى الدعاية. هذا العام كان وضع عبد المهدي مختلفاً؛ فهو اليوم رئيس الوزراء المهموم جداً بسبب ما تواجهه حكومته وهي في أسبوعها الأول من تحديات؛ فهو لم يتمكن إلا من تمرير 14 وزيرا من بين 22 وزيرا، وفيما يتعين عليه الانتهاء من شغل الحقائب الثمانية الباقية الأسبوع المقبل لتقديمها إلى البرلمان بحلول 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن الخلافات سواء فيما بين الكتل السياسية أو الرأي العام، بدأت تستعر بشأن وزراء نالوا الثقة، مثل وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بسبب ما يقال عن شموله بإجراءات المساءلة والعدالة طبقا لوثيقة يتم تداولها، ووزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي الذي، وإن نفى التهم الموجه إليه لجهة توجهات طائفية، لا يزال يواجه سيلاً من موجات النقد. بالنسبة للربيعي، فإن هناك من بين النواب من بات يطرح مسألة سحب الثقة عنه فيما لم تكمل الحكومة شهرها الأول. الوزراء الثمانية الذين يتعين على رئيس الوزراء تقديمهم الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة بعضهم ليس أفضل حالا ممن تم التصويت عليهم. ففيما لا يزال الوسط الأدبي والفني يرفض تولي مرشح كتلة «العصائب» حسن الربيعي، مع أنه يحمل دكتوراه في علم الاجتماع، حقيبة الثقافة لأنه لا ينتمي إلى الوسط الثقافي، فإن المرشحة لوزارة العدل أسماء صادق ليست بأفضل حالا منه... فبالإضافة إلى صغر سنها (تخرجت في كلية القانون عام 2005)، فإنها من المكون المسيحي، بينما وزارة العدل تحتاج إلى قاض متخصص وكبير في السن، فضلا عن أن معظم القوانين التي هي من مسؤولية الوزارة، قوانين إسلامية. كردياً، باستثناء وزارة سيادية واحدة هي وزارة المالية حسمت للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني حيث تولاها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، فإن الوزارات الثلاث الباقية لا تزال تدور بشأنها معركة بين «الديمقراطي الكردستاني» وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، على أثر رفض بارزاني منح غريمه اليوم وشريكه الاستراتيجي السابق «الاتحاد الوطني»، إحدى هذه الوزارات بناء على الاستحقاق الانتخابي أولا، وكون «الاتحاد الوطني» استنفد نقاطه بعد نيل مرشحه برهم صالح منصب رئيس الجمهورية. لكن المعركة الكبرى هي التي تدور بشأن مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية. وفي هذا السياق، أكد مصدر سياسي مطلع أن «الخلاف بين الشيعة، لا سيما كتلتي؛ (الفتح) بزعامة هادي العامري، و(سائرون) بزعامة مقتدى الصدر، لا يزال قائما بشأن المرشح لحقيبة الداخلية فالح الفياض رئيس (هيئة الحشد الشعبي) ورئيس جهاز الأمن الوطني السابق»، مبينا أن «(سائرون) لا تزال تضع فيتو على الفياض، بينما (الفتح) من جانبها تصر عليه لأنها لا ترى سببا مقنعا خلف رفض السيد الصدر للفياض». وفي حين تجنب المصدر السياسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» الخوض في تفاصيل الخلاف السني حول المرشح لحقيبة الدفاع، فقد أكد أنه «في حال لم يحصل اتفاق أو توافق خلال الأيام المتبقية حتى موعد 6 نوفمبر المقبل، فإن كلاً من الكتلتين سوف تذهب إلى البرلمان بمرشحين اثنين لغرض طرحهما للتصويت داخل البرلمان». وردا على سؤال عما إذا كان هذا الإجراء سوف يظهر إلى العلن الخلاف الذي يبدو صامتا الآن بين أهم حليفين شيعيين حاليا، وهما «الفتح» و«سائرون»، أكد المصدر السياسي أنه «لا يعرف تداعيات ذلك، ولكن (الفتح) لا يزال يطلب تفسيرا مقنعا لرفض الفياض وهو مقبول من كل الكتل تقريبا». سنياً، وطبقا للنائب عن «المحور الوطني» أحمد الجربا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هناك مرشحين لمنصب وزير الدفاع؛ هما هشام الدراجي وهو مرشحنا في (المحور الوطني)، وفيصل الجربا الذي يريد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرحه مرشحا لـ(ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي ومن معه من القوى السنية مثل صالح المطلك وسليم الجبوري»، مبينا أن «هذا الخلاف لم يحسم بعد داخل الكتل السنية». ويرى الجربا أن «المشكلة أن عبد المهدي ينوي، مثلما صرح هو قبل أيام، إعادة طرح الأسماء نفسها التي على بعضها خلافات»، مبينا أنه «في حال كان مترددا مثل عرض الأسماء الأولى، فإنه سيواجه انتكاسة ثانية، وفي حال استمرت هذه الانتكاسات التي قوامها التردد وعدم مقاومة ضغوط الكتل، فإن من المشكوك فيه أن يكمل الدكتور عادل عبد المهدي فترة الأربع سنوات التي هي سنوات مملوءة بالتحدي». وفيما بين أن «الرجل لم يكن حرا بعكس ما أشيع عن منحه الحرية الكاملة، فإن الحل الوحيد أمامه هو أن يكون حازما لأنه مدعوم بقوة من قبل الشعب العراقي الذي يريد حكومة قوية وقادرة على التغيير».

مقتل وإصابة 9 عراقيين بتفجير في خانقين العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. قُتل وأصيب نحو 9 عراقيين بينهم نساء، في تفجير استهدف زائرين قرب إحدى الحسينيات في قضاء خانقين شمال شرقي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، اليوم (الثلاثاء). وأعلن مركز الإعلام الأمني في بيان صحافي له، اليوم، أن «اعتداءً إرهابياً وقع بواسطة عبوة ناسفة على الطريق العام المؤدي إلى قرية «بابا محمود» على أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وتحديداً قرب حسينية «حسن باوه» في القرية المذكورة. وبيّن أن سيارات الإسعاف سارعت لنقل المصابين إلى مستشفيات خانقين والقريبة منه لتلقي العلاج، فيما فرضت قوات الشرطة طوقاً حول مكان التفجير ومنعت الاقتراب والتصوير، خوفاً من وقوع تفجير جديد. وأعلن المتحدث الإعلامي باسم صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحصيلة لتفجير عبوة ناسفة في خانقين هي مقتل وإصابة 9 أشخاص بينهم امرأتان. وقال العزاوي إن «الحصيلة لتفجير عبوة ناسفة قرب مرقد باوة محمود في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، حسب الإحصائية التي وصلت إلينا هي مقتل امرأتين وإصابة 7 أشخاص». وأصدر قائد عمليات ديالى أمراً بتشكيل لجنة تحقيق في تفجير خانقين.

 وثائق تكشف علاقة داعش بضباط أمن عراقيين

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي... وثائق رسمية لداعش كشف عنها الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام_الهاشمي، في تغريدة على "تويتر"، تظهر أن التنظيم دفع أموالاً للمسؤولين العراقيين الفاسدين في السجون للإفراج عن بعض سجنائها. وتظهر وثيقة صادرة من هيئة شؤون الأسرى والشهداء لما يسمى بولاية نينوى، طلب صرف مبلغ قدره 5000 دولار للإفراج وإلغاء مطلوبية المنتمي لداعش، مثنى عبد الجبار اسماعيل، والذي كان محجوزاً في سجن سوسة، بعد اتفاقهم مع موظف بمكتب المتابعة في وزارة العدل العراقية يدعى سلام محمد تحسين، بحسب الوثيقة. كما كشفت وثيقة أخرى أن المحامي العراقي علي حسين المعيني، قبض مبلغ 1500دولار من داعش، مقابل سعيه للإفراج عن عامر خطاب أحد المسجونين في سجن الناصرية. كما بيّنت وثيقة مختومة من ما يسمى ولاية ديالى، طلباً بصرف نحو 7,400$ لعدد من الضباط والمنتسبين ومحامين، قبال العمل على رفع محكومية قائمة متضمنة لستة عشر داعشيا تم الحكم عليهم، بقضايا مختلفة. وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، سند الشمري، إنه وفقاً للأدلة والوثائق، فإن على الحكومة الحذر من سلسلة خيانات أخرى قد تزلزل أمن المحافظات الغربية كما حدث في 2014، مبيناً أن دور القضاء والادعاء العام يحتم البحث عن الأسماء الواردة في الوثائق، وإجراء التحقيق معهم. وأضاف الشمري أن تنظيف الأجهزة الأمنية من الفساد أصبح واجباً حتمياً، كون المناطق المحررة تشهد رخاوة أمنية، حيث يمكن استغلال الظروف الجغرافية في مناطق أطراف ديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين، لعودة التنظيم. إلى ذلك، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الهاشمي، إن تنظيم داعش بدأ يستخدم تكتيكاً جديداً لإعادة تنظيم صفوفه، والتكيف مع سلسلة الهزائم التي تعرض لها في العراق وسوريا. وأوضح الهاشمي أن من التكتيكات التي اتبعها التنظيم لإعادة هيكلة صفوفه، التغيير في طرق تمويله بالاعتماد على الذات من خلال عمليات إجرامية. وأشار الهاشمي إلى أنه بعد تقلص قبضة التنظيم على مناطق واسعة في العراق وسوريا، توقفت مصادر تمويله، وعاد إلى طرق السلب وقطع الطرق التقليدية، للحصول على الأموال اللازمة لتغذية أنشطته. وبحسب الهاشمي، فإن ملامح العجز المالي بدت واضحة على تحركات التنظيم، الذي خسر حقول النفط في العراق وسوريا، وفقد صلاته بشبكات التمويل الخارجي التي وفرت له في السابق أموالا طائلة، وفقاً لما كشفت عنه وثائق تتعلق بوضع أسماء شركات صيرفة على لائحة المتعاونين مع الإرهاب.