مصر وإفريقيا.. مبارك يُستدعى للشهادة في قضية اقتحام السجون...السيسي: حريصون على تطوير التعاون العسكري مع ألمانيا.. إحالة 43 متهماً للقضاء العسكري في حادث «الواحات»..بوتفليقة مرشح معلن...مرشّحون مستقلون لمنافسة بوتفليقة..4 قتلى و10 مخطوفين بهجوم لــ «داعش» في ليبيا.. حفتر يشارك في مؤتمر باليرمو... وعقيلة صالح إلى روما غداً.. انتحارية تصيب 9 في تونس..رئيس الوزراء السوداني يتعهد بالحد من الفقر....العثماني يعد بإجراءات غير مسبوقة لتعزيز الحماية الاجتماعية ...

الثلاثاء 30 تشرين الأول 2018 - 6:32 ص     2177     عربية

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء...

اتفاق عالمي جديد بمدينة مراكش للحد من أزمة الهجرة..

ايلاف...شعيب الراشدي.. أمام تفاقم أزمة الهجرة عالميا، وانخراط المغرب في الجهود المبذولة للبحث عن صيغ ملائمة لإيجاد حل مناسب لها، اهتمت بعض الصحف الصادرة الثلاثاء بالمؤتمر الدولي الكبير الذي ستحتضنه مدينة مراكش بين 10 و11ديسمبر المقبل، للمصادقة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة المنظمة والآمنة والنظامية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

إيلاف المغرب من الرباط: صحيفة "أخبار اليوم" أوضحت أن وثيقة المؤتمر التي حصلت على نسخة منها، تدعو إلى إجراءات جديدة للمساعدة على تحقيق التنمية في المناطق التي تعرف موجات كبيرة للهجرة، بهدف الحد من تدفق مواطنيها على أوروبا، إلى جانب محاربة شبكات الاتجار في البشر. وبخصوص النقطة الأولى، تلتزم الدول التي ستصادق على الاتفاق، بخلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية مواتية لأن يعيش الناس حياة سليمة ومنتجة وقابلة للاستمرار، مع كفالة ألا يجبرهم اليأس والبيئات المتردية على السعي لكسب العيش في مكان آخر من خلال الهجرة غير النظامية. من أجل تحقيق ذلك، تضيف الصحيفة ذاتها، سيتم التركيز على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، بما في ذلك أهداف التنمية، وخطة عمل أديس أبابا، والالتزام بالوصول أولا إلى من هم أشد تخلفا عن الركب، فضلا عن اتفاق باريس وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ما بين 2015ــ 2030، إلى جانب الاستثمار في البرامج التي تعجل بوفاء الدول بأهداف التنمية المستدامة ، بهدف القضاء على الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي، بوسائل تشمل مواجهة الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، والصحة، والنظافة والتعليم والنمو الاقتصادي الشامل للجميع. وبخصوص محاربة أنشطة الاتجار في البشر، يلتزم الإعلان العالمي للحد من أزمة الهجرة، بتكثيف الجهود لمنع تهريب المهاجرين ومكافحته، من خلال تعزيز القدرات ودعم التعاون الدولي، من أجل منع تهريب المهاجرين والتحقيق مع القائمين بذلك ومقاضاتهم ومعاقبتهم، من أجل وضع حد لإفلات شبكات التهريب من العقاب.

لائحة المؤسسات المعنية بالتخصيص

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن لائحة المؤسسات العمومية المعنية بالتخصيص خلال السنة المالية المقبلة، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أعلن عن إطلاق عمليات تخصيص بعض الممتلكات والشركات التابعة للدولة، ومراجعة إستراتيجية مساهمات الدولة في أخرى. وكشف مشروع قانون عرض على موقع الأمانة العامة للحكومة عن لائحة هذه المؤسسات، ويرتقب، حسب الصحيفة، أن تتم دراسته والمصادقة عليه في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة. ووزع محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على أعضاء هذه الأخيرة مشروع القانون المذكور القاضي بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حيث نص على إدراج وحدات جديدة في لائحة الوحدات المزمع تخصيصها. ويتعلق الأمر بكل من "شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية"، الذين ينشطان على التوالي، في قطاعي الطاقة والفندقة. وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أوضح أن اللائحة النهائية لم تحدد بعد، موضحا أن شركة "اتصالات المغرب" تمت خصخصتها سلفا، ويتعلق الأمر بتعديل في النسبة المملوكة للدولة ضمن رأسمال الشركة، وهذا لا يتطلب إدراجها ضمن الشركات المعروضة للتخصيص.

تلاعبات بأموال مبادرة التنمية البشرية

قالت صحيفة "المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن مراسلات رسمية وجهت إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إنقاذ أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من النهب الذي تتعرض له بتواطؤ بين السلطة وبعض المنتخبين المعروفين. وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، يتضح أن المجلس الأعلى للحسابات أصبح مطالبا بالتقصي في ملفات لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وظفت فيها ملايين الدراهم، بغرض تحسين وضعيات الطبقة الفقيرة والمعوزة، والتحقيق في مداخيل جمعيات مستفيدة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ تبين أن هناك "خروقات عدة"، سجلت من طرف جمعيات نشيطة في مجال حقوق الإنسان، تدين اغلب الجمعيات المنخرطة في المشاريع التنموية، إضافة إلى مقاولات استفادت من طلبيات ومشاريع، من دون الخضوع لعملية المناقصة والمنافسة. ومما جاء في الخبر أن هناك اتهامات بتواطؤ برلمانيين ورجال سلطة من أجل ملء خزائن جمعية معينة، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن مجموعة من المشاريع التي استفادت من أموال ضخمة، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، أو توقفت بشكل نهائي، وكان وراءها منتخبون قدموا جمعيات في الواجهة ليستفيدوا من أموال المبادرة، خاصة في أحياء أنفا وعين الشق بمدينة الدار البيضاء. وحسب المعطيات التي وجهت إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فإن غياب المراقبة الميدانية ساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط، في مراقبة الوثائق من طرف لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من أصل آلاف المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات خيالية.

النبش في ملف فاجعة القطار

واصلت صحيفة " العلم" النبش في تفاصيل ما جرى خلال التحقيق في فاجعة قطار بوقنادل، حيث يتزامن اليوم الثلاثاء مع مثول سائق القطار أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، القريبة من الرباط، بعدما كان وكيل الملك قد أودعه السجن بتهمة القتل الخطأ والجرح الخطأ، عقب تحميله مسؤولية السياقة بالسرعة في نقطة كان يتعين تخفيضها إلى 60 كيلومترا في الساعة، تأهبا لتبدل مسار القطار من سكة إلى أخرى. وأفاد مصدر الصحيفة أن رئيس قسم صيانة التجهيزات السككية أكد بأن السبب الممكن للحادث يرجع لعدم احترام الإشارات الضوئية من طرف طاقم السياقة، مضيفا أن معرفة ما جرى يوم الحادث يكشف عنه شريط السرعة الموجود بالقطار وتسجيلات الكاميرا، وكذا معطيات نظام التشوير الموكول في المحور الممتد بين سلا ـ تابريكت والقنيطرة، إلى شركة اسبانية متعاقد معها. وتساءلت الصحيفة خلال بسطها لهذا التقرير المتعلق بالحادث المؤلم:"هل تم استرجاع قرص كاميرا المراقبة المثبتة بالقطار، بعدما مسحت أغلب ملفاته؟". وأرجع أحد التقنيين تعرض القرص للمسح أثناء محاولة قراءته من جهة للارتجاج وترددات انقطاع التيار الكهربائي أثناء اصطدام القطار مع جدران القنطرة، ومن جهة ثانية لطريقة استخرج القرص من القطار، أو إلى محاولة قراءة محتواه لمرات عديدة من طرف تقنيي المكتب الوطني للسكك الحديدية.

مبارك يُستدعى للشهادة في قضية اقتحام السجون...

محرر القبس الإلكتروني.. القاهرة – محمد الشاعر ومؤمن عبد الرحمن – ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مرتكبي واقعة حادث تفجير سيارة المقدم خالد مصطفى بشرطة النقل والمواصلات أمام جامعة حلوان، حيث كشفت المعلومات الأولية أن خلافات شخصية وراء ارتكاب المتهمين للواقعة وليس هناك دوافع إرهابية. في سياق آخر، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة 43 متهما بينهم الليبي عبد الرحيم المسماري، أحد منفذي حادث «الواحات البحرية»، إلى القضاء العسكري، لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم بارتكاب جريمتهم في أكتوبر العام الماضي، الذي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرون. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة استدعاء الرئيس الاسبق حسني مبارك للشهادة في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون» أو «اقتحام الحدود الشرقية» التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. وبذلك قد يتواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، مع مرسي. إلى ذلك، قال محامي مبارك ومصدران قريبان من العائلة ان الرئيس الاسبق يعاني من عدة أمراض ولا يستطيع الحركة ومن الصعب ذهابه إلى المحكمة للإدلاء بشهادته كما طلبت محكمة جنايات القاهرة. وقال المحامي فريد الديب لـ القبس: «الرجل مريض ولا يستطيع الحركة.. هيروح فين؟ هو متعلق له محاليل وفي حالة الاصرار على حضوره يستوجب تجهيزات طبية وسيكون هناك خطر على حياته». واستمعت المحكمة الأحد لشهادة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير، وأنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحركة حماس لإسقاط النظام، وأنه أبلغ مبارك والمخابرات العامة والحربية بها. على جانب اخر، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 164 قياديا من المنتمين للتيارات الإسلامية، وجماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، من بينهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين. في شأن منفصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة على خلفية نشره كتاب «هل مصر بلد فقير حقاً؟» ونشره على الانترنت عقب مصادرته من المطبعة، كما قررت إخلاء سبيل صاحب المطبعة.

السيسي: حريصون على تطوير التعاون العسكري مع ألمانيا

القاهرة - «الحياة» .. أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمستوى التعاون العسكري بين بلاده وألمانيا، مؤكداً حرص القاهرة على تطوير هذا التعاون بما يساهم في تعزيز القدرات المصرية لحماية الأمن القومي. والتقى السيسي أمس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ومن المقرر أن يلتقي اليوم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي: «إن السيسي استعرض مع شتاينماير تطورات الأوضاع في مصر على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، والخطوات الجاري تنفيذها لدفع التنمية والنجاحات التي تحققت اتصالاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى حرص مصر على تكثيف التعاون مع ألمانيا، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. وأوضح أن شتاينماير أكد حرص بلاده على دفع التعاون مع مصر في مختلف المجالات. كما شهد اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، إذ استعرض السيسي جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بالتوازي مع جهودها في دفع عملية التنمية. كما شهد اللقاء استعراضاً لعدد من الملفات الإقليمية، وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات وفقاً إلى ثوابت السياسة المصرية في الحفاظ على كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية. وكان السيسي التقى عدداً من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيديرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية. وقال راضي إن اسيسي أشاد بتطور التعاون بين بلاده والشركات الألمانية في المجال العسكري والأمني، ما ساهم في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وتطويرها وفقاً إلى أحدث النظم القتالية العالمية، خصوصاً بعدما تسلم الجيش المصري ثاني غواصة حديثة العام الماضي، ضمن صفقة تضم 4 غواصات تمثل إضافة جديدة للقواتها البحرية، وتساهم في تعزيز قدرات الجيش في تأمين السواحل المصرية. وأعرب رؤساء الشركات الألمانية عن حرصهم على دفع هذا التعاون وتطويره على مختلف المستويات خلال الفترة المقبلة. كما التقى السيسي رئيس مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية السفير ولفغانغ إيشنغر، وأكد حرص القاهرة على المشاركة في أعمال المؤتمر على نحو مستمر، في ضوء دوره المهم فى تبادل الأفكار والآراء بين النخب السياسية والأمنية والعسكرية على مستوى العالم في شأن التعامل مع التحديات التى يواجهها المجتمع الدولي. من جانبه، أشاد رئيس مؤتمر ميونيخ بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي مصري ضمن الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين استضافتهم ألمانيا منذ العام 2015، وهو ما يدلل على نجاح الاستراتيجية المصرية في التعامل مع تلك الظاهرة.

مصر: إحالة 43 متهماً للقضاء العسكري في حادث «الواحات» وخططوا لإقامة معسكرات لـ«الإرهابيين» واستهداف كنائس

الشرق الاوسط.. لقاهرة: وليد عبد الرحمن.. أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، بإحالة 43 متهماً، بينهم متهمان اثنان هاربان، للقضاء العسكري، يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (كان مقيماً في مدينة درنة الليبية)، في الحادث الإرهابي الذي وقع في الصحراء الغربية، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
وتعود الواقعة التي قتل فيها 16 شرطياً مصرياً، وأصيب 13 آخرون، واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع «الكيلو 135»، بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء «متشددين» فيه، قالت الشرطة حينها إنهم «يعدون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات». وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي القضاء على منفذي حادث «الواحات»، بمشاركة القوات الجوية والصاعقة وعناصر من الشرطة، فضلاً عن توقيف عدد من «الإرهابيين». وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره خلال العملية، وتلقى العلاج بإحدى المستشفيات العسكرية. ونشر الجيش المصري حينها تسجيلاً مصوراً للعملية الناجحة التي نفذها بالتعاون مع الشرطة، وأسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، وتحرير النقيب الحايس. وكشفت التحقيقات في القضية عن أن المتهم الرئيسي في حادث «الواحات»، القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوي للبؤرة)، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب الحايس. وتبين من التحقيق أن «المتهم الليبي تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية». وأسندت التحقيقات في القضية إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت في وقت سابق عن أن الإرهابي الليبي خطط برفقة آخرين لـ«إقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات، واستهداف كنائس». وقد شكلت الصحراء الغربية خلال العام الماضي مصدر إزعاج للأمن المصري، لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر، واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية. وأكد السيسي، في تصريحات سابقة، أن «هناك جهداً كبيراً يبذل في المنطقة الغربية على امتداد 1200 كيلومتر، من السلوم حتى السودان، وتتم مراقبة المنطقة بالتعاون مع القوات الجوية». ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ43 في القضية تهماً، من بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. وفي غضون ذلك، قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة 16 من جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، لاتهامهم بإثارة الشغب في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) عام 2014. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بإثارة الشغب، والتظاهر من دون تصريح، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم والأمن العام. في حين استكملت المحكمة العسكرية، أمس، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 304 متهمين بمحاولة استهداف المستشار زكريا بعد العزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم»، التي تعتبرها السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة «الإخوان». وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر عضو مكتب إرشاد «الإخوان»، وقيادات أخرى بالجماعة. ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة «حسم» ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة.

مصر: الحكومة تتوعّد المحتكرين ومبارك يواجه مرسي.. ● إخلاء سبيل عبدالخالق فاروق ● زيادة أسعار الكهرباء يوليو المقبل

الجريدة.. كتب الخبر حسن حافظ.. واصلت القاهرة أمس حربها على تجار البطاطس ومحتكريها، للسيطرة على سعر السلعة الحيوية لمعظم الأسر المصرية، خاصة الأقل دخلا منها. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة «لن تقف مكتوفة الأيدي عند وجود أي ممارسات احتكارية، والحكومة سعت لتوفير البطاطس لإنهاء الأزمة، ما أدى الى توفر المنتج»، وشدد خلال جولة تفقدية في محافظة الشرقية أمس، على أن هناك «إجراءات احترازية ستتخذ لمنع تكرار أزمة تخزين البطاطس مرة أخرى». ودخل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عزالدين أبوستيت على الخط، معلنا منح أصحاب الثلاجات مهلة تنتهي مطلع ديسمبر المقبل، من أجل ضخ البطاطس من أصناف الاستهلاك المحلي في الأسواق، لمواجهة أزمة نقص المعروض منها وارتفاع أسعارها بصورة قياسية، حتى وصل سعر الكيلو الواحد إلى 15 جنيها (نحو 80 سنتا). وقرر أبوستيت تشكيل لجنة، بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، للعمل على تسهيل ضخ محصول البطاطس المخزن بالثلاجات في الأسواق بمعدل 5 في المئة يوميا، مع إعطاء الأولوية للمنافذ الرسمية للبيع بسعر السوق. وواصلت منافذ وزارة الداخلية طرح البطاطس بسعر 5 جنيهات، لمواجهة الأزمة التي بدأت في الانحسار مع طرح أسعارها في سوق العبور، أكبر أسواق القاهرة للخضراوات، بأسعار منخفضة تراوحت بين 5 و7 جنيهات. في الأثناء، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، أنه لا صحة لما أثير من أنباء حول زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام الجاري، وأن وزارة الكهرباء أكدت أنه لا زيادة حتى نهاية يونيو المقبل، مع انتهاء العام المالي الحالي (يوليو 2018/ يونيو 2019). لكن الوزارة أكدت أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بداية من العام المالي الجديد (2019-2020)، والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، بحجة أن الوزارة تسعى إلى سد الفجوة بين السعر الذي تباع به الكهرباء والتكلفة الفعلية. في غضون ذلك، بدأ مطار شرم الشيخ الدولي، أمس، استقبال المشاركين في منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعاليات النسخة الثانية منه في المنتجع السياحي السبت المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة. إلى ذلك، قررت محكمة جنح مستأنف البساتين (جنوبي القاهرة)، أمس، قبول استئناف قرار الحبس ضد الخبير الاقتصادي المصري عبدالخالق فاروق، وإخلاء سبيل الأخير، وصاحب مطبعة، بضمان محل الإقامة على ذمة قضية نشر بيانات وأخبار كاذبة، بعد مصادرة كتاب فاروق الأخير «هل مصر بلد فقير حقا؟»، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على فاروق من منزله الأسبوع الماضي. قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، تأجيل محكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اقتحام الحدود الشرقية» خلال أحداث ثورة يناير 2011، إلى جلسة 7 نوفمبر، والمتعلقة بتسلل عناصر من حماس وحزب الله لمهاجمة السجون المصرية، ما أسفر عن تهريب بعض قيادات الإخوان وفي مقدمتهم مرسي. وقررت المحكمة استدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك للاستماع إلى أقواله في جلسة 2 ديسمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مبارك بشهادته في قضية تخص مرسي، وسط توقعات بلقاء هو الأول بين الرئيسين السابقين اللذين أطاحت بهما ثورة يناير 2011 وثورة يونيو 2013.

بوتفليقة مرشح معلن... لكن غير مؤكد بشكل رسمي سيناريو انتخابات 2014 سيتكرر في الجزائر ...

ايلاف...أ. ف. ب... الجزائر: إعلان ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، لا يعتبر رسميا، بحسب عدد من المحللين، لكنه قد يزيل بعض الغموض بخصوص نوايا رئيس الدولة قبل نحو ستة اشهر من الانتخابات. وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس المعروف بأنه مقرب منذ زمن بعيد من الرئيس بوتفليقة أول الداعين الى ترشيحه في نيسان/ابريل، معبرا عن "أمل" مناضليه في بقائه في الحكم. والأحد، اعلن أن بوتفليقة (81 عاما) هو "مرشح الحزب في 2019" رغم ان الرئيس مريض ومقعد على كرسي متحرك ويجد صعوبة كبيرة في الكلام منذ اصابته بجلطة دماغية عام 2013. وهو نفسه لم يعلن عن رغبته بشكل رسمي. وكذلك نقلت الوكالة الرسمية اعلان ولد عباس، بينما لم ينقل التلفزيون الحكومي التصريح في حين ذكرت الاذاعة الخبر بشكل مقتضب. وبحسب صحيفة "ليبرتيه" الصادرة بالفرنسية، فان الامر محسوم بتصريح "ولد عباس ان بوتفليقة سيترشح لولاية خامسة"، بينما اكتفت الصحف الاخرى بنقل الخبر دون تعليق. وعلقت الصحيفة أن "بوتفليقة سيترشح للبقاء في الحكم كما في 2014 دون ان يقوم بحملة انتخابية". أما موقع "كل شيئ عن الجزائر" فكتب أنه "يبدو من الوهلة الاولى ان سيناريو (انتخابات) 2014 سيتكرر". وكتب الموقع "في البداية كانت هناك شكوك حيال صحة رئيس الدولة وقدرته على مواصلة مهمته على رأس الدولة ثم تزايدت الدعوات +للاستمرارية+ تبعها اعلان حزب جبهة التحرير لمرشحه". وفي 2014 لم يعلن بوتفليقة ترشحه بشكل رسمي الا قبل عشرة ايام من انتهاء مهلة تقديم ملفات الترشيحات.

مزايدة

وبحسب المحلل السياسي دريس شريف فان "الغموض مازال يسود الانتخابات الرئاسية، وبما أن بوتفليقة لم يعلن ترشحه لا يمكن ان نعتبره مرشحا" بشكل رسمي. واوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر انه "بين اعلان ولد عباس والوقت الذي يعلن فيه بوتفليقة ترشحه، اذا اعلن ذلك، يمكن ان تحدث اشياء كثيرة". واشار موقع "كل شيئ عن الجزائر" الى ان "صحة الرئيس تبقى الشيء الوحيد غير المعروف". وبحسب المحللين فان من المستبعد ان يكون قد تم تكليف ولد عباس التحدث باسم الرئيس واعلان ترشحه نيابة عنه. "فلا يمكن ان نفوض احدا اخر لاعلان الترشح للانتخابات الرئاسية" كما اوضح دريس. من جهته، رأى المحلل السياسي محمد هناد ان "ولد عباس ليس له اي وزن في اتخاذ القرار" حول الولاية الخامسة "فلا أحد طلب منه التحدث". ولا يستبعد ان يكون تصريح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مزايدة بين انصار الرئيس للرد على تصريحات أحزاب اخرى. "هناك مؤشرات بان رؤساء احزاب الاغلبية الحاكمة يتنافسون حول من هو الاكثر وفاء للرئيس" كما كتب موقع "كل شيئ عن الجزائر".

القاطرة والعربات

وكذلك فعل التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد اويحيى، الذي اعتبر السبت، ان يقاء بوتفليقة في السلطة "ضرورة سياسية وضمان للأمن والاستقرار" في البلاد، "ولا يمكن ايجاد رئيس يحقق الاجماع غير بوتفليقة". وفي اليوم نفسه، اكد رئيس حزب الحركة الشعبية عمارة بن يونس المشارك في السلطة انه "يدعم بشكل مطلق وبدون شروط" الرئيس بوتفليقة. ويرأس بوتفليقة الجزائر منذ 1999 ، اي منذ 19 عاماوهي اطول مدة قضاها رئيس في المنصب منذ استقلال البلاد عام 1962. واعتبر دريس ان "جبهة التحرير تعودت على انتهاج هذه الاستراتيجية في ان تكون سباقة. فباعلانه يريد ولد عباس سحب البساط من تحت حلفائه، يريد ان يكون هو القاطرة والاخرين عربات" تتبعه. وتابع "وزيادة على ذلك فان ولد عباس يواجه مشاكل في حزبه وبهذا الاعلان يريد ان يقول لمعارضيه انه الامين العام الشرعي للحزب وانه يتكلم باسم رئيس الحزب الذي هو رئيس الجمهورية". وقليل من المحللين يشكك في امكانية ترشح بوتفليقة "فما دام على قيد الحياة سيترشح" لولاية خامسة كما لخص هناد.

مرشّحون مستقلون لمنافسة بوتفليقة

الحياة.. الجزائر - عاطف قدادرة .. أبدى مرشحون من خارج الأحزاب السياسية في الجزائر نيتهم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الأحزاب المعارضة الكبرى تتريث في تقديم مرشحيها سواء في التيار الإسلامي أو الوطني العلماني. في قائمة المرشحين المفترضين شخصيات مستقلة بينها ناصر بوضياف نجل رئيس الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، والنــائب الســابق فـــي البرلمــان طــاهر مـيسوم. كما أبدى الناطق باسم الحركة الديموقراطية الإجتماعية نيته الترشح، إضافة إلى علي زغدود وهو قائد حزب سياسي صغير. وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أعلن ليل الأحد- الإثنين أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيكون مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) 2019. ولم يذكر ولد عباس ما إذا كان الرئيس أعلن موافقته على طلب ترشيحه أم أن الأمر يتعلق بعلاقة «عادية» بين الحزب ورئيسه المباشر بموجب لوائح آخر مؤتمر للجبهة. وجاء كلام ولد عباس خلال إشرافه على تنصيب محمد بوعبد الله رئيساً جديداً لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، إذ أشار إلى أن «بوتفليقة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب»، مؤكداً أن ليس للجبهة مرشح آخر لانتخابات الرئاسة غير الرئيس بوتفليقة». وتشكل جبهة التحرير أكبر حزب موالاة في البلاد، وهو حزب تاريخي يهيمن على غالبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، وتعطي تزكية جبهة التحرير الوطني لأي مرشح فرصة كبيرة لاكتساح الإنتخابات لما يملكه من تنفذ بين الجمعيات المحلية والمنظمات الجماهيرية. وأفاد ىجمال ولد عباس بأن «هذا الترشيح هو مطلب جميع كوادر ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن»، فيما قال رئيس مكتبه (ولد عباس) نذير بولقرون، إن «اللجنة المركزية للحزب ستجتمع قريباً لتثبيت هذا القرار». وتعتبر اللجنة المركزية أعلى هيئة للجبهة بين مؤتمرين، ويمكنها اتخاذ أي قرار على مستوى ترشيح شخصية للرئاسيات، وقد استعد ولد عباس لاجتماع اللجنة المركزية بإعداد تقرير عن فترة حكم بوتفليقة، يتضمن إنجازاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية، كما أن التقرير يجيب عن سؤال شعبي مفاده: «أين صرفت أكثر من ألف مليار دولار؟» في السنوات العشرين الماضية؟.. ويرأس بوتفليقة (81 عاماً)، الجزائر منذ العام 1999، وهي أطول فترة يبقى فيها رئيس في منصبه في البلاد، متقدماً على حكم الرئيس الراحل هواري بومدين (13 سنة).

4 قتلى و10 مخطوفين بهجوم لــ «داعش» في ليبيا

طـــرابلس - «الحــياة»، رويتـــرز، أ ف ب - قتل أربعة أشخاص وخطف 10 آخرون بينهم رجال شرطة، في هجوم شنه عناصر يشتبه بأنهم من تنظيم «داعش» الإرهابي في ساعة متأخرة من ليل الأحد ـــــ الإثنين على بلدة الفقهاء في وسط ليبيا (جنوب منطقة الجفرة). وأفادت مصادر بأن اشتباكات عنيفة دارت بين المواطنين ومنفذي الهجوم الذي استهدف مركز شرطة البلدة. وأعلن مجلس النواب الليبي الحداد مدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي. وكشف مسؤول عسكري رفض الكشف عن اسمه لوكالة «رويترز» أن الهجوم استمر ساعات وأشعل المقاتلون خلاله النيران في مكاتب حكومية محلية وأمنية وفي مركز للشرطة ومقار الدفاع المدني والحرس البلدي ومحطة إرسال شبكة للهاتف المحمول، ما أدى إلى انقطاع الخدمة الهاتفية. ووصف رئيس المجلس البلدي في الفقهاء، الوضع في البلدة بأنه «مأسوي جدًا»، مؤكدًا أن المسلحين روّعوا السكان وأحرقوا بعض البيوت. وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف إن الهجوم وقع على الأرجح بدافع الانتقام بعدما أن ساعد شبان من البلدة في القبض على زعيم محلي لتنظيم «داعش» الشهر الجاري. وتقع بلدة الفقهاء في منطقة تعاني ضعف الإجراءات الأمنية في عمق الصحراء، حيث تراجع مقاتلو التنظيم الإرهابي بعد خسارة معقلهم في سرت في كانون الأول (ديسمبر) 2016. وعززت القوات الموالية لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والتي تسيطر على جزء كبير من شرق ليبيا وجودها في المنطقة، ودخلت الفقهاء في إطار مسعى إلى التوجه جنوباً. وكشف المجلس البلدي لمنطقة الجفرة صباح أمس، أن عناصر «داعش» هاجموا الفقهاء بواسطة 25 آلية مسلحة، لافتاً إلى أن الإرهابيين انسحبوا من المنطقة بعد ترويع السكان وحرق بعض البيوت وخطف عدد من الشباب الذين لم يعرف عددهم على وجه الدقة بعد، متحدثاً عن مقتل نجل رئيس المجلس البلدي في الهجوم، الذي يأتي بعد أسبوعين من إلقاء قوات الجيش الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في «داعش» ويدعى جمعة القرقعي ومرافقه علي عبدالغني الفيتوري. سياسياً، أفاد النائب عز الدين قويرب، بعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة المجلس النيابي التي كانت مقررة أمس، من أجل التصويت على التعديل الدستوري للاستفتاء على الدستور. وفي إطار التحضيرات المتواصلة لـ «مؤتمر باليرمو» حول ليبيا والمقرر في 12 و13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي. وأفادت الصحافة الإيطالية بأن إيطاليا تحاول إقناع حفتر بمزايا خطة الخروج من الأزمة التي سيقدّمها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قبل أيام من انعقاد «مؤتمر باليرمو». وكان كونتي التقى نهاية الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج، إضافة إلى سلامة الذي اعتبر أن المؤتمر «يعطي إشارة دعم أساسية من الأسرة الدولية للعملية السياسية (في ليبيا) التي تمرّ في مرحلة مهمّة في شكل خاص»، وفق ما أفاد مكتب كونتي. على صعيد آخر، التقى وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع ليبيا) عبد المنعم الحر أمس، مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منير الفاسي. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإنسانية في ليبيا. على صعيد آخر، نظم عدد من أبناء القبائل الليبية احتجاجاً عند حقل الشرارة النفطي (جنوب)، مهددين بإغلاق المنشآت النفطية ما لم يتم تحسين أحوالهم المعيشية. وشهد حقل الشرارة عمليات إغلاق متكررة أخيراً. وقال أحد المحتجين في شريط مصور بُث على الإنترنت إنهم أمهلوا الدولة حتى 11 تشرين الثاني لتنفيذ مطالبهم أو مواجهة وقف إنتاج النفط والغاز في شكل عام.

حفتر يشارك في مؤتمر باليرمو... وعقيلة صالح إلى روما غداً

روما - القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرى المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، أمس (الاثنين)، مزيداً من المشاورات مع المسؤولين الإيطاليين في روما للتحضير للمؤتمر الدولي حول ليبيا المرتقب في باليرمو في صقلية في 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي. وفي هذا الإطار، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، سيحل ضيفاً على العاصمة الإيطالية غداً تلبيةً لدعوةٍ من رئيس الحكومة الإيطالية. وقال متحدث باسم البرلمان الموجود في طبرق إن صالح سيجري مشاورات مع مسؤولين في الحكومة الإيطالية تمهيداً للاجتماع الدولي في مدينة باليرمو، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية. وتأتي هذه الزيارة بعدما استقبلت روما أمس وأول من أمس المشير حفتر، وبعد يومين فقط على محادثات مماثلة أجراها المسؤولون الإيطاليون مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني. واكتفى مكتب كونتي ببيان مقتضب أعلن فيه أنه على ضوء مؤتمر باليرمو الذي سيعقد في 12 و13 من نوفمبر المقبل، اجتمع رئيس الحكومة الإيطالية في قصر كيجي بروما مع حفتر الذي وصفه البيان بـ«الجنرال» من دون أن يشير إلى رتبة المشير التي يحملها حفتر رسمياً منذ نحو ثلاث سنوات. أما موقع «بوابة الوسط» الليبي فنقل عن بيان للحكومة الإيطالية أن المشير حفتر أكد استعداده لحضور «مؤتمر بنَّاء ويعكس مراهنة على عملية جامعة متمشية ضمن ما يطمح إليه الشعب الليبي»، في تأكيد لقبوله المشاركة في مؤتمر باليرمو. وتبادل حفتر وكونتي الآراء حول هذا المؤتمر، حيث كرر رئيس الحكومة الإيطالية الإشارة إلى الدور «الميسّر» الذي تعتزم إيطاليا القيام به. وقال البيان إن المؤتمر سيكون «مؤتمر ليبيا وليس حول ليبيا»، مستوحى من «مبدأين أساسيين هما الاحترام الكامل لتولي الليبيين المسؤولية في المؤتمر وضمان شمولية العملية». وأشار البيان إلى أن وجود جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية بليبيا في باليرمو «يهدف إلى دعم الوضع الأمني والتنمية الاقتصادية، ودعم الإطار السياسي والدستوري كأساس لعملية سياسية منظمة استناداً إلى خطة عمل الأمم المتحدة». من جهتها، نقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية، أن لقاء كونتي مع حفتر تمحور حول مشاركته في مؤتمر باليرمو، معتبرةً أن حضوره للمؤتمر يعدُّ أساسياً لنجاحه. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حفتر وصل أول من أمس (الأحد)، إلى روما والتقى كونتي بعد الظهر، ومن المفترض أن يكون قد التقى أمس (الاثنين)، وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيسي. ونقلت الوكالة عن الصحافة الإيطالية أن إيطاليا تحاول إقناع حفتر بمزايا خطة الخروج من الأزمة التي سيقدّمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قبل أيام من انعقاد مؤتمر باليرمو. والتقى كونتي، الجمعة، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وسلامة. واعتبر هذا الأخير أن مؤتمر باليرمو قد «يعطي إشارة دعم أساسية من الأسرة الدولية للعملية السياسية (في ليبيا) التي تمرّ في مرحلة مهمّة بشكل خاص»، حسب مكتب كونتي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد جمع في باريس، في نهاية مايو (أيار)، الأطراف الأساسيين الأربعة في النزاع الليبي الذين تعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2018، حسب ما أشارت الوكالة الفرنسية. وتسيطر على ليبيا حالياً سلطتان متنافستان هما: حكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي انبثقت عن عملية سياسية أشرفت عليها الأمم المتحدة، وهناك أيضاً سلطة منافسة في شرق ليبيا يدعمها البرلمان المنتخب وقوات المشير خليفة حفتر.

انتحارية تصيب 9 في تونس

الراي.. تونس - وكالات - أصيب 9 أشخاص، جراء تفجير انتحاري نفّذته امرأة في سيارة للشرطة في قلب تونس العاصمة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق إن «فتاة تبلغ من العمر 30 عاماً فجرت نفسها قرب سيارة للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة» وسط العاصمة. وأضاف أن التفجير أسفر عن «مقتل الانتحارية وإصابة 9، ثمانية من عناصر الشرطة وواحد مدني، بجروح»، واصفاً الحادث بـ «الإرهابي». ونقلت وسائل إعلام عن شهود وشرطي أن المرأة فجرت نفسها قرب عناصر من الشرطة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة. وذكر موقع «شمس إف إم» أن الانفجار وقع مباشرة بعد انتهاء مسيرة احتجاجية. وأثار الحادث الذي وقع وقت الذروة حالة من الهلع في الشارع الذي يشهد يومياً حركة كبرى. وذكرت وسائل الإعلام ان المنفذة تدعى منى قبلة (30 عاماً)، وهي عزباء ولا تعمل، وتتحدر من بلدة زردة التابعة لمدينة سيدي علوان في محافظة المهدية الساحلية، وسط شرقي البلاد، وهي غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية.

استقالة الحكومة في موريتانيا وتعيين وزير أول جديد

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... قدمت حكومة الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، أمس (الاثنين)، استقالتها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي قبلها وكلّف وزيراً أول جديدا بتشكيل حكومة جديدة، سيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها. وتأتي استقالة الحكومة تماشيا مع ما ينص عليه القانون الموريتاني بعد انتخاب أي برلمان جديد، إذ يتوجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وأن تعرض الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الجديد للتصويت والمصادقة عليها. وقد اختار الرئيس الموريتاني أن يكلف أحمد سالم ولد البشير بمهمة تشكيل الحكومة، ليكون بذلك ثالث وزير أول يعينه ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 2008، ويعد ولد البشير إحدى الشخصيات المقربة جداً من ولد عبد العزيز، وسبق أن حمل الكثير من الحقائب الحكومية خلال السنوات الأخيرة. وكان الوزير الأول الموريتاني الجديد يشغل وقت تعيينه منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، وهي واحدة من كبرى الشركات في موريتانيا وتتولى استغلال مناجم الحديد في أقصى شمالي البلاد، كما تعد أكبر مشغل في البلاد والعمود الفقري للاقتصاد الموريتاني. وقال ولد البشير في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع مع ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي: «كان لي شرف أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية، لقد كلفني بتشكيل حكومة جديدة، وأنا أشكره على الثقة التي منحني، وسأعمل على تنفيذ هذه المهمة وفقاً لتوجيهاته وتعليماته». ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، صباح اليوم (الثلاثاء)، في ظل الحديث عن تغييرات كبيرة بناء على الخريطة السياسية التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة، والتي تمكن فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن يحقق نتائج إيجابية، ضمنت له أغلبية ساحقة داخل البرلمان. من جهة أخرى أصدر الرئيس الموريتاني مرسوماً بتعيين الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين وزير دولة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية، وذلك مباشرة بعد أن قدم استقالة حكومته، وهو الذي ظل وزيراً أول منذ عام 2014. ويعد أحد أكثر المقربين من ولد عبد العزيز تقلب في المناصب الحكومية منذ عام 2009. واشتهر ولد عبد العزيز باستقرار حكوماته، إذ عين مولاي ولد محمد لغظف في منصب الوزير الأول خلال الفترة ما بين 2008 و2014، وولد حدمين في الفترة ما بين 2014 و2018، وعين أمس ثالث وزير أول بعد عشر سنوات على وصوله إلى الحكم. ويأتي تعيين ولد البشير في ظرفية سياسية حساسة تمر بها موريتانيا، فبعد ستة أشهر ستنظم انتخابات رئاسية حاسمة، لن يكون الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مرشحاً لها، ولكنه يسعى إلى دعم رئيس يخلفه في الحكم ويواصل العمل وفق النهج الذي رسمه. في غضون ذلك تسعى المعارضة إلى قطع الطريق أمام خطط ولد عبد العزيز، وذلك من خلال التوحد في الانتخابات الرئاسية والمنافسة بقوة من أجل إحداث ما تسميه «التغيير السلمي»، ولكنها في الوقت ذاته تحذر من لجوء السلطات إلى «التزوير». ويراهن ولد عبد العزيز على الحكومة والبرلمان من أجل تجاوز عقبة الانتخابات الرئاسية، والخروج من السلطة بهدوء، رغم شكوك المعارضة في أنه يرغب في البقاء في السلطة من خلال تغيير الدستور حتى يتمكن من الحصول على ولاية رئاسية ثالثة يمنعها الدستور الحالي للبلاد.

رئيس الوزراء السوداني يتعهد بالحد من الفقر وخفض معدلاته ووصف معارضون سياساته بأنها «عموميات» تتحاشى المهم

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى ما اتخذته حكومته من سياسات بـ«الخطوة المبشرة» للحد من الفقر المتفشي في البلاد، معلناً التزامه بدعم مشاريع خفض الفقر واستئصاله وإزالة ملامحه من المجتمع السوداني، لكن حزب المؤتمر السودان المعارض وصف سياساته تلك بأنها «مجرد عموميات» تتحاشى القضايا المهمة. وقال موسى في كلمته للاحتفال بـ«اليوم العالمي للحد من الفقر»، نظمته «مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر» بالخرطوم أمس، إن حكومته خطت خطوات مبشرة للحد من الفقر، معتبراً جهود المفوضية لخفض الفقر مكملة لمجهودات إدارته، وتوسيعاً لما سماه «مواعين» العمل، ووسيلة لتنسيق الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء خلفاً للنائب الأول بكري حسن صالح، أعلن موسى حزمة سياسات اقتصادية ومالية، تهدف لتشجيع الإنتاج والاعتماد على الذات، ومحاربة الفساد، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتحرير صرف سعر العملة الوطنية، ومكافحة السوق الموازية، ضمن برنامج إصلاحي مدته 15 شهراً. بيد أن حزب المؤتمر السوداني المعارض وصف برامج موسى بأنها مجرد «حديث عمومي» يتحاشى القضايا الأكثر أهمية، وقال رئيسه عمر الدقير في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من أمس: «ينشط السيد معتز موسى عبر وسائل التواصل وغيرها لطرح سياساته ونشر بشرياته. الملاحظ أنه ينزع للحديث العمومي ويتحاشى القضايا الأكثر أهمية وتأثيراً في واقع الأزمة الشاملة التي صنعتها الإنقاذ». وتبعاً لذلك، دعا الدقير رئيس الوزراء لمناظرة مفتوحة حول طروحاته، لكن موسى اعتذر عن المناظرة بأن وقته بـ«الكامل للعمل» وأن حكومته تقدم برامجها بكل شفافية عبر المنابر الإعلامية والإعلام الرسمي، وقال هو الآخر في صفحته على «تويتر» رداً على الرجل: «كامل الوقت حالياً للعمل التنفيذي، وأعتذر عن كل ما يشغل عن ذلك، وكل شيء بأوانه. أدعو لأن يمارس كل منا دوره بالمهنية المطلوبة مع التقدير». وتعهد موسى بالالتزام القاطع ببرامج خفض الفقر، وبرعاية برامج وخطط مفوضية الأمان الاجتماعي وأهدافها الرامية لـ«استئصال الفقر وإزالة ملامحه من المجتمع السوداني»، عن طريق العمل المشترك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في المجال، لنقل الفقراء والمساكين إلى مصاف الطبقة الوسطى.
واحتفلت مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر باليوم العالمي للحد من الفقر، والذي نظمته تحت شعار «معاً نحو أمان اجتماعي وتنمية مستدامة». ووعد رئيس الوزراء بإتاحة التعليم الجيد والخدمات الصحية للفقراء، ضمن إطار عمل الدولة للحد من الفقر ومعالجته وتحقيق النمو الاقتصادي والشمول في التعليم لاستئصاله. وأوضح موسى أن موازنة عام 2019 وبرنامجه الاقتصادي، يهدفان لمكافحة الفقر، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية، وحسن إدارة الموارد، ووضع سياسات محفزة وتحقيق الإدارة الرئيسية، ومحاربة الفساد، وإقامة العدل. لكن رئيس حزب المؤتمر السوداني انتقد بعنف سياسات حكومة موسى، واتهمه بعدم الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان وهدر كرامته، وأنه لم يعلق في تغريداته على مصادرة الصحف واعتقال الصحافيين والنشطاء والسياسيين، ومنع الندوات وحظر السفر. ودرج موسى منذ تعيينه رئيساً للوزراء على إطلاق تغريدات متواترة على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، يبشر فيها المواطنين بقرب انفراج الأزمة، ويروج من خلالها لسياساته، وهو أمر غير معهود من المسؤولين الحكوميين السودانيين.
أما حزب المؤتمر السوداني فقد ابتدع سياسة التواصل المباشر مع الناس عن طريق الندوات المفتوحة، واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي كافة، لمعارضة النظام والتبشير بخططه وبرامجه. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، فإن نسبة الفقر بلغت 36.1 في المائة، ووفقاً لنتائج مسح قومي لميزانية الأسرة والفقر أجرى خلال عامي 2014 و2015. وأعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 أن قد بلغت نسبة الفقر المدقع 22.6 في المائة بين سكان الحضر، و26.5 في المائة بين سكان الأرياف. وأوضحت نتيجة المسح أن واحدا من أصل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر المدقع بما نسبته 25 في المائة، وأن نسبة الفقر الأعلى في الحضر 37.3 في المائة بينما تبلغ في الريف نسبة 35.5 في المائة. ومنذ ذلك المسح الذي أجرى زاد الفقر حدة، وذهبت توقعات أكثر تشاؤماً إلى أن نسبة الفقر قاربت 80 في المائة، بالاستناد إلى تراجع الزراعة وتصاعد الهجرة من الريف للمدن، واستمرار النزاعات المسلحة، وتذبذب سعر العملة المحلية «الجنيه»، وشح السيولة التي تعانيها البلاد.

العثماني يعد بإجراءات غير مسبوقة لتعزيز الحماية الاجتماعية وشملت قطاعات التعليم والصحة والشغل

الشرق الاوسط.. الرباط: لطيفة العروسني.. وعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمواصلة تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية «بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعي». وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الحكومة اتخذت إجراءات «جريئة وشجاعة وغير مسبوقة» لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة، وكذلك الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت في مشروع قانون مالية 2019 على إدراج حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية المتعلقة أساساً بالدعم الاجتماعي في مجالات التربية والتكوين والصحة، إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل الولوج للسكن اللائق، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية في المناطق القروية. وذكّر العثماني بالأهمية التي توليها حكومته للقطاعات الاجتماعية، سواء على «مستوى تخصيص الموارد المالية اللازمة، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية واعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة»، مشدداً على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. وفي هذا السياق، أشار العثماني إلى أنه سيجري إحداث سجل اجتماعي موحد «سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة». وكشف العثماني أن الحكومة تعتزم تنظيم المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بهدف اعتماد استراتيجية وطنية لسياسة اجتماعية متكاملة وموحدة، ستعرض على اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية. وأوضح أن خطة عمل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تقوم على أربعة أهداف أساسية، تتمثل في وضع سياسة حماية اجتماعية متكاملة وموحدة، وكذلك تنزيل منظومة التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب تحسين استهداف السكان في ظروف غير مستقرة والتطوير التدريجي للمساعدة المباشرة لفائدتهم، ثم تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الحماية الاجتماعية وفقاً لمعايير الجودة. ولتحقيق هذه الأهداف، قال العثماني إن الخطة اشتملت على جملة من التدابير والإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها تدريجياً على مستوى توسيع التغطية الصحية الأساسية وضمان اتساق وعقلنة منظومات التغطية القائمة، وتحسين حكامة وقيادة منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الصحية.